25جوزا
اندر حكايت مبارزه با فساد اداري
اكنون استخبارات امريكا چه خواهد كرد؟
اداره ي استخبارات مركزي امريكا اعلام كرده است از اين پس قضاياي مربوط به فساد اداري در افغانستان را افشا خواهد كرد.
رييس اداره ي نظارت بر تطبيق راهبرد مبارزه با فساد اداري در واكنش به اين موضوع با اذعان به اين كه بر مبناي قوانين افغانستان، اداره ي زير فرمان وي مديريت كننده ي روند مبارزه با فساد اداري در كشور است، تلويحا از همكاري سازمان استخبارات امريكا در امر مبارزه با فساد اداري در افغانستان استقبال كرد و افزود كه هيچ شخص يا نهاد داخلي و خارجي حق ندارد، خلاف قوانين افغانستان در روند مبارزه با فساد اداري مداخله نمايد.
اگرچه سخنان آقاي عثماني در هم نوايي با گفته هاي انتقاد آميز رييس جمهوري مبني بر اين كه غرب با كمك هاي مستقيم به نهادهاي حكومتي و غير حكومتي، حكومتِ موازي با دولت افغانستان ايجاد كرده اند، بيان شده است. اما عملكرد بيش تر از يك ساله ي اداره ي نظارت بر تطبيق آنچه راهبرد مبارزه با فساد اداري خوانده مي شود و در شماري از نهاد هاي دولتي مرتبط به اين اداره به "نصيحت الملوك عثماني" شهرت دارد، نشان دهنده ي آن است كه هزينه هاي سنگين جامعه ي بين المللي در راستاي مبارزه با فساد اداري در افغانستان نيز راه به جايي نبرده است.
از بيان آقاي عثماني بر مي آيدكه ايشان از ته دل با رويكرد تازه ي سيا موافق نيست، زيرا اگر اين سازمان استخباراتي داده هاي اطلاعاتي مرتبط با فساد اداري را در كنار افشاي كليات آن از طريق ديگر مراجع و شايد هم رسانه ها برمبناي قوانين نافذ در افغانستان براي بررسي بيش تر در اختيار اين اداره قرار دهد به ويژه در صورتي كه اين پرونده ها به بلندپايه گان واجب الاحترام ارتباط داشته باشد، آقاي عثماني را در وضعيت دشواري قرار خواهد داد.
زيرا از يك سو گذشتن از كنار اين پرونده ها بسان صدها پرونده يي كه از سوي اداره ي امنيت ملي و ديگر نهادهاي كشفي به اين اداره سپرده مي شود ساده نيست و از سويي زنداني كردن موارد عمده و جنجال آفرين آن به جاي متهمان به جعبه ي ميز ايشان نيز از رسوايي هاي احتمالي جلوگيري نخواهد كرد.
پرسش بنيادين اين است كه با موجوديت بيش تر از ده نهاد مبارزه با فساد اداري در چارچوب دولت افغانستان، چرا ايالات متحده ي امريكا، سازمان استخباراتي اين كشور را در روند مبارزه ي بي سرانجام با فساد اداري در اين كشور كشانده است؟
نزديك ترين پاسخي كه مي شود به اين پرسش تصور كرد اين است كه حدود شش ماه پس از نشست لندن2 كه حامد كرزي سرمست از بازيابي قدرت، با وعده هاي كلان در پيوند با مبارزه ي قاطع و موثر با فساد اداري در كشورش، بار ديگر به اغواي جامعه ي جهاني دست يازيد، از يك طرف اندك روزنه يي براي عملي شدن وعده هاي دهان پركن رييس جمهور كرزي در امر مبارزه با فساد اداري به مشاهده نمي رسد و از جانب ديگر هشدار هاي داده شده از سوي مقامات غربي مبني بر اين كه در صورت عدم تبارز اراده ي سياسي لازم از سوي كرزي براي مبارزه ي جدي با فساد اداري، حكومت افغانستان، پشتيباني مالي ايالات متحده را از دست خواهد داد نيز، عملا براي درمان غده هاي سرطاني كه تاروپود نظام افغانستان را از راس تا قاعده فرا گرفته، حيثيت داروي تاريخ گذشته يي را يافته است.
در حالي كه مبارزه ي اداره ي نظارت و نهاد هاي همكار آن در چوكات دولت افغانستان به اقدامات نمادين و بي اثر خلاصه شده و متهم بودن اعضاي خانواده هاي بلند پايه گان نظام تا سطح رييس جمهور و معاونان وي به فساد اداري، غصب دارايي هاي عامه و نيرومند شدن مافياي اقتصادي بر محوريت اين خانواده ها، صدور فرمان ها و حكم هاي آقاي كرزي در اين راستا را تا سطح كاغذپاره هاي بي اهميت تقليل ماهيت داده است- ابراز آماده گي استخبارات امريكا براي افشاي موارد مرتبط با فساد اداري در دستگاه دولتي افغانستان مي تواند، دستكم قاعده هاي معمول بازي بي سرانجام اما پرهزينه يي كه زيرنام مبارزه با فساد اداري در افغانستان انجام مي شود و هيچگاه كاخ هاي مجلل فساد سالاران را دق الباب نكرده است، دچار تغييرات قابل ملاحظه يي خواهد شد.
سود ديگري را كه اين عملكرد سيا يعني افشاي اطلاعات كساني كه متهم به فساد اداري هستند اين خواهد بود كه تار و پود پيچيده، مرموز و پشتيباني هاي سخاوتمندانه احتمالي جناب رييس جمهوري، ارگ نشينان و ديگر بلندپايگان نظام را از فساد پيشه گان و يا هم خود ايشان را آفتابي خواهد كرد، ولي با اين همه خوشبيني ها اين پرسش قابل تامل است كه اگر ايالات متحده ي امريكا به عنوان بزرگترين پشتيبان مالي نظام فساد اندود افغانستان اطلاعاتي در زمينه دارند و يا هم داشتند چرا در گذشته افشاء نكرد و اكنون كه چالش ها و بي اعتمادي ها سر و صورت دولت آقاي كرزي را به زشت ترين و ناتوان ترين نظام سياسي دنيا تبديل كرده است، اقدام به افشاي داده هاي اطلاعاتي مرتبط با فساد اداري در افغانستان مي كند؟
اما روي هم رفته موثريت اين اقدام نهاد هاي استخباراتي ايالات متحده نيز تاحدود زيادي وابسته به اين است كه نهاد هاي مسوول در دستگاه حكومتي افغانستان، اين داده ها را چگونه پردازش مي كنند و از آن ها در مسير دشوار و چندبعدي مبارزه با فساد اداري استفاده خواهند كرد.
اكنون استخبارات امريكا چه خواهد كرد؟
اداره ي استخبارات مركزي امريكا اعلام كرده است از اين پس قضاياي مربوط به فساد اداري در افغانستان را افشا خواهد كرد.
رييس اداره ي نظارت بر تطبيق راهبرد مبارزه با فساد اداري در واكنش به اين موضوع با اذعان به اين كه بر مبناي قوانين افغانستان، اداره ي زير فرمان وي مديريت كننده ي روند مبارزه با فساد اداري در كشور است، تلويحا از همكاري سازمان استخبارات امريكا در امر مبارزه با فساد اداري در افغانستان استقبال كرد و افزود كه هيچ شخص يا نهاد داخلي و خارجي حق ندارد، خلاف قوانين افغانستان در روند مبارزه با فساد اداري مداخله نمايد.
اگرچه سخنان آقاي عثماني در هم نوايي با گفته هاي انتقاد آميز رييس جمهوري مبني بر اين كه غرب با كمك هاي مستقيم به نهادهاي حكومتي و غير حكومتي، حكومتِ موازي با دولت افغانستان ايجاد كرده اند، بيان شده است. اما عملكرد بيش تر از يك ساله ي اداره ي نظارت بر تطبيق آنچه راهبرد مبارزه با فساد اداري خوانده مي شود و در شماري از نهاد هاي دولتي مرتبط به اين اداره به "نصيحت الملوك عثماني" شهرت دارد، نشان دهنده ي آن است كه هزينه هاي سنگين جامعه ي بين المللي در راستاي مبارزه با فساد اداري در افغانستان نيز راه به جايي نبرده است.
از بيان آقاي عثماني بر مي آيدكه ايشان از ته دل با رويكرد تازه ي سيا موافق نيست، زيرا اگر اين سازمان استخباراتي داده هاي اطلاعاتي مرتبط با فساد اداري را در كنار افشاي كليات آن از طريق ديگر مراجع و شايد هم رسانه ها برمبناي قوانين نافذ در افغانستان براي بررسي بيش تر در اختيار اين اداره قرار دهد به ويژه در صورتي كه اين پرونده ها به بلندپايه گان واجب الاحترام ارتباط داشته باشد، آقاي عثماني را در وضعيت دشواري قرار خواهد داد.
زيرا از يك سو گذشتن از كنار اين پرونده ها بسان صدها پرونده يي كه از سوي اداره ي امنيت ملي و ديگر نهادهاي كشفي به اين اداره سپرده مي شود ساده نيست و از سويي زنداني كردن موارد عمده و جنجال آفرين آن به جاي متهمان به جعبه ي ميز ايشان نيز از رسوايي هاي احتمالي جلوگيري نخواهد كرد.
پرسش بنيادين اين است كه با موجوديت بيش تر از ده نهاد مبارزه با فساد اداري در چارچوب دولت افغانستان، چرا ايالات متحده ي امريكا، سازمان استخباراتي اين كشور را در روند مبارزه ي بي سرانجام با فساد اداري در اين كشور كشانده است؟
نزديك ترين پاسخي كه مي شود به اين پرسش تصور كرد اين است كه حدود شش ماه پس از نشست لندن2 كه حامد كرزي سرمست از بازيابي قدرت، با وعده هاي كلان در پيوند با مبارزه ي قاطع و موثر با فساد اداري در كشورش، بار ديگر به اغواي جامعه ي جهاني دست يازيد، از يك طرف اندك روزنه يي براي عملي شدن وعده هاي دهان پركن رييس جمهور كرزي در امر مبارزه با فساد اداري به مشاهده نمي رسد و از جانب ديگر هشدار هاي داده شده از سوي مقامات غربي مبني بر اين كه در صورت عدم تبارز اراده ي سياسي لازم از سوي كرزي براي مبارزه ي جدي با فساد اداري، حكومت افغانستان، پشتيباني مالي ايالات متحده را از دست خواهد داد نيز، عملا براي درمان غده هاي سرطاني كه تاروپود نظام افغانستان را از راس تا قاعده فرا گرفته، حيثيت داروي تاريخ گذشته يي را يافته است.
در حالي كه مبارزه ي اداره ي نظارت و نهاد هاي همكار آن در چوكات دولت افغانستان به اقدامات نمادين و بي اثر خلاصه شده و متهم بودن اعضاي خانواده هاي بلند پايه گان نظام تا سطح رييس جمهور و معاونان وي به فساد اداري، غصب دارايي هاي عامه و نيرومند شدن مافياي اقتصادي بر محوريت اين خانواده ها، صدور فرمان ها و حكم هاي آقاي كرزي در اين راستا را تا سطح كاغذپاره هاي بي اهميت تقليل ماهيت داده است- ابراز آماده گي استخبارات امريكا براي افشاي موارد مرتبط با فساد اداري در دستگاه دولتي افغانستان مي تواند، دستكم قاعده هاي معمول بازي بي سرانجام اما پرهزينه يي كه زيرنام مبارزه با فساد اداري در افغانستان انجام مي شود و هيچگاه كاخ هاي مجلل فساد سالاران را دق الباب نكرده است، دچار تغييرات قابل ملاحظه يي خواهد شد.
سود ديگري را كه اين عملكرد سيا يعني افشاي اطلاعات كساني كه متهم به فساد اداري هستند اين خواهد بود كه تار و پود پيچيده، مرموز و پشتيباني هاي سخاوتمندانه احتمالي جناب رييس جمهوري، ارگ نشينان و ديگر بلندپايگان نظام را از فساد پيشه گان و يا هم خود ايشان را آفتابي خواهد كرد، ولي با اين همه خوشبيني ها اين پرسش قابل تامل است كه اگر ايالات متحده ي امريكا به عنوان بزرگترين پشتيبان مالي نظام فساد اندود افغانستان اطلاعاتي در زمينه دارند و يا هم داشتند چرا در گذشته افشاء نكرد و اكنون كه چالش ها و بي اعتمادي ها سر و صورت دولت آقاي كرزي را به زشت ترين و ناتوان ترين نظام سياسي دنيا تبديل كرده است، اقدام به افشاي داده هاي اطلاعاتي مرتبط با فساد اداري در افغانستان مي كند؟
اما روي هم رفته موثريت اين اقدام نهاد هاي استخباراتي ايالات متحده نيز تاحدود زيادي وابسته به اين است كه نهاد هاي مسوول در دستگاه حكومتي افغانستان، اين داده ها را چگونه پردازش مي كنند و از آن ها در مسير دشوار و چندبعدي مبارزه با فساد اداري استفاده خواهند كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر