2سرطان 89

يافته هاي گزارش تازه ي كنگره ي امريكا؛

شركت هاي امنيتي و مقامات محلي افغان ، باج گيران باج ده


گزارش تازه يي كه از سوي كنگره ي ايالات متحده ي امريكا منتشر شده نشان مي دهد كه دسته هايي از وابستگان بلندپايه گان دولت افغانستان، از نام شركت هاي امنيتي خصوصي از كاروان هاي اكمالاتي نيرو هاي بين المللي مستقر در افغانستان باج گيري مي كنند.
گزارش از روي اين واقعيت پرده برداشته كه به اين صورت بخش قابل توجهي از بودجه ي نظامي ايالات متحده ي امريكا در جنگ افغانستان به جيب طالبان و جنگ سالاران محلي مي افتد.
اين گزارش كانگرس امريكا مي افزايد كه لاري هاي حامل مواد تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان به خاطر گذشتن از مسير هاي پرخطر مجبور می شوند به صورت ميانگين در هفته 4 ميليون دالر را به شرکت های امنیتی بپردازند زيرا در غیر اینصورت در مسیر خود هدف حمله قرار می گیرند.
در گزارش آمده است كه کاروان های تدارکاتی ناتو برای گذشتن مصوون از شاهراه های افغانستان مجبور می شوند به افراد طالبان و تقریبا به هر والی، فرماندهان محلي پوليس و اردو که این کاروان ها از نقاط تحت کنترل آنها می گذرند، رشوت پرداخت كنند.
اين گزارش در حالي از باج گيري مشترك شركت هاي امنيتي افغاني و طالبان خبر مي دهد كه گفته مي شود بسياري از اين شركت ها متعلق به نزديكان رييس جمهور، معاونان رياست جمهوري، وزير دفاع و شمار ديگري از بلند پايه گان نظام بوده و در گذشته ها نيز موارد متعددي از فساد در معاملات كلان، قاچاق مواد مخدر، تباني با شورشيان مسلح، دست داشتن در آدم ربايي، ترور هاي مسلحانه، تجارت غير قانوني آثار باستاني و سنگ هاي قيمتي افغانستان به آن ها نسبت داده شده و به دليل وابسته گي شان به بلند پايه گان نظام از هر گونه پيگرد قضايي معافيت داشته اند.
در حدود نه سال گذشته قرارداد هاي كلان نيرو هاي بين المللي براي تامين مواد سوخت، لوژيستيك و امنيت كاروان هاي تداركاتي شمار زيادي از افراد عادي را به سرمايه داران بزرگ تبديل كرده كه بسياري از اين افراد اعضاي خانواده و وابسته گان مقامات بلند پايه ي حكومتي و اعضاي پارلمان افغانستان مي باشند.
سال گذشته رسانه هاي جهاني از اختلاس ميليون ها دالر توسط يك تن از فزرندان عبدالرحيم وردك وزير دفاع افغانستان خبر دادند و پيش تر از آن نيز از گرفتاري چند تن از قراردادي هاي نيرو هاي بين المللي از سوي نهاد هاي امنيتي ايالات متحده به اتهام اختلاس و اضافه ستاني در قرارداد هاي بزرگ از نيرو هاي امريكايي سخن گفته شده بود.
دركنار اين، آنچه در اين گزارش بيش تر هشدار دهنده است اين كه نيرو هاي ناتو مثلا مجبور اند تا به واليان و فرماندهان امنيتي و تظامي محلي نيز براي گذشتن امن كاروان هاي اكمالاتي شان از مناطق زير فرمان آنان رشوت بدهند و شورشيان مسلح نيز در تباني با "مسوولان" اداره هاي محلي در ولايت هاي مسير شاهراه هاي ناامن از اين پول هاي گزاف سهم خود شان را ببرند.
اگرچه در اين قايله نقش دسته ها و مقامات امريكايي - غربي كه در يك چنين معاملات فساد اندود دست دارند را نيز نمي شود در اين راستا ناديده گرفت، اما همان گونه كه در گزارش كانگرس ايالات متحده ي نيز اشاره شده، انتشار خبر هاي مبني بر سوء استفاده ي افغان ها از مالياتي كه شهروندان امريكايي، اروپايي و آسيايي به دولت هاي شان مي پردازند و ظاهرا اين پول ها به خاطر آنچه مبارزه ي جهاني در برابر هراس افگني خوانده مي شود به افغانستان مي آيد و بد تر از آن بهره گيري گروه های شورشی از اين پول ها افكار عامه ي اين كشور ها را هرچه بيش تر در برابر حضور نظامي پرخرج و مرگبار دولت هاي شان در افغانستان قرار خواهد داد و تلاش های بین المللی برای تامین ثبات در افغانستان را نیز با چالش هاي زيادي روبرو خواهد كرد.
اگرچه مقام هاي دولت افغانستان در اين مورد تا اكنون ابراز نظري نكرده اند اما بديهي است كه اگر هم حكومت افغانستان بخواهد براي اين پرسش كه چرا و چگونه شماري از افراد مي توانند از نام شركت هاي امنيتي از نيرو هاي امريكايي باج بگيرد و با سهم دادن از اين پول به شورشيان به تقويت بنيه ي مالي آنان كمك كنند؟ پاسخ درخور و قانع كننده يي نخواهد داشت.
زيرا بدون شك اين افراد به بلند پايه گان واجب الاحترامي در درون دستگاه دولتي افغانستان وابسته اند كه هريكي آنان از عبدالاحد صاحبي شهردار پيشين كابل اند كه با وجود محكوميت صريح از سوي دادگاه فقط به دليل رفاقت و معامله داري با يك تن از برادران رييس جمهوري از سوي آقاي كرزي پاك و منزه از فساد و جنايت خوانده شد، به مراتب نيرومند تر اند و نزديكي آنان به خانواده هاي " آبرومند" افغانستان بيش تر از آن است كه شود آنان را در پيوند با اين گونه پرسش ها مورد بازپرس قرار داد، چه اين كه اگرهم از سوي كشور هاي خارجي در اين مورد اعمال فشار شود، به ساده گي توطيه خوانده شده و اذعان مي شود كه اين گونه گزارش هاي " سياسي" هرچندگاه يكبار به خاطر بدنام كردن حكومت افغانستان منتشر مي شوند.
از سوي ديگر، در حالي كه رييس جمهور كرزي به شدت سرگرم زمينه سازي براي برگرداندن "برادران طالب" به "روند صلح" و جلب رضاييت حكومت پاكستان و سازمان جاسوسي اين كشور از طريق امتياز دهي به دست پروردگان آن در افغانستان است، باج دادن نظاميان امريكايي به اين گروه زيادهم نمي تواند، براي آقاي كرزي و گروه مشاوران همه چير فهم ايشان آزار دهنده باشد، زيرا از يك طرف دولت توان و اراده ي رويارويي با آناني در هر دو طرف از اين تجارت پرسود مستفيد مي شوند، را ندارد و از جانب ديگر نشانه هاي ديگري از بزرگ نمايي توانايي هاي طالبان/هراس افگنان توسط شماري از مقامات دولتي به شمول سرپرست وزارت امور داخله و وزير معارف براي توجيه روند صلحي كه پس از برگزاري جرگه ي مشورتي صلح شتاب بيش تر يافته؛ ديده شده است و خبر هايي از نوع اين كه نيرو هاي بين المللي مجبور به باج دادن به طالبان آنهم در مجراي شركت هاي امنيتي خصوصي و مقامات محلي مي باشند، اين بزرگ نمايي ها را بيش تر فعليت مي بخشد.
البته در گذشته ها نيز خبر هايي مبني بر اين كه نيروهاي شماري از كشور هاي ديگر عضو ناتو نيز در مواردي به شورشيان باج داده اند، منتشر شده بود و درهر حال اين پرسش كه چرا نيرو هاي خارجي كه به منظور مبارزه با طالبان/هراس افگنان در افغانستان حضور دارند، فرهنگ باج دهي به دشمنان مردم افغانستان را ترويج كرده و مي كنند؟ پرسش درخور توجهي است كه بايد اين نيروها بدان پاسخ ارايه كنند.

2 سرطان 89

مشروعيت نامشروع؛

اكنون وجه اشتراك پارلمان و حكومت افغانستان

پس از سكوت اعتراضي مجلس نمايندگان افغانستان در پيوند با معرفي نشدن اعضاي باقي مانده ي كابينه و عدم حضور كريم خليلي معاون رييس جمهور و رييس كميته ي حالت اضطرار به مجلس، روز دوشنبه اين هفته رييس مجلس نمايندگان اعلام كرد كه رييس جمهور كرزي به روز چهارشنبه اعضاي باقي مانده ي كابينه را به مجلس معرفي خواهد كرد.
در حالي كه معرفي متصديان 11 وزارت كه توسط وزيران سرپرست اداره مي شود در بيش تر از يك ماه گذشته مرجع تضاد ميان حكومت و پارلمان كشور بوده، اكنون به نظر مي رسد كه اين جدال بي سرانجام وارد مرحله ي حساسي شده است.
رييس جمهور كرزي در حالي ظاهرا به معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه به روز چهارشنبه دوم سرطان ابراز آماده گي كرده، كه از يك طرف دوام كار مجلس پس از پايان دوره ي كاري آن بر مبناي بند دوم ماده ي 83 قانون اساسي با پرسش هاي جدي روبرو گرديده و از جانب ديگر گفته مي شود كه زد وبند هاي درون ساختاري ميان جناح هاي قدرت در پيوند با معرفي اعضاي كابينه به ويژه وزير امور داخله و رييس عمومي امنيت ملي كه تازه جا خالي كرده اند، به پايان نرسيده است.
در حدود يك ماه گذشته منابع نزديك به ارگ رياست جمهوري در محافل غير رسمي بي علاقه گي رييس جمهوري به معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه تا برگزاري انتخابات پارلماني و معرفي اعضاي تازه ي مجلس را پنهان نمي كرده اند، اكنون بدور از انتظار نيست كه با توجه به تعبير هاي متفاوتي كه از ماده ي 83 قانون اساسي وجود دارد، رييس جمهوري به همين بهانه از معرفي اعضاي كابينه خود داري نموده و در صورت دوام اعتراض نماينده گان به غيرقانوني بودن دوام كار مجلس پس از اول سرطان اذعان كند.
اگرچه گفته مي شود رييس جمهور كرزي به دوام كار پارلمان دستكم در حال حاضر خوشبين به نظر مي رسد اما احتمال غالب ديگر اين است كه رييس جمهور سه يا چهار تن از نامزدان وزارت هاي نه چندان كليدي را به خاطر مشغول نگه داشتن اعضاي مجلس تا زمان گرم شدن تنور مبارزات انتخاباتي به ولسي جرگه معرفي كند و از جانب ديگر به تيم هاي لابي خود و شايد هم كمسيون تازه تاسيس نظارت بر تطبيق قانون اساسي و دادگاه عالي دستور بدهد تا قانوني بودن يا غير قانوني بودن دوام كار مجلس را مورد بررسي قرار دهند و با درنظرداشت اين كه نبض مجلس چگونه تپنده گي كند و ديگر مقتضيات روز در موافقت يا مخالفت با نظر پارلمان راي صادر كنند.
از سويي هم اگرچه تفسيربردار بودن بسياري از ماده هاي قانون اساسي، زمينه هاي قانون شكني را از وراي تعبير هاي متفاوتي كه از ماده هاي آن مي تواند وجود داشته باشد هم براي حكومت و هم براي پارلمان مساعد كرده است، اما چگونه گي عملكرد پارلمان در بيش تر از چهار سال گذشته به ويژه در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نشان داده كه بسياري از اعضاي پارلمان نيز در بسياري موارد در قانون شكني و اولويت دادن منافع و سليقه هاي شخصي خويش نسبت به رعايت مواد قانون اساسي دست كمي از رييس جمهور كرزي نداشته اند.
اين كه در حدود شش ماه از سال گذشته ي خورشيدي قبل و بعد از انتخابات اعضاي هردو مجلس شوراي ملي به حدي گرم مبارزات انتخاباتي بودند كه در طول همين مدت مجلس شش بار هم از اكثريت لازم براي تصويب قوانين برخوردار نبود، نشان دهنده اين واقعيت است كه اگر از نشستن بر روي چوكي هاي پارلمان كمپاين رسانه يي ياهم منفعتي بزرگ تر از راه يافتن به مجلس دوم مدنظر نباشد، بعيد به نظر مي رسد كه بتوان توقع حضور آنان در مجلس به خاطر دادن راي اعتماد به اعضاي كابينه ي رييس جمهور كرزي به عنوان يك وظيفه ي پارلماني داشت.
به هر حال گذشته از اين كه تنش ميان حكومت و پارلمان بر سر معرفي اعضاي كابينه به كجا مي انجامد، آنچه قابل تامل است اين كه همان گونه كه با تعويق انتخابات رياست جمهوري آقاي كرزي دوام حضور غير قانوني خود در پست رياست جمهوري را به گونه هاي مختلفي توجيه كرد تا در انتخابات رسواي 29 اسد سال پار مشروعيت نامشروع خود را تا 5 سال ديگر مسجل ساخت، اكنون نوبت به اعضاي پارلمان رسيده كه شايد تلاش مي كنند تا ندانم كاري ها و روزمره گي هاي 5 سال گذشته ي خود را در 5 ماه حضور غير قانوني خويش در زير چتري بنام پارلمان كشور جبران كنند و آن بخش از نمايندگان كه قصد دارند تا يك دوره ي ديگر نيز در سمت نمايندگي از مردم باقي بمانند از آنجايي كه گپ زيادي از وراي عملكرد گذشته ي خويش به گفتن ندارند، زمينه ي كمپاين رسانه يي از راه دور را به دست بياورند.
آنچه مسلم است اين كه لقب مشروعيت نامشروع، اينك به ركن ديگر نظام افغانستان يعني پارلمان نيز سرايت كرده و تناقض هاي موجود در قانون اساسي كشور وجوه مشترك تازه يي از قانون شكني و خاك زدن به چشم مردم، اركان سه گانه ي نظام افغانستان را به هم پيوند داده است.

25جوزا

اندر حكايت مبارزه با فساد اداري

اكنون استخبارات امريكا چه خواهد كرد؟

اداره ي استخبارات مركزي امريكا اعلام كرده است از اين پس قضاياي مربوط به فساد اداري در افغانستان را افشا خواهد كرد.
رييس اداره ي نظارت بر تطبيق راهبرد مبارزه با فساد اداري در واكنش به اين موضوع با اذعان به اين كه بر مبناي قوانين افغانستان، اداره ي زير فرمان وي مديريت كننده ي روند مبارزه با فساد اداري در كشور است، تلويحا از همكاري سازمان استخبارات امريكا در امر مبارزه با فساد اداري در افغانستان استقبال كرد و افزود كه هيچ شخص يا نهاد داخلي و خارجي حق ندارد، خلاف قوانين افغانستان در روند مبارزه با فساد اداري مداخله نمايد.
اگرچه سخنان آقاي عثماني در هم نوايي با گفته هاي انتقاد آميز رييس جمهوري مبني بر اين كه غرب با كمك هاي مستقيم به نهادهاي حكومتي و غير حكومتي، حكومتِ موازي با دولت افغانستان ايجاد كرده اند، بيان شده است. اما عملكرد بيش تر از يك ساله ي اداره ي نظارت بر تطبيق آنچه راهبرد مبارزه با فساد اداري خوانده مي شود و در شماري از نهاد هاي دولتي مرتبط به اين اداره به "نصيحت الملوك عثماني" شهرت دارد، نشان دهنده ي آن است كه هزينه هاي سنگين جامعه ي بين المللي در راستاي مبارزه با فساد اداري در افغانستان نيز راه به جايي نبرده است.
از بيان آقاي عثماني بر مي آيدكه ايشان از ته دل با رويكرد تازه ي سيا موافق نيست، زيرا اگر اين سازمان استخباراتي داده هاي اطلاعاتي مرتبط با فساد اداري را در كنار افشاي كليات آن از طريق ديگر مراجع و شايد هم رسانه ها برمبناي قوانين نافذ در افغانستان براي بررسي بيش تر در اختيار اين اداره قرار دهد به ويژه در صورتي كه اين پرونده ها به بلندپايه گان واجب الاحترام ارتباط داشته باشد، آقاي عثماني را در وضعيت دشواري قرار خواهد داد.
زيرا از يك سو گذشتن از كنار اين پرونده ها بسان صدها پرونده يي كه از سوي اداره ي امنيت ملي و ديگر نهادهاي كشفي به اين اداره سپرده مي شود ساده نيست و از سويي زنداني كردن موارد عمده و جنجال آفرين آن به جاي متهمان به جعبه ي ميز ايشان نيز از رسوايي هاي احتمالي جلوگيري نخواهد كرد.
پرسش بنيادين اين است كه با موجوديت بيش تر از ده نهاد مبارزه با فساد اداري در چارچوب دولت افغانستان، چرا ايالات متحده ي امريكا، سازمان استخباراتي اين كشور را در روند مبارزه ي بي سرانجام با فساد اداري در اين كشور كشانده است؟
نزديك ترين پاسخي كه مي شود به اين پرسش تصور كرد اين است كه حدود شش ماه پس از نشست لندن2 كه حامد كرزي سرمست از بازيابي قدرت، با وعده هاي كلان در پيوند با مبارزه ي قاطع و موثر با فساد اداري در كشورش، بار ديگر به اغواي جامعه ي جهاني دست يازيد، از يك طرف اندك روزنه يي براي عملي شدن وعده هاي دهان پركن رييس جمهور كرزي در امر مبارزه با فساد اداري به مشاهده نمي رسد و از جانب ديگر هشدار هاي داده شده از سوي مقامات غربي مبني بر اين كه در صورت عدم تبارز اراده ي سياسي لازم از سوي كرزي براي مبارزه ي جدي با فساد اداري، حكومت افغانستان، پشتيباني مالي ايالات متحده را از دست خواهد داد نيز، عملا براي درمان غده هاي سرطاني كه تاروپود نظام افغانستان را از راس تا قاعده فرا گرفته، حيثيت داروي تاريخ گذشته يي را يافته است.
در حالي كه مبارزه ي اداره ي نظارت و نهاد هاي همكار آن در چوكات دولت افغانستان به اقدامات نمادين و بي اثر خلاصه شده و متهم بودن اعضاي خانواده هاي بلند پايه گان نظام تا سطح رييس جمهور و معاونان وي به فساد اداري، غصب دارايي هاي عامه و نيرومند شدن مافياي اقتصادي بر محوريت اين خانواده ها، صدور فرمان ها و حكم هاي آقاي كرزي در اين راستا را تا سطح كاغذپاره هاي بي اهميت تقليل ماهيت داده است- ابراز آماده گي استخبارات امريكا براي افشاي موارد مرتبط با فساد اداري در دستگاه دولتي افغانستان مي تواند، دستكم قاعده هاي معمول بازي بي سرانجام اما پرهزينه يي كه زيرنام مبارزه با فساد اداري در افغانستان انجام مي شود و هيچگاه كاخ هاي مجلل فساد سالاران را دق الباب نكرده است، دچار تغييرات قابل ملاحظه يي خواهد شد.
سود ديگري را كه اين عملكرد سيا يعني افشاي اطلاعات كساني كه متهم به فساد اداري هستند اين خواهد بود كه تار و پود پيچيده، مرموز و پشتيباني هاي سخاوتمندانه احتمالي جناب رييس جمهوري، ارگ نشينان و ديگر بلندپايگان نظام را از فساد پيشه گان و يا هم خود ايشان را آفتابي خواهد كرد، ولي با اين همه خوشبيني ها اين پرسش قابل تامل است كه اگر ايالات متحده ي امريكا به عنوان بزرگترين پشتيبان مالي نظام فساد اندود افغانستان اطلاعاتي در زمينه دارند و يا هم داشتند چرا در گذشته افشاء نكرد و اكنون كه چالش ها و بي اعتمادي ها سر و صورت دولت آقاي كرزي را به زشت ترين و ناتوان ترين نظام سياسي دنيا تبديل كرده است، اقدام به افشاي داده هاي اطلاعاتي مرتبط با فساد اداري در افغانستان مي كند؟
اما روي هم رفته موثريت اين اقدام نهاد هاي استخباراتي ايالات متحده نيز تاحدود زيادي وابسته به اين است كه نهاد هاي مسوول در دستگاه حكومتي افغانستان، اين داده ها را چگونه پردازش مي كنند و از آن ها در مسير دشوار و چندبعدي مبارزه با فساد اداري استفاده خواهند كرد.

19 ثور 89

از شمار انگشتان دو تا كم؛

اما كدام دو و چرا؟

براي نخستين بار، دوتن از مقامات ارشد امنيتي افغانستان، ظاهرا پس از آن كه توضيحات آنان در پيوند با افتضاح امنيتي كه در روز نخست برگزاري جرگه ي مشورتي صلح اتفاق افتاد، قناعت رييس جمهور را فراهم نكرد، از سمت هاي شان استعفا دادند.
امرالله صالح رييس عمومي امنيت ملي و محمد حنيف اتمر وزير امور داخله يكي پي ديگري در ساعت هاي 5 و 6 پس از چاشت روز يكشنبه در پيشگاه رسانه ها حضور يافته و از سمت هاي شان استعفا دادند.
اگرچه قرار معمول چند سال گذشته، انتظار مي رفت، تا مقامات امنيتي بلافاصله پس از حمله ي شورشيان به جرگه ي صلح جهت پاسخگويي در اين مورد به مجلس فراخوانده شوند، اما دوام اين جرگه براي سه روز و سپس ماجراي رسانه يي "گرويدن شماري از افغان ها به آيين مسيحيت"، مجال كمپاين روي اين مساله را از اعضاي مجلس گرفت.
اگرچه استعفاي مقامات حكومتي به دلايل مختلف، در بسياري از كشور هاي جهان يك امر معمول پنداشته مي شود اما به نظر مي رسد كه ماجراي استعفاي اين دو مقام افغان را رنگ و بوي دگرگونه يي است.
در هشت سال گذشته، هرگاه از ظرفيت كاري و توانايي و ابتكار به وي‍ژه در رده هاي بالايي دستگاه حكومتي افغانستان سخن به ميان مي آمده، بسياري ها به اين باور بوده اند كه از راس تا قاعده ي اين دستگاه پر است از آدم هاي محترم، مهم ، زورمند، با نفوذ، كله گنده و پر ادعا، اما؛ ناتوان، بي ابتكار، معامله گر و در موارد بي شماري مفسد و مافيايي كه فقط مديريت، رياست، مشاوريت، وكالت، وزارت مي كنند و در تلاش اند تا خود، اعضاي خانواده، نزديكان و هم باندي هاي خود را به هر صورت و به هر قيمت ممكن، به آدم هاي ثروتنمد و آشنا با كارويژه هاي چانه زني از نشاني قوم، تنظيم، ايديولوژي و هرچه شرايط روز ايجاب كند، آشنا سازند.
اما همواره يكي دو ياهم چند استثنا وجود داشته كه دستكم مي دانسته اند تا امكانات و ظرفيت هاي دست داشته را در آشفته بازار سياست افغانستان، به گونه يي مديريت كنند كه ابتكارات و نوآوري هاي آنان، رشك و حسد قدرتمندان جاه طلب و كم ظرفيت را بر افروخته و تيوري توطيه و دسيسه سازي تيكه داران قدرت را در برابر شان به فعليت در آورده است.
پيش از اين، سلب اعتماد داكتر رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه ي پيشين از سوي پارلمان، عزل نجيب روشن از سمت رياست راديو تلويزيون ملي و حتا سبكدوشي جبار ثابت از دادستاني كل ( لوي سارنوالي) افغانستان و موارد ديگري در سال هاي گذشته، نشانه هاي نگران كننده از دسيسه سازي در برابر كساني بود كه روي همرفته مي خواستند كاري متفاوت تر با كليت فساد اندود، ايستا و مافيايي روند جاري در كشور انجام دهند، را به دست مي دهد.
اگرچه از ديد نازپرورده گاني كه به هر صورت در پشت حصار هاي سمنتين ارگ رياست جمهوري خزيده اند و شماري از بلي فرمايان آنان در بيرون؛ حمله بر جرگه ي مشورتي صلح و رويداد هاي همسان آن، بدون در نظر داشت اين كه افغانستان در كجاي اين كره ي خاكي موقعيت دارد و ريشه هاي شورشگري در اين كشور از كجاها آبياري مي شوند، غير قابل توجيه به نظر مي رسد؛ اما قايله ي استعفاي مديران سكتور امنيت و استخبارات افغانستان، واقعيت هاي تلخ تري از زدوبند هاي پشت صحنه يي سياست در افغانستان را بازگو مي كند.
شماري از ماده هاي قطعنامه ي جرگه ي صلح كه امتياز دهي به شورشيان مسلح شمرده مي شود، در اساس با منطق كار نيرو هاي امنيتي به ويژه امنيت ملي منافات دارند،
به گونه ي مثال، در بند اول ماده ي هشت اين قطعنامه از دولت خواسته شده تا، بعنوان حسن نیت، در مورد آزادی آنعده افراد که به اساس راپور های نادرست و یا اتهامات ثابت ناشده در زندان های مختلف بسر می برند، اقدام فوری و جدی نماید.
بدون شك اين "حسن نيت" تعدادي از طالبان / هراس افگنان را از زندان آزاد مي سازد، كه مثلا "به اساس راپور هاي نادرست" از سوي نيرو هاي امنيتي بازداشت شده و سپس در تحقيقات ابتدايي به انجام چندين مورد حمله ي هراس افگنانه اعتراف كرده اند، اما به دليل ناكارآمدي دستگاه عدلي و قضايي يا هم كم كاري عمدي قاضيان و دادستان هايي كه زيرساخت هاي تفكر شان طالباني است، اتهامات آنان "ثابت ناشده" باقي مانده است.
اين موضوع از يك طرف مسوولان نهاد هاي امنيتي و آناني كه به خاطر بدام انداختن اين هراس افگنان از جان هاي شيرين شان مايه مي گذارند، را نسبت به حقانيت و منطق آنچه به عنوان وظيفه و رسالت ميهني انجام مي دهند، بي باور مي سازد و از جانب ديگر موجبات خرسندي شبكه هاي هراس افگني و سازمان هاي استخباراتي منطقه را فراهم مي نمايد كه اين موضوع، جدا از زد و بند هاي سليقه يي و عصبيت هاي قومي، مسوولان رده ي نخست امنيتي كشور را اخلاقا بايد در يك وضعيت دشوار قرار داده باشد.
در شرايطي كه شايد وزير پيشين امور داخله و رييس پيشين امنيت ملي، از نظر رواني شديدا نگران آينده ي مبارزه ي خونين نيرو هاي زير فرمان شان با طالبان/هراس افگنان بودند، شايد رييس جمهور كرزي در نتيجه ي فشار هاي پيهم يا هم جوسازي هاي تصنعي آن ها كشور هاي همسايه به ويژه سازمان جاسوسي پاكستان و اطرافيان تماميت خواه خود وي در ارگ رياست جمهوري، به كنار گذاشتن آنان از رهبري اين روند دشوار و چند سويه برنامه ريزي مي كرد تا بالاخره در يك تصادف ساخته گي اين دو را وادار به كناره گيري كرد.
به هر حال، از آنجايي كه در نه سال گذشته به بازي هاي منفعت آميز سياسي بيش تر از درك نياز هاي افغانستان چه در عرصه هاي مديريتي و چه ديگر زمينه ها اهميت داده مي شده است، قرباني شدن دوتن از موفق ترين مديران حكومت ناكاره و مصلحت انديش افغانستان در نتيجه ي غرض ورزي هاي پيدا و پنهان سازمان هاي استخباراتي منطقه و به خاطر باج دهي به دست پروردگان آن ها كه همانا مخالفان مسلح دولت افغانستان اند، نيز دور از انتظار نيست. زيرا نه در حكومت و دولت افغانستان روحيه ي سازندگي و پايان دادن ناكاره گي، فساد، و بي عدالتي به وجود آمده و نه هم كشور هاي منطقه و همسايه گان افغانستان اين كشور را "آباد و سربلند" مي خواهند.

از همسان سازي نقش ها تا تعديل راهبرد ها

در حالي كه دولت افغانستان مشغول برگزاري جرگه ي مشورتي صلح براي مشروعيت بخشيدن به برنامه ي صلح و راه كارهايش به خاطر مذاكره با شورشيان مي باشد، رسانه هاي غربي از تلاش هاي ايالات متحده ي امريكا در راستاي همسان سازي نقش هندوستان و پاكستان در پيوند با مسايل افغانستان خبر داده اند.
نبرد پشت پرده يي- استخباراتي هند و پاكستان در افغانستان مساله ي تازه يي نيست و رگه هاي اين نبرد بي سرانجام، دستكم از وراي حملاتي كه به شهروندان و نهاد هاي هندي در افغانستان صورت مي گيرد، قابل مشاهده بوده و در كم تر از يك دهه ي گذشته، در مواردي تنش هاي لفظي ميان مقامات اين دو كشور بر سر مساله ي افغانستان، هند و پاكستان را تا مرز صف آرايي نظامي در برابر همديگر، پيش برده است.
اگرچه سنجش ميزان منافع راهبردي كشور هاي منطقه در افغانستان به چگونه گي نوع رابطه اين كشور ها با ايالات متحده ي امريكا، انگلستان و ديگر قدرت هاي بزرگ نيز وابسته است، اما به نظر مي رسد كه اگر اراده يي براي همسان سازي منافع اين دو دشمن ديرينه در جغرافياي بحران وجود داشته باشد، قانع كردن پاكستان براي قرار گرفتن در وضعيتي كه از بحران آفريني در افغانستان خود داري كند، يا دستكم كارويژه هاي خود براي تعقيب راهبرد هاي درازمدت خويش در قبال افغانستان را از طالب پروري و حمايت از شبكه هاي هراس افگني تغيير داده و در مسيري متناسب با خواست هاي جامعه ي جهاني سوق دهد، كار دشوار و هزينه برداري است.
زيرا بيش تر از سه دهه است كه پايايي ذهنيت هاي تندروانه و شبكه هاي هراس افگني به عنوان ابزار سياست خارجي پاكستان در افغانستان بكار گرفته شده و بخش بزرگي از هزينه ها و مصارف داخلي اين كشور نيز از محل باج هايي كه از همين رهگذر جامعه ي بين المللي به پاكستان مي پرداخته، تامين مي شده كه اين روند تا اكنون ادامه داشته و بازي دوپهلوي پاكستان با مساله ي تروريزم در منطقه، همچنان ادامه دارد.
حتا هنگامي كه ارتش پاكستان مشغول نبرد با طالبان و شبكه هاي هراس افگني در مناطق قبايلي اين كشور بوده و بر بنياد آمار هاي ارايه شده ده ها تن از سربازان اين كشور در اين نبرد ها قرباني شده اند، هراس افگناني كه از سوي نيرو هاي امنيتي افغانستان به دام مي افتند، در اعترافات شان از تمويل و تسليح خود و دسته هاي هم سنخ شان توسط زيرمجموعه هاي سازمان استخباراتي اين كشور پرده بر مي دارند.
بدون شك اظهارات جنرال مك كريستال مبني بر اين كه "دادن امتياز همسان با پاكستان براي هندوستان در افغانستان منطقه را به سوي بحران و نا امني بيش تر سوق خواهد داد،" بدور از واقع گرايي مبتني بر داده هاي اطلاعاتي دقيق نيست، زيرا دستكم اشغال ولسوالي برگ متال ولايت نورستان در آستانه ي برگزاري جرگه ي مشورتي صلح كابل به اين واقعيت اشاره ي نگران كننده يي دارد كه پاكستان براي به چالش كشيدن ثبات نيم بند موجود در افغانستان ابزار هاي نيرومندي در اختيار دارد و كشور هندوستان با آنكه سرمايه گذاري هاي كلاني در بخش هاي توسعه يي در افغانستان داشته و هم اكنون صد ها تن از دانشجويان افغان در دانشگاه هاي اين كشور مشغول تحصيل اند، از همين ابزار هاي پاكستان در موارد متعددي چه در افغانستان و چه در داخل مرز هاي خودش آسيب ديده است.
شايد اگر اين فرضيه كه «رويارويي هند و پاكستان بر سر مساله ي كشمير آب ريختن به آسياب طالبان و شبكه ي القاعده است» و اين فرضيه هم بيش تر توسط ديپلوماتان امريكايي به رخ مقامات هندي و پاكستاني كشانده مي شود نبود؛ اين دو كشور پس از جنگ 1999 ميلادي نيز چندين بار با همديگر رويارويي نظامي مي داشتند، زيرا هندوستان مسووليت چندين مورد انفجار خونين را به حلقاتي در داخل خاك پاكستان كه با سازمان استخباراتي اين كشور مرتبط دانسته مي شوند، نسبت داده و پاكستان هيچگاه به درخواست هاي هندوستان براي تحقيق در مورد اين رويداد ها پاسخ قانع كننده يي ارايه نكرده كه به اين صورت حضور سنگين نيرو هاي بين المللي در افغانستان و همنوايي منفعت آميز اين دو كشور با كارزار مبارزه با هراس افگني مهم ترين عامل بازدارنده ي رويارويي نظامي ميان اين دوكشور تلقي شده مي تواند.
به هرحال و با توجه به اين كه به تازه گي فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان از دستيابي به مدارك دال بر آموزش شورشياني كه در برابر حكومت افغانستان و نيرو هاي جهاني مستقر در اين كشور مي جنگند، پرده بر داشته است و طالبان پاكستاني با اشغال چند روزه ولسوالي برگ متال ولايت نورستان تلاش كرده اند تا به نيرو هاي جهاني و برگزار كنندگان جرگه ي مشورتي صلح ضرب شصت ولي نعمتان خويش در سازمان جاسوسي و ارتش پاكستان را نشان دهند، برگزاري اين جرگه بدون توجه عاقلانه و واقع بينانه به ريشه ها و عوامل منطقه يي بحران، به هيچ عنوان نمي تواند گره از كار فروبسته ي جنگ و شورشگري در افغانستان بگشايد.
اگرهم آناني كه از نشاني مردم افغانستان در زير خيمه ي لويه جرگه گرد آمده اند، به مذاكره ي بدون قيد و شرط دولت افغانستان با سردسته هاي طالبان راي دهند و جامعه ي جهاني نيز به بيرون آوردن نام هاي آنان از ليست سياه شوراي امنيت ملل متحد، موافقت كند، در صورت عدم توجه به ريشه هاي طالب پروري و شورشگري در منطقه و عواملي كه به تازه گي همسايه گان طمع ورز جنوبي و غربي افغانستان را در پيوند با منازعه ي جاري افغانستان در كنار هم قرار داده است، جرگه ي مشورتي صلح نيز در مسير دشوار و چند بعدي تامين صلح و ثبات در افغانستان راه به جايي نخواهد برد.