2 سرطان 89
مشروعيت نامشروع؛
اكنون وجه اشتراك پارلمان و حكومت افغانستان
پس از سكوت اعتراضي مجلس نمايندگان افغانستان در پيوند با معرفي نشدن اعضاي باقي مانده ي كابينه و عدم حضور كريم خليلي معاون رييس جمهور و رييس كميته ي حالت اضطرار به مجلس، روز دوشنبه اين هفته رييس مجلس نمايندگان اعلام كرد كه رييس جمهور كرزي به روز چهارشنبه اعضاي باقي مانده ي كابينه را به مجلس معرفي خواهد كرد.
در حالي كه معرفي متصديان 11 وزارت كه توسط وزيران سرپرست اداره مي شود در بيش تر از يك ماه گذشته مرجع تضاد ميان حكومت و پارلمان كشور بوده، اكنون به نظر مي رسد كه اين جدال بي سرانجام وارد مرحله ي حساسي شده است.
رييس جمهور كرزي در حالي ظاهرا به معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه به روز چهارشنبه دوم سرطان ابراز آماده گي كرده، كه از يك طرف دوام كار مجلس پس از پايان دوره ي كاري آن بر مبناي بند دوم ماده ي 83 قانون اساسي با پرسش هاي جدي روبرو گرديده و از جانب ديگر گفته مي شود كه زد وبند هاي درون ساختاري ميان جناح هاي قدرت در پيوند با معرفي اعضاي كابينه به ويژه وزير امور داخله و رييس عمومي امنيت ملي كه تازه جا خالي كرده اند، به پايان نرسيده است.
در حدود يك ماه گذشته منابع نزديك به ارگ رياست جمهوري در محافل غير رسمي بي علاقه گي رييس جمهوري به معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه تا برگزاري انتخابات پارلماني و معرفي اعضاي تازه ي مجلس را پنهان نمي كرده اند، اكنون بدور از انتظار نيست كه با توجه به تعبير هاي متفاوتي كه از ماده ي 83 قانون اساسي وجود دارد، رييس جمهوري به همين بهانه از معرفي اعضاي كابينه خود داري نموده و در صورت دوام اعتراض نماينده گان به غيرقانوني بودن دوام كار مجلس پس از اول سرطان اذعان كند.
اگرچه گفته مي شود رييس جمهور كرزي به دوام كار پارلمان دستكم در حال حاضر خوشبين به نظر مي رسد اما احتمال غالب ديگر اين است كه رييس جمهور سه يا چهار تن از نامزدان وزارت هاي نه چندان كليدي را به خاطر مشغول نگه داشتن اعضاي مجلس تا زمان گرم شدن تنور مبارزات انتخاباتي به ولسي جرگه معرفي كند و از جانب ديگر به تيم هاي لابي خود و شايد هم كمسيون تازه تاسيس نظارت بر تطبيق قانون اساسي و دادگاه عالي دستور بدهد تا قانوني بودن يا غير قانوني بودن دوام كار مجلس را مورد بررسي قرار دهند و با درنظرداشت اين كه نبض مجلس چگونه تپنده گي كند و ديگر مقتضيات روز در موافقت يا مخالفت با نظر پارلمان راي صادر كنند.
از سويي هم اگرچه تفسيربردار بودن بسياري از ماده هاي قانون اساسي، زمينه هاي قانون شكني را از وراي تعبير هاي متفاوتي كه از ماده هاي آن مي تواند وجود داشته باشد هم براي حكومت و هم براي پارلمان مساعد كرده است، اما چگونه گي عملكرد پارلمان در بيش تر از چهار سال گذشته به ويژه در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نشان داده كه بسياري از اعضاي پارلمان نيز در بسياري موارد در قانون شكني و اولويت دادن منافع و سليقه هاي شخصي خويش نسبت به رعايت مواد قانون اساسي دست كمي از رييس جمهور كرزي نداشته اند.
اين كه در حدود شش ماه از سال گذشته ي خورشيدي قبل و بعد از انتخابات اعضاي هردو مجلس شوراي ملي به حدي گرم مبارزات انتخاباتي بودند كه در طول همين مدت مجلس شش بار هم از اكثريت لازم براي تصويب قوانين برخوردار نبود، نشان دهنده اين واقعيت است كه اگر از نشستن بر روي چوكي هاي پارلمان كمپاين رسانه يي ياهم منفعتي بزرگ تر از راه يافتن به مجلس دوم مدنظر نباشد، بعيد به نظر مي رسد كه بتوان توقع حضور آنان در مجلس به خاطر دادن راي اعتماد به اعضاي كابينه ي رييس جمهور كرزي به عنوان يك وظيفه ي پارلماني داشت.
به هر حال گذشته از اين كه تنش ميان حكومت و پارلمان بر سر معرفي اعضاي كابينه به كجا مي انجامد، آنچه قابل تامل است اين كه همان گونه كه با تعويق انتخابات رياست جمهوري آقاي كرزي دوام حضور غير قانوني خود در پست رياست جمهوري را به گونه هاي مختلفي توجيه كرد تا در انتخابات رسواي 29 اسد سال پار مشروعيت نامشروع خود را تا 5 سال ديگر مسجل ساخت، اكنون نوبت به اعضاي پارلمان رسيده كه شايد تلاش مي كنند تا ندانم كاري ها و روزمره گي هاي 5 سال گذشته ي خود را در 5 ماه حضور غير قانوني خويش در زير چتري بنام پارلمان كشور جبران كنند و آن بخش از نمايندگان كه قصد دارند تا يك دوره ي ديگر نيز در سمت نمايندگي از مردم باقي بمانند از آنجايي كه گپ زيادي از وراي عملكرد گذشته ي خويش به گفتن ندارند، زمينه ي كمپاين رسانه يي از راه دور را به دست بياورند.
آنچه مسلم است اين كه لقب مشروعيت نامشروع، اينك به ركن ديگر نظام افغانستان يعني پارلمان نيز سرايت كرده و تناقض هاي موجود در قانون اساسي كشور وجوه مشترك تازه يي از قانون شكني و خاك زدن به چشم مردم، اركان سه گانه ي نظام افغانستان را به هم پيوند داده است.
مشروعيت نامشروع؛
اكنون وجه اشتراك پارلمان و حكومت افغانستان
پس از سكوت اعتراضي مجلس نمايندگان افغانستان در پيوند با معرفي نشدن اعضاي باقي مانده ي كابينه و عدم حضور كريم خليلي معاون رييس جمهور و رييس كميته ي حالت اضطرار به مجلس، روز دوشنبه اين هفته رييس مجلس نمايندگان اعلام كرد كه رييس جمهور كرزي به روز چهارشنبه اعضاي باقي مانده ي كابينه را به مجلس معرفي خواهد كرد.
در حالي كه معرفي متصديان 11 وزارت كه توسط وزيران سرپرست اداره مي شود در بيش تر از يك ماه گذشته مرجع تضاد ميان حكومت و پارلمان كشور بوده، اكنون به نظر مي رسد كه اين جدال بي سرانجام وارد مرحله ي حساسي شده است.
رييس جمهور كرزي در حالي ظاهرا به معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه به روز چهارشنبه دوم سرطان ابراز آماده گي كرده، كه از يك طرف دوام كار مجلس پس از پايان دوره ي كاري آن بر مبناي بند دوم ماده ي 83 قانون اساسي با پرسش هاي جدي روبرو گرديده و از جانب ديگر گفته مي شود كه زد وبند هاي درون ساختاري ميان جناح هاي قدرت در پيوند با معرفي اعضاي كابينه به ويژه وزير امور داخله و رييس عمومي امنيت ملي كه تازه جا خالي كرده اند، به پايان نرسيده است.
در حدود يك ماه گذشته منابع نزديك به ارگ رياست جمهوري در محافل غير رسمي بي علاقه گي رييس جمهوري به معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه تا برگزاري انتخابات پارلماني و معرفي اعضاي تازه ي مجلس را پنهان نمي كرده اند، اكنون بدور از انتظار نيست كه با توجه به تعبير هاي متفاوتي كه از ماده ي 83 قانون اساسي وجود دارد، رييس جمهوري به همين بهانه از معرفي اعضاي كابينه خود داري نموده و در صورت دوام اعتراض نماينده گان به غيرقانوني بودن دوام كار مجلس پس از اول سرطان اذعان كند.
اگرچه گفته مي شود رييس جمهور كرزي به دوام كار پارلمان دستكم در حال حاضر خوشبين به نظر مي رسد اما احتمال غالب ديگر اين است كه رييس جمهور سه يا چهار تن از نامزدان وزارت هاي نه چندان كليدي را به خاطر مشغول نگه داشتن اعضاي مجلس تا زمان گرم شدن تنور مبارزات انتخاباتي به ولسي جرگه معرفي كند و از جانب ديگر به تيم هاي لابي خود و شايد هم كمسيون تازه تاسيس نظارت بر تطبيق قانون اساسي و دادگاه عالي دستور بدهد تا قانوني بودن يا غير قانوني بودن دوام كار مجلس را مورد بررسي قرار دهند و با درنظرداشت اين كه نبض مجلس چگونه تپنده گي كند و ديگر مقتضيات روز در موافقت يا مخالفت با نظر پارلمان راي صادر كنند.
از سويي هم اگرچه تفسيربردار بودن بسياري از ماده هاي قانون اساسي، زمينه هاي قانون شكني را از وراي تعبير هاي متفاوتي كه از ماده هاي آن مي تواند وجود داشته باشد هم براي حكومت و هم براي پارلمان مساعد كرده است، اما چگونه گي عملكرد پارلمان در بيش تر از چهار سال گذشته به ويژه در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نشان داده كه بسياري از اعضاي پارلمان نيز در بسياري موارد در قانون شكني و اولويت دادن منافع و سليقه هاي شخصي خويش نسبت به رعايت مواد قانون اساسي دست كمي از رييس جمهور كرزي نداشته اند.
اين كه در حدود شش ماه از سال گذشته ي خورشيدي قبل و بعد از انتخابات اعضاي هردو مجلس شوراي ملي به حدي گرم مبارزات انتخاباتي بودند كه در طول همين مدت مجلس شش بار هم از اكثريت لازم براي تصويب قوانين برخوردار نبود، نشان دهنده اين واقعيت است كه اگر از نشستن بر روي چوكي هاي پارلمان كمپاين رسانه يي ياهم منفعتي بزرگ تر از راه يافتن به مجلس دوم مدنظر نباشد، بعيد به نظر مي رسد كه بتوان توقع حضور آنان در مجلس به خاطر دادن راي اعتماد به اعضاي كابينه ي رييس جمهور كرزي به عنوان يك وظيفه ي پارلماني داشت.
به هر حال گذشته از اين كه تنش ميان حكومت و پارلمان بر سر معرفي اعضاي كابينه به كجا مي انجامد، آنچه قابل تامل است اين كه همان گونه كه با تعويق انتخابات رياست جمهوري آقاي كرزي دوام حضور غير قانوني خود در پست رياست جمهوري را به گونه هاي مختلفي توجيه كرد تا در انتخابات رسواي 29 اسد سال پار مشروعيت نامشروع خود را تا 5 سال ديگر مسجل ساخت، اكنون نوبت به اعضاي پارلمان رسيده كه شايد تلاش مي كنند تا ندانم كاري ها و روزمره گي هاي 5 سال گذشته ي خود را در 5 ماه حضور غير قانوني خويش در زير چتري بنام پارلمان كشور جبران كنند و آن بخش از نمايندگان كه قصد دارند تا يك دوره ي ديگر نيز در سمت نمايندگي از مردم باقي بمانند از آنجايي كه گپ زيادي از وراي عملكرد گذشته ي خويش به گفتن ندارند، زمينه ي كمپاين رسانه يي از راه دور را به دست بياورند.
آنچه مسلم است اين كه لقب مشروعيت نامشروع، اينك به ركن ديگر نظام افغانستان يعني پارلمان نيز سرايت كرده و تناقض هاي موجود در قانون اساسي كشور وجوه مشترك تازه يي از قانون شكني و خاك زدن به چشم مردم، اركان سه گانه ي نظام افغانستان را به هم پيوند داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر