قومیت محوری انتخابات، گروگان گیری
دموکراسی
حشمت رادفر
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، مطابق معمول
جریان ها و چهره های سیاسی مدعی قدرت در افغانستان به تب و تاب افتاده اند و چالش
های موجود فراراه برگزاری آن نیز پدیدار تر می شود.
در صحنه سیاسی "اتحاد انتخاباتی" اعلان موجودیت
کرده، بحث و رایزنی پیرامون ایجاد ایتلاف ها و اتحاد های دیگر برای صف آرایی در
صحنه انتخابات ادامه دارد، برادران رییس جمهوری برای تداوم قدرت خانواده
"کرزی" بپا خاسته اند و کمسیون انتخابات از توزیع بیش از 700 هزار کارت
رای دهی تازه در سراسر کشور برای شهروندان واجد شرایط خبر داده است.
نیمه خالی پیاله انتخابات
مجتبا پتنگ وزیر امور داخله پیشین که چندی پیش تنها به
ناتوانی نیرو های امنیتی در تامین امنیت 259 مرکز رای دهی در مناطق ناامن کشور
اذعان کرده بود، در آخرین نشست شورای امنیت ملی که او به عنوان سرپرست وزارت امور داخله
شرکت داشت، نزدیک به نیمی از 6845 مرکز رای دهی در سرتاسر کشور را ناامن، بد امن
یا مواجه به تهدید پایین امنیتی عنوان کرده است.
اگرچه آقای پتنگ در بیان این چالش مطابق عرف اداری- سیاسی
موجود در نظام افغانستان عمل کرده و در واپسین ساعت های تصدی وزارت امور
داخله به توضیح واقع گرایانه ی مشکلات تخنیکی و امنیتی انتخابات پرداخته است، اما
در هر حال این انتباه را در اذهان عمومی قوت می بخشد که با دوام وضعیت موجود و
ناامن بودن نیمی از مراکز رای دهی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آنهم به گونه یی
که تداوم ثبات نیم بند کنونی و روند دموکراسی در افغانستان پس از 2014 در آیینه ی
آن قابل تجسم باشد، بیشتر به یک رویای کودکانه شبیه است تا یک روندی که بتوان به
نتایج امیدبخش آن چشم دوخت.
تعویق انتخابات، تداوم قدرت
این سخنان وزیر امور داخله پیشین دیدگاه و موقف سیاسی آنبخش
از اطرافیان رییس جمهور کرزی را تقویت می کند که از حدود دوماه به این سو از تعویق
انتخابات سخن می گویند و حتا برخی منابع از تلاش منسجم گروهی از فعالان سیاسی و
"مدنی" نزدیک به ارگ ریاست جمهوری به منظور اثبات این ادعا خبر داده اند
که حداقل در 7 ولایت جنوبی و جنوب شرقی افغانستان امکان برگزاری انتخابات وجود
ندارد.
نخستن ابراز نظر در این باره حدود یک ماه پیش از سوی توریالی
ویسا والی کندهار بیان شد، او با اشاره به همزمانی بیرون شدن نیرو های خارجی و
برگزاری انتخابات در سال 2014 گفته بود که برگزاری انتخابات حداقل دوسال دیگر به
تعویق بیافتد، والی کندهار به صراحت خواستار تمدید زمان کار رییس جمهور کرزی در یک
لویه جرگه شد تا به گفته ی او با تامین امنیت سرتاسری برگزاری انتخابات در کشور
نیز امکان پذیر گردد.
زمزمه ها در پیوند با تعویق انتخابات به این تازه گی ها از
زبان شماری از نهاد های مدنی، سران اقوام و احزاب سیاسی نزدیک به حکومت با ادبیات
متفاوت تکرار شده و در تازه ترین مورد صد ها تن که بیشتر شان کوچی ها بودند به
دعوت ملا تره خیل در کابل گردهم آمده خواستار تعویق انتخابات تا سال 2018 شدند. ملا
تره خیل در این گردهم آیی گفت: "ما
مشارکت تمام اقوام افغانستان را در انتخابات آینده می خواهیم، مردم هم همین را می
خواهند، بناً امنیت کشور تامین نیست و به همین دلیل باید انتخابات تا سال 2018 به
تعویق افتد."
صف آرایی سیاسی – قومی
در حالی که بخشی از جریان های سیاسی مخالف کرزی با تاسیس
اتحاد انتخاباتی به شدت سرگرم صف آرایی و تقویت پایگاه های نفوذی شان جهت رقابت در
انتخابات 1393 می باشند و گفته می شود که ایتلاف یا ایتلاف های دیگری از نیرو های
سیاسی دور و نزدیک به آقای کرزی نیز در حال شکل گیری است، اما با توجه به بلند
بودن گراف تهدید های امنیتی و چالش های موجود فراراه برگزاری انتخابات، به نظر می
رسد که باید گزینه های به غیر از برگزاری انتخابات تا بهار سال آینده نیز در روی
میز کار رییس جمهوری قرار داشته باشد.
بسیاری از آگاهان مسایل افغانستان به این باور اند که اگر
به هر دلیلی برگزاری انتخابات در کشور به تعویق بیافتد، منفعت مستقیم آن به آقای
کرزی و تیم محافظه کار او بر می گردد و حتا متنقدان به این موضوع نیز اشاره می
کنند که بی توجهی و دید فرافکنانه ی آقای کرزی در پیوند با افزاش ناامنی ها و
گسترش دامنه نفوذ شورشیان و هم چنان برحذر داشتن نیرو های بین المللی و افغانی از
راه اندازی عملیات های گسترده نظامی برای پاکسازی مناطق و تامین حاکمیت دولتی در
بخش هایی از افغانستان دستکم در دو سال گذشته، از بزرگترین دلایل بد تر شدن اوضاع سیاسی
و امنیتی در کشور بوده و ممکن است این روند به صورت آگاهانه و به منظور جلوگیری از
برگزاری انتخابات و به تبع آن به تعویق انداختن انتقال قدرت سیاسی در بهار 1393 خورشیدی
روی دست گرفته شده باشد.
آقای کرزی چندین بار اراده خود برای برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری و شورا های ولایتی در بهار سال آینده و همچنان عدم استفاده از
"امکانات و قوت" دولتی به نفع یا ضرر نامزدان انتخابات سخن گفته و برای
انتقال قدرت به فردی که در این انتخابات به پیروزی برسد، ابراز آماده گی کرده است.
اما ابراز نظر ها و رویکرد های اخیر او در پیوند با صف
آرایی های انتخاباتی، برگزاری نشست های "مشورتی" در ارگ ریاست جمهوری
برای جلب حمایت افراد و چهره های سرشناس به نفع یکی از نامزدان، جابجایی افراد نزدیک
به خودش در کمسیون انتخابات و نهاد های امنیتی افغانستان؛ جریان های سیاسی اپوزسیون
و مدعیان رقابت در انتخابات را به اراده ی او نسبت به برگزاری یک انتخابات
"قابل قبول" برای تمامی طرف های سیاسی و بی طرفی او در این روند بدگمان
و بی اعتماد ساخته است.
چه این که شمار زیادی از چهره ها
و جریان های سیاسی به طمع این که امکانات سرسام آور دولتی مانند انتخابات 1388
شانس برنده شدن نامزد مورد حمایت آقای کرزی را افزایش می دهد، به تصمیم و اراده ی
او در این مورد چشم دوخته اند.
رویارویی تکنوکراتان و جهادی ها
در حالی که در 12 سال گذشته نظام افغانستان عمدتاً در اختیار دو طیف
از سیاستگران سنتی و تکنوکرات بوده است. نشانه های بارزی از قومی شدن مباحث مربوط به انتخابات 1393 به تناسب انتخابات
های گذشته در حال پدیدار شدن است.
1 – مجاهدانی که عمدتاً از حوزه مقاومت بر ضد طالبان برخاسته و قدرت
و نفوذ خود را از دوران جنگ و بحران به ارث برده بودند، چهره های شاخص و نیرومند این
گروه ها با آنکه چندین بار از جانب سازمان های بین المللی به ارتکاب جرایم جنگی و
نقض حقوق بشر متهم شدند، نه تنها شریک بلا منازع دستگاه قدرت باقی ماندند، بلکه
حضور پررنگ آنان در دولت به ویژه دو دور پارلمان کشور جایگاه منزلتی آنان در متن جامعه
را نیز تبارز داد و اکنون در تبانی با دیگر گروه های قدرت، به ثروتمند ترین افراد
افغانستان نیز تبدیل شده اند.
2 – دسته ی دوم تکنوکراتانی که از بیرون به ویژه غرب به همراهی آقای
کرزی وارد میدان سیاست افغانستان شدند. این افراد اکثراً با دانش و فناوری ها و
شیوه های مدیریتی نوین آشنایی داشتند اما نه تنها از شگرد ها و شیوه ها و حتا
ابزار های برقراری ارتباط با مردم به ویژه در روستا ها و مناطق دوردست بهره اندکی
داشتند بلکه از واقعیت های جامعۀ افغانی و حساسیت هایی که در لایه های سنتی سیاست
و پایگاه های اقتدار در درون جامعه نسبت به این گونه افراد وجود دارد و آموزه های
فرهنگی که همزمان با آنان وارد افغانستان می شد، شناخت لازم نداشتند.
از تبانی حکومتی تا رویارویی قومی
در یک دهه گذشته، تبانی کلی و تقسیم ساختاری مراجع قدرت و ثروت میان
این دو طیف سیاسی مانع شکل گیری گفتمان های سیاسی دموکراتیک، منتقد و دگر اندیش در
کشور شد و تفکر سیاسی معطوف به قدرت حتا با استفاده از ابزار ها و هنجار های
دموکراسی در قالب ایدیولوژی تندروانه دینی و قومیت به فربه شدن آغاز کرد و با گذشت
کمتر از 5 سال از آغاز روند جدید در کشور دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر به
مباحث حاشیه یی و تصنعی تبدیل شدند.
نیرو های دموکرات به ویژه آنانی که از غرب برگشته بودند، در زیر سایه
سنگین جنگ روانی تبلیغاتی جریان های تندرو و شبکه های استخباراتی پشتیبان آنان به
ویژه در مناطق جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور، به مرور زمان ربط خود را با متن
جامعه از دست دادند و به تسخیر بیروکراسی حکومتی در مرکز و برخی از ولایت ها و
فعالیت در چارچوب پروژه هایی که از مرکز قابل مدیریت بودند، بسنده کردند.
انباشت قدرت و سرمایه های ناشی از حضور جامعه بین المللی در شهر های
بزرگ به ایجاد عقده های روانی و اجتماعی در روستا ها و مناطق دوردست انجامیده، سربازگیری
جریان های تندرو از لایه های نادار و ناآگاه جامعه را بیش تر از پیس تسهیل کرد و
اکنون وضعیت به گونه یی است که بسیاری از مدعیان رقابت در انتخابات ریاست جمهوری
اهل جنوب، جنوب غرب، یا جنوب شرق کشور به سختی می توانند نامزدی خود در انتخابات را
در یک تجمع کوچک مردمی در زادگاه شان اعلام بدارند زیرا در کنار این که زمینه های
روانی و مناسبات اجتماعی انتخابات و رقابت
دموکراتیک را بر نمی تابد، امنیت این مناطق نیز با تهدید مستقیم دسته های شورشی
روبرو است.
در همین حال شماری از چهره های سیاسی – قومی اهل شمال، شمال شرق، غرب
و مناطق مرکزی افغانستان که در سال های نخست پس از سقوط طالبان جنگ سالار و ناقض
حقوق بشر خوانده می شدند، و برای خاموش نگه داشتن آنان به زبان آوردن نام دادگاه
لاحه یا هم ترساندن از امریکایی ها به گونه های مختلف کافی بود، امروزه با در
اختیار داشتن نفوس و جغرافیای سیاسی نسبتاً امن به بانک های رای مردم شهرت یافته
اند.
گردهم آمدن این چهره ها زیر نام "اتحاد انتخاباتی" (اگرچه
تحلیلگران به پایایی و ثبات این ایتلاف انتخاباتی باور چندانی ندارند) جریان ها و
چهره های سیاسی را که به باور منتقدین با شگرد های سیاسی نوین و ملی گرایانه در
صدد نجات و تداوم داعیه سنتی معطوف به عشیره محوری و قومیت مداری قدرت در جامعه
چند قومی افغانستان اند را به چالش فراخوانده است.
وسوسه های چهره هایی در اطراف رییس جمهوری و بدنه حکومت حضور چشمگیر
دارند، مبنی بر آسیب پذیری ساختار سنتی قدرت افغانستان در کنار مشکلات امنیتی می
تواند موجودیت اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات در ذهن و ضمیر آقای کرزی و اطرافیانش
به چالش بکشد که البته این رویکرد همان گونه که نمایه های آن در حال پدیدار شدن
است، طرفدارانی هم دارد.
فرجام سخن
به هر حال موجودیت چالش های امنیتی، سیاسی در افغانستان واقعیتی مسلم
است و قومی شدن روند انتخابات واقعیتی مسلم تر.
بر مبنای قانون اساسی برگزاری انتخابات یگانه گزینه مشروع برای
انتقال سیاسی بوده و میکانیزم دیگری که بر مبنای آن مشروعیت افغانستان شمول رهبری
نظام سیاسی تامین شود، پیش بینی نشده است و اراده بین المللی برای برگزاری
انتخابات در افغانستان نیز این اصل را مورد تاکید قرار می دهد.
هرگونه اشتباه در برخورد با پیچیده گی ها و آسیب پذیری های موجود در
جامعه، روند دموکراتیک و ثبات نیم بند کنونی در کشور را با چالش های فزاینده یی
روبرو خواهد کرد و آنگاه کابوس برگشت به دهه های بحران و بی ثباتی تجسم های عینی
خود را در جغرافیای جنگ زده افغانستان پدیدار خواهد ساخت.
