از شمار انگشتان دو تا كم؛
اما كدام دو و چرا؟
براي نخستين بار، دوتن از مقامات ارشد امنيتي افغانستان، ظاهرا پس از آن كه توضيحات آنان در پيوند با افتضاح امنيتي كه در روز نخست برگزاري جرگه ي مشورتي صلح اتفاق افتاد، قناعت رييس جمهور را فراهم نكرد، از سمت هاي شان استعفا دادند.
امرالله صالح رييس عمومي امنيت ملي و محمد حنيف اتمر وزير امور داخله يكي پي ديگري در ساعت هاي 5 و 6 پس از چاشت روز يكشنبه در پيشگاه رسانه ها حضور يافته و از سمت هاي شان استعفا دادند.
اگرچه قرار معمول چند سال گذشته، انتظار مي رفت، تا مقامات امنيتي بلافاصله پس از حمله ي شورشيان به جرگه ي صلح جهت پاسخگويي در اين مورد به مجلس فراخوانده شوند، اما دوام اين جرگه براي سه روز و سپس ماجراي رسانه يي "گرويدن شماري از افغان ها به آيين مسيحيت"، مجال كمپاين روي اين مساله را از اعضاي مجلس گرفت.
اگرچه استعفاي مقامات حكومتي به دلايل مختلف، در بسياري از كشور هاي جهان يك امر معمول پنداشته مي شود اما به نظر مي رسد كه ماجراي استعفاي اين دو مقام افغان را رنگ و بوي دگرگونه يي است.
در هشت سال گذشته، هرگاه از ظرفيت كاري و توانايي و ابتكار به ويژه در رده هاي بالايي دستگاه حكومتي افغانستان سخن به ميان مي آمده، بسياري ها به اين باور بوده اند كه از راس تا قاعده ي اين دستگاه پر است از آدم هاي محترم، مهم ، زورمند، با نفوذ، كله گنده و پر ادعا، اما؛ ناتوان، بي ابتكار، معامله گر و در موارد بي شماري مفسد و مافيايي كه فقط مديريت، رياست، مشاوريت، وكالت، وزارت مي كنند و در تلاش اند تا خود، اعضاي خانواده، نزديكان و هم باندي هاي خود را به هر صورت و به هر قيمت ممكن، به آدم هاي ثروتنمد و آشنا با كارويژه هاي چانه زني از نشاني قوم، تنظيم، ايديولوژي و هرچه شرايط روز ايجاب كند، آشنا سازند.
اما همواره يكي دو ياهم چند استثنا وجود داشته كه دستكم مي دانسته اند تا امكانات و ظرفيت هاي دست داشته را در آشفته بازار سياست افغانستان، به گونه يي مديريت كنند كه ابتكارات و نوآوري هاي آنان، رشك و حسد قدرتمندان جاه طلب و كم ظرفيت را بر افروخته و تيوري توطيه و دسيسه سازي تيكه داران قدرت را در برابر شان به فعليت در آورده است.
پيش از اين، سلب اعتماد داكتر رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه ي پيشين از سوي پارلمان، عزل نجيب روشن از سمت رياست راديو تلويزيون ملي و حتا سبكدوشي جبار ثابت از دادستاني كل ( لوي سارنوالي) افغانستان و موارد ديگري در سال هاي گذشته، نشانه هاي نگران كننده از دسيسه سازي در برابر كساني بود كه روي همرفته مي خواستند كاري متفاوت تر با كليت فساد اندود، ايستا و مافيايي روند جاري در كشور انجام دهند، را به دست مي دهد.
اگرچه از ديد نازپرورده گاني كه به هر صورت در پشت حصار هاي سمنتين ارگ رياست جمهوري خزيده اند و شماري از بلي فرمايان آنان در بيرون؛ حمله بر جرگه ي مشورتي صلح و رويداد هاي همسان آن، بدون در نظر داشت اين كه افغانستان در كجاي اين كره ي خاكي موقعيت دارد و ريشه هاي شورشگري در اين كشور از كجاها آبياري مي شوند، غير قابل توجيه به نظر مي رسد؛ اما قايله ي استعفاي مديران سكتور امنيت و استخبارات افغانستان، واقعيت هاي تلخ تري از زدوبند هاي پشت صحنه يي سياست در افغانستان را بازگو مي كند.
شماري از ماده هاي قطعنامه ي جرگه ي صلح كه امتياز دهي به شورشيان مسلح شمرده مي شود، در اساس با منطق كار نيرو هاي امنيتي به ويژه امنيت ملي منافات دارند،
به گونه ي مثال، در بند اول ماده ي هشت اين قطعنامه از دولت خواسته شده تا، بعنوان حسن نیت، در مورد آزادی آنعده افراد که به اساس راپور های نادرست و یا اتهامات ثابت ناشده در زندان های مختلف بسر می برند، اقدام فوری و جدی نماید.
بدون شك اين "حسن نيت" تعدادي از طالبان / هراس افگنان را از زندان آزاد مي سازد، كه مثلا "به اساس راپور هاي نادرست" از سوي نيرو هاي امنيتي بازداشت شده و سپس در تحقيقات ابتدايي به انجام چندين مورد حمله ي هراس افگنانه اعتراف كرده اند، اما به دليل ناكارآمدي دستگاه عدلي و قضايي يا هم كم كاري عمدي قاضيان و دادستان هايي كه زيرساخت هاي تفكر شان طالباني است، اتهامات آنان "ثابت ناشده" باقي مانده است.
اين موضوع از يك طرف مسوولان نهاد هاي امنيتي و آناني كه به خاطر بدام انداختن اين هراس افگنان از جان هاي شيرين شان مايه مي گذارند، را نسبت به حقانيت و منطق آنچه به عنوان وظيفه و رسالت ميهني انجام مي دهند، بي باور مي سازد و از جانب ديگر موجبات خرسندي شبكه هاي هراس افگني و سازمان هاي استخباراتي منطقه را فراهم مي نمايد كه اين موضوع، جدا از زد و بند هاي سليقه يي و عصبيت هاي قومي، مسوولان رده ي نخست امنيتي كشور را اخلاقا بايد در يك وضعيت دشوار قرار داده باشد.
در شرايطي كه شايد وزير پيشين امور داخله و رييس پيشين امنيت ملي، از نظر رواني شديدا نگران آينده ي مبارزه ي خونين نيرو هاي زير فرمان شان با طالبان/هراس افگنان بودند، شايد رييس جمهور كرزي در نتيجه ي فشار هاي پيهم يا هم جوسازي هاي تصنعي آن ها كشور هاي همسايه به ويژه سازمان جاسوسي پاكستان و اطرافيان تماميت خواه خود وي در ارگ رياست جمهوري، به كنار گذاشتن آنان از رهبري اين روند دشوار و چند سويه برنامه ريزي مي كرد تا بالاخره در يك تصادف ساخته گي اين دو را وادار به كناره گيري كرد.
به هر حال، از آنجايي كه در نه سال گذشته به بازي هاي منفعت آميز سياسي بيش تر از درك نياز هاي افغانستان چه در عرصه هاي مديريتي و چه ديگر زمينه ها اهميت داده مي شده است، قرباني شدن دوتن از موفق ترين مديران حكومت ناكاره و مصلحت انديش افغانستان در نتيجه ي غرض ورزي هاي پيدا و پنهان سازمان هاي استخباراتي منطقه و به خاطر باج دهي به دست پروردگان آن ها كه همانا مخالفان مسلح دولت افغانستان اند، نيز دور از انتظار نيست. زيرا نه در حكومت و دولت افغانستان روحيه ي سازندگي و پايان دادن ناكاره گي، فساد، و بي عدالتي به وجود آمده و نه هم كشور هاي منطقه و همسايه گان افغانستان اين كشور را "آباد و سربلند" مي خواهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر