با این حال انتخابات "دموکراتیک" برگذار شدنی است؟
با کنار رفتن داکتر عبدالله عبدالله از اشتراک در دور دوم انتخابات، به نظر می رسد بحران چندبعدی موجود در کشور وارد مرحله ی تازه و حساسی شده است.
از زمانی که عبدالله شرایط خود مبنی بر تعلیق وظایف شماری از وزیران کابینه و برکناری رییس کمسیون انتخابات را مطرح کرد، طرفداران حامد کرزی این شرط ها را غیر قانونی خواندند، خود وی اجرای این شرط ها را در آستانه ی برگزاری دور دوم انتخابات غیر عملی قلمداد کرد و در محافل سیاسی داخلی و خارجی نیز این شرط ها در حد تهدید های سیاسی محض به خاطر اعمال فشار بر رقیب انتخاباتی وی، حامد کرزی تلقی شد و به تازه گی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی آمریکا گفته است که انصراف عبدالله اخلالی بر مشروعیت دور دوم انتخابات وارد نخواهد کرد.
اکنون که داکتر عبدالله عملاً در اعتراض به عدم پذیرش شرط هایش توسط تیم رقیب انتخاباتی اش که همزمان در راس هرم قدرت افغانستان نیز قرار دارد، از صحنه ی رقابت در انتخابات 16 عقرب کنار رفته و در قانون اساسی کشور نیز راه بدیلی دستکم درمورد شرکت نامزد سومی در رقابت های انتخاباتی وجود ندارد، این گمانه در حال تقویت شدن است که شاید جامعه ی جهانی برای رفع این بحران تازه دست به کار شود.
در روز های گذشته به نقل از طرفداران داکتر عبدالله از میانجی گری یوناما میان عبدالله و کرزی سخن گفته شده بود و در حال حاضر برخی حلقات احتمال سفر بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان و تلاش وی وهیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایالات متحده که در منطقه به سر می برد، برای پادر میانی در مورد انتخابات به افغانستان و دریافت راه های پایان بحران جاری انتخاباتی در این کشور را نیز مطرح کرده اند.
صرف نظر از لابی گری های طرفداران دو نامزد، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با توجه به اهمیتی که این انتخابات بر کلیت روند دموکراسی در کشور دارد، با ابهام های بیشتری روبرو گردیده است.
با توجه به آنچه از تقلب و تخلف در دور نخست انتخابات صورت گرفت، تامین شفافیت انتخابات دور دوم و برگرداندن اعتماد مردم به این انتخابات صرف نظر از اینکه شرط های عبدالله پذیرفته شود یا نشود، مستلزم اقدامات نمادین دیگری از نوع شناسایی و معرفی دستکم چند تن از افراد به عنوان سازمان دهندگان تقلب های گسترده ی انتخاباتی از کمسیون انتخابات، نهاد های حکومتی و نیرو های امنیتی که در اجرای این همه تقلب نقش داشته اند؛ به دادگاه های کشور نیز بوده که به استثنای برکناری شماری از کارمندان پایین رتبه ی انتخاباتی آنهم در شماری از ولایت های کشور هیچ گونه اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است.
اکنون که انتخابات با بن بست دیگری روبرو گردیده پرسش اساسی این است که آمادگی ها برای برگزاری دور دوم انتخابات یک روند شکلی و فورمالیته به منظور آماده سازی افکار عامه برای یک وضعیت تازه است، یا این که آنگونه که رییس دبیرخانه ی کمسیون انتخابات اذعان کرده انتخابات "مطابق قانون" برگزار خواهد شد، آرای داکتر عبدالله نیز شمرده خواهد شد، اما آقای نجفی با اطمینانی که شاید از به پیروزی رساندن حامدکرزی در دور دوم انتخابات دارد؛ نگفته است که آرای مربوط به نامزدی که از صحنه ی رقابت ها کنار رفته است از نظر حقوقی چه تعریفی دارد و کسانی که مثلاً به داکتر عبدالله رای می دهند، چرا زحمت آمدن تا پای صندوق های رای را بکشند حالانکه رای آنان هیچ گونه موضوعیتی ندارد. آیا بهتر نیست تا از همین اکنون با یک جوسازی سیاسی - تبلیغاتی پیش از این که مردم را به رفتن دوباره به انتخابات به بهایی که ممکن است قطع شدن انگشت های دستان آنان را در پی داشته باشد، از همین اکنون آقای حامد کرزی را به عنوان رییس جمهور5 سال آینده به مردم افغانستان و جهانیانی که با حساسایت موضوع انتخابات این کشور را دنبال می کنند، معرفی نمایند.
و الا این که قاعده ی این بازی که دموکراتیک خوانده می شود و عدم توجه به پارادایم های کثرت گرایانه یی که در آن عنصر کلیدی پنداشته می شوند، با توجه به این مساله که آرای کسانی که به داکتر عبد الله رای داده اند، از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته نمی شود؛ این بازی شبه دموکراتیک تا چی حدی می تواند اعتماد از دست رفته ی آنان به روند کنونی کشور شان را برگرداند، پرسشی است که پاسخ دادن به آن نیاز به تعمق و واشگافی عوامل اجتماعی بحران چندبعدی و ریشه دار کنونی افغانستان دارد.
با کنار رفتن داکتر عبدالله عبدالله از اشتراک در دور دوم انتخابات، به نظر می رسد بحران چندبعدی موجود در کشور وارد مرحله ی تازه و حساسی شده است.
از زمانی که عبدالله شرایط خود مبنی بر تعلیق وظایف شماری از وزیران کابینه و برکناری رییس کمسیون انتخابات را مطرح کرد، طرفداران حامد کرزی این شرط ها را غیر قانونی خواندند، خود وی اجرای این شرط ها را در آستانه ی برگزاری دور دوم انتخابات غیر عملی قلمداد کرد و در محافل سیاسی داخلی و خارجی نیز این شرط ها در حد تهدید های سیاسی محض به خاطر اعمال فشار بر رقیب انتخاباتی وی، حامد کرزی تلقی شد و به تازه گی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی آمریکا گفته است که انصراف عبدالله اخلالی بر مشروعیت دور دوم انتخابات وارد نخواهد کرد.
اکنون که داکتر عبدالله عملاً در اعتراض به عدم پذیرش شرط هایش توسط تیم رقیب انتخاباتی اش که همزمان در راس هرم قدرت افغانستان نیز قرار دارد، از صحنه ی رقابت در انتخابات 16 عقرب کنار رفته و در قانون اساسی کشور نیز راه بدیلی دستکم درمورد شرکت نامزد سومی در رقابت های انتخاباتی وجود ندارد، این گمانه در حال تقویت شدن است که شاید جامعه ی جهانی برای رفع این بحران تازه دست به کار شود.
در روز های گذشته به نقل از طرفداران داکتر عبدالله از میانجی گری یوناما میان عبدالله و کرزی سخن گفته شده بود و در حال حاضر برخی حلقات احتمال سفر بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان و تلاش وی وهیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایالات متحده که در منطقه به سر می برد، برای پادر میانی در مورد انتخابات به افغانستان و دریافت راه های پایان بحران جاری انتخاباتی در این کشور را نیز مطرح کرده اند.
صرف نظر از لابی گری های طرفداران دو نامزد، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با توجه به اهمیتی که این انتخابات بر کلیت روند دموکراسی در کشور دارد، با ابهام های بیشتری روبرو گردیده است.
با توجه به آنچه از تقلب و تخلف در دور نخست انتخابات صورت گرفت، تامین شفافیت انتخابات دور دوم و برگرداندن اعتماد مردم به این انتخابات صرف نظر از اینکه شرط های عبدالله پذیرفته شود یا نشود، مستلزم اقدامات نمادین دیگری از نوع شناسایی و معرفی دستکم چند تن از افراد به عنوان سازمان دهندگان تقلب های گسترده ی انتخاباتی از کمسیون انتخابات، نهاد های حکومتی و نیرو های امنیتی که در اجرای این همه تقلب نقش داشته اند؛ به دادگاه های کشور نیز بوده که به استثنای برکناری شماری از کارمندان پایین رتبه ی انتخاباتی آنهم در شماری از ولایت های کشور هیچ گونه اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است.
اکنون که انتخابات با بن بست دیگری روبرو گردیده پرسش اساسی این است که آمادگی ها برای برگزاری دور دوم انتخابات یک روند شکلی و فورمالیته به منظور آماده سازی افکار عامه برای یک وضعیت تازه است، یا این که آنگونه که رییس دبیرخانه ی کمسیون انتخابات اذعان کرده انتخابات "مطابق قانون" برگزار خواهد شد، آرای داکتر عبدالله نیز شمرده خواهد شد، اما آقای نجفی با اطمینانی که شاید از به پیروزی رساندن حامدکرزی در دور دوم انتخابات دارد؛ نگفته است که آرای مربوط به نامزدی که از صحنه ی رقابت ها کنار رفته است از نظر حقوقی چه تعریفی دارد و کسانی که مثلاً به داکتر عبدالله رای می دهند، چرا زحمت آمدن تا پای صندوق های رای را بکشند حالانکه رای آنان هیچ گونه موضوعیتی ندارد. آیا بهتر نیست تا از همین اکنون با یک جوسازی سیاسی - تبلیغاتی پیش از این که مردم را به رفتن دوباره به انتخابات به بهایی که ممکن است قطع شدن انگشت های دستان آنان را در پی داشته باشد، از همین اکنون آقای حامد کرزی را به عنوان رییس جمهور5 سال آینده به مردم افغانستان و جهانیانی که با حساسایت موضوع انتخابات این کشور را دنبال می کنند، معرفی نمایند.
و الا این که قاعده ی این بازی که دموکراتیک خوانده می شود و عدم توجه به پارادایم های کثرت گرایانه یی که در آن عنصر کلیدی پنداشته می شوند، با توجه به این مساله که آرای کسانی که به داکتر عبد الله رای داده اند، از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته نمی شود؛ این بازی شبه دموکراتیک تا چی حدی می تواند اعتماد از دست رفته ی آنان به روند کنونی کشور شان را برگرداند، پرسشی است که پاسخ دادن به آن نیاز به تعمق و واشگافی عوامل اجتماعی بحران چندبعدی و ریشه دار کنونی افغانستان دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر