29 سرطان 

کنفرانس کابل؛ آغاز انتقال امنیت، مسوولیت پذیری از سرناگزیری  

کابل پایتخت افغانستان روز سه شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برای نخستین بار میزبان وزیران امور خارجه و نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین المللی بود و این همآیش در نوع خود با بسیاری از نشست هایی که در مورد افغانستان در کشور های مختلف جهان برگزار شده بود از جهت هایی تفاوت داشته است.
توافق استراتیژیک روی برقراری حکومتداری خوب و توسعه، مصرف دست کم پنجاه درصد از کمک های بین المللی از طریق بودجه ی ملی افغانستان، التزام بیش تر و عملی تر دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، پشتیبانی مشروط جامعه ی جهانی از برنامه ی صلح حکومت افغانستان از کلیدی ترین موضوعاتی بود که در اعلامیه ی نهایی کنفرانس کابل مورد تاکید قرار گرفته است.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نشست کابل را نشانه ی عزم جدی جامعه ی جهانی برای حمایت از "روند کابل" که گفته شده بلافاصله پس از برگزاری این نشست آغاز شده است تلقی کرده گفت که هیات های شرکت کننده در این کنفرانس بر تعهد استراتژیک خود برای برقراری حکومتداری خوب و توسعه در افغانستان تاکید کردند.
آقای کرزی با برشمردن تلاش های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری بر مبنای تعهدات نشست لندن۲ و ایجاد اداره های مبارزه با فساد اداری گفت، ما متعھد ھستیم که با کشور های کمک کننده کار نماییم و این اعتماد را برای شان بدھیم تا منابع را از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانند."
رییس جمهور کرزی با بیان این که وی تلاش خواهد کرد تا به فعالیت نهادهای موازی با حکومت افغانستان پایان دهد. اعطای قرارداد ھای کلان به عنوان یکی از منابع فساد دانسته از کشور های کمک کننده خواست تا تمامی قراردادھا چه نظامی و چه ملکی پیش از واگذاری اعلام گردد تا اطمینان حاصل شود که نه مسوولان ارشد دولتی و نه وابسته گان آنان بصورت غیر قانونی این قرار داد ها را بدست بیاورند.
وی یک بار دیگر تعهد کرد تا در برابر آنانی که از موفق رسمی و یا روابط خانواده گی در این مورد سودجویی می کنند اقدام کند. و حکومت افغانستان همگام به جامعه ی جهانی روی ایجاد یک سلسله مقررات، معیار ها، اصول و اسلوب مسلکی برای نھاد ھا کار کند. این چنین نیازمندی ھا مخصوصاً برای شرکت ھای امنیتی خصوصی که به باور آقای کرزی اصل موجودیت آن ھا تلاش ھای مشترک برای تقویت حکومت افغانستان را تضعیف و تھدید می کند، محسوس است.
این در حالی است که گفته می شود بسیاری از قرار داد های کلان در زمینه های لوژیستیک، اکمالات و دیگر موارد توسط وابسته گان مقامات بلند پایه ی حکومتی، شماری از نمایندگان پارلمان و مسوولان محلی در ولایت ها صورت می گیرد و از این رهگذر ثروت های کلانی نصیب بلند پایه گان نظام افغانستان می شود و بسیاری از شرکت های امنیتی خصوصی نیز توسط همین طیف از افراد ایجاد شده اند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد ادعا کرد که شرکت کنندگان در کنفرانس کابل روی چشم اندازی عملی برای آینده افغانستان به توافق رسیده اند.
آقای کرزی با اشاره به آغاز روند خروج نیرو های امریکایی از افغانستان از تابستان سال آینده تعهد کرده است تا نیرو های امنیتی افغان رهبری روند تامین امنیت در کشور و امور مربوط به آن را تا سال ۲۰۱۴ برعهده گیرند. وی ابراز امید واری کرده که تا چندماه آینده روی ایجاد شیوه ھای درست برای سپردن مسوولیت کامل به نیروھای امنیتی افغانستان با جامعه ی جهانی کار صورت بگیرد.
آقای کرزی در حالی از اشتراک کنندگان نشست خواست تا از برنامه های دولت افغانستان در مورد مذاکره با شورشیان و ادغام مجدد آنان حمایت قرار دهند که این برنامه با حدس و گمان ها و پرسش های زیادی روبرو می باشد و نمایندگان شرکت کننده در این نشست نیز با طرز دید های متفاوت و متناقضی به این برنامه نگریسته اند.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا، عملی شدن این برنامه را به تصمیم شورشیان مبنی این که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، ارتباط خود با شبکه ی القاعده را قطع کنند، از خشونت و شورشگری دست بردارند و به حقوق زنان و دستاورد های نه سال گذشته در افغانستان احترام بگذارند، مشروط دانسته و بسیاری از کشور های اروپایی و کانادا تامین صلح در افغانستان را به موضوعاتی مانند تداوم روند دموکراسی، احترام به حقوق بشر و نهادینه سازی ارزش های شهروندی و عملی شدن روند هایی بسان برنامه ی عدالت انتقالی که دولت افغانستان آن را در سال ۲۰۰۶ تدوین و اعلام کرد، اما به زودی به تاق نسیان گذاشته شد؛ وابسته دانسته اند.
رییس جمهوری شاید با مشاهده ی روحیه ی حاکم بر کنفرانس کابل و فشار هایی که از سوی نهاد های جامعه ی مدتی و مدافعان حقوق بشر بر این امر تاکید دوباره ورزیده که هیچ یک از آزادی های اجتماعی در رابطه به مذاکره با شورشیان طالب زیر پا گذاشته نخواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت، موفقیت در افغانستان بدون حمایت و مشارکت افغان ها امکان پذیر نیست.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، بر راه حل سیاسی مشکل افغانستان به همراه تلاش های نظامی تاکید کرد.
اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران، برعکس دیگران حضور نظامی جامعه جهانی را در افغانستان عامل گسترش روز فزون نا امنی ها عنوان نموده گفت، با وجود حضورچند ساله ی این نیرو ها نه تنها بحران کاهش نیافته بلکه مردم افغانستان نسبت به ادامه حضور این نیرو ها ابراز نا رضایتی دارند.
اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو در این نشست بیشتر بر حضور و تلاش نیروهای بین المللی در راستای مبارزه بر ضد هراس افگنی تاکید نموده گفت که حجم و شکل حضور نیرو های ناتو در افغانستان ممکن است تغییراتی را به خود بپذیرد اما هدف و تعهد ناتو تغییر نمی کند و خروج ناتو از افغانستان نیز وابسته به شرایط این کشور است نه تعیین زمان برای خروج این نیرو ها به گونه یی که با مقتضیات امنیتی و نظامی افغانستان سازگاری نداشته باشد.

کنفرانس کابل؛ واپسین فرصت باز اندیشی یا تکرار لفاظی های عوام فریبانه؟

دولت افغانستان با این درک پیش هنگام به استقبال حدود 80 تن از وزیران امورخارجه و نمایندگان عالی رتبه ی کشور ها و سازمان های بین المللی می رود که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان، این نشست هم از نظر ماهیت و هم از نگاه موثریت و پیآمد با آنچه از این قماش نشست ها در کشور های خارجی برگزار شده تفاوت های بنیادینی دارد.
روز دوشنبه اشرف غنی احمدزی که به گفته ی خودش نه به عنوان یک عضو حکومت بلکه به عنوان یک شخصیت ملی از سوی رییس جمهوری برای مدیریت و پیش برد برنامه های نهاد های حکومتی برای برگزاری "هرچه بهتر" کنفرانس کابل موظف شده است در یک نشست رسانه یی مشترک با وزیران امور خارجه و مالیه و نماینده ی ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که اولویت های این کنفرانس در دو محور مشخص شده و هدف از آن "احیای هویت ملی افغانستان" در سطح بین المللی از منظر ارایه ی برنامه های دقیق و اجرایی در این نشست بین المللی و تغییر شیوه های مصرف کمک های بین المللی در افغانستان است.
استیفن دیمستورا نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در افغانستان موفقیت نشست کابل را به تصویری که مسوولان حکومتی افغان از نحوه ی شفافیت و حساب دهی از چگونه گی مصرف کمک های جهانی ارایه خواهند کرد، وابسته دانسته و این کنفرانس را از آن جهت با اهمیت خواند که جامعه ی جهانی انتقال مسوولیت ها در عرصه های مختلف به خود افغان ها را در این نشست مورد توجه قرار خواهد داد.
استیفن دیمستورا از نشانی سازمان ملل متحد از طرح های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسوولیت های بیشتر و مبارزه با فساد اداری حمایت کرد اما گفت که جامعه ی جهانی انتظار دارد تا گام های جدی تری در زمینهء مبارزه با فساد از سوی دولت افغانستان برداشته شود.
مقامات حکومت افغانستان از بخش بندی وزارت ها و اداره های سکتوری در محور های حکومتداری، زراعت، انکشاف دهات و منابع بشری و زیربنا های اقتصادی به منظور پی گیری تعهدات دولت پس از نشست کابل خبر می دهند و به این صورت در تلاش است تا ناکاره گی ها و ناتوانی های نه سال گذشته ی خویش را به هر صورت ممکن در نشست کابل توجیه نمایند.
سخنان نماینده ی ملل متحد در پیوند با این نشست تا حدود زیادی بیان گر این امر است که نگرانی های جامعه ی بین المللی در مورد نحوه ی حکومت داری و مبارزه با فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه ابعاد گسترده تر و جدی تری نیز یافته است.
هنگامی که از وزیرمالیه ی افغانستان در مورد نحوه ی انجام تعهدات نشست لندن پرسیده شد وی از صدور دو فرمان رییس جمهوری یکی در مورد افزایش اختیارات اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری و دیگر هم در مورد ثبت دارایی های مقام های بلند پایه ی حکومتی به عنوان دستاورد های دولت در این راستا یاد می کند و می گوید که حکومت افغانستان در مصرف آن بخش از کمک های بین المللی که به بودجه ی ملی افغانستان سپرده می شود، شفاف عمل کرده است.
مقامات دولت افغانستان در هرسطح در حالی افزایش فساد اداری را به کشور های کمک کننده فرافگنی می کنند که بر مبنای گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی از مقام دوم مفسد ترین کشور های جهان به ردیف نخست ارتقا نموده و لقب فساد اندود ترین ملت جهان را به خود اختصاص داده است.
به همین تازه گی ها رسانه های جهانی از انتقال ملیارد ها دالر پول نقد از افغانستان خبر دادند که بخش بزرگی از این پول به بلندپایه گان نظام و ناز پرورده گان وابسته به آنان تعلق داشته است. بلند پایه گانی که فورمه های ارسال شده از سوی اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری به خاطر ثبت دارایی های شان را به گونه یی خانه پری می کنند که در استراتیژی مبارزه با فساد اداری ( نصیحت الملوک عثمانی ) و فرمان تازه ی رییس جمهوری آمده است و در یک کلام این که در روی اوراق کاغذ در دیوان سالاری بی سروسامان اداره ی عامه و آنچه از این اوراق مسوولان رده ی نخست حکومت افغانستان در پشت تریبیون های رسانه یی به خوانش می گیرند، همه چیز بر وفق مراد است و این جامعه ی جهانی، رسانه ها و مردم افغانستان اند که قدرشناسی شان از بلندپایه گان نظام نوین و پیش برنده گان روند دشوار تامین دموکراسی در کشوری با زیرساخت های پیچیده و چند بعدی طالبانی، با اقتصاد به هم ریخته و ذهنیت های منبعث از هنجار های سنگین قبیله یی؛ تا سطحی تقلیل یافته است که به این فرزانه گان واجب الاحترام خرده می گیرند و نسبت به کارنامه های آنان زبان به انتقاد و اعتراض می گشایند و حتا برخی از شهروندان افغان به خاطر در امان ماندن پیامد های ناگوار کوته بینی هاو خود خواهی های آنان به شورشیان مسلح می پیوندند!
اکنون که روی هم رفته جامعه ی جهانی و مردم افغانستان دستکم در حال حاضر چاره یی جز چشم دوختن به تصامیم و پیآمد های نشست بین المللی کابل ندارند و بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی این نشست را سنگ تمام گذاشتن جامعه ی جهانی به انباری از تعهدات حکومت افغانستان که به تاق نسیان گذاشته شده می دانند.
با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی افغانستان و آنچه دولتمردان پرادعا اما ناتوان افغانستان در نه سال گذشته انجام داده اند، جامعه ی جهانی باورمندی خویش به سخن فرسایی های تکراری و خالی از پشتوانه های علمی و عملی که از سوی سکان داران فاسد ترین دولت جهان صورت بگیرد را از دست داده اند و اگر همان گونه که اشرف غنی احمد زی ادعا کرده با ارایه ی برنامه های دقیق، عملی، شفاف و عقلانی برای پیش برد روند جاری در کشور و جبران دستکم بخشی از کاستی های گذشته، آنگونه که پیام آور تغییرات جدی در رویکرد های دستگاه دولتی در عرصه های مختلف باشد، حکومت افغانستان در برای جلب رضاییت و برگرداندن اعتماد از دست رفته ی جامعه ی جهانی تلاش صادقانه نکند، بعید به نظر می رسد که این مامول به منزل رسد.

16 سرطان


منافع فردي تيكه داران قومي؛

معيار موافقت يا مخالفت از نشاني مردم

ده سالي كه از فروپاشي رژيم طالبان مي گذرد، شكل نگرفتن يك جريان سياسي منضبط و داراي برنامه ي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كه بتواند، نقش اپوزسيون سياسي به مفهوم واقعي آن را بازي كند، يكي از آسيب هاي كليدي روند جاري در كشور پنداشته مي شود. به همان اندازه يي كه دولت افغانستان به عنوان يك كل از بي برنامه گي، روزمره گي، بي ابتكاري و ضعف مديريت رنج مي برده، افراد و دسته هايي كه هر چندگاه يك بار در هيئت اپوزسيون سياسي ظاهر شده اند، به همان پيمانه و حتا در مواردي بيش تر از دولت بي برنامه، معامله گر و فاقد يك ديد راهبردي دستكم در پيوند با قضاياي جاري در كشور بوده و در بسياري موارد حدود و ثغور موافقت يا مخالفت آنان با حاكميت را امتيازاتي كه رييس جمهور كرزي براي شان قايل مي شده، تعيين مي كرده است.
در زمان برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و سپس انتخابات پارلماني و شورا هاي ولايتي نيز ايتلاف ها و بند و بست هايي ميان جناح ها و افراد ايحاد شد كه پايايي نداشت اما از زماني كه پارلمان ايجاد شد، بخش زيادي از ناراضيان پيشينه ي رييس جمهور كرزي زير يك سقف گرد آمدند و پس از آنكه برنامه ي عدالت انتقالي از سوي حكومت اعلام شد و بسياري از چهره هاي زورمند كه اينك لقب "نمايندگان مردم" نيز به القاب منزلتي پارينه ي ايشان افزوده شده بود، تطبيق اين برنامه را با منافع فردي و گروهي شان سازگار نمي ديدند، نخست با گرد آوري صدها تن از هواداران شان در ورزشگاه غازي به اين برنامه واكنش نشان دادند و سپس در حالي كه افراد آنان در بدنه ي نظام به رهبري حامد كرزي حضور پر رنگي داشتند، با پايه گزاري ايتلافي مركب از دشمنان سرسخت پارينه از گروه هاي راست افراطي – جهادي و بازمانده گاني از گروه هاي چپ كمونيستي زير نام جبهه ي ملي شماري از تحليلگران خوش بينانه اين گمانه را مطرح كردند كه با توجه به افزايش نارضايتي عامه از سير كلي وقايع در افغانستان زير رهبري حامد كرزي، اين معجون مركب ناپايدار آنگونه كه مصطفا كاظمي نخستين سخنگوي جبهه ملي مي گفت، اين جبهه بتواند دستكم از درون حاكميت به "اصلاح گري" بپردازد. اما براي از هم پاشي اين جبهه تنها و تنها كناره گيري مارشال فهيم از آن و پيوستنش به تيم حامد كرزي به عنوان معاون اول رياست جمهوري كافي بود و ديده شد كه اين جبهه به گونه ي مقطعي و به خاطر زير فشار قرار دادن حامد كرزي براي گرفتن امتيازات بيش تر ايجاد شده بود.
اگرچه تشكل سياسي ديگري زير نام "شوراي متحد ملي" نيز از چند سال به اين سو به عنوان جريان مخالف دولت در فضاي سياسي كشور حضور دارد اما به دلايل مختلف اين ايتلاف سياسي نيز نتوانسته جايگاه باييسته ي خود به عنوان جريان سياسي منتقد دولت در كارزار سياسي كشور دريابد.
هنگامي كه در انتخابات رياست جمهوري داكتر عبدالله با شعار"تغيير و اميد" وارد كارزار رقابت هاي انتخاباتي شد، رييس و اعضاي شوراي متحد ملي و جبهه ي ملي به استثناي مارشال فهيم و چند تن ديگر كه به تيم حامد كرزي پيوسته بودند، در كنار عبدالله قرار گرفتند در حالي كه از همان آغاز مبارزات انتخاباتي وزنه ي عبدالله و كرزي از ديگر نامزدان سنگيني مي كرد، اما استفاده از امكانات سرسام آور دولتي، معاملات پشت پرده يي كه با دلالان سياسي – قومي انجام شد و امكاناتي كه كرزي به خاطر سازماندهي تقلب در انتخابات در اختيار داشت، او را در موقعيت برتري نسبت به داكتر عبدالله قرار داده بود.
اگرچه داكترعبدالله در انتخابات پيروز نشد اما "مشروعيت نامشروع" حامد كرزي به عنوان فردي كه در هر حال در نتيجه ي راي رييس كمسيون انتخابات براي 5 سال آينده رييس جمهور افغانستان خوانده مي شود، تا حدود زيادي ناشي از موجوديت پوتانشيل نيرومندي در درون ساختار اجتماعي افغانستان دستكم در مخالفت با رييس جمهور كرزي، شيوه هاي پرداخت و برخورد وي و اداره ي زير فرمانش با قضاياي جاري در كشور و در مجموع نظام متمركز كنوني كه داكتر عبدالله تغيير آن به نظام غير متمركز را شعار مي داد، بوده است.
با آنكه داكتر عبدالله با حركت از يك خاستگاه منزلتي كه اكنون جاي خود را به چند پايگاه هاي قدرت فردي داده است، توانست حامد كرزي و چهره هاي بانفوذي مانند جنرال دوستم، محمد محقق و شمار ديگري از چهره هاي سياسي – قومي كه در انجام معامله هاي پشت پرده يي به رغم اختلاف هاي پارينه با حامد كرزي، او را به عبدالله ترجيح داده بودند؛ به چالش فرا بخواند كه حتا ذهنيت هاي برتري جويانه ي قومي را رنگ و بوي تازه يي بخشيد. پس از انتخابات انتظار مي رفت تا داكتر عبدالله با حركت از جايگاه منزلتي كه در انتخابات بدست آورد بتواند به محور قدرتمند مخالف و منتقد برنامه هاي حكومت مبدل شود و به اين صورت از يك طرف خلاي ناشي از عدم حضور اپوزسيون قوي، متعهد و اثرگذار در روند سياسي جاري در افغانستان پسا طالبان پر شود و از جانب ديگر از تقابل ديدگاه هاي محافظه كارانه ي تيم حاكم با نظريه هاي تغيير خواهانه ي جريان مخالف كه آنهم از موضع قدرت بيان مي شود، زمينه براي شكل گيري تفكر سيال و پوياي سياسي و رويكرد هاي عقلانيت محور در افغانستان مساعد شود.
اما باگذشت حدود 8 ماه از اعلام نتايج انتخابات، سراسر فعاليت سياسي آقاي عبدالله به انجام سفر هايي به خارج از كشور و شركت در چند برنامه ي تلويزيوني و راديويي خلاصه شده و گاه گاهي هم كه سخن به جا هاي باريك كشانده شود، شماري از افراد كه در گذشته در بحث هاي رسانه يي به عنوان سخنگويان جبهه ي ملي گلوپاره مي كردند، مي گويند كه مخالفان سياسي كرزي زير چتري به نام " ايتلاف سياسي تغيير و اميد" گرد آمده و به زودي موجوديت اين ايتلاف را به رسانه ها اعلام مي كنند.
نمونه هاي گيج كننده ي ديگري از ابتذال سياست در افغانستان در وجود شمار ديگري از چهره ها و جريان هاي سياسي – قومي قابل مشاهده است. تنها در كمتر از دو ماه گذشته برهان الدين رباني به عنوان شاخص ترين چهره ي سياسي مخالف حامد كرزي با پذيرش رياست فرمايشي و انتصابي جرگه ي مشورتي صلح و شايد هم امتياز هاي ديگري كه در پشت صحنه از تيم حاكم گرفته باشد به چنددسته گي و سراسيمه گي جبهه يي كه نقش مخالفان سياسي حكومت افغانستان را يدك مي كشيد، افزود و شايد هم كار داكتر عبدالله به خاطر طفره رفتن از عهده داري نقش سكاندار اصلي مخالفت سياسي با اداره ي كرزي را ساده تر كرد.
از سوي ديگر واگرايي جنرال دوستم و به تازه گي هم محمد محقق از ايتلاف انتخاباتي با حامد كرزي كه آنهم در نتيجه ي پادرمياني كشور تركيه صورت گرفته بود پس از اين كه نامزد وزيران متعلق به قوميت هزاره موفق به كسب راي اعتماد مجلس نمايندگان نشدند، بعد ديگري از منفعت انديشي ابزار گرايانه ي جريان هاي سياسي – قومي را به نمايش گذاشته است.
به گونه ي مثال هنگامي كه تقلب هاي گسترده ي انتخاباتي به نفع نامزد حاكم دموكراسي نوپاي افغانستان را تا سطح يك بازي كذايي ديكته شده از سوي غرب تقليل ماهيت داد و به اين صورت مشروعيت نظام برآمده از انتخابات رسواي 29 اسد 1388 فداي باقي ماندن حامد كرزي به هر صورت و به هر قيمت ممكن در راس دستگاه قدرت افغانستان شد، آقاي محقق آنگونه كه خودش به همين تازه گي در صحبت با يكي از رسانه ها خود را تيكه دار قوميت هزاره در زد و بند هاي قدرت افغانستان معرفي كرده و از همين نشاني معامله ي پنهاني را با رييس جمهور كرزي انجام داده بود و ايشان ادعا دارند كه در تثبيت مشروعيت نامشروع حامد كرزي در نتيجه ي انتخابات 29 اسد براي 5 سال آينده در افغانستان نقش برازنده يي داشته است. و تازماني كه معامله ي ايشان با تيم حاكم بر هم نخوره بود و ايشان راي بخشي از مردم افغانستان كه مثلا به فرمان ايشان به نفع حامد كرزي به صندوق ها ريخته شده بود را پس گرفتند؛ همه چيز بر وفق مراد بود و حامد كرزي رييس جمهور مشروع و قانونمند افغانستان پنداشته مي شد. چه اين كه ايشان فرموده اند در تباني با ديگر مخالفان سياسي، سواي داكتر عبدالله به زودي اپوزسيون نيرومندي را در برابر حكومت افغانستان ايجاد خواهند كرد كه با توجه به عملكرد چند ساله ي آقاي محقق و هم سنخان وي بعيد به نظر مي رسد تا اين اپوزسيون بازي با گوشه ي چشمي از جانب حامد كرزي به معامله ي پنهاني ديگري مسخ نشود.
به اين صورت مي توان به اين نتيجه رسيد كه در افغانستان فقط "صلاح مملكت خويش خسروان دانند" و بس و همه از موافق و مخالف گرفته تا ثروتمندان تازه به دوران رسيده يي كه حرص قدرت شان فرا گرفته با تبعيت از سياست هاي هم پيمانان بين المللي افغانستان روي برنامه هاي كوتاه مدتي كار و سرمايه گذاري مي كنند كه زود ثمر بدهد و منافع كوتاه مدت آنان را در آشفته بازار سياست افغانستان تامين نمايد.
آنگونه كه از قراين بر مي آيد، پس از آنكه مكتب هاي فكري – ايديولوژيك قرن بيستم در افغانستان به بنبست رسيدند و جريان هاي تندرو بسان طالبان و اخواني هاي افراطي به دسته هاي منفور يا دستكم منزوي در فضاي انديشه گي كشور مبدل شدند، ذهن و ضمير سياست پيشه گان افغانستان را منفعت انديشي هاي، مقطعي و ابزارگرايانه فرا گرفته و دستكم تازماني كه حضور سنگين و مافيايي نسل جنگ آور دهه هاي منازعه كه اينك به ثروتمندان قدرتمند و پر ادعايي تبديل شده اند، تعيين كننده ي مقدرات داخلي مديريت بحران افغانستان باشند، نمي توان انتظار داشت كه تفكر پويا و هدفمندي در فضاي سياسي كشور پا بگيرد كه جريان هاي سياسي قابل تعريف در هيآت موافق يا مخالف به مفهوم واقعي آن مجال پايداري بيابد و سياست در اين كشور از ابتذال و روز مره گي پا را فراتر بگذارد.