تصمیم پارلمان، تنش های بالقوه "مشارکت ملی" را به فعلیت می آورد
به نظر می رسد که ندادن رای اعتماد به حدود 70 درصد کابینه ی معرفی شده توسط حامد کرزی، معامله داران قومی – سیاسی وی را بیش تر از خودش زیانمند ساخته است.
حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق؛ با انتشار اعلامیه هایی نارضایتی شان از رد کابینه ی پیشنهادی حامد کرزی را اعلام کرده اند. گفته شده که بسیاری از نامزد وزیران رد شده توسط پارلمان افرادی بودند که توسط، کریم خلیلی، مارشال فهیم، حاجی محمد محقق، جنرال دوستم، عبدالرب رسول سیاف، معرفی شده بودند و شماری هم مورد حمایت خانواده ی صبغت الله مجددی و پیر گیلانی قرار داشتند. اما نفوذ قومی و تنطیمی شماری از این نامزد وزیران بسان اسماعیل خان و انوارالحق احدی که در کابینه های پیشین هم حضور داشتند و به خودی خود در روند رسیدن دوباره ی حامد کرزی به سمت ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات نقش عمده یی داشتند.
در حالی که اینک شمار زیادی از اعضای کابینه ی پیشین و آنانی که به تازه گی از سوی مجلس رد صلاحیت شده اند، می روند تا به جمع منتقدان حکومت افغانستان بپیوندند، به گونه ی مثال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر که در روز رای گیری فقط توانست 36 رای موافق نمایندگان را به خود اختصاص دهد، در صحبت با یکی از رسانه های خصوصی ابقا نشدن خود در سمت پارینه اش را به "باج ندادن و نداشتن پول کافی برای دادن رشوت به برخی از اعضای مجلس" نسبت داده است. دیدگاه های آگنده از نارضایتی حاجی محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم از جهت های مختلفی قابل تامل است.
روزنامه ی نخست در جریان بگو مگو های معرفی اعضای کابینه به مجلس، به اطلاعاتی دست یافته بود که جنرال دوستم از وعده خلافی هایی که کرزی در گزینش اعضای کابینه باوی کرده، به شدت خشمگین بود و اکنون که سه نامزد مورد حمایت جنبش از سوی مجلس رد شده اند، به گونه ی معناداری هشدار داده است، آنانی که به جای حسن نیت و اعتماد، به بازی های تاکتیکی باور دارند، به زودی به اشتباه خود پی خواهند برد. از سوی دیگر حاجی محمد محقق نیز که در اعلامیه یی با ابراز نارضایتی از این اقدام پارلمان، این رویکرد را به موضع گیری های قومی و مذهبی نمایندگان نسبت داده است.
در طول بیشتر از سه سال گذشته که روند رو به رشد نارضایتی مردم از اوضاع جاری در کشور، میزان محبوبیت حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان را در سطح ملی و بین المللی به گونه ی چشم گیری پایین آورده بود، کم تر کسی در افغانستان به این باور بود که حامد کرزی بتواند، آرای لازم برای ابقای خود در این سمت را در انتخابات 29 اسد به دست بیاورد، اما پشتیبانی منفعت آمیز چهره های سیاسی – قومی بسان، جنرال دوستم، حاجی محمد محقق، اسماعیل خان، سیاف، مارشال فهیم و سید منصور نادری که بسیاری از این افراد در صف مخالفان وی قرار داشتند، در کنار تقلب گسترده یی که به نفع آقای کرزی انجام شد، وضعیتی را ایجاد کرد که حامد کرزی اگرچه به سختی اما بلاخره بتواند به عنوان رییس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده سوگند یاد کند.
اما هنگامی که تقسیم خوان نعمت افغانستان بر بنیاد توافقات تازه میان حامد کرزی و معامله داران منفعت اندیش وی سر زبان ها افتاد، انتقادات و موضع گیری های تند ایالات متحده ی امریکا، بریتانیا و دیگر پشتیبانان بین المللی روند کنونی افغانستان وضعیت را دگرگون کرد.
بلاخره معجون نا متجانسی از نزدیکان آقای کرزی، افراد معرفی شده از سوی دلالان سیاسی – قومی و نامزد وزیرانی که از پشتیبانی کشور های غربی برخوردار بودند، زیر نام کابینه ی تازه ی افغانستان به پارلمان معرفی شدند.
اکنون به نظر می رسد که اقدام بی سابقه ی پارلمان شکستن قاعده های بازی ها و معاملات پشت پرده یی قدرت را در پی خواهد داشت و در هفته های بعدی شاهد افشا گری ها، انشعاب ها و زد و بند های سیاسی تازه و تازه تری که به ساده گی نمی توان تعریف دقیق و مشخصی از آنها ارایه کرد، خواهیم بود.
به نظر می رسد که ندادن رای اعتماد به حدود 70 درصد کابینه ی معرفی شده توسط حامد کرزی، معامله داران قومی – سیاسی وی را بیش تر از خودش زیانمند ساخته است.
حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق؛ با انتشار اعلامیه هایی نارضایتی شان از رد کابینه ی پیشنهادی حامد کرزی را اعلام کرده اند. گفته شده که بسیاری از نامزد وزیران رد شده توسط پارلمان افرادی بودند که توسط، کریم خلیلی، مارشال فهیم، حاجی محمد محقق، جنرال دوستم، عبدالرب رسول سیاف، معرفی شده بودند و شماری هم مورد حمایت خانواده ی صبغت الله مجددی و پیر گیلانی قرار داشتند. اما نفوذ قومی و تنطیمی شماری از این نامزد وزیران بسان اسماعیل خان و انوارالحق احدی که در کابینه های پیشین هم حضور داشتند و به خودی خود در روند رسیدن دوباره ی حامد کرزی به سمت ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات نقش عمده یی داشتند.
در حالی که اینک شمار زیادی از اعضای کابینه ی پیشین و آنانی که به تازه گی از سوی مجلس رد صلاحیت شده اند، می روند تا به جمع منتقدان حکومت افغانستان بپیوندند، به گونه ی مثال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر که در روز رای گیری فقط توانست 36 رای موافق نمایندگان را به خود اختصاص دهد، در صحبت با یکی از رسانه های خصوصی ابقا نشدن خود در سمت پارینه اش را به "باج ندادن و نداشتن پول کافی برای دادن رشوت به برخی از اعضای مجلس" نسبت داده است. دیدگاه های آگنده از نارضایتی حاجی محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم از جهت های مختلفی قابل تامل است.
روزنامه ی نخست در جریان بگو مگو های معرفی اعضای کابینه به مجلس، به اطلاعاتی دست یافته بود که جنرال دوستم از وعده خلافی هایی که کرزی در گزینش اعضای کابینه باوی کرده، به شدت خشمگین بود و اکنون که سه نامزد مورد حمایت جنبش از سوی مجلس رد شده اند، به گونه ی معناداری هشدار داده است، آنانی که به جای حسن نیت و اعتماد، به بازی های تاکتیکی باور دارند، به زودی به اشتباه خود پی خواهند برد. از سوی دیگر حاجی محمد محقق نیز که در اعلامیه یی با ابراز نارضایتی از این اقدام پارلمان، این رویکرد را به موضع گیری های قومی و مذهبی نمایندگان نسبت داده است.
در طول بیشتر از سه سال گذشته که روند رو به رشد نارضایتی مردم از اوضاع جاری در کشور، میزان محبوبیت حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان را در سطح ملی و بین المللی به گونه ی چشم گیری پایین آورده بود، کم تر کسی در افغانستان به این باور بود که حامد کرزی بتواند، آرای لازم برای ابقای خود در این سمت را در انتخابات 29 اسد به دست بیاورد، اما پشتیبانی منفعت آمیز چهره های سیاسی – قومی بسان، جنرال دوستم، حاجی محمد محقق، اسماعیل خان، سیاف، مارشال فهیم و سید منصور نادری که بسیاری از این افراد در صف مخالفان وی قرار داشتند، در کنار تقلب گسترده یی که به نفع آقای کرزی انجام شد، وضعیتی را ایجاد کرد که حامد کرزی اگرچه به سختی اما بلاخره بتواند به عنوان رییس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده سوگند یاد کند.
اما هنگامی که تقسیم خوان نعمت افغانستان بر بنیاد توافقات تازه میان حامد کرزی و معامله داران منفعت اندیش وی سر زبان ها افتاد، انتقادات و موضع گیری های تند ایالات متحده ی امریکا، بریتانیا و دیگر پشتیبانان بین المللی روند کنونی افغانستان وضعیت را دگرگون کرد.
بلاخره معجون نا متجانسی از نزدیکان آقای کرزی، افراد معرفی شده از سوی دلالان سیاسی – قومی و نامزد وزیرانی که از پشتیبانی کشور های غربی برخوردار بودند، زیر نام کابینه ی تازه ی افغانستان به پارلمان معرفی شدند.
اکنون به نظر می رسد که اقدام بی سابقه ی پارلمان شکستن قاعده های بازی ها و معاملات پشت پرده یی قدرت را در پی خواهد داشت و در هفته های بعدی شاهد افشا گری ها، انشعاب ها و زد و بند های سیاسی تازه و تازه تری که به ساده گی نمی توان تعریف دقیق و مشخصی از آنها ارایه کرد، خواهیم بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر