معاون رییس جمهوری امریکا:

ما رفتنی هستیم؛ افغان ها خود کشور شان را می سازند؟

با آغاز سال 2011، افغانستان وارد دهمین سال از روندی شد که هنوز دورنمای روشنی نمی توان برای آن ترسیم کرد.
نیرو های جهانی پس از ده سال نبرد بی سرانجام در افغانستان در صدد فرار از جغرافیای بحران برآمده اند و به نظر می رسد که سیاست پیشه گان ناتوان و بی ابتکاری که مدیریت بعد داخلی بحران جاری در این کشور را به عهده دارند؛ بدون این که دورنمای روشنی از آینده ی روند تحولات در کشور داشته باشند، به سیاست بازی و روزمره گی تخدیر کننده یی اشتغال دارند.
جوزف بایدن معاون رییس جمهوری ایالات متحده امریکا در سفر به افغانستان، با شجاع توصیف کردن رییس جمهور کرزی باردیگر این واقعیت را به نقل از رییس جمهور اوباما تکرار کرده است که ایالات متحده ی امریکا به هدف حکمرانی و دولت سازی در افغانستان حضور ندارد بلکه امریکا تا زمانی در افغانستان حضور خواهد داشت تا مطمین شود که این کشور دوباره به پناه گاه امن هراس افگنان تبدیل نشود.
بایدن اذعان داشته است که این کار دولت افغانستان است تا برای پذیرفتن مسوولیت ها در عرصه های مختلف آماده گی بگیرند همان گونه که رییس جمهور اوباما گفته است این افغانان هستند که باید امنیت کشور شان را تأمین نمایند و حکومت شان را بسازند..
در حالی که چندی پیش از زبان جوزف بایدن روایت شده بود که امریکا در سال 2014 میلادی بدون قید و شرط و بدون در نظرداشت اوضاع افغانستان، این کشور را ترک خواهد کرد؛ اکنون می گوید که آنان با در نظرداشت اوضاع افغانستان سربازان امریکایی را کاهش خواهند داد.
معاون رییس جمهوری امریکا افزود که اگر مردم افغانستان بخواهند و آماده باشند آنان بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی نیز افغانستان را ترک نخواهند کرد و امریکا توانایی های نیروهای امنیتی افغان را تا سال ۲۰۱۴ به گونه یی بلند خواهند برد تا آنان خود مسوولیت تأمین امنیت کشور شان را بدست گیرد.
پس از این که نارضایتی افکار عمومی در پیوند با جنگ افغانستان در شماری از کشور های عضو ناتو به ویژه ایالات متحده ی امریکا بالا گرفت و امریکا به عنوان بزرگترین پشتیبان روند جاری در افغانستان، استراتیژی خروج از این کشور را میلادی مطرح کرد، اعضای تانو در ماه نوامبر سال گذشته روی طرحی به توافق رسیدند که بر مبنای آن خروج نیروها از افغانستان در ماه جولای سال جاری آغاز شده و تا سال 2014 به پایه ی اکمال برسد.
اگرچه اعضای ناتو در مورد دوام پشتیبانی های شان از دولت افغانستان پس از سال 2014 با دلگرمی سخن می گویند، اما از آنجایی که روند جاری در افغانستان در ابعاد داخلی و منطقه یی با چالش های فزاینده یی روبرو می باشد، دست کم در کوتاه مدت نمی توان امیدوار بود که روند فرسایش شالوده های قدرت سیاسی و افزایش فاصله ها میان مردم و روند جاری در افغانستان متوقف شود و برگشت دوباره ی افغانستان به رویداد های دهه ی هفتاد خورشیدی در صورت خروج زودهنگام نیرو های جهانی قابل تصور نباشد.
اگرچه به راستی نباید انتظار دولت سازی و تامین امنیت شهروندان کشور را از نظامیان خارجی توقع داشت، اما با یک نگاه واقعبینانه به روند شکل گیری و ایجاد زیرساخت های دولت در افغانستان پس از طالبان و آسیب شناسی عملکرد نخبه گان سیاسی که در یک دهه ی گذشته در هیآت موافق و مخالف روند جاری در کشور ظاهر شده و تمامی این مدت را سرگرم چانه زنی به خاطر قدرت، ثروت و امتیاز بوده اند، می توان به این نتیجه ی نگران کننده رسید که تقویت صرف نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان و افزایش کمی آنها تا بدان سطح که از سوی همپیمانان روند جاری در کشور وعده داده شده است تا سال 2014، برای مدیریت بحران افغانستان به سمت پویایی و ایجاد زیرساخت های یک نظام واقعا دموکراتیک کافی نیست و نمی توان با ادعا ها و قلدرمنشی های میان خالی و انباشته از ذهنیت های تمامیت خواهانه ی قبیله یی و ایدیولوژیک مسوولان رده های نخست و میانی حکومت و دولت مبنی بر ساختن آنچه رییس جمهور کرزی از آن به عنوان "افغانستان آباد و سربلند" یاد کرده بود، دل خوش کرد.
اکنون در ظاهر امر تغییرات امیدوار کننده یی در ساختار برخی از نهاد های ملکی و نظامی به وجود آمده؛ شمار افراد شامل در ساختار نیرو های امنیتی افغانستان به مرز 300 هزار تن نزدیک می شود، مسوولان حکومتی از دسترسی بیش از 8 میلیون تن از کودکان افغانی به آموزش و پرورش گلوپاره می کنند و هزاران تن از جوانان کشور هم اکنون در نهاد های تحصیلی در داخل و خارج کشور مشغول فراگیری دانش و آموزش عالی اند و مثال های دیگری از این دست نیز قابل یاددهانی است.
اما از یک طرف کمیت و کیفیت کار های انجام شده برای ایجاد تغییرات زیربنایی در ساخت ها و ساحت های سنگین و نهادینه شده ی سنتی در نهاد های دولتی و ساختار های اجتماعی که بیشتر واگرایی مجموعه های انسانی ساکن در این جغرافیا را توجیه می کند، به منظور ایجاد و تشکل پایه های دولت – ملت با پرسش های کلانی روبرو می باشد و فساد اداری و مافیای قدرت و ثروت بسیاری از مسوولان نهاد های خدمات عامه را به چپاولگران دارایی های عامه تبدیل کرده و از جانب دیگر تفکرات ریشته دار تندروانه و ایدیولوژیک که از سال ها به این سو به مثابه ی ماشین جنگ تبلیغاتی جریان ها و دسته های شورشی عمل می کند، اینک دروازه های ارگ ریاست جمهوری افغانستان را نیز درنوردیده و در توامیت با ذهنیت های واپسگرایانه ی قومی وضعیتی را ایجاد کرده که روحیه و انگیزه ی ستیز با این دسته ها که پشتیبانی شبکه های جهنمی هراس افگنی و سازمان های استخباراتی منطقه را نیز با خود دارند، روز تاروز در ذهن و ضمیر افراد شامل در ساختار نیرو های امنیتی افغانی به شدت در حال تضعیف شدن است.
با این وضعیت، بعید نیست که تا هنگام بیرون شدن نیرو های جهانی از افغانستان در سال 2014 روند مسخ کامل چهره ی دموکراسی و قربانی شدن ارزش ها و هنجار های بشری مطرح در کشور در پای تفکرات تندروانه و طالبانی نیز به پایه ی اکمال برسد و جنایت کاران، ناقضان حقوق بشر و جلادان شهروندان بیگناه افغانی از گونه ها و دسته های مختلف آن، با گرد آمدن در زیر چتری بنام دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرگ انسانیت و پایان یک دهه ی دیگر از تمثیل دموکراسی و مردم سالاری را در این جغرافیای قاتل جشن بگیرند.
این که جوزف بایدن و حکومت ایالات متحده ی امریکا از امنیت و ثبات در افغانستان چگونه تعریفی دارند، زیاد روشن نیست، اما این هم روشن نیست که در آن زمان یک چنین افغانستانی لانه ی تروریستان تلقی خواهد شد یا این که نظریه پردازان کاخ سفید و پنتاگون شاید هم از سرناگزیری تعریف تازه یی از هراس افگنی ارایه خواهند کرد که پیش قراولان آن در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان به بخش های دیگری از جهان رحل اقامت گزیده باشند!!

پس از هفت سال دهن کجی به قانون اساسی افغانستان

اکنون خارجی ها متهم ردیف اول در نقض "قرارداد اجتماعی" افغان ها


باز هم خارجیان مورد اتهام مداخله در امور داخلی افغانستان قرار گرفتند. رییس جمهور کرزی روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت از هفتمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان گفت: خارجیان باید به قانون اساسی افغانستان که قرارداد اجتماعی افغان ها است احترام بگذارند. وی اذعان کرد که خارجیان در زمینه ی اجرایی شدن قانون اساسی افغانستان مداخله دارند و این کار را باید ترک کنند.
قانون اساسی جدید افغانستان که در لویه جرگه یی در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسید، راه دشواری را پیموده است.
تناقضات ساختاری مفاد این قانون، بی توجهی دولت به اجرای بسیاری از مواد آن و عدم تبدیل شدن این قانون به وثیقه ی ملی به مفهوم واقعی کلمه در اذهان عامه، از چالش های عمده یی بوده که قانون اساسی کنونی افغانستان با آن روبرو است.
ولی با این همه چالش بر انگیزی و چالش آفرین بودن قانون اساسی کنونی افغانستان، این قانون یکی از دست آوردهای بزرگ نظام هشت سال گذشته و غنیمت گرانبهای مردم و دولت افغانستان پنداشته می شود.
اگرچه این قانون با پیمایش راه هفت ساله ثابت ساخت، در جامعه ای که دموکراسی نظام نو و در بسیاری موارد متضاد با روحیات ارزشگرایانه ی دینی است نیز می تواند صدها هزار افغان را در وخیم ترین شرایط به پای صندوق های رای بکشاند. این قانون ثابت ساخت که جامعه ی چند قومی افغانستان که از چندین سده به این سو با هم و میان هم جنگیده اند، بر سر مسایل ملی اختلاف نظر داشته اند و هر قوم به ارزش های غیر و حتا ضد ملی باور داشته- حد اقل در ساختار سیاسی روی کلیات یک جامعه ی استوار روی ارزش های ملی توافق داشته باشند.
قانون اساسی افغانستان این درس را نیز به شهروندان افغان آموخت که برای نخستین بار احساس کنند که حمایت از حاکمیت ملی که پاسبان قانون باشد می تواند مسیر جدیدی را در روند زندگی شان ایجاد کند.
در همین حال در هفت سالگی قانون اساسی این مسئله نیز به اثبات رسید که قانون گریزی، قانون شکنی، تعبیر و تفسیر های بی رویه قانون به منافع دسته ها و افراد شامل در ساختار دستگاه قدرت افغانستان، سوء استفاده از صلاحیت های قانونی مسجل (در این قانون) و وِیژگی های استبداد منشانه ی ما هنوز پا برجاست.
اما نقض صریح و پیهم قانون اساسی از سوی رییس جمهور، تخطی های سهمگین قوه ی قضاییه مبنی بر مداخله در امور مختلف از تفسیر قانون اساسی در پیوند با ابقای حامد کرزی در سمت ریاست جمهوری پس از اتمام نخستین دوره ی کاری وی به عنوان رییس جمهور افغانستان تا تکیه زدن دوباره ی وی بر سکان قدرت افغانستان در نتیجه ی انتخابات رسوای 29 اسد سال پار گرفته تا تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به شکایت های انتتخاباتی در حالی که بازده حقوقی تشکیل چنین دادگاهی در هیچ جای قانون اساسی روشن نیست و پارلمان نیز به سهم خود به عنوان نهاد قانون گذار و نظارت کننده اعمال حکومت تخطی های صریحی از مفاد قانون اساسی انجام داده است، از مواردی است که به اعتبار و حیثیت آنچه رییس جمهور کرزی "قرارداد اجتماعی اش می خواند، صدمه های جبران ناپذیری زده است.
اکنون هفت سال پس از تصویب قانون اساسی، رییس جمهور کرزی با پذیرش ناکامی های اداره ی زیرفرمان خودش در رعایت مواد این قانون؛ در حالی از مردم، جریان های سیاسی، عالمان دینی و نهاد های جامعه ی مدنی می خواهد تا در راستای عملی شدن مواد قانون اساسی تلاش کنند که در نتیجه ی عملکرد های غیر قانونی و فراقانونی وی و دیگر زورمندان شامل در ساختار حاکمیت، این باورمندی کلاسیک استبدادی در اذهان عامه تقریبا به نهادینه گی رسیده است که قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ در کشور فقط برای مردم عادی و کسانی که امکانات نقض قانون به خاطر منافع شخصی شان را ندارند، نوشته شده است.
خنده آور تر از همه این که فرافکنی ناتوانی های دولت به خارجی ها از سوی رییس جمهور کرزی اینک به رعایت نشدن قانون اساسی افغانستان نیز کشانده شده است، گویی این خارجی ها بودند که از همان آغاز روند تسوید، تصویب و بلاخره توشیح قانون اساسی افغانستان به این قانون دستبرد زدند و بر بنیاد برخی ادعا ها در مسیر راه تصویب آن در لویه جرگه و توشیح آن توسط رییس جمهوری 52 مورد تغییرات دلخواه خود را بران وارد کردند و بسیاری از ماده های آن را به مثابه ی "قرارداد اجتماعی مردم افغانستان" به مقتضای، سلیقه ها و خواست های فردی شان تعبیر، تفسیر و اجرا کردند و در این مدت هرقدر از ماده های آن را تا هنگامی که نیاز آن را احساس نکردند مسکوت گذاشتند.

هیآت شورای عالی صلح در پاکستان؛

مذاکره با ولی نعمت طالبان







به ادامه ي تلاش هاي صلح خواهانه ي دولت افغانستان، هيآتي از سوي شوراي عالي صلح به رياست برهان الدين رباني رييس اين شورا به پاكستان سفر كرده تا به گفته ي مسوولان اين شورا در مورد برنامه هاي دولت افغانستان در پيوند با روند جاري صلح و مذاكره با شورشيان با مقام هاي پاكستاني بحث و مذاكره كند.
اين سفر در حالي به دعوت نخست وزير پاكستان انجام مي شود كه به دنبال راه افتادن موجی از ترور های سیاسی و خارج شدن جنبش متحد قومي از ايتلاف حزب حاكم، به باور بسياري از آگاهان مسايل سياسي منطقه، پاكستان در آستانه ي يك بحران سياسي داخلي قرار گرفته است.
اين كه حكومت غيرنظامي پاكستان اگرهم بخواهد، تا چه حدي مي تواند روند صلح جاري در افغانستان را در مسير كاميابي سوق دهد، با ترديد هاي فراواني روبرو مي باشد، زيرا با توجه به ساختار ارتش محور قدرت در پاكستان به ويژه در چنين وضعيتي كه پايه هاي حكومت غيرنظامي با تزلزل و چنددسته گي روبرو باشد، افراد و دسته هاي قدرتمندي در درون ساختار هاي سنگين و پيچيده ي نظامي و استخباراتي پاكستان چرخه هاي اصلي قدرت را در اختيار داشته و تلاش مي كنند تا اگر نقشي هم به سياسيون به قدرت رسيده از نشاني مردم پاكستان نيز قايل شده اند را محدود كنند.
شايد رويكرد هاي رييس جمهوركرزي در پيوند با پاكستان در چندماه اخير نيز منبعث از همين طرز ديد و پيامد توافق هاي پشت پرده يي باشد كه ميان او و حلقاتي در ارتش و سازمان استخبارات پاكستان حاصل شده و اكنون با سفر اعضاي شوراي صلح به پاكستان چهره هاي تازه تري از باج دهي به خاستگاه تروريزم رونمايي می شود.
حدود هفت ماه پيش رييس جمهور كرزي با كنار گذاشتن دراماتيك حنيف اتمر وزير امور داخله و امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملي از سمت هاي شان، پاكسازي سكتور امنيتي افغانستان از وجود چهره هايي كه درختثا سازي دسيسه هاي پاكستان نقش بارزي داشته اند، را آغاز كرد و به اين تازه گي ها با بركناري رييس مركز مطالعات استراتيژيك وزارت امور خارجه كه در موضعگيري هاي رسانه يي اش در پيوند با پاكستان ديدگاه هاي واقع بينانه يي داشته است، نشان داد كه از اين پس افرادي كه ديدگاه هاي حاکمیت در مورد مذاکره با شورشیان و کشور پشتیبان آنان را به چالش فرا بخواند در درون ساختار حکومت افغانستان برای رییس جمهور کرزی و اطرافیان همه چیز فهم ایشان قابل تحمل نیستند.
افزون برآن در چند ماه اخیر خرده گيري های رییس جمهور کرزی در برابر عمليات نيرو هاي جهاني برضد شورشيان تا سطح ايجاد تنش در روابط افغانستان با غرب به ويژه ايالات متحده امريكا به بهانه هاي مختلف چند برابر شده و به همین تازه گی ها یک مقام افغان به یکی از رسانه های کشور گفته است که از چند ماه بدین سو، یعنی از اوانی که عملیات قندهار راه اندازی می شد، رییس جمهور کرزی تلاش کرده بود تا به گونه یی مانع راه اندازی عملیات های گسترده ی نیروهای افغان و خارجی در برابر مخالفان مسلح دولت شود.
اگرچه اکنون سخنگوی ارگ می گوید که رییس جمهوری با آنبخش از عملیات نیرو های خارجی که بدون هم آهنگی با نیرو های افغان انجام شده و باعث تلفات ملکی شود و همچنان عملیاتی که روند صلح را خدشه دار نکند مخالف بوده و می باشد، اما منابع نزدیک به ریاست جمهوری اذعان کرده اند که رییس جمهور کرزی دیگر علاقه یی به انجام عملیات نظامی برضد دسته های شورشی ندارد و وانمود ساختن آسیب پذیری غیرنظامیان و حتا شبیه سازی این آسیب پذیری ها به گونه یی که نیرو های خارجی عمدا در پیوند با رعایت نکردن مصوونیت غیرنظامیان مسوول و مقصر قلمداد شوند، بخشی از تلاش هاست که به خاطر ایجاد محدودیت فراراه عملیات نظامی موثر از سوی نیرو های خارجی و افغانی در برابر شورشیان مسلح صورت می گیرد.
چه این که "عملیاتی که روند صلح را خدشه دار نکند" جمله ی چند پهلو و تفسیر برداری است که می شود آن را به تمامی گونه های عملیات نظامی که در برابر شورشیان انجام می شود، تسری داد و برای انجام آن مشکل تراشی کرد. روشی که از زمان راه اندازی عملیات کندهار در گونه های مختلف آن دنبال شده است. چه این که اگر مذاکره با شورشیان به هر صورت و به هر قیمت ممکن ملاک عمل دولت افغانستان قرار بگیرد؛ منطق جنگ و راه اندازی عملیات نظامی در برابر افغان های شورشی که منابع تمویل، تجهیز و سازماندهی آنان در خاک پاکستان قرار داشته و رییس جمهور کرزی آنان را برادران ناراضی می خواند و تلاش می کند تا ریشه های مخالفت آنان با دولت را در داخل کشور شبیه سازی کند، از بنیاد منتفی می شود.
این که رییس جمهور کرزی در برابر این همه باج دهی به طالبان و گماشته گان سازمان استخبارات پاکستان چه گونه امتیازاتی به دست آورده با خواهد آورد و بازده این گونه رویکرد های سازش کارانه و پشت پرده یی که ظاهرا بر محور منافع دراز مدت پاکستان در منطقه و افغانستان می چرخد، بر کلیت روند جاری صلح در کشور چی خواهد بود؟ پرسشی است که پاسخ دادن به آن دستکم در حال حاضر کار ساده یی به نظر نمی رسد.
با این حال دیده شود که اعضای شورای عالی صلح در سفر به پاکستان تاچه حدی در همسویی با برنامه های صلح خواهانه ی رییس جمهور کرزی می توانند قناعت پاکستان را به عنوان کشوری فراهم کنند که سال هاست بسیاری از شاهرگ های اقتصادی و سیاسی آن از خوان نعمت جنگ، نفاق افگنی و شورشگری در افغانستان سیراب است و از رهگذر کاربرد دسته های هراس افگنی و گروه های تندرو مستقر در ماورای دیورند به عنوان ابزار سیاست خارجی خویش از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا باج گیری کرده و منافع کلانی را به جیب می زند.

هشدار! این بار "افغانستان" نخستین قربانی تمامیت خواهی قومی خواهد بود

"به طمع شراب؛ کوزه شکستن خطاست"

موجودیت اختلافات قومی و برتری جویی هایی که از این رهگذر در رفتار و کردار شمار زیادی از سیاست پیشه گان افغانی موج می زند، از گذشته ها به عنوان یکی از عوامل شکل نگرفتن ملت به مفهوم واقعی کلمه پنداشته می شود.
بسیاری از این سیاست پیشه گان هنگام سخن گفتن اندرباب امیال، خواسته ها و اهداف سیاسی شان همواره واژه هایی از نوع وحدت ملی، مصالح علیای کشور، خدمت به اسلام و مردم افغانستان و ... را یدک می کشند، اما عملکرد آنان دستکم در بیش تر از سه دهه ی گذشته، از بزرگترین عوامل از هم پاشیده گی هرچه بیش تر ساختار های اجتماعی افغانستان تلقی می شود.
در سال 2001 میلادی جامعه ی جهانی با سازوبرگ نظامی از حدود 50 کشور در افغانستان حضور یافت و این حضور پرخرج در کنار این که افق های امیدوار کننده یی را بر روی مردم افغانستان گشود، این طرز دید خوشبینانه را در اذهان بسیاری از مردم افغانستان و کشور هایی که سربازان شان در چارچوب نیروی چندملیتی کمک به امنیت افغانستان ( ایساف) در این کشور حضور یافته بودند، القا کرد که افغانستان دارد در زیر سایه حضور نظامی و سیاسی نیرومند ترین کشور های جهان، با پشت کردن به واقعیت های تلخ تاریخی خویش در مسیر شگوفایی، پیشرفت، بسط حاکمیت قانون و نهادینه سازی ارزش های دموکراسی و رعایت حقوق بشر گام بر می دارد.
خوشباوری جامعه ی جهانی در پیوند با تغییر سیمای کشوری که پس از حدود دودهه جنگ و زدوبند ایدیولوژیک – قومی، 5 سال تمام حاکمیت طالبان به عنوان خشن ترین نماد تندروی و عصبیت کور را تحمل کرده بود، دستکم در ظاهر به حدی سطحی نگرانه می نمود که حتا شماری از سیاست مداران غربی ضرورت ایجاد اردو برای افغانستان پس از طالبان را منتفی می دانستند.
اما بسیاری از طالبان به بلندی ها و بیشه هایی در دوسوی دیورند پناه گرفته و با دریافت مستمری از سوی سازمان جاسوسی پاکستان و شبکه ی القاعده برای مساعد شدن زمینه های برگشت دوباره به سزرمین شهید پرور افغانستان و "جهاد" در برابر نیرو های خارجی و نظام نوپای این کشور روز شماری می کردند و شمار زیادی از آنان با پنهان کردن جنگ افزار های دست داشته در سایه ی الطاف سخاوتمندانه ی رییس جمهورکرزی به خانه و کاشانه ی خود برگشتند، آن بخش از سردسته ها و فرماندهان آنان که در ساختار های قبیله یی جنوب، جنوب غرب، جنوب شرق و شرق کشور نفوذ داشته یاهم مافیای مواد مخدر ثروت های باد آورده یی را نصیب آنان کرده بود، به مقام های ولایت، فرماندهی پولیس، مشاوریت ریاست جمهوری، عضویت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان و ... دست یافتند و بخش دیگر که صفوف طالبان را تشکیل می دادند، با ذهنیت های انباشته از وسوسه های تندروانه؛ بیکاری، فقر و محرومیت را به تجربه نشستند تا این که با گذشت زمان وضعیت تغییر کرد و طالبان به تهدید بالفعل در برابر نیرو های خارجی و روند جاری در کشور و مرجع گرد آمدن هواداران آنان در سطح کشور و همچنان آنانی که به تعبیر رییس جمهور کرزی از ظلم و بی عدالتی حکام محلی به تنگ آمده بودند، تبدیل شده و کانال های ارتباطی آنان با پشتیبانان فرامرزی شان نیز دوباره سازی شد.
در این سوی خط همزمان با این که روند های دموکراتیک اگرچه با چالش های فراوان؛ راه اندازی می شد، لویه جرگه ها برگزار شد، مردم در چند مورد انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و شورا های ولایتی با ریختن رای شان به صندوق ها بهره مندی از حقوق سیاسی شان را به تجربه گرفتند، نمایه هایی از ناتوانی و ناصداقتی سیاست پیشه گانی که از نشانی مردم افغانستان به اریکه های قدرت در سطوح مختلف آن دست یافته بودند، آغاز به پدیدار شدن کرد. اعتماد مردم نسبت به روند جاری در کشور شان روبه کاهش نهاد و بسیاری از کسانی که لقب نخبه گان سیاسی کشور نیز زیاد زیبنده ی آنان نیست، اما در بازی کردن با احساسات و عصبیت ها و حتا اعتقادات مردم در دهه های بحران خبره گی قابل ملاحظه یی کسب کرده بودند، به لارد های ثروت و قدرت افغانستان تبدیل شده بیشتر در سیاق دلالان سیاسی – قومی وارد معامله های مافیایی و منفعت آمیز از نشانی اقوام افغانستان شدند.
شماری از سیاست پیشه گان متعلق به اقوام غیرپشتون که در بیرون از ساختار قدرت قرار داشته و طعم معامله های درون ساختاری نظام را نچشیده بودند، داعیه هایی از نوع "حل مساله ملی"، "پایان دادن به حاکمیت تک قومی در افغانستان" و غیره را مطرح کردند در حالی که شمار زیادی از چهره های قدرتمند از همان آغاز از نشانی اقوام مشغول چانه زنی برای امتیاز گیری از خوان نعمت افغانستان با رییس جمهورکرزی بودند.
از سوی دیگر در حالی که چهره های سیاسی غیرپشتون که به دامن زدن احساسات قومی متهم بودند، آرام آرام از قدرت کنار گذاشته شده و به گونه های مختلف زمینه های بدنامی یاهم وادار به تمکین کردن آنان در برابر روحیه ی مسلط بر اذهان اطرافیان رییس جمهور کرزی مساعد می شد، در درون ساخت و ساحت قدرت دولتی در ارگ ریاست جمهوری شماری از افراد که به روایت ویکی لیکس بسیاری از آنان سابقه ی عضویت در یکی از تندرو ترین گروه های جهادی ( حزب اسلامی حکمتیار) را دارا بوده و از نظر احساسات و عصبیت های قومی نیز دست کمی از غیر پشتون های متعصب که برای خاموش کردن آنها کاربرد کلمه ی "ستمی" کافی است، ندارند؛ آرام آرام به چشم و گوش رییس جمهوری پشتون تبار کشور تبدیل شده و تلاش دارند تا تمامیت خواهی قومی را به ایدیولوژی مسلط بر دهن و ضمیر آقای کرزی تبدیل کنند. چه این که بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که تلاش رییس جمهورکرزی برای باقی ماندن در سکان قدرت افغانستان پیش و پس از انتخابات رسوا و تقلب اندود 29 اسد به هر صورت و به هر قیمت ممکن، راه اندازی گفتگو های صلح و مذاکره ی بی قید و شرط و سخاوتمندانه با سردسته های شورشی که هم اکنون کشتار مردم بیگناه را از ابزار های کلیدی برای رسیدن به قدرت می پندارد، تسخیر ساختار های قدرت در ساحت های مختلف به ویژه سکتور های دفاعی، امنیتی، معارف، اقتصاد و غیره به نفع قومیتی که خود بدان منتسب است و در واپسین مورد هم زمینه سازی برای لغو نتایج انتخابات پارلمانی که به تعبیر اطرافیان همه چیز فهم رییس جمهوری در این انتخابات شمار نماینده گان قومیت پشتون کاهش یافته همه و همه برنامه هایی است که به اشارت و زمینه سازی همین حلقه ی تمامیت خواه از نام رییس جمهوری کشور و زیر عناوینی بسان، رعایت وحدت ملی، مصالح علیای کشور و عبارت های دیگری از این دست در حال عملی شدن اند.
"طالبان" باوجودی که از ورای عقیده ی مذهبی تا پیش از ظهور "تحریک اسلامی طالبان" به کسانی که در صدد اندوختن علوم دینی اند، اطلاق می شد و تا اکنون هم می شود، در واژه نامه ی سیاسی دستکم یک دهه ی گذشته ی افغانستان واژه ی منفوری بود و تا حدود سه سال گذشته در زیر چتر حاکمیت دولتی و ساحاتی که نیرو های جهانی حضور می داشتند، کسی جرآت نمی کرد یا نمی خواست از این گروه به خوبی یاد کند و کارنامه های سیاه آنان را سفید نمایی کند، اما امروزه در سایه ی جو و فضایی که به مدد کاخ نشینان ریاست جمهوری ایجاد شده، شمار زیادی از کارشناس نمایان و تحلیلگران به ظاهر آزاد و بی طرفی سمارق وار ظهور کرده اند که با حضور در رسانه های کشور حرکت طالبان را نماد مقاومت ملی افغان ها قلمداد نموده، در همصدایی تملق آمیز با آنان افغانستان را کشوری اشغال شده توسط امریکا و غرب عنوان می کنند، با تعبیر های من درآوردی طالبان را از باداران و ولی نعمتان شان در سازمان استخبارات پاکستان و سازمان جهنمی القاعده جدا کرده و تلاش می کنند تا با سخاوتمندی تمام از این برادران سنگدل و ناراضی خویش دلجویی کند.
پس از سقوط حاکمیت ناکاره مجاهدین و پایان یافتن جنگ های تنظیمی 5 سال تمام تا پیش از وقوع رویداد های نهم و یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی در برابر طالبان می جنگیدند و در این نبرد نابرابر هزاران تن از جوانان به ویژه در مناطق شمالی کشور جان های شان را از دست داده، تاکستان های ساکنان شمال کابل از سوی طالبان به خاکستان مبدل شده بود و لشکر جهل و تعصب طالبانی از کشته های آنان پشته ها ساخته بودند تا به تعبیر آنان "امارت اسلامی" بر سرتاسر جغرافیای افغانستان گسترش یابد. اکنون رهبران، سردسته ها و فرماندهان "مقاومت" به لارد های ثروت و قدرت افغانستان مبدل شده اند و به منظور در امان ماندن سرمایه های غیر منقول شان که چهره های شهر های بزرگ کشور را تغییر داده است، سرگرم چانه زنی اند و شماری از نام آورترین چهره های این جریان هم پیش قراولان روند صلحی شده اند که به فعلیت در آمدن تمامیت خواهی قومی – ایدیولوژیک با محوریت جریان های تندرو از آشکار ترین پیامد های آن تلقی شده می تواند.
در این میان آنچه دارد حاتم طایی وار قربانی می شود، آنبخش از مردم افغانستان اند که به جرم نپذیرفتن سلطه ی قرون وسطایی طالبان نفس گیرترین گونه های محرومیت، فقر و بیچاره گی را متحمل شده و چه بسا مادرانی که تا اکنون در سوگ فرزندان شان می تپند و بد تر از آن که دختران جوان شان توسط طالبان به کمپ های آدم فروشی در پاکستان برده شده و به شیخ نشین های خلیج فارس هدیه شده اند...
با این حال آیا با کارویژه هایی که بر مبنای آن همه چیز در پای تفکرات تندروانه و ذهنیت های تمامیت خواهانه در حال قربانی شدن است؛ واقعا می توان به صلح و وفاق ملی در کشور دست یافت و جامعه ی ازهم گسیخته و پارچه پارچه ی افغانستان را که هنوز هم پارادایم های واگرایانه ی آن از مولفه های وحدت بخش و همزیستی آفرین نیرومند تر است؛ دوباره به هم پیوند دهد؟
سوگمندانه پاسخی که به این پرسش بزرگ می توان ارایه کرد "نه" است، زیرا همان گونه که به روایت تاریخ پایمال شدن حقوق شمار زیادی از ساکنان افغانستان در حدود سه سده ی گذشته، ذهنیت بخش وسیعی از مردم این کشور را از عقده های روانی و اجتماعی انباشته و بسیاری از رویداد های خونین سه دهه ی گذشته را می توان به این عقده ها ارتباط داد، همان گونه که تمامیت خواهی گروه های مجاهدین اعم پشتون و غیر پشتون به ویژه آنانی که از سال 1371 تا 1375 خورشیدی تمامی داشته های مادی و معنوی افغانستان را در شعله های جنگ داخلی سوزاند و هزاران تن از شهروندان این کشور را کشته، زخمی، معلول و آواره ی دیگران کرده و بلاخره باعث حاکمیت 5 ساله ی لشکر جهل و نفرت و تعصب طالبانی بالای افغانستان شد، تمامیت خواهی که اکنون حول محور رییس جمهور کرزی در حال شکل گیری است می تواند افغانستان را آبستن تحولات و رویداد هایی خطرناکی بسازد که این رویداد ها باعث شکل گیری فرایند هایی در سطح این کشور شود که اندک ترین پیامد آن واگذاری افغانستان به حال خود از سوی جامعه ی جهانی ( همان گونه که نمایه های آن در حال پدیدار شده است)، و در پی آن فروپاشی نظام جدید و دستاورد های نه سال گذشته و در نهایت تجزیه ی افغانستان خواهد بود. که بدون شک یک چنین وضعیتی نه به نفع لارد های ترور و تریاک و تفنگ و تزویر خواهد بود، نه هم سیاست پیشه گان منفعل، بی ابتکار، ناتوان و اما پر ادعا مهم و محترمی با تقسیم کردن مردم افغانستان به نام های، تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، شیعه، سنی، ترک و عرب از خوان نعمت "ملک خداداد افغانستان" شکم گنده کرده اند.
البته اگر برای تغییر مسیر روند کنونی امیدی هم هست، جوانان آگاه و دردمند این سرزمین مرجع این امیدواری اند، زیرا از سیاست پیشه گانی که پس از این همه جنگ و بحران، اخلاق سیاسی آنان با ناکاره گی، عوام فریبی، بازی کردن با احساسات، عصبیت ها و اعتقادات مردم و به این تازه گی هم کاربرد شیوه های مافیایی عجین شده است نمی توان و نباید انتظار داشت تا با پشت کردن با سابقه یی با این همه تنش و نتاقض واقعا برای ساختن افغانستانی "آباد و سربلند" گام های متین و صادقانه یی بردارند. آنچه مبرهن است این که در هر حالت ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه کثرت گرایی و تحمل دیگران را در خود نهادینه بسازیم چه نسازیم، مجبور به زنده گی کردن در این سرزمین هستیم بنابران لازم است تا با خردورزی و فرصت شناسی در صدد خلق هنجار ها و تقویت ارزش هایی باشیم که همه ی ساکنان این جغرافیا را بدون در نظرداشت قوم، نژاد، زبان، مذهب و غیره در زیر یک چتر بنام افغانستان گرد هم بیاورد وپندار های ما از اقلیت و اکثریت به جای ارزش گونه های پیش مدرن بر ارزش های شهروندی و اصول زنده گی نوین استوار باشد؛ چه در غیر آن همه ی ما بازنده خواهیم شد.