کنفرانس کابل؛ واپسین فرصت باز اندیشی یا تکرار لفاظی های عوام فریبانه؟
دولت افغانستان با این درک پیش هنگام به استقبال حدود 80 تن از وزیران امورخارجه و نمایندگان عالی رتبه ی کشور ها و سازمان های بین المللی می رود که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان، این نشست هم از نظر ماهیت و هم از نگاه موثریت و پیآمد با آنچه از این قماش نشست ها در کشور های خارجی برگزار شده تفاوت های بنیادینی دارد.
روز دوشنبه اشرف غنی احمدزی که به گفته ی خودش نه به عنوان یک عضو حکومت بلکه به عنوان یک شخصیت ملی از سوی رییس جمهوری برای مدیریت و پیش برد برنامه های نهاد های حکومتی برای برگزاری "هرچه بهتر" کنفرانس کابل موظف شده است در یک نشست رسانه یی مشترک با وزیران امور خارجه و مالیه و نماینده ی ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که اولویت های این کنفرانس در دو محور مشخص شده و هدف از آن "احیای هویت ملی افغانستان" در سطح بین المللی از منظر ارایه ی برنامه های دقیق و اجرایی در این نشست بین المللی و تغییر شیوه های مصرف کمک های بین المللی در افغانستان است.
استیفن دیمستورا نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در افغانستان موفقیت نشست کابل را به تصویری که مسوولان حکومتی افغان از نحوه ی شفافیت و حساب دهی از چگونه گی مصرف کمک های جهانی ارایه خواهند کرد، وابسته دانسته و این کنفرانس را از آن جهت با اهمیت خواند که جامعه ی جهانی انتقال مسوولیت ها در عرصه های مختلف به خود افغان ها را در این نشست مورد توجه قرار خواهد داد.
استیفن دیمستورا از نشانی سازمان ملل متحد از طرح های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسوولیت های بیشتر و مبارزه با فساد اداری حمایت کرد اما گفت که جامعه ی جهانی انتظار دارد تا گام های جدی تری در زمینهء مبارزه با فساد از سوی دولت افغانستان برداشته شود.
مقامات حکومت افغانستان از بخش بندی وزارت ها و اداره های سکتوری در محور های حکومتداری، زراعت، انکشاف دهات و منابع بشری و زیربنا های اقتصادی به منظور پی گیری تعهدات دولت پس از نشست کابل خبر می دهند و به این صورت در تلاش است تا ناکاره گی ها و ناتوانی های نه سال گذشته ی خویش را به هر صورت ممکن در نشست کابل توجیه نمایند.
سخنان نماینده ی ملل متحد در پیوند با این نشست تا حدود زیادی بیان گر این امر است که نگرانی های جامعه ی بین المللی در مورد نحوه ی حکومت داری و مبارزه با فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه ابعاد گسترده تر و جدی تری نیز یافته است.
هنگامی که از وزیرمالیه ی افغانستان در مورد نحوه ی انجام تعهدات نشست لندن پرسیده شد وی از صدور دو فرمان رییس جمهوری یکی در مورد افزایش اختیارات اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری و دیگر هم در مورد ثبت دارایی های مقام های بلند پایه ی حکومتی به عنوان دستاورد های دولت در این راستا یاد می کند و می گوید که حکومت افغانستان در مصرف آن بخش از کمک های بین المللی که به بودجه ی ملی افغانستان سپرده می شود، شفاف عمل کرده است.
مقامات دولت افغانستان در هرسطح در حالی افزایش فساد اداری را به کشور های کمک کننده فرافگنی می کنند که بر مبنای گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی از مقام دوم مفسد ترین کشور های جهان به ردیف نخست ارتقا نموده و لقب فساد اندود ترین ملت جهان را به خود اختصاص داده است.
به همین تازه گی ها رسانه های جهانی از انتقال ملیارد ها دالر پول نقد از افغانستان خبر دادند که بخش بزرگی از این پول به بلندپایه گان نظام و ناز پرورده گان وابسته به آنان تعلق داشته است. بلند پایه گانی که فورمه های ارسال شده از سوی اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری به خاطر ثبت دارایی های شان را به گونه یی خانه پری می کنند که در استراتیژی مبارزه با فساد اداری ( نصیحت الملوک عثمانی ) و فرمان تازه ی رییس جمهوری آمده است و در یک کلام این که در روی اوراق کاغذ در دیوان سالاری بی سروسامان اداره ی عامه و آنچه از این اوراق مسوولان رده ی نخست حکومت افغانستان در پشت تریبیون های رسانه یی به خوانش می گیرند، همه چیز بر وفق مراد است و این جامعه ی جهانی، رسانه ها و مردم افغانستان اند که قدرشناسی شان از بلندپایه گان نظام نوین و پیش برنده گان روند دشوار تامین دموکراسی در کشوری با زیرساخت های پیچیده و چند بعدی طالبانی، با اقتصاد به هم ریخته و ذهنیت های منبعث از هنجار های سنگین قبیله یی؛ تا سطحی تقلیل یافته است که به این فرزانه گان واجب الاحترام خرده می گیرند و نسبت به کارنامه های آنان زبان به انتقاد و اعتراض می گشایند و حتا برخی از شهروندان افغان به خاطر در امان ماندن پیامد های ناگوار کوته بینی هاو خود خواهی های آنان به شورشیان مسلح می پیوندند!
اکنون که روی هم رفته جامعه ی جهانی و مردم افغانستان دستکم در حال حاضر چاره یی جز چشم دوختن به تصامیم و پیآمد های نشست بین المللی کابل ندارند و بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی این نشست را سنگ تمام گذاشتن جامعه ی جهانی به انباری از تعهدات حکومت افغانستان که به تاق نسیان گذاشته شده می دانند.
با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی افغانستان و آنچه دولتمردان پرادعا اما ناتوان افغانستان در نه سال گذشته انجام داده اند، جامعه ی جهانی باورمندی خویش به سخن فرسایی های تکراری و خالی از پشتوانه های علمی و عملی که از سوی سکان داران فاسد ترین دولت جهان صورت بگیرد را از دست داده اند و اگر همان گونه که اشرف غنی احمد زی ادعا کرده با ارایه ی برنامه های دقیق، عملی، شفاف و عقلانی برای پیش برد روند جاری در کشور و جبران دستکم بخشی از کاستی های گذشته، آنگونه که پیام آور تغییرات جدی در رویکرد های دستگاه دولتی در عرصه های مختلف باشد، حکومت افغانستان در برای جلب رضاییت و برگرداندن اعتماد از دست رفته ی جامعه ی جهانی تلاش صادقانه نکند، بعید به نظر می رسد که این مامول به منزل رسد.
دولت افغانستان با این درک پیش هنگام به استقبال حدود 80 تن از وزیران امورخارجه و نمایندگان عالی رتبه ی کشور ها و سازمان های بین المللی می رود که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان، این نشست هم از نظر ماهیت و هم از نگاه موثریت و پیآمد با آنچه از این قماش نشست ها در کشور های خارجی برگزار شده تفاوت های بنیادینی دارد.
روز دوشنبه اشرف غنی احمدزی که به گفته ی خودش نه به عنوان یک عضو حکومت بلکه به عنوان یک شخصیت ملی از سوی رییس جمهوری برای مدیریت و پیش برد برنامه های نهاد های حکومتی برای برگزاری "هرچه بهتر" کنفرانس کابل موظف شده است در یک نشست رسانه یی مشترک با وزیران امور خارجه و مالیه و نماینده ی ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که اولویت های این کنفرانس در دو محور مشخص شده و هدف از آن "احیای هویت ملی افغانستان" در سطح بین المللی از منظر ارایه ی برنامه های دقیق و اجرایی در این نشست بین المللی و تغییر شیوه های مصرف کمک های بین المللی در افغانستان است.
استیفن دیمستورا نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در افغانستان موفقیت نشست کابل را به تصویری که مسوولان حکومتی افغان از نحوه ی شفافیت و حساب دهی از چگونه گی مصرف کمک های جهانی ارایه خواهند کرد، وابسته دانسته و این کنفرانس را از آن جهت با اهمیت خواند که جامعه ی جهانی انتقال مسوولیت ها در عرصه های مختلف به خود افغان ها را در این نشست مورد توجه قرار خواهد داد.
استیفن دیمستورا از نشانی سازمان ملل متحد از طرح های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسوولیت های بیشتر و مبارزه با فساد اداری حمایت کرد اما گفت که جامعه ی جهانی انتظار دارد تا گام های جدی تری در زمینهء مبارزه با فساد از سوی دولت افغانستان برداشته شود.
مقامات حکومت افغانستان از بخش بندی وزارت ها و اداره های سکتوری در محور های حکومتداری، زراعت، انکشاف دهات و منابع بشری و زیربنا های اقتصادی به منظور پی گیری تعهدات دولت پس از نشست کابل خبر می دهند و به این صورت در تلاش است تا ناکاره گی ها و ناتوانی های نه سال گذشته ی خویش را به هر صورت ممکن در نشست کابل توجیه نمایند.
سخنان نماینده ی ملل متحد در پیوند با این نشست تا حدود زیادی بیان گر این امر است که نگرانی های جامعه ی بین المللی در مورد نحوه ی حکومت داری و مبارزه با فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه ابعاد گسترده تر و جدی تری نیز یافته است.
هنگامی که از وزیرمالیه ی افغانستان در مورد نحوه ی انجام تعهدات نشست لندن پرسیده شد وی از صدور دو فرمان رییس جمهوری یکی در مورد افزایش اختیارات اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری و دیگر هم در مورد ثبت دارایی های مقام های بلند پایه ی حکومتی به عنوان دستاورد های دولت در این راستا یاد می کند و می گوید که حکومت افغانستان در مصرف آن بخش از کمک های بین المللی که به بودجه ی ملی افغانستان سپرده می شود، شفاف عمل کرده است.
مقامات دولت افغانستان در هرسطح در حالی افزایش فساد اداری را به کشور های کمک کننده فرافگنی می کنند که بر مبنای گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی از مقام دوم مفسد ترین کشور های جهان به ردیف نخست ارتقا نموده و لقب فساد اندود ترین ملت جهان را به خود اختصاص داده است.
به همین تازه گی ها رسانه های جهانی از انتقال ملیارد ها دالر پول نقد از افغانستان خبر دادند که بخش بزرگی از این پول به بلندپایه گان نظام و ناز پرورده گان وابسته به آنان تعلق داشته است. بلند پایه گانی که فورمه های ارسال شده از سوی اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری به خاطر ثبت دارایی های شان را به گونه یی خانه پری می کنند که در استراتیژی مبارزه با فساد اداری ( نصیحت الملوک عثمانی ) و فرمان تازه ی رییس جمهوری آمده است و در یک کلام این که در روی اوراق کاغذ در دیوان سالاری بی سروسامان اداره ی عامه و آنچه از این اوراق مسوولان رده ی نخست حکومت افغانستان در پشت تریبیون های رسانه یی به خوانش می گیرند، همه چیز بر وفق مراد است و این جامعه ی جهانی، رسانه ها و مردم افغانستان اند که قدرشناسی شان از بلندپایه گان نظام نوین و پیش برنده گان روند دشوار تامین دموکراسی در کشوری با زیرساخت های پیچیده و چند بعدی طالبانی، با اقتصاد به هم ریخته و ذهنیت های منبعث از هنجار های سنگین قبیله یی؛ تا سطحی تقلیل یافته است که به این فرزانه گان واجب الاحترام خرده می گیرند و نسبت به کارنامه های آنان زبان به انتقاد و اعتراض می گشایند و حتا برخی از شهروندان افغان به خاطر در امان ماندن پیامد های ناگوار کوته بینی هاو خود خواهی های آنان به شورشیان مسلح می پیوندند!
اکنون که روی هم رفته جامعه ی جهانی و مردم افغانستان دستکم در حال حاضر چاره یی جز چشم دوختن به تصامیم و پیآمد های نشست بین المللی کابل ندارند و بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی این نشست را سنگ تمام گذاشتن جامعه ی جهانی به انباری از تعهدات حکومت افغانستان که به تاق نسیان گذاشته شده می دانند.
با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی افغانستان و آنچه دولتمردان پرادعا اما ناتوان افغانستان در نه سال گذشته انجام داده اند، جامعه ی جهانی باورمندی خویش به سخن فرسایی های تکراری و خالی از پشتوانه های علمی و عملی که از سوی سکان داران فاسد ترین دولت جهان صورت بگیرد را از دست داده اند و اگر همان گونه که اشرف غنی احمد زی ادعا کرده با ارایه ی برنامه های دقیق، عملی، شفاف و عقلانی برای پیش برد روند جاری در کشور و جبران دستکم بخشی از کاستی های گذشته، آنگونه که پیام آور تغییرات جدی در رویکرد های دستگاه دولتی در عرصه های مختلف باشد، حکومت افغانستان در برای جلب رضاییت و برگرداندن اعتماد از دست رفته ی جامعه ی جهانی تلاش صادقانه نکند، بعید به نظر می رسد که این مامول به منزل رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر