شكست استراتيژيك القاعده؛ بن بست استراتيژيك افغانستان

همزمان با اين كه ليون پانتا وزير دفاع نو امريكا از نزديك بودن زمان شكست استراتيژيك القاعده سخن گفت؛ به بنبست رسيدن پروژه ي افغانستان ايالات متحده امريكا تقريبا به قطعيت رسيده است.

پس از كشته شدن اسامه بن لادن در پاكستان توسط تك تير اندازان امريكايي كم نيستند شمار نظريه پردازان، سياست مداران و نظامياني در سطح جامعه بين المللي به ويژه در غرب و ايالات متحده امريكا كه اين رويداد را سرآغاز فروپاشي شبكه القاعده يا دستكم تضعيف اين سازمان جهنمي تروريستي تا سطحي كه ديگر قابليت و توانايي انجام فعاليت هايي بسان آنچه در يازدهم سپتامبر سال 2001 جهان را تكان داد، نداشته باشد، قلمداد نكنند.

شايد بر مبناي همين طرز ديد تازه شكل گرفته است كه، شوراي امنيت سازمان ملل متحد افراد وابسته به طالبان را در فهرست تحريم هاي اين سازمان از شبكه القاعده جدا كرد و تلاش هاي بي برنامه و فرصت سوزانه ي رييس جمهور كرزي در راستاي مذاكره با طالبان و تشويق آنان به هر صورت و به هر قيمت ممكن براي پيوستن به روند صلح؛ طرفداران پروپا قرصي در ميان كشور هاي عضو ايتلاف جهاني ضد ترور پيدا كرد. و جهانيان با پشت كردن به تمام شعار هايي كه از سال 2001 تا زمان به قدرت رسيدن باراك اوباما در ايالات متحده امريكا در سال 2008 ميلادي مبني بر تامين دموكراسي، نهادينه سازي رعايت حقوق بشر و آزادي هاي مدني در افغانستان سر ميدادند و اين شعار ها هزينه هاي كلاني را براي بسياري از دولت هاي شامل در ايتلاف جهاني ضد تروريزم در پي داشت؛ در تلاش اند تا با وارونه جلوه دادن و ترسيم سيماي غير واقعي از واقعيت هاي موجود در اين كشور بسان ضعيف جلوه دادن دسته هاي شورشي و طالبان و كوچك نمايي چالش هايي كه دولت ضعيف و به شدت غرق در فساد حامد كرزي حتا در موجوديت نيرو هاي خارجي به آن روبرو مي باشد، زمينه هاي رواني واگذاري افغانستان به حال خودش را فراهم نمايند.

در ايالات متحده امريكا، جمهوري خواهاني كه وسوسه ها و مشوره دهي هاي آنان رييس جمهور بوش جمهوري خواه را بران داشت تا فرمان سرازير شدن هزاران سرباز امريكايي به افغانستان به منظور مبارزه با شبكه القاعده و طالبان را صادر نمايد، اكنون به جمع طرفداران بيرون كشيدن هرچه زود تر پاي نظاميان كشور شان از افغانستان پيوسته اند.

در ديگر كشور هاي عضو ناتو هم سرخورده گي از اوضاع افغانستان به حدي بالا گرفته كه از راهبرد خروج اوباما به مثابه ي نوشداروي پيش از به مهلكه افتادن در باتلاق افغانستان، بدون هيچ قيد و شرطي پشتيباني كردند و پيشاپيش آماده گي شان براي خروج از ورطه ي بحران در اين كشور را ابراز داشتند.

افغانستان اما به عنوان بستر و زمينه ي اعمال اراده ي جهاني در كار مبارزه با هراس افگني پس از ده سال حضور پررنگ و خرج بردار نيرومند ترين كشور هاي دنيا و در آستانه ي تحويل گيري مسووليت هاي امنيتي از نيرو هاي جهاني، با دشواري هاي فزاينده يي روبرو مي باشد كه در صورت دوام وضعيت موجود به نظاره نشستن فروپاشي نظام و از ميان رفتن آنچه دستاورد هاي ده سال گذشته خوانده مي شود، قابل پيشبيني ترين رويدادي است كه با خروج نيرو هاي جهاني از افغانستان اتفاق خواهد افتاد.

- آنچه از تقلب ها و تخطي هاي انتخاباتي در واپسين انتخابات رياست جمهوري كشور در سال 1388 خورشيدي اتفاق افتاد، از يك طرف به اعتبار دموكراسي نوپاي افغانستان در سطح ملي و بين المللي آسيب جدي و تا حدود زيادي جبران ناپذير وارد كرد و از جانب ديگر برآورد هاي پسين نشان داد كه ايفاي نقش دلالان سياسي – قومي به عنوان تيكه داران سلطه سنتي در معامله هاي فساد اندود پنهان و آشكار با حامد كرزي، در كنار اين كه ميزان علاقه مندي مردم براي شركت در روند هايي بسان انتخابات را در حد نگران كننده يي پايين آورد؛ شگاف هاي قومي و زباني را به حدي برجسته كرد كه بحران اعتماد ملي در گونه هاي مختلف آن تا پيش از نخستين تجربه هاي دموكراتيك در افغانستان پس از طالبان در ميان بازيگران عرصه قدرت، فعالان سياسي، بخشي از جريان روشنفكري و شماري از دست اندركاران رسانه ها وجود داشت، آرام آرام راه خود را به لايه هاي زيرين جامعه و توده ها باز كرده و ميرفت تا اندك زمينه هاي شكل گيري ملت به مفهوم مدرن كلمه را نابود كند و به اين صورت دستاويز هاي ناپايدار جامعه جهاني در اين زمينه را در مصاف با تفكرات بسته، و ساختارمند سنتي به چالش فرا بخواند. انتخابات پارلماني سال 1389 كه مي توانست در صورت درست برگزار شدن و عدم مداخله منفي و سودجويانه ي حلقات قدرت، حد اقل در ظاهر بحران اعتماد ملي را كاهش بدهد، چالش هاي فزاينده يي را به همراه آورد كه در حال حاضر مشروعيت هرسه قوه ي تشكيل دهنده ي ساختار نظام كنوني كشور را با پرسش هاي كلاني روبرو كرده و رويكرد هاي رياست جمهوري در پيوند با نتايج انتخابات پارلماني سال پار در دوجبهه (موافقان و مخالفان اين رويكردها) باعث تقويت ذهنيت ها و عصبيت هاي قومي قبليه يي شده به گونه يي كه بسياري از اعضاي مجلس و مخالفان سياسي شخص رييس جمهوري را برخورد با مسايل مربوط به انتخابات به تبارگرايي قومي متهم كرده اند.

- در حالي كه روند انتقال مسووليت هاي امنيتي از سوي رهبري و بلند پايه گان نظام "برگشت ناپذير" عنوان مي شود، شورشيان بيشتر از گذشته فعال شده و تنها در كمتر از سه ماه گذشته در كنار كشتن صد ها تن از شهروندان ملكي و منسوبان نيرو هاي امنيتي كشور حدود 10 تن از چهره هاي سرشناس نظام به شمول برادر رييس جمهور كرزي را ترور كرده و بر بنياد برخي گزارش ها شماري از آنان را با تهديد به مرگ مجبور به حصر خانه گي مجبور ساخته اند. مردم در بسياري از ولايت هاي حوزه هاي جنوب، جنوب غرب و شرق كشور به پذيرش حكومت موازي طالبان مجبور شده اند و بخش هايي از شمال كشور نيز معروض به نا امني روز افزون شده اند. همزمان با اين موجي از تبليغات و جنگ رواني كه با چسپيدن به طرز تلقي تندروانه يي كه طالبان وديگر دسته هاي شورشي از آموزه هاي ديني اسلام دارند، راه اندازي شده به افزايش فاصله ها ميان دولت و مردم انجاميده كه دولت هم در سايه ي حضور سنگين مريي و غير مريي تندروان در ساختار نظام هيچگاهي قادر و يا هم حاضر به تلاش و برنامه ريزي در راستاي تسخير ساختار هاي اجتماعي از وراي ارايه ي خدمات و تامين حقوق پايه يي افراد، يا دستكم راه اندازي برنامه ها به منظور بلند بردن سطح آگاهي هاي مردم و روشن ساختن ذهنيت هاي آنان در برابر توطيه هاي كشور هاي همسايه افغانستان، نشده است.

به همين گونه اگر به سكتور هاي اقتصادي، كشور و رسوايي هايي كه بانك هاي خصوصي پديد آورده اند و همچنان اين كه همسايه گان طماع افغانستان حتا تا مرز تعيين سمت سوي سياست هاي منطقه يي و بين المللي افغانستان براي رييس جمهوري و ديگر بلند پايه گان نظام پيش رفته اند نگاه گزرايي شود و همهمه هاي مربوط به امضاي پيمان استراتيژيك ميان افغانستان و ايالات متحده امريكا كه دركنار كرنش هاي "بيگانه ستيزانه ي رييس جمهور كرزي، آنان را به درنده خويي هرچه بيشتر در راستاي ايجاد نا امني و حتا انجام حمله هاي توپ خانه يي به مناطق مسكوني در نزديكي نوار مرزي ديورند، تشويق كرده است، به اين حقيقت اشاره دارد كه اگر آنگونه كه وزير دفاع نو امريكا گفته است، كارزار مبارزه با هراس افگني در مقياس كلان آن شكست استرتيژيك شبكه القاعده را در دورنما دارد، در افغانستان اما با تداوم وضعيت موجود شكل گيري بن بست استراتيژيك اجتناب ناپذير است، زيرا همين اكنون اگر حضور نيروهاي بين المللي ناديده انگاشته شود، نظام كنوني افغانستان نه توان و حتا اراده ي شكست دادن دشمن را دارد و نه هم قابليت و ظرفيت از ميان برداشتن اين همه چالش كه دموكراسي نوپا و نهاد هاي آسيب پذير آن را تهديد به نابودي و مسخ شدن مي نمايند.


ترور احمدولی کرزی در کندهار؛ بهای سنگین برادر خواندن دشمن

به سلسله کشتار چهره های شاخص نظام کنونی افغانستان توسط طالبان/هراس افگنان، روز سه شنبه احمدولی کرزی رییس شورای ولایتی کندهار و برادر رییس جمهور حامد کرزی نیز به فهرست قربانیان حمله های تروریستی پیوست و کشته شد.

در مورد چگونه گی این رویداد مسوولان محلی نخست یکتن از نگهبانان شخصی آقای کرزی را متهم به قتل او کردند و سپس گفته شد فردی که به خانه او مهمان آمده بود یا این که "عریضه یی داشت" عامل قتل وی بوده است.

طالبان/هراس افگنان مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته و کشتن برادر رییس جمهور حامد کرزی را از بزرگترین موفقیت های خود در ده سال گذشته عنوان کرده اند

احمد ولی کرزی از چهره های جنجال بر انگیز سیاسی در جنوب افغانستان بود که به دلیل قرابت خونی با رییس جمهوری، در زادگاهش کندهار از نفوذ و قدرت قابل ملاحظه یی برخوردار بود تا آنجا که شماری از تحلیلگران و رسانه های غربی به او لقب فرمانروای کندهار را داده و دست احمدولی کرزی را در بسیاری از معامله های کلان اقتصادی، مافیایی شدن قدرت در کندهار و قاچاق مواد مخدر دخیل می دانستند.

اما شماری از تحلیلگران همچنان ابراز عقیده کرده اند که احمدولی کرزی نقش غیر قابل انکاری در تقویت پایگاه قومی- قبیله یی رییس جمهورکرزی در زادگاهش - کندهار در چند سال گذشته داشته و در مورد نقش احمدولی کرزی در مهندسی تقلب های انتخاباتی نه تنها در ولایت کندهار که در شماری از دیگر ولایت های حوزه ی جنوبی و جنوب غربی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خورشیدی به نفع حامد کرزی نیز سخن های بسیاری گفته شده است؛ ادعا هایی که همواره از جانب او به شدت رد می شده است.

در مورد روابط او با امریکایی ها هم حرف های ضد و نقیضی گفته می شد. شماری از رسانه های غربی او را عامل سازمان سیا می پنداشتند و گاهی هم از زبان شماری از مقام های امریکایی بسان رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین ایالات متحده امریکا روایت شده بود که وی احمد ولی کرزی را مشکل بزرگ کندهار خوانده و از رییس جمهور کرزی خواسته بود تا قدرت این برادر جنجال بر انگیزش را کاهش داده و یا او را از کندهار بیرون کند.

رییس جمهور کرزی که چاشت روز سه شنبه پیش از رفتن به کندهار در یک نشست خبری مشترک با نیکولاسارکوزی رییس جمهوری فرانسه در کابل صحبت می کرد، در بیانات کوتاهی با ابراز تاسف از کشته شدن برادرش گفت که این حادثه "بازتاب دهنده رنج و درد مردم افغانستان است."

آقای کرزی که اندوه ناشی ازدست دادن برادر کهترش در سیمای وی پدیدار بود افزود: "زندگی مردم افغانستان همین است، خانه های همه ی مردم افغانستان پر از درد است. آرزوی ما این است که خشونت ها پایان یافته و صلح و خوشحالی به خانه های ما بیاید."

طالبان از آغاز سال جاری خورشیدی کشتار بزرگان قومی و چهره های سرشناس دولتی را به عنوان یکی از اهداف کلیدی شان در سال جاری عنوان کرده اند و در این راستا کشتن ده ها تن از بزرگان قومی در ولایت های مختلف، چند تن از فرماندهان ارشد نیرو های امنیتی، شماری از ولسوالان و مسوولان ملکی، نظامی و انتظامی کشور را در کارنامه دارند و اکنون کمتر از دو ماه پس از کشته شدن جواد ضحاک رییس شورای ولایتی بامیان در دره غوربند ولایت پروان، احمدولی کرزی رییس شورای ولایتی کندهار که برادر کوچک تر رییس جمهور کرزی نیز بود، توسط یک گماشته طالبان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

در ماه های گذشته همزمان با این که تلاش های دولت در راستای مذاکره با شورشیان شدت یافت، طالبان/هراس افگنان حمله های خود بالای افراد و نهاد های ملکی و نظامی و همچنان چهره های بانفوذ را تشدید کردند که اغماض رییس جمهوری در پیوند با تقبیح این کشتار ها به دلیل مصلحت های تعریف ناشده ی روند صلح، انتقاد های گسترده و شدید مخالفان سیاسی و رسانه های کشور را در پی داشت. اکنون که برادر رییس جمهوری قربانی یک رویداد هراس افگنانه شده و طالبان مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته اند، به نظر می رسد، واقع گرایی سیاسی در پیوند با روند صلح، شناسایی ریشه های بحران و جدا سازی صف دشمنان و دوستان مردم افغانستان را وارد مرحله تازه یی نماید.

افغانستان، ده سال تلاش تا رسیدن به بن بست

به نظر می رسد که افغانستان در آستانه ی آغاز خروج نیرو های جهانی، روند جاری در این کشور به بن بست رسیده و بحران تازه یی در تار و پود نظام نوین این کشور در حال ریشه دوانیدن است.

انتخابات پارلمانی

دادگاه ویژه ی انتخاباتی ظاهرا پس از حدود شش ماه تحقیق در مورد شکایت های وارده در پیوند با انتخابات 27 سنبله سال پار به روز پنجشنبه دوم سرطان امسال نتایج این بررسی ها را اعلام کرد که بربنیاد فیصله ی این دادگاه باید 62 تن از اعضای مجلس که با دریافت اعتبارنامه از نزد کمسیون مستقل انتخابات از ماه قوس سال گذشته تا اکنون بر کرسی های این مجلس تکیه زده اند، جای خود را به نامزدان معترض به نتایج انتخابات 27 سنبله 1389 خورشیدی، که به تازه گی از سوی دادگاه ویژه برنده اعلام شده اند، واگذار کنند.

مجلس نمایندگان که از همان آغاز تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی را غیر قانونی عنوان کرده بود پس از آنکه از بحران رهبری رهایی یافت چندین بار به صورت دسته جمعی تهدید کرد که هرگاه در نتیجه ی رای دادگاه ویژه حتا یکتن از نمایندگان از مجلس اخراج شوند آنان دروازه های مجلس نماینده گان را خواهند بست.

پس از صدور حکم دادگاه اما، مجلس نمایندگان سکوت سه هفته یی در اعتراض به عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه، را با سلب اعتماد لوی سارنوال و سپس رییس و 5 تن از اعضای دادگاه عالی شکست و گمان میرود واپسین تیر ترکش پارلمان شماری از اعضای کلیدی کابینه ی رییس جمهور کرزی را نشانه خواهد رفت.

پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در سوم ماه قوس سال 1389 خورشیدی، گفته شد که رییس جمهور کرزی از ترکیب قومی پارلمان دوم افغانستان پس از طالبان که در آن ظاهرا پشتون ها اکثریت خود را از دست داده اند، ناراضی است و به ویژه در پیوند با تغییر تنایج انتخابات ولایت غزنی که در آن هیچ پشتونی نتوانسته بود در مقابل رقیبان هزاره ی شان به پیروزی برسند، سفارش های غیر مستقیمی به رییس کمسیون انتخابات داشته تا به رغم نتایج انتخابات "وحدت ملی" را به گونه یی رعایت کند که در همان زمان منابع نزدیک به فضل احمد معنوی از رد شدن این درخواست رییس جمهوری از جانب رییس کمسیون انتخابات خبر داده بودند.

اکنون دادستانی و دادگاه عالی از پذیرش رای مجلس نماینده گان مبنی بر سلب صلاحیت مسوولان ارشد نهاد های عدلی و قضایی کشور سرباز زده و بر غیر قانونی بودن رای مجلس تاکید می ورزند و در حالی که دادستانی کل از فرستادن فهرست نامزدان تازه برنده اعلام شده ی مجلس به کمسیون انتخابات خبر می دهد، کمسیون انتخابات بر سلامت و قانونی بودن روند کار این کمسیون در معرفی اعضای پیشین مجلس به عنوان نماینده گان واقعی مردم در پارلمان کشور پای می فشارد.

در حالی که مجلس برای میانجی گری به سازمان ملل متحد نامه فرستاده و از این نهاد جهانی چیزی شبیه پاسخ رد دریافت کرده، سخنگوی رییس جمهوری مشکل به وجود آمده میان پارلمان و دادگاه ویژه را قانونی و نه سیاسی خوانده و نسبت به مداخله نهاد ها یا افراد خارجی در این زمینه هشدار داده است.

اگر پیش از این و پس از آنکه جدال میان رییس جمهوری – پارلمان در ارتباط با معرفی اعضای باقیمانده کابینه بالا گرفت و دادگاه ویژه به سان شمشیر دامکلوس خواب راحت را از چشم اعضای مجلس ربود این گمانه به اندازه کافی تقویت شده بود که دو طرف به انجام نوعی معامله منفعت آمیز نزدیک شده اند. اما اکنون و پس از صدور رای دادگاه ویژه، طرف ها به حقانیت دیدگاه های شان تاکید دارند و هردو هم قانون اساسی افغانستان را یدک می کشند، اما مشروعیت هرسه رکن دستگاه دولتی افغانستان عملا با پرسش های کلانی روبرو شده است.

رییس جمهور و حکومت "زده و زخمی" در تنیجه ی انتخابات رسوا و تقلب اندود سال 1388 ریاست جمهوری، قوه قضاییه یی که مسوولان ارشد آن از سوی مجلس سلب اعتماد شده اند و مجلسی که دادگاه ویژه بدنه ی آن را به گونه ی دردناکی سلاخی کرده تا وحدت ملی دلخواه جناب رییس جمهوری در آن رعایت شده باشد.

در حالی که در درون دستگاه دولتی افغانستان تلاش می شود تا ژرفا و پهنای بحران به وجود آمده کوچک و "داخلی" جلوه داده شود، گروه جهانی بحران هشدار داده است که این بحران به ازهم پاشیده گی نظام افغانستان خواهد انجامید و سوگمندانه دلایل بیشماری در پیوند با حقانیت هشدار این سازمان جهانی ارایه کرد.

جامعه جهانی که از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی در پاییز سال پار اعلام حمایت کرده بود، اکنون اگرچه در ظاهر با سرخورده گی به رعایت قانون اساسی افغانستان در این ماجرا تاکید کرده اما گفته می شود که به شدت از اوضاع پیش آمده در افغانستان بیمناک است.

شاید واقع بینانه ترین تعبیر از وضعیت جاری در افغانستان هشدار گروه جهانی بحران باشد که گفته است، "هرگاه رئیس جمهور کرزی روابط اش را با نهاد های اساسی دولت به ویژه قوه قضایه و قوه مقننه بازنگری نکند، پیامد های ناگواری بدنبال خواهد داشت و حکومت را متزلزل خواهد ساخت.

امنیت و بن بست صلح خواهی

در چند هفته ی گذشته مقام ها در شورای صلح و حتا شخص رییس جمهوری از آنچه "پیشرفت در روند مذاکره با طالبان" خوانده می شد، سرمست به نظر می رسیدند و حتا به بسیاری از مطالبان دموکراسی ستیزانه ی دسته های شورشی مانند خفه کردن رسانه ها، زنان و نهادهای جامعه مدنی و جریان های عدالت خواه نیز سرتایید جنبانده شده بود، اما تازه ترین داده های معلوماتی از درون ارگ ریاست جمهوری می رساند، پس از آنکه شماری از مشاوران همه چیز فهم رییس جمهوری وسوسه های مبنی بر خود داری دولت افغانستان از امضای پیمان استراتیژیک با ایالات متحده امریکا را به اشاره کشور های همسایه به گوش های وی نواختند و تلاش ها به خاطر تغییر شکل لویه جرگه عنعنوی به لویه جرگه مطابق قانون اساسی نیز در نتیجه ی رسوخ بیش از حد ذهنیت های تمامیت خواهانه ی قبیله یی که بر فضای ارگ ریاست جمهوری افغانستان سایه افگند و همچنان تغییرات وارده بر نتایج انتخابات پارلمانی 89 نیز فراتر از تعهدات پشت پرده یی کرزی با جامعه جهانی بوده است و مهم تر از همه بی علاقه گی تیم حاکم به تداوم جنگ در برابر هراس افگنی و طالبانیزم در افغانستان و واگرایی جنون آمیز تیم حاکم از ایالات متحده امریکا و کشور هایی که در این کشور حضور نظامی دارند، جامعه جهانی و هم پیمانان روند سیاسی جاری در کشور را در وضعیت دشوار قرار داده و با وجود موافقت ظاهری آنان را به بازنگری در پیوند با پشتیبانی از روند صلح مهار گسیخته یی که نه تنها به صلح در این کشور نینجامیده بلکه این روند را به چالش های بیشتری روبرو خواهد کرد، وادار کرده است.

در حالی که این دیدگاه تقریبا به قطعیت رسیده که رییس جمهور کرزی علاقه یی به دوام نبرد با هراس افگنی جلوگیری از طالبانی شدن روند جاری در کشور ندارد، دسته های شورشی به رغم قربانی هایی که نظامیان خارجی و نیرو های امنیتی افغان روزانه در نبرد با آنان متقبل می شوند، از فضای روانی، اجتماعی و سیاسی به وجود آمده حد اکثر استفاده را کرده و دامنه ی نا امنی های ناشی از حملات هراس افگنانه ی آنان به امن ترین مناطق در شمال و بخش های مرکزی کشور گسترانیده شده و در بسیاری از بخش های ولایت های جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور حاکمیت نیم بند دولتی به مراکز چند ولایت و شعاع چند کیلوی ساختمان های ولسوالی هم آنهم به گونه ی نمادین و از طرف روز منحصر شده و تفکر طالبانی نیز تا تسخیر تمامی ساختار های سیاسی کشور فاصله ی چندانی ندارد.

اقصاد و تمویل یک دولت فاسد

چندی پیس پژوهشگران وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که پس از سال 2014 و خروج نیرو های جهانی از افغانستان، این کشور به بحران شدید مالی و اقتصادی روبرو خواهد شد. همزمان رسوایی ناشی از بحران کابل بانک و پیوند تاراج کننده گان دارایی های عامه با اعضای خانواده های رییس جمهوری و معاونان وی رییس بانک مرکزی را به کناره گیری از سمتش در ایالات متحده امریکا وادار کرد و لرزه بر اندام بسیاری از افراد و نهاد هایی که در راستای پیگیری مسآله این بانک کار می کنند، انداخته و در بعد بین المللی، کشور ها و نهاد های کمک کننده ی افغانستان را بیش تر از پیش به سودمند بودن کمک های شان به مردم افغانستان بی اعتماد ساخته و سبب شده تا کمک ها به نهاد های مدد رسان کاهش یابند و به گونه ی نمونه نهاد با اعتباری بسان برنامه غذایی جهان را در وضعیتی قرار داده که کمک های بشری خود به افغانستان را تا 50 درصد کاهش دهند در حالی که بر بنیاد آمار ارایه شده دستکم شش میلیون تن از شهروندان گرسنه و بی بضاعت افغانی به کمک این نهاد ها نیاز جدی دارند و دولت افغانستان هم تا اکنون نه توان رسیده گی به نیاز های شهروندان نادار را دارد و نه هم برنامه ی جامع و افغانستان شمولی به منظور کاهش فقر در کشوری که حدود60 درصد از شهروندان اش زیر خط فقر زندگی دارند تا اکنون ارایه نکرده است. چه این که فساد اداری روبه گسترش روزانه به شمار لارد های مافیایی در افغانستان می افزاید و ریاست جمهوری و زیر مجموعه های "فساد ستیز" آن هم به فرافگنی فساد اداری به خارجی ها و قرارداد های کلان آن ها بسنده کرده است.

با یک چنین وضعیتی چگونه دورنمایی به جز از رسیدن به بن بست استراتیژیک در تمامی عرصه ها می توان برای آینده ی نه چندان دور نظام سیاسی افغانستان ترسیم کرد؟

چه این که میزان رضاییت رییس جمهوری و اطرافیان وی از خود شان به طرز نگران کننده یی بالا رفته و به این صورت به نظر می رسد فرصت های اندک باقی مانده برای جبران خطا ها، کم کاری ها و ناتوانی های نظام سیاسی موجود در افغانستان نیز به ساده گی هدر خواهند رفت و پس از خروج نیرو های جهانی یا شاید هم در حضور آنان افغانستان دوباره به کام بحران تازه خطرناک و چند بعدی دیگری فرو خواهد رفت، افریت جنگ در خانه به خانه ی افغانستان زبانه خواهد کشید و در فرجام این کشور به جزیره های تجزیه خواهد شد که دلالان سیاسی قومی کنونی به نتاسب زور و تفنگ شان بر این جزیره ها حکمرانی خواهند داشت و آنچه با قاطعیت قابل پیش بینی است این که سرزمین افغانستان دوباره به لانه ی امن هراس افگنانی که خواب راحت را بر ساکنان کلان شهر های واشنگتن و نیوریاک و لندن و برلین و آنانی که در خیابان هایی بسان شانزه لیزه پاریس قدم می زنند و دیگر بخش های جهان حرام خواهند کرد، تبدیل خواهد شد و آن بخش از مردم این کشور که در داخل این جغرافیایا طعم تلخ تمامیت خواهی در گونه های مختلف آن را چشیده و به آن از تمامی داشته های مادی و معنوی شان قربانی داده و سهم شان از زد و بند های خونین جاری در این کشور زمین سوخته، نسل کشی، کوچ اجباری و حتک حرمت به ارزش ها، و هنجار های تاریخی و فرهنگی شان بوده است، نه اکنون و نه هم در آینده شامل محاسبه های بزرگ نخواهند بود.