انتخابات پارلمانی؛ کار ویژه های دموکراتیک در خدمت تفکرات تندروانه
کمسیون انتخابات افغانستان، آگاهی دهی درمورد ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان را آغاز کرده و قرار است تا از اول ثور نام نویسی این نامزدان در سرتاسر کشور آغاز شود.کمسیون انتخابات اعلان کرده که کار روی برگزاری انتخابات را بر مبنای فرمان تقنینی رییس جمهور آغاز کرده فرمانی که از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آرا رد شده است.
رد قانون انتخابات از سوی مجلس واکنش تند رییس جمهور کرزی را به دنبال داشت به گونه یی که وی "خارجیان" به ویژه امریکایی ها را به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته ی ریاست جمهوری متهم کرد و این اظهارات تنش های زیادی را میان حکومت افغانستان و هم پیمانان غربی اش دامن زد. اگرچه تنش های لفظی میان رییس جمهور کرزی و مقامات امریکایی در پیوند با دیدگاه های آقای کرزی با ارسال نامه ی اوباما به کرزی و صحبت های وزیران دفاع و امور خارجه ی ایالات متحده ظاهرا فروکش کرده اما آنچه هنوز در حاله یی از ابهام قرار دارد، سرنوشت دومین انتخابات پارلمانی افغانستان است.
صرف نظر از این که برگزاری این انتخابات بر مبنای قانون انتخابات قبلی بهتر است یا فرمان تقنینی رییس جمهور، آنچه در این گیر و دار چهره نمایی می کند این که هم رییس جمهور و هم اعضای پارلمان در صدد اعمال نظر و سلیقه ی خود شان در قانون انتخابات می باشند.
رییس جمهور کرزی با امضای فرمان تقنینی تازه تلاش کرده است تا از یکسو با افغانی ساختن تمامی اعضای کمسیون شکایت های انتخاباتی و به تعبیر خود و مشاورانش به این کمسیون وجهه ی افغانی بدهند و از جانب دیگر به جامعه ی جهانی این ذهنیت را القا کند که از "مداخله" در امور انتخابات پرهیز کنند.
از سوی دیگر فرمان تقنینی تازه محدودیت ها برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی را افزایش داده که به این صورت اسباب زحمت آن بخش از نمایندگان که قصد نامزد شدن در انتخابات مجلس دوم را دارند، نیز فراهم کرده که مخالفت شمار زیادی از نمایندگان با انفاذ فرمان تقنینی و رای مخالف دادن به آن در مجلس عمومی از همین رهگذر قابل توجیه است.
بر مبنای ماده ی ۱۰۹ قانون اساسی مجلس نمایندگان در واپسین سال کاری خود صلاحیت بحث روی قانون اساسی را ندارد و برمبنای ماده ی دیگر قانون اساسی فرمان های تقنینی رییس جمهوری که در زمان تعطیلی شورای ملی صادر می شود اگر در یک ماه نخست پس از آغاز کار مجلس به تصویب شورای ملی نرسد، قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد.
در حالی که هر دو طرف؛ هم رییس جمهور و هم پارلمان نسبت به قانون اساسی ابراز پایبندی می کنند، این موضوع هم بعید به نظر می رسد که ایشان متوجه باریکی های نتاقض آمیز قانون اساسی در پیوند با این موضوع نشده باشند.
حکومت در حالی که می دانسته پارلمان بر مبنای قانون اساسی حق بحث کردن روی قانون انتخابات را ندارد، فرمان تقنینی رییس جمهور را به شورای ملی فرستاده و اعضای پارلمان هم با وجود آگاهی از عدم صلاحیت قانونی شان برای تعدیل، تصویب و یا رد قانون انتخابات در واپسین سال کاری شان، فرمان تقنینی رییس جمهور را به بحث گذاشته و سپس فاقد اعتبار اعلان کرده و بر نافذ بودن قانون انتخابات پیشین تاکید کرده اند.
آگاهان به این باور اند که هم رییس جمهور و هم پارلمان با این موضوع برخورد سیاسی کرده اند، رییس جمهوری از نظر ضد وبند های سیاسی که در روز های پیش داشت، از جمله ورود هیآت حزب اسلامی به کابل و فراز و فرود هایی که در روابط منطقه یی و بین المللی اش به وجود آمده بود، به نشان دادن نوعی تحرک از خود لا اقل با استفاده از مراودات درون ساختاری قدرت نیاز داشت.
به این صورت با امضای فرمان تقنینی در مورد انتخابات به ویژه آنگونه که سخنگویان او ابراز داشتند، "افغانیزه" کردن کمسیون شکایت های انتخاباتی تلاش کرد تا از یک سو به منتقدان خارجی خود ضرب شست نشان دهد و از جانب دیگر چراغ سبز های خود به گروه های شورشی طالبان و حزب اسلامی را روشن تر نشان دهد. زیرا گزارش های تایید نشده یی وجود دارد که در کنار گلوپاره کردن های ظاهری از منظر طرح ۱۵ ماده یی و ادعا های بلند و بالای آن، یکی از خواست های هیآت گروه شورشی حزب اسلامی از دولت این بوده که زمینه های حضور "گسترده"ی اعضای حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی فراهم شود. تا در دومین دور مجلس افغانستان اعضای حزب اسلامی از چیزی حدود ۵۰ عضو کنونی به دستکم ۱۰۰ تن در مجلس دوم برسد و رییس جمهور کرزی نه تنها آنان را از قرار گرفتن در زیر ساتور انتقاد های تند نهاد های حقوق بشری بین المللی در پیوند با ارتکاب جنایت های ضد بشری و از نام عضویت در گروه های تروریستی نظیر حزب اسلامی و طالبان در امان نگه دارد، بلکه تا آنجا که مقدور باشد فضای عمومی رقابت های انتخاباتی نیز در مسیری رهبری شود که افراد و دسته های متعلق به تنطیم های جهادی در کل و حزب اسلامی به صورت ویژه بیشتر از چهره های دموکرات و غیر ایدیولوژیک مورد توجه افکار عامه قرار بگیرند. به دلیل این که مردم در بسیاری از ولایت های افغانستان از تفکرات تندروانه و طالبانی نفرت دارند و امکان پیروزی اعضای حزب اسلامی از مسیر آرای مردم اندک است،"افغانیزه" کردن کمسیون انتخابات می تواند، "فضای باز سیاسی" را به خاطر به پیروزی رساندن اعضای حزب اسلامی با استفاده از کارویژه هایی که باوجود حضور اعضای خارجی کمسیون شکایت های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری وضعیت را به سمت دلخواه نامزد حاکم سمت و سو داد، در مقیاس گسترده تر آن ایجاد کند. که در صورت به پایه ی اکمال رسیدن این طرح طالبان نیز حتا اگر به مخالفت مسلحانه و کشتار مردم ملکی ادامه دهند، درکنار حزب اسلامی و بقایای دیگر تنظیم های جهادی برای ربودن چوکی های باقی مانده ی پارلمان آینده از کف جریان های دیگر به ویژه آنانی که فارغ از دسته بندی های تنظیمی و قومی رویای ورود به مجلس دوم را در سر می پرورانند، فرصت ها و زمینه های خوبی بدست خواهد آورد.
با آغاز به کار پارلمان آینده، اگرچه مخالفت مسلحانه ی دسته هایی از این دو جریان شورشی تمامیت خواه در بخش هایی از کشور ادامه داشته باشد، در این سوی خط نیز در حالی که آقای کرزی بهره مند از پشتیبانی جامعه ی بین المللی و جهان آزاد، با شماری از نزدیکانش سکان قدرت افغانستان را در دست خواهد داشت، پارلمان طالبانی به اضافه ی افراد و دسته های تندرو در حکومت و قوه ی قضاییه از درون ماهیت دموکراتیک نظام کنونی را مسخ خواهند کرد و بلاخره تسخیر تمامی ساختار های قدرت افغانستان توسط گروه های بنیادگرا به یک امر حتمی مبدل خواهد شد.
این که اعضای پارلمان افغانستان با تجاهل نه چندان عارفانه از این که برمبنای حکم قانون اساسی در آخرین سال کاری حق بحث کردن در مورد قانون انتخابات را ندارند و منطق به وجود آمدن این ماده ی قانون اساسی هم در این اصل نهفته است که در یک چنین وضعیتی نمایندگان نمی توانند بدون درنظرداشت اغراض شخصی و منافع فردی شان تصمیم بگیرند، در یک ژست جالب و قابل پیش بینی دست رد به سینه ی فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی زدند، تا در مسیر از پیش طراحی شده ی بازیافت اقتدار از دست رفته نزد افکار عامه یک گام دیگر گذاشته باشند.
از جانب دیگر چون بسیاری از این نمایندگان با توجه به ناکاره گی های ۵ ساله ی شان حتا توقع ندارند که ۱۰۰۰ تن از شهروندانی که یکبار به آنان رای داده اند، بر مبنای فرمان تقنینی تازه دوباره کارت های شان را جهت تکمیل روند ثبت نام به ایشان بسپارند، تایید قانون قبلی که حتا برمبنای سپردن فوتوکاپی ۳۰۰ قطعه کارتی که ۵ سال پیش به کمسیون سپرده اند، می توانند دوباره در یک روند فساد اندود خود را بالای مردم "موکلان شان" تحمیل کنند و زحمت آنان برای لمبیدن دوباره بر کرسی های پارلمان افغانستان را کمتر خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی؛ کار ویژه های دموکراتیک در خدمت تفکرات تندروانه
کمسیون انتخابات افغانستان، آگاهی دهی درمورد ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان را آغاز کرده و قرار است تا از اول ثور نام نویسی این نامزدان در سرتاسر کشور آغاز شود.کمسیون انتخابات اعلان کرده که کار روی برگزاری انتخابات را بر مبنای فرمان تقنینی رییس جمهور آغاز کرده فرمانی که از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آرا رد شده است.
رد قانون انتخابات از سوی مجلس واکنش تند رییس جمهور کرزی را به دنبال داشت به گونه یی که وی "خارجیان" به ویژه امریکایی ها را به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته ی ریاست جمهوری متهم کرد و این اظهارات تنش های زیادی را میان حکومت افغانستان و هم پیمانان غربی اش دامن زد. اگرچه تنش های لفظی میان رییس جمهور کرزی و مقامات امریکایی در پیوند با دیدگاه های آقای کرزی با ارسال نامه ی اوباما به کرزی و صحبت های وزیران دفاع و امور خارجه ی ایالات متحده ظاهرا فروکش کرده اما آنچه هنوز در حاله یی از ابهام قرار دارد، سرنوشت دومین انتخابات پارلمانی افغانستان است.
صرف نظر از این که برگزاری این انتخابات بر مبنای قانون انتخابات قبلی بهتر است یا فرمان تقنینی رییس جمهور، آنچه در این گیر و دار چهره نمایی می کند این که هم رییس جمهور و هم اعضای پارلمان در صدد اعمال نظر و سلیقه ی خود شان در قانون انتخابات می باشند.
رییس جمهور کرزی با امضای فرمان تقنینی تازه تلاش کرده است تا از یکسو با افغانی ساختن تمامی اعضای کمسیون شکایت های انتخاباتی و به تعبیر خود و مشاورانش به این کمسیون وجهه ی افغانی بدهند و از جانب دیگر به جامعه ی جهانی این ذهنیت را القا کند که از "مداخله" در امور انتخابات پرهیز کنند.
از سوی دیگر فرمان تقنینی تازه محدودیت ها برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی را افزایش داده که به این صورت اسباب زحمت آن بخش از نمایندگان که قصد نامزد شدن در انتخابات مجلس دوم را دارند، نیز فراهم کرده که مخالفت شمار زیادی از نمایندگان با انفاذ فرمان تقنینی و رای مخالف دادن به آن در مجلس عمومی از همین رهگذر قابل توجیه است.
بر مبنای ماده ی ۱۰۹ قانون اساسی مجلس نمایندگان در واپسین سال کاری خود صلاحیت بحث روی قانون اساسی را ندارد و برمبنای ماده ی دیگر قانون اساسی فرمان های تقنینی رییس جمهوری که در زمان تعطیلی شورای ملی صادر می شود اگر در یک ماه نخست پس از آغاز کار مجلس به تصویب شورای ملی نرسد، قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد.
در حالی که هر دو طرف؛ هم رییس جمهور و هم پارلمان نسبت به قانون اساسی ابراز پایبندی می کنند، این موضوع هم بعید به نظر می رسد که ایشان متوجه باریکی های نتاقض آمیز قانون اساسی در پیوند با این موضوع نشده باشند.
حکومت در حالی که می دانسته پارلمان بر مبنای قانون اساسی حق بحث کردن روی قانون انتخابات را ندارد، فرمان تقنینی رییس جمهور را به شورای ملی فرستاده و اعضای پارلمان هم با وجود آگاهی از عدم صلاحیت قانونی شان برای تعدیل، تصویب و یا رد قانون انتخابات در واپسین سال کاری شان، فرمان تقنینی رییس جمهور را به بحث گذاشته و سپس فاقد اعتبار اعلان کرده و بر نافذ بودن قانون انتخابات پیشین تاکید کرده اند.
آگاهان به این باور اند که هم رییس جمهور و هم پارلمان با این موضوع برخورد سیاسی کرده اند، رییس جمهوری از نظر ضد وبند های سیاسی که در روز های پیش داشت، از جمله ورود هیآت حزب اسلامی به کابل و فراز و فرود هایی که در روابط منطقه یی و بین المللی اش به وجود آمده بود، به نشان دادن نوعی تحرک از خود لا اقل با استفاده از مراودات درون ساختاری قدرت نیاز داشت.
به این صورت با امضای فرمان تقنینی در مورد انتخابات به ویژه آنگونه که سخنگویان او ابراز داشتند، "افغانیزه" کردن کمسیون شکایت های انتخاباتی تلاش کرد تا از یک سو به منتقدان خارجی خود ضرب شست نشان دهد و از جانب دیگر چراغ سبز های خود به گروه های شورشی طالبان و حزب اسلامی را روشن تر نشان دهد. زیرا گزارش های تایید نشده یی وجود دارد که در کنار گلوپاره کردن های ظاهری از منظر طرح ۱۵ ماده یی و ادعا های بلند و بالای آن، یکی از خواست های هیآت گروه شورشی حزب اسلامی از دولت این بوده که زمینه های حضور "گسترده"ی اعضای حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی فراهم شود. تا در دومین دور مجلس افغانستان اعضای حزب اسلامی از چیزی حدود ۵۰ عضو کنونی به دستکم ۱۰۰ تن در مجلس دوم برسد و رییس جمهور کرزی نه تنها آنان را از قرار گرفتن در زیر ساتور انتقاد های تند نهاد های حقوق بشری بین المللی در پیوند با ارتکاب جنایت های ضد بشری و از نام عضویت در گروه های تروریستی نظیر حزب اسلامی و طالبان در امان نگه دارد، بلکه تا آنجا که مقدور باشد فضای عمومی رقابت های انتخاباتی نیز در مسیری رهبری شود که افراد و دسته های متعلق به تنطیم های جهادی در کل و حزب اسلامی به صورت ویژه بیشتر از چهره های دموکرات و غیر ایدیولوژیک مورد توجه افکار عامه قرار بگیرند. به دلیل این که مردم در بسیاری از ولایت های افغانستان از تفکرات تندروانه و طالبانی نفرت دارند و امکان پیروزی اعضای حزب اسلامی از مسیر آرای مردم اندک است،"افغانیزه" کردن کمسیون انتخابات می تواند، "فضای باز سیاسی" را به خاطر به پیروزی رساندن اعضای حزب اسلامی با استفاده از کارویژه هایی که باوجود حضور اعضای خارجی کمسیون شکایت های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری وضعیت را به سمت دلخواه نامزد حاکم سمت و سو داد، در مقیاس گسترده تر آن ایجاد کند. که در صورت به پایه ی اکمال رسیدن این طرح طالبان نیز حتا اگر به مخالفت مسلحانه و کشتار مردم ملکی ادامه دهند، درکنار حزب اسلامی و بقایای دیگر تنظیم های جهادی برای ربودن چوکی های باقی مانده ی پارلمان آینده از کف جریان های دیگر به ویژه آنانی که فارغ از دسته بندی های تنظیمی و قومی رویای ورود به مجلس دوم را در سر می پرورانند، فرصت ها و زمینه های خوبی بدست خواهد آورد.
با آغاز به کار پارلمان آینده، اگرچه مخالفت مسلحانه ی دسته هایی از این دو جریان شورشی تمامیت خواه در بخش هایی از کشور ادامه داشته باشد، در این سوی خط نیز در حالی که آقای کرزی بهره مند از پشتیبانی جامعه ی بین المللی و جهان آزاد، با شماری از نزدیکانش سکان قدرت افغانستان را در دست خواهد داشت، پارلمان طالبانی به اضافه ی افراد و دسته های تندرو در حکومت و قوه ی قضاییه از درون ماهیت دموکراتیک نظام کنونی را مسخ خواهند کرد و بلاخره تسخیر تمامی ساختار های قدرت افغانستان توسط گروه های بنیادگرا به یک امر حتمی مبدل خواهد شد.
این که اعضای پارلمان افغانستان با تجاهل نه چندان عارفانه از این که برمبنای حکم قانون اساسی در آخرین سال کاری حق بحث کردن در مورد قانون انتخابات را ندارند و منطق به وجود آمدن این ماده ی قانون اساسی هم در این اصل نهفته است که در یک چنین وضعیتی نمایندگان نمی توانند بدون درنظرداشت اغراض شخصی و منافع فردی شان تصمیم بگیرند، در یک ژست جالب و قابل پیش بینی دست رد به سینه ی فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی زدند، تا در مسیر از پیش طراحی شده ی بازیافت اقتدار از دست رفته نزد افکار عامه یک گام دیگر گذاشته باشند.
از جانب دیگر چون بسیاری از این نمایندگان با توجه به ناکاره گی های ۵ ساله ی شان حتا توقع ندارند که ۱۰۰۰ تن از شهروندانی که یکبار به آنان رای داده اند، بر مبنای فرمان تقنینی تازه دوباره کارت های شان را جهت تکمیل روند ثبت نام به ایشان بسپارند، تایید قانون قبلی که حتا برمبنای سپردن فوتوکاپی ۳۰۰ قطعه کارتی که ۵ سال پیش به کمسیون سپرده اند، می توانند دوباره در یک روند فساد اندود خود را بالای مردم "موکلان شان" تحمیل کنند و زحمت آنان برای لمبیدن دوباره بر کرسی های پارلمان افغانستان را کمتر خواهد کرد.
