OBAMA

پیروزی اوباما و آزمون ناتمام افغانستان

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/11/post-368.html

  پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا حامل پیام های گوناگونی برای طیف سیاسی و مردم افغانستان است.
استوار ترین پیامی که می توان از انتخاب دوباره باراک اوباما گرفت این است که در ستون های اصلی استراتژی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و منطقه تغییر خاصی رونما نخواهد شد و موضوعاتی بسان خروج از جغرافیای بحران، تمرکز روی برنامه های کوتاه مدت و اغماض از شعار های کلان جورج دبلیو بوش در پیوند با تامین و نهادینه سازی دموکراسی و احترام به حقوق بشر در افغانستان، اعمال فشار های بیشتر و قابل مدیریت بالای پاکستان به منظور مبارزه با خاستگاه ها و تربیت گاه های منطقه یی – ایدیولوژیک طالبان، پیشبرد فعالیت ها برای تشویق یا هم وادار کردن گروه های شورشی به نوعی سازش با حکومت افغانستان، همچنان در صدر برنامه های کاخ سفید در پیوند با افغانستان قرار خواهد داشت و روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان حتا اگر این نیرو های توانایی مقابله با چالش های امنیتی و جنگ نیابتی همسایه گان و مدیریت روند روبه رشد شورشگری و افراط گرایی در افغانستان را نداشته باشند، عملی خواهد شد.

در مورد این که جنگ نامحبوب افغانستان جایگاه چندانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2012 امریکا نداشت، دلایل زیادی زیادی را می توان برشمرد، اما شاید یکی از بزرگترین دلایل این باشد که از یکطرف دستاورد های امریکا در افغانستان با مصرف بیشتر از 500 ملیارد دالر و کشته شدن بیشتر از 2000 تن از سربازان این کشور متناسب نبوده، هنوز سیاسیون امریکایی قادر به قانع کردن شهروندان این کشور نسبت به حضور نظامی سنگین و خرج بردار یازده ساله شان در افغانستان نیستند و از جانب دیگر مجبور اند به این بازی پر از آزمون و خطا در افغانستان و منطقه ادامه دهند و هزینه های بیشتر و شاید سنگین تری را بر اقتصاد تازه رهایی یافته از بحران امریکا تحمیل کند.

میراث جمهوری خواهان

جمهوری خواهان که هنگام انفجار برج های تجارت جهانی نیویارک در سال 2001 سکان قدرت ایالات متحده امریکا را در اختیار داشتند، به صورت طبیعی مسوول بخش بزرگی از اشتباهاتی که ممکن است نظامیان و دستگاه سیاست خارجی امریکا تا سال 2008 میلادی در قبال افغانستان و عراق انجام داده باشند را بدوش می کشند و این موضوع برگ های برنده ی زیادی را در انتخابات همان سال در اختیار دموکرات ها قرارداد و بخش بزرگی از شعار ها و برنامه های انتخاباتی اوباما در زمینه سیاست خارجی را انگشت گذاری ضمنی یا مستقیم روی چالش هایی تکشیل میداد که امریکا در عراق و افغانستان به آن روبرو بود.

خروج نظامیان امریکا از عراق، کشته شدن بن لادن پاکستان، شکست یا دستکم تضعیف شبکه القاعده و زمینه سازی برای "خروج مسوولانه" از افغانستان از مهم ترین موضوعاتی بود که باراک اوباما از آنها به عنوان دستاورد های خود در چهار سال گذشته یاد کرده میت رامنی هم به در سراسر مبارزات انتخاباتی به نقد دیدگاه ها و عملکرد های اوباما در پیوند با مسایل افغانستان پرداخت و این رویکرد شاید عقلانی ترین برخورد جمهوری خواهان در قبال یکی از پروژه های کلان و خرج برداری که آنان در سال 2001 آغاز کردند بوده است.

اغماض از شعار های بوش

اوباما هنگام اعلام استراتژی اداره اش در مورد افغانستان و منطقه اعلام کرد که امریکا پس از این در افغانستان روی برنامه های کوتاه مدت دارای بازدهی زودهنگام سرمایه گزاری خواهد کرد و این رویکرد در واقع اغماض از تداوم استراتژی بوش و شعار های او مانند حمایت از تامین دموکراسی، نهادینه سازی احترام به حقوق بشر در افغانستان بود که به راه اندازی فرایند های بزرگ، خرج بردار و زمانگیر نیازمند است و به باور بسیاری از نظریه پردازان غربی، ویژه گی های اجتماعی و تاریخی افغانستان در طول سه سده گذشته از پدیدار شدن روزنه های عینی که پذیرایی جامعه افغانی از این گونه ارزش ها را نشان دهد یا جلوگیری کرده یا حتا با آن به مقابله برخاسته است. سپس و به موازات پایین آمدن محبوبیت جنگ افغانستان نزد اذهان عامه امریکایی ها، باراک اوباما با صراحت بیشتر اعلام داشت که امریکا در صدد پیاده کردن دموکراسی مودل توماس جفرسون در افغانستان نیست. این تنها یک ژست سیاسی نبود بلکه تصمیم های کلانی مانند کاهش بودجه برنامه های توسعه یی، حمایت از رسانه های آزاد، نهاد های جامعه مدنی و غیر حکومتی در افغانستان را به دنبال داشت. حتا در حال حاضر برنامه های ظرفیت سازی نهاد های دولتی، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر حتا تقویت و تجهیز نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان نیز از این روند متاثر شده اند که این رویکرد ها نوعی گریز سیستماتیک از واقعیت های موجود در افغانستان و مسوولیت هایی که پیش از این ایالات متحده امریکا در جنب مبارزه با تروریزم و مقابله با شورشگری در افغانستان به خود ترسیم کرده بود، تلقی شده می توانند.

باراک اوباما هنگام مبارزات انتخاباتی اش در انتخابات سال 2008 امریکا به افغانستان آمد و شیوه برخورد و انتقادات تند او از روند شکل گیری اوضاع در افغانستان به رییس جمهورکرزی پیام های دلسرد کننده یی داد و از همان آغاز مشخص شده بود که در اداره ی دموکرات به رهبری اوباما در امریکا نه تنها حمایت های سخاوتمندانه و بی قید و شرط به اداره رییس جمهور کرزی کاهش چشمگیر خواهد یافت بلکه تنش های روبه افزایش میان دولت های دوکشور بخشی از فرصت های باقی مانده برای راه اندازی و پیشبرد فرایند های ثبات محور در این کشور را از کف مردم افغانستان خواهد ربود.

کشتی نرم کرزی

حامدکرزی رییس جمهوری افغانستان، مشاهده ی نخستین نمایه های بی مهری کاخ سفید نسبت به خود پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در افغانستان پیشاپیش نامزدی خود را به این انتخابات اعلام کرد و همزمان از آغاز کشتی نرم با ایالات متحده امریکا نیز سخن گفت و با استفاده از تمامی امکانات دست داشته به مانور دهی پرداخت و کرنش های غرب ستیزانه و منطقه محور او تا بدان حد پیشرفت که در سال 2010 و پس از انتخابات رسوا و پرتقلب ریاست جمهوری در افغانستان، جوزف بایدن معاون رییس جمهوری امریکا حکومت کابل را مسوولیت گریز و شخص حامد کرزی را شریکی غیر قابل اعتماد عنوان کرد و بلاخره پس از امضای موافقت نامه استراتژیک میان اوباما و کرزی در ماه می امسال و اصرار دولت افغانستان به این نکته که تروریزم در روستا های افغانستان نیست، کاخ سفید فاز دیگری از استراتژی اوباما را مورد تاکید قرار داد که وظیفه امریکا مقابله با طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان نه بلکه مبارزه با تروریزم در سطح منطقه به شمول افغانستان است.

ادامه ستراتژی خروج

اکنون که شکست میت رامنی جمهوری خواه در برابر باراک اوباما به گمانه های مبنی بر آمدن تغییر در استراتیژی امریکا در پیوند با افغانستان و دستکم برگشت به رویکرد تهاجمی تر دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در برابر طالبان و دیگر دسته های تندرو در منطقه و حتا احتمال به تعویق افتادن خروج بخش بزرگی از سربازان امریکایی از افغانستان تا میانه های سال 2014 نقطه پایان گذاشته و ادامه سردی روابط میان افغانستان و امریکا تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای کرزی نیز متصور است، برگزاری سالم، شفاف و سراسری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کلیت روند دموکراتیک کنونی پس از سال 2014 با پرسش های بزرگتر و جدی تری روبرو می باشد.

در سال های اخیر که طیف سیاسی حاکم بر افغانستان سرگرم چانه زنی های سیاسی و پیشبرد جنگ نرم با امریکا بوده و نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان ظاهرا مسیر تجهیز و تقویت ساختار های خویش را می پیمود و انتقال مسوولیت های امنیتی نیز به گفته مسوولان مطابق برنامه تا حدود 75 درصد خاک افغانستان را شامل شده است. در همین حال گراف ناامنی و بی ثباتی در افغانستان به طرز نگران کننده یی در حال بلند رفتن بوده، کوچکترین نشانه از موفقیت تلاش های دولت در کار مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر مشاهده نشده، نظام عدلی و قضایی افغانستان به مثابه زیرساخت های اصلی تامین عدالت و دموکراسی، همچنان ناکارآ و فساد اندود باقی مانده تا آنجا که مراجعه مردم به ویژه در مناطق ناآرام مراجعه به دادگاه های صحرایی طالبان و ساختار های عدالت ستیز قبیله یی و سنتی نسبت به مراجعه به این نهاد ها ترجیح میدهند٬ شگاف های قومی و ایدیولوژیک بیش از هر زمان دیگر بر مناسبات قدرت و سیاست سایه افگنده و مهم تر از همه جنگ سالاران و نو جنگسالارانی که در ده سال گذشته ثروت های سرسام آوری اندوخته اند، با نزدیک شدن سال 2014 و همهمه های خروج نظامیان خارجی در صدد بازتعریف نقش و جایگاه خود در مناسبات قدرت از طریق روی آوردن به ابزار ها و شیوه های قومی – ایدیولوژیک دهه های بحران و جنگ داخلی در کشور اند.

شگفت آور این که اگر نهاد هایی بسان گروه بین المللی بحران به گوشه هایی از این نگرانی ها اشاره می کنند یا از فروپاشی نظام افغانستان در صورت تداوم وضعیت موجود هشدار می دهند، با واکنش های تند بلند پایه گان نظام روبرو شده و به راه اندازی جنگ روانی در برابر دولت افغانستان متهم می شوند و این گمانه در حال نیرو گرفتن است که دولت مردان افغانستان و ایالات متحده امریکا در یک تبانی نه چندان آشکار در تلاش اند تا استراتژی خروج باراک اوباما به هر صورت و به هر قیمت ممکن تا سال 2014 در افغانستان عملی شود و این که پس از آن در این کشور چه اتفاقاتی خواهد افتاد به هیچیک از طرفین "اهمیت استراتژیک" ندارد.

روزنه های امید

با این حال، عقلانیت سیاسی که در چهار سال گذشته باراک اوباما از خود تبارز داده این خوشبینی را نیز پدید آورده که اگر رهبری دولت و طیف سیاسی افغانستان، مولفه های عینی و روانی ثبات و توسعه در افغانستان را درک کرده و با راهکار ها و رویکرد های نو و متناسب با نیاز های امروز و فردای کشور شان، اراده رفع چالش های موجود فراراه تداوم ثبات نیم بند موجود در افغانستان را از خود تبارز دهند، امریکا به این ساده گی ها برگشت افغانستان به دهه نود قرن بیستم را تحمل نخواهد کرد.

اگر نسل نو افغانستان و آنانی که در ده سال گذشته فرصت های خوبی برای فراگیری دانش، شناخت واقعیت های جامعه، انتقال تجارب و فناوری های نوین و تجربه روند های پر از فراز وفرود دموکراتیک در کشور شان را داشته اند، با یک درک دقیق از وضعیت، پیچیده گی ها، چالش ها و همین سان فرصت هایی که از تحولات مثبت و منفی یک دهه گذشته به میراث میبرند، آگاهانه و با صلابت و با استفاده از فضای نسبتا مساعد کنونی با پرهیز از چسپیدن به روش ها و منش های خشونت آمیز و عصبیت انگیز و ایدیولوژیک گذشته در صدد ارایه تعریف نوینی از نیاز ها، ظرفیت ها و توانایی های خویش در جامعه برآیند دستکم و در گام نخست از هدر رفتن فرصت های باقی مانده ناشی از حضور پررنگ جامعه بین المللی در کشور جلوگیری خواهد شد. در فرجام ارایه تصویر دقیق از واقعیت های موجود در افغانستان به جهانیان و جلوگیری از رشد افراط گرایی در تمامی نماد ها و نمود ها و ظرف ها و بستر های آن، تنش زدایی از روابط افغانستان با همپیمانان بزرگ آن مانند ایالات متحده امریکا، توسعه زیربنا ها، ارایه خدمات و زمینه سازی برای بهره مندی شهروندان افغان از حقوق بشری شان در کانون های مختلف و پشتیبانی از پیش زمینه های تداوم دموکراسی در کشور مانند، آزادی بیان، رسانه های آزاد، نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشری در کنار تداوم حمایت از روند تقویت ساختار های ملکی٬ نظامی و امنیتی افغانستان٬ چشم انداز پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برای دومین بار را به مردم افغانستان روشنتر و امیدوار کننده تر خواهد ساخت.

PRT

پی آر تی ها دی دی آر می شوند؟

http://www.mandegardaily.com/wp-content/uploads/2012/10/mandegar6.pdf


منتشره شماره 922/ اول آبان ماه / عقرب 1391 خورشیدی، 22 اکتوبر 2012 میلادی روزنامه ماندگار



دولت ایالات متحده امریکا اعلام داشته است که بر مبنای موافقت نامه استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده، فعالیت گروه های بازسازی ولایتی (PRT) را در افغانستان متوقف می نماید.

این تصمیم در شرایطی اعلام می شود که به تازه گی رهبری دولت افغانستان، ایالات متحده امریکا را به راه اندازی جنگ روانی و اعمال فشار های غیر مستقیم به هدف وادار کردن طرف افغانستان به تمکین در برابر خواست های ایالات متحده امریکا در چانه زنی های مربوط به توافقنامه امنیتی که قرار است در سال آینده میلادی میان دوطرف به امضا برسد، متهم کرده است.

اما در شرایط کنونی از انحلال زودهنگام گروه های بازسازی ولایتی به هر دلیلی چه گونه پیامد هایی می توان انتظار داشت؟

از آنجایی که یکی از دلایل ایجاد گروه های بازسازی ولایتی در جنب نیرو های نظامی کشور های مختلف مستقر در ولایت ها، تامین و تداوم روابط میان این نیرو ها و مردم عنوان شده بود، از بهار سال 1390 خورشیدی که روند انتقال مسوولیت های امنیتی در افغانستان آغاز شده، نقش این گروه ها هم متناسب به حضور نیرو های خارجی در ولایت ها کاهش یافته یا کاملاً متوقف شده است.

اگرچه این موضوع تا اکنون به صورت رسمی اعلام نشده اما گفته می شود که در حال حاضر فعالیت این گروه ها در بسیاری از ولایت ها و مناطقی که روند واگذاری مسوولیت های امنیتی به صورت کامل یا نسبی عملی گردیده، به طرز چشمگیری کاهش یافته و انتظار می رود که درب بسیاری از این گروه ها که از سوی دیگر اعضای ایساف به استثنای ایالات متحده امریکا تمویل می شوند، پیش از فرا رسیدن سال 2014 بسته شود و بر مبنای تصمیم تازه پنتاگون 12 تیم پی آر تی متعلق به امریکا نیز تا پایان روند انتقال لغو خواهند شد که به این صورت اگرچه یکی دیگر از خواست های بزرگ دولت افغانستان از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا که همانا حذف آنچه نهاد های موازی با حکومت افغانستان خوانده شده است برآورده می شود، اما این پرسش که نهاد های محلی توانایی و ظرفیت پر کردن جای خالی این نهاد ها را دارا اند یا خیر همچنان پاسخ خود را در میان گزینه های منفی جستجو می کند.

رییس جمهور کرزی از حدود سه سال به اینسو همواره از جامعه جهاني خواسته است تا به موجوديت ساختار هاي موازي با حكومت وی مانند شركت هاي خصوصي امنيتي و گروه هاي بازسازي ولايتي پايان دهند و باری هم گفته بود، والي هايي كه متكي به پي آر تي ها باشند ولايت كرده نمي تواند.

در آغاز هدف از ايجاد گروه هاي باز سازي ولايتي در كنار كمك به توسعه ي زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي؛ تامين و تداوم رابطه ي اين نيرو ها با مردم در محلاتي كه نيرو هاي بين المللي در چوكات ناتو/ ايساف حضور دارند؛ بيان شده بود و در بيشتر موارد هم اين گروه ها در محلات توسط همان كشور هايي ايجاد شده و تمويل مي شود كه بخش بزرگي از نيروي نظامي اين كشور ها در آن ولايت مستقر شده بودند.

در هفت سال گذشته (از سال 2005 که فرماندهی نیرو های ایسف به سازمان ناتو سپرده شد)، 27 گروه بازسازی ولایتی از ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ديگر شرکای ناتو در بخش های مختلف کشور مشغول فعاليت بوده و صد ها میلیون دالر را در بیشتر موارد به گونه مستقیم و بدور از دست درازی های مقام ها و زورمندان محلی در پروژه های بازسازی و توسعه یی در روستا ها و مناطق دوردست کشور به مصرف رسانده اند و این رویکرد گاه گاهي واکنش های تند شماری از واليان و مسوولان محلي را نیز در پی داشته است.

شيوه كار اين گروه ها به گونه بوده كه با راه اندازي برنامه هاي توسعه يي و كمك به مردم در عرصه هاي مختلف از يك سو در يك ارتباط دوجانبه با آنان قرار داشته باشند و از جانب ديگر خدماتي را به مردم ارايه كنند كه اداره ي محلي در بسياري موارد يا از انجام آن ناتوان بوده ياهم علاقه يي به آن بخش ها از خود نشان نمي دهند.

نبود هم آهنگي ميان گروه هاي بازسازي ولايتي و اداره ي محلي يكي از نواقص كار پی آر تی ها برشمرده شده و شماري از نهاد هاي حكومتي به ويژه وزارت هاي معارف و صحت عامه همواره از نحوه پیشبرد پروژه هاي عمراني مانند ساخت مكتب ها و شفاخانه ها توسط این گروه ها شكايت داشته و گفته اند كه بسياري از اين پروژه ها بدون هم آهنگي و مشوره با اين وزارت ها انجام مي شود و شيوه هاي داوطلبي، سپردن و اجراي پروژه ها نيز توسط آنان فساد اندود عنوان شده بود.

اگرچه لغو پي آر تي ها را نمي توان از زد و بند هاي سياسي میان افغانستان و امریکا جدا انگاشت، اما بدون شك اصرار رهبری دولت افغانستان در پیوند با لغو پی آر تی ها در سه سال گذشته را می توان با وسوسه هاي اطرافيان رییس جمهور کرزی و شماري از والي ها كه از پروژه هاي انجام شده توسط گروه هاي بازسازي ولايتي سهم هاي كلان نصيب شان نشده و به اين صورت از اين گروه ها دل خوشي نداشته اند، مرتبط دانست.

با تمام نواقصي كه ممكن است در كار پی آر تی ها وجود داشته باشد، اما این گروه ها به راه اندازي پروژه های عمرانی، ظرفیت پروری و آگاهی دهی در بخش هايي مي پردازند،كه در بيش تر موارد ذهن و ضمير مسوولان حكومتي در سطح كشور و ارگان هاي محلي يا در تضاد با آن قرار دارد يا هم ظرفيت هاي موجود در نهاد هاي خدمات عامه در كشور تلاش موثر و بهينه در اين عرصه ها را بر نمي تابد.

تلاش در راستاي بلند بردن ظرفيت رسانه هاي آزاد به ويژه در ولايت ها، از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي براي بلند بردن سطح آگاهي ها و توانايي هاي حرفه يي و فني دست اندركاران و تجهيز آنان از ناحيه ي ابزار ها و وسايل، تجهيزات و نيازمندي هاي نشراتي آنان بخشی از فعالیت های پی آر تی ها بوده است در حالي كه بسياري از مسوولان محلي نه تنها به اين امر توجهي نداشته اند بلكه رشد رسانه هاي آزاد را به نفع خويش نمي دانند و رسانه ها را چيزي بيش تر از وسايلي كه هميشه و همواره از آنان تعريف و تمجيد كنند؛ نمي خواهند.

پي آر تي ها با سفر به دور دست ترين مناطق به ويژه در ساحات امن كشور در راستاي بلند بردن ظرفيت هاي زنان و ديگر بخش هاي آسيب پذير جامعه برنامه هایی را عملی می کنند كه نهاد هاي حكومتي هنوز تا رسيدن به وضعيتي كه به تنهايي بتوانند يا بخواهند چنين برنامه هايي را راه اندازي كنند؛ فاصله هاي زيادي دارند. اين گونه فعاليت هاي پي آر تي ها سطح توقعات مردم از دولت و نهاد هاي خدمات عامه را بالا مي برد و هنگامي كه مسوولان محلي توانايي هاي خود را در تناسب به سطح توقعات مردم پايين ارزيابي مي كنند؛ يگانه راهي كه پيش روي خود مي بينند همانا توطيه چيني در برابر پي آر تي ها است و شماری از نزدیکان رییس جمهوری هم اذعان کرده اند که او زیر تاثیر همین وسوسه های شماری از والی ها و پشتیبانان آنان در ارگ ریاست جمهوری در برابر پي آر تي ها موضع گیری های تند داشته است.

جدا از این که چه عوامل دیگری در روند انحلال گروه های بازسازی ولایتی دخیل دانسته شود و حکومت افغانستان نیز اين رويكرد را در محور توافقنامه استراتیژِک میان افغانستان و امریکا و روند انتقال مسووليت های امنیتی تعریف كرده است، اما از آنجايي كه در هر صورت مردم در بسياري از مناطق كشور به كمك ها و خدماتي كه از سوي گروه هاي بازسازي ولايتي ارايه مي شود به شدت نيازمند اند و نهاد هاي حكومتي افغانستان به هيچ صورت دستكم در كوتاه مدت توانايي و اراده ي عرضهِ اين خدمات به مردم را ندارند و نه تنها ادعا هایی از این دست که موجودیت نهاد های موازی (پی آر تی ها ) نقض حاکمیت ملی افغانستان پنداشته شود نیز از یکسو از وجاهت و عقلانیت لازم برخوردار نیست، بلکه به این صورت بخشی از مردم از خدمات حداقلی این نهاد ها محروم می شوند و اگر منفعتی از ناحیه بسته شدن درب پی آر تی ها متصور باشد، نصیب طالبان/ هراس افگنان و شماري از دلالان سياسي – ايديولوژيك خواهد شد.

با توجه به اين كه مصارف گروه هاي بازسازي ولايتي مستقيما توسط خود كشور هاي كمك كننده تامین می شود و بسياري از اين كشور ها سيستم هاي نظارت بالاي برنامه هاي پي آر تي هاي شان در افغانستان را دارا مي باشند، در حالي كه نمي توان موجوديت فساد در روند كار گروه هاي باز سازي ولايتي را رد كرد، مي توان ادعا كرد كه اين گروه ها اگر هم نفعي به مردم و دولت افغانستان نداشته باشند كه چنين نيست؛ یک چالش بزرگ در برابر تمثیل حاکمیت ملی از سوی دولت کنونی افغانستان نیز نيستند.

جامعه مدنی

جامعه مدنی٬ چالش ها و فرصت های فرارو

یادداشت: این نوشته در تازه ترین شماره مجله جامعه مدنی افغانستان به چاپ رسیده است.

حشمت الله رادفر

یکی از دستاورد هایی که ظاهراً افغانستان در ده سال گذشته بدان دست یافته٬ شکل گیری نهاد های جامعه مدنی به مثابه بازیگران٬ شکل دهندگان٬ اصلاح گران و پیش برندگان فرایند های اجتماعی در مسیر تکوین سازه های زندگی مدرن و نهادینه گی ارزش ها و هنجار های شهروندی بوده است.

اما به نظر می رسد٬ همانگونه که در ده سال گذشته این عرصه نوپا در افغانستان در جدال میان فرصت ها و چالش ها، در تقلای تثبیت نقش و جایگاه خود در مرحله دشوار گزار از جنگ و نهادینه گی منش ها٬ روش ها و رویکرد های جنگی و خشونت آمیز به خلق سازه ها و مولفه های روانی و اجتماعی شکل گیری جامعه مدنی به مفهوم واقعی آن در افغانستان فراز و فرود های زیادی را پیموده است.

در ده سال گذشته که به باور بسیاری ها روی هم رفته وزنه فرصت هایی که نهاد های جامعه مدنی در کنار دیگر ساختار های دموکراسی از آن برخوردار بودند٬ به تناسب چالش هایی که این نهاد ها بدان روبرو بودند٬ سنگین تر به نظر می رسید٬ افزایش کمی نهاد های جامعه مدنی کمتر از افزایش سرسام آور رسانه ها در گونه های مختلف آن مورد توجه نبوده و تاثیرات کار های صورت گرفته در عرصه های مختلف از سوی نهاد های جامعه مدنی در سطح جامعه نیز غیر قابل انکار است.

به دلیل گسترده گی زمینه هایی که کار سامانمند و همه جانبه نهاد های جامعه مدنی را ایجاب می کند، سخت جانی ساختار ها و نهاد های سنتی و قبیله یی و نهادینه گی منش ها و روش های ایدیولوژیک٬ جنگی و خشونت آمیز در جامعه عقب مانده و جنگ زده افغانستان و همچنان مشکلات٬ کاستی ها و محدودیت هایی که در نحوه کار و برخورد نهاد های مدنی کشور با روند های سیاسی ٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی وجود داشته٬ فعالیت ها و کار های انجام شده حداقل در راستای گسترش فهم جمعی از ارزش های جامعه مدنی و بلند رفتن آگاهی های مردم در راستای بهره مندی از حقوق و آزادی هایی که شکل گیری جامعه مدنی در سطح کلان آن را مرجعیت و موضوعیت می بخشند٬ از موثریت لازم برخوردار نبوده و روند جاری در کشور از همین رهگذار با چالش ها و آسیب پذیری های فزاینده یی روبرو می باشد.

اگر رسانه ها هم در جنب دیگر نهاد های غیرحکومتی به مثابه نهاد های جامعه مدنی افغانستان در نظر گرفته شوند٬ این نهاد ها از فرصت ها٬ امکانات و حمایت های مشابه برخوردار بوده با چالش های تقریبا یکسانی نیز روبرو بوده اند.

حمایت گسترده و سخاوتمندانه جامعه بین المللی و بهره مندی آنان از نیروی و ظرفیت های بشری اکثرا جوان٬ تحصیلکرده٬ فعال و پویا فرصت های کم نظیری را در اختیار رسانه ها و دیگر نهاد های جامعه مدنی در ده سال گذشته قرار داده و زمینه های تبدیل شدن این نهاد ها به مراجعی که صدای مردم افغانستان را در مجامع بین المللی و در برابر گروه های قدرت در داخل کشور نمایندگی کنند٬ فراهم کرده است.

برخی ها به این باور اند که اتکای اکثریت قریب به اتفاق این نهاد ها به کمک های خارجی٬ محدود بودن زمینه های خودکفایی و تداوم فعالیت آنان در جامعه و این که بسیاری از فعالان جامعه مدنی با وجود تسلط یا دست کم آشنایی به زبان های خارجی و ظرفیت های دانشی قابل ملاحظه یی که در عرصه های مختلف برخوردار اند٬ از واقعیت های موجود در افغانستان و آسیب پذیری های روند نیم بند کنونی در بخش های مختلف٬ شناخت چندانی نداشته و نتوانسته اند داعیه و پیام جامعه مدنی و ارزش های مطرح در آن را به اقشار مختلف مردم برسانند که شاید به همین دلیل و دیگر علت های ساختاری و روانی – اجتماعی٬ بیگانه گی و حتا در مواردی بدبینی مردم نسبت به مفاهیم جامعه مدنی٬ حقوق بشر و هنجار های نوین بشری در این کشور٬ یکی از چالش های عمده فراراه پایایی٬ تداوم و موثریت کار این نهاد ها بر جامعه شمرده شده می توانند.

اگرچه به روایت تاریخ کار در راستای ایجاد نهاد های جامعه مدنی و پایه گزاری سازه های نخستین جامعه مدنی به مفهوم مدرن آن در افغانستان به نیمه نخست سده ی ۲۰ میلادی و جنبش مشروطه خواهی دوم بر می گردد٬ اما ده سال گذشته را شاید بتوان نقطه عطف تاریخ معاصر و فرصت های کم نظیر برای شکل گیری نهاد های جامعه مدنی و در مجموع راه اندازی جنبش های مدنی و روشنفکرانه در کشور قلمداد کرد.

از آنجایی که تقویت زمینه های مشارکت آزادانه مردم در روند های سیاسی و اجتماعی٬ پشتیبانی از مطالبات و خواست های آگاهانه مردم٬ بالا بردن فهم عمومی در پیوند با رعایت و نهادینه گی احترام به حقوق بشر٬ تقویت روحیه قانونمندی٬ دادخواهی و عدالت محوری مهم ترین و اساسی ترین پایه های فعالیت و منطق وجودی نهاد های جامعه مدنی دانسته می شوند٬ ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان نیز نقش فعال نهاد های مدنی و رسانه ها در راه اندازی و پیشبرد فعالیت ها در زمینه های مختلف را در کنار نهاد های رسمی دولتی را به رسمیت شناخته است.

جامعه بین المللی نیز همپای تقویت نهاد های حکومتی و ایجاد ساختار های شکلی یک نظام دموکراتیک در افغانستان به تقویت نهاد های مدنی در بیرون از ساختار حکومت نیز توجه ویژه  وبی سابقه یی مبذول داشته و میلیون ها دالر را در این عرصه ها به مصرف رسانید.   

با این حال در سال های پسین به ویژه بعد از این که راهبرد خروج نیرو های جهانی از افغانستان در سال ۲۰۰۹ از سوی ایالات متحده امریکا روی دست گرفته شد و در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی روی خروج نیرو های بین المللی تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی از افغانستان توافق شد٬ روند کاهش کمک های جهانی به نهاد های غیردولتی و زیر مجموعه ها و بازیگران خارج از ساحت قدرت دولتی در افغانستان٬ شتاب و دامنه بیشتر یافت٬ نگرانی ها در پیوند با تداوم کار نهاد های جامعه مدنی و اثرگزاری آنان در فرایند های کلان سیاسی و اجتماعی در کشور در حال افزایش است.

اگرچه در همین سال ها نهاد های جامعه مدنی در نشست های جهانی که پیرامون مسایل افغانستان برگزار شده حضور چشمگیری داشته اند و تقریبا در تمامی نشست ها و نمایش های دیپلوماتیک به حمایت جهانی از این نهاد ها و داعیه ها٬ برنامه ها و پروژه های شان اعلام حمایت گسترده یی شده است اما در عمل و در داخل افغانستان بسیاری از نهاد های جامعه مدنی از کمبود یا نداشتن منابع مالی متداوم٬ محدود شدن ساحه های فعالیت آنان در نتیجه گسترش دامنه نا امنی ها٬ موجودیت فرهنگ معافیت و فساد اداری به شدت رنج می برند.

بی باوری بلندپایه گان نظام به موثریت کار نهاد های مدنی مزید بر علت های گوناگون دیگر در این زمینه بوده و دادخواهی ها و موقف گیری های این نهادها در زمینه های مختلف در بیشتر موارد از سوی دولت جدی گرفته نمی شود.

 به تازه گی برخی از رسانه های تنظیمی و ایدیولوژیک تبلیغات در برابر نهاد های جامعه مدنی و ارزش های مطرح در آن راه اندازی کرده و در تلاش اند تا جامعه مدنی را یک مفهوم و یک پدیده غربی و متضاد با جامعه اسلامی و ارزش های آن معرفی کنند و به انگیزش افکار عامه در مسیر خواست ها و اندیشه های تندروانه گروه های ارتجاعی و در فرجام اهداف استراتیژیک سازمان های استخباراتی منطقه و کشور هایی بپردازندکه شکل گیری جنبش های مدنی در افغانستان را با خواست ها و برنامه های کلان شان در پیوند با افغانستان سازگار نمی بینند.

 در حالی که این رویکرد می تواند به مثابه بخشی از جنگ روانی- تبلیغاتی در برابر نظام و روند جاری در کشور به حساب آید و واقعآ سوء استفاده بخشی از افراد و دسته های تندرو در برابر نهاد های جامعه مدنی را به ویژه در ولایت ها و مناطق دور دست کشور به دنبال داشته باشد٬ اما واکنش های صورت گرفته در برابر این حرکت اصلاً قابل ملاحظه نبوده است.

 برعکس آنچه ادعا می شود٬ مردم به ویژه در روستا ها و مناطق دور دست کشور به دلایل مختلف نه تنها شناخت چندانی از مفاهیمی مانند جامعه مدنی٬ حقوق بشر و ارزش های شهروندی ندارند٬ بلکه با وجود تلاش های صورت گرفته در شناساندن مفاهیم و ارزش های جامعه مدنی؛ ذهنیت های منفی و دیدگاه های بدبینانه در برابر این مفاهیم به صورت بالقوه در اذهان بخشی از مردم وجود دارد و می تواند برای بسیاری از فعالیت هایی که نهادهای جامعه مدنی به ویژه در مناطق معروض به نا امنی انجام می دهند٬ مشکل ساز باشد. 

به هر حال یک دهه پس از آغاز روند جدید در افغانستان و شکل گیری نهاد های مختلف به ویژه جامعه مدنی و تلاش های گسترده و توان فرسایی که از سوی فعالان این عرصه صورت گرفته و موثریت بخشی از فعالیت های این نهاد ها هم اصلا قابل چشم پوشی نیست و هنوز تا رسیدن به وضعیتی که جامعه مدنی در جایگاه حنجره یی برای رساندن صدای رسای مردم به گوش مسوولان قرار بگیرد و فرهنگ و اخلاقیات مدنی جانشین ذهنیت های عصبیت آمیز و بسته و رویکرد ها و رفتار های برآمده از آن گردد راه دراز و پر وفراز و فرودی در پیش است و بدیهی است که گام برداشتن در این مسیر در جامعه یی مانند افغانستان بدون پشتیبانی سامانمند٬ ارزش مدار و آگاهانه جامعه جهانی برای یک مدت طولانی امکان پذیر نست. بنابران لازم است تا فعالان جامعه مدنی جدی تر و متفاوت تر از گذشته و با در نظر داشت تهدید های فراوان و فرصت های اندکی که تا فرارسیدن سال ۲۰۱۴ و پس از آن در پیش روی شان باقی مانده در راستای راه اندازی گفتمان های کلان اجتماعی٬ بلند بردن فهم عمومی در پیوند با ارزش های جامعه مدنی و برجسته کردن نقش دادخواهانه ی شان در جامعه ی قانون گریز و دارای ساختار های حکومتی فساد اندود تلاش نمایند و در کنار استفاده بهینه از کمک های جامعه جهانی به جستجوی راهکار ها٬ شیوه ها٬ ابزار ها و امکاناتی بپردازد که موجودیت و موثریت کار و فعالیت آنان را حتا در صورت قطع شدن کمک های جامعه بین المللی در کشور تداوم ببخشد٬ تا باشد که جامعه مدنی و فعالان این عرصه تا سطح افراد و موسساتی که تمامی هم و غم شان بدست آوردن کمک های بین المللی بوده و از اندیشه ها و برنامه های دورنمایی و جدی برای آینده های افغانستان بهره یی ندارند٬ در اذهان مردم افغانستان تقلیل ماهیت داده نشوند.         

جنگ و صلح

ژست های صلح خواهانه و ریشه های فراموش شده ی جنگ

حشمت رادفر روزنامه نگار

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/10/121001_l09_afghanista_peace_and_war.shtml 

در سال های پسین با فرا رسیدن ماه سپتامبر و یادمان روز جهانی صلح برخی فعالیت ها و کمپاین های نمادین از سوی یوناما و نهاد های جامعه مدنی راه اندازی می شود و حکومت افغانستان نیز با استفاده از این فرصت برنامه هایی از نوع مایه کوبی (واکسین) کودکان در مناطق ناآرام کشور را راه اندازی می کند.

امسال «صلح با ما آغاز می شود.» شعار کمپاین صلح است. اگر منظور از «ما» در این شعار تمامی مردم افغانستان اعم از طرفداران و موافقان و همچنان مخالفان مسلح و غیر مسلح باشد می تواند اشاره یی به این اصل پنداشته شود که باید زمینه های تامین صلح در متن جامعه و واقعیت های اجتماعی کشور جستجو شده و راه کار های مشخصی به منظور شناسایی و تقویت این زمینه ها روی دست گرفته شود.

در این جستار به همین بهانه تلاش خواهد شد تا به عوامل بالقوه یی که عدم پرداخت دقیق و پژوهشگرانه به آنان در ده سال گذشته٬ اندک روزنه های موجود برای تامین ثبات در این کشور را تاریک کرده است٬ پرداخته شود.

روند صلح

دولت افغانستان از سال ۲۰۰۶ میلادی با تاسیس کمسیون تحکم صلح به رهبری صبغت الله مجددی ظاهرا تلاش های جدی را به منظور تحکیم صلح و تشویق شورشیان برای پیوستن به دولت آغاز کرد و همزمان به گسترش دامنه نا امنی ها پشتیبانی جهانی از این روند هم روبه افزایش نهاد و بلاخره در نتیجه توافقات لندن۲ در سال ۲۰۱۰ میلادی٬ نخست جرگه مشورتی صلح و سپس شورای عالی صلح در جنب کمسیون تحکیم صلح ایجاد شد و با درخواست های مککر رییس جمهور کرزی از طالبان و حزب اسلامی برای نشستن پشت میز مذاکره و تقلا ها و تلاش های دیپلوماتیک به منظور کشاندن پای عربستان سعودی و دیگر قدرت های منطقه یی مانند ترکیه٬ قطر و حتا پاکستان در این غایله ادامه یافت. از یکسال به این سو و با کشته شدن برهان الدین ربانی رییس پیشین شورای عالی صلح حتا باوجود مذاکرات محرمانه و امتیاز دهی های ایالات متحده امریکا به سردسته های شورشی این روند عملا به بنبست رسیده و لحن بیان آقای کرزی شاید به دلیل الزامیت ها و محدودیت های درون ساختاری دستگاه قدرت در یکسال گذشته در این مورد برعکس سال های گذشته تاحدودی استوار تر و کوبنده تر نیز بوده است.

با این حال دیدگاه های بلندپایه گان نظام افغانستان در پیوند با گفتمان صلح و ثبات پایدار در کشور در بیشتر موارد فرافگنانه بوده و همواره تمامی یا حداقل بخش بزرگی از نا امنی ها و بی ثباتی های کشور به همسایه گان به ویژه پاکستان و ایران نسبت داده شده و می توان گفت٬ به ساختار های خشونت پرور اجتماعی و ابزار ها و مولفه هایی که از دورن جامعه تسامح و همپذیری اجتماعی و به تبع آن شکل گیری فرایندهای ثبات محور در این کشور را به چالش فرا می خوانند٬ اندک ترین توجهی صورت نگرفته است.

دولت در چند سال گذشته به تکرار درخواست های تضرع آمیز از طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بسنده کرده که این رویکرد به شورشیان و مخالفان مسلح نظام این ذهنیت را تداعی کرده که آنان از نظر نظامی و استراتژیک در وضعیت برتر قرار داشته و در برابر حاکمیت ضعیفی می جنگند که روز تاروز ارتباط آن با متن جامعه در حال گسسته شدن است و یگانه عامل دوام و پایایی آن حضور نظامیان خارجی و ناتو در این کشور می باشد.

اگرچه مخالفان سیاسی نظام بار ها رهبری دولت افغانستان را فاقد دیدگاه٬ برنامه و استراتژی مشخصی برای اعمار صلح و ترویج روحیه معطوف به تحمل پذیری و خلق سازه های پایان بخش خشونت در کشور عنوان کرده اند٬ بسیاری از آگاهان مسایل افغانستان نیز به این باور اند که تقریبا تمامی گروه ها و جریان های سیاسی موافق روند جاری در افغانستان٬ به مبحث کلان و چندبعدی فرایند صلح پروری در افغانستان به مثابه یک کشوری که کاملا در حال جنگ بوده و نه هم میتوان آن را یک کشور در حال گذار از جنگ به صلح نامید٬ دیدگاه های ابزارگرایانه٬ مقطعی و صرفا سیاسی داشته و هیچ گاه طرح های عملی مبتنی بر یک درک دقیق از وضعیت افغانستان به منظور تامین صلح و ثبات در این کشور ارایه نکرده اند.

متناقض بودن موضعگیری های رهبری نظام در مورد تعریف دسته های شورشی به گونه یی که یک روز برادر خوانده می شوند و روز دیگر دشمنان مردم افغانستان٬ ذسته بندی های تصنعی شورشیان به تندرو و میانه رو٬ وابسته به القاعده و مستقل از آن و حتا ادعا های فرافکنانه ی از این دست که تروریزم در روستا های افغانستان نبوده ساز و برگ های اصلی آنان در جنب مراکز آموزش و تمویل آنان در مناطق قبایلی پاکستان قرار دارد٬ در کنار اثرات منفی بالای روحیه سربازان نیرو های امنتی و دفاعی کشور٬ زمینه های پیشبرد یک جنگ فرسایشی روانی و تبلیغاتی در برابر نظام و روند جاری در کشور از طرف شورشیان و سازمان های استخباراتی پشتیبان آنان در منطقه را نیز بیشتر از گذشته فراهم کرده است.

نبود دورنما و ابتذال دیدگاه

این مبحث با ارایه چند نمونه از رویداد ها و روند های سیاسی- اجتماعی قابل پیگیری است:

• به تازه گی تظاهرات و اعتراضات خیابانی شهروندان افغانستان در واکنش به ساخت یک فلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام(ص) به خشونت کشانده شد و بسیاری ها نیز به این باور اند که این اعتراض ها به ساده گی و بدون هیچ گونه مانع عمده یی به نفع جریان های تندرو و خشونت پیشه مصادره می شود و در گذشته هم این گونه رویداد ها به دلایل مشابه یا هم شبیه سازی شده به فراوانی اتفاق افتاده است.
• در چند سال گذشته گردن بریدن ها٬ بدار آویختن ها٬ دادگاه های صحرایی٬ به رگبار بستن گروهی انسان ها و کشته و زخمی شدن ده ها تن در حمله های انتحاری و بم گزاری های کنار جاده یی که از سوی شورشیان راه اندازی می شود٬ تا همین نزیکی ها که سخنان عبدالرسول سیاف در رسانه ها خبر ساز شد٬ واکنش قابل ملاحظه یی را نه در میان علمای دینی و نه هم متولیان رسمی امور دینی کشور بر نیانگیخته است چه این که کمتر ملا و روحانی حرام بودن این گونه رویکرد ها را به صراحت بیان نداشته است٬ در حالی که رعایت نکردن حجاب توسط زنان٬ یاهم پخش یک سریال خارجی یایک برنامه موسیقی در تلویزیون های خصوصی بار ها واکنش های تند آنان را به دنبال داشته است.
•  سردسته های شورشیان و دسته های تندرو از یکسو به گوشه گوشه افغانستان جوخه های مرگ و پیش برد جنگ روانی – تبلیغاتی می فرستند و از سوی دیگر با نشستن پشت میز های مذاکره به چانه زنی سیاسی می پردازند و از طریق تریبیون های دموکراسی و آزادی بیان بیانیه های پرشور و ایدیولوژیک شان را نیز ارایه کرده و مردم را به «جهاد» در برابر نظام فرا می خوانند و این روند دستکم تا اکنون با مخالفت جدی و آگاهانه از درون نظام روبرو نبوده است.
• باج دهی به تفکرات تندروانه و طالبانی به فرهنگ مسلط در جامعه تبدیل شده و در بخش های وسیعی از کشور در ساختمان های حکومتی و در مراکز شهر ها موجودیت دولت تمثیل می شود و روستا ها و مناطق دوردست که دیدگاه های واپس گرایانه به صورت طبیعی در این گونه مناطق طرفداران زیاد دارد٬ یا در کاملا در اختیار مخالفان مسلح است یا هم حیثیت ساحه نفوذ و پیشبرد جنگ روانی و تبلیغاتی آنان در برابر دولت و نیرو های خارجی مستقر در کشور را به خود گرفته است.
• دسته های تندرو و هراس افگن از درون جامعه و زیر نام دین و ارزش های اعتقادی به ساده گی از میان کودکان٬ نوجوانان٬ جوانان و بزرگسالان و حتا زنان سربازگیری می کنند و آنان را در وضعیت روانی و اجتماعی قرار می دهد که به کشتن خود و دیگران تن در میدهد و روزانه ده ها رویداد خشونت آمیز در این کشور اتفاق می افتد که دستیابی به صلح از دورن جامعه را با موانع بیشتر و بزرگتری روبرو می سازد.

این ها و ده ها مورد دیگر که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست٬ موضوعاتی نیستند که شود به سادگی از کنار آنان گذشت و توقع داشت که می شود با موعظه های دینی٬ نصیحت کردن٬ ایجاد نهاد های عریض و طویل موازی و مشابه اما بی برنامه و قافد دیدگاه٬ معامله پنهانی با این یا آن سازمان استخباراتی منطقه٬ تکرار خواست های تضرع امیز از شورشیان برای انجام مذاکرات صلح یا اقدامات سطحی نگرانه و عوام گرایانه ی دیگری از این دست به آنها نقطه پایان گذاشت یا حداقل درک درست و دقیقی از وضعیت و جایگاه خود و طرف مقابل بدست آورد.

به این صورت توجه به زمینه های اجتماعی بحران و منازعه و این اصل انکار ناپذیر که به غایله صلح در کنار رویکرد های سیاسی و دیپلماتیک٬ از ورای واقعیت های اجتماعی موجود در کشور نگریسته شود و زمینه های ایجاد٬ تداوم و پایایی آن از همین رهگذار و در متن فرایند های اجتماعی جاری در جغرافیای بحران جستجو شود برجسته گی می یابد در حالی که به نظر می رسد در حال حاضر در زیر سایه ستبر فعل و انفعالات و چانه زنی های سیاسی فرورفته و تصمیم های کلان ملی و حتا بین المللی به درک دقیق از زمینه ها و بستر های موجود برای پرورش و گسترش افراط گرایی و خشونت در جامعه افغانستان و ساختار های قبیله یی موجود در دوسوی دیورند٬ استوار نمی باشد.

این ادعا در حال حاضر با قدرت قابل طرح است که در ده سال گذشته نه تنها اندک ترین توجهی به عوامل و مولفه های درونی و اجتماعی دوام بحران و منازعه در این کشور صورت نگرفته٬ بلکه مدیریت روند های سیاسی و اجتماعی در جهت بلند بردن فهم عمومی نسبت به ابزار ها و زمینه هایی که به شورشگری و خشونت پروری در کشور مجال رشد و گسترش می دهد٬ به فراموشی سپرده شده است.

فرصت های از دست نرفته

در سال های گذشته و با مصرف ملیارد ها دالر از کمک های جهانی در زمینه های مختلف در افغانستان٬ بسیاری از فرصت هایی که میشد از آن برای اعمار صلح و تامین ثبات در این کشور استفاده کرد٬ در خدمت گروه های شورشی و سازمان های استخباراتی پشتیبان آنان قرار گرفت و مقابله عملی و آگاهانه در تمامی بخش های جامعه با این پدیده٬ جای خود را به رویکرد های ابزارگرایانه٬ سیاسی و مقطعی داده و روز تا روز به پیچیده گی ابعاد بحران و منازعه در کشور افزوده شد.

تجربه پر از آزمون و خطای رهبری دولت و در مجموع طیف های سیاسی و نهاد های مدنی در این یک دهه به ویژه در زمینه تامین صلح و تحکیم ثبات در افغانستان این نتیجه گیری را روز تا روز قوت می بخشد که حتا سازش با دسته های شورشی و مهندسی سازه های سخت افزاری نظام افغانستان به گونه یی که تمامی طرف های درگیر در منازعه و جریان های اپوزسیون نیز در آن نقش داشته باشند٬ در صورتی که نرم افزار ها٬ عوامل و زمینه های اجتماعی در خدمت اعمار صلح به مفهوم واقعی کلمه قرار نگیرد و مطالعه دقیق و همه جانبه در مورد ریشه ها و عوامل اجتماعی بحران و منازعه ارایه راه کار های علمی و عملی به دولت افغانستان و جامعه جهانی در امر مهم٬ دشوار و چند بعدی تامین صلح پایدار در کشور را به دنبال نداشته باشد٬ راه به جایی نمی برد و صلح در افغانستان همچنان به یک رویای دست نیافتنی شباهت خواهد داشت.

دادخواهی و تلاش آگاهانه٬ علمی و بدور از عصبیت های دگم اندیشانه قومی٬ مذهبی و ایدیولوژیک از سوی دولت٬ احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی می تواند کاهش خودسری های طرف های درگیر در جنگ و مهار گسیخته گی تفکرات و رویکرد های شورشگرانه و امتیاز گیری آنان از جامعه جهانی از نام صلح را به دنبال داشته باشد و در عین حال جلوگیری از هدر رفتن فرصت ها و زمینه های اندک باقیمانده برای تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان را تا حدودی امکان پذیر سازد.