درخواست رسیده گی به جنایت های جنگی و ترس از تکمیل دایره ی جنایت کاران

یک گزارشگر پیشین بخش قضایی و اعدام های خودسر در سازمان ملل متحد، از این سازمان خواسته است تا پیگرد قانونی جنایت کاران جنگی در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
فلیپ آلستون که تا همین نزدیکی ها از گزارشگران ارشد سازمان ملل در امور عدلی بود، گفته است که عدم پیگرد قانونی متهمان جنایت های جنگی از نگرانی های جدی است و این کار سبب شده است که شمار زیادی از غیرنظامیان افغان در درگیری ها کشته شوند.
این مقام پیشین سازمان ملل نسبت به پیامد های زیانبار عدم پیگیری جنایت های جنگی در افغانستان هشدار داده و با اذعان به این که باید برای شناسایی و پیگرد جدی این جنایت ها در افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند، از این سازمان خواسته است تا قتل های سازمان یافته یی که از سوی ویکی لیکس افشاء شده اند را به بررسی بگیرد.
در همین حال آن بخش از تلفات ملکی در افغانستان که به نیروهای جهانی به ویژه نظامیان امریکایی و انگلیسی نسبت داده می شود، پس از انتشار هزاران سند محرمانه ی جنگ افغانستان توسط پایگاه انترنتی ویکی لیکس، هرچندگاه یکبار به موضوع داغ در رسانه های غربی تبدیل شده و نگرانی هایی را بر می انگیزد.

به همین تازه گی ها رسانه های غربی مواردی از فعالیت های جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند که در نتیجه ی آن 26 تن از غیرنظامیان افغان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند و در تازه ترین مورد قرار است تا سه تن از سربازان استرالیایی در پیوند با کشته شدن 5 کودک افغان در ولایت ارزگان در جریان یک عملیات نظامی این نیرو ها در سال 2009، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.

اگرچه به نظر می رسد، روی سخن فلیپ آلستون بیش تر متوجه نیرو های بین المللی بوده و این بعد قضیه نیز از جهت های مختلفی درخور اهمیت بوده و رسیده گی جدی را می طلبد، اما رسیده گی به جنایت های جنگی سه دهه ی گذشته یکی از بزرگترین چالش های موجود فراراه رسیدن به صلحی عدالت محور در کشور بوده که به دلیل حضور گسترده ی ناقضان حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی، دولت افغانستان در نه سال گذشته حتا از تبارز اراده ی لازم در راستای به اجرا گذاشتن برنامه های مطروحه ی خویش بسان برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت، در این راستا ناتوان بوده است.
در پیوند با نحوه ی برخورد کشور های غربی شامل در ایتلاف جهانی ضد ترور با اتهاماتی از نوع آنچه سه تن از سربازان استرالیایی به آن روبرو می باشند، می توان گفت؛ این دولت ها به خاطر اقناع افکار عامه ی شان هم که شده، با این موارد با جدیت برخورد خواهند کرد. اما در مجموع آنچه پرسش برانگیز تلقی شده می تواند این که تقریبا تمامی کشور ها و طرف های صاحب نقش در قضایای افغانستان با موضوع رسیده گی به جنایت های ضد بشری انجام شده در افغانستان که به نظر می رسد تا اکنون نیز ادامه دارد، برخوردی سیاسی، مقطعی و ابزارگرایانه داشته اند.
ایالات متحده ی امریکا و دیگر کشور های شامل در جنگ افغانسان، هرگاه که منافع شان ایجاب می کرده یا می خواسته اند فردی یا جریانی را زیر فشار قرار دهند، از آغاز تحقیقات در پیوند با جنایت های جنگی در مورد آنان سخن گفته اند، اما در موارد بیشماری برغم انتظار های مردم و نهاد های مدافع حقوق بشر در برابر جنایت های مشهود بشری و یا افرادی که متهمان اصلی این گونه جنایت ها پنداشته می شوند، با اغماض و مدارا برخورد کرده و حتا به این گونه افراد و جریان ها امتیازاتی نیز قایل شده اند.
عمده ترین مثال در این مورد هشدار حکومت ایالات متحده ی امریکا در مورد آغاز تحقیقات پیرامون ارتکاب جنایت های جنگی توسط افراد مربوط به جنرال دوستم در سال 2001 بود که تا اکنون از نتایج این تحقیقات خبری نیست و در مورد دیگر اعتراض های سازمان ملل متحد و شماری از کشور ها در پیوند با گزینش مارشال فهیم به حیث معاون اول رییس جمهور پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط رییس جمهور کرزی بود که پس از انتخابات فروکش کرد.
نگرانی دیگر این است که انفعال دولت افغانستان در برخورد با موضوع جنایت های جنگی باعث نهادینه گی هرچه بیش تر فرهنگ معافیت در کشور شده، به گونه یی که نگرانی های نهاد های مدافع حقوق بشر در مورد برنامه ی صلح و مذاکره ی دولت با شورشیان مسلح نیز در حال افزایش است.
به ویژه پس از اعلام فهرست اعضای شورای عالی صلح و این که بسیاری از چهره های شامل در این شورا چهره های تندرو و بنیاد گرا و جنگجویان پیشین اند که بسیاری آنان خود از سوی نهاد های جهانی به ارتکاب جنایت های بشری متهم شده اند، این گمانه در حال قوت گرفتن است که اگر منافع دسته های شامل در ساختار نظام سیاسی کشور ایجاب کند، آنان در برابر جنایت هایی که طالبان انجام داده اند و تا اکنون انجام میدهند، با اغماض و حاتم بخشی از نشانی مردم افغانستان برخورد کنند و به این صورت با ورود طالبان با ساختار قدرت، دایره ی جنایت کاران در زیر چتری به نام دولت افغانستان به اکمال برسد و آنگاه درخواست های قربانیان و نهاد های مدافع حقوق بشر به رجزخوانی های بی اثری تقلیل ماهیت داده شود، که حتا جایی و زمینه یی برای کاربرد شیوه های ابزارگرایانه ی کشور های بزرگ در این مورد نیز باقی نماند.
چه این که ممکن است سخنان فلیپ آلستون نیز بیش تر از خوراک غربی آن، از ترسی ناشی بوده باشد که پشت صحنه ی آنچه ممکن است زیرنام مذاکرات صلح و ایجاد شورای عالی صلح در حال انجام است.

روز جهانی صلح در جغرافیای خشونت

جوانان؛ قربانیان جنگ یا پیشگامان صلح؟

از سال 2001 میلادی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامگذاری کرد، این روز در بسیاری نقاط جهان گرامی داشته می شود. در افغانستان هم در چند سال گذشته در نتیجه ی تلاش های سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای غیرحکومتی و رسانه ها "روز جهانی صلح" اکنون به یک نام آشنا مبدل شده است.
"جوانان و بزرگ سالان، برای تامین صلح جهانی متحد شوند" شعاری است که امسال سازمان ملل متحد به این روز برگزیده و در پیامی که به همین مناسبت و پس از به صدا در آوردن زنگ صلح در مقر سازمان ملل متحد از سوی بانکی مون؛ منتشر شده، آمده است که "جوانان امروز در خانه ی پر تنوع جهانی زندگی می کنند و در دنیایی با ارتباطات چند سویه ی جهانی آسایش دارند، اما از سوی دیگر آن ها نسبت به نیروهای افراط گرا آسیب پذیر هستند، بنابراین از تمام دولت ها می خواهم فعالیت های خود را برای جوانان افزایش داده و بگذارند جهانی از صلح و تساهل به آنها ارایه کنیم."
دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان – یوناما از چند سال به این سو به پیشواز از این روز کمپاین چهل روزه یی را راه اندازی می کرد و روز 21 سپتامبر نیز با برگزاری محافل، درخواست آتش بس بیست و چهارساعته از طرف های درگیر و با استفاده از آن مایه کوبی (واکسین) کودکانی که در مناطق معروض به درگیری زیست دارند، تقدیر از پیشگامان عرصه ی دانش، هنر و پژوهش که در زمینه ی صلح کار هایی را انجام می دهند، گرامی داشته می شد اما امسال ازاین برنامه ها به میزان قابل ملاحظه یی کاسته شده است.
شعاری که امسال سازمان ملل متحد به این روز برگزیده، دستکم از جهت هایی برای مردم و به ویژه جوانان افغانستان درخور تامل است. اگرچه نویسنده ی پیام فراموش نکرده که به این بهانه جوانان را نسبت به آسیب پذیری شان در برابر نیرو های افراط گرا هشدار دهد و بدون شک این نیش سخن او هم متوجه جوانان در کشور هایی بسان افغانستان است، اما روحیه ی حاکم بر کلیت پیام بانکی مون جوانان جوامع رفاه و آنانی را مخاطب قرار داده که "در دنیایی با ارتباطات چند سویه ی جهانی آسایش دارند". نه جوانان مناطق ناآرام و فقیر جهان که همه روزه در دام تزویر هایی که بزرگترهای کوته بین و منفعت اندیش فراروی آنان پهن کرده اند، گیر می افتند و قربانی امیال و مطامع شبکه های هراس افگنی و سازمان های جاسوسی می شوند.
روز جهانی صلح در حالی همه ساله از سوی سازمان ملل متحد و شماری از کشور ها گرامی داشته می شود که در بسیاری از کشور ها و مناطق در حال منازعه ی جهان، این گونه تلاش های نمادین کم ترین تاثیری روی کنش های خشونت آمیز طرف های درگیر نداشته و دورنمای صلح جهانی نیز چندان روشن و امیدوار کننده به نظر نمی رسد.
افغانستان هم اکنون یکی از کانون های گرم منازعه ی مسلحانه و بحران چندبعدی و پیچیده ی سیاسی – اجتماعی در سطح جهان پنداشته می شود و در واقع کنش گران جنگ و صلح بین المللی از بسیاری نقاط دنیا در این جغرافیای بحران خیز تجربه اندوزی می کنند.
از یک طرف هراس افگنانی که لقب جهادگران بین المللی را یدک می کشند، از حدود سه دهه به این سو نخست در سایه روشن های مخوف جنگ سرد و سپس چهره ی قوام یافته تر تندروی زیرنام طالبان در دوسوی دیورند گرد آمده اند و از جانب دیگر نیرو های تا دندان مسلح از حدود 40 کشور جهان از نام مبارزه ی جهانی برضد هراس افگنی در این جغرافیا حضور دارند که منش ها، نگرش ها و کنش های متفاوت و متضاد دو طرف درگیر در پیوند با فرهنگ، ارزش ها، اعتقادات و ذهنیت های سنتی حاکم بر ساختار اجتماعی کشور، جوانان فقیر و ناآگاه جامعه ی افغانی را با چندگانه گی و سردرگمی کسل کننده یی روبرو کرده و آنان را از چندین جهت زیر فشار قرار داده است.
جوانان افغانستان که از درون سه دهه بحران سربرآورده اند، در واپسین سال های حاکمیت طالبان در کشور آنچه در این یک دهه بر آنان و کشور شان گذشت را در رویا های کودکانه ی شان هم تصور نمی کردند. چون به سرزمین متروکی تعلق داشتند که جهان فراموش شان کرده بود و تفکر طالبانی نیز آنان را از عالم و آدم در بیرون از مرز های جغرافیای بحران بریده بود و در دوره ی کنونی، هنوز شوک ناشی از غرش جنگنده های بی 52 از ذهن و ضمیر آنان بیرون نشده بود که چهره های تازه تری از بحران جاری در افغانستان پدیدار شد و بی توجهی جامعه ی جهانی به ساختار های طالب پرور اجتماعی در دوسوی دیورند و ریشه های ناپیدای شبکه های هراس افگنی در منطقه، روند جاری در کشور را به چالش فراخواند و نسل نو افغانستان را در برابر پرسش های تازه و تازه تری در مورد سرنوشت آینده ی شان قرار داد.
در این سوی خط، هم اکنون هزاران تن از جوانانی که در کمتر از یک دهه ی گذشته مجال درس خواندن یافته و به تعبیر آقای بانکی مون به جهان ارتباطات چندسویه دسترسی داشته اند، در داخل و خارج کشور مشغول فراگیری دانش و فناوری در عرصه های مختلف می باشند و از سوی دیگر همین اکنون شمار زیادی از جوانان روستایی و فقیر افغان در زیر سایه ی سنگین تبلیغات و جنگ روانی که شبکه های هراس افگنی و سازمان های جاسوسی پشتیبان آنان در منطقه راه اندازی کرده اند، ظاهرا برای فراگیری علوم دینی به مدرسه هایی در پاکستان می روند و در آنجا شیوه های مختلف انفجار و انتحار می آموزند و سپس در جنب دیگر جوخه های مرگ و نفرت طالبانی به کشور شان برمی گردند، می کشند، کشته می شوند، مکتب می سوزانند، بالای دختران دانش آموز تیزاب می پاشند، رای دهندگان در انتخابات را انگشت می برند و به هرگونه جنایتی دست می زنند تا از یک سو به نیرو های جهانی و حکومت افغانستان ضرب سشت نشان دهند و از جانب دیگر به تعبیر خود شان سعادت اخروی را نصیب شوند.
با این حال دولت افغانستان از حدود چهار سال به این سو تلاش هایی را به منظور تشویق شورشیان مسلح به روند صلح آغاز کرد، اما این تلاش ها به حدی میان تهی، سیاسی، مقطعی، ابزار گرایانه و از موضع ضعف بوده که بیش تر به تقویت زمینه های خشونت پروری در افغانستان و منطقه انجامیده و باعث روحیه گرفتن هرچه بیش تر شورشیان مسلح و پشتیبانان منطقه یی و جهانی آنان شده است، تا راه اندازی یک روند صلح پویا و اثر گذار.
از سوی دیگر داعیه ی صلح خواهی در افغانستان به حدی پیچیده و مخاطره آمیز بوده و است که هرگاه گام های لرزان و خالی از برنامه ریزی حکومت به سوی تامین صلح حتا به گونه ی تصادفی اندکی به موفقیت نزدیک می شود و حکومت با رهایی شماری از زندانیان طالبان، اراده ی خود برای گام برداشتن در جهت سازش با مخالفان مسلح را به نمایش می گذارد، مسوولان رده های نخست سکتور امنیتی کشور مجبور به کناره گیری می شوند، سردسته های متمایل به مذاکرات صلح در میان شورشیان، از سوی سازمان های جاسوسی پشتیبان آنان گرفتار می شوند، خشونت و انفجار و انتحار در کشور بالا می گیرد و نهاد های مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق زن نیز از پایمال شدن حقوق قربانیان جنایت های ضد بشری و ببند افگنده شدن دوباره ی زنان در معامله های پشت پرده یی که ممکن است بنام صلح با شورشیان تندرو انجام شود، نگرانی خود را ابراز می دارند.
در حال حاضر که برمبنای قطعنامه ی جرگه ی مشورتی صلح، حکومت افغانستان ایجاد نهادی بنام شورای عالی صلح را در آینده ی نزدیک مدنظر دارد، رسوخ تفکر طالبانی و قدرتمند شدن روز افزون جریان های محافظه کار ایدیولوژیک در ساختار نظام سیاسی کشور این بیم را در ذهن شمار زیادی از جوانان افغان ایجاد کرده که سیاست پیشه گان بزرگسال و سالخورده ی افغان؛ از اطرافیان همه چیزفهم رییس جمهور کرزی و چهره های واجب الاحترام نظام گرفته، تا سردسته های شورشیان مسلح؛ جوانان را فقط در سطح ابزار های بی خاصیت و بدور از تفکر و اندیشه ی پویای قرن بیست ویکمی می خواهند که هیچ گونه اراده یی به جز از پذیرش احترام آمیز خواست ها و تفکرات بسته، قبیله یی و قرون وسطایی آنان و قربانی دادن به اندیشه های موهوم قومی و ایدیولوژیک نداشته باشند.
آنچه می توان از این جستار نتیجه گرفت این است که پیام بانکی مون در حد یک متن تشریفاتی که توسط یک مامور اداری نوشته می شود و سپس توسط افرادی بسان دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت های مختلف از پشت تریبون ها به خوانش گرفته می شود، پذیرفتنی و لوکس به نظر می رسد، اما در جامعه ی ما جوانان به پرداختن بهای ندانم کاری ها، خودخواهی ها و سخاوتمندی های بزرگ تر های خویش محکوم اند، نسل از خودراضی که برای درمان دردهای نهفته و آشکار ناشی از زخم های رسیده بر پیکره جامعه ی افغانی در نتیجه ی رشادت ها و قهرمان پروری های آن، بر نسل جوان کشور است تا پا روی پای آنان بگذارد نه این که پا جای پای آنان بگذارد، چه این که از ذهن های انباشته از خشونت و هنجار های خشونت آمیز نمی توان توقع داشت، تا صادقانه و با تحمل اندیشه ها، خواست ها، علایق و سلیقه های دیگران آنهم درصورتی که این "دیگران" جوانان باشند، به صلح بیاندیشند.

24 سنبله

و اکنون انتخابات مجلس دوم

بلاخره زمان برگزاری دومین انتخابات پارلمانی برای گزینش اعضای مجلس دوم در حالی فرا رسیده که چالش های بزرگی فراراه موفقیت این روند چهره نمایی می کند و این که این انتخابات بتواند دموکراسی نیم بند کنونی را از قربانی شدن در پای تفکرات تندروانه و طالبانی نجات دهد، با تردید های فراوانی روبرو می باشد.
مشکلات امنیتی، فساد اندود بودن روند ها و نهاد های انتخاباتی، شیوه های نه چندان مدنی و حتا در مواردی غیر مدنی مبارزات انتخاباتی نامزدان در کنار سنگینی و نهادینه گی تفکرات بسته و سنتی در ساختار های اجتماعی کشور می توانند، بهره مندی شهرواندان افغان از حقوق مدنی و سیاسی شان در دومین انتخابات پارلمانی در کشور را به چالش فرا بخواند.
برگزاری چند مورد انتخابات در نه سال گذشته، اگرچه روند دموکراتیک کشور را از نظر شکلی به پیش برده و بهره مندی شهروندان افغان از حقوق مدنی و سیاسی شان را به تمثیل گرفت، اما در عمل به دلایل مختلف، پیامد های آن نتوانسته تا روند نهادینه گی هنجارهای دموکراتیک را در جامعه شتاب و پویایی بیش تر ببخشد و دستیابی شهروندان افغان به حقوق اقتصادی و اجتماعی شان به گونه یی که شکننده گی های جامعه ی به ظاهر در حال گذار افغانستان را درمان کند، قوام و قانونمندی ببخشد. چه این که انتخابات رسوا و آگنده از تقلب ریاست جمهوری در سال پار میزان بی علاقه گی مردم به روند جاری در کشور شان را به طرز نگران کننده یی افزایش داده است.
با توجه به آنچه در جریان حدود سه ماه مبارزات انتخاباتی در کشور اتفاق افتاد، نه تنها امیدواری ها مبنی بر این که دستبرد و تقلب در انتخابات پارلمانی کم تر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باشد را از بین برده، بلکه برخلاف آنچه به تازه گی نماینده ی ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل ادعا کرده، به بد تر بودن وضعیت از این رهگذر اشاره های تکان دهنده یی دارد.
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی فرا رسیده که هم اکنون 1017 مرکز از 6835 مرکز رای دهی در سرتاسر افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی از سوی کمسیون انتخابات بسته اعلام شده و شمار ولایت های معروض به تهدیدات امنیتی نیز به تناسب دوران انتخابات ریاست جمهوری سال پار افزایش قابل ملاحظه یی یافته است.
اگرچه گمانه هایی در پیوند با وقوع گونه های مختلفی از تخطی ها و تقلب های انتخاباتی از سوی نامزدان و طرفداران آنان از پیش وجود داشت، اما انتشار خبر هایی مبنی بر چاپ کارت های رای دهی جعلی در پاکستان آنهم توسط نامزدان انتخابات مجلس دوم پرده از روی واقعیت های تلخ تری برمی دارد که اگر نیک دیده شود، انتخابات کنونی را تا سطح یک بازی عوام فریبانه و روندی که بیش تر از فعالیت های مخالفان مسلح و جریان های تندرو دموکراسی نیم بند کنونی را آسیب می رساند، تقلیل ماهیت خواهد داد.
اگرچه نیرو های امنیتی و هم چنان کمسیون انتخابات افغانستان در واکنش به این خبر ها تلاش کرده اند تا اعتماد مردم را نسبت به روند فساد اندود و آگنده از کجروی و استفاده جویی که زیرنام انتخابات مجلس دوم راه اندازی شده است باز گردانند، اما پرسش هایی از این دست که با وجود ادعا های دهان پرکن مسوولان کارت های رای دهی از کجا، چگونه و توسط چه کسانی در اختیار نامزد های ثروتمند قرار داده شده تا آنان در چاپخانه های پاکستان از روی این کارت ها شبیه سازی کنند، این نامزدان در تبانی با چه کسانی از ماموران نهاد های امنیتی و خدماتی و همچنان کمسیون های انتخاباتی شبکه های مافیایی تشکیل داده و کارت های جعلی را از نام مردم در نظام انتخاباتی به گردش بیاندازند و سپس از نام همین مردم وارد معاملات کلان سیاسی و اقتصادی شوند، اذهان مردم را به حدی مغشوش ساخته که گلوپاره کردن های میان تهی مسوولان برای ازمیان برداشتن این کاستی بزرگ برای سرپوش گذاشتن به روی آن راه به جایی نخواهد برد.

از سوی دیگر سکوت و بی مبالاتی نهاد های کشفی و استخباراتی در پیوند با گونه های مختلفی از تخطی های آشکار انتخاباتی از قبیل خرید و فروش کارت های رای دهی و سوزاندن آن ها به خاطر محدود کردن ساحه ی نفوذ نامزدان رقیب، مصرف سرسام آور پول هایی که گفته می شود توسط سازمان های استخباراتی منطقه به خاطر جابجا کردن مهره های دلخواه آنان از نام مردم افغانستان در پارلمان کشور در کارزار های انتخاباتی تزریق شده است، استفاده ی بی حدوحصرمقام های حکومتی محلی که وابسته گان شان نامزد انتخابات اند از امکانات، منزلت و قدرت دولتی به نفع آنان؛ در کنار مسوولیت نشناسی و شریک بودن شماری از مسوولان نهاد های خدمات عامه و انتخاباتی در معاملات فساد اندود انتخاباتی، به واقعیت تلخ دیگری نیز اشاره دارد که همانا خلا ها و کاستی های موجود در قانون انتخابات و مقرره های به ظاهر شفافیت بخش نهاد های انتخاباتی و خدمات عامه است که دست افراد زورمند و ثروتمند را برای انجام هر کاری به خاطر رسیدن به قدرت یا حفظ آن باز نگه میدارد، چه این که گفته می شود بسیاری از افرادی که تقلب گسترده ی انتخاباتی به نفع نامزد حاکم در انتخابات ریاست جمهوری سال پار را سازماندهی و مهندسی کرده بودند، ممکن است هم اکنون به خاطر انجام انتخابات پارلمانی به گونه ی دلخواه، مامور شده باشند که در این صورت کلاه شفافیت و سلامت انتخابات پس معرکه است.
به این صورت آنچه که می توان به مسوولان امنیتی و دست اندرکاران مسایل انتخابات توصیه کرد این است که لازم است تا به جای بازی با کلمات و توجیه عملکرد های ناشفاف و خالی از پشتوانه های عقلانی نهاد های مربوط خویش به شعور مردم افغانستان توهین نکنند و با اذعان به کاستی ها و ناتوانی های خود فضای ملتهب سیاسی کنونی را بیش تر از این به جولانگاه تفکر طالبانی و در مجموع دشمنان دموکراسی سمت و سو ندهند، چه این که در این صورت فرصت ها و زمینه های اندک باقی مانده به خاطر جبران خطا ها و کاستی های روند سیاسی پسا طالبان نیز از دست خواهد رفت.