نخست

نخست بر گشت اما...

آزادی بیان و رشد رسانه ها از بزرگترین دستاورد های دولت و مردم افغانستان در بیشتر از یک دهه گذشته پنداشته می شود. حرکت پر از آزمون و خطای رسانه ها در این دهه، در کنار این که تاثیرات غیر قابل انکاری در شکل گیری فرایند های بزرگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور داشته، با چالش های فزاینده یی نیز روبرو بوده است.

رسانه های چاپی به مقتضای شرایط عینی و ذهنی جامعه روند پر فراز و فرودی را پیموده و دشواری های بیشتری به تناسب  دیگر عرصه های کار رسانه یی تجربه کرده اند. پایین بودن میزان با سوادان، موانع ساختاری و لوژیستیکی رساندن رسانه های چاپی به روستا ها و حتا مناطق شهری و نیمه شهری، انحصار بازار اعلانات و آگهی های بازرگانی از سوی رسانه های دیداری و شنیداری مشکلاتی است که روزنامه ها، هفته نامه ها دیگر نشریه ها در کنار کم علاقه گی کشور ها و سازمان های کمک کننده به رسانه های چاپی، به آن دست و گریبان می باشند.

در یک دهه پسین کم نبوده اند دسته ها و افرادی که آزادی بیان، حقوق بشر، جامعه مدنی و مفاهیمی از این دست را پدیده های وارد شده از غرب و ناسازگار با واقعیت های اجتماعی افغانستان قلمداد کرده و حتا در تضاد با اعتقادات و ارزش های دینی مردم افغانستان عنوان می کرده اند.

این گونه رویکرد ها روند قدرت گرفتن تفکر طالبانی و پیشبرد جنگ روانی – تبلیغاتی سازمان های استخباراتی منطقه در افغانستان و در راستای زمین گیر کردن نیرو های جهانی مستقر در این کشور را تقویت کرد.

دسته ها و افرادی که با استفاده ابزاری از ذهنیت ها و تفکرات بسته و سنتی به سیاست ورزی و بدست آوردن قدرت، ثروت و منزلت می پردازند و از همین رهگذار در سه دهه گذشته به چهره ها و جریان های صاحب نقش در فعل و انفعالات سیاسی مبدل شده اند را در مصاف با نیرو ها و جریان های دموکراسی خواه نیرومندی بیشتری بخشیده است.

با تمام دشواری هایی که فرا راه رشد رسانه ها وجود داشته و دارد، تا اکنون به بالنده گی و رشد سرسام آور و حتا می شود گفت مهارگسیخته ی خویش ادامه داده است. جامعه جهانی و کشور های کمک کننده افغانستان نیز زیر نام تلاش در راستای تامین دموکراسی و نهادینه سازی ارزش های نوین و همچنان رعایت احترام به حقوق بشر در تمویل بخشی از رسانه های آزاد افغانستان سهم بارز و تعیین کننده یی داشته اند.

اکنون بخش بزرگی از خودسری ها و حتا خیره سری ها با " آزدی بیان" نسبت داده می شود اکنون طرف داران این نظریه که دشمنان دموکراسی و آزادی بیان از این ارزش ها بیشترین بهره را برده اند، در حال افزایش اند.

دولت افغانستان در تمام این مدت با ایستادن در زیر لوای "آزادی بیان و فضای باز سیاسی" انفعال پیشه کرد و به دادن جواز به رسانه ها در گونه های مختلف آن و هرچندگاه یکبار، آنهم در نتیجه ی فشار های جریان های ایدیولوژیک و نیرو های محافظه کار درون نظام، به اعمال محدودیت امر و نهی هایی از ورای برداشت های عصبیت آمیز از مفاهیمی بسان "وحدت ملی"، "منافع ملی" و "اعتقادات دینی مردم، بالای رسانه ها بسنده کرده است.

ارزیابی پیامد های رشد سرسام آور رسانه ها و گردش "آزاد" اطلاعات و معلومات در جامعه جنگ زده و در عین زمان بسته و سنتی افغانستان و تنش ها و چالش های اجتماعی، سیاسی و حتا امنیتی احتمالی ناشی از این پدیده در دستور کار هیچ یک از نهاد های دولتی قرار نگرفت و حتا پروژه سازی برای انجام تحقیقات علمی و راه اندازی پژوهش ها به منظور سنجش اثرات کار رسانه ها، تحلیل متن های رسانه یی و دستکم پاسخ دادن به این پرسش که آیا "آزادی بیان" آنگونه که در افغانستان تجربه می شود، عوامل مسخ شدن و نابودی خود را بیشتر از زمینه های پویایی و پایایی آن در درون خودش نمی پرورد؟ مورد توجه نخبه گان عرصه جامعه رسانه یی و فعالان مدنی نیز قرار نگرفت.

هفته نامه نخست، که در 5 سال گذشته و با تحمل دشواری های فراوان و فشار های پیدا و پنهان اقتصادی، سیاسی و حتا امنیتی به حرکت خود در مسیر دشوار اطلاع رسانی و ایفای نقش روشنگرانه ادامه داده و در چند ماه گذشته به دلیل مشکلات فزاینده اقتصادی از چاپ باز مانده بود، اینک با یک رویکرد تازه و با آگاهی از مشکلاتی که فراراه آن وجود دارد، دوباره به فعالیت آغاز نمود.

جایگاه تثبیت شده نخست در خانواده رسانه های چاپی کشور به تیم جوان و با ابتکار این هفته نامه تداعی کرده است که میشود با تکیه بر ظرفیت های داخلی و جلب حمایت و همکاری نویسندگان و فرهیخته گان قلم بدست کشور در مسیر خلق گفتمان های کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آسیب شناسی گام برداشت و با اطلاع رسانی نقادانه از روند های مهم و تاثیر گزار مانند انتقال مسوولیت های امنیتی و تحلیل و آسیب شناسی رویکرد ها، عملکرد های نهاد ها و جریان های اثرگزار در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مثابه یگانه گزینه انتقال مشروع و قانونمند سیاسی در بهار سال 1393 خورشیدی، نگرانی های موجود در افکار عامه در پیوند با پیامد های خروج نیرو های بین المللی از کشور را کاهش داد.

نخست این بار با رویکرد بازرگانی رسانه یی به فعالیت آغاز کرده است، فعالان عرصه اقتصادی و بازرگانان کشور را به استفاده تجاری از ورای نشر آگهی های تجارتی شان در این رسانه فرا می خواند.

قابل یاد دهانی است که نخست به مثابه یک رسانه آزاد و کثرت گرا یکبار دیگر تاکید میدارد که به کار رسانه یی نگاه منفعت آمیز و بازاری نداشته، استقلال حرفه یی خویش در اطلاع رسانی و بازتاب رویداد ها و وقایع جاری در کشور را فدای منافع عصبیت آمیز فردی، سمتی، گروهی، قومی و نژادی نخواهد کرد. استفاده از کار رسانه یی به مثابه ابزار دستیابی به پول در اخلاق کاری دست اندرکاران این رسانه جایگاهی ندارد و عواید بدست آمده از ورای پخش آگهی های بازرگانی و پروژه های اقتصادی در راستای گسترش فعالیت رسانه یی و بلند بردن موثریت کار هفته نامه هزینه خواهد شد.    

درد کهـنه بازی نو

حشمت رادفر

اگرچه در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت رسانه‌های افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی ابراز خوشبینی شده است، اما به نظر می‌رسد که در این گزارش به عمق قضایای مربوط به جامعۀ خبرنگاری افغانستان پرداخته نشده است.
دست‌کم در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۲ میلادی حداقل ۴ مورد خشونت از جانب مسوولان حکومتی صورت گرفته، حق دسترسی به معلومات در پایتخت و ولایت‌های کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. مسوولان محلی در ولایت‌ها حتا در شیوه های پردازش اطلاعات از سوی رسانه‌های محلی اعمال نفوذ می‌نمایند. و کابوس‌های بدترشدن وضعیت جامعۀ خبرنگاری افغانستان ۲۰۱۴ از همین اکنون در حال پدیدارشدن است.
به تازه‌گی، پرتو نادری یک تن از نویسنده‌گان چیره دست کشور در پیوند با مضمونی که حدود یک‌سال پیش نوشته بود به دادستانی‌کل کشور جلب شده و تحت فشار قرار دارد.
حدود یک سال پیش روزنامة ماندگار اسنادی را به نشر رسانده بود که در آن به نقل از داوود عالی نجفی پیشتر رییس دبیرخانه کمسیون انتخابات و اکنون وزیر ترانسپورت آمده بود که «کرزی را من رییس‌جمهور ساختم ورنه داکتر عبدالله رییس‌جمهور می‌شد»، و این‌گونه از نقش خود در به قدرت رسیدن دوبارة حامد کرزی در انتخابات سال ۸۸ سخن گفته بود. در جنب واکنش‌های متعدد رسانه‌یی، پرتو نادری هم تحت این عنوان که «رییس جمهور آینده را چه کسی انتخاب می‌کند» نوشت و در آن پرسش‌‎هایی را به نشانی آقای نجفی و شخص رییس‌جمهوری مطرح کرده بود که احتمالاً هر دو طرف از پاسخ‌دادن به آن‌ها ناتوان بودند یا حد اقل آن را به نفع خود نمی‌پنداشتند.
اکنون حدود ده ماه پس از انتشار این مقاله آقای نادری حکم جلب دادستانی کل را دریافت کرده و قرار است مورد بازجویی قرار بگیرد.
در این باره ۳ موضوع را باید مطرح کرد:
۱ – پرتو نادری پیش از این که به کمسیون غیرقانونی بررسی تخطی‌های رسانه یی فراخوانده شود، به دادستانی کل جلب شده است.
۲ – آقای نجفی احتمالاً در صدد نوعی بهره‌برداری سیاسی از این غایله می‌باشد، زیرا این پرسش قابل طرح است که چرا ایشان در همان زمان از آقای نادری شکایت نکرد و اکنون که بیشتر از ده ما از انتشار نوشته یا نوشته‌های پرتو نادری در این مورد می‌گذرد، به این موضوع اقدام کرده است.
۳ – پرتو نادری با وجود بیشتر از ۴ دهه سابقۀ کار روزنامه‌نگاری و نویسنده‌گی ممکن است، با لحن بیان صریح و رو راستی که دارد از نظر آقای نجفی اشتباهی را مرتکب شده باشد که آقای نادری توانایی دفاع از آنچه نوشته است را در یک فرایند قانونی و مسلکی را نیز دارد، اما اگر با باز کردن دوباره این پرونده آقای نجفی ریگی در کفش ندارد، پاسخ دادن به پرسش‌های فراوانی که پس از انتشار آن گفته های گویا «منتسب به ایشان» نزد افکار عمومی به وجود آمد و سلامت روند انتخابات رسوا و پرتقلب سال ۸۸ را بیشتر از پیش زیر سوال برد، الزامی تر، مسوولانه تر و ارزشمدارانه‌تر از این است که به مثلا اشتباه آمیز بودن نوشته آقای نادری در این مورد را در یک روند غیرقانونی به اثبات برسانند.