... و اکنون انتخابات پارلمانی!
دولت افغانستان به تازه گی از آمادگی های خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر بهار سال آینده، حتا در صورتی که جامعه ی جهانی از این انتخابات پشتیبانی مالی نکند، خبر داده است.
همزمان کانگرس ایالات متحده ی امریکا هشدار داده، درصورتی که انتخابات پارلمانی افغانستان به تعویق نیفتد و در نظام انتخاباتی این کشور تغییراتی رونما نگردد، افغانستان با خطر از دست دادن کمک های مالی ایالات متحده ی امریکا روبرو خواهد بود.
مجلس قانون گذاری امریکا با اشاره به چالش هایی که حکومت برآمده از انتخابات 29 اسد، به ریاست حامد کرزی از رهگذر اعتبار مورد نیاز برای رهبری 5 سال آینده ی افغانستان به آن روبرو می باشد؛ از رییس جمهور کرزی خواسته است، تا به تعهداتی که برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد کرده است، عمل نماید.
بدون شک این موضع گیری تازه در مورد انتخابات پارلمانی، از درس های تلخی نشآت گرفته که امریکا، جامعه ی جهانی و مردم افغانستان از انتخابات بدنام و رسوای 29 اسد آموخته اند.
انتخاباتی که یگانه ره آورد آن تداوم حضور حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده بوده و به اعتبار روند به شدت آسیب پذیر دموکراتیک کشور صدمه های جدی را وارد کرده است.
از سخنان و موضع گیری های مقامات ایالات متحده ی امریکا و دیگر هم پیمانان روند جدید افغانستان به ویژه پس از اعلام نام حامد کرزی به عنوان رییس جمهور این کشور از سوی رییس کمسیون انتخابات، به ساده گی قابل درک بود که غرب از سرناگزیری به برایند این انتخابات سر تایید می جنباند.
اکنون که این برایند ضعیف و کم اعتبار، در صدد آنست تا با برگزاری دومین انتخابات پارلمانی و در نتیجه پرکردن کرسی های پارلمان از چهره های دلخواه خود برای تکمیل دایره ی تصنعی و بی روح و رمق تمثیل حضور "مردم" در دستگاه دولتی کشور برآمده است، به نظر می رسد که جامعه ی جهانی و در راس ایالات متحده ی امریکا برای نوشیدن دومین جام شوکران، از رهگذر حضور پرخرج خود در این بخش از دنیا آمادگی ندارد.
زیرا با وجود دست فشردن های دیپلوماتیک و پشتیبانی گسترده ی بین المللی از نتایج انتخابات آگنده از تقلب ریاست جمهوری افغانستان، نارضایتی و نا امیدی افکار عامه به ویژه در کشور هایی که در افغانستان حضور نظامی داشته و روند کنونی این کشور مرهون حمایت های سیاسی و اقتصادی آنان است، از شعار های رهبران شان در مورد افغانستان، رو به افزایش است.
اگر انتخابات پارلمانی در یک چنین فضایی که کم ترین تضمینی در مورد شفافیت و سلامت آن وجود نداشته باشد، برگزار شود، نه تنها روند فرسایش هنجار های مردم سالارانه شتاب بیش تر خواهد یافت، بلکه کشورهای هم پیمان افغانستان را نیز به سرخوردگی های بیشتر روبرو خواهد کرد و توجیه حضور آنان به عنوان بانیان دموکراسی، تامین حقوق بشر و کمک در راستای تطبیق حاکمیت قانون و ارزش های شهروندی در این بخش از دنیا به مراتب دشوارتر خواهد شد.
چه این که گسترش دامنه ی نا امنی ها و بیش تر شدن فاصله ها میان دولت و شهروندان، از جدی ترین چالش هایی است که برگزاری دومین انتخابات پارلمانی، حتا بدون در نظر داشت رجزخوانی های کشور های غربی به آن ها روبرو می باشد.
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، از منظر تغییر در قانون انتخابات، ترکیب و ساختار کمسیون های انتخاباتی به گونه یی که هم استقلال آنها تضمین شود و هم زمینه های سوء استفاده ی زورمندان و مقامات محلی را به حد اقل برساند، از جدی ترین نیاز ها برای تامین سلامت و شفافیت انتخابات اند، که در حال حاضر عملی به نظر نمی رسد، زیرا از یک سو برمبنای قانون اساسی شورای ملی در واپسین سال کاری اش صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را ندارد و از جانب دیگر ساختار کنونی نظام انتخاباتی امکان هرنوع سوء استفاده و اعمال نفوذ برای حلقات نزدیک به حاکمیت را محفوظ می دارد.
به این صورت بعید به نظر می رسد تا برای اعمال تغییرات مورد نظر جامعه ی جهانی در نظام انتخاباتی افغانستان که در بسیاری جهت ها همسو با خواست های مردم افغانستان نیز تلقی شده می تواند، اراده یی وجود داشته باشد، کما این که برگزاری انتخابات پارلمانی به گونه یی که نبود پشتیبانی مالی جامعه ی جهانی، کاهش نقش نظارتی کشور ها و سازمان های بین المللی را در پی داشته باشد؛ می تواند به مثابه ی درامه یی تلقی شود که در آن مهره های از پیش تعیین شده ی حکومت به ساده گی و بدون هیچ مشکلی بر کرسی های "خانه ی ملت افغانستان" تکیه زنند و بر عالم و آدم فخر بفروشند که از یک ملت سر افراز و آزاده در یک نظام مردم سالار و قانونمند نمایندگی می کنند.
دولت افغانستان به تازه گی از آمادگی های خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر بهار سال آینده، حتا در صورتی که جامعه ی جهانی از این انتخابات پشتیبانی مالی نکند، خبر داده است.
همزمان کانگرس ایالات متحده ی امریکا هشدار داده، درصورتی که انتخابات پارلمانی افغانستان به تعویق نیفتد و در نظام انتخاباتی این کشور تغییراتی رونما نگردد، افغانستان با خطر از دست دادن کمک های مالی ایالات متحده ی امریکا روبرو خواهد بود.
مجلس قانون گذاری امریکا با اشاره به چالش هایی که حکومت برآمده از انتخابات 29 اسد، به ریاست حامد کرزی از رهگذر اعتبار مورد نیاز برای رهبری 5 سال آینده ی افغانستان به آن روبرو می باشد؛ از رییس جمهور کرزی خواسته است، تا به تعهداتی که برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد کرده است، عمل نماید.
بدون شک این موضع گیری تازه در مورد انتخابات پارلمانی، از درس های تلخی نشآت گرفته که امریکا، جامعه ی جهانی و مردم افغانستان از انتخابات بدنام و رسوای 29 اسد آموخته اند.
انتخاباتی که یگانه ره آورد آن تداوم حضور حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده بوده و به اعتبار روند به شدت آسیب پذیر دموکراتیک کشور صدمه های جدی را وارد کرده است.
از سخنان و موضع گیری های مقامات ایالات متحده ی امریکا و دیگر هم پیمانان روند جدید افغانستان به ویژه پس از اعلام نام حامد کرزی به عنوان رییس جمهور این کشور از سوی رییس کمسیون انتخابات، به ساده گی قابل درک بود که غرب از سرناگزیری به برایند این انتخابات سر تایید می جنباند.
اکنون که این برایند ضعیف و کم اعتبار، در صدد آنست تا با برگزاری دومین انتخابات پارلمانی و در نتیجه پرکردن کرسی های پارلمان از چهره های دلخواه خود برای تکمیل دایره ی تصنعی و بی روح و رمق تمثیل حضور "مردم" در دستگاه دولتی کشور برآمده است، به نظر می رسد که جامعه ی جهانی و در راس ایالات متحده ی امریکا برای نوشیدن دومین جام شوکران، از رهگذر حضور پرخرج خود در این بخش از دنیا آمادگی ندارد.
زیرا با وجود دست فشردن های دیپلوماتیک و پشتیبانی گسترده ی بین المللی از نتایج انتخابات آگنده از تقلب ریاست جمهوری افغانستان، نارضایتی و نا امیدی افکار عامه به ویژه در کشور هایی که در افغانستان حضور نظامی داشته و روند کنونی این کشور مرهون حمایت های سیاسی و اقتصادی آنان است، از شعار های رهبران شان در مورد افغانستان، رو به افزایش است.
اگر انتخابات پارلمانی در یک چنین فضایی که کم ترین تضمینی در مورد شفافیت و سلامت آن وجود نداشته باشد، برگزار شود، نه تنها روند فرسایش هنجار های مردم سالارانه شتاب بیش تر خواهد یافت، بلکه کشورهای هم پیمان افغانستان را نیز به سرخوردگی های بیشتر روبرو خواهد کرد و توجیه حضور آنان به عنوان بانیان دموکراسی، تامین حقوق بشر و کمک در راستای تطبیق حاکمیت قانون و ارزش های شهروندی در این بخش از دنیا به مراتب دشوارتر خواهد شد.
چه این که گسترش دامنه ی نا امنی ها و بیش تر شدن فاصله ها میان دولت و شهروندان، از جدی ترین چالش هایی است که برگزاری دومین انتخابات پارلمانی، حتا بدون در نظر داشت رجزخوانی های کشور های غربی به آن ها روبرو می باشد.
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، از منظر تغییر در قانون انتخابات، ترکیب و ساختار کمسیون های انتخاباتی به گونه یی که هم استقلال آنها تضمین شود و هم زمینه های سوء استفاده ی زورمندان و مقامات محلی را به حد اقل برساند، از جدی ترین نیاز ها برای تامین سلامت و شفافیت انتخابات اند، که در حال حاضر عملی به نظر نمی رسد، زیرا از یک سو برمبنای قانون اساسی شورای ملی در واپسین سال کاری اش صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را ندارد و از جانب دیگر ساختار کنونی نظام انتخاباتی امکان هرنوع سوء استفاده و اعمال نفوذ برای حلقات نزدیک به حاکمیت را محفوظ می دارد.
به این صورت بعید به نظر می رسد تا برای اعمال تغییرات مورد نظر جامعه ی جهانی در نظام انتخاباتی افغانستان که در بسیاری جهت ها همسو با خواست های مردم افغانستان نیز تلقی شده می تواند، اراده یی وجود داشته باشد، کما این که برگزاری انتخابات پارلمانی به گونه یی که نبود پشتیبانی مالی جامعه ی جهانی، کاهش نقش نظارتی کشور ها و سازمان های بین المللی را در پی داشته باشد؛ می تواند به مثابه ی درامه یی تلقی شود که در آن مهره های از پیش تعیین شده ی حکومت به ساده گی و بدون هیچ مشکلی بر کرسی های "خانه ی ملت افغانستان" تکیه زنند و بر عالم و آدم فخر بفروشند که از یک ملت سر افراز و آزاده در یک نظام مردم سالار و قانونمند نمایندگی می کنند.
