اگر جنایت کاران به شما معرفی شوند؟
دادستانی کل ( لوی سارنوالی ) افغانستان از کمسیون مستقل حقوق بشر خواسته است تا آنعده از نامزدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی که متهم به جنایت های جنگی اند را به این اداره معرفی نماید تا با این افراد برخورد قانونی صورت بگیرد.
این درخواست دادستانی پس از آن صورت می گیرد که روز سه شنبه رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود، شماری از افراد که متهم به ارتکاب جنایت های جنگی اند در مقامات بلند دولتی قرار دارند و شماری از این گونه افراد خود را در انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد نموده اند.
در همین حال رییس کمسیون شکایات انتخاباتی می گوید که اعتراض هایی از منظر ارتکاب جنایت های جنگی در مورد حدود نیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته اما به دلیل این که این اعتراضات در حد ادعا و اتهام بوده؛ کمسیون شکایات انتخاباتی این اعتراضات را به نهادهای عدلی و قضایی کشور محول کرده است.
در حالی که کمسیون شکایات انتخاباتی از فرستادن ده ها مورد شکایت از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به شمول حامد کرزی به نهاد های عدلی و قضایی کشور خبر می دهد، از واکنش دادستانی به حرف های رییس کمسیون حقوق بشر چنین بر می آید که این نهاد عدلی افغانستان هیچ گونه اطلاعاتی در مورد جنایت کاران جنگی در اختیار ندارد و این نهاد های حقوق بشری داخلی و خارجی اند که با ادعا های بی پایه و اساس شان شماری از بلند پایه گان واجب الاحترام دستگاه دولتی و زورمندان کارآمد بیرون از آن را جنایت کار خطاب می کنند!
اصلاح دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به شیوه یی که برخورد عادلانه و بدور از مصلحت های سیاسی با جنایت کاران جنگی درآن امکان پذیر باشد، یکی از بند های کلیدی برنامه ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت بود و تا اکنون به اجرا گذاشته نشده است.
اگرچه تصویب منشور مصالحه ی ملی در زمستان سال 1385 خورشیدی دست نهاد های عدلی و قضایی را از پیگرد افرادی که در جنگ ها و منازعات سه دهه ی گذشته نقش داشته اند کوتاه کرده است، اما گفته می شود که این نهاد های به شدت آلوده به فساد، در هشت سال گذشته به استثنای مواردی که متهمان آنان از پایگاه های نیرومندی در درون و بیرون نظام برخوردار نبوده اند، حتا در مورد جنایت کارانی که ادعا های مستند از سوی قربانیان و مردم در مورد آنان وجود داشته است با اغماض و رویکرد انفعالی و در بیشتر موارد با در نظر داشت مصلحت اندیشی های شخصی بلند پایه گان نظام به ویژه شخص حامد کرزی حرکت کرده است.
رهایی محمد رفیق مجددی که متهم به اختلاس میلیون ها افغانی از بودجه ی دولت بود به خاطر وابسته گی خانوادگی با صبغت الله مجددی در سال 1386 خورشیدی، عدم پیگیری قانونمند دوسیه جنرال دوستم در قضیه ی تجاوز به حریم خانوادگی اکبر بای و لت و کوب وی، فرار تیمور نام جنایت کار مشهور از صحنه ی اعدام و در تازه ترین مورد رهایی 5 تن از قاچاقبران مشهور مواد مخدر به خاطر وابستگی به خانواده ی رییس کنونی دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی، از بارز ترین مثال هایی است که سلامت و عادلانه بودن کارکرد نهاد های عدلی و قضایی کشور را با پرسش های کلانی نزد افکار عمومی روبرو کرده است.
در حالی که ادعا های زیادی مبنی بر به زندان افگنده شدن اشخاص بیگناه به جای جنایت کاران حر فه یی و عدم دادخواهی و قضاوت درست در مورد بسیاری از افراد بی واسطه و فقیر که لای اوراق دیوان سالاری بی سروته این نهاد ها گیر می مانند نیز وجود دارد.
به این صورت جای تردیدی باقی نمی ماند که موقف گیری تصنعی مسوولان دادستانی کل (لوی سارنوالی ) در مورد معرفی جنایت کاران جنگی نیز به خاطر گمراه کردن افکار عمومی و شاید هم به دستور بلند پایه گانی که تا چند هفته ی دیگر سرنوشت مبهمی از منظر باقی ماندن در سمت های دولتی کنونی شان فراروی آنان قرار خواهد داشت، انجام شده باشد و الا اگر واقعاً اراده یی برای جلوگیری از راه یافتن جنایت کاران جنگی به سمت های بلند دولتی و یاهم نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری وجود می داشت، بدون شک ابزارها و زمینه های زیادی در اختیار نهاد های عدلی و قضایی و همین طور دستگاه اجرایی کشور وجود داشته و دارد که دستکم از تضمین حضور آنان در رده های بلند قدرت در گذشته و آینده جلوگیری می کرد.
دادستانی کل ( لوی سارنوالی ) افغانستان از کمسیون مستقل حقوق بشر خواسته است تا آنعده از نامزدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی که متهم به جنایت های جنگی اند را به این اداره معرفی نماید تا با این افراد برخورد قانونی صورت بگیرد.
این درخواست دادستانی پس از آن صورت می گیرد که روز سه شنبه رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود، شماری از افراد که متهم به ارتکاب جنایت های جنگی اند در مقامات بلند دولتی قرار دارند و شماری از این گونه افراد خود را در انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد نموده اند.
در همین حال رییس کمسیون شکایات انتخاباتی می گوید که اعتراض هایی از منظر ارتکاب جنایت های جنگی در مورد حدود نیمی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته اما به دلیل این که این اعتراضات در حد ادعا و اتهام بوده؛ کمسیون شکایات انتخاباتی این اعتراضات را به نهادهای عدلی و قضایی کشور محول کرده است.
در حالی که کمسیون شکایات انتخاباتی از فرستادن ده ها مورد شکایت از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به شمول حامد کرزی به نهاد های عدلی و قضایی کشور خبر می دهد، از واکنش دادستانی به حرف های رییس کمسیون حقوق بشر چنین بر می آید که این نهاد عدلی افغانستان هیچ گونه اطلاعاتی در مورد جنایت کاران جنگی در اختیار ندارد و این نهاد های حقوق بشری داخلی و خارجی اند که با ادعا های بی پایه و اساس شان شماری از بلند پایه گان واجب الاحترام دستگاه دولتی و زورمندان کارآمد بیرون از آن را جنایت کار خطاب می کنند!
اصلاح دستگاه عدلی و قضایی افغانستان به شیوه یی که برخورد عادلانه و بدور از مصلحت های سیاسی با جنایت کاران جنگی درآن امکان پذیر باشد، یکی از بند های کلیدی برنامه ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت بود و تا اکنون به اجرا گذاشته نشده است.
اگرچه تصویب منشور مصالحه ی ملی در زمستان سال 1385 خورشیدی دست نهاد های عدلی و قضایی را از پیگرد افرادی که در جنگ ها و منازعات سه دهه ی گذشته نقش داشته اند کوتاه کرده است، اما گفته می شود که این نهاد های به شدت آلوده به فساد، در هشت سال گذشته به استثنای مواردی که متهمان آنان از پایگاه های نیرومندی در درون و بیرون نظام برخوردار نبوده اند، حتا در مورد جنایت کارانی که ادعا های مستند از سوی قربانیان و مردم در مورد آنان وجود داشته است با اغماض و رویکرد انفعالی و در بیشتر موارد با در نظر داشت مصلحت اندیشی های شخصی بلند پایه گان نظام به ویژه شخص حامد کرزی حرکت کرده است.
رهایی محمد رفیق مجددی که متهم به اختلاس میلیون ها افغانی از بودجه ی دولت بود به خاطر وابسته گی خانوادگی با صبغت الله مجددی در سال 1386 خورشیدی، عدم پیگیری قانونمند دوسیه جنرال دوستم در قضیه ی تجاوز به حریم خانوادگی اکبر بای و لت و کوب وی، فرار تیمور نام جنایت کار مشهور از صحنه ی اعدام و در تازه ترین مورد رهایی 5 تن از قاچاقبران مشهور مواد مخدر به خاطر وابستگی به خانواده ی رییس کنونی دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی، از بارز ترین مثال هایی است که سلامت و عادلانه بودن کارکرد نهاد های عدلی و قضایی کشور را با پرسش های کلانی نزد افکار عمومی روبرو کرده است.
در حالی که ادعا های زیادی مبنی بر به زندان افگنده شدن اشخاص بیگناه به جای جنایت کاران حر فه یی و عدم دادخواهی و قضاوت درست در مورد بسیاری از افراد بی واسطه و فقیر که لای اوراق دیوان سالاری بی سروته این نهاد ها گیر می مانند نیز وجود دارد.
به این صورت جای تردیدی باقی نمی ماند که موقف گیری تصنعی مسوولان دادستانی کل (لوی سارنوالی ) در مورد معرفی جنایت کاران جنگی نیز به خاطر گمراه کردن افکار عمومی و شاید هم به دستور بلند پایه گانی که تا چند هفته ی دیگر سرنوشت مبهمی از منظر باقی ماندن در سمت های دولتی کنونی شان فراروی آنان قرار خواهد داشت، انجام شده باشد و الا اگر واقعاً اراده یی برای جلوگیری از راه یافتن جنایت کاران جنگی به سمت های بلند دولتی و یاهم نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری وجود می داشت، بدون شک ابزارها و زمینه های زیادی در اختیار نهاد های عدلی و قضایی و همین طور دستگاه اجرایی کشور وجود داشته و دارد که دستکم از تضمین حضور آنان در رده های بلند قدرت در گذشته و آینده جلوگیری می کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر