زور آزمایی تصنعی با مافیای اقتصادی

تشکیل دادگاه ویژه ؛ پس از هشت سال؟
دادستاني کل (لوی سارنوالی) افغانستان خواستار تاسیس دادگاه ویژه برای به دادگاه کشانیدن وزیران و مقامات بلند پایه ی دولتی که پرونده های مالی شان در این اداره نهایی شده، گردیده است.
معاون دادستانی کل افغانستان روز دوشنبه گفته است، پرونده های فساد مالی شماری از وزیران و مقامات بلند پایه معزول و بر حال- نهایی شده و بر پایه مفاد قانون اساسی قانون اساسی لازم است تا به منظور محاکمه ی این افراد دادگاه ویژه یی تشکیل گردد.
معاون لوی سارنوالی از قضایای مربوط به فساد مالی وزیر تجارت پیشین و چند تن از رییسان این وزارت نام برده و در گفتگو با روزنامه ی نخست از وزیر پیشین امور داخله نیز به عنوان فردی یاد کرده که باید در این محکمه ی ویژه در مورد وی اصدار حکم صورت بگیرد.
این مقام دادستانی کل اذعان کرده است، در میان دوسیه های بررسی شده شماری از وزیران و مقامات بلند پایه ی برحال دولتی نیز وجود دارد.
این در خواست دادستانی کل در حالی مطرح می شود که دست داشتن مقامات بلند پایه ی دولتی در مافیای فساد اداری یکی از بزرگ ترین دلایل افزایش فساد و ناکامی تلاش های دولت و جامعه ی جهانی در این راستا قلمداد می شود.
موجودیت فساد گسترده در دستگاه پولیس افغانستان که گفته می شد و تا هنوز هم گفته می شود، مقامات بلند پولیس و فرماندهی های پولیس ولایت ها و ولسوالی ها به سرقفلی داده می شد و می شود.
همنوایی مقامات ارشد وزارت تجارت در زمستان سال گذشته با شماری از وارد کنندگان مواد نفتی و سوخت برای انحصار بازار و بلند نگه داشتن بهای این مواد در شرایطی که مردم به شدت نیازمند آن بودند که در فرجام به سلب صلاحیت وزیر پیشین تجارت از سوی مجلس نمایندگان انجامید.
گم شدن سرنوشت بیشتر از ده میلیون دالر در بوروکراسی آگنده با فساد و استفاده جویی میان وزارت ترانسپورت، حج و اوقاف و شرکت های هواپیمایی خارجی در قضیه ی انتقال حاجیان افغانی به عربستان سعودی- اعتراض شماری از شهروندان مناطق مختلف در مورد شماری از اعضای پارلمان به نهاد های عدلی و قضایی کشور مبنی بر غصب جایداد ها و املاک شان از سوی این نمایندگان و ادعا هایی مبنی بر این که ذبیح الله عصمتی رییس پیشین شرکت هوایی آریانا سال گذشته نه به دلیل بیماری بلکه از سوی گروه نیرومندی از بلند پایه گان نظام که قصد خصوصی سازی این شرکت و خریداری اسهام آن به نفع خود را داشتند، به هلاکت رسیده است، تبدیل شدن شماری از وابسته گان آقای کرزی و دیگر بلند پایگان نظام به بزرگ ترین سرمایه داران افغانستان از بارز ترین نشانه های موجودیت فساد در رده های بالایی سکتور های متخلف دستگاه دولتی افغانستان در سال های گذشته به حساب آمده می تواند.
درخواست محکمه ی ویژه توسط لوی سارنوالی درست زمانی مطرح می شود که پس از هشت سال غصب دارایی های عامه و افزایش فاصله میان زورمندان ثروتمند و مردم در شرایطی که شهرک های رهایشی آباد شده از پول مافیای اقتصادی درون نظام درکابل و شماری از شهر های بزرگ و کوچک افغانستان قد بر افراشته و اعانه های داده شده به نشانی مردم افغانستان از سوی این بلندپایگانٍ واجب الاحترام نظام کنونی در معتبر ترین بانک های جهان سرمایه گزاری شده است.
با این وضعیت اگر هم این اقدام بخشی از کارزار انتخاباتی آقای حامد کرزی نبوده و اراده یی واقعی برای محاکمه عاملان تاراج دارایی های عامه و غصب جایداد ها و املاک مردم وجود داشته باشد؛ در زمان اندکی که تا روی صحنه آمدن شمار دیگری از ناز پروردگان بازمانده از خوان نعمت "ملک خداداد افغانستان" در این دوره ی پنج ساله از طریق برگزاری انتخابات باقی مانده است؛ بعید به نظر می رسد که محکمه یی ایجاد شود و افرادی که از بهترین فرصت های افغانستان بیشترین استفاده ها را به نفع خود کرده اند؛ به میز محاکمه ی عادلانه کشانیده شوند.

حامد کرزی

"ما صلح می خواهیم" و دیگر هیچ ...

هر قدر زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر شده می رود لایه های نهفته تری از کارویژه های نامزدان انتخابات برای بدست آوردن آرای مردم آشکار تر می گردد. در حالی که شماری از نامزدان به رغم میل باطنی شان نمی توانند خود را از پیامد های منفی وابستگی های پیشینه ی شان به این یا آن گروه سیاسی و ایدیولوژیک برهانند، شماری دیگر در صدد جلب رضایت افراد و گروهایی بر آمده اند که رضایت آنان ( به گونه یی که فقط برای برخی از این نامزدان آش سیاسی انتخابات 29 اسد را برای تناول در ارگ ریاست جمهوری پخته نماید.) نارضایتی های گسترده یی را در کشور به دنبال خواهد داشت.
حامد کرزی با شعار "ما صلح می خواهیم" وارد کارزار انتخابات دومین دور ریاست جمهوری شده و هر جایی که تربیونی بدست می آورد، تمایل خود برای مذاکره با شورشیان مسلح ابراز می کند.
در تازه ترین تحول در این زمینه یکتن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که دوشب پیش در یک مناظره تلویزیونی به صراحت از طالبان حمایت کرده بود، روز جمعه از نامزدی خود به نفع حامد کرزی کنار رفت و او نیز وعده سپرد که در صورت پیروزی در انتخابات جرگه ی بزرگ مردمی به شمول طالبان را فرا خواهد خواند تا در مورد چگونه گی برخورد با " مهمانان"یا نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تصمیم گیری نماید.

مذاکره با شورشیان شاید در هرکشوری که وضعیتی بسان افغانستان داشته باشد، امری پذیرفته شده و معقول باشد، اما این که دوطرف تاچه حدی برای انجام این مذاکره آمادگی دارند، انجام این مذاکره بر مبنای کدام اصول باید صورت بگیرد، آیا موقف طرفی که دولت خوانده می شود نیرومند تر است یا شورشیان و مهم تر از همه این که این مذاکره چه تاثیری بر دیگر بخش های جامعه خواهد گذاشت؟ و پرسش های بیشمار دیگری از این دست، موضوعاتی است که باید پیش از پیش در مورد آن غور و برسی صورت بگیرد.
آقای کرزی سیاست مذاکره با طالبان را بیشتر از سه سال به این سو دنبال کرده و در این راستا حتا دست به دامان شاه سعودی هم شده است، اما از آنجایی که بحث مذاکره با شورشیان هیچگاه از نظم یافته گی و تعریف مشخصی برخوردار نبوده، به مقتضای شرایط روز در این مورد حرف هایی گفته شده و هرچندگاه یکبار هم از پیوستن شماری از شورشیان به دولت در نتیجه ی دم و دعا های آقای مجددی در کمسیون پر شان و منزلت تحکیم صلح خبر داده شده است.
در حالی که شماری از نامزدان مطرح ریاست جمهوری از سنگینی مشکلات فراوانی که در نتیجه ی ناتوانی آقای کرزی در مدیریت بحران افغانستان در هشت سال گذشته بر مصیبت های ناشی از سه دهه جنگ در کشور افزوده است، سخن می گویند؛ آقای کرزی فقط به مذاکره با طالبان تاکید می کند و با بر انگیختن احساسات مردم از طریق عنوان کردن تلفات ملکی در بمباردمان نیروهای ناتو از یک طرف برای جهانیان زهر چشم نشان می دهد و از طرف دیگر خواسته نا خواسته جنگ روانی ای که شورشیان در پناه حمایت شبکه های استخباراتی بیرونی در افغانستان راه اندازی کرده اند را تشدید می بخشد.
اگرچه با توجه به وضعیت موجود در کشور، استفاده ی نه چندان آشکار شماری از نامزدان ریاست جمهوری از تعصبات قومی و مذهبی به یک امر معمول مبدل شده است؛ اما از نحوه ی کنار آمدن ها و معاملات پشت پرده ی انجام شده در آستانه ی برگزاری انتخابات بر می آید که با وجود ادعا های مبنی بر اتکای نامزدان انتخابات به کارویژه های دموکراتیک، در عمل این عصبیت های قومی - قبیله یی نهفته در ضمیر نامزدان به ظاهر ملی و دموکرات اند که حرف اول را می زنند و از این منظر این گمانه هم تقویت می شود که اگر با توصل به این کارویژه ها آقای کرزی بتواند احساسات قومی تندروان طالب را بر انگیزد، شمار زیادی از آنان در این روند شرکت خواهند کرد و آرای خود را به نفع وی به صندوق ها خواهند ریخت، اما این که این رویکرد ها تا چه حدی می تواند فرایند کلی تامین ثبات در این کشور را تا سرحدی که "مهمانان"ما بتوانند به خانه های شان برگردند، تحکیم و تقویت بخشد؛ پرسشی است که بدون شک پاسخ آن را با گلو پاره کردن های انتخاباتی یاهم باج دادن گزینشی به این یا آن گروه شورشی نمی توان داد.

اندرباب مناظره

« حقوق بشر و ارزش های شهروندی» آنچه نامزدان مطرح نیز فراموش کرده اند.

آنچه زیر عنوان مناظره ی تلویزیونی میان دوتن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از تلویزیون خصوصی طلوع پخش شد، داغ ترین رویداد رسانه یی در هفته های اخیر از منظر مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری بود.
اگرچه احتمال قرار گرفتن حامد کرزی در برابر دوتن از نیرومند ترین رقیبان انتخاباتی اش هزاران تن از شهروندان افغان را در شامگاه روز پنجشنبه به پای گیرنده های تلویزون کشانده بود اما با وجود عدم حضور حامد کرزی هردو نامزد توانستند مردم به ویژه روستانشینانی که از برق بهره یی نداشته و برای جنراتورهای شان به اندازه ی برنامه ی دو ساعته ی مناظره ی تلویزیونی طلوع تیل خریداری کنند را قانع کنند که با وجود عدم حضور آقای کرزی پول های شان را به هدر نداده اند و ځداقل اعتراض ها و انتقادهایی که به نشانی آقای کرزی از سوی نامزدان مطرح شد، به قضاوت شمار زیادی از مخاطبان این برنامه اثر های خود را گذاشت.
اما در کنار این که بسیاری از محورهای سخنان داکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی واکنش های متفاوت طیف های مختلف جامعه را بر انگیخت اما در سر تاسر دو ساعتی که وقت تلویزیون طلوع به دو تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده شده بود حتا یکبارهم از زبان این دو نامزد عبارت هایی از نوع حقوق بشر و ارزش های شهروندی نام برده نشد.
اگرچه هر دو نامزد از تامین عدالت در کشور در صورت برنده شدن شان حرف می زدند اما انگار هردوی این نامزدان از به زبان آوردن ارزش های حقوق بشری و شهروندی هراس نهفته یی داشتند.
اگرچه از داکتر عبدالله نیز توقع می رفت تا تفاوت هایی را در نوع نگاه خود نسبت به برخی مسایل و دستکم رویداد های دو دهه ی پسین در کشور از خود تبارز دهد و حساب خود را از افراد و جریان هایی که در کنار وی قرار گرفته اند و عملکرد های گذشته ی آنان می تواند روند روبه رشد حمایت های مردمی از وی را صدمه بزند، جدا کند و اشرف غنی احمدزی نیز به عنوان یک چهره ی تکنوکرات و دارای تفکر مدرن موقف روشنی در مورد جنایت های ضد بشری انجام شده در سه دهه ی گذشته در افغانستان اتخاذ نموده و به این صورت خط خود را از دیگر از غرب برگشته گانی که در هشت سال گذشته بسیاری از ارزش های حقوق بشری را در پای مصلحت های فردی و قومی قربانی کردند؛ جداکند.
اما موضع گیری های محطاطانه ی این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به گونه یی بود که دستکم در زمینه برخورد با جنایت های ضد بشری و زمینه سازی برای ایجاد فرهنگ شهروندی از منظر نهادینه سازی احترام به ارزش های حقوق بشری افراد به عنوان سنگ بنای حرکت کشور بسوی خلق فرایند های عدالت گستر؛ هیچ یک از این دو نامزد رویکردی متناسب به وضعیت کنونی کشور در این موارد از خود نشان ندادند.
به این صورت می توان پیش بینی کرد که در صورت برنده شدن هریکی از این دو نامزد مطرح ریاست جمهوری نیز روند روبه رشد فرهنگ معافیت جنایت کاران در زمان کنونی که از سال های زمامداری حامد کرزی به شمار می رود ادامه خواهد یافت وحد اقل وضعیت روانی و اجتماعی افغانستان از منظر شنیده شدن صدای قربانیان جنایت های ضد بشری سه دهه ی گذشته تغییرات قابل ملاحظه یی را به خود نخواهد پذیرفت.

جناب دادستان

اگر جنایت کاران به شما معرفی شوند؟

دادستانی کل ( لوی سارنوالی ) افغانستان از کمسیون مستقل حقوق بشر خواسته است تا آنعده از نامزدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی که متهم به جنایت های جنگی اند را به این اداره معرفی نماید تا با این افراد برخورد قانونی صورت بگیرد.
این درخواست دادستانی پس از آن صورت می گیرد که روز سه شنبه رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود، شماری از افراد که متهم به ارتکاب جنایت های جنگی اند در مقامات بلند دولتی قرار دارند و شماری از این گونه افراد خود را در انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد نموده اند.
در همین حال رییس کمسیون شکایات انتخاباتی می گوید که اعتراض هایی از منظر ارتکاب جنایت های جنگی در مورد حدود نیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته اما به دلیل این که این اعتراضات در حد ادعا و اتهام بوده؛ کمسیون شکایات انتخاباتی این اعتراضات را به نهادهای عدلی و قضایی کشور محول کرده است.
در حالی که کمسیون شکایات انتخاباتی از فرستادن ده ها مورد شکایت از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به شمول حامد کرزی به نهاد های عدلی و قضایی کشور خبر می دهد، از واکنش دادستانی به حرف های رییس کمسیون حقوق بشر چنین بر می آید که این نهاد عدلی افغانستان هیچ گونه اطلاعاتی در مورد جنایت کاران جنگی در اختیار ندارد و این نهاد های حقوق بشری داخلی و خارجی اند که با ادعا های بی پایه و اساس شان شماری از بلند پایه گان واجب الاحترام دستگاه دولتی و زورمندان کارآمد بیرون از آن را جنایت کار خطاب می کنند!
اصلاح دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به شیوه یی که برخورد عادلانه و بدور از مصلحت های سیاسی با جنایت کاران جنگی درآن امکان پذیر باشد، یکی از بند های کلیدی برنامه ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت بود و تا اکنون به اجرا گذاشته نشده است.
اگرچه تصویب منشور مصالحه ی ملی در زمستان سال 1385 خورشیدی دست نهاد های عدلی و قضایی را از پیگرد افرادی که در جنگ ها و منازعات سه دهه ی گذشته نقش داشته اند کوتاه کرده است، اما گفته می شود که این نهاد های به شدت آلوده به فساد، در هشت سال گذشته به استثنای مواردی که متهمان آنان از پایگاه های نیرومندی در درون و بیرون نظام برخوردار نبوده اند، حتا در مورد جنایت کارانی که ادعا های مستند از سوی قربانیان و مردم در مورد آنان وجود داشته است با اغماض و رویکرد انفعالی و در بیشتر موارد با در نظر داشت مصلحت اندیشی های شخصی بلند پایه گان نظام به ویژه شخص حامد کرزی حرکت کرده است.
رهایی محمد رفیق مجددی که متهم به اختلاس میلیون ها افغانی از بودجه ی دولت بود به خاطر وابسته گی خانوادگی با صبغت الله مجددی در سال 1386 خورشیدی، عدم پیگیری قانونمند دوسیه جنرال دوستم در قضیه ی تجاوز به حریم خانوادگی اکبر بای و لت و کوب وی، فرار تیمور نام جنایت کار مشهور از صحنه ی اعدام و در تازه ترین مورد رهایی 5 تن از قاچاقبران مشهور مواد مخدر به خاطر وابستگی به خانواده ی رییس کنونی دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی، از بارز ترین مثال هایی است که سلامت و عادلانه بودن کارکرد نهاد های عدلی و قضایی کشور را با پرسش های کلانی نزد افکار عمومی روبرو کرده است.
در حالی که ادعا های زیادی مبنی بر به زندان افگنده شدن اشخاص بیگناه به جای جنایت کاران حر فه یی و عدم دادخواهی و قضاوت درست در مورد بسیاری از افراد بی واسطه و فقیر که لای اوراق دیوان سالاری بی سروته این نهاد ها گیر می مانند نیز وجود دارد.
به این صورت جای تردیدی باقی نمی ماند که موقف گیری تصنعی مسوولان دادستانی کل (لوی سارنوالی ) در مورد معرفی جنایت کاران جنگی نیز به خاطر گمراه کردن افکار عمومی و شاید هم به دستور بلند پایه گانی که تا چند هفته ی دیگر سرنوشت مبهمی از منظر باقی ماندن در سمت های دولتی کنونی شان فراروی آنان قرار خواهد داشت، انجام شده باشد و الا اگر واقعاً اراده یی برای جلوگیری از راه یافتن جنایت کاران جنگی به سمت های بلند دولتی و یاهم نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری وجود می داشت، بدون شک ابزارها و زمینه های زیادی در اختیار نهاد های عدلی و قضایی و همین طور دستگاه اجرایی کشور وجود داشته و دارد که دستکم از تضمین حضور آنان در رده های بلند قدرت در گذشته و آینده جلوگیری می کرد.

سرنوشت مبهم ارزش های حقوق بشری در تبلیغات انتخاباتی نامزدان

بیشتر از یک ماه از آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی در افغانستان می گذرد.
رسانه ها چه در چارجوب برنامه های تبلیغاتی که از سوی خود نامزدان تمویل می شود و چه در قالب اطلاع رسانی از برنامه های نامزدان؛ حرف و حدیث های زیادی را در این مورد منتشر کرده اند؛ اما در بیشتر موارد این نامزدان با سردادن شعار های کلی و عوام گرایانه برای کسب آرای مردم تلاش کرده اند، جای ارزش های حقوق بشری و هنجارهای شهروندی که جوهره ی نظام های دموکراتیک تلقی می شوند در این شعار ها یا خالی بوده و یاهم با نوعی عناد و دشمنی به آن ها نگاه شده است.
برخی از این نامزدان حتا از ارزش های مدنی و شهروندی آگاهی لازم را ندارد و برخی دیگر در حالی که حتا جلوگیری از آفات طبیعی در افغانستان تحت زعامت شان را شعار می دهند، تمامی کار هایی که مردم را برای انجام آن در دوره ی ریاست جمهوری شان تطمیع می کنند را به عالم ملکوت رجعت می دهند و خود را در پشت الفاظ و کلمات مغالطه آمیز از منظر آموزه های دینی و ارزش های فرهنگی پنهان می کنند.
در حالی که سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر از آغاز برنامه ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی نسبت به موجودیت نام جنایت کاران جنگی در لیست نامزدان ریاست جمهوری، معاونان آنان و نامزدان شورا های ولایتی هشدار داده بودند، اما تا اکنون حتا آنعده از نامزدان انتخابات که تصور می شد در برابر ارزش های حقوق بشر، قوانین بشر دوستانه ی بین المللی و ارزش های جهان مدرن متعهد باشند در این زمینه ها سخن ویژه یی به میان نیاورده اند. کما این که آقای کرزی به عنوان فردی که در آغاز دوره ی زمامداری اش در افغانستان به عنوان یک چهره ی مدافع حقوق بشر تبارز کرده بود؛ آرام آرام دیدگاه های خود در این زمینه را تغییر قابل ملاحظه یی داد و همان گونه که سال گدشته داعیه ی حقوق بشر را دروغین خواند؛ در عمل نیز ثابت کرد که حتا به صورت شکلی و نمادین هم حاضر نیست در ردیف مدافعان واقعی حقوق بشرو قربقانیان جنایت های ضد بشری در افغانستان قرار بگیرد.
عملی نکردن برنامه ی عدالت انتقالی که آقای کرزی آن را در کنفرانس پاریس ارایه کرد و کمک های زیادی را از همین نام و برای تطبیق آن از جامعه ی بین المللی بدست آورد و توشیح منشور مصالحه ی ملی که برمبنای آن تمامی جنایت کاران جنگی از تعقیب عدلی معاف گردیدند از کارنامه های سیاه آقای کرزی در دو سه سال گذشته در این زمینه بود و در بستر همین وضعیت ایجاد شده از سوی آقای کرزی بود که بسیاری از افرادی که اذعان آنان به جنایت های انجام شده توسط خود و یاهم تفنگ داران وابسته به آنان در گدشته؛ می توانست از ایجاد این همه فاصله بین نظام حاکم و مردم جلوگیری کند؛ برای تسخیر هرچه بیشتر ساختار های قدرت تشجیع کرد و در کنار این که آنان را به چهره های واجب الاحترام درون نظام مبدل نمود؛ در بعد دیگر به مرور زمان وضعیتی را ایجاد کرد که حتا گلبدین حکمتیار و ملا عمر برادر خطاب شدند و آب از آب تکان نخورد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات حتا از پیوستن بدون قید و شرط آنان به دولت به رهبری حامد کرزی سخن های زیادی گفته می شود.
در یک چنین فضایی زیاد هم غیر قابل پیش بینی نمی نماید که دیگر نامزدان انتخابات همانگونه که تیم انتخاباتی وی تجربیات هشت ساله ی حامد کرزی "در رهبری کشور" را یدک می کشند، با در نظر داشت همین تجارب قربانی کردن ارزش های حقوق بشری و هنجار های مدرن و مدنی در پای مصلحت های سیاسی و جلب رضایت جنایت کاران را مد نظر قرار ندهند.
بنا برین با توجه به رویکرد هایی که بسیاری از نامزدان مطرح انتخابات در مورد این ارزش ها داشته و دارند نمی توان انتظار داشت که در صورت پیروزی نامزدانی که حتا در مبارزات انتخاباتی خویش موقف روشنی در حمایت از ارزش های حقوق بشری و هنجار های مدرن و مدنی از خود تبارز نمی دهند، اگر هم برای یک دوره ی پنج ساله در این کشور به قدرت برسند نمی توان کارنامه ی درخشانی دست کم در مورد برخورد با جنایت کاران جنگی از آنان انتظار داشت؛ چه این که اگر از منظر معاملات پشت پرده ی آقای کرزی با فرادی که به هر صورت و به هر قمیت ممکن زیر نام قوم، مذهب و غیره بر گرده های مردم در محلات حکومت می کنند به این موضوع نگاه شود؛ در صورت برنده شدن وی در انتخابات پیش رو، روند روبه افزایش قدرت مند شدن هرچه بیشتر افراد و گروه هایی که به زور تفنگ هم بالای مردم حکومت می کنند و هم از دولت امتیاز می گیرند ادامه خواهد یافت و تا پایان این دوره 5 ساله بسیاری از ارزش های حقوق بشری در مصاف با هنجار های قبیله یی و مصلحت گرایی های فرد محورانه ی تیم حاکم مسخ خواهند شد.

اعلامیه شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل؛ آماده گی ها برای تامین سلامت انتخابات را کافی نمی داند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه یی برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و قابل قبول برای همه گان را موردتاکید قرار داده است.
در این اعلامیه ی شورای امنیت از دولت افغانستان و نیرو های بین المللی مستقر در این کشور خواسته شده است تا در راستای تامین امنیت انتخابات مساعی بیشتر به خرج دهند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی خواستار تلاش های بیشتر دولت افغانستان و نیرو های بین المللی در راستای تامین امنیت انتخابات شده که هم نظامیان خارجی و هم نهاد های امنیتی افغانستان از آماده گی های شان برای تامین امنیت انتخابات سخن گفته اند.
اگرچه درخواست مربوط به افزایش تلاش ها هم در عرصه ی تامین شفافیت و عادلانه بودن انتخابات و هم تامین امنیت انتخابات از سوی سازمان ملل با همان لحن نرم و دیپلوماتیک که تقریباً ویژه ی سازمان ملل متحد بیان شده است اما با وجود خوشبینی های مطرح شده نگرانی نهفته ی این سازمان مبنی بر عدم کفایت تلاش های صورت گرفته در این زمینه ها را نیز بازگو می کند.
در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به تازه گی گفته است که پیروزی در افغانستان به زمان زیاد نیاز دارد اما لازم است تا ظرف یک سال آینده پیشرفت های قابل ملاحظه یی در جهت تغییر اوضاع به نفع ثبات در افغانستان به دست بیاید در غیر آن نیرو های بین المللی مستقر در این کشور حمایت افکار عمومی را از دست خواهند داد.
توام بودن تب و تاب انتخاباتی به ویژه در هفته های اخیر با نگرانی های امنیتی، بر فضای روند های انتخاباتی سایه افگنده و به نظر می رسد که موجبات بی علاقه گی هرچه بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات را نیز فراهم کرده است.
از نگرانی های سازمان ملل و دیگر نهاد های بین المللی در مورد سلامت انتخابات افغانستان و دیدگاه های نه چندان امیدوار کننده ی بلند پایه گان بر می آید که با وجود خوش بینی های مطرح شده از سوی مقامات ملکی و نظامی افغانی سلامت این روند تا اکنون با چالش ها و مشکلات جدی ای رو برو می باشد که لازم است تا آنگونه که شورای امنیت سازمان ملل متحد اذعان کرده تلاش های بیش تری برای تامین سلامت سخت افزاری و نرم افزاری انتخابات 29 اسد در افغانستان صورت بگیرد. چه در غیر آن سرنوشست دموکراسی نوپای افغانستان با ابهام ها و پیچیدگی های بیشتر و بیش تری روبرو خواهد شد.

اولین واکنش در برابر حیف و میل کمک های خارجی در افغانستان:

جاپان نسبت به قطع کمک های این کشور هشدار داد

کشور جاپان تهدید کرده است که اگر حیف و میل کمک های شان در افغانستان ادامه داشته باشد، این کشور کمک های خود به افغانستان را قطع خواهد کرد.
ماساتوکیترا مسوول کمک ها بین المللی جاپان در پنجمین نشست همکاری های پالیسی های انکشافی افغانستان – جاپان در کابل گفت از این پس اگر در جایی به فساد روبرو شویم؛ این به معنای ختم کمک های ما به افغانستان است.
کشور جاپان با تعهد دو ملیارد دالر به باز سازی افغانستان در سال 2002 یکی از بزرگترین کمک کنندگان روند جدید افغانستان بوده که بخش زیادی از این کمک را در عرصه های تطبیق برنامه های دی دی آر و دایاگ به مصرف رسانده و برنامه های عمرانی زیادی را نیز در افغانستان عملی کرده است.
جاپان هم چنان از معدود کشور هایی است که بخش زیادی از کمک هایش به افغانستان را در هفت سال گذشته از طریق دولت افغانستان هزینه کرده است.
این هشدار کشور جاپان اولین واکنش جدی کشور های کمک کننده به نحوه ی مصرف کمک های بین المللی در افغانستان است که از منظر موجویت فساد در دستگاه اداری و چالش هایی که فراراه تامین امنیت شغلی شهروندان خارجی در افغانستان وجود دارد، نشان داده می شود.
این در حالی است که مقامات در دولت افغانستان همواره از مصرف کمک های بین المللی توسط کشور های کمک کننده، ابراز نارضایتی می کنند. اما موجودیت فساد اداری و نبود ظرفیت در اداره از عمده ترین دلایل بی اعتمادی جامعه ی جهانی بالای دستگاه دولتی افغانستان دانسته می شود.
هشدار کشور جاپان مبنی بر قطع کمک های این کشور به افغانستان نگرانی های مربوط به سرخوردگی جامعه ی جهانی از روند مصرف و حیف و میل کمک های بین المللی را افزایش می دهد و این احتمال را تقویت می کند، که دیگر کشور های کمک کننده نیز رویکرد های مشابه به جاپان را روی دست بگیرند.
جاپان از معدود کشور هایی دانسته می شود که از موجودیت فساد در مصرف کمک های این کشور در افغانستان کمتر سخن گفته شده است.

دستور تازه برای بررسی یک قضیه کهنه

دستور برای بازخوانی یکی از صدها دوسیه ی جنایت های جنگی

باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده ی آمریکا از مسوولان اداره ی امنیت ملی این کشور خواسته است تا تحقیقات در مورد کشته شدن حدود دو هزار تن از جنگجویان طالبان که در اسارت ایتلاف ضد طالبان قرار داشتند در سال 2001 میلادی را آغاز کند.
اوباما با اشاره به مکلفیت هایی که از منظر قوانین بین المللی بشر دوستانه به دوش دولت ها می باشد، گفته است تصور می کند که آمریکا در زمان جنگ سال 2001 به نحوی از قوانین جنگ سرپیچی کرده است.
این دستور اوباما حدود 8 سال پس از آن صادر می شود که پس از سقوط رژیم طالبان شماری از نهاد های مدافع حقوق بشر از کشتار دسته جمعی اسیران طالبان از سوی افراد جنرال عبدالرشید دوستم در شمال افغانستان سخن گفته و خواستار پیگیری این قضیه شده بودند.
در حالی که رویداد هایی از نوع آنچه گفته می شود در شمال کشور در زمان سقوط طالبان اتفاق افتاده در افغانستان در سه دهه ی گدشته به مراتب انجام شده است، اما ظاهراً حساسیت این موضوع در این نهفته است که آنچه کشتار اسیران جنگجویان طالب در شمال کشور خوانده می شود، از سوی گروه هایی صورت گرفته که در آن زمان از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می رفتند و در صورت ثابت شدن این قضیه وجهه ی آمریکا به عنوان کشوری که به رعایت قوانین بین المللی جنگ متعهد می باشد، صدمه ی جدی خواهد دید.
در کنار این بسیاری باور ها بر این است که مطرح شدن موضوعاتی از این دست در آستانه ی نتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از اینکه بار بشر دوستانه و انسانی داشته باشد، با وضعیت سیاسی افغانستان و چگونگی رویکرد ایالات متحده در مورد این انتخابات بستگی دارد، زیرا اگر سیاست های تغییر آقای اوباما در این قایله نادیده گرفته شود این پرسش کما کان وجود دارد که چرا با این قضایا به صورت موردی و به مقتضای شرایط روز برخورد صورت می گیرد.
با آنکه اغماض ایالات متحده، جامعه ی جهانی و دولت افغانستان در برابر جنایت کاران جنگی و استفاده از آنان در فرایند شکلی دولت سازی در افغانستان یکی از عوامل قدرت گرفتن دوباره ی این افراد در 8 سال گذشته تلقی می شود و در تمامی این مدت نگرانی های سازمان های داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر در مورد سوء استفاده ی سیاسیون افغانستان از این داعیه و سیاسی شدن آن در این کشور نیز وجود داشته است. اما اکنون به نظر می رسد که آرام آرام شک و تردید های مربوط به رسوخ همین نوع نگاه سیاسی به موضوع حقوق بشر به پشتیبانان بین المللی روند کنونی افغانستان به ویژه ایالات متحده ی آمریکا در هشت سال گدشته نیز قوت بیشتر می یابد.
حالا دیده شود که انجام این تحقیقات اگر از یک سو از ورود دوباره ی جنرال دوستم که حامد کرزی نیز به حمایت طیف وسیعی از طرفداران وی در انتخابات 29 اسد نیاز جدی دارد، به افغانستان جلوگیری خواهد کرد، به روند بدون قید و شرط مذاکرات دولت افغانستان با سردسته های طالبان هم اثراتی خواهد گذاشت یا خیر؟
همچنان که امکان کشیده شدن پای شمار بیشتری از بلند پایه گان نظام کنونی افغانستان در این قایله وجود دارد؛ آیا پیگیری این قایله تا فرماندهان نیروهای ویژه ی ایالات متحده و بلاخره بلند پایه گان سازمان استخباراتی این کشور سی آی ای نیز خواهد رسید و آنان را به پای میز محاکمه خواهد کشانید یا خیر؟

پیامی برای اوباما

آقای اوباما! نشانی گمشده های تان را از پاکستان بپرسید 

باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده ی آمریکا در تازه ترین اظهاراتش در مورد افغانستان برگزاری موفقانه ی انتخابات 29 اسد را هدف کوتاه مدت این کشور عنوان کرده و گفته است، ایالات متحده پس از انتخابات ارزیابی خواهد کرد که برقراری ثبات در افغانستان در کنار فعالیت های نظامی به کدام عوامل و مولفه های دیگری نیازمند می باشد.
با آنکه اوباما نبرد با طالبان را راه درازی توصیف کرده اما گفته است که آمریکا برای برچیدن بساط تندروی و هراس افگنی در افغانستان و پاکستان مصمم است.
این اظهارات باراک اوباما در حالی صورت می گیرد که مقامات پاکستانی از حمایت دوامدار دستگاه های استخباراتی و امنیتی خود از طالبان و دیگر شبکه های هراس افگنی در منطقه پرده برداشته اند.
به تازگی رییس جمهور پاکستان این موضوع را پذیرفته است که تا پیش از حملات 11 سپتامبر و حتا پس از آن از این کشور گروه های تندرو را در خاک پاکستان پرورش داده و تامین منافع ملی کشور شان در گیرودار معاملات کلان منطقه یی را در گرو استفاده ی ابزاری از این گروه ها می دیده است.
روز گذشته رسانه های غربی از زبان اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان گزارش دادند که ارتش پاکستان ارتباطات منظمی با ملا محمد عمر، گلبدین حکمتیار، شبکه ی حقانی و فردی بنام ملا نذیر که زیاد هم در افغانستان شناخته شده نیست داشته و دارد و اگر ایالات متحده ی آمریکا مطالبات پاکستان در قبال هندوستان را بر آورده سازد این افراد را به پای میز مذاکره خواهد نشاند.
به این صورت آنچه در ذهن تداعی می شود؛ خاطره ی پرویز مشرف رییس جمهور پیشین پاکستان در کتاب در خط آتش است که از زبان ریچارد باوچر معاون وقت وزیر امور خارجه ی ایالات متحده نقل کرده بود "اگر به ایتلاف جهانی برضد تروریزم نپیوندید؛ پاکستان به عصر حجر برگردانده خواهد شد." و این که با وجود این همه نزدیکی با طالبان و شبکه ی القاعده پذیرفتن این درخواست ایالات متحده تا چه حدی به حاکمان وقت پاکستان دشوار بوده است.
حالا پرسش که مطرح می شود- در حالی که ایالات متحده فعالیت های خود در منطقه را بر بنیاد راهبرد تازه یی به پیش می برد که در این راهبرد جایگاه ویژه یی به پاکستان به عنوان شریک بلامنازع آمریکا در کار مبارزه با هراس افگنی در نظر گرفته شده است، سربازان این کشور برای پیدا کردن نشانی سردسته های هراس افگنان بازهم کوه ها و دشت های افغانستان را لگد مال و روستا های این کشور را بمباران می کنند؛ یا اینکه این نشانی ها را از متحد دیرینه ی خود مطالبه خواهد کرد.
زیرا در گدشته ها ادعا هایی که گاه ناگاه از سوی مسوولان امنیتی افغانستان و حتا سازمان های استخباراتی غربی در این مورد ابراز می شد، در سطح یک ادعا باقی می ماند و مرجع عملکرد ایالات متحده، حکومت پاکستان و دیگر بازیگران عرصه ی قدرت در منطقه قرار نمی گرفت.

بنابراین لازم است تا دولت باراک اوباما ارزیابی هایی که در مورد چگونگی راه های رسیدن به ثبات پایدار در افغانستان انجام میدهد، اگر در پی تکرار بازی های چند پهلوی جورج بوش در قبال پاکستان نیست، با روشن شدن این موضوع که سردسته های آشوب در منطقه- از گماشته گان سازمان جاسوسی پاکستان اند، با این کشور با جدیت برخورد کند، تا با تکرار اشتباهات گذشته و عمل کردن بر مبنای محاسبات غلط؛ گره کور بحران در منطقه با پیچیدگی های بیشتر و بیشتر روبرو نشود و با استفاده از بستر هایی که در متن این بحران ایجاد می شود، قدرت و نفوذ طالبان ودیگر شبکه های هراس افگنی در منطقه تا آن حد که حتا توسط ولی نعمتان شان در درون دستگاه استخباراتی و اردوی پاکستان قابل کنترول نباشند، افزایش نیابد کما این که نشانه های این تحول وحشتناک در حال پدیدار شدن است.

سلامی برای تغییر

سلام دوستان
پیش از این تلاش می کردم تا وبلاگ نویسی را در حوزه ی خاطره نویسی محدود نگه دارم، اما از این پس با ایجاد این بلاگر تلاش خواهم کرد تا تحلیل ها، مقاله ها، سرمقاله ها و گزارش هایی که در زمینه ی مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزانه برای روزنامه ی نخست می نویسم، را به صورت روزانه در این دامنه ی جدید بگذارم.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها، انتقاد های دوستانی که به این دامنه سر میزنند مرجع امیدم برای به چالش کشیده شدن دیدگاه هایم که از یک جانبه نگری، دگم اندیشی و سنگی شدن آن سخت در هراس هستم می باشد.