10 جدی

... و اکنون انتخابات پارلمانی!

دولت افغانستان به تازه گی از آمادگی های خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر بهار سال آینده، حتا در صورتی که جامعه ی جهانی از این انتخابات پشتیبانی مالی نکند، خبر داده است.
همزمان کانگرس ایالات متحده ی امریکا هشدار داده، درصورتی که انتخابات پارلمانی افغانستان به تعویق نیفتد و در نظام انتخاباتی این کشور تغییراتی رونما نگردد، افغانستان با خطر از دست دادن کمک های مالی ایالات متحده ی امریکا روبرو خواهد بود.
مجلس قانون گذاری امریکا با اشاره به چالش هایی که حکومت برآمده از انتخابات 29 اسد، به ریاست حامد کرزی از رهگذر اعتبار مورد نیاز برای رهبری 5 سال آینده ی افغانستان به آن روبرو می باشد؛ از رییس جمهور کرزی خواسته است، تا به تعهداتی که برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد کرده است، عمل نماید.
بدون شک این موضع گیری تازه در مورد انتخابات پارلمانی، از درس های تلخی نشآت گرفته که امریکا، جامعه ی جهانی و مردم افغانستان از انتخابات بدنام و رسوای 29 اسد آموخته اند.
انتخاباتی که یگانه ره آورد آن تداوم حضور حامد کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان برای 5 سال آینده بوده و به اعتبار روند به شدت آسیب پذیر دموکراتیک کشور صدمه های جدی را وارد کرده است.
از سخنان و موضع گیری های مقامات ایالات متحده ی امریکا و دیگر هم پیمانان روند جدید افغانستان به ویژه پس از اعلام نام حامد کرزی به عنوان رییس جمهور این کشور از سوی رییس کمسیون انتخابات، به ساده گی قابل درک بود که غرب از سرناگزیری به برایند این انتخابات سر تایید می جنباند.
اکنون که این برایند ضعیف و کم اعتبار، در صدد آنست تا با برگزاری دومین انتخابات پارلمانی و در نتیجه پرکردن کرسی های پارلمان از چهره های دلخواه خود برای تکمیل دایره ی تصنعی و بی روح و رمق تمثیل حضور "مردم" در دستگاه دولتی کشور برآمده است، به نظر می رسد که جامعه ی جهانی و در راس ایالات متحده ی امریکا برای نوشیدن دومین جام شوکران، از رهگذر حضور پرخرج خود در این بخش از دنیا آمادگی ندارد.

زیرا با وجود دست فشردن های دیپلوماتیک و پشتیبانی گسترده ی بین المللی از نتایج انتخابات آگنده از تقلب ریاست جمهوری افغانستان، نارضایتی و نا امیدی افکار عامه به ویژه در کشور هایی که در افغانستان حضور نظامی داشته و روند کنونی این کشور مرهون حمایت های سیاسی و اقتصادی آنان است، از شعار های رهبران شان در مورد افغانستان، رو به افزایش است.
اگر انتخابات پارلمانی در یک چنین فضایی که کم ترین تضمینی در مورد شفافیت و سلامت آن وجود نداشته باشد، برگزار شود، نه تنها روند فرسایش هنجار های مردم سالارانه شتاب بیش تر خواهد یافت، بلکه کشورهای هم پیمان افغانستان را نیز به سرخوردگی های بیشتر روبرو خواهد کرد و توجیه حضور آنان به عنوان بانیان دموکراسی، تامین حقوق بشر و کمک در راستای تطبیق حاکمیت قانون و ارزش های شهروندی در‌ این بخش از دنیا به مراتب دشوارتر خواهد شد.
چه این که گسترش دامنه ی نا امنی ها و بیش تر شدن فاصله ها میان دولت و شهروندان، از جدی ترین چالش هایی است که برگزاری دومین انتخابات پارلمانی، حتا بدون در نظر داشت رجزخوانی های کشور های غربی به آن ها روبرو می باشد.
اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، از منظر تغییر در قانون انتخابات، ترکیب و ساختار کمسیون های انتخاباتی به گونه یی که هم استقلال آنها تضمین شود و هم زمینه های سوء استفاده ی زورمندان و مقامات محلی را به حد اقل برساند، از جدی ترین نیاز ها برای تامین سلامت و شفافیت انتخابات اند، که در حال حاضر عملی به نظر نمی رسد، زیرا از یک سو برمبنای قانون اساسی شورای ملی در واپسین سال کاری اش صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را ندارد و از جانب دیگر ساختار کنونی نظام انتخاباتی امکان هرنوع سوء استفاده و اعمال نفوذ برای حلقات نزدیک به حاکمیت را محفوظ می دارد.
به این صورت بعید به نظر می رسد تا برای اعمال تغییرات مورد نظر جامعه ی جهانی در نظام انتخاباتی افغانستان که در بسیاری جهت ها همسو با خواست های مردم افغانستان نیز تلقی شده می تواند، اراده یی وجود داشته باشد، کما این که برگزاری انتخابات پارلمانی به گونه یی که نبود پشتیبانی مالی جامعه ی جهانی، کاهش نقش نظارتی کشور ها و سازمان های بین المللی را در پی داشته باشد؛ می تواند به مثابه ی درامه یی تلقی شود که در آن مهره های از پیش تعیین شده ی حکومت به ساده گی و بدون هیچ مشکلی بر کرسی های "خانه ی ملت افغانستان" تکیه زنند و بر عالم و آدم فخر بفروشند که از یک ملت سر افراز و آزاده در یک نظام مردم سالار و قانونمند نمایندگی می کنند.

آهای نهاد های جامعه ی مدنی!

چرا باید جناب رییس جمهور با شما مشوره می کرد؟

پس از اعلام فهرست کابینه ی تازه ی حامد کرزی، واکنش ها در برابر این کابینه بیان گر این است که در اتخاذ بسیاری از تصمیم های کلان به شمول انتخاب اعضای کابینه و ترسیم دورنما های کلان برای نظام در عرصه های مختلف مناسبات فساد اندود قدرت، در نظرداشت مشوره های شمار معدودی از سیاست پیشه گان منفعت اندیش جاگرفته در اطراف آقای کرزی و در نهایت معاملات پشت پرده با شماری از دلالان سیاسی – قومی حرف اول و آخر را می زند.
روز گذشته شماری از نهاد های مدنی و مدافعان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سخنگوی رییس جمهوری مبنی بر این که در انتخاب اعضای کابینه با طیف های مختلف جامعه از جمله نهاد های مدنی مشوره شده است، گفته اند که هیچ گونه مشوره یی در روند گزینش اعضای کابینه ی جدید با این نهاد ها صورت نگرفته است.
با این حال بدون شک سخنگوی رییس جمهوری نیز این سخن را به گزاف نگفته است، زیرا همان گونه که کارشناسان و تحلیلگران "مستقل" حقوق بگیر ارگ ریاست جمهوری وجود داشته و حتا گاهی از موجودیت خبرنگاران و رسانه های "آزاد"ی که از ارگ ریاست جمهوری مستمری دریافت می کنند، سخن گفته شده است، بی تردید افراد و دسته هایی که تمثیل نقش نهادهای جامعه ی مدنی در تصمیم گیری های کلان را در پیشگاه رییس جمهور افغانستان به عهده داشته باشند، نیز وجود دارند؛ تا از یک طرف اگر کسی یا نهادی زبان به اعتراض گشود، با به رخ کشیدن آنها به راحتی خاموش ساخته شود و از جانب دیگر "مصالح کلان" بلند پایه گان خودی نظام از آسیب های ناشی از رجز خوانی های نهاد های جامعه ی مدنی در امان بماند.
از سوی دیگر، ایجاد وزارت سواد آموزی و نامزد شدن یک زن به عنوان متصدی این سمت از سوی آقای کرزی در پی اعتراض های نهاد های مدافع حقوق زنان به ترکیب کابینه ی جدید، بخشی از الزامیت ها و مجبوریت های رییس جمهور و گیر افتادن وی در چنبره ی نیرومندی از زد و بند های قدرت میان اطرافیان خود و دلالان سیاسی – قومی یا معامله داران انتخاباتی اش از یک طرف و فشار های کشور های خارجی در ارتباط به ترکیب کابینه ی جدید را از جانب دیگر به نمایش گذاشت. که آقای کرزی توانایی گنجاندن بیشتر از یک زن در کابینه و جابجایی ترکیب توافق شده ی کنونی آن را نداشته و ندارد.
در عین حال این موضوع که به دیدگاه های جامعه ی مدنی و مدافعان حقوق بشر که البته آنان هم با وجود ادعا های زیاد در هشت سال گذشته به دلایل مختلف نتوانسته اند، خود را به عنوان یک نیروی منسجم، متعهد و اثرگذار و ممثلین اصلی رابطه ی دولت – شهروند در سطح جامعه مطرح نمایند، وقعی گذاشته نشده و شاید هم این نهاد ها از میان جمعی از دلالان سیاسی شبیه سازی شده است، می تواند از یک طرف ناشی از جو عمومی حاکم بر کشور باشد که در آن مافیای مرکب از غرب برگشته گان به ظاهر تکنوکرات و قدرتمندان شبه کاریزماتیک پرورده شده در دامان جنگ سی ساله ی افغانستان، روابط قدرت را شکل می دهند و ممیزه ها و مشخصه های روابط دولت با شهروندان را تعریف می کند، تا نهاد های مدنی بی زور و بی اسلحه یی که عدم تمکین دولت به خواست های آنان نمی تواند اندک ترین آسیبی را متوجه قدرت باد آورده اما به شدت نهادینه شده ی آنان نماید.
از سوی دیگر این رویکرد نشان دهنده ی آنست که آیینه ی مکدری که وارونه نشان دادن واقعیت های افغانستان در هشت سال گذشته توسط آن در برابر چشم های آقای کرزی، روند کنونی کشور را تا مرز مسخ شدن و زمین گیر شدن جامعه ی بین المللی در این بخش از دنیا پیش برده است، پس از انتخابات از سوی نزدیکان وی به گونه یی گرده افشانی می شود که اگر روزی شمار زیادی از مردم افغانستان از سوی "برادران طالب" یا القاعده یا هم نیرو های خارجی به توپ بسته شوند، آقای کرزی در درون حصار های ارگ اگر هم بخواهد نتواند، دنیا را گل و گلزار نبیند.

6 جدی؛ توماری که هنوز بسته نشده است

افغانستان شاید یکی از معدود کشور های جهان است که در آن شمار روز هایی که در برهه یی از تاریخ "نقطه ی عطف" پنداشته شده و در برهه یی دیگر لکه ی ننگی بر جبین پرچین و کهن سال این سرزمین تلقی می شوند بیشتر از حد لازم است.
در توالی تاریخ، ششم جدی 1358 یکی از این روز هاست که پس از ورود نخستن دسته های نظامیان ارتش سرخ به افغانستان "مرحله ی تکاملی انقلاب هفتم ثور" نام گرفت، سپس مقاومت سرسختانه ی مردم افغانستان و پشتیبانی بی دریغ کشورهای مخالف با حضور شوروی در این بخش از دنیا از مجاهدان افغان، "روز نجات ملی" در 26 دلو 1367 را به بار آورد. سپس "پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان" در هشتم ثور 1371 رویا های پرورده شده در اذهان مردم افغانستان در تنور گرم جنگ سرد را در سیمای حاکمیت مجموعه یی از شبه نظامیان پر ادعا و از خود راضی اما به شدت ناتوان و بی برنامه برای مدیریت بحران و ایجاد مولفه های اصلی دولت – ملت؛ متبارز ساخت که نماینده ی سازمان ملل متحد، در دومین سال "پیروزی جهاد مردم افغانستان" رییس این حکومت را سردسته ی یک دار و دسته ی مسلح خواند.
اکنون سال هاست که این روز ها در حافظه ی تاریخ افغانستان تکرار می شوند و هرچند گاه یکبار بنا به مناسبتی به شمار آنها افزوده می شود.
با گذشت سه دهه از روز هایی که همزمان با ورود نخستین جوخه های ارتش سرخ به افغانستان، شماری از افراد متعلق به جریان های نه چندان منسجم سیاسی، با سردادن شعار "اسلام در خطر است"، با قرار دادن خود در جایگاه پیشگامان جنبش مقاومت افغانستان و با پا گذشتن از روی جمجمه های هزاران تن از جهادگرانی که بسیاری از این افراد توسط آنان برانگیخته شده و به صحنه های داغ نبرد کشانده شده بودند، خود را به بلند ترین مدارج و مرتبه های قدرت و ثروت، اقتدار و نفوذ سیاسی - مذهبی رساندند، در حالی مشغول چانه زنی به خاطر به کرسی نشاندن افکار و اندیشه های نه چندان تعریف شده ی شان در افغانستان اند، که پیروزی های پیهم و گلو پاره کردن های جریان های قومی – ایدیولوژیک از مقدس ترین متون دینی، به خاطر فراهم کردن چوب سوخت از جوانان فقیر و نا آگاه افغان برای آتشین نگه داشتن تنور بیگانه ستیزی در افغانستان، حتا نیرومند ترین کشور های جهان را به زمین گیر شدن در این جغرافیای قاتل نزدیک کرده است.
اکنون سه دهه پس از آغاز مرحله ی تکاملی انقلاب ثور نه تنها این انقلاب به تکامل نرسید، بلکه آنانی که با استفاده از اعتقادات و ارزش های دینی، عصبیت های قومی و هر عامل انگیزنده ی دیگر، برای جلوگیری از تکامل این انقلاب و به کرسی نشاندن اندیشه های نا نظم یافته ی خویش که تفکرات سنتی و به شدت عقب مانده ی نهادینه شده در ساختار جامعه ی افغانی بزرگ ترین پشتوانه های آن دانسته می شوند، ظاهرأ به سرمنزل مقصود نرسیده اند.
در هشت سال گذشته که حضور حدود یک صد هزار نیروی نظامی خارجی زمینه های سربازگیری دسته های مذهبی - ایدیولوژیک با استفاده از روش هایی که سی سال است در افغانستان تجربه می شوند و تجربه می شوند، را تداوم بخشیده است، این پرسش کماکان ذهن مردم این کشور به ویژه آنانی که اکنون داعیه ی نجات افغانستان از شر تفکرات تندروانه و واپس گرا را در سر می پرورانند، را به خود مشغول کرده این که چگونه ممکن است افغانستان را از شر آنانی نجات داد، که از سی سال به این سو "برای نجات افغانستان" مبارزه می کنند؟

اعزام جوخه های مرگ به افغانستان!

پیامد نبرد ارتش پاکستان با هراس افگنی

رسانه های بین المللی از زبان یکتن از سردسته های طالبان پاکستانی گزارش داده اند، که آنان در واکنش به افزایش شمار نظامیان جهانی در افغانستان، هزاران فرد مسلح را جهت مقابله با این نیرو ها به این کشور فرستاده اند.
این سخنان سردسته های طالبان پاکستانی در حالی بیان می شود که ارتش پاکستان از انجام موفقانه ی عملیات نظامی بر ضد شورشیان طالب در وزیرستان شمالی و جنوبی خبر داده است.
شدت گرفتن حملات هراس افگنانه به ویژه در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان دست کم در دوسال گذشته از قابل پیش بینی ترین پیامد های تحرکات نظامی ارتش پاکستان در مقابل شورشیان طالب به ویژه در مناطق قبایلی این کشور بوده است.
آنچه بازی طالبان – آی اس آی و ارتباط آن به مسایل افغانستان را به پیچیدگی می کشاند این است که از یک سو ارتش این کشور مشغول نبرد با شورشیان طالب در مناطق پر آشوب این کشور بوده و این نبرد هزینه های سنگینی را هم بر نیرو های نظامی و هم مردم ملکی مناطق معروض به جنگ این کشور تحمیل می کند، از جانب دیگر هرچندگاه یکبار گماشته گان سازمان جاسوسی این کشور در لباس همین طالبانی که ظاهراً ارتش این کشور در درون مرز های نه چندان تعریف شده اش با افغانستان با آنان در حال نبرد است، از سوی نیرو های امنیتی کشور گرفتار می شوند.
در هفته های گذشته که در نتیجه ی فشار ها و هم زمان کمک های تشویقیه ی ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی عملیات به ظاهر بزرگی را در برابر شورشیان راه اندازی نموده بود، نیرو های امنیت ملی افغانستان محموله های پر از مواد منفجره را بدست آورد، مهمان خانه ی سازمان ملل در کابل آماج حمله ی هراس افگنانه قرار گرفت و چندین مورد دیگر از این گونه هراس افگنی ها و حشت آفرینی ها در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفت که نیرو های امنیتی افغان سازمان دهی این رویداد ها را به سازمان جاسوسی پاکستان که بخشی از بدنه ی نیروی درحال نبرد با شورشیان در پاکستان دانسته می شود، نسبت دادند.
و در داخل پاکستان نیز رسانه ها از انتقال مصوون ملا عمر رهبر طالبان افغانی از شهر کویته به نقطه ی امنی در حومه های لاهور خبر دادند.
اکنون که ارتش پاکستان مجبور است تا دستاورد هایی را از رهگذر راه اندازی عملیات نظامی برضد شورشیان درج صورت حساب کمک هایی که به تازه گی از سوی ایالات متحده به دست آورده، نموده و آن را به رخ جهانیان بکشد، سخن گفتن از اعزام جوخه های مرگ از میان طالبانی که ظاهراً پایگاه های شان در پاکستان به تصرف نظامیان این کشور در آمده است، نیز می تواند بخشی از برنامه های راهبردی سازمان جاسوسی این کشور برای کسب امتیاز بیش تر تلقی شود، زیرا این رویکرد در شرایط کنونی می تواند برای آنان بازدهی دوجانبه داشته باشد، نخست این که با افزایش شمار نظامیان بین المللی در افغانستان توان بازدارندگی گماشته گان خود را به نمایش می گذارد و در گام بعدی، توانایی خود مبنی بر این که اگر اراده کند توانایی برچیدن تربیت گاه های هراس افگنان بین المللی و طالبان افغان- پاکستانی را دارا می باشد.
به این صورت بر نیرو های امنیتی افغان و بین المللی است تا اگر از یک طرف مبارزه با طالبان – هراس افگنان که می توانند دست پروردگان سازمان جاسوسی پاکستان قلمداد شوند، را شدت می بخشند؛ از جانب دیگر برای وادار کردن پاکستان جهت مبارزه ی صادقانه با شورشیانی که امنیت منطقه را به تهدید های جدی روبرو کرده اند، به جز از باج دادن و باج دادن، به روش های دیگری نیز متوسل شوند. زیرا تا زمانی که این بدآموزی ادامه یابد و سازمان جاسوسی پاکستان این همه ابزار و زمینه برای تمویل برنامه های درازمدت خویش در قبال بهره برداری از دوام نا امنی و بی ثباتی در افغانستان در اختیار داشته باشد؛ روند روبه رشد افراط گرایی و طالبانیزم تا سال های سال از مردم افغانستان و در کنار آنان کشور هایی که جوانان شان برای نبرد با این پدیده در منطقه حضور دارند، قربانی خواهد گرفت.

كمونيست ها در حاشيه؛ نمايش گور دسته جمعي بدخشان!

این نمایش عدالت را فریاد می زند

در حالی که برنامه ی عدالت انتقالی می رود تا شاید برای همیشه به فراموشی سپرده شود، رسانه ها از ایجاد "موزیم شهدای گور دسته جمعی دشت قرغ بدخشان" خبر داده اند.
در این موزیم جمجمه های پوسیده، پوشاک های ژولیده و مندرس شده، عکس ها، پاپوش ها و زولانه های مربوط به بيش از 400 تن شهيد که گفته شده در جریان سال های جنگ به صورت دسته جمعی زیر خاک شده اند، در میان جعبه های شیشه یی به نمایش گذاشته شده اند.
مسوولان حکومتی در این ولایت و کمسیون حقوق بشر هدف از ایجاد این موزیم را زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی قربانیان جنگ سی ساله ی افغانستان عنوان کردند و به روایت یک رسانه ي تصويري معین وزارت عدلیه ی افغانستان با اذعان به این که برنامه ی عدالت انتقالی به فراموشی سپرده نشده و گفته است دولت گام های دیگری را نیز به خاطر عملی شدن تعهدات خویش در این زمینه برخواهد برداشت.
اگرچه در هر حالت ایجاد این موزیم می تواند، تامین عدالت و دستکم اذعان به رنج های بیشمار قربانیان جنگ های سه دهه ی گذشته و بازماندگان آنان را در اذهان تداعی نماید، اما به نظر می رسد که تامین عدالت از منظر رسیدگی به جنایت های ضد بشری صورت گرفته در سه دهه ی گذشته، به عزم و اراده ی راسخ و صادقانه یی نیازمند است، که نه تنها ساختار کنونی نظام افغانستان، موجودیت و زمینه های پرورش و اعمال یک چنین اراده یی را بر نمی تابد. بلکه با گذشت هر روز با چالش های بزرگ و بزرگ تری نیز روبرو می شود.
شاید عمده ترین دلیلی که گور دسته جمعی بدخشان در این مقطع زمانی مورد توجه قرار می گیرد، متعلق دانسته شدن آن به دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق وابسته به نظام کمونیستی اتحاد شوروی سابق می باشد، که اعضای آن در نظام کنونی افغانستان نه قدرت و نفوذ قابل ملاحظه یی دارند و نه هم دادخواهی در مورد جنایت هایی که در زمان حاکمیت آنان صورت گرفته، گذشتن از هفت خوان رستم را می طلبد.
چه این که نام هایی مانند، پلیگون پلچرخی، گورستان های افشار، دشت چمتله، محوطه های متعلق به وزارت های امور داخله و معارف در کابل و گورستان های دیگری در هرات، بامیان- یکاولنگ و ده ها منطقه ی دیگر کشور که راز نهفته ی امانت داری از جسد های هزاران تن از فرزندان افغانستان در دامان سیاه خویش را پیام می دهند، تنها با حزب دموکراتیک خلق و حاکمیت های پیش از هشتم ثور 1371 خورشیدی پیوند ندارند، بلکه واشگافی این قتل های دسته جمعی ممکن است، پای بسیاری از افراد به ظاهر مقدس و بلند پایه گان شبه کاریزمایی که شیرازه های اصلی نظام "دموکراتیک" کنونی را در اختیار دارند، به میدان خواهد کشید.
زورمندان واجب الاحترامی که در هشت سال گذشته، به این همه اشک مادران، پدران، خواهران و برادرانی که داغ و درد از دست دادن جگرگوشه ها و عزیزان شان را برای همیشه با خود حمل می کنند، کم ترین ارجی قایل نشده و حتا به رنج های بیشمار این قربانیان اذعان نکرده اند.
از درد ها و رنج هایی که در اشک های زنان و مردان وابسته به قربانیان بدخشان پدیدار بود، می توان چنین نتیجه گرفت، تازمانی که به فرهنگ معافیت از مجازات به ویژه در قسمت آنانی که برای رسیدن به اهداف به ظاهر مقدس شان از کشته های مردم افغانستان پشته ها ساخته اند، پایان داده نشود؛ تامین عدالت و تطبیق قانون به شیوه هایی که فرادستان جنایت کار احترام شوند و فرودستان بی همه چیز به بند و زندان کشیده شوند، امکان پذیر نخواهد بود.
لا اقل اذعان به رنج های مردم افغانستان و نقشه کشی جنایت های ضد بشری به عنوان بخشی از برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت می تواند، پیش زمینه های تامین عدالت به مفهوم واقعی آن و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور را فراهم نماید.

ناداری بیداد می کند؛ مسوولان مشغول چانه زنی های سیاسی اند!

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در آستانه ی فصل زمستان حدود شش میلیون تن در افغانستان معروض به فقر شدید بوده و به مواد غذایی نیازمند می باشند.
در زمان مشابه در سال گذشته که هنوز تب و تاب انتخاباتی آغاز نشده بود، به تاریخ سوم قوس 1387 خورشیدی محمدکریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور و رییس کمیته ی حالات اضطرار همین هشدار را مطرح کرده و گفته بود که که اگر کمک غذایی به نیازمندان افغان نرسد، بیش از شش میلیون انسان در این کشور با خطر جدی گرسنگی رو به رو خواهند شد.
اگرچه دولت افغانستان کمک های زیادی را نیز از این رهگذر دریافت کرد اما تدابیر دولت در راستای رسیده گی به وضعیت گرسنه گان و ناداران به شدت محتاج به ویژه در مناطق دشوار گذر کم ترین اثر گزاری را نداشت و به روایت شماری از نمایندگان مردم مجلس، به گونه ی مثال کمک هایی که قرار بود در آستانه ی زمستان و پیش از بسته شدن راه های مواصلاتی به مناطق آسیب پذیر بلندی های پامیر برسد، در اوایل ماه ثور سال گذشته در حالی به شماری از نیازمندان رسید که بخش زیادی از این کمک ها در مسیر راه حیف و میل شده بود و بسیاری از خانواده های نیازمندان جسد های کودکان، پیرمردان و پیر زنانی که از فرط گرسنه گی و فقر جان داده بودند را تا گرم شدن هوا به کوله های برف سپرده بودند و شاید در ماه های نخست سال با آب شدن برف هایی که در برخی موارد ضخامت آن به سه متر می رسد، از این کمک ها در کفن و دفن از دست رفته گان شان استفاده کردند.
سال پیش تر از آن نیز روزی که مقامات دولتی برای رسیدگی به وضعیت مستمندان معروض به سرما وگرسنه گی در یکی از مجلل ترین هوتل های کابل نان چاشت صرف می نمودند، در چندکیلومتری این هوتل پنج ستاره در دامنه های کوه های خیرخانه ی کابل سه کودک از فرط سرما و بی سرپناهی جان دادند.
امسال در حالی که پیش از فرارسیدن سرمای جان فرسای زمستان و در واپسین ماه پاییز خانواده های بیجا شده ی هلمندی چادر نشین در دامنه ی کوه افشار کابل سه کودک خود را از دست دادند و بسیاری از نیازمندان در مناطق نا امن از یک طرف به گرسنه گی و فقر دست و پنجه نرم می کنند و از جانب دیگر حتا نهاد های امداد رسان خارجی نیز به آنان دسترسی ندارند؛ مسوولان امور در فضای مالامال از سیاست زده گی و سیاست بازی منفعت آمیز ناشی از انتخابات 29 اسد، از رده های بلند قدرت گرفته تا ماموران عادی غرق در چانه زنی و چاره جویی برای ماندن در سمت های دست داشته یاهم برداشتن سهم بیشتر از آشفته بازار سیاست در کشور اند، که در این بهبوهه جایی و فرصتی برای رسیدگی به وضعیت نیازمندان آسیب پذیر از سرمای سوزان زمستان بی رحم که هیچ گونه دسترسی به اتاق های گرم مجهر با .... و بخاری های گازی و برقی و کمپل های گرم کوریایی و ایرانی خانه های مسوولان واجب الاحترام کشور شان ندارند، باقی نمانده است.
اکنون که سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت شش میلیون انسان آسیب پذیر از ناداری و سرما در افغانستان هشدار داده و فساد در اداره های دولتی افغانستان و نهاد های مربوط به این سازمان را در کنار نا امنی از عوامل نرسیدن کمک های بشری به نیازمندان دانسته است، با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و سرمای زودهنگامی که میزان آسیب پذیری ناداران و بینوایان کشور را بالا برده است، به نظر می رسد که امسال با وجودی که از ماه ها پیش نهاد های دولتی از آمادگی های شان برای مقابله با پیامد های فقر و سرما به ویژه در مناطق آسیب پذیر کشور سخن گفته اند، نیازمندان به شدت آسیب پذیر جامعه به ویژه در مناطق دور دست و دشوار گذر سرنوشتی بهتر از آنچه سال های گذشته تحمل کرده اند، در انتظار شان نباشد، چه این که از برنامه های مدون و زمان مند برای کاهش فقر و پایین آوردن میزان آسیب پذیری مردم افغانستان از پیامد های رویداد های طبیعی، فقر، سرما و ناکارگی نهاد های خدمات عامه در دستگاه دولتی افغانستان نیز خبری نیست.

اگر "غیرت افغانی" اجازه می داد؛ وزارت امور زنان هم به زنان نمی رسید!

معرفی کابینه ی تازه حامد کرزی با واکنش های متفاوتی روبرو شده است.
سازمان ملل متحد، ناتو و برخی از کشور های غربی به این کابینه واکنش به نسبت مساعدی نشان داده اند. اما در داخل آرام آرام نشانه های نارضایتی از این ترکیب نه چندان تازه متبارز می شود.
از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی دسته هایی از گروه های سیاسی و دلالان سیاسی – قومی به امید به دست آوردن سمت های حساس حکومتی اطراف حامد کرزی را احاطه کرده بودند و صحبت از تعهدات کتبی میان حامد کرزی و این دسته های سیاسی حتا بیشتر و بالاتر از شمار چوکی های بلند حکومتی، سر زبان ها افتاد.
همزمان این گمانه مطرح بود که در صورت پیروزی حامد کرزی، زنان و حتا گروه های سیاسی ای که بدور از زد و بند های سنتی قدرت در سی سال گذشته ی افغانستان به مبارزه ی سیاسی می پردازند، کم ترین نقشی در ساختار قدرت کشور نخواهند داشت. زیرا قاعده های بازی نه بر مبنای نفوذ و اقتدار مدنی که مولفه های آن در برنامه های ارزش مدار و فرد محور تعریف و ارایه شده باشد، بلکه توسط مناسبات قبیله یی، سنتی و جنگ سالار منشانه یی شکل می گیرد که در سه دهه ی گذشته نسلی از سیاست پیشه گان ماجراجو، پر ادعا، اما بی ابتکار و نا همگون را در درون خود پرورده است.
هنگامی که سردسته های گروه های قومی- مذهبی با کنار گذاشتن اختلافات پارینه در نتیجه ی توافقات منفعت آمیز پشت پرده به نفع حامد کرزی در انتخابات آغاز به فعالیت کردند؛ شماری از نهاد های مدافع حقوق زنان با برگزاری محافلی در این جا و آن جا خواستار شرکت وسیع زنان در انتخابات شدند و باری هم شماری از زنان با آگاهی از تعهدات پشت پرده ی انتخاباتی حامد کرزی برای دست یابی دوباره به قدرت، در دیدار با وی خواستار افزایش سهم زنان در کابینه در صورت پیروزی حامد کرزی شده بودند، اما پس از آنکه شماری از زنان سخنان تند و اعتراض آمیزی را نثار حامد کرزی کردند. کرزی در یک کلی گویی به آنها وعده داد، در صورت پیروزی در انتخابات سهم بیش تری به زنان در نظر خواهد گرفت.
اکنون که کابینه ی حکومت افغانستان به مجلس معرفی شده، شماری از زنان فعال در عرصه های مختلف در کابل ادعا کرده اند که رییس جمهور در زمان کمپاین و روز تحلیف برای آنان وعده داده بود تا تصدی چهار وزارت را به زنان بسپارد، اما با توجه به این که بانوان در افغانستان نمی توانند مانند دیگر لابی های قدرت برای رسیدن به کرسی های کابینه، دست و پا بزنند، رییس جمهور به راحتی تمام حق مسلم آن ها را فدای بقای سیاسی خودش نموده است.
به این صورت آنچه مسلم به نظر می رسد این که ممکن است، حضور تنها یک زن در کابینه نیز از این ناگزیری نشأت کرده باشد که شاید مردان طرف معامله با آقای کرزی از روی "غیرت افغانی" از پذیرفتن آن ( وزارت امور زنان ) خود داری کرده اند.

از پاسپورت غربی تا شناختی کارت پاکستانی!

(وکیلان دوتابعیته وزیران دوتابعیته را نمی خواهند)

در حالی که به رغم مخالفت ها و اعتراضات مبنی بر معرفی تدریجی اعضای کابینه به مجلس، قرار است تا روز دوشنبه لیست ابتدایی شماری از اعضای کابینه به مجلس نمایندگان ارایه شود؛ تابعیت دوگانه ی شماری از وزیران این کابینه موضوع بحث روز شنبه مجلس نمایندگان بود.
شماری از نمایندگان برای معرفی نشدن افرادی که دارای تابعیت دومی اند، به مجلس گلو پاره می کردند و شماری هم با عنوان کردن مسایلی مانند توانایی کاری و تعهد از وزیران دو تابعیته دفاع می کردند و بلاخره تصمیم مشخصی نیز در این رابطه گرفته نشد.
بحث تابعیت دوگانه که به قانون اساسی افغانستان نیز راه خود را باز کرده از زمان معرفی کابینه ی اداره ی انتقالی و پس از آنکه واژه هایی مانند، جنگ سالار، تفنگ سالار، ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی در قسمت شماری از بلند پایه گان نظام که بیش تر آنان رهبران و فرماندهان شامل در ایتلاف ضد طالبان بودند، ورد زبان شماری از رسانه های داخلی و بین المللی شد؛ دو تابعیته بودن یکی از ایراد هایی بود که به شماری از وزیران و بلند پایه گانی که از غرب برگشته بودند، گرفته می شد و در چند سال گذشته هم هر چندگاه یکبار این بحث، بالا می گرفته است.
هنگام معرفی نخستین کابینه ی حکومت انتخابی افغانستان، این موضوع برای مدتی به عنوان یک چالش جدی فراراه برخی از وزیران کابینه مطرح شد و قرار شد، وزیران دو تابعیته اسناد سلب تابعیت دومی خود را به مجلس ارایه نمایند که هیچ گاه هم چنین نشد.
اکنون و در آستانه ی معرفی اعضای کابینه این بحث بار دیگر مطرح شده است که با توجه به لابی گری های و معاملات پشت پرده یی که از هم آکنون آغاز شده است، بعید به نظر می رسد، وزیری به خاطر داشتن تابعیت دوگانه از دست یابی به سمت وزارت باز ماند.
اما از کارنامه ی هشت ساله دو تابعیته ها و یک تابعیته های دستگاه دولتی افغانستان بر می آید، که بودند بسیاری از یک تابعیته هایی که به مراتب بیشتر از دو تابعیته ها بر حق مردم ستم روا داشته و اندک ترین تعهدی نسبت به تابعیت یگانه ی و ارزش گونه های منبعث از این تابعیت از خود نشان ندادند و برعکس آنهم صادق است که بودند و هستند از غرب برگشته گان نکتایی پوشی که در مکیدن خون مردم و ربودن سرمایه های گدایی شده از کشور های ثروتمند جهان، از تفنگ سالاران پیشی گرفته و به عنوان پیش قراولان رسوخ تفکر طالبانی دردستگاه دولتی افغانستان عمل کردند و در این مسیر حتا از ایستادن در کنار طالبان و القاعده نیز دریغ ننمودند.
گذشته از آن بسیاری از افرادی که روی دو تابعیته بودن و یک تابعیته بودن وزیران کابینه گلو پاره می کنند، "شناختی کارت" پاکستان را به جیب داشته و رخصتی های خود را در کنار زن و فرزندان پاکستانی – افغانی شان در کویته، حیدر آباد، پشاور، وزیرستان و لاهور و اسلام آباد می گذرانند و"به این دوکشور دوست و برادر به صورت یکسان ابراز تعهد می نمایند." کما این که شمار این دو تابعیته ها که بخشی از دارایی و زمین های زراعتی آنان در وزیرستان پاکستان و بخشی از آن در لوگر و پکتیا و کندز و دیگر نقاط افغانستان قرار داشته و به صورت همزمان تابعیت افغانستان و پاکستان را دارا می باشند، هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
در کنار این ادعا هایی در مورد تابعیت ایرانی یکتن از اعضای پارلمان نیز از حدود سه سال به این سو مطرح شده که هیچ گونه توضیح رسمی در مورد آن داده نشده است.
اگرچه شاید در هیچ جای دنیا مباحثی از نوع تابعیت یگانه و دوگانه به اندازه ی افغانستان پیچیده نباشد، اما گره گشایی از این چالش جدی به تدوین و اجرای برنامه های به مراتب دقیق تر و گسترده تر از بگو مگو های مقطعی شماری از اعضای پارلمان افغانستان که در بیشتر موارد رای سری آنان با آنچه بر زبان می آورند تفاوت دارد، نیاز مند می باشد.

دادخواهی بی اثری که سالانه یکبار رجز خوانی می شود!

شماری از افراد که بیشتر آنان وابسته گان قربانیان جنایت های جنگی بودند، روز پنجشنبه در برابر درب دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل گرد آمده، خواستار به محاکمه کشاندن کسانی که متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان می باشند، شدند.
از شصت و یکسال به این سو فرارسیدن دهم دسامبر، تصویب یک اعلامیه ی جهانی که از معتبر ترین اسناد بین المللی حقوق بشر است را در اذهان جهانیان تداعی می کند و در افغانستان این روز یاد آور رنج ها و درد های بیشماری است که کماکان ادامه دارد.
از آغازین سال های پس از سقوط طالبان داعیه ی حقوق بشر پروژه های پردرآمدی را نصیب شماری از افراد از نام نهاد های مدافع حقوق بشر کرده و دولت مردان افغانستان و از این میان حتا آنانی که خود متهم به نقض حقوق بشر در این کشور اند را نیز هرچندگاه یکبار به اشک تمساح ریختن به قربانیان نقض حقوق بشر وادار کرده است.

اما از آنجایی که از یک طرف حرکت های "حقوق بشر" خواهانه موثریت لازم را نداشته و بیشتر ماهیت پروژه یی یافته است و از جانب دیگر دولت افغانستان به جای این که با تلاش در راستای تامین عدالت از منظر محاکمه ی جنایت کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در راه نهادینه شدن این ارزش جهان شمول در کشور جنگزده ی افغانستان گام بردارد؛ روز تا روز به محل باج دهی به ناقضان حقوق بشر و افراد و گروه هایی که کم ترین ارجی به ارزش های حقوق بشری قایل نبوده و حتا در زیر چتر حاکمیت دولتی به نقض حقوق بشری شهروندان افغان ادامه می دادند و هنوز هم این روند ادامه دارد، مبدل شد.
در سال 2006 میلادی که دولت آنچه برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان خوانده می شد را به کنفرانس پاریس ارایه کرد و سپس سازمان دیده بان حقوق بشر شماری از چهره های نیرومند شامل در ساختار نظام نوین افغانستان را به ارتکاب جنایت های ضد بشری متهم کرد؛ نبرد پنهان حلقات مرتبط با این افراد که گفته می شد در آن زمان رده های اصلی قدرت دولتی را در افغانستان در اختیار داشتند، با روند کند و بی رمق نهادینه سازی حقوق بشر که با گنجانده شدن اصل احترام به حقوق بشری افراد در قانون اساسی افغانستان آغاز شده بود، براه افتاد و آرام آرام این روند به جایی انجامید که یکسال پس از اعلام آغاز برنامه ی عمل، حامد کرزی در مراسم نمادین روز جهانی حقوق بشر در سال 2007 میلادی از ناتوانی خود برای دستکم کاهش قدرت ناقضان حقوق بشر سخن گفت و سال گذشته هنگامی که اعدام شماری از مجرمان که برخی از آنان حتا توانایی فرار از زیر چوبه ی دار را از خود به نمایش گذاشتند، اصطلاح "حقوق بشر دروغین" را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در اجرای حکم اعدام بودند، بکار برد و وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه اش آزادی بیان را یک پدیده ی وارداتی و قصه ی مفت خواند.
بلاخره در انتخابات 29 اسد 1388 نه تنها یکتن از چهل و چند نامزد این انتخابات به شمول آقای کرزی برنامه یی برای تامین حقوق بشر و نهادینه سازی ارزش های شهروندی و تامین عدالت از رهگذر به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر که اینک به چهره های واجب الاحترامی در دستگاه دولتی افغانستان تبدیل شده اند، ارایه نکردند؛ بلکه شمار زیادی از آنان با موضع گیری های خصمانه و قرون وسطایی در برابر این ارزش ها در صدد سوء استفاده از احساسات به شدت عقب مانده و سنتی آنبخش از طبقات محروم جامعه بر آمدند، که فرهنگ معافیت جنایت کاران آنان را حتا از برنامه هایی که از سوی برخی از نهاد های حقوق بشری برای آگاه کردن آنان از حقوق شان در مناطقی از کشور راه اندازی می کنند، محروم کرده است.
به این صورت می توان گفت، همان گونه که تامین ثبات از رهگذر مولفه ها و پارادایم های سخت افزاری آن مانند نیرومند شدن نهاد های امنیتی و افزایش نیرو های خارجی در شرایط کنونی حایز اهمیت است، توجه به زیر ساخت های نرم افزاری تامین صلح و دوام ثبات؛ بسان امنیت های روانی شهروندان از منظر تامین عدالت، پایان دادن به معافیت جنایت کاران و تلاش برای بومی سازی و نهادینه گی مفاهیم و ارزش های حقوق بشری نیز مهم است. زیرا تیوری ناکام " قربانی کردن عدالت در پای صلح و ثبات" در هشت سال گذشته پیامد های زیانبار و شاید هم جبران ناپذیری بالای زیر مجموعه ها و نرم افزار های ثبات پایدار در افغانستان گذاشته است.

پاسداشت دهم دسامبر؛ ارج گذاری به انسانیت انسان است

روز جمعه بیستم قوس برابر با دهم دسامبر، مصادف است با شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.
در این اعلامیه ی سی ماده یی که در دهم دسامبر سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از معتبر ترین اسناد بین المللی است که در آن به رعایت بخش بزرگی از حقوق و ارزش های جهان شمول انسانی و حقوق پایه یی انسان بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، زبان و اعتقادات دینی و مذهبی تاکید صورت گرفته است که بسیاری از کشور های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا نموده اند.
اگرچه افغانستان از نخستین امضا کنند گان این اعلامیه دانسته می شود، اما گفته می شود که در شصت سال گذشته حکومت های موجود در افغانستان یا با این موضوع برخورد نمادین، سطحی و سلیقه یی داشته و یا اصلاً توجهی به آن نداشته اند.
مغایرت برخی از ماده های این اعلامیه با اعتقادات دینی مسلمانان، از بزرگ ترین چالش ها فراراه تطبیق تعهدات کشور های اسلامی در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانسته شده و برخورد های متفاوت علمای مذهبی، جریان های سیاسی- مذهبی و حکومت های کشورهای اسلامی را در مورد این اعلامیه نیز سبب شده است.
صدور اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی در سال 1990 میلادی در شهر قاهره پایتخت کشور مصر را در واقع می شود واکنش جریان های سیاسی- مذهبی مسلمانان در برابر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانست.
بحث برانگیز ترین ماده های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ماده های شانزدهم و هژدهم این اعلامیه اند که از سوی شماری از علمای مذهبی، مخالف اساسات دین اسلام دانسته می شوند.
در ماده ی شانزدهم بالای حق ازدواج مردان و زنان بالغ بدون در نظر داشت، نژاد تابعیت یا دین تاکید شده، اما از آموزه های دینی اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان تعبیر های متفاوتی وجود دارد. همچنان ماده ی هژدهم آزادی تغییر دیانت فرد به رسمیت شناخته شده، اما از نظر بسیاری از علمای دینی ارتداد از دیانت اسلامی، مستوجب مجازات اعدام پنداشته شده است.
با این حال، احترام گذاشتن به ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در کشور های در حال جنگ، در حال گذار از جنگ به صلح و پس از جنگ بیشتر از دیگر نقاط جهان با چالش روبرو می شود.
در افغانستان به عنوان یک کشوری که هم اکنون در بخش هایی از آن عملاً جنگ جریان دارد و این موضوع نظریه های مربوط به بهره مندی افغانستان از ویژگی های یک کشور در حال گذار از جنگ به صلح را به چالش فراخوانده است، سخن گفتن از تامین حقوق بشر و بهره مندی شهروندان از ابتدایی ترین حقوق شان دشوار به نظر می رسد.
در هشت سال گذشته که افغانستان در معرض تحولات بنیادینی در عرصه های مختلف قرار گرفت، برخورد با مسایل مربوط به تامین حقوق بشر در این کشور نیز با چندگانه گی ها و چند گونه گی هایی روبرو بوده است.
توافق نامه ی بن که شالوده ی اساسی تحولات سیاسی در افغانستان پس از طالبان دانسته می شود، تاکید ویژه یی بر احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در کشور داشته که بر بنیاد آن کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد گردید و در آغاز فرایند جدید تقریباً تمامی جریان های قدرتمند سیاسی موجود از احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سخن می گفتند و در قانون اساسی جدید افغانستان نیز احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری به رسمیت شناخته شد. اما پس از آن که کمسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی از انجام تحقیقات در مورد جنایت های جنگی خبر دادند و شماری از چهره های قدرتمند شامل در ساختار سیاسی جدید افغانستان به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شدند، آرام آرام واکنش ها در برابر نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان افزایش یافت.
در سال 2006 میلادی پس از آن که دولت افغانستان آغاز برنامه ی عدالت انتقالی را اعلان کرد، شماری از جریان های نیرومند سیاسی که در صورت اجرای این برنامه قدرت و نفوذ خود را در خطر می دیدند، بیشتر از گذشته نگران شدند و فشار های وارده از سوی این گروه ها و مشکلات دیگری که در ارکان مختلف نظام نوپای افغانستان وجود داشت، به استثنای برنامه هایی که از سوی نهاد های حقوق بشری در راستای حقیقت یابی و مستند سازی انجام شد، دولت افغانستان حتا از ابراز اراده ی سیاسی لازم برای تطبیق بدهی ترین بندهای برنامه ی عمل برای تطبیق عدالت انتقالی مانند ایجاد منار یادگاری برای قربانیان جنایات جنگی خود داری کرد.


در انتخابات ریاست جمهوری که از مهم ترین رویداد های سال جاری شمرده می شود، نه تنها هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، برنامه یی برای تامین حقوق بشر و نهادینه سازی احترام به ارزش های جهان شمول منبعث از آن، ارایه نکردند. بلکه برخی از آنان تلاش کردند تا با موضع گیری خصمانه در برابر مفاهیمی بسان حقوق بشر و دموکراسی به شمار طرفداران خود بیافزایند.
با این حال، پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد ارزش ها و معیارهای حقوق بشری، نهادینه شدن قدرت افرادی که به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شده اند، در درون ساختار های قدرت در افغانستان، موجودیت فساد در دستگاه اداری به ویژه نهادهای عدلی و قضایی کشور و عدم حمایت قاطع جامعه ی جهانی از روند تامین عدالت از عمده ترین دلایل عدم پایبندی دولت در راستای تطبیق آنچه که برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت خوانده می شد، دانسته می شود.
گردهم آیی صد ها تن از طرفداران رهبران و فرماندهان جهادی در تابستان 1385 خورشیدی در کابل به حمایت از آنان برگزار شد و گزارش سال 2006 سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که آن هم به متهم بودن برخی از بلند پایه گان دولت به ارتکاب جرایم جنگی اشاره داشت، از سوی شماری از رهبران جهادی- سیاسی خوانده شد و دولت نیز مفردات این گزارش را مورد انتقاد قرار داد و به دنبال آن تصویب آنچه منشور مصالحه ی ملی خوانده می شد در آغاز سال 2007 میلادی در پارلمان افغانستان که برمبنای آن تمامی جریان ها و افرادی که در جنگ های سه دهه ی گذشته شرکت داشتند، از تعقیب عدلی معاف گردیدند و امضای آن از سوی رییس جمهور کشور از مثال های بارزی بود که می شود از آن ها به عنوان دلایل عدم موجودیت زمینه و اراده ی سیاسی برای تطبیق معیارها و ارزش های حقوق بشری در افغانستان در ضمیر بخش بزرگی از دست اندرکاران روند سیاسی نوین افغانستان پس از طالبان ارایه کرد.
در کنار آنچه گفته آمدیم، پایین بودن میزان دسترسی شهروندان به ابتدایی ترین و پایه یی ترین حقوق انسانی مانند آموزش و پرورش و خدمات درمانی و اجتماعی به ویژه در نقاط دوردست کشور زمینه های فاصله گرفتن مردم از فرایند سیاسی جدید و نیرو مند شدن هرچه بیشتر گروه ها و افراد مخالف با ارزش های حقوق بشری که از قدرت قابل ملاحظه یی در درون ساختار های سنتی اجتماعی افغانستان برخودار اند و حتا بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق شان آنان را به چالش فرا می خواند، را فراهم کرده است.
با آن که اصول و ارزش های حقوق بشری بر اجرای عدالت به بهترین صورت ممکن تاکید دارند، شماری از نمایند گان پارلمان و بلند پایه گان حکومت و قوه ی قضاییه ی کشور مداخله ی سازمان های حقوق بشری در فرایند تعقیب دوسیه های متهمان به جرایم مختلف را از موانع تطبیق عدالت در کشور تلقی کرده و حتا در مواردی از حضور نمایندگان نهاد های حقوق بشری در جریان محاکمه ی شماری از متهمان جلوگیری شده است که این روند نیز می تواند نشاندهنده ی رسوخ اندیشه های مخالف تامین حقوق بشری افراد در نهاد های عدلی و قضایی کشور تلقی شود.
قصه ی مفت خوانده شدن و اذعان به وارداتی بودن آزادی بیان از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و مهم تر از همه حامد کرزی که به تازگی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است، سال گذشته در حضور جمعی از زنان که خواستار اجرای حکم اعدام افرادی که به ارتکاب تجاوز جنسی و قتل مجرم شناخته می شوند گردیده بودند، اصطلاح "حقوق بشر دروغین" را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در راستای اجرای حکم اعدام در افغانستان بودند، بکار برد؛ از یکسو گمانه های مربوط به عقب گرد رهبری افغانستان، از تعهدات شان در برابر اصول و ارزش های مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی منبعث از آن را به نمایش گذاشت، از جانب دیگر در سایه ی گسترده گی دامنه ی نا آگاهی جمعی در مورد ارزش های حقوق بشری؛ مسیر حرکت افکار عامه را در راستای اهداف مخالفان روند تامین عدالت و احترام به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سوق داده است.
فرارسیدن سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باز گو کننده ی پیچیده تر شدن و نهادینه تر شدن چالش ها و موانع روبه افزایشی است که فراراه تامین حقوق بشر و ایجاد زمینه های احترام گذاشتن به اصول و ارزش های مندرج در این اعلامیه در افغانستان وجود دارد و این موضوع تمامی جریان ها و نهاد های مدنی ای که در راستای خلق ارزش های شهروندی و ایجاد روحیه ی احترام به هنجارها و معیار های جهانی حقوق بشر فعالیت دارند را به تلاش و کوشش آگاهانه ی بیشتر و بهتر از آنچه در چند سال گذشته انجام شده است؛ فرا می خواند.
چه این که زمزمه های مربوط به خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، این گمانه را تقویت کرده، درصورتی که تلاش های منسجم و هم آهنگ از سوی دولت، نهاد های مدنی، روشنفکران و مردم برای نهادینه سازی فرهنگ احترام گذاشتن به حقوق بشر، ارزش های شهروندی و ترویج ارزش ها و هنجار های دموکراتیک با استفاده از حضور گسترده ی نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور های متمدن جهان در این کشور صورت نگیرد و بستر های خشونت در اشکال متنوع آن هم چنان ساختار های فکری و اجتماعی کشور را زیر تاثیر خود داشته باشد، پس از خروج نیرو های بین المللی، احترام به حقوق بشر و حرکت در مسیر خلق و نهادینه گی هنجار های دموکراتیک در پای تفکرات تندروانه یی که آزادی و اندیشه ی انسان را به بند می کشد، قربانی خواهد شد و افسانه ی بی سر انجام آن به بایگانی تاریخ پر از فراز و فرود و تضاد و تناقض آن سپرده خواهد شد.

گویی لفاظی عوام فریبانه اندر باب فساد را پایانی نیست!

دولت افغانستان یک بار دیگر روز جهانی مبارزه با فساد اداری را گرامی داشته است.
در حالی که بر مبنای حکم دادگاه عبدالاحد صاحبی شهردار کابل باید چهار سال را در زندان سپری می کرد، اما رییس اداره ی عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری با توجیه رهایی مبتنی بر ضمانت آقای صاحبی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری به دیگر مقامات دولتی افغانستان هشدار داده است کسانی که دست داشتن آنان به فساد ثابت شود، در هرسطحی از قدرت دولتی که قرار داشته باشند، مجازات خواهند شد.
آقای عثمانی همچنان از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواسته است تا در روند بررسی پرونده های فساد بی طرفانه عمل نمایند.
سال پار در همین روزها رییس جمهور افغانستان که از ایجاد راهبرد جدید مبارزه با فساد اداری که حتا برخی از همکاران آقای عثمانی از این راهبرد بنام نصیحت الملوک یاد می کنند، ابراز خشنودی می کرد، آقای عثمانی که به تازه گی به ریاست اداره ی نظارت بر تطبیق این راهبرد برگزیده شده بود، یک سال پیش در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که تصمیم های این اداره با جدیت اجرا خواهد شد و مقام های افغانستان در هر سطحی که باشند، در برابر این اداره جوابگو خواهند بود و هر گاه افرادی که به فساد دامن می زنند، شناسایی شوند، بدون تبعیض به محاکمه کشانیده خواهند شد."
اما در طول یک سال گذشته که گفته می شود آقای عثمانی در شش ماه نخست عمر اداره ی زیر فرمانش تنها بیشتر از 108 هزار دالر امریکایی را به یک ساختمان مجلل در کابل کرایه پرداخت کرده و هم اکنون گفته شده که حدود 160 هزار دالر امریکایی را جهت خریداری کانتینر های (کانکس) سیار ی که برای اسکان زیرمجموعه های اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری در چهار ساختمان اجاره یی در ساحات رهایشی نزدیک به لیسه ی حبیبیه در نظر گرفته شده، هزینه کرده است. که به جای مصرف این همه پول آنهم به طریقه هایی که خود می تواند فساد آلود باشد، می توانست با مصرف بخشی از آن یک ساختمان مجلل و مکمل اسباب برای اداره یی که باید الگوی فساد ستیزی در کشور باشد، اعمار گردد.
از سوی دیگر راهبرد مبارزه با فساد اداری که دستمایه ی اصلی تیم آقای عثمانی برای مبارزه با فساد اداری می باشد، همان گونه که اشاره شد بیشتر به نصیحت الملوکی شبیه است که نه تنها از مرجعیت لازم برای پیش برد کار زار پیچیده و چندبعدی بنام مبارزه بافساد اداری در افغانستان برخوردار نیست، بلکه حتا الزامیت نهادی که این مبارزه را پیش می برد، به اجرای بند های آن؛ بر نمی تابد، زیرا به گونه ی مشت نمونه ی خروار، موجودیت مشاورانی که خارج از ساختار رسمی نهاد های خدمات عامه و حکومتی معاش های بلندی را به جیب می زنند، در این راهبرد یکی از دلایل افزایش فساد در اداره ی افغاستان معرفی شده است، اما همین اکنون آقای عثمانی حدود 18 تن مشاور با حقوقی بین 2000 تا 6000 دالر امریکایی دارد و در حالی که با گرم شدن تنور مبارزه با فساد اداری در نتیجه ی فشار های روز افزون جامعه ی جهانی میلیون ها دالر از سوی اداره ی انکشافی سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های همکار بین المللی جهت کمک به این اداره در بخش های تخنیکی و مالی هزینه شده است، این اداره حتا از گزارش دهی ماهیانه یی که در زمان آغاز به کار ش وعده داده شده بود به رییس جمهور به استثنای چند مورد خاص ناتوان بوده است. در طول یک سال گذشته دستکم به اندازه ی اداره ی مبارزه با ارتشا و فساد اداری گذشته دستاورد نداشته و حتا با این همه مشاور و دم و دستگاه توان از بین بردن یا حد اقل دریافت ریشه های نرم افزاری فساد در کشور بسان شناسایی تداخل های کاری نهاد های مبارزه کننده با فساد و از میان برداشتن پیچیدگی های دست و پاگیر قانونی که افراد آغشته با فساد را معافیت می بخشد، موفق نشده است.
چه اینکه آقای عثمانی رهایی مبتنی بر ضمانت شهردار کابل که به حکم محکمه ی باصلاحیت به چهار سال زندان محکوم شده است را در حالی توجیه قانونی می کند که اگر تضمین محکومان در قوانین افغانستان موضوعیت می داشت، اکنون نباید حدود 12 هزار زندانی در زندان های افغانستان شب وروز نمی گزراندند و پس از محکومیت با ضمانت رها می شدند و ...
با این حال به نظر می رسد که بازنگری راهبرد مبارزه با فساد اداری و نهاد ها و گزینش افرادی که اجرای این راهبرد را به عهده دارند، در کنار اراده ی سیاسی که الزاماً باید برمبنای خواست جامعه ی جهانی از طرف رهبری دولت در امر مبارزه با فساد اداری تبارز داده شود، از نخستین گام هایی است که باید در این راستا برداشته شود. چه این که زمان لفاظی های عوام فریبانه همان گونه که به رهبری دستگاه دولتی افغانستان به سر رسیده بدون شک برای آقای عثمانی هم مجال تکاندن خاک بیانیه های نوشته شده در سال های پار و خواندن آن تقریباً با عین الفاظ و کلمات در جلو دور بین های رسانه ها را نخواهد داد.

نوشداروی سفر های مقامات غربی؛ گشایش گره های کور افغانستان؟

اگرچه از زمان تاسیس اداره ی موقت در افغانستان، وقوع هر گونه تحولی در ساختار قدرت و یاهم آغاز یک روند تازه، با سفر مقام های عالی رتبه ی غربی به افغانستان همراه بوده است، اما پس از برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری این روند شدت بیشتری یافته است.
پس از این که حامد کرزی بر بنیاد رای کمسیون مستقل انتخابات به عنوان رییس جمهور افغانستان اعلام گردید، روند رفت و برگشت مقامات بلند پایه ی غربی به کشور شکل و سیمای تازه یی یافته است.
ورود جان کری رییس کمیته ی روابط خارجی سنای امریکا هنگامی که رفتن یا نرفتن انتخابات به دور دوم به یک بحران سیاسی تبدیل شده بود، اصلی ترین عامل در پذیرش نتیجه ی بررسی های کمسیون شکایات انتخاباتی که در نتیجه ی آن آرای حامد کرزی به زیر 50 درصد پایین رفته بود، توسط وی دانسته می شود.
هنگامی که کنار رفتن داکتر عبدالله از صحنه ی رقابت با حامد کرزی در دور دوم انتخابات و پس از آن برنده اعلام شدن کرزی از جانب کمسیون انتخابات؛ مشروعیت حکومت برآمده از انتخابات آگنده از تقلب و رسوایی 29 اسد را با پرسش های کلانی روبرو کرده و هم پیمانان بین المللی روند هشت ساله ی افغانستان نارضایتی خود از نتیجه ی انتخابات را با تند ترین الفاظ ممکن در عرف دیپلوماتیک و با عنوان کردن کاستی های مدیریت 8 ساله ی بحران افغانستان توسط حامد کرزی بروز دادند؛ حضور سران، وزیران امور خارجه و نمایندگان دیپلوماتیک حدود 40 کشور جهان به ویژه وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا در مراسم سوگند حامد کرزی عمده ترین دلیل برگردادن نسبی وجهه ی از دست رفته ی وی و اداره ی زیر فرمانش در رهبری افغانستان پسا انتخابات پنداشته می شود.
پس از چهارمین سوگند کرزی به عنوان مدیر بحران افغانستان، معرفی اعضای کابینه ی جدید از جدی ترین مباحثی بوده که محافل سیاسی و رسانه یی و به تبع آن افکار عامه ی افغانستان را در هفته های اخیر به خود مشغول کرده است و تاخیر در معرفی اعضای کابینه به عوامل زیادی از جمله گیر ماندن حامد کرزی در چنبره ی پیچیده یی از خواست های دلالان سیاسی – قومی طرف معامله با وی در بعد داخلی و فشار های چندگانه و چند بعدی که از سوی کشور های قدرتمند غربی که هنوز حضور نظامی پرخرج آنان عمده ترین دلیل پایداری نظام نوین افغانستان است؛ نسبت داده می شود.
سفر وزیران دفاع ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا در وهله ی کنونی درکنار این که می تواند به راهبرد تازه ی ایالات متحده و افزایش حدود 40 هزار نفری تفنگ داران این پیمان نظامی بین المللی به افغانستان ارتباط داشته باشد، با به تعویق افتادن معرفی اعضای حکومتی که قرار است اجرای تعهد های بین المللی حامد کرزی برای پنج سال آینده به عنوان آخرین فرصت های باقی مانده برای نجات افغانستان از بحران را به عهده داشته باشند، نیز بی ارتباط بوده نمی تواند.
در حالی که لیست اعضای کابینه که بربنیاد معلومات ارگ نشینان کابل تا اکنون چندین بار به چهره های واجب الاحترامی در داخل و خارج کشور فرستاده شده و آمدن تغییرات در آن هنوز هم ادامه دارد، به نظر می رسد که گشودن گره از کار فروبسته ی بحران "معرفی اعضای کابینه ی افغانستان" نیز به ورود بلند پایه ترین مقام های نظامی از کشور هایی که بیش ترین بار نظامی، سیاسی و اقتصادی جنگ بی سرانجام افغانستان را به دوش می کشند؛ بی ارتباط نباشد. زیرا این نگرانی کماکان وجود دارد که مافیای فساد اداری، زد و بند های درونی قدرت ودیدگاه های مشاوران همه چیز فهم آقای کرزی وضعیتی را ایجاد کند که 5 سال بعد از امروز جامعه ی جهانی در پیوند با رویای مبارزه با فساد اداری، و شکست طالبان و تفکر طالبانی، متوجه این امر شود که آزموده ی ناکام و ناتوانی را، باز آزموده است.

معرفی تدریجی کابینه
ترفندی برای جابجایی مهره های دلخواه!

در حالی که قرار است امروز شماری از اعضای کابینه ی تازه ی رییس جمهور کرزی به مجلس نمایندگان معرفی شوند، به نظر می رسد که ناگزیری های بین المللی و زد و بند های درونی قدرت امکان معرفی تمامی اعضای کابینه به صورت یکجایی به مجلس نمایندگان را از کف حامد کرزی ربوده است.
رییس مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفته است که "احتمالاً" هشت تا ده تن از وزیران کابینه بروز سه شنبه از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شوند، اما اکنون که شماری از اعضای مجلس به این موضوع مخالفت کرده اند با توجه با پیشینه ی تغییر دیدگاه های یک شبه ی اعضای مجلس در مواردی مانند رای اعتماد به اعضای حکومت؛ بعید به نظر می رسد که تا روز های شنبه و یک شنبه هفته ی آینده که به گفته ی رییس مجلس روند بررسی صلاحیت های این وزیران آغاز می گردد، رای و نظر شمار زیادی از نمایندگان در این مورد به نفع دیدگاه آقای کرزی تغییراتی را به خود نپذیرد.
در حالی که برخی منابع نزدیک به حامد کرزی از پایان بگومگو ها و چانه زنی ها در مورد گزینش اعضای کابینه سخن گفته اند، معرفی تدریجی وزیران به مجلس می تواند گمانه های زیادی را در ذهن و ضمیر مردم و آگاهان مسایل سیاسی ایجاد کند.
پرسشی که می تواند در این مورد به جدیت مطرح شود این که اگر لیست اعضای حکومت از نظر معاملات پشت پرده با دلالان سیاسی – قومی همگام با کرزی در انتخابات نهایی شده و دیدگاه های جامعه ی بین المللی به ویژه کشورهای ایالات متحده ی امریکا، انگلستان، فرانسه و دیگر کشور های صاحب نقش در افغانستان که گفته شده دیدگاه های مشخصی در قبال ترکیب و ساختار حکومت آینده ی افغانستان داشته اند؛ در این کابینه لحاظ شده است، اکنون چه مانعی فراراه معرفی تمامی اعضای کابینه به مجلس وجود دارد؟
برخی از اعضای مجلس اذعان کرده اند که با توجه به موجودیت تعصبات قومی – قبیله یی در مجلس ممکن است ابهام در مورد این که ترکیب قومی کابینه به چه صورتی خواهد بود؛ به دامن زدن هرچه بیش تر این تعصبات در مجلس منجر شود و حتا برخی از آنان از همین رهگذر بالای آقای کرزی انگشت انتقاد بلند کرده و می گویند ممکن است کابینه ی جدید ترکیب متوازنی از نظر هنجارهای نهادینه شده در اداره ی دولتی افغانستان در هشت سال گذشته نداشته باشد و به همین دلیل آقای کرزی از معرفی یکباره ی اعضای کابینه ی خویش هراس دارد.
گمانه ی دیگر در این مورد این گونه می تواند قابل طرح باشد که آقای کرزی به گرفتن رای اعتماد تمامی وزیران پیشنهادی خویش باورمند نیست و بدون شک کسانی هم در این میان وجود دارند که برای شکست خوردن به مجلس معرفی می شوند و معرفی تدریجی این افراد می تواند فرصت های مناسبی را برای مراودات پشت پرده با شمار زیادی از اعضای مجلس فراهم نماید، تا آنانی که پس از این همه زد و بند و چانه زنی "باید وزیران کابینه ی افغانستان شوند" با رای عدم اعتماد اعضای مجلس روبرو نشوند، چرا که اگر مهره ی رفتنی رای اعتماد بگیرد و مهره ی دیگری که از طرف این یا آن کشور خارجی معرفی شده یا هم از سوی فلان دلال نیرومند واجب الاحترام و بدرد بخوری پشتیبانی می گردد؛ در نتیجه ی رای عدم اعتماد مجلس از نسشتن زانو به زانو با حامد کرزی در خوان نعمت افغانستان محروم شود؛ ممکن است معاملات کلانی به هم بخورد و رسوایی هایی به بسان آنچه در دوران انتخابات اتفاق افتاد، تکرار شوند.
شاید هم از سوی مشاوران همه چیزهم فهم آقای کرزی برای هریکی از سمت های بلند حکومتی دو یا چند گزینه از افراد مربوط به گروه های سیاسی که پیش از انتخابات از حامدکرزی تعهد کتبی گرفته اند، در نظر گرفته شده باشد و معرفی تدریجی اعضای کابینه این امکان را به آنان بدهد تا به مهره های دلخواه لابی گری و معاملات پشت پرده به مقتضای شرایط روز صورت بگیرد و به این صورت هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد.

مذاکره با طالبان یا تمکین در برابر تفکر طالبانی!

یک روز پس از آنکه حامد کرزی آمادگی خود برای مذاکره با ملاعمر رهبر طالبان در صورت حمایت جامعه ی جهانی به ویژه ایالات متحده ی امریکا را تکرار کرد، جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما از تفکیک میان طالبان و القاعده و تقسیم طالبان به رادیکال و میانه رو سخن گفته و اذعان کرده که برخی از اعضای طالبان "نگرش آشتی جویانه تری" دارند.
تقسیم طالبان به میانه رو و تندرو و به تعبیر جیمزجونز، آنانی که خواستار نابودی سبک زندگی مدرن و غربی اند و طالبانی که می خواهند، "به جامعه ی خود بپیوندند و شهروندی سازنده شوند"، موضوعی است که هرچندگاه یکبار از سوی حامد کرزی، امریکاییان و بریتانیایی ها عنوان می شود و در هر مورد هم با واکنش تند شورشیان طالب روبرو می شود.
اما اگرچه در مورد استوار بودن دیدگاه های افرادی بسان جیمزجونز بر داده های استخباراتی سازمان جاسوسی کشورش نمی توان تردید داشت، اما آیا پایان قایله ی جنگ در افغانستان با فراخواندن محض رهبران شورشیانی که هیچ یک از مولفه هایی که آنان ستیزه جویی خویش را توجیه می کنند، از بین نرفته به مذاکره؛ در حالی که سرباز گیری آنان از اقشار فقیر و نا آگاه جامعه ی افغانی با تمام قوت ادامه دارد، امکان پذیر است؟
اگرچه اشاره ی رییس جمهور کرزی به حمایت ایالات متحده در امر مذاکره با سردسته های شورشیان تلویحأ می تواند به بیرون کردن نام افرادی بسان ملاعمر و گلبدین حکمتیار از لیست سیاه سازمان استخبارات این کشور و شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی شود، اما به نظر می رسد تمامی این سخنان بیش تر از اینکه به یک درک درست از واقعیت های موجود در افغانستان استوار باشد، به لفاظی های عوام فریبانه یی شبیه است که کم ترین زمینه ی تطبیقی برای آن دستکم در حال حاضر متصور نمی باشد.
در هشت سال گذشته که شورشیان گام های استوار خویش برای تغییر پایگاه و جایگاه خود از دسته های پراگنده و فراری سرگردان در مرز های افغانستان و پاکستان، به شورشیان منسجم و سازمان یافته یی که اکنون تهدید جدی فراراه امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه تلقی می شوند؛ برمی داشتند، دولت افغانستان به ریاضت های اقتدار گرایانه و تقدس مآبانه ی صبغت الله مجددی و چند تن از اعضای خانواده ی وی که در مرکز و ولایت ها از نام کمسیون مستقل ملی تحکیم صلح شماری از افراد وابسته به گروه های شورشی رابه پیوستن به دولت تشویق می نمایند و بر بنیاد برخی گزارش ها شورشیان مورد نظر آنان نیز پس از دریافت وجوه مالی و تضمین نامه ی آقای مجددی دوباره به صفوف شورشیان می پیوندند؛ چشم دوخته و هرچندگاه یکبار رییس جمهور حامد کرزی نیز به مقتضای ضروریات خود در زد و بند های درون ساختاری قدرت برای انجام مذاکره با شورشیان ابراز آمادگی می کرده و گاهی در این رابطه دست به دامان شاه سعودی می شده است.
از رویکرد های دولت افغانستان و هم پیمانان بین المللی روند کنونی افغانستان بر می آید، با وجود موضع گیری های به ظاهر صلح جویانه در برابر شورشیان طالب که معلول هزاران علت نهفته در متن واقعیت های اجتماعی دوسوی خط مرزی دیورند پنداشته می شوند؛ اراده ی واقعی برای از بین بردن زمینه های پایایی و دوام بحران در کشور از منظر مبارزه با خاستگاه ها و پرورشگاه های فکری و ایدیولوژیک تندروی و طالبانیزم، نه در ذهن و ضمیر مدیران داخلی بحران کنونی افغانستان و نه هم هم پیمانان بین المللی این روند پیچیده و چند بعدی به وجود نیامده است.
چه این که همهمه های خروج نیرو های بین المللی از افغانستان توهم های دردناک فراموشی این کشور و سپردن دوباره افغانستان به دست مجموعه یی از سیاست پیشه گان بی ابتکاری که حاضر اند هر ارزشی را در پای اهداف فردی شان قربانی کنند و جوخه های مرگ و نفرت طالبانی را در اذهان آن بخش از مردم افغانستان که دل شان به تامین عدالت و دموکراسی، نهادینه شدن هنجار های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر و ارزش های شهروندی می تپد، تداعی می کند.

رخصتی زمستانی اعضای مجلس نمایندگان به تعویق افتاد؛

تا دو روز دیگر کابینه ی جدید به مجلس معرفی می شود؟

نمایندگان حاضر در نشست عمومی روز شنبه مجلس به خاطر بررسی صلاحیت های اعضای کابینه ی جدید حامد کرزی به تعویق رخصتی زمستانی شان تا پایان روند دادن رای اعتماد به آنان موافقت کردند.
در حالی که قرار بود رخصتی زمستانی اعضای شورای ملی از 15 قوس آغاز شود و به دلیل نا معلوم بودن زمان معرفی اعضای کابینه ی جدید امسال این روند به تعویق افتاده است، گفته می شود معرفی اعضای کابینه ی جدید از سوی حامد کرزی با چالش های زیادی روبرو بوده است.
از یکسو دلالان سیاسی – قومی که شریکان انتخاباتی حامد کرزی پنداشته می شوند، برای اجرای تعهدات پیشا انتخابات کرزی به آنان مبنی بر سپردن سمت های حساس حکومتی به وابسته گان آنان با وی چانه زنی می کنند و از جانب دیگر آقای کرزی از سوی ایالات متحده ی آمریکا، بریتانیا و دیگر کشور های غربی به شدت زیر فشار قرار دارد تا از گزینش افراد آغشته با فساد در کابینه ی تازه اش خود داری نماید و نظریات کشور های غربی در مورد ساختار کابینه ی جدید یکی از عوامل به تعویق افتادن روند معرفی اعضای آن به مجلس نمایندگان پنداشته می شود.
در حالی که دیدگاه های مطرح شده در مورد ساختار کابینه و نحوه ی گزینش اعضای حکومت متفاوت عنوان شده اما پاکسازی دستکم رده های بالایی نظام افغانستان از رهگذر ترکیب کابینه ی جدید، موردی است که تقریباً تمامی کشور هایی که حضور نظامی و سیاسی در این کشور دارند، در مورد آن اتفاق نظر دارند و این موضوع چالش جدی را فراراه حامد کرزی قرار داده است.
بسیاری از چهره های سیاسی – قومی که کرزی برای پیروز شدن در انتخابات با آنان وارد معامله شده و برای گماردن افراد وابسته به آنان تعهدات کتبی داده است، نه مورد قبول جامعه ی جهانی می باشند و نه هم در داخل از محبوبیت زیادی برخوردار می باشند.
درواقع بخش بزرگی از سیاست پیشه گان که در انتخابات به نفع حامد کرزی و دیگر نامزدان مطرح مانند داکتر عبدالله به چانه زنی سیاسی پرداختند، چهره های فاسد و بی ابتکاری بوده که در متن بحران سی ساله کشور پرورده شده، در چند سال گذشته نیز رده های متخلف نظام افغانستان را در انحصار خویش داشته و نحوه ی اداره ی نهاد ها و سکتور های خدمات عامه توسط آنان یکی از دلایل ناکار آیی و گسترش فساد در ادارات افغانستان و کاهش باورمندی جامعه ی جهانی بالای اداره ی زیر فرمان کرزی در افغانستان تلقی می شود.
در حالی که میرویس یاسینی معاون مجلس نمایندگان از معرفی کابینه ی جدید به مجلس در روز سه شنبه این هفته خبر داده است، آگاهان امور از یک طرف به انجام این وعده از سوی حامد کرزی تردید دارند، از سوی دیگر ترکیب این کابینه را محکی برای تعیین دیدگاه جامعه ی جهانی در قبال اداره ی جدید افغانستان به رهبری حامد کرزی می دانند، زیرا بسیاری از کشور های بزرگ عضو ناتو تهدید کرده اند، در صورتی که افراد فاسد در کابینه ی حکومت افغانستان وجود داشته باشند، بر ادامه ی کمک های شان به افغانستان بازنگری خواهند کرد.

راهبرد تازه ی اوباما و باتلاقی از بی برنامه گی و فساد دولتی در افغانستان

در حالی که اعزام 30 هزار نیروی تازه نفس امریکایی به افغانستان، بسان یک داروی انتی بیوتیک قوی که در کوتاه مدت اثرات به ظاهر خوبی بر روی بیماری افغانستان جامعه ی جهانی داشته باشد، عمل نموده تا یکنیم سال دیگر زمینه را برای خروج تدریجی نیرو های امریکایی از افغانستان که بدون شک دیگر شرکای امریکا در ناتو – ایساف نیز این روند را پی خواهند گرفت؛ فراهم نماید، از محور های اساسی راهبرد تازه ی افغانستانی امریکا عنوان شده است، از بین بردن زمینه های اجتماعی پایایی و نهادینه گی تفکر طالبانی در منطقه به عنوان بستر بنیادی مساعد برای رشد و قدرت گیری روز افزون ذهنیت های شورش گرانه و افراطی، نه تنها هیچ گاهی مورد توجه دولت افغانستان قرار نگرفته، بلکه در حالی که به نظر می رسد، این نحله ی فکری ریشه های خود را تا رده های بالایی نظام نوین و به ظاهر دموکراتیک افغانستان گسترانیده است، ایالات متحده ی امریکا و دیگر هم پیمانان روند کنونی افغانستان در صدد تعریف وضعیت موجود این کشور در چارچوب یک پروژه ی زمان مند نظامی- سیاسی محض برآمده و بدون توجه به ریشه های نیرومند تفکر طالبانی در دوسوی دیورند برای خروج خویش از دایره ی بحران و سپردن پرونده ی افغانستان به هم پیمان منطقه یی شان – پاکستان، زمینه سازی می کنند.
سخنرانی های پرجاذبه که ترکیب ویژه یی از احساسات و عقلانیت مدرن را به نمایش می گذارد، یکی از دلایل پیروزی باراک اوباما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا و رمز موفقیت وی درهدایت افکار عامه ی این کشور در مسیر برنامه ها و راهبرد های داخلی و فرامرزی وی پنداشته می شود.
از روز ها پیش خبر داده شده بود که باراک اوباما در شامگاه سه شنبه اول دسامبر، راهبرد تازه ی خود در مورد جنگ افغانستان را اعلام می دارد، و به موازات آن هرکس در هرکجای دنیا به اندازه ی درکی که از وضعیت افغانستان و منطقه داشت؛ توقعاتی را از خود بروز می داد، مثلاً شماری از اعضای پارلمان افغانستان پس از سخنرانی اوباما زبان به گلایه گشودند که در راستای ساخت این راهبرد با آنان مشوره نشده است و ...
اما همان گونه از رهبران کشورهای دموکرات انتظار می رود، سراسر این سخنرانی انباشته از الفاظ و کلماتی بود که نگهداری منافع امریکا و مصوونیت شهروندان این کشور در برابر فعالیت های هراس افگنانه از رهگذر حضور نیرومند و پرخرج نظامی امریکا در منطقه ی ما؛ از آن موج می زد و از لحن بیان اوباما نیز به خوبی پیدا بود که این راهبرد تازه بیش تر از این که نسخه ی تجویزی کاخ سفید برای از بین بردن عوامل دوام بحران در افغانستان و پاکستان تلقی شود، خوراک داخلی داشته و برای قانع کردن افکار عامه ی امریکا مبنی بر اثر گزاری حضور پرخرج نظامی این کشور در افغانستان و منطقه ارایه شده است.
در واپسین سال ریاست جمهوری جورج بوش در امریکا و پس از این که باراک اوباما برنده ی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شد، شماری از دانشمندان علوم استراتیژیک از دانشگاه های مختلف امریکا با اشاره به فرهنگ و مناسبات به شدت عقب مانده ی قبیله یی نهادینه شده در متن ساختار اجتماعی افغانستان، به رییس جمهور جدید کشور شان توصیه کردند که از سرمایه گذاری روی روند های زمان گیر و پرهزینه مانند تامین دموکراسی، نهادینه سازی احترام به حقوق بشر و ارزش های شهروندی در این کشور خود داری نموده، روی برنامه هایی که پیامد های زود رس داشته و تامین منافع ایالات متحده را به دنبال داشته باشد، سرمایه گذاری نماید. که نخستین نشانه های اقبال این اندیشه ها نزد اوباما در راهبرد نخستین وی در قبال افغانستان که حدود سه ماه پیش اعلام شد، پدیدار گشت و اکنون از دیدگاه های مطرح شده توسط اوباما در دومین راهبرد وی در قبال افغانستان برمی آید که این رویکرد به بنیادی ترین برنامه های ایالات متحده در مورد افغانستان نیز تسری بافته است.
با توجه قدرت گر فتن روز افزون گروه های شورشی واپس گرا و تندرو در افغانستان و گسترش دامنه بحران به بخش های وسیعی از پاکستان با وجود حضور نیرومند جامعه ی بین المللی در افغانستان در هشت ساله گذشته، شاید کشور های غربی به ویژه دولت هایی که تلفات و هزینه های بیشتری را در جنگ فرسایشی افغانستان متقبل شده اند، حق داشته باشند تا از رهگذر قناعت دادن به افکار عامه در کشورهای شان در قبال کشته شدن شهروندان آنان در جنگی که سرانجامی برای آن دستکم در کوتاه مدت متصور نیست، نگران باشند؛ اما آنچه مسلم به نظر می رسد، تازمانی که با ریشه ها و بستر های اجتماعی پرورش تفکرات تندروانه و طالبانی در منطقه گام های جدی، موثر و دوامدار برداشته نشود، سازمان های جاسوسی منطقه از بکار گیری این تفکرات در راستای تامین منافع شان در افغانستان و پاکستان به هر صورت ممکن بر حذر داشته نشود و ذهنیت های طالب پرور در افکار عامه ی مردم در افغانستان و پاکستان به ویژه باشندگان دوسوی دیورند به یک پدیده ی منفور مبدل نشود، این قایله را پایانی متصور نیست.
گذشته از این در حالی که نهاد های دموکراتیک به صورت شکلی در افغانستان ایجاد شده، نهادینه سازی فرهنگ دموکراسی، احترام به حقوق بشر و ارزش های شهروندی در جامعه ی به شدت از هم گسیخته و عقب مانده ی افغانی به تدوین و اجرای راهبرد ها و برنامه ی منسجم، دقیق و زمان گیر نیازمند می باشد.
روندی که راه اندازی آن از سوی دولت به شدت آلوده به فساد افغانستان در هشت سال گذشته نه تنها نادیده گرفته شده بلکه در بسیاری جهت ها در برابر آن ایجاد مانع شده و تفکر طالبانی نیز با توجه به باج دهی های پیهم جامعه ی بین المللی و بی برنامه گی و روزمره گی دولت افغانستان به بالا ترین رده های نظام سیاسی به ظاهر دموکراتیک کشور رسوخ کرده و با گذشت هر روز درهمسویی با مصلحت اندیشی های مقطعی زمامدارانی که زیرساخت های اندیشه گی آنان تفاوت چندانی با طالبان و هراس افگنان ندارد، نبض جامعه ی افغانستان پسا طالبان در مسیر مخالف با ارزش ها وهنجار های نوین جهان مدرن می تپد و از چند سال به این سو روند رفت و برگشت هزاران کودک افغان که از سوی خانواده های شان جهت فراگیری علوم دینی به مدارس پاکستان فرستاده می شوند و در این آموزشگاه ها به جای تعالیم اسلامی؛ درس نفرت، انتحار و انسان کشی آموخته به افغانستان بر می گردند، ادامه داشته، فقر طاقت فرسا، محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی در بخش های روستایی و دور افتاده ی کشور بیداد می کند و بسیاری از مردم افغانستان کم ترین بهره یی از این همه ثروت و سرمایه یی که به کشور شان سرازیر شده، نداشته اند و این وضعیت زمینه ها و فرصت های فروانی را در اختیار گروه های شورشی از یک طرف و دلالان قومی- مذهبی از جانب دیگر فراهم کرده است تا از میان توده های نا آگاه و فقیر جامعه ی افغانستان در مسیر اهداف شان به سرباز گیری بپردازند.
اکنون نگرانی جدی این است که در راهبرد تازه ی اوباما و همچنان دیدگاه هایی که از سوی مقامات دیگر کشور های غربی مطرح می شود، به ریشه های بحران و زمینه های اجتماعی پرورش تفکر طالبانی به عنوان خاستگاه اصلی تندروی و هراس افگنی اشاره یی نشده و نادیده گرفته می شود. به این صورت بر مدیران داخلی بحران موجود در کشور، روشنفکران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه ی مدنی است که خطر مسخ شدن چهره ی دموکراسی و قربانی شدن ارزش های مدنی و هنجار های شهروندی در پای تفکرات تندروانه و قبیله یی نهادینه شده در ساختار اجتماعی کشور که اکنون در رده های مختلف نظام سیاسی افغانستان نفوذ کرده و لباس تقدس کاریزما منشانه یی به تن کرده است را جدی گرفته و در راستای برگرداندن اعتماد جامعه ی بین المللی به روند پر چالش تامین و نهادینه سازی فرهنگ دموکراتیک در کشور تلاش نمایند، چه این که خروج زودهنگام نیرو های بین المللی از افغانستان، انزوای دوباره ی کشور و افتادن آن به دام تفکرات تندروانه ی طالبانی یگانه احتمالی است که می توان برای آینده ی نه چندان دور افغانستان تصور کرد.

اگر افغانستان باردیگر صحنه ی رقابت های پاکستان و هند شود؟

در حالی که وزير امور خارجه پاكستان به تازه گی گفته است، "به رغم سكوت دولت پاكستان، هند از شبه‌نظاميان داخل پاكستان و مناطق مرزي اين كشور به ويژه نزديك افغانستان حمايت مي كند و بايد اين كشور را به خاطر اين كار محكوم كرد"، نخست وزیر هندوستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار پشتیبانی جامعه ی جهانی از حکومت تازه ی افغانستان شده و گفته است که جهان باید با ادامه ی کمک ها به بازسازی و توسعه ی افغانستان، اجازه ندهد تا این کشور به صحنه ی تاخت و تاز کشور های همسایه ی خویش تبدیل شود.
این اشاره ی من موهن سنگ می تواند پاسخ روشنی به ادعا های مقام های پاکستانی باشد که در این اواخر به صورت فزاینده یی تلاش دارند تا بین مشکلات امنیتی موجود در مناطق قبایلی این کشور و حکومت هندوستان ارتباط برقرار کرده و افکار عمومی منطقه را از فتنه انگیزی های سازمان جاسوسی پاکستان در افغانستان منحرف نمایند.
در حالی که تنش های لفظی و در مواردی هم برخورد های نظامی میان پاکستان و هند سابقه یی به درازای عمر کشور پاکستان دارد و در این مدت روابط حکومت های موجود در افغانستان نیز به استثنای دوره های مشخصی ، با پاکستان سرد و تنش آلود بوده و برعکس حکومت هندوستان به جز از دوره ی سیاه پنج ساله ی حاکمیت طالبان با بسیاری از حکومت های افغانستان در نیم قرن گذشته روابط نیک و حسنه یی داشته است.
در سال گذشته هم زمان با افزایش فشار های بین المللی به ویژه ایالات متحده ی امریکا بالای پاکستان به خاطر ایفای نقش موثر تر و صادقانه تر در امر مبارزه با هراس افگنی و دست برداشتن از حمایت گروه های شورشی که امنیت افغانستان و منطقه را به چالش های جدی روبرو کرده اند، انجام دو مورد حمله ی خونین بالای سفارت هندوستان در کابل؛ این گمانه را تقویت کرد که رویارویی میان این دو رقیب دیرینه وارد مرحله ی تازه یی شده و افغانستان یک بار دیگر به محل زور آزمایی این دو کشور مبدل شده است.
اگرچه تا اکنون که نخست وزیر هند جامعه ی بین المللی را از خاموش نشستن در برابر توطیه های پاکستان در افغانستان برحذر داشته، مقامات هندی به این صراحت در مورد نگرانی های خود از ناحیه ی نقش چند پهلوی پاکستان در افغانستان سخن نگفته بودند، اما پاکستان هرچندگاه یکبار تلاش کرده تا آنچه گسترش نفوذ هند در افغانستان خوانده است را خطر ناک جلوه دهد.
گذشته از این که تمامی کشور هایی که به نحوی در قضایای افغانستان دخیل اند، صرفاً به خاطر تامین امنیت و ثبات در افغانستان در این کشور حضور ندارند و به هیچ صورت هم نمی توان نقش رقابت ها و خصومت های موجود میان هند و پاکستان را در تحولات سیاسی کشور نادیده گرفت، اما روی هم رفته تفاوت های آشکاری در نحوه ی دید پاکستان و هندوستان به قضایای افغانستان به مشاهده می رسد.
اگرچه مقام های فعلی و گذشته ی پاکستان با دیده درآیی تمام تلاش می کند تا تصوری که از نوع روابط خود با هندوستان دارند را به افغانستان نیز وارد نموده و به این صورت پشتیبانی دوامدار و ابزار مند خود از شورشیان مسلح در افغانستان را توجیه نماید، اما در حالی که همین دیروز نیرو های امنیت ملی افغانستان یک موتر باربری پر از 2500 کیلو گرام مواد منفجره را در یکی از ولایت های نزدیک با پاکستان کشف کرده که اگرچه تا اکنون در مورد ارتباط این محموله با حلقات مورد حمایت آی اس آی در آنسوی مرز چیزی گفته نشده،اما در موارد مشابه گذشته انگشت انتقاد نیرو های امنیتی افغانستان همواره به سوی پاکستان دراز بوده و هم اکنون ده ها تن از گماشته گان سازمان جاسوسی پاکستان در بند نیرو های امنیتی افغان بسر می برند، که تا اکنون یک چنین اشاره هایی در مورد دست داشتن سازمان استخبارات یا هم دیگر نیرو های امنیتی و نظامی هندوستان در سازمان دهی ترور و وحشت آفرینی در افغانستان وجود نداشته است.
چه این که همین اکنون هزاران تن از جوانان افغان مشغول فراگیری دانش نوین و عصری در دانشگاه های هند می باشند، در حالی که تعداد بیشماری از کودکان و جوانان فقیر افغان در آموزشگاه های هراس افگنان در پاکستان که دیگر کمتر کسی در منطقه در مورد پشتیبانی مستقیم ای آس آی از این شبکه ها تردید ندارد، درس نفرت، انتحار و آدم کشی می آموزند و برای تامین اهداف پاکستان در افغانستان قربانی می شوند.
به این صورت بر دستگاه دیپلوماسی و دیگر نهاد های مسوول دولت افغانستان است تا با استفاده از تمامی ابزار ها و امکانات دست داشته تلاش نمایند، افغانستان را همانگونه که تا اکنون فقط ادعا داشته اند، از رقابت ها و زد و بند های موجود میان کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و هند که هریکی منافع درازمدت و کلانی در افغانستان دارند، به دور نگه داشته به ویژه پاکستان که از هر ابزاری برای دست یابی به اهداف راهبردی خویش در افغانستان و منفعت جویی تزویر آمیز از حضور نیرو های بین المللی در این کشور استفاده می کند، را از ادامه ی شیطنت ها و حیله گری هایش به هر صورت ممکن برحذر دارند، چه این که تبدیل شدن افغانستان به صحنه ی رقابت های هند و پاکستان فقط به زیان افغانستان خواهد بود.