http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/01/130114_zs_us_soldier_immunity_loya_jirga.shtml
لویه جرگه، مشکل گشا یا مشکل ساز؟
حشمت رادفر روزنامه
نگار
حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان، پس از بازگشت از ایالات
متحده امریکا گفته است که تصمیم گیری در مورد مصوونیت قضایی آنعده از سربازان
امریکایی که ممکن است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند را به یک لویه جرگه
واگذار خواهد کرد. او در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با باراک اوباما نیز گفته بود که در
این مورد با مردم افغانستان مشوره خواهد کرد.
از آنجایی که در ده
سال گذشته میکانیزم آقای کرزی در "مشوره با مردم" برگزاری لویه جرگه ها بوده
است، پیش کشیدن بحث برگزاری لویه جرگه در مورد مصونیت قضایی نیرو های امریکایی از
سوی وی نیز تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود، تا اینکه اظهارات تازه ی رییس جمهوری
افغانستان، این موضوع را با قاطعیت تایید کرد.
"مظهر اراده مردم"
از لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان به عنوان "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" نام برده شده، ترکیب و شرایط فراخوانی آن نیز در این
قانون مشخص گردیده است.
از میان 4 لویه جرگه یی که پس از سقوط رژیم طالبان در
افغانستان برگزار شده به جز از لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه قانون اساسی که آنهم
پیش از ترسیم چارچوب های قانونی و تعیین جایگاه این نشست به عنوان مرجع تصمیم گیری
در مورد مسایل کلان ملی کشور برگزار شده بود، هیچ یک از لویه جرگه های فراخوانده شده
از جانب رهبری دولت افغانستان، با این ادعا که با قانون اساسی افغانستان مطابقت
نداشته، با واکنش های تند جریان های سیاسی روبرو گردیده است.
رییس جمهور کرزی با
استناد به بند اول ماده 111 قانون اساسی جهت "اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی ،
تمامیت ارضی و مصالح علیاى کشور" در سه سال گذشته دوبار به برگزاری لویه جرگه
مبادرت ورزیده و از آنجایی که بر اساس ترکیب پیش بینی شده در قانون اساسی باید
رییسان شورای منتخب ولسوالی ها نیز در لویه جرگه حضور داشته باشند اما این شورا ها
هنوز ایجاد نشده اند، به این لویه جرگه ها پسوند هایی مانند، مشورتی و عنعنه یی افزوده
شده است.
لویه جرگه روند زمان گیر و خرج برداری است که به باور منتقدان، از
یک طرف بخش بزرگی از نیروی بشری دولت را به خدمت می گیرد و از جانب دیگر می تواند
انحراف افکار عامه از تحولاتی که قرار است در کمتر از دو سال آینده در افغانستان
اتفاق بیافتد در پی داشته باشد.
لویه جرگه، مصونیت قضایی
اکنون از فراخوانی لویه جرگه در پیوند با مصونیت قضایی نیرو های
امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 در حالی سخن گفته می شود که، انتقال
مسوولیبت های امنیتی از نیرو های خارجی به افغان ها، برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری به عنوان یگانه گزینه انتقال مشروع و قانونمند سیاسی در سال 1393 فراروی
نظام و مردم افغانستان قرار داشته و هرگونه کوتاهی در این موارد پیشاپیش به مثابه
روزنه های برگشت افغانستان به دهه های بحران و بی ثباتی ارزیابی شده است. با این
حال برخی از آگاهان مسایل سیاسی ابراز داشته اند که بخش بزرگی از زمان باقی مانده تا عملی شدن کامل روند انتقال
در سال 2014 صرف مباحث سیاسی و رسانه یی در مورد لویه جرگه خواهد شد و مسایل حساس
دیگر مانند، انتخابات و انتقال مسوولیت های امنیتی حداقل تا هنگام برگزاری لویه
جرگه را به حاشیه خواهند رفت.
صرف نظر از این که ترکیب و توجیهات قانونی این لویه جرگه از
سوی رهبری دولت افغانستان چگونه در نظر گرفته خواهد شد، برگزاری یک چنین جرگه یی
برای بررسی "مصونیت قضایی نیرو های امریکایی که ممکن است پس از پایان جنگ
امریکا در افغانستان بمانند" هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر زمانی که
برای آن در نظر گرفته خواهد شد، با لویه جرگه های گذشته متفاوت بوده می تواند دشواری
ها و حساسیت های تازه یی را در پی داشته باشد.
جرگه در فضای نامساعد
اگرچه دولت افغانستان در جرگه مشورتی صلح (1389) و جرگه
عنعنه یی (1390) توانست میزان مشروعیت برنامه های خود در مورد صلح و مذاکره با
طالبان و همچنان امضای سند استراتیژیک با ایالات متحده امریکا را تا حدودی افزایش
دهد، اما بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی کشور کشاندن بحث "مصونیت قضایی نیرو
های امریکایی" به لویه جرگه را از یک طرف با اختلافات موجود میان آقای کرزی و
امریکایی ها و تقلای نه چندان آشکار وی برای ماندن در قدرت پس از 2014 مرتبط می
دانند و از جانب دیگر مدیریت این لویه جرگه به سمتی که در فرجام به امضای
توافقنامه امنیتی میان افغانستان کمک کند به مراتب دشوار تر از لویه جرگه های پیشین
عنوان می کنند.
انگیزش خارجی ستیزی
کمپاین های گسترده یی که سال گذشته هنگام برگزاری لویه جرگه
عنعنه یی و پیش از امضای موافقت نامه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده
امریکا در مخالفت با این دو رویداد راه اندازی شد، این نگرانی را تقویت کرده که اشتیاق
جریان های شورشی برای بیرون شدن نیرو های خارجی از کشور در کنار مخالفت های منطقه
یی در برابر حضور نیرو های امریکایی در افغانستان می تواند، انگیزش ذهنیت های واپس
گرایانه و خارجی ستیز در میان مردم افغانستان را در پی داشته و این روند را به
چالش فرا بخواند زیرا در حال حاضر اوضاع در افغانستان بی شباهت با واپسین سال های
جنگ سرد و سقوط حاکمیت داکتر نجیب الله در اوایل دهه نود قرن گذشته نیست.
در چند سال پسین موقف گیری های حامدکرزی در برابر امریکایی
ها اغلب با این پیش فرض استوار بوده که موافقت نامه امنیتی و حضور نظامی در
افغانستان برای کاخ سفید مهم است، اما در آستانه سفر آقای کرزی به امریکا مقام های
امریکایی از بررسی گزینه خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان سخن گفتند.
باراک اوباما، در نشست مطوعاتی مشترک با حامد کرزی در
واشنکتن با بیان این که نیرو های امریکایی بدون مصوونیت قضایی در هیچ جای دنیا
حضور نخواهند داشت، تلاش کرده تا خروج کامل سربازان امریکایی از عراق را برای آقای
کرزی یاد دهانی کند که به دلیل مخالفت عراقی ها با مصونیت قضایی سربازان این کشور
در عراق در سال 2011 انجام شد.
کابوس فراموشی
با آنکه این موضوع در سخنان اخیر حامدکرزی نیز بازتاب واضح
و روشنی داشت و تلاش کرد تا اهمیت امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا را به مردم
بازگو کند، اما واگذاری تصمیم نهایی در این مورد به لویه جرگه، دوام چانه زنی ها
میان دو طرف، زنده نگه داشتن کابوس فراموشی دوباره افغانستان از سوی ایالات متحده
امریکا و عدم اطمینان نسبت به آینده را در اذهان مردم تداعی می کند.
در افغانستان کنونی کمتر کسی به دوام وضعیت موجود در کشور در
صورت خروج کامل نیرو های بین المللی به ویژه امریکایی ها خوشبین است و با وجود
پایین آمدن میزان حمایت مردم از آنچه مبارزه با تروریزم خوانده می شود، تداوم ثبات
و امنیت نیم بند کنونی حداقل تا هنگامی که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور توانایی
بالفعل مبارزه با روند روبه رشد شورشگری در این کشور را پبدا می کنند، در گرو حضور
نیرو های بین المللی پنداشته می شود.
تعادل قدرت منطقه
از سوی دیگر آگاهان مسایل نظامی اذعان میدارند، با توجه به
نبود تعادل میان توانایی ها و ظرفیت های نظامی – استراتژیک افغانستان با کشور های
منطقه، افغانستان حداقل تا ده سال دیگر به حضور نظامی ایالات متحده امریکا نیازمند
بوده و بیرون شدن کامل نیرو های بین المللی از افغانستان در کوتاه مدت، به هر
دلیلی بیشتر به زیان امنیت و ثبات و روند کند ملت پروری و تقویت نهاد های
دموکراتیک در افغانستان است تا این که منافع ایالات متحده امریکا و دیگر همپیمانان
این کشور در سازمان ناتو را به مخاطره بیافگند.
چنبره بیم و امید
در افغانستان دیدگاه هایی از این دست که افغانستان پس از
خروج نظامیان بین المللی در سال 2014 با بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد
شد، بار ها تیتر های درشت رسانه های داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است.
اما این نگرانی ها همواره با این انتباه
مثبت همراه بوده که دستکم امریکایی ها افغانستان را ترک نخواهند گفت و مقام های
امریکایی نیز حتا در مواردی که در نتیجه انتقاد های تند آقای کرزی روابط میان این
دوکشور با تنش هایی هم همراه بوده به این امر تاکید کرده اند، تا هنگامی که مردم
افغانستان بخواهند، در کنار آنان باقی خواهند ماند.
دو نگرانی
به هر حال محول کردن تصمیم گیری در مورد مصوونیت قضایی نیرو
های امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان با دو نگرانی همراه است.
نخست این که اقناع
و آگاه سازی اذهان عامه به ویژه آنانی که در لویه جرگه شرکت می کنند، در مورد
"مصونیت قضایی" و آینده ثبات و امنیت در کشور کار دشوار، زمان گیر و
مخاطره آمیز است.
دوم این که انتقال مسوولیت های امنیتی و خروج نیرو های بین
المللی و مهم تر از همه برگزاری انتخابات در سال آینده میلادی فرایند هایی اند که
ثبات و امنیت و مهم تر از همه تداوم دموکراسی نوپای افغانستان در گرو مدیریت سالم،
آگاهانه و ابزار مند این برنامه ها می باشد، که به این صورت بسیاری از فرصت،
امکانات و ظرفیت های موجود در کشور در خدمت برگزاری لویه جرگه یی قرار خواهد گرفت
که هیچ نوع تضمینی وجود ندارد که پیامد مثبت آن روی تحولات پیش رو داشته باشد یا
اینکه الزاما به "مصونیت قضایی نیرو های امریکایی در افغانستان" و در
فرجام امضای موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنکتن "رای" یا
"مشوره" بدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر