http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/01/130114_zs_us_soldier_immunity_loya_jirga.shtml

لویه جرگه، مشکل گشا یا مشکل ساز؟

حشمت رادفر روزنامه نگار

حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان، پس از بازگشت از ایالات متحده امریکا گفته است که تصمیم گیری در مورد مصوونیت قضایی آنعده از سربازان امریکایی که ممکن است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند را به یک لویه جرگه واگذار خواهد کرد. او در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با باراک اوباما نیز گفته بود که در این مورد با مردم افغانستان مشوره خواهد کرد.

 از آنجایی که در ده سال گذشته میکانیزم آقای کرزی در "مشوره با مردم" برگزاری لویه جرگه ها بوده است، پیش کشیدن بحث برگزاری لویه جرگه در مورد مصونیت قضایی نیرو های امریکایی از سوی وی نیز تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود، تا اینکه اظهارات تازه ی رییس جمهوری افغانستان، این موضوع را با قاطعیت تایید کرد.

"مظهر اراده مردم"

از لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان به عنوان "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" نام برده شده، ترکیب و شرایط فراخوانی آن نیز در این قانون مشخص گردیده است.

از میان 4 لویه جرگه یی که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان برگزار شده به جز از لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی که آنهم پیش از ترسیم چارچوب های قانونی و تعیین جایگاه این نشست به عنوان مرجع تصمیم گیری در مورد مسایل کلان ملی کشور برگزار شده بود، هیچ یک از لویه جرگه های فراخوانده شده از جانب رهبری دولت افغانستان، با این ادعا که با قانون اساسی افغانستان مطابقت نداشته، با واکنش های تند جریان های سیاسی روبرو گردیده است.

 رییس جمهور کرزی با استناد به بند اول ماده 111 قانون اساسی جهت "اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و مصالح علیاى کشور" در سه سال گذشته دوبار به برگزاری لویه جرگه مبادرت ورزیده و از آنجایی که بر اساس ترکیب پیش بینی شده در قانون اساسی باید رییسان شورای منتخب ولسوالی ها نیز در لویه جرگه حضور داشته باشند اما این شورا ها هنوز ایجاد نشده اند، به این لویه جرگه ها پسوند هایی مانند، مشورتی و عنعنه یی افزوده شده است.

لویه جرگه روند زمان گیر و خرج برداری است که به باور منتقدان، از یک طرف بخش بزرگی از نیروی بشری دولت را به خدمت می گیرد و از جانب دیگر می تواند انحراف افکار عامه از تحولاتی که قرار است در کمتر از دو سال آینده در افغانستان اتفاق بیافتد در پی داشته باشد.

لویه جرگه، مصونیت قضایی

اکنون از فراخوانی لویه جرگه در پیوند با مصونیت قضایی نیرو های امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 در حالی سخن گفته می شود که، انتقال مسوولیبت های امنیتی از نیرو های خارجی به افغان ها، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یگانه گزینه انتقال مشروع و قانونمند سیاسی در سال 1393 فراروی نظام و مردم افغانستان قرار داشته و هرگونه کوتاهی در این موارد پیشاپیش به مثابه روزنه های برگشت افغانستان به دهه های بحران و بی ثباتی ارزیابی شده است. با این حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی ابراز داشته اند که بخش بزرگی از زمان باقی مانده تا عملی شدن کامل روند انتقال در سال 2014 صرف مباحث سیاسی و رسانه یی در مورد لویه جرگه خواهد شد و مسایل حساس دیگر مانند، انتخابات و انتقال مسوولیت های امنیتی حداقل تا هنگام برگزاری لویه جرگه را به حاشیه خواهند رفت.

صرف نظر از این که ترکیب و توجیهات قانونی این لویه جرگه از سوی رهبری دولت افغانستان چگونه در نظر گرفته خواهد شد، برگزاری یک چنین جرگه یی برای بررسی "مصونیت قضایی نیرو های امریکایی که ممکن است پس از پایان جنگ امریکا در افغانستان بمانند" هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر زمانی که برای آن در نظر گرفته خواهد شد، با لویه جرگه های گذشته متفاوت بوده می تواند دشواری ها و حساسیت های تازه یی را در پی داشته باشد.  

جرگه در فضای نامساعد

اگرچه دولت افغانستان در جرگه مشورتی صلح (1389) و جرگه عنعنه یی (1390) توانست میزان مشروعیت برنامه های خود در مورد صلح و مذاکره با طالبان و همچنان امضای سند استراتیژیک با ایالات متحده امریکا را تا حدودی افزایش دهد، اما بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی کشور کشاندن بحث "مصونیت قضایی نیرو های امریکایی" به لویه جرگه را از یک طرف با اختلافات موجود میان آقای کرزی و امریکایی ها و تقلای نه چندان آشکار وی برای ماندن در قدرت پس از 2014 مرتبط می دانند و از جانب دیگر مدیریت این لویه جرگه به سمتی که در فرجام به امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان کمک کند به مراتب دشوار تر از لویه جرگه های پیشین عنوان می کنند.

انگیزش خارجی ستیزی

کمپاین های گسترده یی که سال گذشته هنگام برگزاری لویه جرگه عنعنه یی و پیش از امضای موافقت نامه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در مخالفت با این دو رویداد راه اندازی شد، این نگرانی را تقویت کرده که اشتیاق جریان های شورشی برای بیرون شدن نیرو های خارجی از کشور در کنار مخالفت های منطقه یی در برابر حضور نیرو های امریکایی در افغانستان می تواند، انگیزش ذهنیت های واپس گرایانه و خارجی ستیز در میان مردم افغانستان را در پی داشته و این روند را به چالش فرا بخواند زیرا در حال حاضر اوضاع در افغانستان بی شباهت با واپسین سال های جنگ سرد و سقوط حاکمیت داکتر نجیب الله در اوایل دهه نود قرن گذشته نیست.

در چند سال پسین موقف گیری های حامدکرزی در برابر امریکایی ها اغلب با این پیش فرض استوار بوده که موافقت نامه امنیتی و حضور نظامی در افغانستان برای کاخ سفید مهم است، اما در آستانه سفر آقای کرزی به امریکا مقام های امریکایی از بررسی گزینه خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان سخن گفتند.

باراک اوباما، در نشست مطوعاتی مشترک با حامد کرزی در واشنکتن با بیان این که نیرو های امریکایی بدون مصوونیت قضایی در هیچ جای دنیا حضور نخواهند داشت، تلاش کرده تا خروج کامل سربازان امریکایی از عراق را برای آقای کرزی یاد دهانی کند که به دلیل مخالفت عراقی ها با مصونیت قضایی سربازان این کشور در عراق در سال 2011 انجام شد.

کابوس فراموشی

با آنکه این موضوع در سخنان اخیر حامدکرزی نیز بازتاب واضح و روشنی داشت و تلاش کرد تا اهمیت امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا را به مردم بازگو کند، اما واگذاری تصمیم نهایی در این مورد به لویه جرگه، دوام چانه زنی ها میان دو طرف، زنده نگه داشتن کابوس فراموشی دوباره افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا و عدم اطمینان نسبت به آینده را در اذهان مردم تداعی می کند.

در افغانستان کنونی کمتر کسی به دوام وضعیت موجود در کشور در صورت خروج کامل نیرو های بین المللی به ویژه امریکایی ها خوشبین است و با وجود پایین آمدن میزان حمایت مردم از آنچه مبارزه با تروریزم خوانده می شود، تداوم ثبات و امنیت نیم بند کنونی حداقل تا هنگامی که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور توانایی بالفعل مبارزه با روند روبه رشد شورشگری در این کشور را پبدا می کنند، در گرو حضور نیرو های بین المللی پنداشته می شود.

تعادل قدرت منطقه

از سوی دیگر آگاهان مسایل نظامی اذعان میدارند، با توجه به نبود تعادل میان توانایی ها و ظرفیت های نظامی – استراتژیک افغانستان با کشور های منطقه، افغانستان حداقل تا ده سال دیگر به حضور نظامی ایالات متحده امریکا نیازمند بوده و بیرون شدن کامل نیرو های بین المللی از افغانستان در کوتاه مدت، به هر دلیلی بیشتر به زیان امنیت و ثبات و روند کند ملت پروری و تقویت نهاد های دموکراتیک در افغانستان است تا این که منافع ایالات متحده امریکا و دیگر همپیمانان این کشور در سازمان ناتو را به مخاطره بیافگند.

چنبره بیم و امید

در افغانستان دیدگاه هایی از این دست که افغانستان پس از خروج نظامیان بین المللی در سال 2014 با بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد، بار ها تیتر های درشت رسانه های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. اما  این نگرانی ها همواره با این انتباه مثبت همراه بوده که دستکم امریکایی ها افغانستان را ترک نخواهند گفت و مقام های امریکایی نیز حتا در مواردی که در نتیجه انتقاد های تند آقای کرزی روابط میان این دوکشور با تنش هایی هم همراه بوده به این امر تاکید کرده اند، تا هنگامی که مردم افغانستان بخواهند، در کنار آنان باقی خواهند ماند.

دو نگرانی

به هر حال محول کردن تصمیم گیری در مورد مصوونیت قضایی نیرو های امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان با دو نگرانی همراه است.

 نخست این که اقناع و آگاه سازی اذهان عامه به ویژه آنانی که در لویه جرگه شرکت می کنند، در مورد "مصونیت قضایی" و آینده ثبات و امنیت در کشور کار دشوار، زمان گیر و مخاطره آمیز است.

دوم این که انتقال مسوولیت های امنیتی و خروج نیرو های بین المللی و مهم تر از همه برگزاری انتخابات در سال آینده میلادی فرایند هایی اند که ثبات و امنیت و مهم تر از همه تداوم دموکراسی نوپای افغانستان در گرو مدیریت سالم، آگاهانه و ابزار مند این برنامه ها می باشد، که به این صورت بسیاری از فرصت، امکانات و ظرفیت های موجود در کشور در خدمت برگزاری لویه جرگه یی قرار خواهد گرفت که هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که پیامد مثبت آن روی تحولات پیش رو داشته باشد یا اینکه الزاما به "مصونیت قضایی نیرو های امریکایی در افغانستان" و در فرجام امضای موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنکتن "رای" یا "مشوره" بدهد. 

سفر "حساس" کرزی و رویکرد "حساس" امریکا

حشمت رادفر روزنامه نگار

سفر رییس جمهور کرزی به ایالات متحده امریکا در حالی به پایان رسید که نشانه آشکاری از نزدیکی دیدگاه های دو طرف در مورد موافقت نامه امنیتی واشنگتن – کابل به مشاهده نرسید. کنفرانس مطبوعاتی باراک اوباما و حامد کرزی که در نیمه های شب یازدهم جنوری 2013 بوقت افغانستان از سوی تلویزیون های خصوصی کشور به صورت زنده پخش شد، اگرچه با هیجان خاصی همراه بود اما از رفع چالش های موجود فراراه امضای پیمان امنیتی میان کابل – واشنگتن حکایت تازه یی نداشت.

مصوونیت قضایی

حامد کرزی که ظاهراً پیشاپیش مخالفت خود با مصوونیت قضایی آن شمار از سربازان امریکایی که ممکن است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند را ابراز داشته بود، در امریکا با تاکید به اهمیت این موضوع در روند امضای موافقت نامه امنیتی گفت که در این مورد با مردم افغانستان مشوره خواهد کرد.

 از آنجایی که در ده سال گذشته میکانیزم آقای کرزی در "مشوره با مردم" برگزاری لویه جرگه بوده است، به نظر می رسد که بخش بزرگی از زمان باقی مانده تا عملی شدن کامل روند انتقال در سال 2014 صرف مباحث سیاسی و رسانه یی در همین مورد خواهد شد زیرا جوسازی های منطقه یی در برابر حضور نیرو های امریکایی در افغانستان از ورای به بازی گرفتن احساسات و انگیزش ذهنیت بیگانه ستیزی مردم در حال حاضر بی شباهت با واپسین سال های جنگ سرد و سقوط حاکمیت داکتر نجیب الله در اوایل دهه نود قرن گذشته نیست.

در چند سال پسین موقف گیری های حامدکرزی در برابر امریکایی ها اغلب با این پیش فرض استوار بوده که موافقت نامه امنیتی و حضور نظامی در افغانستان برای کاخ سفید مهم است، اما در آستانه سفر آقای کرزی به امریکا، مقام های امریکایی از بررسی گزینه خروج کامل از افغانستان سخن گفتند و بعدتر در حالی که آقای کرزی در دیدار از امریکا فساد اداری را پدیده وارداتی عنوان کرد، گروه بازرسان ویژه امریکا از روند بازسازی افغانستان (سیگار) نیز نسبت به هدر رفتن ملیارد ها دالر از کمک های امریکا به این کشور پس از سال 2014 هشدار داد و بر لزوم تغییر رفتار جدی دولت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری تاکید کرد.

باراک اوباما، با بیان این که نیرو های امریکایی بدون مصوونیت قضایی در هیچ جای دنیا حضور نخواهند داشت، تلاش کرده تا خروج کامل سربازان امریکایی از عراق را برای آقای کرزی یاد دهانی کند که به دلیل مخالفت عراقی ها با مصوونیت قضایی سربازان این کشور در عراق در سال 2011 انجام شد.

 اگرچه طرز بیان آقای اوباما میتوانست بیانگر این انتباه نیز باشد که شاید این موضوع دستکم در نشست های پشت در های بسته میان دو رییس جمهور حل شده و آقای کرزی با درک تفاوت های ماهوی میان افغانستان و عراق و اهمیت حضور سربازان امریکایی پس از سال 2014 در این کشور، پذیرفته است که رسیدگی به قضایای جرمی و جنایی مرتبط با این سربازان در افغانستان همچنان به خود امریکاییان واگذار شود.   

در افغانستان کنونی کمتر کسی به دوام وضعیت موجود در کشور  در صورت خروج کامل نیرو های بین المللی به ویژه امریکایی ها خوشبین است. با این حال پرسش اساسی این است که اگر به هر دلیلی سربازان امریکایی افغانستان را به صورت کامل ترک کنند، امریکا منافع استراتژیک خود در منطقه را از دست خواهد داد یا این که افغانستان با فروپاشی سیاسی و استیلای دوباره تندروان و هراس افگنان روبرو خواهد شد؟

جریان ها و رژیم های سیاسی – ایدیولوژیک مخالف با حضور امریکا در منطقه بار ها ادعا کرده اند که مسوول همه آنچه در افغانستان و پیرامون آن می گذرد، ایالات متحده امریکاست و منافع استراتژیک این کشور در این بخش از دنیا نیز بیشتر در دوام بحران و بی ثباتی نهفته است. چه اینکه رییس جمهور کرزی نیز در برخی موارد دیدگاه های این چنینی را در برابر بزرگترین پشتیبان بین المللی روند جاری در افغانستان مطرح کرده است.

بیم خروج، امید ماندن

در افغانستان دیدگاه هایی از این دست که افغانستان پس از خروج نظامیان بین المللی در سال 2014 با بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد، بار ها تیتر های درشت رسانه های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. اما  این نگرانی ها همواره با این انتباه مثبت همراه بوده که دستکم امریکایی ها افغانستان را ترک نخواهند گفت و مقام های امریکایی نیز حتا در مواردی که در نتیجه انتقاد های تند آقای کرزی روابط میان این دوکشور با تنش هایی هم همراه بوده به این امر تاکید کرده اند، تا هنگامی که مردم افغانستان بخواهند، در کنار آنان باقی خواهند ماند.

 به نظر می رسید که رویکرد اغماض آمیز امریکاییان در چند سال گذشته در برابر انتقاد های رهبری دولت افغانستان این ذهنیت را در ضمیر آنان تقویت کرده که امریکا به منظور حفظ حضور  و پیشبرد بازی های منطقه یی خویش در هر صورت ناگزیر از ماندن در افغانستان است. دیدگاهی که اکنون و با اظهارات اخیر مقام های امریکایی به چالش فراخوانده شده است.

انتخابات 2014

حامدکرزی تلاش کرد نسبت به برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری ریاست جمهوری در سال آینده میلادی در کشورش اطمینان دهد اما باراک اوباما حتا از پرداختن به بخشی از پرسش یک خبرنگار در پیوند با تحکیم دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان خود داری کرد.

در حالی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یگانه گزینه موجود برای گزار مسالمت آمیز سیاسی و تداوم دموکراسی در افغانستان پسا2014 دانسته می شود، چانه زنی ها در پیوند با موافقت نامه امنیتی و روند انتقال این امر دشوار اما با اهمیت را عملاً به حاشیه کشانده است. رویکرد های مقطعی حکومت در پیوند با قانون انتخابات و نظام انتخاباتی کشور نیز سرخوردگی نهاد های جامعه مدنی و جریان های سیاسی را در پی داشته و نهاد های دست اندرکار روند انتخابات هم از برداشتن گام های عملی در راستای برگزاری انتخابات تا اکنون ناتوان بوده اند.

رویکرد نظامی گرانه

 تاکید باراک اوباما بر تقویت و تجهیز نیرو های امنیتی افغانی به مثابه عمده ترین پیش زمینه های برگشتن سربازان کشورش به خانه تمرکز بیش از حد آنان به نظامی گری محض در قضایای افغانستان را تداعی می کند و بی توجهی آنان به راه اندازی فرایند های خرج بردار و زمان گیر توسعه یی، اقتصادی، اجتماعی به عنوان پیش زمینه های اصلی تامین ثبات پایدار در افغانستان را به نمایش می گذارد. چیزی که دولت افغانستان در ده سال گذشته به سادگی از کنار آن گذشته و با فرافگنی چالش های روبه افزایش امنیتی و حتا اقتصادی و سیاسی در افغانستان به کشور های همسایه و در مواردی هم نیرو های بین المللی بسنده کرده است.       

سخن پایانی

موقف استوار رهبری ایالات متحده امربکا در برابر پاکستان هنوز می تواند در تلاش به منظور تغییر رفتار این کشور جهت مبارزه موثر با هراس افگنی و قطع حمایت این کشور از شورشگری در افغانستان تا حدودی امیدوار کننده است. سفر اخیر حامدکرزی به ایالات متحده امریکا اما در تداوم روند سیاسی دیپلوماتیک جاری از نشانی دولت افغانستان قابل ارزیابی است و همچنان همراه با اگر و مگر های فراوان.

 فرصت های اندک باقی مانده برای تقویت فرایند های ثبات محور و رفع نگرانی های مردم، تثبیت اولویت ها و گام برداشتن در مسیر رسیدگی به آنها را با دشواری های بیشتر توام کرده است. اگر در یک جهت چانه زنی های دیپلوماتیک کنونی منافع منطقه یی امریکا مطرح است، فرجام بدبینانه ی این غایله در صورت دوام روزمره گی و فقدان دیدگاه در دستگاه قدرت افغانستان می تواند با بود و نبود افغانستان به عنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان ارتباط داشته باشد.

هم آغوشی مرگبار، رویارویی و مجبوریت دوجانبه

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/12/121221_mar_deadly_embrace.shtml

هم آغوشی مرگبار، شاید مناسب ترین تعبیر از روابط پر از فراز و فرود ایالات متحده امریکا و پاکستان به ویژه در 4 دهه پسین باشد که آنچه جهاد جهانی اسلام خوانده می شود، در سایه روشن های آن به یک معضله بین المللی تبدیل شده است.

کتاب هم آغوشی مرگبار در واقع بازتاب بخشی از تجربه ها و دریافت های بروس رایدل، افسر ارشد پیشین سی آی ای که به گفته خودش برای 4 رییس جمهوری امریکا در امور خاور میانه و جنوب آسیا مشوره داده است، از زوایای تاریک و روشن روابط میان ایالات متحده امریکا و پاکستان، پیش از کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می 2011 در این کشور می باشد.

 این کتاب دو جهت درخور توجه می نماید:

 1 – از سوی فردی نگارش یافته که بخش بزرگی از مراودات و معاملات پنهان و آشکار میان دو شریک استراتژیک – امریکا و پاکستان را در واپسین سال های جنگ سرد در یکی از کانون های گرم آن شاهد بوده و سپس در فرایند تبدیل شدن منطقه به پرورشگاه و آزمایشگاه شکل متفاوت و خشنی از تندوری و افراط گرایی اسلامی که نویسنده از آن بنام جهاد جهانی اسلام یاد کرده و رویداد 11 سپتامبر نیز از درون آن سربرآورده است، درگیر بوده و بسیاری از اتفاقات در پیش چشم های وی رخ داده یا حداقل مهندسی شده است.  

2 –  در حالی که چاپ نخست این کتاب در اوایل سال 2011 میلادی و چند ماه پیش از کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندو های امریکایی در ایبت آباد پاکستان و سپس تیره گی روابط و بی اعتمادی روبه افزایش میان ایالات متحده و پاکستان نوشته شده، اما در روشنی واقعیت هایی که در پس پرده روابط میان این دو شریک استراتژیک وجود داشته و بخشی از آن در این کتاب بازتاب یافته، بسیاری از رویداد های جاری در دو سال گذشته و حتا این که وضعیت در آینده های نزدیک به کدام سمت در حرکت است، قابل پیش بینی می نماید.

چرا ترجمه این کتاب

 کتاب "هم آغوشی مرگبار، پاکستان، امریکا و  آینده جهاد جهانی" به تازه گی از سوی دو جوان افغانی به نام های بهار مهر و تابش فروغ به پارسی دری برگردان شده و مترجمان در مقدمه کوتاهی که بر ترجمه متن اصلی افزوده اند، هدف از این اقدام خویش را شناخت پاکستان آنهم "از این رو که سرنوشت سیاسی افغانستان دستکم در حدود شش دهه پسین، بیش از هر عامل دیگری از حضور پاکستان در همسایه گی آن متاثر بوده است" عنوان کرده اند. و بروس رایدل نیز در مقدمه تازه یی که به نسخه فارسی این کتاب فرستاده، با اشاره به این که "امریکا در افغانستان در یک جنگ نیابتی برضد ارتش و دستگاه های اطلاعاتی پاکستان می جنگد و همزمان از سال 2001 به این سو 25 ملیارد دالر به این کشور کمک اقتصادی و نظامی فراهم کرده است."  گفته که این کتاب به این پرسش پاسخ میدهد که "چگونه امریکا و پاکستان که روزگاری متحد بودند، به دشمنانی در افغانستان تبدیل شدند و با نقشی که امریکا بازی کرد و هنوز در سیاست های پاکستان بازی می کند، پاکستان به خطرناک ترین کشور جهان مبدل شد؟"

ترجمه و انتشار این کتاب در افغانستان به عنوان کشوری که به تعبیر بروس رایدل جنگ نیابتی امریکا با زیر مجموعه ها یا حد اقل متحدان سیاسی- ایدیولوژیک ارتش و سازمان استخباراتی پاکستان در آن جریان دارد، به این دلیل حایز اهمیت پنداشته می شود که مردم عادی افغانستان در پیوند با عوامل و ریشه های نهفته ی بحران ومنازعه جاری در کشور شان اطلاعات اندکی دارند و در سایه ناآگاهی آنان از اصل ماجرا هایی که در بیشتر موارد با توجیهات دینی، مذهبی و ایدیولوژیک به خورد آنان داده می شود، در یک کارزار روانی تبلیغاتی شکار شگرد های طرف های درگیر به ویژه گروه های شورشی می شوند که در این کتاب هم پیمانان سازمان استخبارات پاکستان خوانده شده اند.

رویارویی مجذوبانه

"معمای ابیت آباد" عنوانی است که به چاپ دوم "هم آغوشی مرگبار" در فبروری 2012 افزوده شده و در این بخش کشته شدن اسامه بن لادن و ماجرا های قبل و بعد از آن مورد بررسی قرار گرفته است. با اشاره به این گفته امرالله صالح رییس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان که "پرویز مشرف هنگام طرح این مسآله در سال 2006 از سوی او که بن لادن در حوالی ابیت آباد پنهان است، برآشفته شده و گفته است که آیا من رییس جمهوری دولت کیله استم؟" برخورد پاکستانی ها در این مورد را آگنده با "دورویی و تزویر وحشتناک و پشتیبانی پنهان از جهاد جهانی به پیمانه یی که فهم آن بسیار خوفناک است" عنوان کرده است.

این کتاب به بررسی اجمالی تاریخ پاکستان از رهگذر رابطه ی تنش آلود آن با هندوستان، پیگیری رگه های تندروی و بنیاد گرایی اسلامی از زمان استقلال شبه قاره هند از بریتانیا و تاسیس این کشور در سال 1947 میلادی پرداخته، راه اندازی تلاش ها برای دستیابی پاکستان به جنگ افزار های هسته یی در زمان حکومت ذوالفقار علی بوتو در آغازین سال های دهه 1970 به رغم کرنش های مخالفت آمیز اما نه چندان جدی امریکا در برابر آن از وجوه اشتراک تمامی رهبران پاکستان مبنی بر دستیابی به جنگ افزار های هسته یی در چهار دهه گذشته عنوان شده است.

 دیکتاتوری جنرال ضیاالحق که همزمان با تجاوز شوروی به افغانستان و سرازیر شدن پول و امکانات سرسام آور ایالات متحده امریکا، قدرت های اروپایی و جهان عرب به سکاندار اصلی جهاد جهانی اسلام در برابر تجاوز شوروی به افغانستان تبدیل شد، در این کتاب به مثابه ی نقطه آغاز روندی که به تبدیل شدن مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان به آوردگاه و نقطه تجمع خشونت بار ترین افراد و دسته های تندرو و در فرجام یکی از خطرناک ترین بخش ها برای تهدید امنیت جهانی انجامید، ارزیابی گردیده است.

 به روایت بروس ریدل در کتاب "هم آغوشی مرگبار" بذر حملات دهشت افگنانه 11 سپتامر به ایالات متحده امریکا با ورود عبدالله عزام پیکار جوی فلسطینی در جمع صد ها جوان از دیگر کشور های عربی و مسلمان پس از فراخوان ضیا در 1980 و سپس هم پیوستن اسامه بن لادن زیر نام "جهاد جهانی اسلام" این فراخوان پاشیده شد.

اغماض از "فراموشی"

نویسنده در فصل دوم از اذعان رابرت گیتس معاون سازمان سیا و بعدا وزیر دفاع امریکا به حمایت بی ثمر این کشور از گروه های مجاهدین و این که آنان با پول امریکا برای "نبرد مقدس" شان می رزمیدند سخن گفته و از او نقل کرده که"ماموریت امریکا بیرون راندن اتحاد شوروی از افغانستان بود و توقع افغانستان زشت و ناگوار افغانستان پسا شوروی را داشتیم، اما هرگز ملاحظه نکرده بودیم که این کشور می تواند به پناه گاه امن دهشت افگنان جهانی مبدل شود."

با این حال عوارض و پیامد های فراموشی افغانستان در واپسین دهه قرن بیستم، واگذاری آن همه انگیزه و امکانات بالقوه و بالفعل که افراط گرایی در حال گسترش اسلامی با هزاران انسان آماده به جنگ و پیکار در منطقه بدست آورده بود و آنگونه که در کتاب نیز اذعان شده، این روند حمایت نیرومند ترین سازمان های استخباراتی در یکی از بحران خیز ترین بخش های دنیا را نیز خود داشته است بحال خودش و پیامد های روانی حاکمیت یکنیم دهه جنگ و خشونت پروری بر اذهان ساکنان دوسوی دیورند از جمله اشتباهات بزرگ امریکا و جامعه جهانی در پیوند با قضایای افغانستان و منطقه پنداشته می شود که در این کتاب کمتر به آن توجه شده است.

در فرجام نویسنده با این پیش فرض که آینده جهاد جهانی بیشتر از هرجای دیگر در پاکستان قطعی می شود این گونه نتیجه گیری می کند که در هر حال "دلیل هایی برای پاکستانی ها و امریکایی ها وجود دارد تا آنچه بسیار دیر به مثابه یک هم آغوشی مرگبار باقی مانده است را به یک وحدت فکر، به یک هدف مشترک تغییر دهند – شکست هیولای جهاد."

و اما دشواری های کار ترجمه    

ترجمه پارسی دری کتاب "هم آغوشی مرگبار" همانگونه که در آغاز اشاره شد به هدف ارایه دانش بی غرض از ریشه ها و عوامل بحران در افغانستان و منطقه صورت گرفته، از کاستی های فراوانی در ترجمه دقیق برخی از واژه ها و اصطلاحات، در مواردی ویرایش مفهومی و شکلی جمله ها و پاراگراف ها و یک دست نبودن شیوه های بیان مفاهیم رنج می برد، اما موجودیت چالش هایی بسان نهادینه نبودن فرهنگ ترجمه و عدم موجودیت نهاد ها و بنگاه هایی که به مترجمان خدمات، دانش و مهارت های ترجمه حرفه یی و دقیق را فراهم کند، از بزرگترین موانع فراراه انتقال دانش نوین و فراورده های علمی و تحقیقی از طریق برگردان آن ها به یکی از زبان های رایج در کشور پنداشته می شود.

در افغانستان به ترجمه بیشتر به مثابه یک کار ذوقی دیده می شود و کسانی مانند این دو برادر، تابش فروغ و بهار مهر، حتا از مشوره، رایزنی، نقد و اصلاح افرادی که شود آنان را پیشکسوتان عرصه ترجمه در افغانستان قلمداد کرد، نیز آنگونه که نفس کار ترجمه ایجاب میکند، محروم بوده اند. این دو برادر مجبور بوده اند تا بار تمامی مراحل گزینش، ترجمه، ویرایش، چاپ و نشر و حتا تقدیم کردن رایگان آن به مخاطبان در جامعه فرهنگی و روشنفکری افغانستان را به تنهایی و با تکیه بر رابطه های شخصی و ظرفیت های فردی خود شان به دوش بکشند.         

25 نوامبر و «قضایای فجیع» خشونت در برابر زنان افغان 

                     حشمت رادفر: منتشره در شماره 71 مجله جامعه مدنی افغانستان، ماه عقرب و قوس 1391 خورشیدی

از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حالی در کابل و شماری از شهر های کشور یادبود به عمل آمد که بر مبنای آمار نهاد های مدافع حقوق زنان، خشونت در برابر زنان در افغانستان از ثبت بیش از 3500 مورد خشونت در برابر زنان در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی سخن گفته اند.

در حالی که کمسیون حقوق بشر از افزایش 28 درصدی خشونت علیه زنان در کشور در سال جاری میلادی خبر داده اما  وزیر امور زنان گفته است که اگرچه خشونت علیه زنان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش نیافته اما  قضیه های بسیار فجیعی در این وزارت ثبت شده که در سالهای گذشته تعداد آنها کمتر بوده است.

خشونت در برابر زنان در گونه های مختلف آن از ده سال به این سو به عنوان یک آسیب اجتماعی در کشور مورد بحث بوده، برنامه های بیشماری در راستای دادخواهی و آگاهی دهی و کاهش خشونت در برابر زنان راه اندازی شده است.

اما همپای این تحولات، افزایش خشونت در برابر زنان در گونه های مختلف آن به ویژه آنگونه که وزارت امور زنان در روز جهانی محو خشونت در برابر زنان اذعان داشته بروز موارد بسیار فجیع آن در کشور نه تنها موثریت تلاش های صورت گرفته در این زمینه را به چالش فراخوانده بلکه به سخت جانی و نهادینه گی مناسبات و اخلاقیات خشونت آمیز در متن جامعه افغانی نیز اشاره های تکان دهنده یی داشته است.

قتل، تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن، لت و کوب، محرومیت از حقوق اقتصادی، سیاسی، مدنی و اجتماعی، ازدواج های اجباری و زیر سن، بد و بدل و مجبور کردن زنان به خود سوزی و اعتیاد به مواد مخدر از جمله مواردی بوده که در سال های گذشته هرچندگاه یکبار موضوع نقض حقوق زنان را در سرخط اخبار رسانه ها قرار می داده و تیزاب پاشی بالای دختران دانش آموز و مسمومیت فضا های آموزشی از جمله رویکرد های دسته های شورشی تندرو و مخالفان مسلح دولت بوده که در دو سه سال گذشته به منظور محروم کردن زنان از حق آموزش و پرورش به ویژه در بخش های نا آرام و نا امن کشور اعمال شده است.

انتشار تصاویر ویدیویی از سنگسار و کشتار زنان در دادگاه های صحرایی طالبان و دیگر دسته های تندرو در بخش هایی از کشور به ویژه در بیشتر از یک سال گذشته روان جمعی جامعه افغانی و حتا جهانیان را تکان داده و از سایه افگندن دوباره افراطیت مسلح و منش ها و کنش های ایدیولوژیک و خشونت آمیز آنان بر زندگی زنان افغان نیز خبر داده است.

اگرچه شمار زیادی از نهاد های غیردولتی در کنار وزارت امورزنان و کمسیون حقوق بشر افغانستان در راستای تامین حقوق زنان فعالیت داشته و مقادیر هنگفتی از کمک های بین المللی به افغانستان در راستای بهره مندی زنان از حقوق شان و راه اندازی برنامه های دادخواهی و آگاهی دهی در پیوند با حقوق زنان هزینه شده است اما به نظر می رسد که تلاش های صورت گرفته در این راستا با ژرفا، پهنا و نهادینه گی فرهنگ خشونت علیه زنان و زمینه های روانی و اجتماعی این پدیده ی در ساختار های سنتی و قبیله یی و حتا محیط های شهری کشور متناسب نبوده و فرهنگ معافیت متهمان خشونت در برابر زنان، ابزار ها و زمینه های تداوم و حتا گسترش خود را حتا در درون قوانین، نهاد های مجری قانون و حتا ساختار های مدنی و اجتماعی و اصول و هنجار های خانواده گی در کشور حفظ کرده است.

در حالی که وقوع رویداد های فجیعی از خشونت از روند روبه گسترش این پدیده در کشور حکایت دارد،  قانون منع خشونت علیه زنان که پس از بحث و جدل های زیاد از سوی پارلمان کشور در سال 1388 خورشیدی تصویب شده و در همان سال پس از توشیح رییس جمهوری نافذ شد، می توانست و می تواند تا اکنون مرجع تصامیم و عملکرد های نهاد های مسوول در این زمینه به ویژه ارگان های عدلی و قضایی کشور قرار بگیرد از نزدیک سه سال به این سو مجال و زمینه تطبیق خود را نیافته است و در حالی که به گفته ی اعضای کمسیون امورزنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان در روند تصویب این قانون نهاد های دینی کشور به شمول شورای علمای دینی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز نقش داشته اند،  به تازه گی مسوولان این وزارت از مخالفت برخی از ماده های این قانون با احکام دین اسلام سخن گفته و به صراحت بیان داشته تاهنگامی که این قانون بازنگری نشود، به تطبیق آن اقدام نخواهد کرد. معین این وزارت گفته است که حداقل ده مورد در این قانون وجود دارد که با احکام اسلامی مغایرت دارد.

 اگرچه شماری از نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشری و کمسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان به این اظهارات واکنش نشان داده و به عملی شدن قانون محو خشونت علیه زنان تاکید داشته اند، اما قدرت مسلم این است که این قانون تا اکنون در لای برگ های کاغذ باقی مانده و آنگونه که نیاز ها و پیچیده گی های روند دشوار محو خشونت علیه زنان ایجاب می کند، ماهیت اجرایی نیافته است.

از سوی دیگر با آنکه به تازه گی از صدور احکام اعدام و دیگر گونه های مجازات سنگین بالای شماری از مجرمان تجاوز، قتل و قطع اعضای بدن زنان در کشور خبر داده شده و این رویکرد واکنش های خوش بینانه ی نهاد های مدافع حقوق زنان را نیز در پی داشته است اما روحیه مردسالار حاکم بر نهاد های عدلی و قضایی کشور و عدم پذیرش و کاربرد قانون محو خشونت علیه زنان به عنوان قانون مرجع از سوی برخی از مسوولان در دستگاه عدلی و قضایی و دیگر نهاد های اجرایی پس از این همه تلاشی که در این راستا صورت گرفته است به این اصل اشاره دارد که هنوز زمینه های لازم برای تامین عدالت از ورای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور بطور شاید و باید فراهم نشده است.

با این حال و با توجه به چالش های ساختاری، مدیریتی، اجرایی و حتا قضایی که فراراه اجرایی شدن قوانین و مقرره های داخلی و میثاق جهانی محو کلیه اشکال تبعیض در برابر زنان که افغانستان به آن ها الحاق نموده است وجود دارد، تنها برگزاری محافل و سخن فرسایی های نمادین در مورد 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان نه تنها تاثیری روی وضعیت زنان در کشور ندارد، بلکه افزایش بی باوری و بی علاقه گی مردم به ویژه زنان به گفتمان حقوق زن و محو خشونت علیه زنان در کشور را در پی خواهد داشت. چه این که تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان با در نظرداشت «قضایای فجیع خشونت علیه زنان» در کشور می تواند به تضعیف فرهنگ معافیت از مجازات متهمان و مجرمان مرتبط به نقض حقوق و خشونت علیه زنان بیانجامد و راه را برای فرهنگ سازی انسانی و اخلاقی  جهت بهره مندی زنان از کانون های مختلف حقوق بشری شان هموار سازد.