برگشت ورزشکاران از المپیک لندن٬ روزنه های امید بخش همگرایی

بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن به پایان رسید و کاروان ورزشی افغانستان امروز به کشور باز می گردد.

ظاهرا مدال برنزی روح الله نیکپا در رشته تیکواندو یگانه دستاورد گروه ورزشی افغانستان پنداشته می شود در حالی که بازتاب حضور این ورزشکاران در المپیک لندن در کنار دیگر تاثیرات روانی و اجتماعی جوانه های ایجاد روحیه ی همگرایی و نفی تبعیض و تعصب در گونه های مختلف آن را پدیدار تر کرد. و اکنون کم نیستند افغانانی از هر قوم و نژاد و مذهب که در جنب دیگر فعالیت های سیاسی و اجتماعی جوان محور بارور کردن هرچه بیشتر این جوانه ها را از موثر ترین راه ها برای راه اندازی گفتمان های کلان ملی در افغانستان قلمداد می کنند.

بازتاب گسترده ی درخشش ورزشکاران افغانی در المپیک لندن در رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی و همنوایی پرشور جوانان کشور با نمایندگان ورزش افغانستان در لندن خیزش های جهان عرب در سه سال پسین را در اذهان تداعی کرده و نشانه های فاصله گرفتن نسل نو افغانستان از روش ها و منش های عصبیت آمیز را بشتر از پیش پدیدار کرده و شکل گیری گفتمان های معطوف به خلق فرایند های وحدت بخش و مولفه ها و سازه های ایجاد و تشکل ملت به مفهوم واقعی کلمه را نوید می دهد.

مربیان و آموزگاران ورزش همواره این اصل را مورد تاکید قرار میدهند که: ورزش ملت ها را به هم نزدیک می سازد٬ سخنی که برای بسیاری ها غیر عملی و بلند پروازانه به نظر می رسد اما این که هنگام دیدن تصویر تهمینه کوهستانی در میدان دوش و روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی در میدان تیکواندو و در مصاف با نمایندگان ورزش کشور های قدرتمند دنیا در دهکده المپیک لندن اشک شادی در چشم های هزاران جوان هموطن آنان سرازیر می شود می توان به این اصل باورمند شد که ورزش محرک های نیرومند تبدیل شدن مجموعه های مختلف و متفاوت انسانی به ملت ها و همچنان پیوند دادن ملت ها با همدیگر را در درون خود دارد.

این که در این روز ها در سیمای ورزشکاران افغانی در لندن همه ی ما پیوند های گمشده خویش را جستجو می کردیم٬ اگر از یکسو به سرگشته گی نسل جوان برآمده از درون دود و خاکستر در سرزمین ما اشاره دارد٬ از سوی دیگر جرقه های تابناکی از تغییر دیدگاه ها و نه گفتن به عصبیت های کور زبانی٬ قومی٬ مذهبی و نژادی را نیز پدیدار کرده است.

حافظه تاریخی ما شب های زیادی را دستکم در چهار دهه گذشته در اذهان ما حک کرده که یا سوگ عزیزان مان یا هم ترس از دست دادن جان٬ مال و ناموس و حیثیت و آبرو ما را به بیدار ماندن وادار کرده است٬ اما شبی که دیدار های نثار بهاوی در المپیک لندن برنامه ریزی شده بود را برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین از نوعی دیگر و با حال و هوایی دیگر شب زنده داری کردیم.

در این شب همه چشم ها بیاد نثار بهاوی خواب را بر خود حرام کرده بودند تا ببینند این جوان ورزشکار چه گونه کارنامه یی را بنام خود و بنام افغانستان ثبت دفتر ۲۸۰۰ ساله المپیک می نماید زیرا روح الله نیکپا با بدست آوردن مدال برنز المپیک بذر امید را در دل ها کاشته بود... .

در فاصله ساعت ۱۲ و نیم شب که نثار بر رقیبش از زیلاند نو چیره شد تا یکنیم شب که به دلیل آسیب دیده گی شدید از ناحیه پا نتیجه را به رقیب ایتالیایی اش واگذار کرد٬ شبکه اجتماعی فیسبوک مالامال از شور و شعف وصف ناپذیر افغان ها از هر قوم و زبان و نژاد بود و ابراز احساساتی که گویی قرن ها در گلوی این مردم خفه شده بود.

«برای پیروزی نثار بهاوی دعا کنیم» جمله یی بود که در یک زمان در صفحه فیسبوک صد ها تن نقش می بست٬ همه نگران بودند و همه هم امیدوار. در سراسر آن شب کسی برای طرفداری یا هم مخالفت با این یا آن تیکه دار قومی یا مذهبی هرزه نویسی نکرد همه یک چیز را فریاد میزدند. بهاوی باید پیروز شود!

هنگامی که بهاوی به امید بدست آوردن مدال برونز المپیک به میدان آمد٬ با دو مشکل روبرو بود یکی درد شدیدی که از ناحیه آسیب دیدگی پایش احساس میکرد و دیگر رقیب هیولا هیکل ایتالیایی که حداقل ۱۳ سانتی متر قدش از او بلند تر بود! پس از این که مشخص شد بهاوی دارد بازی را به رقیبش واگذار می کند٬ مریم میترا یک تن از شاعران زن در صفحه فیسبوکش به زیبایی نوشت:

« ‫درد پاي بهاوي را حس مي كنم!‬

‫تو برنده اي قهرمان!‬

‫بزرگترين برد تو همصدا ساختن ميليون ها حنجره براي كشيدن يك آواز است.»‬

مفهوم این جمله های زیبای مریم میترا رادر آنشب در قالب واژه ها و کلمه های متفاوت در صفحه فیسبوک هزاران جوان افغانی در آن شب می توانست دید.

بلی همه یک صدا فریاد پیروزی سردادیم تا اینکه ستاره گان صبح چشمک زنان فرارسیدن زمان سحری رمضان مبارک را نوید دادند و به این صورت همه ما برای نخستین بار یک شب را با دنیایی از عشق و شور و هیجان بخاطر یک انسان هموطن ما به بامداد رسانده بودیم.

به جز از احساس همه گانی و جرقه هایی برای هم گرایی نسل نو افغانستان و واگرایی این نسل از روش ها و منش های معطوف به تبعیض٬ تمامیت خواهی و ذهنیت های ایدیولوژیک و خشونت آمیز که در شیوه های ابراز احساسات شان در مورد ورزشکاران افغانی در المپیک لندن تبارز کرد٬ هیچ چیز ما با ورزشکارانی که نمایندگان کشور ما با آنان رقابت کردند قابل مقایسه نبود و نیست.

ورزشکاران ما پیروز اند٬ حضور نیرومند آنان در دشوار ترین رقابت های بین المللی ورزشی ارزشمند است. این حسی بود که هزاران تن از جوانان افغانستان در شب روزی که المپیک لندن میزبان ورزشکاران افغانی بود٬تبارز میدادند.

‫در نتیجه می توان گفت که نمایندگان ورزش افغانستان در المپیک معجزه کرده اند٬ ‬

‫تهمینه از آنسوی تاریخ پر از درد و اندوه و محرومیت سرزمینش تا المپیک لندن دوید٬ روح الله نیکپا و نثار بهاوی هم راه ۳۰۰ ساله تکوین غایله ملت سازی در این سرزمین را در دوشب پیهم آسیب شناسی جانانه کرده و راه آینده هم نسلان خود برای رسیدن به فردا های سبز را نشانه گزاری کردند.‬

‫هزاران هموطن شان با شب زنده داری و شور و شعف وصف ناپذیر و بی نظیر به این داعیه بزرگ ‬فرزندان برومند عرصه ورزش٬ با چشم های پر از شوق و انتظار ساعت ها پای گیرنده های تلویزیون نشستند و از بسکه با هیجان حرکت های دست و پای این ورزشکاران را دنبال می کردند بار ها از جا پریدند و کودکان شیرخوار خانواده ها هم از خواب پریدند و راه آینده شان را با چشم های معصوم خود در روشنی سیمای پر صلابت نثار و نیکپا و تهمینه به مشاهده نشستند و به این صورت پیام این معجزه بی بدیل به خانواده ها انتقال کرد و اکنون به بزرگی افغانستان فراگیر شده است... .

کارنامه حضور سبز ورزشکاران افغانستان در المپیک لندن٬ از یکسو ارزش ها و ظرفیت هایی که هنوز برای کشور شدن و ملت شدن در اختیار داریم را به ما گوشزد کرد و از جانب دیگر چهره ی دیگر افغانستان که با جنگ و بنگ و ترور و تزویر رابطه یی ندارد را به جهانیان معرفی کرد و این پیام سترگ را به سیاسیون پر ادعا٬مهم٬ و محترم و اما ناتوان در خلق سازه های حقیقی دولت- ملت و برگرداندن امید زندگی به مردم افغانستان داد که نباید بیش از این انفعال ساختارمند و منافقت مقدسی که بند از بند این سرزمین جدا کرده است را پیشه کنند و واقعیت های امیدوار کننده ی موجود در این کشور را با چشم باز مشاهده کنند٬

اگر بهاوی و نیکپا و تهمینه اکنون این توانایی را دارند که فضای رسانه یی کشور را به گونه یی اشغال کنند که در یک هفته هیچ رویدادی از حمله های انتحاری و کشتار طالبان گرفته تا فساد های کلان مسوولان ارشد حکومتی نتوانست به اندازه ی کارنامه های آنان در المپیک خبرساز شود٬ توانایی ها و ظرفیت های هم نسلان آنان در دیگر عرصه ها نیز به گونه یی در حال به فعلیت آمدن است که دیر یا زود عالی جنابان واجب الاحترامی که بقای شان را در ناآگاهی نسل جوان کشور و اغوای آنان از طریق کاربرد شیوه ها و ادبیات ایدیولوژیک و سنتی در مسیر خواست های محدود و مقطعی خود شان می بینند را به حاشیه خواهد راند و از صفحه روزگار محو خواهد کرد.

المپیک لندن از نشانی جوانان افغانستان این پیام را به مردم این کشور داد که «ما بیشماریم و این راه سبز ادامه می یابد». اما آیا این کارزار با برگشتن ورزشکاران به کشور و برگزاری چند محفل و نشست فرمایشی که سیاست پیشه گان و ثروتمندان با دادن چند دسته گل به این ورزشکاران برای خود شان کمپاین سیاسی کنند و دروغ های ملی گرایانه سردهند٬ پایان می پذیرد؟

‬

زخم ناسور

 موشک پراگنی و کابوسی بنام ستون پنجم

حشمت الله رادفر٬ روزنامه نگار

هرگاه اتفاق هایی از نوع سلب صلاحیت وزیران کلیدی کابینه افغانستان می افتد٬ ناامنی ها افزایش می یابد یا گمانه ها و نگرانی ها از برهم خوردن رویداد های مهم مانند لویه جرگه ها یا انتخابات و غیره قوت می گیرد٬ این ذهنیت که ممکن است کشور های همسایه در آن نقش داشته باشند نیز به فراوانی مطرح می گردد. اما این ذهنیت ها تا چه حدی با واقعیت های افغانستان سازگاری دارند؟

درد های کهنه

دخیل دانستن کشور های منطقه به ویژه پاکستان در بسیاری از زد و بند های سیاسی درونی افغانستان تقریبا به یک امر معمول مبدل شده حتا از موجودیت ستون پنجم استخباراتی این کشور در درون دستگاه قدرت افغانستان سخن های زیادی گفته شده است. دست داشتن سازمان استخباراتی و دیگر زیر مجموعه های ارتش پاکستان در نا امنی های و حتا سمت و سو دادن روند ها و رویداد های سیاسی در مسیر خواست های این کشور به یکی از بدیهیات گفتمان سیاسی جاری در افغانستان تبدیل شده و پیگیری عمق استراتیژیک پاکستان در افغانستان و این که حداقل دوبار در سه دهه گذشته حلقه های نیرومندی در این کشور خواب تبدیل شدن افغانستان به سوبه پنجم پاکستان را دیده اند نیز به یکی از دغدغه های ذهنی بسیاری از افغان ها تبدیل شده است. از سوی دیگر به رسمیت شناخته نشدن خط دیورند از سوی بسیاری از دولت های افغانستان در نیم قرن گذشته٬ پیوند های قومی- قبیله یی ساکنان دوسوی دیورند و این که دستکم دولت کنونی افغانستان جرآت و جسارت طرح مسآله دیورند به عنوان ریشه اصلی بخش بزرگی از تنش ها در منطقه را با پاکستان به خود نداده است٬ نیز از مسایل بسیار اساسی در غایله پایان ناپذیر بحران و منازعه در افغانستان است.   

از نخستن سال های دهه نود قرن بیستم به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط حاکمیت داکتر نجیب الله که جامعه جهانی و غرب به اصطلاح دوسیه افغانستان را تسلیم پاکستان کردند٬ تا سال ۲۰۰۱ میلادی و سقوط رژیم طالبان تلاش های پاکستان روی اصل تامین و تداوم بی چون و چرای سلطه این کشور بر افغانستان استوار بوده و حتا پس آغاز روند جدید در این کشور به کمک ایالات متحده امریکا و غرب نیز چانه زنی های جنرال مشرف دیکتاتور پیشین این کشور در مورد ترکیب قومی نظام افغانستان٬ ذهنیت های تمامیت خواهانه ی پان اسلامیستی سلف پر ادعای او جنرال ضیاالحق را در مورد افغانستان در اذهان تداعی می کرد. در سال های پسین نیز حتا پس از رسوایی ناشی از کشته شدن اسامه بن لادن در حومه اسلام آباد و همچنان این که سازمان های استخبارتی و پژوهشی غرب از روی حمایت بیدریغ استخبارات و ارتش پاکستان از شورشگری و نا امنی در افغانستان پرده برداشتند نیز این کشور را به تغییر روش و رفتار در پیوند با افغانستان و حتا منطقه وادار نکرد.

موشک پراگنی راهکار تازه

در تداوم همان راه و رسم پارینه در میانه های ماه جولای سال گذشته میلادی که نتور اختلافات میان پاکستان و امریکا روی قضیه کشته شدن بن لادن در حال گرم تر شدن بود٬ این کشور به موشک براگنی بالای بخش هایی از ولایت های کنر٬ نورستان و ننگرهار آغاز کرد و در طول این مدت نه دستگاه دیپلوماسی و نه هم نهاد های امنیتی و دفاعی افغانستان نتوانستند مانع این گونه اقدامات پاکستان در نوار مرزی دیورند شوند.

در طول یکسال گذشته که موشک پراکنی های نیرو های مرزی و شبه نظامیان پاکستانی بر بخش های شرقی افغانستان ادامه داشته و ده ها کشته و زخمی برجا گذاشته است٬ در حالی که برخی از مقام های امنیتی و اعضای پارلمان به نقش با اهمیت ناتو و ایالات متحده امریکا در وادار کردن پاکستان به قطع حمله های توپخانه یی از خاک این کشور بر بخش های مرزی افغانستان تاکید می کنند٬ ظاهرا سفر های پیهم فرمانده عمومی آیساف به پاکستان و دیگر تلاش های جانبی امریکایی ها نیز تا اکنون نتایج قابل لمس و درخور توجهی نداشته است.

مقام های امنیتی افغانی تصمیم گیری نهایی در مورد چگونه گی واکنش در برابر این کار پاکستانی ها را به تصمیم رییس جمهور کرزی وابسته دانسته اند. اما انفعال و برخورد ضعیف آقای کرزی در تداوم و حتا افزایش حمله های موشکی از آنسوی مرز می تواند٬ مزید بر علت های گوناگون دیگر باشد. زیرا رویکرد ها و ابراز نظر های آقای کرزی در این مورد بیشتر از این که معطوف به جلوگیری از آسیب رسیدن بیشتر از این رهگذر به مردم و روحیه دادن به نیرو های امنیتی و دفاعی کشور باشد٬ از ذهنیت ها و عصبیت های تمامیت خواهانه ی قومی – قبیله یی آب می خورد. به گونه نمونه سال گذشته هنگامی که در مورد واکنش دولت افغانستان در برابر حمله های موشکی پاکستان بر مناطق شرقی کشور پرسیده شد٬ وی گفت که ما هیچگاهی به عمل متقابل دست نخواهیم زد زیرا در هر دو طرف مردم ما کشته می شوند!

سلب اعتماد مسوولان ارشد امنیتی

اما دوام این وضعیت سر و صدا های زیادی را در افغانستان سبب شد و به تازه گی هم پارلمان کشور وزیران امور داخله و دفاع را در همین مورد به مجلس فراخواند و در یک اقدام غیر منتظره از آنان سلب صلاحیت کرد.

اگرچه سناریوی استیضاح و سلب اعتماد وزیران دفاع و امور داخله ظاهرا به دلیل افرایش نارضاینی عمومی از دوام حمله های نیرو های پاکستانی بالای بخش هایی از مناطق شرقی کشور طراحی و عملی شد٬ اما احتمال این که همین رویکرد باعث تضعیف جبهه ضد پاکستانی و افراد و گروه هایی شود که حداقل از جرآت و جسارت نسبی جهت ایستادگی در برابر افراد و دسته هایی که در افغانستان به همسویی با پاکستان متهم اند و جریان های تندرو برخوردار اند٬ نیز قوت بیشتر می گیرد.

 از سخنان این دو وزیر سلب صلاحیت شده در نشست استیضاح و وزیر امور خارجه در مورد موشک پراگنی های پاکستان و نا امنی های موجود در مناطق مرزی بر می آید که تلاش های دیپلوماتیک صورت گرفته در یک سال گذشته در این راستا کوچکترین تاثیر مثبتی نداشته و نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان اگر هم بخواهند دستکم در حال حاضر نه از نظر تجهیزات و ظرفیت های نظامی و نه هم شرایط و اوضاع داخلی و منطقه یی در وضعیتی نیستند که در برابر حمله های توپخانه یی پاکستان ایستاده گی لازم نموده و به پرسش ها و نگرانی های فراوانی که در زمینه امنیت مناطق هم مرز با پاکستان به وجود آمده است٬ پاسخ درخور ارایه نمایند.  

به تازه گی رییس اداره امنیت نیز به ناتوانی نهاد های امنیتی افغانستان در برابر حمله های پاکستانی ها در مناطق شرقی کشور اذعان کرده و بر ضرورت فراخوان ملی برای ایجاد پایگاه های بزرگ دفاعی به منظور دادن پاسخ مناسب به حمله های موشکی از خاک پاکستان تاکید کرده و در یک بیان معنا دار که با اختلافات درونی گروه های قدرت بی ارتباط بوده نمی تواند٬ گفته است که باید همه مردم افغانستان از مارشال فهیم گرفته تا جنرال دوستم در برابر این تجاوز متحد شوند.

انکار و اذعان

در حالی که مقام های پاکستانی از پرتاب حدود ۳۰۰۰ موشک طی یک سال گذشته از خاک این کشور بالای ولایت های کنر٬ نورستان و ننگرهار انکار کرده و در واقعبینانه ترین اظهار نظر های شان در این مورد به شلیک اشتباهی گلوله های اسلحه سبک و سنگین بالای هدف هایی در خاک افغانستان اذعان داشته و در مواردی هم گفته اند که ممکن است در جریان تعقیب دسته های هراس افگن که از خاک افغانستان قصد ورود یا حمله به پاکستان را داشته اند٬ چنین حمله هایی صورت گرفته باشد.

به تازه گی از حمله های هم آهنگ طالبان بر چند واحد اداری در ولایت کنر همزمان با پرتاب موشک از آنسوی دیورند بالای مناطق مسکونی در این ولایت نیز خبر داده شده که این موضوع به ابعاد پیچیده تری از واقعیت های موجود در نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان و ارتباطات شبکه یی موجود میان فعالیت های طالبان و حمله های برنامه ریزی شده توپخانه یی بالایی بخش های شرقی کشور اشاره دارد.

 از سوی دیگر همزمان با آغاز حمله های ارتش پاکستان و زیر مجموعه های شبه نظامی آن در مناطق قبایلی این کشور بالای ولایت های شرقی افغانستان در بیشتر از یک سال پیش و گسترش دامنه نا امنی ها به مناطق شمالی و شمال شرقی کشور گمانه های مربوط به صدور تروریزم و وصل نمودن حلقه های جنایت و ترور در یک زنجیره ی جغرافیایی از مناطق قبایلی پاکستان و از راه مرز های شمالی و شمال شرقی افغانستان به آسیای میانه نیز سوی برخی از آگاهان مسایل سیاسی منطقه مطرح شد.

حذف چهره های ضد پاکستانی

اکنون که نشانه هایی از ناامنی و موجودیت باند های ترور و قاچاق مواد مخدر در جنب دسته های تندرو در کوهستان های واقع در مرز های افغانستان و تاجیکستان مشاهده شده و حمله های یک ساله ی نیرو های پاکستانی و حتا آنگونه که مسوولان امنیتی افغانستان گفته اند٬ نقض حریم مرزی دیورند توسط سربازان این کشور واکنش قابل ملاحظه یی را از سوی دولت افغانستان و حتا نیرو های ناتو در پی نداشته است٬ به نظر می رسد که اوضاع پیچیده تر از آن است که از ورای رویکرد های نمادین و بیشتر منفعلانه ی دولت افغانستان و فراگنی محض چالش ها یا هم نادیده گرفتن آنها به یک تحیلیل دقیق و واقع گراینه از وضعیت در دوسوی دیورند و بخش های پیرامونی آن دست یافت.  

بنا به گفته منابع موثق و نزدیک به ارگ ریاست جمهوری٬ مقام های پاکستانی نارضایتی شان را از موجودیت افراد و چهره های ضد پاکستانی و به ویژه آنانی که سابقه جنگ و مقاومت در برابر طالبان را دارند٬ حتا در نشست های رسمی و دید و وادید های دوجانبه پنهان نکرده اند. این موضوع یکبار در سال ۱۳۸۹ خورشیدی و پس از کناره گیری همزمان وزیر امور داخله پیشین محمد حنیف اتمر و امرالله صالح رییس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان با جدیت مطرح شد که یکی از دلایل وادار شدن این دو مقام ارشد امنیتی به کناره گیری فشار هایی بوده که از سوی پاکستانی ها به ویژه رییس سازمان استخباراتی پاکستان بالای رییس جمهور کرزی وارد می شده است.

در پیوند با این دو وزیر سلب صلاحیت شده از سوی پارلمان کشور نیز چنین دیدگاهی مطرح است. اگرچه در گذشته در مورد وابسته گی جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر پیشین دفاع به سازمان استخباراتی پاکستان ادعا های تایید نشده یی وجود داشته است٬ اما آنچه روشن است این که آقای وردک نه از نظر صحی و جسمی و نه هم از نظر سیاسی در وضعیتی نیست که بتواند در شکل دهی اوضاع در افغانستان در جهت موافقت یا مخالفت با پاکستانی ها موثریت قابل ملاحظه یی داشته باشد و در حال حاضر بازیگران دیگری به ساده گی جای او را پر کرده اند. ولی در مورد بسم الله محمدی با توجه به سابقه یی که در نبرد با رژیم طالبان داشته و از یک خاستگاه ضد پاکستانی به وزارت امور داخله افغانستان رسیده بود وضعیت کمی متفاوت است٬ زیرا وی در بیشتر از دوسال گذشته پولیس افغانستان را از یک ارگان تامین کننده نظم و تنفیذ قانون به یک نیرویی که در بسیاری مناطق به جنگ رویارو با طالبان و دیگر دسته های شورشی می پردازد تبدیل کرد٬ در ولایت کندز و دیگر بخش های شمال و غرب کشور حضور و نفوذ طالبان را تاحدودی کاهش داد و در برابر موشک پراگنی ها بالای مناطق مرزی و حمایت های پاکستان از شورشگری در افغانستان آشکارا موضعگیری کرده و فعالیت ها و حتا عملیات های نظامی زیادی را در برابر طالبان در بخش های مختلف کشور سازماندهی کرد. به هر حال سلب صلاحیت شدن یکی از نیرومند ترین چهره های جنبش مقاومت در برابر طالبان آنهم از سوی پارلمان کشور می تواند موفقیت بزرگی به سازمان استخباراتی پاکستان و آنچه ستون پنجم سازمان های استخباراتی منطقه در درون نظام افغانستان خوانده می شود٬ به حساب آید.

به هر حال٬ آنچه قابل تامل است این که تا هنگامی که تفکر کلان حاکم بر دستگاه های سیاست گذاری و اجرایی کشور به یک درک دقیق و برخاسته از مطالعه همه جانبه روند های سیاسی٬ چگونه گی و چرایی موجودیت و قدرت مندی شبکه های هراس افگنی و جریان های تندرو در منطقه و افغانستان نرسیده و اراده لازم در راستای مبارزه با عوامل درونی و منطقه یی و بین المللی بحران در این بخش از دنیا٬ به وجود نیاید٬ جابجایی مهره ها در نظام امنیتی افغانستان نه تنها هیچ گرهی از کار فروبسته ی نا امنی و بی ثباتی در افغانستان نخواهد گشود. بلکه حذف سیستماتیک چهره ها و افرادی که بخش بزرگی از قدرت و نفوذ خود را در یک روند زمانمند و پیچیده در مصاف با گروه های مورد حمایت  پاکستان بدست آورده اند٬ (اگرچه این چهره ها از محبوبیت یکسان در میان تمامی طیف های اجتماعی افغانستان برخوردار نبوده و عامل بخشی از مشکلات و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی در مقاطع مختلف دانسته می شوند) از یک طرف به مشکلات درونی افغانستان خواهد افزود و از جانب دیگر زمینه را برای باز شدن هرچه بیشتر دست سازمان های استخباراتی منطقه جهت تسخیر ساختار های قدرت در سطوح مختلف آن در افغانستان بیشتر از گذشته مساعد خواهد کرد.

اگر هدف از موشک پراگنی در مرز های افغانستان و پاکستان ضرب شصت نشان دادن به ناتو و قرار دادن دولت افغانستان زیر فشار افکار عامه باشد٬ به این زودی ها و در نتیجه ی عزل و نصب های تازه در نظام امنیتی افغانستان پایان نخواهد یافت. چه این که اگر آنگونه که نشانه های آن در حال پدیدار شدن است٬ گمانه های صدور تروریزم از مناطق قبایلی پاکستان از راه کوهستان ها و فلات شرق٬ شمالشرق و شمال افغانستان به آسیای میانه به واقعیت بپیوندد٬ لازم است تا دولت افغانستان نقش خود را در تصمیم گیری ها٬ رویداد ها و روند هایی که را ورای مرز های افغانستان و از طریق بازیگران بزرگ منطقه یی و بین المللی شکل می گیرد٬ تعریف کند و تمامی ابزار ها و امکانات موجود در جهت جلوگیری از یک جنگ تازه در منطقه و در زمین افغانستان به کار گرفته شود.   

فساد دیرپا؛ فرمان دیر هنگام

با صدور فرمان تازه ی رییس جمهور کرزی در پیوند با حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری؛ بار دیگر تنور مباحث رسانه یی پیرامون این دو پدیده که به رویا های دست نیافتنی مردم افغانستان شباهت یافته اند گرم تر شده است.

برداشتن هرنوع گامی در پیوند با مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومت داری خوب در هر حالت می تواند یک گام مثبت تلقی شود؛ چه اینکه موارد زیادی در این فرمان رییس جمهور کرزی وجود دارد که میتواند مرجع تغییرات مثبتی در نحوه پیشبرد کار در نهاد های خدمات عامه در کشور باشد. اما این که فرمان ۱۶۴ ماده یی رییس جمهوری افغانستان تاچه حدی جنبه عملی داشته و گره از کار فروبسته ی عقامت دستگاه قدرت و ناکاره گی نهاد های خدمات عامه بگشاید و به انباشت نگران کننده ی ثروت و قدرت توسط فساد پیشه گان و نهادینه شدن هرچه بیشتر قدرت و آنانی که به غصب دارایی های عامه و سوء استفاده از صلاحیت ها و وظایف نهاد های دولتی در راستای منافع شخصی شان عادت کرده پایان داده شود؟ پرسش های اند که در این جستار به آن پرداخته خواهد شد به گونه یی که در گام نخست به مبحث فساد اداری پرداخته خواهد شد و سپس ماده هایی که موضوع حکومت داری خوب مورد توجه قرار داده اند آسیب شناسی و تحلیل می شوند.

در پاراگراف نخست این فرمان٬ رییس جمهوری از پیروزی های چشمگیر حکومتش در عرصه های سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی٬ ایجاد روابط وسیع بین المللی و امضای قرارداد های استراتیژیک با کشور های مهم منطقه و جهان یاد کرده اما شاید بتوان پاراگراف دوم این فرمان را نخستین اعتراف سامانمند ایشان به ناکامی در عرصه های حکومت داری خوب؛ مبارزه با فساد٬ تحکیم قانونیت و خود بسنده گی اقتصادی کشور در ده سال گذشته تلقی کرد. اگر بتوان این اعتراف به مثابه ی آغاز یک رویکرد تازه و واقعی و تبارز اراده ی سیاسی برای برخورد با موضوع هایی که کلیت روند سیاسی جاری در کشور را به چالش فراخوانده است٬ نگاه کرد٬ می توان انتظار داشت که سرخوردگی مردم افغانستان و جامعه جهانی از این روند تا حدودی کاهش یافته و گامی به پیش بسوی رهایی از چالش های فزاینده ی کنونی شمرده شود. امابه دلایل مختلف بٌعد خوشبینانه ی تحلیل هایی که از نفس صدور این فرمان و محتوای درونی آن صورت می گیرد٬ را نمی توان زیاد جدی گرفت. زیرا اگرچه نه به این گسترده گی و پهنا٬ اما در مقاطع مختلف و به دلایل و اشکال متفاوت در گذشته نیز یک چنین ژست هایی از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته اما در عمل نه تنها تغییر کلانی در وضعیت مشاهده نشده بلکه روز تا روز مردم شاهد بد تر شدن وضعیت در عرصه های مختلف نیز بوده اند.

فساد اداری

پیشینه مبارزه با فساد اداری در حکومت رییس جمهور کرزی به یک داستان بی سرانجام و پر از تضاد و تناقض شبیه است. از هنگامی که عبدالجبار ثابت لوی سارنوال پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۶ از آغاز جهاد در برابر فساد اداری در کشور سخن گفت؛ عبارت (مبارزه با فساد اداری) ورد زبان خاص و عام بوده و دولت افغانستان هم در این زمینه هرچندگاه یکبار گام هایی برداشته است. حرف هایی از این دست که ریشه های اصلی فساد به نزدیکان و وابسته گان رییس جمهوری؛ معاونان او و همچنان وزیران و دیگر بلند پایه گان نظام می رسد؛ دولت اراده و توانایی مبارزه بهینه با فساد اداری را ندارد؛ به بخشی از بدیهیات روزگار در صحبت های رسانه یی مبدل شده است.

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹؛ شکایت ها و هشدار های جامعه جهانی و همپیمانان کلیدی افغانستان از موجودیت فساد در اداره ی این کشور بالا گرفت و دولت افغانستان هم در یک رویکرد فرافگنانه تلاش کرد تا مسوولیت اصلی گسترش فساد در اداره های افغانستان را به گردن خارجی ها بیاندازد.

پس از نشست لندن۲ و در آستانه ی کنفرانس کابل که مبارزه با فساد اداری به یکی از دغدغه های کلان جامعه بین المللی در افغانستان مبدل شده و پول های زیادی از همین رهگذر به سوی افغانستان در حال سرازیر شدن بود؛ توقعات چندسویه از رییس جمهوری ابقا شده در انتخابات رسوای سال ۱۳۸۸ به خاطر برداشتن گام های جدی تر در کار مبارزه با فساد اداری در حال افزایش بود؛ سخنان رییس جمهور کرزی در یک نشست مرتبط با فساد اداری در دفاع از عبدالاحد صاحبی شهردار پیشین کابل که از سوی محمکه به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به چهار سال زندان محکوم شده بود؛ همه را شگفت زده کرد.

با این حال در ماه حوت همان سال و بر مبنای سفارش های کنفرانس کابل یک فرمان ۱۵ ماده یی از سوی رییس جمهور کرزی در پیوند با مبارزه با فساد اداری صادر گردید که نه از نظر لحن و نه هم از نظر محتوا تفاوت زیادی با بخش مبارزه با فساد اداری فرمان تازه ندارد. برمبنای فرمان شماره ۶۱ سال ۱۳۸۸ رییس جمهوری بورد نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ایجاد شد٬ شماری از وزیران و مقام های بلند پایه ظاهرآ دارایی های شان را ثبت کردند و یک سلسله کار های نمادین دیگر نیز انجام شد و همزمان بر مبنای یک حکم دیگر رییس جمهوری وابسته گان مقام های بلند پایه دولت از گرفتن قرار داد های نهاد های خارجی و داخلی برحذر داشته شدند و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری نیز موظف شد تانمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور را بررسی نماید تا مشخص شود که چه تعداد از وابسته گان مقام های بلند پایه دولتی در سفارت خانه ها به عنوان دیپلومات مشغول کار اند و موارد بیشمار دیگری که در هیچ یکی از این موارد اگر کاری هم صورت گرفت٬ به مردم اطلاع رسانی نشد٬ چه این که سازمان شفافیت بین المللی در پایان سال ۲۰۱۱ نیز افغانستان را یکی از سه فاسد ترین کشور های جهان عنوان کرده و از گسترش دامنه فساد اداری در این کشور نیز به شدت ابراز نگرانی کرد. به تازه گی هم کشور ها و اداره هایی که به نهاد های مبارزه با فساد اداری در افغانستان کمک مالی فراهم می کردند به دلیل این که نشانه های قابل قبولی از عملی شدن تعهدات رییس جمهوری افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری مشاهده نکردند٬ کمک های خود به این نهاد ها را یا به شدت کاهش داده و یاهم به کلی قطع کرده اند. به گونه نمونه حدود ۵۰ تن از کارشناسان و کارمندان اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری که از سوی U.N.D.P برای این اداره استخدام شده بودند به دلیل قطع شدن معاش های شان به جمع بیکاران کشور پیوسته اند و فعالیت های این اداره عریض و طویل با یک نصیحت الملوک ۳۰۰ صفحه یی بنام استراتیژی مبارزه با فساد اداری به دوسیه سازی ها برای رقیبان سیاسی رییس جمهوری در مقاطع مختلف و ضروری و یا هم گلوپاره کردن های رسانه یی و وعظ و نصیحت های پدرانه خلاصه شده است.

در این فرمان بدون این که کوچترین اشاره به فرمان شمار ۶۱ ریاست جمهوری شده باشد٬ از اداره نظارت و مبارزه با فساد اداری خواسته شده تا طی دوماه از تطبیق شاخص های استراتیژی مبارزه با فساد اداری در اداره های دولتی بخش های خصوصی به رییس جمهوری گزارش دهد. در حالی که فعالیت های اداره در این راستا اصلا قابل ملاحظه نبوده و بر مبنای معلومات موثق بسیاری از اداره های دولتی حتا یک کاپی از این استراتیژی را در اختیار ندارند چه رسد به این که از عملی شدن آن به اداره نظارت گزارش دهند و این اداره هم به رییس جمهوری.

افزون بر این از اداره مبارزه با فساد اداری خواسته شده تا کادر های آلوده به فساد را خود [در درون اداره] شناسایی نموده تدابیر لازم را [هم خود] اتخاذ نموده به رییس جمهوری گزارش دهد که این موضوع هم جای بحث دارد زیرا از لحن این ماده بر می آید که از یکسو رییس جمهوری به موجودیت فساد در اداره مبارزه با فساد اذعان دارد و از جانب دیگر از خود همین اداره می خواهد تا تدابیر لازم را در مورد کادر های آلوده با فساد روی دست بگیرد.

سارنوالی و قضا

در فرمان تازه و هم در اسناد تقنینی گذشته به این اصل اشاره شده که نهاد های مبارزه با فساد نتایج یافته های شان در مورد دوسیه های فساد اداری را به نهاد های عدلی و قضایی کشور ارایه می کنند٬ سارنوالی مسوولیت تعقیب عدلی و نهاد های قضایی وظیفه اصدار حکم [عادلانه] در مورد مجرمان فساد اداری را به عهده دارند. تلاش های صورت گرفته به منظور ایجاد سارنوالی و محمکه خاص برای پیگیری قضایای فساد اداری در چند سال گذشته راه بجایی نبرد و به این صورت همه راه های مبارزه با فساد اداری به نهاد های لوی سارنوالی و قوه قضاییه که خود با اتهام های تکان دهنده ی فساد اداری روبرو اند٬ می انجامد. نهاد هایی که هم مسوولان ارگان های کشفی٬ امنیتی و استخباراتی و هم اداره هایی مبارزه با فساد اداری بار ها از عدم رسیده گی دقیق و به موقع آن ها به دوسیه های فساد اداری و دیگر موضوعات شکایت داشته اند.

دادگاه عالی و دادستانی کل نخستین مخاطبان رییس جمهوری در این فرمان ۱۶۴ ماده یی اند. نهاد هایی که ناکاره گی و ناتوانی آنان مردم را در بخش هایی از کشور در وضعیتی قرار داده تا به منظور دستیابی به عدالت به دادگاه های صحرایی طالبان/ هراس افگنان مراجعه کنند و بسیاری از شهروندان افغانستان در مورد دست داشتن بسیاری از مسوولان و کارمندان این نهاد ها در معاملات فساد اندود تردیدی ندارند چه این که پایین بودن ظرفیت کاری٬ عدم درک دقیق و عمیق آنان از قوانین و ذهنیت های بسته و سنتی آنان در مورد موضوعات و دعاوی مدنی مزید بر علت های گوناگون دیگر در روند گریز از عدالت و بی باور شدن مردم به نهاد های عدلی و قضایی پنداشته می شود.

در ماده های دوم٬ سوم این فرمان به صورت محترمانه یی از دادگاه عالی کشور خواسته شده تا در خلال مدت شش ماه تمامی دوسیه های تحت دوران قضایی به ویژه دوسیه های فساد اداری٬ غصب زمین و قتل های زنجیره یی را فیصله و نهایی نماید. نهاد های قضایی غیر فعال در ولایت ها و ولسوالی ها را فعال ساخته و پرسونل مسلکی آن ها را اکمال نماید و در ماده چهارم رعایت زمان در نظر گرفته شده قانونی برای تعیین سرنوشت مظنونان و متهمان و ساده سازی اجراات قضایی مورد تاکید قرار گرفته که اگرچه نفس یاد آوری از موضوع هایی که مشخصا از آنها در فرمان نام برده شده است می تواند به اهمیت و حساسیت مبارزه با فساد اداری و غصب زمین و قتل های زنجیره یی به مثابه ی بزرگترین چالش های موجود فراراه نهادهای عدلی و قضایی کشور اشاره داشته باشد و بدیهی است که در حال حاضر صدها و شاید هزاران دوسیه روی میز سارنوالان و قاضی ها قرار دارد که از زمان قانونی برای نهایی شدن آن ها ماه ها و در برخی موارد هم سال ها سپری شده و کسی به داد مظنونان و متهمانی که در لای اوراق دوسیه ها و سیستم اداریه فرسوده و بیروکراتیک سارنوالی ها و محاکم گیر مانده اند نمی رسد. با این حال در موارد مشخصی دیده شد که در نتیجه ارزیابی سطحی و سیاسی کمسیون ها و بورد های فرمایشی رییس جمهوری صد ها تن از تروریستان خطرناک در معاملات مربوط به روند صلح و مذاکره با شورشیان از زندان رها شده و در مورد آنان هم یکی از دلایل ارایه شده از جانب این کمسیون ها طولانی شدن روند دادرسی و تحقیق عنوان شده بود. یعنی اینکه نبود اراده سیاسی برای رفع چالش های نظام عدلی و قضایی کشور یکی از عمده ترین دلایل دوام وضعیت اسفبار این رکن دولت افغانستان عنوان شده می تواند. زیرا در مواردی که ضرورت های سیاسی و مقطعی ایجاب میکرده حتا از ضعف ها و کاستی های این نهاد در راستای اهداف سیاسی استفاده شده است. چه این که در افتادن با مافیای فساد اداری٬ شبکه مافیایی غاصبان زمین که برخی از رشته های نیرومند آن به ارگ ریاست جمهوری و رده های بالایی نظام میرسد٬ کاری نیست که باید از نهاد های عدلی و قضایی کنونی با همین ویژگی هایی که در حال حاضر دارند انتظار داشت و پی گیری قتل های زنجیره یی نیز بخشی از حلقه گمشده امنیت و ثبات در سطح کلان افغانستان است که حتا رسیدگی درست و عادلانه به دوسیه های مرتبط با این گونه قضایا از دست این نهاد ها ساخته نیست٬ زیرا به باور برخی از تحلیلگران این سه دسته به اضافه مافیای مواد مخدر و ستون پنجم سازمان های استخباراتی منطقه در یک تبانی نه چندان آشکار با همدیگر شاهرگ های اساسی قدرت و ثروت در افغانستان را در اختیار دارند و اجازه نخواهند داد تا کار موثر و هدفمند نهاد های عدلی و قضایی عرصه را برای آنان تنگ کند.

از سوی دیگر موضوع اصلاح قوانین و ساده سازی روند های قضایی میتواند در صورت عملی شدن گام مثبتی تلقی شود٬ و این روند باید سال ها پیش در کشور عملی میشد زیرا تلاش های صورت گرفته در این زمینه و مصرف میلیون ها دالر از سوی ایالات متحده امریکا و ایتالیا به جایی نرسید تا این که حتا این کشور تکیه بر عدالت غیر رسمی و مراجعه به ساختار های سنتی و قبیله یی را به مثابه ی یک راه کار عملی برای افغانستان عنوان کردند که این از عمق سرخوردگی این کشور ها از روند بی ثمر کمک به دستگاه عدلی و قضایی افغانستان حکایت دارد.

اعتماد سازی میان اداره لوی سارونوالی و مردم از یکسو و هم آهنگی میان ارگان های کشفی مانند پولیس و سارنوالی ها از سوی دیگر ضرورت هایی است که در فرمان برجسته شده و به نظر می رسد نزدیک راه این اعتماد سازی هم جلوگیری از رویکرد های سلیقه یی٬ خلاف قانون و سیاسی مسوولان ارشد لوی سارنوالی باشد. زیرا در چند سال گذشته در کنار این که فساد گسترده در اداره لوی سارنوالی و محاکم بیداد می کند٬ مثال های تکان دهنده یی از برخورد سیاسی یا قرار دادن نهادهای عدلی و قضایی در خدمت زدوبند های سیاسی و حتا شخصی بلند پایه گان وجود داشته که به حیثیت این نهاد ها به ویژه دادستانی صدمه های بزرگی زده است. به گونه ی نمونه برخورد این نهاد ها با قضایای مربوط به تقلب های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و سپس انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ خورشیدی و به همین تازه گی ها طرح اتهام خیانت ملی بالای جنرال دوستم و همچنان تشهیر پیش از موعد قانونی کبیر رنجبر که به ظن ارتکاب تجاوز جنسی بازداشت شده بود.

شورای ملی

در ماده پنجم این فرمان از شورای ملی کشور خواسته شده است تا در ایفای وظایف و اعمال صلاحیت های خویش با در نظرداشت مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان٬ به پیشنهاد های عاجل و تقاضا های معقول و مشروع حکومت ارجحت داده و در کنار نظارت از اعمال حکومت در راه تعمیل سالم قوانین و تطبیق بهتر و به موقع پروژه های انکشافی با حکومت همکاری و مساعدت نماید.

در این ماده اگرچه به صورت نمادین از نقش نظارتی پارلمان یاد آوری شده اما در کنار این که به عدم در نظرداشت آنچه نویسنده فرمان مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان خوانده شده و همچنان ارجحیت ندادن به خواست های حکومت از سوی مجلس نمایندگان اذعان شده است. در حالی که تجربه ی هفت سال کار ارگانیک سه قوه در افغانستان نشان داده که رییس جمهوری در وضعیت های عادی بیشتر به عنوان رییس قوه مجریه عمل کرده اما در مواقعی که تضاد منافع در زد و بندهای سیاسی ایجاب میکرده تلاش کرده تا هم پارلمان و هم قوه قضاییه را به هر صورت و به هر قیمت ممکن در خدمت قوه مجریه قرار داده یا از یکی در برابر دیگری استفاده کرده است.

تجربه هایی بسان انتخابات ریاست جمهوری٬ انتخابات پارلمانی و دادن رای اعتماد به اعضای حکومت و دادگاه عالی یا هم سلب صلاحیت آنان از سوی مجلس نمایندگان دستکم در چهار سال گذشته به این حقیقت تلخ اشاره دارد که تصامیم و عملکرد های آقای کرزی در مقام رییس هرسه قوه بزرگترین عامل تنش و تقابل میان قوای سه گانه دولت و به بازی گرفته شدن نقش نظارتی پارلمان بوده است چه این که کاستی ها٬ ناتوانی ها و مسوولیت ناپذیری های شمار زیادی از اعضای پارلمان٬ تمثیل اراده مردم از طریق آنان در برابر یکجانبه نگری های حکومت را نیز با چالش های جدی روبرو کرده است. استخاره ی آقای مجددی در مقام رییس مجلس سنا برای کامیابی آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خورشیدی و سرتایید جنباندن های منفعلانه ی این اتاق پارلمان کشور در برابر تصیمیم های معقول و نامعقول٬ مشروع و نامشروع حکومت در این هفت سال در روند تبدیل شدن پارلمان به یک نهاد خنثا٬ ناتوان و بلی گوی ارگ ریاست جمهوری حتا بر ماجراجویی های شماری از دسته ها و چهره های سیاسی ایدیولوژیک که گاه ناگاه بر اساس سلیقه های گروهی یا قومی بر طبل مخالفت با برنامه ها و طرح های رییس جمهور کرزی می کوبیده اند٬ سایه افگنده و وضعیتی را ایجاد کرده که در حالی که دستکم دو تن از مسوولان ارشد نهادهای عدلی و قضایی کشور (رییس دادگاه عالی و لوی سارنوال) در حالی که بیشتر از دوسال از سلب صلاحیت آنان از سوی پارلمان می گذرد٬ همچنان به وظیفه های شان ادامه میدهند٬ رییس جمهوری در این فرمان با دیده درآیی تمام شورای ملی را به رعایت مصالح عام مردم افغانستان فرا می خواند و به ارجحیت دادن به تقاضا های حکومت امر می کند.

حاکمیت قانون

یگانه موردی که بلندپایه گان نظام هم در حکومت و هم در پارلمان و حتا در قضا در مرکز و ولایت های کشور وحدت٬ انسجام و همپذیری خارق العاده یی از خود تبارز داده اند٬ همانا تقسیم دارایی های عامه٬ سپردن سمت های سود آور میان وابسته گان مورد اعتماد شان و اجرای برنامه ها و پروژه های توسعه یی بوده است به گونه یی که اگر در یک ولایت سه پروژه عمرانی روی دست گرفته شود٬ اولی به وابسته گان والی٬ دومی به وکیل یا وکیلان زورمند تعلق می گیرد و سومی هم باید توسط نزدیکان فرمانده پولیس و در مواردی هم وابسته گان رییس یا یکتن از اعضای شورای ولایتی عملی شود و حقا که هیچ بیگانه یی را هم در این گونه حریم ها جای پایی نیست. که اکنون رییس جمهوری در ماده های ۷٬۸٬۹٬۱۰و ۱۵ این فرمان به جنبه های مختلف رویکرد های منفعت آمیز و فساد اندود مسوولان رده های بالایی و میانی نظام افغانستان پرداخته٬ از چگونه گی انجام درست امور در نهاد های خدمات عامه گزارش خواهی کرده و به نحوی توصیه های اخلاقی بیانیه های پرشور تاریخی خویش را به صورت آمرانه یی بیان داشته است.

بااین حال از میان برداشته شدن مشکل تداخل کاری میان وزارت های انرژی و آب و وزارت زراعت و آبیاری و هم چنان وزارت شهر سازی و شهرداری ها میتواند سهولت های زیادی را به مردم در عرصه های مختلف به همراه داشته و حتا بخشی از شاهرگ های فساد اداری را قطع نماید. ادغام معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به وزارت مبارزه با مواد مخدر و تغییر هویت این وزارت از یک اداره پالیسی ساز به یک نهاد اجرایی کاری بود که باید مدت ها پیش انجام می شد و در حال حاضر نیز در کار مبارزه با مواد مخدر مفید قلمداد شده می تواند و ملزم شدن نهاد های سکتوری به مصرف بهینه٬ قانونمند و خلاقانه ی دستکم ۵۰ درصد از بودجه توسعه یی شان از یک طرف بخشی از چالش های درونی این اداره ها را رفع می سازد و از جانب دیگر دلسردی کشور های کمک کننده نیز خواهد کاست. چه اینکه یدک کشیدن این موضوع که در خلال دو ماه آینده برنامه عملی در مورد بهبود کار پروژه اعلام شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی در سال ۲۰۱۳ میلادی بیشتر به یک بازی عوام فریبانه شبیه است زیرا کار های صورت گرفته در این زمینه از سال ۲۰۰۷ تا اکنون به هیچ صورت بسنده نبوده و باورمندی به این که این برنامه بزرگ در جایی بسان ولایت غزنی که مردم آن در حال حاضر از چالش های بیشمار به ویژه در عرصه امنیت و حکومت داری رنج می برند در کمتر از یک سال باقی مانده عملی شود در خوشبینانه ترین حالت آن دشوار به نظر می رسد.

در ماده ی دوازدهم این فرمان رییس جمهوری موجودیت اسلحه غیر مجاز [در نزد شماری از افراد غیر مسوول] را عامل بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی معرفی کرده و به نهاد های سه گانه امنیتی دستور داده است تا به جمعاوری اسلحه و سپردن متمردان و غاصبان به پنجه قانون اقدام کنند. اگرچه در این ماده صراحت و تندی قابل ملاحظه یی به مشاهده می رسد اما به این موضوع که بسیاری از افراد مسلح غیرمسوول (البته حساب طالبان و دیگره دسته های شورشی که به صورت آشکار در برابر نظام می جنگند جداست) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به بلندپایه گان نظام٬ جنگ سالاران حامی حکومت و اعضای پارلمان ارتباط دارند و آنانی که به تعبیر ملا تره خیل کوچی به خاطر حفاظت جان و مال و علفچر های شان با خود سلاح حمل می کنند و با همین سلاح در روز روشن و در جاده های مزدهم کابل و دیگر شهر های کشور از به رگبار بستن مردم باکی ندارند٬ حتا رسانه ها از بازتاب کارنامه های شان برحذر داشته می شوند چه رسد به این که ارگان های کشفی و یاهم نهاد های عدلی و قضایی کشور جرآت بازخواست خون مردم و حقوق غصب شده ی آنان از این بزرگان واجب الاحترام را به خود بدهند.

دغدغه وحدت ملی و وفاق اجتماعی

ماده هژدهم این فرمان از روی درک بسیار سطحی٬ عوام گرایانه و حتا قبیله یی و سنتی نویسندگان آن از مقوله هایی مانند وحدت ملی٬ وفاق اجتماعی و صلح و برابری پرده بر می دارد. به گونه یی که به وزارت های اطلاعات و فرهنگ٬ معارف٬ تحصیلات عالی٬ امور داخله و حج و اوقاف وظیفه سپرده شده تا در همکاری با شورای علما٬ ملا امامان٬ معلمان و روشنفکران مردم را به رعایت این [ارزش ها] دعوت نموده و از نشرات مخالف نظام٬ آداب جامعه و آنچه باعث انحراف جوانان و ایجاد انگیزه های منفی میان مردم می شود جلوگیری نمایند. اما در مورد نحوه جلوگیری و گزارش دهی به ریاست جمهوری چیزی گفته نشده است. زیرا آنانی که این فرمان را نوشته و شاید تنها گناه توشیح آنرا به گردن رییس جمهوری انداخته اند٬ در مورد این که در عصر کنونی تنها وعظ و نصیحت آنهم به گونه ی خشک٬ یکجانبه و فرمایشی یا هم به بند و زندان کشاندن افرادی که مثلا درک شان از وحدت ملی با حواریون آقای کرزی متفاوت است نمی شود با این همه پیچیده گی و آسیب پذیری که نظام کنونی به آن روبرو است به مقابله برخاست و فاصله های درحال افزایش میان دولت و مردم را کاهش داد.

بدیهی است که دستکم در چهار دهه گذشته سرمایه گذاری های بیشماری برای متفرق نگه داشتن مردم افغانستان با استفاده از منفذ ها و زمینه های گوناگون موجود در متن این جامعه صورت گرفته است و در ده سال گذشته دولت با یک رویکرد فرافگنانه رفع چالش های بیشمار اجتماعی را به کسانی احاله کرده است که در بسیاری موارد خود آنها عامل به وجود آمدن این چالش ها پنداشته شده می توانند. مثلا از آن شمار ملا هایی که مردم را به جهاد در برابر آن فرا می خواند٬ حمله های انتحاری را عملیات شهادت طلبانه عنوان می کنند٬ زنان و دختران را از رفتن به مکتب منع می کنند و از خواندن نماز جنازه بر پیکر به خون خفته ی سرباز ارتش یا پولیس افغانستان خود داری می کند٬ چگونه می شود به یکباره گی توقع داشت تا به فرمایش جناب رییس جمهوری مردم را به وحدت ملی وفاق اجتماعی در زیر چتر همین نظام فرا بخواند؟ البته در یکی از ماده ها از وزارت حج و اوقاف خواسته شده است تا طی دوماه حد اقل ده کورس آموزشی برای ملاامامان و انسجام امور ارشادی ترتیب و به شورای وزیران گزارش دهد که با توجه به عمق و پهنای مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد٬ خنده آور نیز بوده می تواند که برگزاری بیش از ده کورس در یک انقلاب دوماهه بتواند ده ها هزار ملا و پیشوای مذهبی از خود راضی و همچنان گماشته گان سازمان های استخباراتی منطقه که در همین لباس مقدس روحانیت مشغول سم پاشی بر ذهنیت ها و افکار مردم به ویژه در روستا ها و مناطق دوردست اند٬ به تغییر رویکرد وا دارد و در خدمت «مصالح عام مردم افغانستان» قرار دهد.

از سوی دیگر در این فرمان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به کنترول کیفیت و معیار سنجی نشرات رسانه ها و همچنان به اقدام در زمینه تقویه زبان های ملی٬ گویش ها و اصطلاحات ملی و حذف آنچه اصطلاحات نامانوس بیرونی خوانده شده از ادبیات معمول کشور مامور شده است در کنار این که باید ظرف مدت سه ماه از تحکیم وحدت ملی٬ رعایت رسوم و عنعنات پسندیده افغانی و انعکاس فرهنگ غنی کشور از طریق رسانه های دولتی و خصوصی نیز به شورای وزیران گزارش ارایه کند.

این ماده از نظر شکلی برای یک طیف خاصی از مردم که همه چیز را از منظر عصبیت های تمامیت خواهانه قومی می بینند ممکن است گوارا و جالب باشد٬ اما صرف نظر از این که در گذشته ها تمامیت خواهی قومی از هر آدرسی چه مصیبت هایی را بر این سرزمین و ساکنان آن تحمیل کرده است در ده سال گذشته طرح این گونه مسایل بیشتر مشکل سار و اختلاف برانگیز بوده تا این که به خلق نماد های وحدت بخش و پیوند دهنده تمامی مردم افغانستان عمل کرده باشد. پس از انتشار قانون اساسی تازه توشیح شده کشور در سال۱۳۸۲ خورشیدی چندین تن از اعضای لویه جرگه قانون اساسی توماری را امضا کرده و در دسترس شماری از رسانه ها قرار دادند که در آن نوشته شده بود٬ آنان میان متن تصویب شده قانون اساسی توسط نمایندگان مردم در لویه جرگه و متن توشیح شده ی آن توسط رییس جمهوری تفاوت هایی را مشاهده می کنند و یکی آن ایزاد یک جمله در ماده شانزدهم قانون اساسی مبنی بر رعایت آنچه که مصطلحات ملی خوانده می شود بعد از تصویب قانون اساسی در لویه جرگه و پیش از توشیح آن توسط رییس جمهوری بوده است. افزون بر آن پافشاری شماری از اعضای حکومت به رعایت این ماده بر مبنای تعبیر های شخصی و قومی از «برخی اصطلاحات» که بیشتر آنان هم به ذخیره های عظیم واژه گانی هر دو زبان رسمی کشور تعلق ندارد٬ در ده سال گذشته در چندین مورد اختلافات و عصبیت های قومی و زبانی را در کشور برجسته کرده و مشکلات فراوانی را نیز ببار آورده است و بدون تردید اعمال فشار از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از این رهگذر به ویژه بالای رسانه های آزاد می تواند به بروز جنجال های رسانه یی و به تبع آن اغتشاش اذهان عامه بینجامد.

صرف نظر از اینکه واقعا دولت به عنوان کل و وزارت اطلاعات و فرهنگ به مثابه متولی رسمی امور فرهنگی و رسانه یی کشور چه گونه درکی از کنترول کیفیت و «حداقل معیار ها» در کار رسانه ها دارند زیاد واضح نیست اما آنچه مسلم به نظر می رسد این که کثرت رسانه ها و تاثیری که فراورده های رسانه یی در یک فرایند چندبعدی و پیچیده روی اذهان عامه می گذارند را تنها نمی شود از عینک های مکدر و یک بعدی شورای علمای مذهبی دید یا از ورای ذهنیت های بلند پایه گانی که هنجار های قبیله یی و واپس گرایانه یی که خود بدان عادت کرده اند را افغانستان شمول می پندارند یا هم از ورای شکوه و شکایت ها و گاهن هم اعمال فشار ها و تهدید های صاحبان زور و زر بر دست اندرکاران رسانه ها با آنان برخورد کرد. زیرا در حال حاضر عرصه کار رسانه یی در افغانستان به مراتب گسترده تر و تفسیر بردار تر از آن است که شود بدون مطالعه و بدست آوردن یک درک عقلانی٬ علمی و بدور از عصبیت های گوناگون ساری و جاری در افغانستان از عوامل و پیامد های چرخش سرسام آور اطلاعات و پردازش جنبه های مختلف رویداد ها توسط رسانه ها در این کشور و اثراتی که این روند بر کلیت فرایند های اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و اقتصادی می گذارد٬ به امر و نهی کردن٬ توصیه های اخلاقی محض یا هم ترسیم خطوط قرمز من در آوردی به دست اندرکاران این عرصه پرداخت. در فرجام این که بازی کردن با این آتش درایت٬ دانش٬ توانایی و خلاقیتی را ایجاب می کند که سوگمندانه در وجود دستگاه قدرت کنونی افغانستان قابل مشاهده نیست و اجرای این بخش از فرمان رییس جمهور کرزی در کنار این که دشوار است٬ کمکی هم به از میان برداشتن این همه چالش که فراراه سلامت روانی و اجتماعی مردم افغانستان وجود دارد٬ کرده نمی تواند.

نتیجه گیری

بسیاری از دستور های داده شده در این فرمان به ارگان های امنیتی و نهاد های سکتوری مانند وزارت های دفاع٬ امور داخله٬ معارف٬ تحصیلات عالی٬ مالیه٬ تجارت٬ صحت عامه٬ معادن٬ مخابرات٬ فواید عامه٬ ترانسپورت و شمار دیگری از اداره ها در زمینه انجام بهتر امور و از میان برداشتن کاستی ها٬ مبارزه با فساد اداری و چالش هایی که در کار های شان وجود دارد اگرچه دیرهنگام بوده و در بیشتر موارد بازی نه چندان با کلمات است٬ اما می تواند تا حدودی امید بخش باشد در صورتی که در آغاز گام های حداقلی زیر برداشته شود:

۱- میکانیزم های نظارتی٬ پاسخگویی تقویت شده او از وجود میرزا قلم ها٬ فساد پیشه گان حرفه یی و آنانی که از سوی تیکه داران قدرت برای حصول سهم آنان از بازار گرم فساد و در مجموع آنچه خوان نعمت افغانستان خوانده می شود مامور اند٬ پاکسازی شود.

۲- وجوه و هزینه های لازم برای عملی شدن شماری از خواست های بظاهر بلند پروازانه ی این فرمان وجود داشته٬ یا به زود ترین فرصت ممکن فراهم شود.

۳- رییس جمهوری وعده هایی که از لای کلمات و جمله های این فرمان به مردم داده است را به تاق نسیان نگذارد و گزارش هایی که بر مبنای مقتضیات این فرمان اعتبار از ماه میزان امسال بروی میز کارش انبار خواهد شد را با دقت و ژرف نگری پیگیری نموده و اصل مجازات و مکافات را شامل حال تمامی دست اندرکاران نهاد های خدمات عامه بسازد.

۴- انجام مفاد این فرمان منحصر به اوراق کاغذ و در لای دوسیه های عریض و طویل دیوان سالاران حرفه یی و کارکشته که در سفید نمایی سیاهی ها و سیاه کاری های خویش به ویژه برای رییس جمهوری خبره گی قابل ملاحظه یی دارند٬ باقی نماند و اثرات آن را هم مردم و هم چشمان تیزبین و دراک همپیمانان بین المللی که کاهش و یا قطع کمک های آنان در شرایط کنونی برای وضعیت ناپایدار و نیم بند اقتصادی و سیاسی کشور قابل تحمل نیست٬ به وضاحت مشاهده کنند.

۵- شیوه ها و ساختار های گزینش افراد برای انجام امور و پیشبرد برنامه های نهاد های دولتی در سطوح مختلف بازنگری شده و تسلط شبکه های مافیایی که سرنخ های آن به چند آدرس مشخص در دفتر رییس جمهوری٬ معاونان او و دلالان سیاسی – قومی درون و بیرون حاکمیت منتهی می شود٬ بر بازار کار در نهاد های خدمات عامه پایان داده شود.#