و اکنون انتخابات مجلس دوم
بلاخره زمان برگزاری دومین انتخابات پارلمانی برای گزینش اعضای مجلس دوم در حالی فرا رسیده که چالش های بزرگی فراراه موفقیت این روند چهره نمایی می کند و این که این انتخابات بتواند دموکراسی نیم بند کنونی را از قربانی شدن در پای تفکرات تندروانه و طالبانی نجات دهد، با تردید های فراوانی روبرو می باشد.
مشکلات امنیتی، فساد اندود بودن روند ها و نهاد های انتخاباتی، شیوه های نه چندان مدنی و حتا در مواردی غیر مدنی مبارزات انتخاباتی نامزدان در کنار سنگینی و نهادینه گی تفکرات بسته و سنتی در ساختار های اجتماعی کشور می توانند، بهره مندی شهرواندان افغان از حقوق مدنی و سیاسی شان در دومین انتخابات پارلمانی در کشور را به چالش فرا بخواند.
برگزاری چند مورد انتخابات در نه سال گذشته، اگرچه روند دموکراتیک کشور را از نظر شکلی به پیش برده و بهره مندی شهروندان افغان از حقوق مدنی و سیاسی شان را به تمثیل گرفت، اما در عمل به دلایل مختلف، پیامد های آن نتوانسته تا روند نهادینه گی هنجارهای دموکراتیک را در جامعه شتاب و پویایی بیش تر ببخشد و دستیابی شهروندان افغان به حقوق اقتصادی و اجتماعی شان به گونه یی که شکننده گی های جامعه ی به ظاهر در حال گذار افغانستان را درمان کند، قوام و قانونمندی ببخشد. چه این که انتخابات رسوا و آگنده از تقلب ریاست جمهوری در سال پار میزان بی علاقه گی مردم به روند جاری در کشور شان را به طرز نگران کننده یی افزایش داده است.
با توجه به آنچه در جریان حدود سه ماه مبارزات انتخاباتی در کشور اتفاق افتاد، نه تنها امیدواری ها مبنی بر این که دستبرد و تقلب در انتخابات پارلمانی کم تر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باشد را از بین برده، بلکه برخلاف آنچه به تازه گی نماینده ی ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل ادعا کرده، به بد تر بودن وضعیت از این رهگذر اشاره های تکان دهنده یی دارد.
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی فرا رسیده که هم اکنون 1017 مرکز از 6835 مرکز رای دهی در سرتاسر افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی از سوی کمسیون انتخابات بسته اعلام شده و شمار ولایت های معروض به تهدیدات امنیتی نیز به تناسب دوران انتخابات ریاست جمهوری سال پار افزایش قابل ملاحظه یی یافته است.
اگرچه گمانه هایی در پیوند با وقوع گونه های مختلفی از تخطی ها و تقلب های انتخاباتی از سوی نامزدان و طرفداران آنان از پیش وجود داشت، اما انتشار خبر هایی مبنی بر چاپ کارت های رای دهی جعلی در پاکستان آنهم توسط نامزدان انتخابات مجلس دوم پرده از روی واقعیت های تلخ تری برمی دارد که اگر نیک دیده شود، انتخابات کنونی را تا سطح یک بازی عوام فریبانه و روندی که بیش تر از فعالیت های مخالفان مسلح و جریان های تندرو دموکراسی نیم بند کنونی را آسیب می رساند، تقلیل ماهیت خواهد داد.
اگرچه نیرو های امنیتی و هم چنان کمسیون انتخابات افغانستان در واکنش به این خبر ها تلاش کرده اند تا اعتماد مردم را نسبت به روند فساد اندود و آگنده از کجروی و استفاده جویی که زیرنام انتخابات مجلس دوم راه اندازی شده است باز گردانند، اما پرسش هایی از این دست که با وجود ادعا های دهان پرکن مسوولان کارت های رای دهی از کجا، چگونه و توسط چه کسانی در اختیار نامزد های ثروتمند قرار داده شده تا آنان در چاپخانه های پاکستان از روی این کارت ها شبیه سازی کنند، این نامزدان در تبانی با چه کسانی از ماموران نهاد های امنیتی و خدماتی و همچنان کمسیون های انتخاباتی شبکه های مافیایی تشکیل داده و کارت های جعلی را از نام مردم در نظام انتخاباتی به گردش بیاندازند و سپس از نام همین مردم وارد معاملات کلان سیاسی و اقتصادی شوند، اذهان مردم را به حدی مغشوش ساخته که گلوپاره کردن های میان تهی مسوولان برای ازمیان برداشتن این کاستی بزرگ برای سرپوش گذاشتن به روی آن راه به جایی نخواهد برد.
از سوی دیگر سکوت و بی مبالاتی نهاد های کشفی و استخباراتی در پیوند با گونه های مختلفی از تخطی های آشکار انتخاباتی از قبیل خرید و فروش کارت های رای دهی و سوزاندن آن ها به خاطر محدود کردن ساحه ی نفوذ نامزدان رقیب، مصرف سرسام آور پول هایی که گفته می شود توسط سازمان های استخباراتی منطقه به خاطر جابجا کردن مهره های دلخواه آنان از نام مردم افغانستان در پارلمان کشور در کارزار های انتخاباتی تزریق شده است، استفاده ی بی حدوحصرمقام های حکومتی محلی که وابسته گان شان نامزد انتخابات اند از امکانات، منزلت و قدرت دولتی به نفع آنان؛ در کنار مسوولیت نشناسی و شریک بودن شماری از مسوولان نهاد های خدمات عامه و انتخاباتی در معاملات فساد اندود انتخاباتی، به واقعیت تلخ دیگری نیز اشاره دارد که همانا خلا ها و کاستی های موجود در قانون انتخابات و مقرره های به ظاهر شفافیت بخش نهاد های انتخاباتی و خدمات عامه است که دست افراد زورمند و ثروتمند را برای انجام هر کاری به خاطر رسیدن به قدرت یا حفظ آن باز نگه میدارد، چه این که گفته می شود بسیاری از افرادی که تقلب گسترده ی انتخاباتی به نفع نامزد حاکم در انتخابات ریاست جمهوری سال پار را سازماندهی و مهندسی کرده بودند، ممکن است هم اکنون به خاطر انجام انتخابات پارلمانی به گونه ی دلخواه، مامور شده باشند که در این صورت کلاه شفافیت و سلامت انتخابات پس معرکه است.
به این صورت آنچه که می توان به مسوولان امنیتی و دست اندرکاران مسایل انتخابات توصیه کرد این است که لازم است تا به جای بازی با کلمات و توجیه عملکرد های ناشفاف و خالی از پشتوانه های عقلانی نهاد های مربوط خویش به شعور مردم افغانستان توهین نکنند و با اذعان به کاستی ها و ناتوانی های خود فضای ملتهب سیاسی کنونی را بیش تر از این به جولانگاه تفکر طالبانی و در مجموع دشمنان دموکراسی سمت و سو ندهند، چه این که در این صورت فرصت ها و زمینه های اندک باقی مانده به خاطر جبران خطا ها و کاستی های روند سیاسی پسا طالبان نیز از دست خواهد رفت.
بلاخره زمان برگزاری دومین انتخابات پارلمانی برای گزینش اعضای مجلس دوم در حالی فرا رسیده که چالش های بزرگی فراراه موفقیت این روند چهره نمایی می کند و این که این انتخابات بتواند دموکراسی نیم بند کنونی را از قربانی شدن در پای تفکرات تندروانه و طالبانی نجات دهد، با تردید های فراوانی روبرو می باشد.
مشکلات امنیتی، فساد اندود بودن روند ها و نهاد های انتخاباتی، شیوه های نه چندان مدنی و حتا در مواردی غیر مدنی مبارزات انتخاباتی نامزدان در کنار سنگینی و نهادینه گی تفکرات بسته و سنتی در ساختار های اجتماعی کشور می توانند، بهره مندی شهرواندان افغان از حقوق مدنی و سیاسی شان در دومین انتخابات پارلمانی در کشور را به چالش فرا بخواند.
برگزاری چند مورد انتخابات در نه سال گذشته، اگرچه روند دموکراتیک کشور را از نظر شکلی به پیش برده و بهره مندی شهروندان افغان از حقوق مدنی و سیاسی شان را به تمثیل گرفت، اما در عمل به دلایل مختلف، پیامد های آن نتوانسته تا روند نهادینه گی هنجارهای دموکراتیک را در جامعه شتاب و پویایی بیش تر ببخشد و دستیابی شهروندان افغان به حقوق اقتصادی و اجتماعی شان به گونه یی که شکننده گی های جامعه ی به ظاهر در حال گذار افغانستان را درمان کند، قوام و قانونمندی ببخشد. چه این که انتخابات رسوا و آگنده از تقلب ریاست جمهوری در سال پار میزان بی علاقه گی مردم به روند جاری در کشور شان را به طرز نگران کننده یی افزایش داده است.
با توجه به آنچه در جریان حدود سه ماه مبارزات انتخاباتی در کشور اتفاق افتاد، نه تنها امیدواری ها مبنی بر این که دستبرد و تقلب در انتخابات پارلمانی کم تر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باشد را از بین برده، بلکه برخلاف آنچه به تازه گی نماینده ی ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل ادعا کرده، به بد تر بودن وضعیت از این رهگذر اشاره های تکان دهنده یی دارد.
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی فرا رسیده که هم اکنون 1017 مرکز از 6835 مرکز رای دهی در سرتاسر افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی از سوی کمسیون انتخابات بسته اعلام شده و شمار ولایت های معروض به تهدیدات امنیتی نیز به تناسب دوران انتخابات ریاست جمهوری سال پار افزایش قابل ملاحظه یی یافته است.
اگرچه گمانه هایی در پیوند با وقوع گونه های مختلفی از تخطی ها و تقلب های انتخاباتی از سوی نامزدان و طرفداران آنان از پیش وجود داشت، اما انتشار خبر هایی مبنی بر چاپ کارت های رای دهی جعلی در پاکستان آنهم توسط نامزدان انتخابات مجلس دوم پرده از روی واقعیت های تلخ تری برمی دارد که اگر نیک دیده شود، انتخابات کنونی را تا سطح یک بازی عوام فریبانه و روندی که بیش تر از فعالیت های مخالفان مسلح و جریان های تندرو دموکراسی نیم بند کنونی را آسیب می رساند، تقلیل ماهیت خواهد داد.
اگرچه نیرو های امنیتی و هم چنان کمسیون انتخابات افغانستان در واکنش به این خبر ها تلاش کرده اند تا اعتماد مردم را نسبت به روند فساد اندود و آگنده از کجروی و استفاده جویی که زیرنام انتخابات مجلس دوم راه اندازی شده است باز گردانند، اما پرسش هایی از این دست که با وجود ادعا های دهان پرکن مسوولان کارت های رای دهی از کجا، چگونه و توسط چه کسانی در اختیار نامزد های ثروتمند قرار داده شده تا آنان در چاپخانه های پاکستان از روی این کارت ها شبیه سازی کنند، این نامزدان در تبانی با چه کسانی از ماموران نهاد های امنیتی و خدماتی و همچنان کمسیون های انتخاباتی شبکه های مافیایی تشکیل داده و کارت های جعلی را از نام مردم در نظام انتخاباتی به گردش بیاندازند و سپس از نام همین مردم وارد معاملات کلان سیاسی و اقتصادی شوند، اذهان مردم را به حدی مغشوش ساخته که گلوپاره کردن های میان تهی مسوولان برای ازمیان برداشتن این کاستی بزرگ برای سرپوش گذاشتن به روی آن راه به جایی نخواهد برد.
از سوی دیگر سکوت و بی مبالاتی نهاد های کشفی و استخباراتی در پیوند با گونه های مختلفی از تخطی های آشکار انتخاباتی از قبیل خرید و فروش کارت های رای دهی و سوزاندن آن ها به خاطر محدود کردن ساحه ی نفوذ نامزدان رقیب، مصرف سرسام آور پول هایی که گفته می شود توسط سازمان های استخباراتی منطقه به خاطر جابجا کردن مهره های دلخواه آنان از نام مردم افغانستان در پارلمان کشور در کارزار های انتخاباتی تزریق شده است، استفاده ی بی حدوحصرمقام های حکومتی محلی که وابسته گان شان نامزد انتخابات اند از امکانات، منزلت و قدرت دولتی به نفع آنان؛ در کنار مسوولیت نشناسی و شریک بودن شماری از مسوولان نهاد های خدمات عامه و انتخاباتی در معاملات فساد اندود انتخاباتی، به واقعیت تلخ دیگری نیز اشاره دارد که همانا خلا ها و کاستی های موجود در قانون انتخابات و مقرره های به ظاهر شفافیت بخش نهاد های انتخاباتی و خدمات عامه است که دست افراد زورمند و ثروتمند را برای انجام هر کاری به خاطر رسیدن به قدرت یا حفظ آن باز نگه میدارد، چه این که گفته می شود بسیاری از افرادی که تقلب گسترده ی انتخاباتی به نفع نامزد حاکم در انتخابات ریاست جمهوری سال پار را سازماندهی و مهندسی کرده بودند، ممکن است هم اکنون به خاطر انجام انتخابات پارلمانی به گونه ی دلخواه، مامور شده باشند که در این صورت کلاه شفافیت و سلامت انتخابات پس معرکه است.
به این صورت آنچه که می توان به مسوولان امنیتی و دست اندرکاران مسایل انتخابات توصیه کرد این است که لازم است تا به جای بازی با کلمات و توجیه عملکرد های ناشفاف و خالی از پشتوانه های عقلانی نهاد های مربوط خویش به شعور مردم افغانستان توهین نکنند و با اذعان به کاستی ها و ناتوانی های خود فضای ملتهب سیاسی کنونی را بیش تر از این به جولانگاه تفکر طالبانی و در مجموع دشمنان دموکراسی سمت و سو ندهند، چه این که در این صورت فرصت ها و زمینه های اندک باقی مانده به خاطر جبران خطا ها و کاستی های روند سیاسی پسا طالبان نیز از دست خواهد رفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر