ریشه ی بحران در بیشه های طالب پرور منطقه است

یک روز پس از ارایه ی طرح صلح رییس جمهور کرزی در نشست لندن2، یک گروه از شورشیان به یک پایگاه نظامیان اردوی ملی در ولایت هلمند یورش برده اند.
اگرچه به گفته ی مقام های امنیتی این رویداد تلفات جانی قابل ملاحظه یی در پی نداشته است، اما این رویداد به این موضوع اشاره دارد که اوضاع در افغانستان به مراتب متفاوت تر از آن است که مقام های افغان و هم پیمانان بین المللی شان در نشست های دیپلوماتیک تعریف می کنند.
یکی از محوری ترین بخش های طرحی که آقای کرزی در نشست لندن ارایه کرده است را گفتگو با طالبان در بر می گیرد که در این راستا در کنار ارایه ی مشوق هایی از جانب خود، از حکومت پاکستان و شاه عربستان سعودی نیز خواستار کمک شده است.
اگرچه پاسخ طالبان/هراس افگنان به برنامه ی صلح جویانه ی آقای کرزی از رویداد خونینی که آنان بروز 28 جدی شکل دادند، پیشاپیش قابل فهم بود، اما حمله ی هفت تن از انتحار کنندگان طالب به پایگاه نظامیان اردوی ملی در ولایت هلمند یک روز پس از برگزاری نشست لندن به این موضوع که پیچیدگی های منازعه ی کنونی در افغانستان و منطقه با پارادایم های ابزارمند و چندبعدی پیوند دارد که به این ساده گی ها از بین رفتنی نیستند، اشاره ی تکان دهنده یی دارد.
برگزار کنندگان این نشست، از ایجاد صندوقی برای تامین مخارج برنامه ی صلح دولت و ایجاد شورای که گفته شده به خاطر تامین صلح و آغاز فرایند مذاکره با شورشیان ساخته می شود، سخن گفته اند که به این صورت قرار است صد ها میلیون دالر در این زمینه هزینه شود.
دادن تشویقیه ها و فراهم آوری زمینه های کار برای شورشیانی که از جنگ دست می کشند در حالی به عنوان بخش هایی از یک "طرح تازه" از سوی رییس جمهور کرزی به کنفرانس لندن ارایه شده که در چهار سال گذشته پول های زیادی ظاهرا در راستای تشویق افرادی از رده های دوم و سوم طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن به روند صلح به مصرف رسیده است و در این سال هاهزاران تن از افراد از نشانی های مختلف به کمسیون تحکیم صلح پیوسته و پس از دریافت انعام های پولی و تضمین نامه های امنیتی از سوی آقای صبغت الله مجددی رییس این کمسیون، دوباره به صفوف شورشیان پیوسته و به اقدامات تخریب کارانه ی خویش ادامه داده اند و حتا گزارش هایی از این که شماری از این گونه افراد چندین بار از تشویقیه های مجددی استفاده کرده و در باره به شورشگری پرداخته اند. که این موضوع از یک جهت به فساد اندود بودن روند "صلح خواهی" دولت افغانستان اشاره دارد و از جانب دیگر این نگرانی را می تواند تقویت کند که شورشیان با بدست آوردن پول هایی که از این پس به صورت بی رویه برای تشویق آنان جهت پیوستن به روند صلح هزینه شود، جسورانه تر و ابزارگرایانه تر به فعالیت های هراس افگنانه ی شان ادامه دهند.
به این صورت آنچه در کنفرانس لندن کم تر به آن پرداخته شده، زمینه های اجتماعی پرورش تفکرات تندروانه در دوسوی دیورند است که در آنسوی دیورند نگاه ابزار گرایانه ی سازمان جاسوسی پاکستان، امکان مبارزه ی جدی در برابر این پدیده را از کف جامعه ی جهانی ربوده و در افغانستان برخورد سطحی و عوام گرایانه و حتا غیرصادقانه ی دولت این کشور با شورشیان مسلح وضعیتی را پدید آورده که برنامه های پرهزینه یی که از سوی کشور های خارجی نیز در این راستا عملی می شود، در بسیاری موارد مغالطه آمیز و گمراه کننده تلقی شود.
چه این که عدم شناخت دقیق خارجی ها از پیچیدگی های جامعه ی افغانی و منفعت اندیشی هایی که از همین رهگذر نیز در ذهن وضمیر شماری از بلندپایه گان واجب الاحترام نظام وجود دارد، می تواند مسخ شدن هرچه بیش تر اندیشه ها و برنامه های ثبات محور در افغانستان را به دنبال داشته باشد.

نشست لندن2؛

شتاب زده گی غرب برای خروج از جغرافیای بحران

نشست لندن2 در حالی با اشتراک نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد که اوضاع این کشور بیش تر از گذشته با پیچیدگی روبرو می باشد.
در نه سال گذشته هرگاه تحرکات نمادینی در رویکرد های افغانستانی قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا در عرصه ی فعالیت های دیپلوماتیک رونما می شود، گمانه هایی در پیوند با راهبرد های نه چندان آشکار آنان در معادلات منطقه یی قدرت نیز مطرح می شده است. کما این که تلاش های تازه ی بریتانیا و امریکا برای وادار کردن شروشیان به پیوستن به روند صلح با این پیش داوری همراه است که این دو کشور از نبرد بی سرانجام و پرهزینه با طالبان/هراس افگنان که دست پروردگان سازمان جاسوسی پاکستان پنداشته می شوند، دلزده شده اند و با برگزاری نسشتی بسان آنچه به تازه گی در لندن بر گزار شد، می خواهند مقدمات تسلیم پرونده ی افغانستان به شریک استرانیژیک خویش در منطقه یعنی پاکستان را ظرف دو یا سه سال آینده فراهم نمایند.
بریتانیا کشوری است که آگاهان مسایل منطقه دایره ی نفوذ آن بر حکومت پاکستان را به گونه ی سنتی از زمان ایجاد این کشور در سال 1948 میلادی تا اکنون، گسترده، عمیق و راهبردی ارزیابی می کنند و حتا در دهه های پسین با وجود دریافت ملیارد ها دالر از کمک های ایالات متحده ی امریکا از سوی پاکستان، این دیدگاه که حکومت های پاکستان اعم از نظامی – کودتایی و دموکراتیک به ویژه در مسایل کلان منطقه یی قدرت عمل مستقلانه بدون درنظر داشت استشاره های لندن را نداشته و ندارند در منطقه طرفداران زیادی دارد.
با آنکه پیش از برگزاری نشست لندن رسانه ها در افغانستان، منطقه و جهان به ابعاد مختلف این رویداد پرداخته و هرکس از دیدگاه خود پیامد هایی را به این نشست نسبت می دادند، اما اکنون که این نشست برگزار شده و قطعنامه ی پایانی آن نیز منتشر شده، نکاتی که بتواند دیدگاه های خوش بینانه نسبت به این نشست را موضوعیت ببخشد، از تازه گی و قدرت اندکی برخوردار اند.
محور هایی که در سخنرانی رییس جمهور کرزی در این نشست مطرح شد، شاید از رهگذر نگاه اقتدارگرایانه و منبعث از روحیه ی حاکم بر ذهن وضمیر ارگ نشینان و یا هم "کارشناسان" حقوق بگیر حلقات قدرت که به تاسی از عصبیت های قومی - قبیله یی یا هم ذهنیت های ایدیولوژیک، شیر سپید را سیاه به "اثبات" می رسانند، قابل توجیه باشد، اما واقعیت های موجود در کشور و واکنشی که طالبان/ هراس افگنان پیشاپیش به برگزاری نشست لندن نشان دادند، بر می آید که اگر تمامی برنامه ها همان موضوعاتی باشد که از سوی رییس جمهور کرزی، گوردون براون و دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست ارایه کردند و در قطعنامه ی نهایی این نشست بازتاب یافته است و از ورای تصمیم های نه چندان تازه و تعهدات تکراری این نشست نمی توان به آمدن تغییرات بنیادین در روند تحولات در افغانستان و منطقه امیدوار بود.
تنها پیامی که می توان از نشست لندن گرفت این که غرب، به ویژه ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا با شتاب زدگی در صدد یافتن راه های به ظاهر آبرومندانه برای خروج از جغرافیای بحران تا دو سه سال آینده اند، نه آنگونه که تا اکنون شعار داده می شد و می شود؛ تبدیل کردن افغانستان به یک عضو فعال و مفید جامعه ی بین المللی که دیگر زمینه های رشد و پرورش تفکرات تندروانه در آن وجود نداشته و امنیت جهانی از ناحیه ی واقعیت های موجود در این کشور دچار مخاطره و تهدید نشود.
با توجه به انکشاف اوضاع در منطقه می توان این گمانه های بدبینانه را در حال عملی شدن تلقی کرد که در آینده یی نه چندان دور پرونده های مربوط به پروژه ی افغانستان آنچه مبارزه ی جهانی در برابر هراس افگنی خوانده می شود، به بایگانی تاریخ منازعات نواستعماری جهان سپرده خواهد شد و یاهم تسلیم همسایه ی طماع جنوب شرقی افغانستان خواهد شد که از سال ها به این سو از شبکه های تندرو هراس افگن ساخت سازمان جاسوسی خویش به عنوان موثر ترین ابزار سیاست خارجی، غرض ورزی های منطقه یی و حتا استفاده ی ابزارمند برای مهار بحران های داخلی به نفع خویش استفاده کرده است و از جانب دیگر در یک دورنمای کلان شریک استراتیژیک ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا چه در معاملات منطقه یی قدرت در این بخش از دنیا و چه مبارزه ی جهانی در برابر "هراس افگنی" می باشد.

نشست لندن؛ گفتمانِ تکمیل دایره‌ی جنایت‌کاران

از 9 سال به این سو که روند سیاسی تازه یی در افغانستان آغاز شد، مباحث و گفتمان های زیادی به راه افتاد و چشم‌های شهروندان افغان به حدود 200 تن از افراد که از نام تنظیم‌های جهادی و شماری از جریان‌ها و دسته‌های سیاسی چپ و راست برگشته از غرب در کشور شان به سیاست ورزی در شکل و شمایلی به ظاهر متفاوت‌تر از گذشته آغاز کرده بودند، خیره شده بود، تا این سیاست پیشه‌گانِ پرورده شده در متن و حاشیه‌های بحران، افغانستان را در سایه‌ی حضور سنگین جهانی؛ به سمت تامین صلح و ثبات هم‌گام با عدالت، توسعه سیاسی و اقتصادی و سرانجام آفرینش مولفه‌های ایجاد و تشکل واقعی ملت به مفهوم مدرن واژه مدیریت کنند.
منطق حضور جامعه‌ی جهانی و ایتلاف جهانی در برابر هراس افگنی در افغانستان را در آغاز مبارزه این کارزار و تبدیل کردن افغانستان از یک سرزمینی که حمک‌روایان آن تهدیدی فرا راه امنیت جهانی تلقی می‌شدند، به یک عضو فعال و مفید جامعه‌ی جهانی بیان می‌کردند، آرام آرام و با دوام نبرد بی‌سرانجام پرهزینه در جغرافیای بحران، دیدگاه‌های کشورهای قدرتمند و اثر گزارِ شامل در قضایای افغانستان تغییر کرد و اکنون به نظر می‌رسد که با وجود برخی ادعاها مبنی بر این‌که ایالات متحده‌ی امریکا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورهای غربی برای پیش‌برد برنامه‌ها و راهبردهای "درازمدت منطقه‌یی شان" در افغانستان حضور دارند؛ این کشور‌ها در صدد در یافت راه‌های گریز از این جغرافیای جهنمی بحران به هر صورت و به هر بهای ممکن- حتا قربانی کردن ارزش‌های جهان شمولی بسان عدالت، حقوق بشر و ارزش‌های شهروندی در افغانستان برآمده اند.
در سال‌های نخست پس از سقوط حاکمیت طالبان هرگاه فرد یا افرادی در درون دستگاه دولتی افغانستان از گفتگو با طالبان/ هراس افگنان سخن می‌گفتند، نخستین واکنش از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورهای قدرتمند پشتیبان روند سیاسی جاری در افغانستان بیان می‌شد، و نقض قانون اساسی افغانستان و بی احترامی به ارزش‌های جهانی از ساده‌ترین اتهام‌هایی بود که مطرح کننده‌گان این دیدگاه‌ها بآ آن ها روبرو می‌شدند.
اما درگذر زمان روزی فرارسید که آقای کرزی کمسیون تحکیم صلح را ایجاد کرد و برای موثریت آن به اندرزهای تقدس مآبانه‌ی آقای صبغت الله مجددی رییس این کمسیون و اعضای خانواده‌ی وی در ولایت‌های کشور چشم دوخت و در نتیجه‌ی تلاش‌های انجام شده از سوی این خانواده‌ی روحانی و با نفوذ در همین تازه‌گی‌ها از سوی حواریون آقای مجددی اعلام شد که حدود 8 هزار تن از شورشیان به روند صلح و زندگی ملکی برگردانده شده و حدود یک هزار تن از شورشیان زندانی در زندان‌های بگرام و گونتانامو از بند رها شده اند.
از سوی دیگر آقای کرزی که گفته شده شماری از مشاوران نزدیک به وی در چارچوب ذهنیت‌های قومی– قبیله‌یی بین او و جریان‌های سیاسی و نهاد‌های مدنی که مذاکره‌ی بدون قید و شرط با طالبان را به مثابه‌ی تزریق زهر در بدنه‌ی «ناکه‌جان» عدالت در کشور می‌دانند، فاصله ایجاد کرده‌اند؛ با گذشت زمان آن بخش از مردم افغانستان که اثرات ناگوار حاکمیت 5 ساله‌ی طالبان و جنایت‌های آنان تا اکنون در ذهنیت و عینیت زندگی آنان پدیدار است را فراموش کرد و در حالی‌که زمینه‌های پرورش تفکر انسان ستیز طالبانی نه تنها در لایه‌های زیرین جامعه بل‌که در ساختار به ظاهر مدرن نظام سیاسی زیر رهبری وی در حال استحکام پایه‌های خویش است، آرام آرام این طرز دید بر تصامیم و برنامه‌های صلح خواهانه‌ی وی چیره شد که مذاکره با طالبان و هراس افگنانی که با بی‌رحمی تمام به کشتن مردم بی‌گناه و دهشت آفرینی به خاطر تحمیل برداشت‌های منحط و متحجر خویش بر ساکنان «ملک خداداد افغانستان» ادامه می‌دهند؛ یگانه راه برگرداندن اعتماد از دست رفته‌ی مردم افغانستان به روند جاری در کشور شان می‌باشد.
از نخستین روزهایی که نشانه‌های رسوخ این ذهنیت تصنعی بر روان سیاسی رهبری دولت افغانستان پدیدار گشت، با وجود این که نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، چه در داخل و خارج کشور واکنش‌های تندی نشان می‌دادند و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز سردسته‌های شورشیان را در لیست سیاه و کسانی که امنیت جهانی را به مخاطره انداخته اند، قرار داده بود؛ رییس جمهوری افغانستان حتا برای رفتن به دخمه‌ها و نهان‌گاه‌های آنان برای راضی کردن آنان به قبول حاکمیت خویش ابراز آمادگی کرده از این که شماره‌ی تلفن ملاعمر و گلبدین حکمتیار را در اختیار ندارد، ابراز ناخشنودی کرد و آرام آرام این ذهنیت را به ضمیر هم‌پیمانان بین المللی خویش نیز تزریق کرد که بدون برگرداندن رهبران طالبان و حزب اسلامی به ساختار قدرت، تامین صلح و ثبات و بالاخره زمینه سازی برای خروج نیرو‌های خارجی از این کشور امکان پذیر نخواهد بود.

به تازه‌گی در حالی‌که با گرم شدن سرو صداهای رسانه‌یی در مورد طرح آقای کرزی برای مذاکره با شورشیان، شماری از سیاسیون منفعت اندیش متعلق به جریان‌هایی که سابقه‌ی طالب ستیزی درازی داشته اند، به تاسی از موضع‌ گیری‌های صلح خواهانه‌ی کرزی مبنی بر «تکمیل حلقه‌ی جنایت‌کاران» در دستگاه دولتی زیر فرمان وی به مدح و ثنا گویی به سردسته‌های شورشیان در رسانه‌های کشور آغاز کرده و تلاش دارند تا در چارچوب اندیشه‌های واپس گرایانه‌ی خویش تبانی و همسانی اندیشه‌ی خویشتن با تفکرات تندروانه را به نمایش بگذارند. آقای کرزی اعلام کرده است که در روند اجرای طرح تازه‌ی خود مبنی بر مذاکره با «طالبانی که با القاعده و دیگر شبکه‌های هراس افگنی ارتباط نداشته باشند» که مفردات آن را در نشست لندن ارایه خواهد کرد، پیشاپیش پشتیبانی کشورهای قدرتمند هم‌پیمان خویش و همسایه‌گان افغانستان را با خود دارد.
به این صورت اگر حرف و حدیث‌هایی که در پیوند با طرح صلح آقای کرزی از همپیمانان بین المللی وی روایت شده، به دیدگاه‌های آقای کرزی افزوده شود رسیدن به این نتیجه گیری وحشتناک و نگران کننده که "حلقه‌ی جنایت کاران" در زیر چتری به نام جمهوری اسلامی افغانستان در حال تکمیل شدن است، قابل پیش بینی ترین احتمالی است که در صورت پذیرش مفردات این طرح از سوی سردسته‌های شورشیان و بیرون آوردن نام آنان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل در آینده‌ی نه چندان دور منتظر آن بود. زیرا به نظر می‌رسد که پا فشاری روی مفاهیمی بسان عدالت، حقوق بشر، ارزش‌های جهان شمول و مهم تر از همه این که قربانیان جنایت‌های ضد بشری طالبان/ هراس افگنان در افغانستان در این زمینه چگونه فکر می‌کنند، دیگر حتا در سخنرانی‌های نمادین آنانی که برای تداوم قدرت خویش استفاده از هرگونه حربه یی را مجاز می‌دانند، جایگاه و پایگاهی ندارد.

تعویق انتخابات پارلمانی؛

جلوگیری از تکمیل دایره ی مشروعیت نامشروع؟

بلاخره پس از بحث و جدل های زیاد، برگزاری انتخابات پارلمانی تا چهار ماه پس از موعد مقرر آن بر مبنای قانون اساسی کشور، به تعویق افتاد.
پیش از این سازمان ملل متحد، ایالات متحده ی امریکا و هیآت ناظران اتحادیه ی اروپا خواستار تعویق انتخابات پارلمانی تا هنگامی که شرایط برای برگزاری سالم، شفاف و آزاد این انتخابات فراهم شود، شده بودند.
این تصمیم کمسیون انتخابات با استقبال سازمان ملل متحد و ایالات متحده ی امریکا روبرو شده است.
درحالی که منطق درخواست نهاد های بین المللی برای تعویق انتخابات فراهم آوری زمینه های تامین شفافیت و سلامت این انتخابات دانسته شده است، مسوولان کمسیون انتخابات نبود بودجه ی کافی و چالش های امنیتی را از دلایل به تعویق افتادن این انتخابات عنوان کرده اند.
هدف از برگزاری انتخابات در گونه های مختلف آن در نظام های مردم سالار در واقع بروز رسانی مشروعیت مردمی این نظام ها می باشد، اما تقلب گسترده در انتخابات 29 اسد به نفع حامد کرزی و رسوایی های ناشی از آن، نه تنها مشروعیت حکومت برآمده از این انتخابات، بلکه سلامت کلیت روندی که از نزدیک 9 سال به این سو با حضور سنگین و پرهزینه ی جامعه ی بین المللی در این کشور جریان دارد، را با پرسش های کلانی روبرو کرده است.
در حالی که حکومت افغانستان از تامین بودجه ی انتخابات پارلمانی در صورت تامین نشدن وجوه مالی برگزاری این انتخابات از سوی جامعه ی جهانی از منابع داخلی سخن گفته بود، خود داری مجلس نمایندگان از تصویب بودجه ی دومین دور انتخابات پارلمانی این امکان را از نهاد های اجرایی و کمسیون انتخابات گرفت که برخوردی مماثل با آنچه در انتخابات ریاست جمهوری با دست باز انجام دادند، را با انتخابات پارلمانی نیز به انجام برسانند.
آمدن تغییرات و اصلاح نظام انتخابات به نفع مولفه های شفافیت بخش، تعویض مسوولان رده ی نخست کمسیون انتخابات و حتا گرفتن رای اعتماد اعضای کمسیون انتخابات از سوی مجلس درخواست هایی بوده که پیش از این از سوی نهاد های داخلی و خارجی ظاهراً به خاطر جلوگیری از تکرار افتضاح انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.
آنچه در این میان قابل تامل است اینکه نه تنها آقای حامد کرزی که به هر صورت ممکن زمینه ی ابقای خود در سمت ریاست جمهوری از رهگذر یک بازی انتخاباتی فساد اندود و غیر شفاف و در همدستی با مسوولان ارشد کمسیون های انتخاباتی را فراهم کرد، به دیدگاه های مطرح شده در مورد رسیدگی به تقلب های انتخاباتی وقعی نگذاشته و حتا یک دستور نمادین به خاطر اقناع افکار عامه در این ارتیاط صادر نکرده است، بلکه انتقاد های رقیبان انتخاباتی خویش در داخل و نهاد های بین المللی در بیرون مبنی بر تقلب حدود یکنیم میلیون رای به تفع خودش را "توطیه" در برابر آرای مردم افغانستان عنوان کرده است.
در این میان مسوولان ارشد کمسیون های انتخاباتی و یوناما برکناری حدود 200 کارمند دون پایه ی کمسیون انتخابات در برخی ولایت های کشور را بدون این که انگشت اتهام به سوی یکتن از بلندپایه گان چه در کمسیون انتخابات و چه نهاد های اجرایی در مورد تقلب ها و تخطی های صورت گرفته در انتخابات 29 اسد دراز شود، را دستمایه ی خود برای شفاف سازی روند این انتخابات تلقی می کنند.
رییس جمهور کرزی نیز دستکم تا اکنون علاقه ی چندانی به برکناری رییس کمسیون انتخابات یا شماری از اعضای آن نشان نداده است. چه این که همان گونه که نهاد های بین المللی اذعان داشته اند، آمدن تغییرات در نظام انتخاباتی افغانستان نیازمند زمان است و اصلاح قانون انتخابات نیز بر مبنای قانون اساسی در واپیس سال کاری مجلس نمایندگان از صلاحیت های این مجلس نیست.
اکنون که این انتخابات چهار ماه به تعویق افتاده پرسش های بنیادین این است که با توجه به سابقه ی زدوبند های درون ساختاری قدرت و روحیه ی تمامیت خواهانه یی که به نظر می رسد در ذهن و ضمیر رهبری دستگاه دولتی افغانستان در حال شکل گیری است، خلای حضور چهار تا پنج ماهه ی یکی از سه رکن دولت افغانستان یعنی پارلمان چگونه پرکاری می شود؟
اگر پس از 27 سنبله نیز برگزاری انتخابات پارلمانی با موانع روبرو باشد، روند مسخ شدن چهره ی به ظاهر دموکراتیک کنونی در کشور بیش تر از این تشدید نخواهد شد؟
بلاخره این که اگر ره آورد انتخابات پارلمانی چنانچه نشانه های آن از همین اکنون آغاز به پدیدار شدن کرده، تکمیل دایره ی مشروعیت نامشروع برآیند انتخابات 29 اسد را به دنبال داشته باشد، سرنوشت دموکراسی، تامین عدالت و روند کند و بی رمق نهادینه گی نمادین جامعه ی مدنی و ارزش های نوین شهروندی در افغانستان در کجای این بحران بی سرانجام و چند بعدی در کشور قابل تعریف خواهد بود؟
کما این که تلاش ها برای برگرداندن دشمان قسم خورده ی این ارزش های جهان شمول در ساختار قدرت افغانستان به هر صورت و به هر قیمت ممکن نیز ادامه دارد.

طرح رییس جمهور کرزی در پیوند با کنفرانس لندن؛

مصالحه به هر بهای ممکن؟

طرح افغانستان برای شرکت در کنفرانس لندن 5 محور کلیدی خواهد داشت.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان گفته است، آشتی ملی و ادغام شورشیانی که با القاعده و دیگر شبکه های هراس افگنی ارتباط نداشته باشند، جلب همکاری و‌ همگرایی منطقه یی و جهانی در ارتباط به آغاز روند مذاکره با طالبان، مشخص شدن زمان تعیین نقش رهبری کننده ی دولت در عرصه های ملکی، عملیات های نظامی، مبارزه با فساد اداری و توسعه ی اقتصادی و بازسازی افغانستان محور های اساسی طرح دولت افغانستان در کنفرانس لندن تشکیل می دهد.
اگرچه مذاکره با سردسته های شورشیان در گذشته نیز بارها از سوی رییس جمهور کرزی مطرح شده اما وی اکنون می گوید که در این روند پشتیبانی کشور های همسایه و همپیمانان بین المللی روند کنونی افغانستان را با خود دارد.
آقای کرزی در ارتباط به شامل بودن نام های ملاعمر و گلبدین حکمتیار در لیست سیاه سازمان ملل به عنوان یکی از کلیدی ترین چالش های موجود فراراه پیوستن شورشیان به روند صلح می گوید، طالبان بخشی از جامعه ی افغانستان اند و وی به عنوان رییس جمهور این کشور برای مذاکره با سردسته های شورشیان مشکلی ندارد.
اما بیرون آوردن آنان از لیست سیاه را یک مساله ی بین المللی می داند و می گوید، مشکل سردسته های شورشیان بیش تر با جامعه ی جهانی است نه با دولت افغانستان.
به تازه گی گلبدین حکمتیار سردسته ی گروه شورشی"حزب اسلامی" در یک پیام تصویری که به یکی از رسانه های غربی فرستاده از شرایطی ساده تر نسبت به گذشته در مورد مذاکره با دولت افغانستان سخن گفته و اذعان کرده که دولت افغانستان توانایی مذاکره ی "مستقلانه" با سردسته های شورشیان را ندارد و اگر دولت در این راستا با استقلال عمل برخورد کند وی حاضر است با رییس جمهور کرزی برسر میز مذاکره بنشیند.
اما آقای کرزی اذعان می دارد که برنامه ی برگرداندن شورشیان به روند صلح برمبنای طرح تازه ی وی شامل آن دسته از شورشیان می شود که با القاعده و دیگر شبکه های هراس افگنی در ارتباط نباشند.
اگرچه اظهارات رییس جمهور کرزی پیرامون طرح دولت برای کنفرانس لندن حامل پیام تازه یی برای ترسیم یک دورنمای روشن تر از نوع مراوده ی حکومت افغانستان با شورشیان مسلح نبود، اما آقای کرزی ابراز امیدواری می کند که با جلب پشتیبانی جهانی و منطقه یی از روند آشتی در افغانستان که به گفته ی او نشانه های این پشتیبانی از همین اکنون پدیدار است، بتواند در مسیر ادغام شورشیان مسلح به روند کنونی کشور را جنبه ی عملی ببخشد.
در حالی که کشور های ایالات متحده ی امریکا و انگلستان از طرح ها و برنامه های سیاسی به خاطر تضعیف شورشیان از طریق تشویق حلقه ها و رده های میانی آنان در دو سوی دیورند سخن گفته اند، آقای کرزی می گوید، در کنفرانس لندن به این موضوع نیز تاکید خواهد کرد تا مصرف هرگونه پول برای برگشت دادن شورشیان به زندگی ملکی از طریق دولت افغانستان صورت بگیرد.

این در حالی است که با گسترش دامنه ی مباحث پیرامون مذاکره با سردسته های شورشیان مسلح، شماری از نهاد های مدنی و روشنفکران افغان از قربانی شدن عدالت و حقوق بشر در پای زدوبند های سیاسی ابراز نگرانی کرده می گوید، رسوخ هرچه بیش تر تفکرات تندروانه و طالبانی در بدنه ی دستگاه دولتی افغانستان می تواند از قابل پیش بینی ترین پیامدهای مذاکره ی بدون قید و شرط دولت با شورشیان مسلحی باشد که به چیزی کم تر‌ از حاکمیت تلقی ویژه و واپس گرایانه یی که از آموزه های دین مقدس اسلام دارند، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه ی بحران، راضی نمی شوند.

گویی تاریخ به عقب برمی گردد!

پیچیده‌گی‌های جنگ افغانستان روزنه‌های پایان بحران در این کشور را بیش‌تر از گذشته تاریک تر کرده است.
امروزه کمتر کسی در افغانستان به این باور است که روزی و روزگاری دست‌کم در این نزدیکی‌ها جنگ به پایان می‌رسد.
از زمان ورود نیروهای بین المللی و سپس فروپاشی رژیم طالبان، زمینه‌های ریشه‌دار پرورش تفکرات تندروانه و تمامیت خواه طالبانی به هر دلیلی شاید هم به عمد از سوی نظریه پردازان و دست اندرکاران پروژه‌ی افغانستان در سطح جامعه‌ی جهانی نادیده گرفته شد.
در بعد داخلی سیاست پیشه‌گان مرکب از رهبران و فرماندهان جهادی پیشین، اطرافیان شاه سابق و چهره‌های به ظاهر تکنوکرات پرورده شده در متن و حاشیه‌های بحران که پس از سقوط طالبان به عنوان بازیگران داخلی روند جدید از راس تا قاعده ساختار قدرت این کشور را اشغال کردند، اکنون خود به مشکل بزرگی فراراه ترسیم یک دورنمای روشن برای افغانستان مبدل شده اند.
از سال های 2003 و 2004 که طالبان/هراس افگنان با دستیابی به پشتیبانی های بیرونی بیش تر به بیرون شدن از لانه های شان از دخمه های تاریک تورا بورا آغاز کردند، در حالی که آنان به گسترش دامنه ی نفوذ خویش در بخش های جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور با استفاده از بستر های اجتماعی که در 5 سال حاکمیت خویش به این مناطق فراهم کرده بودند، ادامه می دادند.
نظریه پردازان و برنامه سازان سیاسی- نظامی در این سوی خط حتا در مورد این که افغانستان پسا طالبان به چه تعداد نیروی نظامی نیازمند می باشد به نتیجه نرسیده بودند. تجمل گرایی و تاراج دارایی های عامه با شکل گیری مافیای قدرت، مافیای اقتصادی، مافیای زمین، مافیای مواد مخدر و مافیای موسسات غیردولتی در وجود بلندپایه گان پر ادعا و واجب الاحترام اشکال تازه یی به خود گرفته و به تاروپود نظام اداری کشور رخنه کرد، عصبیت های نهفته ی قومی – ایدیولوژیک به تسخیر ساختار های نظام سیاسی ادامه داد.
تا این که انتخابات آکنده از تقلب 29 اسد و ره آورد بدنام آن که یک حکومت ضعیف، نا منسجم و فاسد با مشروعیت نیم بند به عاریت گرفته شده از پشتیبانی از سرناگزیری جامعه ی بین المللی می باشد، به ساده گی نشان داد که روند کنونی در وجود این سیاست پیشه گان بی ابتکار و بی برنامه اعم از موافق و مخالف، مسیر مسخ شدن و بازگشت به دهه‌های بحران را می پیماید. زیرا در این مدت با وجود این که در سایه‌ی پشتیبانی گسترده و بی نظیر جامعه‌ی جهانی ساختارهای شکلی یک نظام دموکراتیک در این کشور پی‌ریزی شد، مدیریت بحران به سمت خلق پارادایم‌های ثبات محور از کاستی‌های نگران کننده‌یی رنج می برده است.
آن‌چه این سیاست پیشه‌گان از رییس جمهور گرفته تا مسوولان رده‌های پایین نهادهای خدمات عامه و فعالان سیاسی در آن از خود تبحر و توانمندی قابل ملاحظه‌یی بروز داده اند، فریب دادن تقدس مآبانه‌ی مردم با استفاده از احساسات و عصبیت‌های قومی، باورهای مذهبی و زد وبندهای منفعت اندیشانه و ابزار گرایانه‌ی آنان برای کسب قدرت و امتیاز بیش‌تر از هم‌دیگر شان بوده است، کما این که افراد متعلق به جریان‌هایی که بخش زیادی از جنگ‌ها و منازعات سه دهه‌ی پسین منبعث از اختلافات فکری و ایدیولوژیک آنان بوده است- در هشت سال گذشته هرگاه پای منافع فردی شان مطرح بوده تبانی و رفاقت صمیمانه‌یی بر سر تقسیم خوان نعمت افغانستان از خود تبارز دادند که گویی هیچ گونه اختلافی میان آنان وجود نداشته است.
در سایه‌ی همین روزمره‌گی خلاقیت ستیز و سیاست ورزی اندیشه کش بسیاری از امیدهای مردم در هشت سال گذشته به یاس مبدل شده و طالبان/ هراس افگنان به تهدید بالقوه‌یی فراراه تداوم روند کنونی کشور مبدل شده اند.
بی برنامه‌گی مفرط حاکم بر کلیت دستگاه دولتی افغانستان و این که بازیگران داخلی با فرو رفتن در لاک عصبیت‌های کور قومی– قبیله‌یی توانایی مدیریت بحران به سوی ثبات پایدار را از خود تبارز ندادند، افغانستان آزمایشگاه تیوری‌های مقطعی و زمانمند کشور‌هایی شده که فرزندان شان را در همین باتلاق و مثلاً به خاطر جلوگیری از افتادن دوباره‌ی افغانستان به دست طالبان/ هراس افگنان قربانی می‌کنند و به خاطر اقناع افکار شهروندان شان مجبور اند تا به این جنگ پرهزینه و بی سرانجام خویش توجیهی دست و پاکنند.

درحالی که مدیریت بحران افغانستان پس از سقوط طالبان به طرح و تدوین برنامه‌های دقیق و همه جانبه‌ای که زمینه‌های گذار از جنگ به صلح و زندگی مسالمت آمیز نیاز داشت، این روند دشوار و مهم به ایجاد یک نهاد منفعل، ناتوان و بی‌برنامه زیر نام کمسیون تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی خلاصه شد و در کنار آن مذاکره با شورشیانی که در چنبره‌ی یک نبرد استخباراتی چند بعدی و دشوار به چیزی کم‌تر از مسلط شدن بی چون و چرای تفکرات تندروانه‌ی خویش نه تنها در افغانستان که در دو سوی دیورند راضی نمی‌شوند، به سخنرانی‌های رییس جمهوری به مناسبت‌های مختلف محدود مانده است.
در میان سال‌های 1996 تا 2001 که حدود 90 درصد افغانستان در اختیار طالبان قرار داشت و شبه نظامیان وفادار به احمدشاه مسعود که شمار آنان بنا به برخی آمار به ده هزار تن نمی‌رسید، دست‌کم این باور در ذهن شمار زیادی از مردم زنده بود که روزی اگرچه شاید در آینده‌های دور، رژیم طالبان سقوط می کند و برای فردای روزی که این نظام قرون وسطایی از هم بپاشد، هرکس به مقتضای توانایی خویش تلقی و تصور مثبتی داشت، اما اکنون که پیچیده‌گی وضعیت در افغانستان، 43 کشور جهان را به زمین گیر شدن نزدیک کرده، بی برنامه‌گی مدیران داخلی از خود راضی اما ناتوان و بی برنامه‌ی این بحران چند بعدی نه تنها دورنمای ثبات در این کشور را بیش‌تر از هر زمان دیگری تاریک تر کرده بلکه این توهم را به وجود آورده که اگر برخورد سیاسی و ابزار گرایانه‌ی سیاست پیشه‌گانی که روی هم‌رفته نام مسوولان رده‌های نخست رهبری کشور در هیآت موافق و مخالف یدک می‌کشند، به نا امیدی جامعه‌ی جهانی از روند پرهزینه اما بی اثر در افغانستان بی‌انجامد و بالاخره به خروج زود هنگام نیروهای بین المللی از جغرافیای بحران کشانیده شود، سرنوشت تامین صلح، عدالت، حقوق بشر و در نهایت نظام سیاسی منبعث از این حضور در افغانستان به چی بن بست هایی روبرو خواهد شد؟

رویداد های هراس افگنانه، رسانه ها و دولت

پس از این که رویداد خونین روز دوشنبه خستگی ناشی از مباحث پسا انتخاباتی رسانه ها بر محور زد وبند های درون ساختاری قدرت را به هراس از آینده ی آگنده از بیم و امید تبدیل کرد، این واقعیت نیز چهره نمایی کرد که بازی های منفعت اندیشانه ی انتخاباتی ذهن و ضمیر تمامی کسانی که در این سوی خط و در سایه ی حضور سنگین جامعه ی بین المللی نفس می کشند، از دولتی ها و مسوولان امنیتی گرفته تا رسانه ها و نهادهای جامعه ی مدنی را به حدی به خود مشغول کرده که آسیب پذیری افکار عامه و امنیت فزیکی و روانی مردم از ناحیه ی حملات هراس افگنانه ی شورشیان به طرز نگران کننده یی افزایش یافته است.
سراسیمه گی نهاد های امنیتی به ویژه پولیس و اردوی ملی در پیوند به رویارویی با شورش گری چند فرد مسلح که مراسم سوگند رییس جمهور و اعضای حکومتش را در کام آنان تلخ کرد و سپس اظهارات نه چندان قانع کننده ی مسوولان ردیف اول سکتور امنیتی کشور در پیوند با این رویداد نشان از این دارد که نه تنها برنامه ها و راهکار های موجود برای مقابله با چالش های فزاینده ی امنیتی بسنده نیست، بلکه در آیینه ی تداوم وضعیت موجود با وجود افزایش کمی نیرو های امنیتی انتظار رویداد هایی به مراتب وحشتناک تر از آنچه روز دوشنبه در کابل اتفاق افتاد را می توان داشت.
این یک امر بدیهی است که طالبان/ هراس افگنان با راه اندازی این گونه رویداد های خونین و وحشت بار توقع ندارند که دولت کنونی افغانستان به این ساده گی ها سقوط داده شود. اما آنچه در هر مورد از این گونه رویداد ها نصیب آنان می شود، قدرت نمایی در روز های مهم و استفاده ی تبلیغاتی از این رویداد ها به نفع خویش می باشد.
شاید با درک همین واقعیت بود که در نشست خبری شامگاه دوشنبه خونین کابل، نوک پیکان سخنان آقای اتمر وزیر امور داخله ی افغانستان بیش تر از اینکه به سوی شورشیان مسلح نشانه گیری شده باشد، متوجه رسانه هایی بود که به تعبیر ایشان در اطلاع رسانی از این رویداد بر خلاف منافع ملی و بیش تر به نفع شورشیان عمل کرده اند.
گذشته از این که شماری از خبرنگاران از محل وقوع رویداد بازداشت شدند، سخنگوی رییس جمهوری در تماس تلفی مستقیم با یکی از رسانه های تصویری در پاسخ به پرسشی در پیوند با سخنان روز دوشنبه رییس جمهور کرزی، نوع رویکرد رسانه ها در قبال مسایل جاری در کشور را بخشی از خطرات داخلی که نظام افغانستان را تهدید می کنند، خواند.
با یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت کنونی در یک بخش می شود به مسوولان حکومتی این حق را قایل شد که بر کار های غیر حرفه یی، ناسنجیده شده، غیر قانونی و حتا در مواردی مغرضانه ی رسانه ها خورده بگیرند، در صورت نیاز آنان را به دادگاه بکشانند و یاهم با اعمال فشار و جوسازی های اقتدارگرایانه مسدود شان کنند.
زیرا با توجه به گسترده گی و پیچیدگی روند گردش اطلاعات در جهان متکثر کنونی به ویژه در کشوری که حد و حدود موثریت عوامل و مولفه های اثرگزار بر تعیین سمت وسوی اوضاع کلی کشور مشخص نباشد، ابراز نظر در مورد این که اطلاع رسانی از رویدادهایی بسان آنچه روز دوشنبه کابل را به ماتمکده ی مخوفی تبدیل کرده بود، درست است یا نادرست؟ کار ساده یی نیست.
کما این که نحوه ی اطلاع رسانی شماری از رسانه های تصویری از این رویداد و رویداد های مشابه آن در محافل رسانه یی کشور نیز با انتقادات تندی روبرو می باشد. و این وضعیت برای هرکسی چه مسوولان ردیف اولی حکومت و چه دست اندرکاران رسانه ها و مردم این امکان را می دهد تا پندار‌های ذهنی خود از عملکرد رسانه ها را حقیقت محض تصور کنند و به تناسب توان و صلاحیتی که دارد، به امر و نهی یا هم "نظریه پردازی کارشناسانه" در مورد رسانه ها بپردازد.
اما انتقادات مسوولان حکومتی کشور از این ناحیه نیز قابل مکث است که ایشان بیش تر از این که متوجه اثرات مخربی که ناتوانی ها، نا آگاهی ها، ندانم کاری هاو حتا در مواردی جنایت های خود آنان برروند کلی اوضاع می گذارد، باشند. به انعکاس کارنامه های منفی خود و رویداد هایی که انتشار آن توسط رسانه ها به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم پایگاه و جایگاه هایی که با هزار مکر و تزویر در انحصار خود دارند، را به مخاطره می اندازد، واکنش نشان می دهند.
چه این که اگر به عوامل بی ثباتی و قدرت نمایی های شورشیان توجه شود، با این که نمی توان اثر گزاری مثبت و منفی رویکرد های رسانه یی بر وضعیت پیچیده و بحرانی کشور را انکار کرد، درکنار ناتوانی ها و مشکلات موجود در ارگان های امنیتی و نهاد های خدمات عامه می توان به این امر اشاره داشت، در هشت سال گذشته نهاد های دولتی به ویژه متولیان رسمی امور فرهنگی و رسانه یی کشور، به ارایه ی درک درستی از روند جاری اوضاع و سمت دهی افکار عامه به سوی آفرینش و پرورش اندیشه های ثبات محور بر مبنای برنامه های دقیق و مدون از طریق رسانه های دولتی موفق نشدند
در حالی که از رسانه های دولتی به مثابه ی بلندگوی بی خاصیت کارنامه های به ظاهر مثبت و روزمره گی های منفعت اندیشانه ی بلندپایه گان استقاده کردند، با واگذاری رسانه های غیر دولتی در یک فضای متشتت و تصنعی زیر نام آزادی بیان، روابط خود با این نهاد ها که بدون شک بیش ترین اثرگزاری را بر افکار عامه ی مردم داشته اند، همواره در سطح امر و نهی های قلدرمنشانه و یاهم استفاده ی ابزارگرایانه از آن ها تعریف کرده اند.
به این صورت می توان گفت که اگر قدرت رسانه ها بر روند اوضاع به رسمیت شناخته نشود و برای سمت دهی این قدرت تا اکنون ناشناخته در فضای پیچیده، چندبعدی و بحرانی کنونی، با درنظر داشت اصول آزادی بیان و قوانین نافذ در کشور در مسیر خلق فرایند های ثبات محور و اندیشه های بالنده؛ برنامه های دقیق مبنتی بر ارزش های جهان مدرن و هنجار های مطرح در جامعه ی افغانی تدوین و اجرا نشود، چشم کشیدن بالای دست اندرکاران رسانه ها و جوسازی های مغرضانه و شخصی برای محدود کردن فعالیت آن ها و مجبور کردن به این که به هر صورت و به هر قیمت ممکن از کارنامه های مسوولان واجب الاحترام امور در کشور شان تقدیر و تحسین کنند، تنها آب به آسیاب طالبان / هراس افگنان و دشمنان پیدا و پنهان روند کنونی کشور خواهد ریخت.

از دهراوود تا کابل؛ وحشت آفرینی برای نمایش قدرت

سه روز پس از پنجشنبه بازار خونین دهراوود، بامداد روز سه شنبه در حالی که 14 تن از اعضای کابینه ی آقای کرزی برای ادای سوگند در ارگ ریاست جمهوری آماده می شدند، وقوع چند انفجار مهیب در حومه های دروازه ی غربی ریاست جمهوری آرامش کابل را برهم زد.
اگرچه از چند روز پیش تدابیر امنیتی شدیدی در جاده های کابل مشاهده می شد و باری محمدیونس قانونی از افتادن چند موتر ضد گلوله به دست شورشیان خبر داده بود، اما مسوولان امنیتی تا هنگام وقوع رویداد خونین روز دوشنبه در کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 30 تن شد، در این مورد ابراز نظر مشخصی نکردند.
اگرچه وقوع رویداد های انتحاری در کابل و دیگر مناطق کشور در چند سال گذشته با قربانی گرفتن از شهروندان افغان ادامه داشته است، اما با توجه به وضعیت موجود به ویژه این که حکومت افغانستان از طرح موضوع مذاکره با شورشیان به عنوان یکی از کلیدی ترین اولویت های خود در نشست لندن سخن گفته است، رویداد روز دوشنبه از جهت های مختلفی درخور تأمل است.
- نشست لندن که به عنوان محک تجدید تعهد جامعه ی جهانی در پیوند با افغانستان به شمار می رود، برای طالبان / هراس افگنان نیز اهمیت ویژه‌ یی دارد، زیرا آنان دوام عمر دولت افغانستان را وابسته به حضور جامعه ی بین المللی در این کشور می دانند اما برگزاری نشست لندن می تواند تاحدودی از انزوای هرچه بیش تر دولت افغانستان در سطح جامعه ی جهانی جلوگیری کند و به این صورت طالبان / هراس افگنان را از قرار گرفتن در موقعیت برتر باز دارد. چه این که مطرح شدن مباحث مربوط به گفتگو با طالبان به ویژه این که بر مبنای دید راهبردی ایالات متحده و بریتانیا مبنی بر تطمیع حلقات میانه رو طالبان و جدا کردن آنان از بدنه ی اصلی طالبان / هراس افگنان استوار باشد، می تواند دستکم به رهبری طالبان و شبکه ی القاعده مشکل ساز باشد. که با انجام حملات انتحاری در نقاط مختلف به ویژه در پایتخت کشور تلاش می نمایند توانایی خود برای چالش آفرینی فراراه افغانستان و جامعه ی جهانی را به رخ آنان بکشد.
آنچه در این میان مبرهن است این که دولت افغانستان با پیش کشیدن بحث مذاکره با شورشیان از موقف ضعف، پیش تازی شورشیانی که کم تر توانایی مقابله ی مستقیم با نیرو های تادندان مسلح پشتیبان دولت دارند، در یک جنگ روانی چندجانبه و فرسایشی مساعد کرده است.
- نتظیم همزمان رویداد خونین روز دوشنبه با برگزاری مراسم سوگند وزیران کابینه ی حکومت برای کسانی که در قالب تعصبات قومی و از درون ساختار دولت به طبل بیرون کردن نام ملاعمر و دیگر سردسته های طالبان/هراس افگنان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد می کوبند، پیام واضحی می دهد؛ که آنچه طالبان/ هراس افگنان را به جنگ در برابر روند کنونی وادار می کند، در کنار تمامیت خواهی قومی- ایدیولوژیک حلقات افغانی آنان، به مراتب پیچیده تر از آن است که شود با چشم پوشی از این همه جناینی که بر مردم ملکی "برادران شان "روا می دارند، در قالب مناسبات قومی/ قبیله یی به پای میز مذاکره و یاهم "جرگه ی افغانی" نشاند و بدون توجه به خاستگاه ها اجتماعی و پرورش گاه های نهادینه‌ی تفکرات تندروانه و طالبانی در دو سوی دیورند و منابع و شبکه های تمویل و تجهیز مالی و ایدیولوژیک آنان در سطح منطقه و جهان؛ به حیات گروه واپس گرا و ریشه داری که به چیزی کمتر از برقراری "امارت اسلامی طالبانی" در افغانستان به عنوان محل تمثیل اقتدار تندروی و مدنیت ستیزی در این بخش از دنیا راضی نمی شود؛ پایان داد.
- اگرچه مهار یک چنین رویداد وحشیانه در چند ساعت محدود تحسین برانگیز تلقی شده می تواند اما ورود یک گروه تا دندان مسلح به قلب پایتخت و اجرای یک چنین عملیات مهیبی در چند متری ارگ ریاست جمهوری از یک طرف ادعا های مسوولان سکتور امنیتی کشور مبنی بر اینکه دستکم توانایی کاهش آسیب پذیری مردم از یک چنین رویداد ها را دارا می باشند، تاسطح یک دروغ عوام فریبانه تنزل داده و حتا به رخنه ی شورشیان مسلح در میان نیرو های امنیتی به ویژه پولیس افغانستان اشاره ی تکان دهنده و نگران کننده یی دارد، زیرا رسیدن یک گروه تادندان مسلح خارج از ساختار نیرو های امنیتی کشور با گذشتن از این همه سد و مانع و تدابیر امنیتی که گفته شده "بر مبنای داده های استخباراتی موثق و دقیق" راه اندازی می شود؛ تا دروازه های ارگ ریاست جمهوری، بدون تبانی و همگرایی با افراد و شبکه های قدرتمند وابسته به نیروهای امنیتی"مشروع و قانونمند" افغانستان امکان پذیر نیست.

ملیبند

وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا:

کامیابی نشست لندن به برنامه‌ی دولت افغانستان بسته‌گی دارد

دیوید ملیبند وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا می‌گوید که اثر گذاری و موفقیت کنفرانس لندن به تعهدات و برنام هایی بستگی دارد که از سوی دولت افغانستان در این نشست ارایه می‌شود.
ملیبند که در حضور شماری از خبرنگاران در سفارت این کشور در کابل سخن می‌گفت، با اذعان به این نکته که قدرت عمل آقای حامد کرزی و تیم وی در کنفرانس لندن و پس از آن؛ پشتیبانی قوی جامعه‌ی جهانی را در زمینه‌های حکومت‌داری خوب، تامین امنیت، مذاکره با شورشیان طالب و توسعه‌ی اقتصادی افغانستان به دنبال خواهد داشت.
وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا با اشاره به نگرانی های جامعه‌ی جهانی در مورد مصرف نشدن درست پول‌های کمک شده به افغانستان، گفت: دیدگاه‌ها، تعهدات و برنامه‌های رییس جمهور کرزی در نشست لندن بررسی می‌شود و نتایج این ارزیابی ها تعیین کننده‌ی دیدگاه جامعه‌ی جهانی در پیوند به چگونه گی مراوده با وی و اداره‌ی زیر فرمانش خواهد بود.
به تازه‌گی بازرسان ویژه‌ی کنگره امریکا با سفر به افغانستان گفته اند که از این پس ایالات متحده‌ی امریکا صورت حساب کمک‌های این کشور در افغانستان را خواهد خواست و این کشور از نحوه‌ی مصرف این کمک ها نظارت خواهد کرد.
اکنون دیوید ملیبند نیز می‌گوید که کشورش خواستار وضاحت بیش تر در مورد مصرف کمک‌های بین المللی در افغانستان است.
دولت افغانستان تمایل خود برای بیرون آوردن نام ملا عمر رهبر فراری طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، ابراز کرده و برخی از سخنگویان حکومت از طرح این در خواست در نشست لندن سخن گفته اند.
وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا می‌گوید که کشورش از بزرگ ترین پشتیبانان یک برنامه‌ی فراگیر مصالحه با طالبان/ شورشیان که از سوی دولت افغانستان ارایه شود خواهد بود، اما سردسته‌های شورشیان و آنانی که با القاعده ارتباط دارند، پس از ارزیابی‌های دقیق در لیست های سیاه گنجانیده شده اند، که بیرون آوردن آنان از این فهرست نیز به ساده‌گی امکان پذیر نخواهد بود و این روند به دقت زیاد نیازمند می باشد.
آقای ملیبند با پذیرش این که در بسا موارد بین دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی اختلاف نظر هایی وجود دارد بر ضرورت بیش‌تر شدن تلاش ها برای افزایش سطح هم آهنگی میان اعضای جامعه‌ی جهانی از یک سو و جامعه‌ی جهانی و دولت افغانستان از جانب دیگر، تاکید کرده است.
به گفته‌ی وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا، برای شرکت در نشست لندن، 70 کشور و سازمان بین المللی ابراز آمادگی کرده اند و در این نشست علاوه بر غور و بررسی روی توقعات دوجانبه میان دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی، نماینده ارشد ملکی ناتو، اتحادیه‌ی اروپا و نماینده‌ی جدید سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز معرفی خواهند شد.
آقای ملیبند وحدت نظر جهانی در قبال بحران افغانستان را ضروری پنداشته گفت جامعه‌ی جهانی از حکومت تازه‌ی افغانستان توقعات زیادی دارد، و لازم است تا این حکومت به این توقعات جامه‌ی عمل بپوشاند.

در ادامه ی یک بازی فساد اندود؛

از این جمع کی ها برای باختن آمده اند؟

قرار است امروز مجلس نمایندگان افغانستان در مورد تایید یا رد 16 تن دیگر از نامزد وزیران معرفی شده از سوی حامد کرزی رای گیری کند.
در هفته ی گذشته که این نامزد وزیران برنامه های شان را ارایه می کردند، بخش دیگری از زد وبند های پشت پرده یی قدرت از منظر معاملات انجام شده میان آقای کرزی و دلالان سیاسی – قومی را برملا کرد و همچنان این که تمامیت خواهی قومی تاچه حدی بر این زد وبند ها سایه افگنده است.
شمار زیادی از چهره هایی که به نمایندگی از دسته های سیاسی طرف معامله با کرزی و یاهم افرادی که بلاواسطه و به دلیل نزدیکی با آقای کرزی در لیست تازه ی رییس جمهوری گنجانیده شده اند، کسانی اند که تا اکنون در رده های دست اولی قدرت در سطح وزارت حضور نداشته اند.
یکی از نکات مورد توجه به ویژه از منظر بحث های رسانه یی در مورد نامزد وزیران تازه، انتقادات تند و در برخی موارد بی بنیادی بود که به آنان نثار می شد. با آنکه این سخن فرسایی های شبه کارشناسانه از زبان افرادی که در هیآت چهره های بی طرف و مستقل در رسانه ها حضور می یافتند، بیرون می آمد؛ اما که از لای بسیاری از این انتقادات بوی تعصب و تمامیت خواهی قومی به ساده گی قابل استشمام بود.
از نوع بیان شماری از این "کارشناسان" به ویژه آنانی که در جریان بحث و جدل های انتخاباتی از منظر تعصبات قومی بر روی بسیاری از تقلب های انجام شده به نفع آقای حامد کرزی پرده می انداختند، چنین بر می آید که آنها خود برای دستیابی به سمت هایی که اکنون در اختیار افرادی از قومیت های دیگر قرار گرفته است، تطمیع شده بودند و اکنون که آقای کرزی شاید هم از سرناگزیری نتوانسته است به وعده های خود با این افراد وفا نمایند، نوک پیکان سخنان خویش را به سوی نامزد وزیران متعلق به قومیت های غیر از قوم خویش نشانه می روند و این که این سخنان مشمیز کننده از زبان کسانی که باید برای تامین وحدت ملی، با گذشتن از منافع فردی و قومی – قبیله یی خویش تلاش نمایند، چه اثرات زیانباری بر حرکت نیم بند و کم رمق کشور به سوی خلق ارزش های کلان و افغانستان شمول می گذارد، نادیده گرفته می شود.
از سوی دیگر، دلالان سیاسی – قومی طرف معامله با آقای کرزی نیز در گزینش و معرفی افراد خود به وزارت "خانه های سهمیه ی شان" دچار تردید و دو دلی بوده اند به گونه یی که تا هنگام رفتن آنان به شورای ملی نیز امکان تعویض آنان توسط ولی نعمتان منفعت اندیش شان وجود داشته است. کما این که گفته شده در قسمت آقای مبارز راشدی معین کنونی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بدون درنظر داشت آبرو و حیثیت وی نزد نمایندگانی که نام وی در لیست از پیش توزیع شده به عنوان نامزد وزیر تجارت درج بوده و هنگامی که موصوف برای رفتن به مجلس از همین نشانی آمادگی می گرفته به جای وی فردی به نام محمد هادی حکیمی به مجلس معرفی شده که وی نیز در کانادا به سر می برده و پذیرش این سمت معذرت خواست.
اکنون دیده شود، چه تعداد از نامزد وزیرانی که در کنار اتهامات دیگر با انتقاداتی از نوع قرار نداشتن در سمت وزارت، نداشتن تجربه در غصب دارایی های عامه و نابلدی با قاعده های فساد اندود بازی قدرت نیز روبرو می باشند، می توانند، از سیاست پیشه گانی که بیش تر آنان در واپسین سال کاری خویش به عنوان "نماینده ی مردم" موضوع رای اعتماد به اعضای کابینه ی کرزی را برای فشار آوردن بر کرزی یا هم اثبات خوش خدمتی خویش به مثابه ی آخرین تیر در ترکش به کار می بندند، رای اعتماد بدست خواهند آورد؟

دهراوود

در آیینه ی رویداد خونین دهراوود؛

پروژه ی حذف نام ملاعمر از لیست سیاه کافی نیست؛ دشمن را تعریف کنید

در حالی که دولت افغانستان ظاهراً برای مطرح کردن درخواست حذف نام ملاعمر رهبر فراری طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد در نشست لندن 2 آمادگی می گیرد، ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان روز پنجشنبه شاهد یک حمله ی انتحاری خونین بود که بیش تر از 30 تن کشته و زخمی برجا گذاشته است.
مقام های پولیس در این ولایت گفته اند، تمامی قربانیان این رویداد غیرنظامیان بوده اند.
دهراوود برای کسانی که قضایای افغانستان را دنبال می کنند، یک نام آشناست، زیرا سلسله ی کشته شدن شهروندان ملکی در نبرد های نیروهای داخلی و خارجی پشتیبان دولت افغانستان با طالبان، در سال 2003 و از بمباران یک جشن عروسی توسط نیروی هوایی ایتلاف جهانی ضد هراس افگنی که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از شهروندان ملکی این ولایت شد آغاز شده است.
در حدود 6 سال گذشته که کشته و زخمی شدن شهروندان افغان در نتیجه ی نبرد ها و پیامد های دوام منازعه ی مسلحانه در افغانستان جریان داشته، که برمبنای آمار موجود مسسب اصلی قربانی شدن افراد غیرنظامی در بیش ترین موارد طالبان/ هراس افگنان بوده و بی رحمانه ترین حملات شورش گرانه با تلفات سنگین ملکی توسط آنان انجام شده است و در کنار این، شورشیان نه تنها از کشتار مردم ملکی توسط خود شان بهره برداری کرده اند، بلکه از تلف شدن غیرنظامیان در نتیجه ی بمباران های هوایی نیرو های جهانی نیز در یک نبرد تبلیغاتی چندجانبه سود برده اند.
از سوی دیگر درحالی که نبرد با طالبان/هراس افگنان با کشته شدن صد ها تن از سربازان خارجی و هزاران تن از افراد شامل در ساختار نیرو های امنیتی داخلی و هزینه های سنگینی که جامعه ی بین المللی و در راس ایالات متحده ی امریکا در این کشور به مصرف رسیده، به نظر می رسد که نه دولت افغانستان و نه هم جامعه ی بین المللی، به ویژه کشور هایی که سنگینی بار مصرف جنگ افغانستان را بدوش می کشند، نتوانسته اند دستکم در ارایه ی تعریف واحدی از دشمن مشترک شان به یک نقطه ی مشترک برسند.
هرگاه دولت افغانستان از گفتگو با طالبان سخن گفته و یا هم همپیمانان بین المللی آن گونه هایی از باج دهی به دسته های "میانه رو" طالبان را به عنوان یک شیوه ی موثر برای تضعیف شبکه های هراس افگنی منطقه مطرح کرده اند. این شهروندان ملکی افغان اند که باید برای دریافت پاسخ خونین طالبان / هراس افگنان به این رجز خوانی ها آماده گی بگیرند.
زیرا رییس جمهور کشور شان یک روز حمله ی انتحاری در فلان نقطه افغانستان و کشته شدن شهروندان ملکی را به شدت محکوم می کند، روز دیگر سردسته های شورشیان مانند، ملا عمر و گلبدین حکمتیار را برادر خطاب می کند و سخنگویان دولت بدون این که از ارتباط "برادران طالب" با رویداد های خونینی از نوع آنچه روز پنجشنبه در ارزگان زادگاه رهبر فراری طالبان، ده ها خانواده را در سوگ عزیزان شان نشاند، سخنی به زبان بیاورد، وقوع این رویدادهای خونین را به مفهوم ناپیدای "دشمنان صلح و ثبات افغانستان" نسبت می دهند.
همزمان با این که این نبرد بی سرانجام همه روزه از شهروندان ملکی افغان قربانی می گیرد، تنور مباحث دیپلوماتیک چه در سطح جهانی و چه قدرت های منطقه یی در رابطه به بحران افغانستان هرچندگاه یکبار داغ می شود، اما از آنجایی که این مباحث با شرایط و الزامیت های موجود در منطقه همخوانی نداشته و در بسیاری موارد با صداقت لازم از سوی کشورهای شامل در قضایای افغانستان به ویژه همسایگان طماع جنوبی و غربی این کشور همراهی نمی شود، تا اکنون موثریت لازم را نداشته است.
سخنان اخیر دیوید ملیبند در مورد ایجاد آنچه یک اداره ی تازه ی کمکی که بتواند، "طالبان میانه رو" را از "طالبان تندرو" جدا سازد، ابراز آمادگی ترکیه برای ایفای نقش در تشویق شورشیان افغان به دولت افغانستان در صورتی که به انحراف هرچه بیش تر توجه جهانیان از زمینه های اجتماعی که پرورش تفکر طالبانی در دوسوی دیورند را توجیه می کند، بینجامد؛ بسان آنچه سال گذشته شاه سعودی با تمتراق زیاد آغاز کرد اما از انجام آن تا اکنون خبری نیست، نه تنها به یافتن دستکم روزنه ی کوچکی برای گزار از بحران در افغانستان منجر نمی شود، بلکه مسخ شدن هرچه بیش تر چهره ی "فعالیت های صلح خواهانه" در یکی از بحران خیز ترین مناطق دنیا را سبب خواهد شد.

نگرانی از کشتار غیر نظامیان؛ رجزخوانی تکراری و بی اثر

بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود، سال 2009 را خونین ترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان خوانده است.
برمبنای این گزارش، در سراسر این سال 2412 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که این تعداد نسبت به سال پیش از آن 14 درصد افزایش را نشان می دهند.
شمار افرادی که در این سال از سوی شورشیان کشته شده اند، در گزارش یوناما 1630 تن ذکر شده و 596 تن در نتیجه ی حملات هوایی و زمینی نیروهای بین المللی و داخلی پشتیبان دولت افغانستان کشته شده اند.
این گزارش کاهش سی درصدی کشتار غیرنظامیان از سوی نیرو های خارجی را امیدوار کننده خوانده اما از گسترش خشونت ها به عنوان عامل اصلی افزایش کشتار غیرنظامیان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
همزمان، گفته می شود، طرف های درگیر در یک بازی بی رحمانه ی سیاسی از تلفات شهروندان ملکی افغان بهره برداری می کنند.
طالبان شهروندان ملکی افغان را می کشند تا از یک طرف توانایی خود برای ایجاد آشوب و ناامنی را به رخ نیرو های امنیتی افغان و خارجی های سنگر گرفته در این سوی خط بکشند و از جانب دیگر از شبکه های استخباراتی و هراس افگنان بین المللی هم سنخ خود امتیاز بگیرند.

نیرو های بین المللی در بسیاری موارد بر بنیاد داده های نادرست استخباراتی زنان، پیرمردان و کودکان افغان را به جای شورشیان مسلح هدف قرار می دهند و در حالی که سخنگویان آنان از آغاز تحقیقات در مورد این گونه رویداد های خونین سخن می گویند، شورشیان/هراس افگنان با راه اندازی پروپاگند تبلیغاتی بیش ترین استفاده را می نمایند.

دولت افغانستان اشک تمساح ریختن و گلو پاره کردن به خاطر آنعده از غیرنظامیانی که از سوی نیروهای امریکایی کشته می شوند را ابزاری برای اعمال فشار بر دولت این کشور ساخته و از همین رهگذر در صدد ترسیم یک چهره ی ملی از خود در اذهان مردمی که در معرض این گونه جنایت ها قرار می گیرند و در کلیت افکار عامه ی مردم افغانستان برآمده است.
این دولت در بیش تر از چهار سال گذشته که تلفات غیرنظامیان پیوسته افزایش می یابد، نه تنها تا اکنون نتوانسته راهکار دقیق و همه جانبه یی برای پایان دادن به بحران سی ساله در کشور ارایه دهد، بلکه در راستای چگونه گی برخورد با شورشیان مسلحی که بیش ترین تلفات را به شهروندان ملکی افغان وارد می کنند، صداقت و تعهد لازم را از خود تبارز نداده است.
طالبان/ هراس افگنان که با استفاده از فقر طاقت فرسا و ذهنیت های به شدت واپس گرایانانه و تمامیت خواه قیبله یی موجود در بخش هایی از جامعه ی افغانی، هر روز به توانایی های خود برای به چالش کشیدن روند به ظاهر دموکراتیک کنونی می افزایند، کشتن شهروندان بیگناه افغان همواره به عنوان مهم ترین ابزار آنان برای رسیدن به اهداف قرون وسطایی شان مطرح بوده است.
بازی های سیاسی بی سروتهی که بر محوریت حامد کرزی در این سوی خط در پیوند با مصالحه و مراوده با طالبان / شورشیان ادامه دارد، حتا اذهان سربازان افغانی که در دشت های سوزان هلمند و یاهم کوه های ارزگان با شعار خدا وطن، وظیفه، مشغول نبرد با آنان اند، را انباشته از پرسش هایی کرده که مجال و زمینه ی داشتن تعریف مشخصی از دشمن را از آنان گرفته است.
چه اینکه از کشته شدن این بخش از شهروندان افغان توسط شورشیان مسلح که برحسب ضرورت گاهی از سوی سرفرماندهی اعلای قوای مسلح دشمن خطاب می شوند و گاهی هم برادر ، حتا در بگو مگو های رسانه یی نیز حرفی به زبان آورده نمی شود.
در یک سال گذشته تدابیری از سوی نیرو های بین المللی و نهاد های امنیتی افغان به خاطر جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در جریان عملیات های هوایی و زمینی این نیرو ها گرفته شده و آنگونه که در گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده، این تدابیر دستکم در حال حاضر اثرگزاری نسبی داشته است، اما این اقدام ها به هیچ صورت بسنده نیست، زیرا شورشیانی که پس از حمله بالای کاروان نیروهای خارجی، یاهم یک پایگاه نظامی - امنیتی نیرو های داخلی در میان خانه های مردم پنهان می شوند، نه تنها از ریخته شدن خون شهروندان ملکی افغان باکی ندارد، بلکه در صدد اند تا از این خون های پاک نیز به سود تفکرات تندروانه و قبیله یی خویش بهره برداری کند.

از سخن فرسایی کارشناسانه؛

تا تمامیت خواهی مهار ناپذیر

اگرچه زد و بند های قومی در پشت صحنه ی بسیاری از تصمیم گیری ها و رویکرد های فعالان سیاسی از مسوولان طراز اول دولتی و حکومتی گرفته، تا منتقدان، روشنفکران و گروه های سیاسی مخالف حکومت قابل درک است، اما پس از آغاز بگو مگو ها در مورد معرفی کابینه ی تازه ی حامد کرزی چهره ی عصبیت های قومی بیش تر از هر زمان دیگری در سخن فرسایی های "کارشناسانه" پدیدار تر شده است.
بسیاری از سیاست پیشه گان پرورده شده در متن بحران سی ساله، که زیرساخت های اصلی قدرت و نفوذ آنان را قومیت و عصبیت های قبیله یی آمیخته با آرایه های مذهبی - ایدیولوژیک می سازد، در ظاهر حتا از گرفتن نام اقوام در سخنرانی ها و موضوع گیری های شان خود داری می کنند، اما تقریباً تمامی معادلات که نه بلکه معاملات قدرت برمحور مناسبت ها و عصبیت های قومی شکل می گیرد.
در هشت سال گذشته برنامه ریزی های دسته های سیاسی به ویژه آنانی که در اطراف آقای کرزی به عنوان شخصی که سکان قدرت افغانستان را در دست دارد، نقش بارزی در تغییر مسیر مناسبات قدرت از محور های ایدیولوژیک و تنطیمی به محور مناسبات قومی – قبیله یی داشته اند، اما رسوایی های انتخابات 29 اسد و صف آرایی هایی پس از آن چهره ی قومی آقای کرزی را برجسته تر کرد و معرفی کابینه ی تازه ی وی این ذهنیت را به وجود آورده که اگر آقای کرزی شانس مراجعه به آرای عمومی در انتخابات آینده را بر مبنای قانون اساسی در اختیار می داشت، دستکم به خاطر جلوگیری از نیرومند شدن هرچه بیشتر دلالان سیاسی از دیگر قومیت های ساکن در افغانستان و مخالفان سیاسی اش با فشار دادن این رگ درد و تمثیل واقعی آنچه "مشارکت ملی" خوانده می شود، نخبه گان سیاسی قابل اعتماد خود برای سپردن یک یا دو سمت کلیدی اداره ی زیر فرمانش را از میان دیگر قومیت ها به غیر از قومیتی که خود بدان وابسته است، جستجو می کرد.
ساختار جامعه ی افغانی که به هر صورت ممکن باید در مسیر ملت شدن و خلق ارزش ها و هنجار های نوین و افغانستان شمول حرکت کند، را به عنوان فردی که باید رییس جمهور محبوب تمامی ساکنان "ملک خداداد افغانستان" باشد، نه از پشت عینک مکدری که اطرافیان همه چیز فهمش برچشمان وی بسته اند، بلکه از چشم یک انسان قرن بیست و یکمی می دید.
تفکر تمامیت خواهی قومی که جو حاکم بر فضای سیاسی کشور را در سه دهه ی گذشته به گند کشیده و سرانجام گروه متحجر و قرون وسطایی طالبان را برای 5 سال بالای مردم افغانستان تحمیل کرد، اکنون در پشت صحنه ی زد و بند های فساد اندود قدرت به تسخیر ساختار های به ظاهر مدرن و دموکراتیک نظام نوین افغانستان ادامه می دهد.
می رود تا بسان آتش زیر خاکستر، اندک زمینه هایی که برای خلق ارزش های جمع باوری در جامعه ی به شدت ازهم گسیخته ی افغانستان وجود دارد را نابود کند و آنگاه جامعه ی جهانی نیز که تصور می کرد می شود یک جامعه ی بدوی و به شدت عقب مانده را یکشبه به سوی دموکراسی و احترام به حقوق بشر بدون در نظر داشت، قوم، زبان، نژاد و مذهب رهنمون ساخت، با سرخوردگی و سر افگندگی از این که چرا و چگونه هزاران تن از جوانان جوامع مرفه خویش را در این باتلاق قربانی کردند، راه سرزمین های خویش خواهند گرفت.
در اخیر به "کارشناسان" اقتدار گرا به ویژه آنانی که گفته می شود، به دلیل معاملات منفعت اندیشانه ی آقای کرزی با شماری از دلالان سیاسی که از نشانی اقوام افغانستان از وی امتیاز گیری می کنند، نتوانسته اند چوکی های باقی مانده ی خوان نعمت افغانستان را تصاحب کنند و این بی مروتی ولی نعمت شان را در رسانه های کشور، با فحش و ناسزا گفتن و تهمت و افترا بستن به نامزد وزیران تازه معرفی شده از زاویه ی تعصبات قومی، جبران می کنند، باید گفت که بخش زیادی از عواملی که دیروز و امروز افغانستان را به نفرت، جنگ، تعصب کور، عقب ماندگی، جهالت و بلاخره ضعف و فتور عجین کرده؛ ریشه در تمامیت خواهی و خود برتربینی هایی دارد که ساکنان این جغرافیای قاتل را با نام هایی بسان قوم، زبان، ایل و تبار و بلاخره مذهب و نژاد از هم جدا کرده است.
بیایید به خاطر فردای فرزندان مان هم که شده، اندکی به خود بیاییم و این ظرفیت را در درون خود بپروانیم که اگر نتوانستیم بند های ازهم گسیخته ی سرزمینی که قربانی تمامیت خواهی و کوته بینی شده است را به هم وصل کنیم؛ دست کم با این سخن فرسایی های مشمیز کننده، فصل شدن هرچه بیش تر آن را سبب نشویم، چه اینکه دیگر نمی توان برای به کرسی نشستن ذهنیت های قبیله یی خود دیگران را قربانی کرد.

نامزد وزیران بی تجربه؛

در رگبار اتهام های بی بنیاد

در حالی که در مرحله ی نخست معرفی اعضای کابینه از سوی حامد کرزی به مجلس نمایندگان، بسیاری ها از تکراری بودن چهره هایی که تکراری ترین های آنان رای اعتماد به دست آوردند، ابراز ناخشنودی می کردند، اکنون 17 نامزد وزیر تازه پیشاپیش با اتهام هایی از نوع ناکاره گی، بی تجربه گی، وابسته گی به تنظیم های جهادی، سوء سابقه و غیره روبرو شده اند.
روز دوشنبه روند ارایه ی برنامه های نامزد وزیران تازه در حالی در مجلس آغاز شد که تنها 48 تن از نمایندگان زحمت شنیدن برنامه های آنان را به خود داده اند و در طول عمر چهار ساله ی شورای ملی افغانستان، این فقط روز های مانند رای گیری در مورد وزیران کابینه بوده که حتا نمایندگان همیشه غیرحاضر در مجلس حضور می یاقته اند.
از برخورد های نمایندگانی که در روز های ارایه ی برنامه ها در مجلس حضور نداشته اما در روز های رای گیری با حضور پررنگ خود به رد یا تایید نامزد وزیران اقدام می کنند، برمی آید؛ که بسیاری از این نمایندگان، نه از روی برنامه ها و حتا کارویژه ها و شگرد هایی که در سخنرانی های پیشا رای دهی از سوی نامزد وزیران برای کسب رای اعتماد آنان به کار بسته می شود، بلکه از روی سلیقه های شخصی، عصبیت های قومی، رابطه های تنطیمی – ایدیولوژیک و برمبنای بده بستان های پشت پرده یی و معاملاتی که در حاشیه ی مهمانی های شبانه میان آنان وبرخی از نامزد وزیران صورت می گیرد، تصمیم گیری می کنند.
به نظر می رسد، کشور های شامل در قضایای افغانستان به ویژه ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا که گفته شده رای و نظر آنان در گزینش اعضای کابینه به ویژه شماری از افراد مورد تایید آنان در مرحله ی نخست از هفت خوان رستم پارلمان افغانستان گذشتند یاهم گذرانده شدند، برمعاملات درون ساختاری قدرت چیره گی داشته است، همچنان به اعمال نظر درمورد نامزد وزیران تازه ادامه می دهند و تلاش دارند تا به شمار مهره های مورد نظر خویش در کابینه ی تازه بیفزایند.
ابراز ناخشنودی بریتانیا از گزینش وزیر امور داخله ی پیشین به عنوان نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر توسط رییس جمهور کرزی که در روزنامه ی گاردین بازتاب یافته می تواند بخشی از روند کوبیده شدن نامزد وزیران تازه معرفی شده در اذهان نمایندگان باشد.
چه این که شماری از نامزد وزیران بی تجربه در چانه زنی ها و معاملات پشت پرده یی، اگرچه دارای درایت و توانایی کاری هم باشند، در روند دشوار کسب رای اعتماد به قاعده های اصلی بازی آشنایی چندانی ندارند.
آنگونه که از سخنان برخی از نمایندگان و نامزد وزیران "صاحب نام " برمی آید؛ بازی با نام این چهره ها تا به کرسی نشستن اهداف کشور های قدرتمند خارجی، اطرافیان آقای کرزی و دلالان سیاسی – قومی طرف معامله باوی در انتخابات 29 اسد، ادامه خواهد داشت.
وجه دیگر خیمه شب بازی کابینه این است که تمامیت خواهی قومی – ایدیولوژیک در الفاظ و کلمات افرادی که از نام های مختلف به ویژه در رسانه های دیداری کشور سخن فرسایی می کنند، موج می زند.
اگرچه به فرشته خو بودن هیچ کس در افغانستان نمی شود پافشاری کرد، اما دایره ی اتهامات بی بنیاد برمبنای همین عصبیت ها در برخی موارد به حدی گسترده و غیر منصفانه می شود که یک فرد بی هویت اما نزدیک به حلقات بالایی قدرت از تربیون یکی از رسانه های دیداری کشور، یک استاد دانشگاه ( و اکنون یکتن از این نامزد وزیران) را بدون دردست داشتن هیچ نوع سند و مدرکی صرفاً به دلیل این که وی در فلان کشور درس خوانده است، جاسوس آن کشور می خواند.
اتهام بی بنیادی که اگر مثلاً در مورد یک تحصیل کرده ی کشور انگلستان که اکنون وزیر امور داخله ی افغانستان است، از متن کاپی شده ی یک رسانه ی خارجی در یک رسانه ی چاپی داخلی به گونه یی استنباط گردد، ممکن است برخوردی به مراتب شدید تر از آنچه چندی پیش بر مدیر مسوول روزنامه ی نخست گذشت، را با فرد مدعی به دنبال داشته باشد.
اما از آنجایی که این نامزد وزیران "بی پشتوانه" نه تا اکنون خدم و حشمی در اختیار دارند و نه هم به دسته ها و شبکه های مافیایی مواد مخدر و خاستگاه های تزویر اندودی که یک چنین "صاحبنظران" تملق پیشه را در درون خود می پرورد دسترسی دارند، آب از آب تکان نمی خورد و این رجزخوانی ها هم می تواند اثرات بدی را بر دیدگاه های نمایندگان مجلس نسبت به این نامزد وزیران بگذارد و سود این رجز خوانی بی بنیاد را هم افراد وابسته به گروه هایی ببرند که واقعاً با تمویل و شخصیت سازی شبکه های جاسوسی کشور های همسایه نفس می کشند و با استفاده از جو ملتهب شکننده ی کنونی و عصبیت های قبیله یی؛ از یک طرف از رهبران شورشی فراری خویش قهرمان سازی می کنند و از جانب دیگر برای دستیابی به چوکی های "تخصصی کابینه ی تکنوکرات" آقای حامد کرزی چانه زنی می کنند.

آغاز به کار شورا های ولایتی
و دادخواهی نامزدان معترض

مجلس نمایندگان افغانستان سر انجام نظر نهایی خود را پیرامون نتایج انتخابات شوراهای ولایتی بیان داشت. محمد یونس قانونی رییس این مجلس روز یکشنبه گفت، اگر کمسیون مستقل انتخابات تا روز چهار شنبه هفته‌ی روان برای حل معضل تقلب های انتخابات شوراهای ولایتی موقف نشود، قضیه را به نهاد های قضایی محول خواهند کرد.
انتخابات بیست و نهم اسد که گند رسوایی های آن هنوز مشام آدمی را می آزارد، یک بار دیگر با گرم شدن بگو مگوهای اعلام نتایج باسی شده‌ی انتخابات شوراهای ولایتی دوباره شوریده است.
داوود علی نجفی رییس دبیر خانه‌ی کمسیون انتخابات و فهیم حکیم عضو کمسیون شکایات انتخاباتی که روز گذشته به منظور ارایه‌ی توضیح پیرامون نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به مجلس فرا خوانده شده بودند، بی آن که پاسخ مشخصی به پرسش های نمایندگان مردم بدهند، کلیت روند انتخابات بیست و نهم اسد را ناقص خوانده و گفتند که هیچ گزینه‌ای جز پذیرش نتایج موجود نداریم.
ولی نمایندگان مجلس با حواله‌ی انتقادات جدی روی روند برگزاری انتخابات گذشته تاکید ورزیده و گفتند که اعلام نتایج موجود انتخابات شوراهای ولایتی منجر به پدید آمدن بحرانی خواهد شد که دامن لرزان ثبات موجود را تکان بیش تر خواهد داد.
تا کنون که تنش ها و زد و بند های انتخابات ریاست جمهوری روی فضای کلی روند انتخابات و معادلات مربوط به آن سایه‌ی سنگین افگنده بود، با فروکش کردن آن به نظر می رسد که تقلب و تخلف گسترده در برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی از چشم محافل رسانه ای و هزاران نامزد شوراهای ولایتی پنهان نخواهد ماند.
با آنکه دور نخست شورا های ولایتی به دلایل مختلف نتوانست، اثرگزاری لازم بر نحوه ی عملکرد نهاد های حکومتی محلی در سطح ولایت های افغانستان داشته باشد، اما روی هم رفته این شورا ها در شماری از ولایت ها توانستند به مثابه ی خار چشم حکام محلی عمل کنند.
اکنون که گفته شده در زیر سایه ی سنگین تبلیغات و بگو مگو های رسانه یی رسوایی های انتخابات ریاست جمهوری، تقلب کنندگان در انتخابات شورا های ولایتی توانسته اند، مقدرات بسیاری از شورا های ولایتی در سطح کشور را به دلخواه خود رقم بزنند و با خرید و فروش کرسی های این شورا ها به ثروت اندوزی و قوم و خویش پروری بپردازند، روز یکشنبه به دستور کمسیون های انتخاباتی شورا های ولایتی در شماری از ولایت های کشور در حالی آغاز به کار کرده اند، که صد ها تن از نامزدان "ناکام" یا شاید هم ناکام ساخته شده انتخابات شورا های ولایتی در پشت دروازه های پارلمان افغانستان صف کشیده و خواستار رسیدگی به تقلب های گسترده ی انجام شده در این انتخابات اند.
نارضایتی از نتایج انتخابات در تمامی دموکراسی های دنیا یک امر معمول است و نپذیرفتن ناکامی ها و نسبت دادن آن به عوامل غیر از خود، در افغانستان یک سنت پارینه و ریشه دار است، اما دستکم در مورد شورا های ولایتی بسیاری از شواهد نشان دهنده ی این است که سنجه های گزینش اعضای این شورا ها با آنچه در اوراق کاغذا، ماده های قوانین و "اصولنامه های بی اصول کمسیون انتخابات" نوشته شده و مرجع تفسیر های دهان پرکن سخنگویان کمسیون های انتخاباتی و اعضای تیم مبارزات انتخاباتی حامد کرزی بود، اختلاف های آشکاری داشته است.
در حالی که نه کمسیون انتخابات و نه هم کمسیون شکایات انتخاباتی اندک ترین کج روی در عملکرد "قانونمند" خویش را نمی پذیرند، بسیاری از مردم افغانستان به این باور اند، در کشوری که رییس جمهور آن برگه های رای تقلبی ثابت شده ی انتخابات از نام خود را "به بازی گرفته شدن رای مردم افغانستان بخواند" و به عنوان ضامن تطبیق قانون اساسی، دستکم از نظر شکلی و به خاطر اقناع افکار عامه از صدور دستور نمادینی برای بررسی این همه رسوایی سرباز زند، تقلب در انتخابات شورا های ولایتی یک امر بدیهی، ساده بوده و برای هرکه دستی به مراجع قدرت و ثروت چه در سطح یک ولایت و چه در مقیاس کمسیون های انتخاباتی و اداره های دولتی داشته باشد، قابل دست رس بوده است.
چه این که هنگام برگزاری انتخابات گزارش هایی هم وجود داشت مبنی بر این که نحوه ی پرکاری صندوق های شماری از تقلب کاران شورا های ولایتی با پرکاری صندوق های رای منسوب به آقای کرزی تفاوت چندانی نداشته و در مواردی هم شماری از "نامزدان پیروز" شورا های ولایتی در کنار این که به انجام تقلب انتخاباتی به نفع خود متهم اند، نا ممکن نیست که با انجام کار مشابه در قسمت آقای کرزی در تبانی با کارمندان کمسیون انتخابات و تفنگدارانی که مسوول حراست از آرای مردم بودند، سلامت رای و رسیدن بی چون و چرای خود به عضویت شورا های ولایتی را بیمه کرده باشند.

سازمان ملل متحد؛
نماینده‌ی جدید و اولویت‌های تازه
پس از آن‌که بحث و جدل‌های پسا انتخاباتی- ادامه‌ی ماموریت کای آیده به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد را با آبرو و اعتبار آن در افغانستان گره زد و آقای آیده که انتقادات تند معاون بر کنار شده اش- پیترگالبرایت، پای او را به رسوایی های انتخابات 29 اسد دخیل ساخت و برخی رسانه‌های غربی به وی لقب «نارویژی پنهان کار دادند» کنار رفتن از این سمت پس از ماه مارچ سال جاری میلادی را به ماندن ترجیح داد، اکنون به نظر می‌رسد که کشور های بزرگ دخیل در روند کنونی افغانستان به ارایه‌ی نقطه نظرهای خود پیرامون ویژه گی ها و شاخص‌های فردی که پس از وی به این سمت دشوار برگزیده می‌شود، را آغاز کرده اند.
در حالی که سخن گویان سازمان ملل و هم‌چنان گوردون بروان نخست وزیر بریتانیا معرفی نماینده‌ی تازه ی سازمان ملل برای افغانستان را به همایش لندن موکول کرده اند، ریچارد هولبروک نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان پیشا پیش از گزینش «استیفن دی میستورا» که پیش از این به عنوان نماینده‌ی این سازمان در عراق کار کرده به این سمت، پشتیبانی کرده است.
بیش‌تر از دوسال پیش نیاز فعال‌تر شدن سازمان ملل و افزایش اختیارات نماینده‌ی این سازمان به عنوان یکی از راه‌های افزایش موثریت تلاش‌های بین المللی در افغانستان مورد توجه قرار گرفته بود، واکنش تند دولت افغانستان در برابر گزینش لارد پدی اشدون بریتانیایی تبار که قرار بود به عنوان ممثل این اراده‌ی جامعه‌ی بین المللی به افغانستان بیاید، به گزینش کای آیده به این سمت انجامید.
اما در دوسال گذشته ناتوانی سازمان ملل در مدیریت بعد بین المللی بحران می تواند، یکی از عوامل تشدید بحران در این کشور تا بدان حد که به تعبیر دبیرکل این سازمان مسیر مهار ناپذیری را می پیماید، تلقی شود. چه این که انفعال بیش از حد آقای آیده یا شاید هم عدم صداقت وی در رعایت اصل بی‌طرفی سازمان ملل متحد در انتخابات 29 اسد، آن‌گونه که پیترگالبرایت عنوان کرده، به اعتبار و وجهه‌ی این سازمان لطمه‌ی شدیدی وارد کرده است.
در حالی که سخنگویان آقای کرزی جامعه‌ی جهانی را از ایجاد نهادهای موازی با دولت افغانستان برحذر داشته و تلاش می کنند تا بر تصمیم گیری های کلان بین المللی به عنوان "ممثل اراده‌ی مردم افغانستان" اثرگزاری بیش تر داشته باشند، به تازه گی دبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدید بحران در افغانستان در صورت تداوم وضعیت کنونی هشدار داده و از گزینش یک نماینده‌ی ارشد ملکی از سوی ناتو پشتیبانی کرده است.
اکنون که بحث و جدل ها پیرامون گزینش نماینده‌ی تازه‌ای سازمان ملل متحد در امور افغانستان آغاز شده- لازم است تا این سازمان از یک طرف در گزینش نماینده‌ی تازه‌ی خود از دقت لازم کار بگیرد تا اشتباهات آقای آیده و لخضر ابراهیمی تکرار نشود و از جانب دیگر اجازه ندهد، تا در نتیجه‌ی تقلب و سوء استفاده در انتخابات پارلمانی، دایره‌ی مشروعیت نامشروع حکومت برآمده از انتخابات 29 اسد به کلیت دستگاه دولتی افغانستان تسری داده نشود.
بازنگری نقش ملل متحد در افغانستان نیز یک از اولویت‌های فرار راه این سازمان تلقی می شود، زیرا حالا در کنار چالش‌های فزاینده‌ی دیگر با یک حکومت ضعیف و نا کارآمد با مشروعیت به عاریت گرفته از پشتیبانی جامعه‌ی جهانی اما به مراتب کار آزموده تر و پر ادعا تر در چانه زنی‌ها با جامعه‌ی جهانی رو برو می‌باشد.

از نبرد با هراس افگنی تا مبارزه با زمینه های پرورش تفکرات تندروانه

یک گزارش که به تازه گی از سوی واحد اطلاعاتی نیرو های ایساف – ناتو در افغانستان منتشر شده نقش نهاد های اطلاعاتی ایالات متحده ی امریکا در افغانستان حاشیه یی ارزیابی شده و به گزارش بی بی سی یکتن از تهیه کننده گان این گزارش این گونه نتیجه گیری کرده که واحد های اطلاعاتی امریکا بیش از اندازه بر تعقیب و نابودی دشمن در افغانستان متمرکز شده و در نتیجه از مردمی که برای محافظت آنها تلاش می کنند، اطلاعات زیادی ندارند.
یک جنرال امریکایی که سمت معاونت اطلاعات نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان را به عهده دارد گفته است که نهاد های اطلاعاتی امریکا تا اکنون نتوانسته اند با پرسش های موجود در مورد ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی سرزمینی که در آن مشغول فعالیت اند، پاسخ مناسبی ارایه دهند.

بحث و جدل ها در مورد نحوه ی فعالیت نهاد های استخباراتی – اطلاعاتی ایالات متحده ی امریکا در برابر شبکه های هراس افگنی در منطقه پس از آن بالا گرفت که هفته ی گذشته هفت تن از ماموران سازمان اطلاعات مرکزی امریکا – سیا توسط یک جاسوس اردنی مورد اعتماد این سازمان در ولایت خوست کشته شدند و به تازه گی باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده نیز از نحوه ی فعالیت سازمان اطلاعاتی – استخباراتی کشورش انتقاد های تندی کرده است.
استوار بودن نبرد پیچیده ی نیروهای جهانی با شبکه های هراس افگنی و زیر مجموعه های آنان بسان طالبان در افغانستان و منطقه بر مبنای داده های اطلاعاتی و استخباراتی؛ یکی از پیش نیاز های اصلی این جنگ بی سرانجام و چند بعدی تلقی می شود و چگونه گی نوع نگاه مردمی که این نبرد در ساحه ی زندگی آنان تداوم می یابد، نیز در این کارزار، مهم و ضروری پنداشته می شود.
اما همان گونه که تا اکنون از نحوه ی عملکرد نیرو های جهانی در افغانستان نیز قابل رویت بوده، این نیرو ها به بسیاری از عواملی که در کنار دیگر پیامد ها، فرصت ها و زمینه های مناسبی را برای قدرت نمایی در اختیار طالبان – هراس افگنان قرار می دهد، در بسیاری موارد از سوی این نیرو ها نادیده گرفته می شود.
کشتار غیر نظامیان در نتیجه ی حملات هوایی و زمینی نیرو های بین المللی که گفته شده در بسیاری موارد بر مبنای داده های استخباراتی نهاد های اطلاعاتی صورت می گیرد، از عمده ترین عوامل افزایش نفرت عمومی در برابر نیرو های خارجی مستقر در افغانستان و حتا نهاد های داخلی هم کار با آنان است، که با وجود تلاش های صورت گرفته برای کاهش قربانیان غیر نظامی در جریان منازعات، هنوز از مهم ترین زمینه های سرباز گیری شورشیان از طبقات فقیر و نا آگاه جامعه ی افغانی و ساکنان مناطق قبایلی پاکستان تلقی می شود.
در کنار این زمینه های اجتماعی پرورش تفکر طالبانی و ذهنیت های متحجر در منطقه ی بحران از دیگر علت های قوام یافتن روز افزون شبکه های هراس افگنی که با پررنگ کردن جزمیت های ایدیولوژیک از آن بهره برداری می کنند، می باشد که در هشت سال گذشته نه دولت های افغانستان و پاکستان و نه هم کشورهای شامل در ایتلاف جهانی ضد تروریزم در راس ایالات متحده ی امریکا برنامه های دقیق و زمان مندی برای از میان برداشتن این زمینه ها ارایه نکرده اند و در یک کلام می شود گفت که همه ی این طرف ها به قربانی کردن شهروندان ملکی افغان، فرزندان جوان یونیفورم پوش خارجی و افغان در یک نبرد بی سرانجام با معلول هایی مشغول اند که علت های نهادینه شده در متن ساختار های اجتماعی ساکنان دوسوی دیورند، ظرفیت پرورش آنها در اشکال گوناگون آن در توالی سال ها در درون خود پرورده اند.
به این صورت آنچه می شود بر نگرانی های این جنرال امریکایی افزود این که زمینه های پرورش تفکر طالبانی که اینک با استفاده از خلای برنامه ریزی و نبود تفکر راهبردی منسجم برای مبارزه ی همه جانبه با عوامل و زمینه های پرورش آن، می رود تا در ساختار به ظاهر مدرن نظام نوین افغانستان نیز به نهادینه گی برسد، به فراموشی سپرده شده است.

تصمیم پارلمان، تنش های بالقوه "مشارکت ملی" را به فعلیت می آورد

به نظر می رسد که ندادن رای اعتماد به حدود 70 درصد کابینه ی معرفی شده توسط حامد کرزی، معامله داران قومی – سیاسی وی را بیش تر از خودش زیانمند ساخته است.
حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق؛ با انتشار اعلامیه هایی نارضایتی شان از رد کابینه ی پیشنهادی حامد کرزی را اعلام کرده اند. گفته شده که بسیاری از نامزد وزیران رد شده توسط پارلمان افرادی بودند که توسط، کریم خلیلی، مارشال فهیم، حاجی محمد محقق، جنرال دوستم، عبدالرب رسول سیاف، معرفی شده بودند و شماری هم مورد حمایت خانواده ی صبغت الله مجددی و پیر گیلانی قرار داشتند. اما نفوذ قومی و تنطیمی شماری از این نامزد وزیران بسان اسماعیل خان و انوارالحق احدی که در کابینه های پیشین هم حضور داشتند و به خودی خود در روند رسیدن دوباره ی حامد کرزی به سمت ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات نقش عمده یی داشتند.
در حالی که اینک شمار زیادی از اعضای کابینه ی پیشین و آنانی که به تازه گی از سوی مجلس رد صلاحیت شده اند، می روند تا به جمع منتقدان حکومت افغانستان بپیوندند، به گونه ی مثال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر که در روز رای گیری فقط توانست 36 رای موافق نمایندگان را به خود اختصاص دهد، در صحبت با یکی از رسانه های خصوصی ابقا نشدن خود در سمت پارینه اش را به "باج ندادن و نداشتن پول کافی برای دادن رشوت به برخی از اعضای مجلس" نسبت داده است. دیدگاه های آگنده از نارضایتی حاجی محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم از جهت های مختلفی قابل تامل است.
روزنامه ی نخست در جریان بگو مگو های معرفی اعضای کابینه به مجلس، به اطلاعاتی دست یافته بود که جنرال دوستم از وعده خلافی هایی که کرزی در گزینش اعضای کابینه باوی کرده، به شدت خشمگین بود و اکنون که سه نامزد مورد حمایت جنبش از سوی مجلس رد شده اند، به گونه ی معناداری هشدار داده است، آنانی که به جای حسن نیت و اعتماد، به بازی های تاکتیکی باور دارند، به زودی به اشتباه خود پی خواهند برد. از سوی دیگر حاجی محمد محقق نیز که در اعلامیه یی با ابراز نارضایتی از این اقدام پارلمان، این رویکرد را به موضع گیری های قومی و مذهبی نمایندگان نسبت داده است.
در طول بیشتر از سه سال گذشته که روند رو به رشد نارضایتی مردم از اوضاع جاری در کشور، میزان محبوبیت حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان را در سطح ملی و بین المللی به گونه ی چشم گیری پایین آورده بود، کم تر کسی در افغانستان به این باور بود که حامد کرزی بتواند، آرای لازم برای ابقای خود در این سمت را در انتخابات 29 اسد به دست بیاورد، اما پشتیبانی منفعت آمیز چهره های سیاسی – قومی بسان، جنرال دوستم، حاجی محمد محقق، اسماعیل خان، سیاف، مارشال فهیم و سید منصور نادری که بسیاری از این افراد در صف مخالفان وی قرار داشتند، در کنار تقلب گسترده یی که به نفع آقای کرزی انجام شد، وضعیتی را ایجاد کرد که حامد کرزی اگرچه به سختی اما بلاخره بتواند به عنوان رییس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده سوگند یاد کند.
اما هنگامی که تقسیم خوان نعمت افغانستان بر بنیاد توافقات تازه میان حامد کرزی و معامله داران منفعت اندیش وی سر زبان ها افتاد، انتقادات و موضع گیری های تند ایالات متحده ی امریکا، بریتانیا و دیگر پشتیبانان بین المللی روند کنونی افغانستان وضعیت را دگرگون کرد.
بلاخره معجون نا متجانسی از نزدیکان آقای کرزی، افراد معرفی شده از سوی دلالان سیاسی – قومی و نامزد وزیرانی که از پشتیبانی کشور های غربی برخوردار بودند، زیر نام کابینه ی تازه ی افغانستان به پارلمان معرفی شدند.
اکنون به نظر می رسد که اقدام بی سابقه ی پارلمان شکستن قاعده های بازی ها و معاملات پشت پرده یی قدرت را در پی خواهد داشت و در هفته های بعدی شاهد افشا گری ها، انشعاب ها و زد و بند های سیاسی تازه و تازه تری که به ساده گی نمی توان تعریف دقیق و مشخصی از آنها ارایه کرد، خواهیم بود.

دانه درشت هایی که تغییر نخوردند!

مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه شاید یکی از پرکار ترین روزهای کاری خود در چهار سال گذشته را پشت گذاشت.
نمایندگان به شمول آنانی که در چهار سال گذشته تالار مجلس کمتر از فیض حضور آنان بهره مند بود. تا ساعت 7 و 45 دقیقه ی شب در مجلس باقی ماندند، تا روند دادن رای اعتماد به اعضای کابینه ی تازه ی حامد کرزی را به پایان برسانند.
در یک اقدام بی سابقه از میان 24 تن از افرادی که به عنوان نامزد وزیر به پارلمان معرفی شده بودند، فقط هفت تن توانستند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورند، که از این میان به استثنای سیدمخدوم رهین بقیه در واقع دانه درشت هایی هستند که از هشت سال به این سو در وزارت خانه های کلیدی کار کرده و از نزدیک ترین چهره ها به شخص حامد کرزی قلمداد می شوند.
کابینه یی که حدود دو هفته پیش از سوی حامد کرزی به مجلس معرفی شد، ظاهراً محصول حدود دوماه چانه زنی، مشاجره های لفظی و معامله های پشت پرده میان حامد کرزی و شماری از دلالان سیاسی - قومی هم پیمان با وی در انتخابات 29 اسد از یک سو و فشار های تعدادی از قدرت های غربی برای گزینش چهره های دلخواه آنان در این کابینه از جانب دیگر پنداشته می شد.
آنچه روز گذشته در مجلس اتفاق افتاد، بخش زیادی از معاملات انجام شده تا این جای کار را دچار نوسان و تردید کرد، اما به دلیل این که سابقه ی عملکرد اعضای پارلمان در چهار سال گذشته یک چنین رویکرد جسورانه را بر نمی تابد، رد صلاحیت 17 تن از چهره های کهنه و نو پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه ها را نیز از معاملات پشت پرده یی به شدت فساد اندود قدرت نمی توان بدور تصور کرد.
در طول حدود دو هفته یی که بررسی برنامه های نامزد وزیران در مجلس ادامه داشت بسیاری از اعضای پارلمان که روز شنبه در روند رای گیری شرکت کردند، حضور نداشتند و حتا بسیاری آنان از آنچه زیر نام برنامه های کاری به چوکی های خالی مجلس ارایه می شد، خبری نداشتند و بودند نمایندگانی هم که کم و کیف برنامه های ارایه شده از جانب برخی از نامزد وزیران برای آنان قابل فهم نبود. در کنار این تجربه ی چهار ساله ی نهاد قانون گذاری افغانستان نشان داده که عمل کردن بر محور مسایل قومی، زبانی و تعلقات تنظیمی – ایدیولوژیک و همچنان این که بسیاری از اعضای پارلمان از سواد لازم برای درک جنبه های مختلف برنامه های ارایه شده بی بهره می باشند، گرفتن تصمیم های برنامه محور و مطابق به خواست های اکثریت مردم در این نهاد بسان دیگر بدنه های دولت افغانستان، بعید به نظر می رسد.
در حالی که بسیاری از وزیران کابینه ی پیشین که برای چندمین بار"بالای آنان اعتماد شده است" با ارایه ی لیست درازی از کارکرد های وزارت خانه های شان حتا کارهای انجام شده در زمان وزیران سلف شان در صدد کسب رای اعتماد نمایندگان مردم بر آمده و توانستند دوام حضور خود به عنوان وزیران "مبتکر و کاردان" را قوام بخشند، بودند نامزد وزیرانی که برنامه های جامع و قابل مکثی برای بهبود وضعیت در سکتور های مختلف ارایه کردند، اما به موجب سنت پارینه و پایدار خلاقیت ستیزی در کلیت دستگاه دولتی افغانستان، شاید هم به دلیل این که در معاملات پشت پرده یی نتوانسته بودند، به دقت عمل نمایند، مهر ناکاره گی و ناتوانی برجبین شان کوبیده شد و از صحنه کنارزده شدند.
به این صورت می توان گفت، اگرچه اقدام روز شنبه مجلس نمایندگان از جهت های مختلفی می تواند تحسین برانگیز تلقی شود، اما این گمانه را همچنان به همراه دارد که شماری از نامزد وزیران که برنامه های خوبی نیز ارایه کردند، درکنار آنانی که برای شکست خوردن به مجلس معرفی شده بودند، قربانی اقدام تلافی جویانه ی نمایندگان برای احیای وجهه ی از دست رفته ی مجلس در واپسین ماه های کاری اش گردیده اند.