افغانستان، ده سال تلاش تا رسیدن به بن بست

به نظر می رسد که افغانستان در آستانه ی آغاز خروج نیرو های جهانی، روند جاری در این کشور به بن بست رسیده و بحران تازه یی در تار و پود نظام نوین این کشور در حال ریشه دوانیدن است.

انتخابات پارلمانی

دادگاه ویژه ی انتخاباتی ظاهرا پس از حدود شش ماه تحقیق در مورد شکایت های وارده در پیوند با انتخابات 27 سنبله سال پار به روز پنجشنبه دوم سرطان امسال نتایج این بررسی ها را اعلام کرد که بربنیاد فیصله ی این دادگاه باید 62 تن از اعضای مجلس که با دریافت اعتبارنامه از نزد کمسیون مستقل انتخابات از ماه قوس سال گذشته تا اکنون بر کرسی های این مجلس تکیه زده اند، جای خود را به نامزدان معترض به نتایج انتخابات 27 سنبله 1389 خورشیدی، که به تازه گی از سوی دادگاه ویژه برنده اعلام شده اند، واگذار کنند.

مجلس نمایندگان که از همان آغاز تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی را غیر قانونی عنوان کرده بود پس از آنکه از بحران رهبری رهایی یافت چندین بار به صورت دسته جمعی تهدید کرد که هرگاه در نتیجه ی رای دادگاه ویژه حتا یکتن از نمایندگان از مجلس اخراج شوند آنان دروازه های مجلس نماینده گان را خواهند بست.

پس از صدور حکم دادگاه اما، مجلس نمایندگان سکوت سه هفته یی در اعتراض به عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه، را با سلب اعتماد لوی سارنوال و سپس رییس و 5 تن از اعضای دادگاه عالی شکست و گمان میرود واپسین تیر ترکش پارلمان شماری از اعضای کلیدی کابینه ی رییس جمهور کرزی را نشانه خواهد رفت.

پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در سوم ماه قوس سال 1389 خورشیدی، گفته شد که رییس جمهور کرزی از ترکیب قومی پارلمان دوم افغانستان پس از طالبان که در آن ظاهرا پشتون ها اکثریت خود را از دست داده اند، ناراضی است و به ویژه در پیوند با تغییر تنایج انتخابات ولایت غزنی که در آن هیچ پشتونی نتوانسته بود در مقابل رقیبان هزاره ی شان به پیروزی برسند، سفارش های غیر مستقیمی به رییس کمسیون انتخابات داشته تا به رغم نتایج انتخابات "وحدت ملی" را به گونه یی رعایت کند که در همان زمان منابع نزدیک به فضل احمد معنوی از رد شدن این درخواست رییس جمهوری از جانب رییس کمسیون انتخابات خبر داده بودند.

اکنون دادستانی و دادگاه عالی از پذیرش رای مجلس نماینده گان مبنی بر سلب صلاحیت مسوولان ارشد نهاد های عدلی و قضایی کشور سرباز زده و بر غیر قانونی بودن رای مجلس تاکید می ورزند و در حالی که دادستانی کل از فرستادن فهرست نامزدان تازه برنده اعلام شده ی مجلس به کمسیون انتخابات خبر می دهد، کمسیون انتخابات بر سلامت و قانونی بودن روند کار این کمسیون در معرفی اعضای پیشین مجلس به عنوان نماینده گان واقعی مردم در پارلمان کشور پای می فشارد.

در حالی که مجلس برای میانجی گری به سازمان ملل متحد نامه فرستاده و از این نهاد جهانی چیزی شبیه پاسخ رد دریافت کرده، سخنگوی رییس جمهوری مشکل به وجود آمده میان پارلمان و دادگاه ویژه را قانونی و نه سیاسی خوانده و نسبت به مداخله نهاد ها یا افراد خارجی در این زمینه هشدار داده است.

اگر پیش از این و پس از آنکه جدال میان رییس جمهوری – پارلمان در ارتباط با معرفی اعضای باقیمانده کابینه بالا گرفت و دادگاه ویژه به سان شمشیر دامکلوس خواب راحت را از چشم اعضای مجلس ربود این گمانه به اندازه کافی تقویت شده بود که دو طرف به انجام نوعی معامله منفعت آمیز نزدیک شده اند. اما اکنون و پس از صدور رای دادگاه ویژه، طرف ها به حقانیت دیدگاه های شان تاکید دارند و هردو هم قانون اساسی افغانستان را یدک می کشند، اما مشروعیت هرسه رکن دستگاه دولتی افغانستان عملا با پرسش های کلانی روبرو شده است.

رییس جمهور و حکومت "زده و زخمی" در تنیجه ی انتخابات رسوا و تقلب اندود سال 1388 ریاست جمهوری، قوه قضاییه یی که مسوولان ارشد آن از سوی مجلس سلب اعتماد شده اند و مجلسی که دادگاه ویژه بدنه ی آن را به گونه ی دردناکی سلاخی کرده تا وحدت ملی دلخواه جناب رییس جمهوری در آن رعایت شده باشد.

در حالی که در درون دستگاه دولتی افغانستان تلاش می شود تا ژرفا و پهنای بحران به وجود آمده کوچک و "داخلی" جلوه داده شود، گروه جهانی بحران هشدار داده است که این بحران به ازهم پاشیده گی نظام افغانستان خواهد انجامید و سوگمندانه دلایل بیشماری در پیوند با حقانیت هشدار این سازمان جهانی ارایه کرد.

جامعه جهانی که از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی در پاییز سال پار اعلام حمایت کرده بود، اکنون اگرچه در ظاهر با سرخورده گی به رعایت قانون اساسی افغانستان در این ماجرا تاکید کرده اما گفته می شود که به شدت از اوضاع پیش آمده در افغانستان بیمناک است.

شاید واقع بینانه ترین تعبیر از وضعیت جاری در افغانستان هشدار گروه جهانی بحران باشد که گفته است، "هرگاه رئیس جمهور کرزی روابط اش را با نهاد های اساسی دولت به ویژه قوه قضایه و قوه مقننه بازنگری نکند، پیامد های ناگواری بدنبال خواهد داشت و حکومت را متزلزل خواهد ساخت.

امنیت و بن بست صلح خواهی

در چند هفته ی گذشته مقام ها در شورای صلح و حتا شخص رییس جمهوری از آنچه "پیشرفت در روند مذاکره با طالبان" خوانده می شد، سرمست به نظر می رسیدند و حتا به بسیاری از مطالبان دموکراسی ستیزانه ی دسته های شورشی مانند خفه کردن رسانه ها، زنان و نهادهای جامعه مدنی و جریان های عدالت خواه نیز سرتایید جنبانده شده بود، اما تازه ترین داده های معلوماتی از درون ارگ ریاست جمهوری می رساند، پس از آنکه شماری از مشاوران همه چیز فهم رییس جمهوری وسوسه های مبنی بر خود داری دولت افغانستان از امضای پیمان استراتیژیک با ایالات متحده امریکا را به اشاره کشور های همسایه به گوش های وی نواختند و تلاش ها به خاطر تغییر شکل لویه جرگه عنعنوی به لویه جرگه مطابق قانون اساسی نیز در نتیجه ی رسوخ بیش از حد ذهنیت های تمامیت خواهانه ی قبیله یی که بر فضای ارگ ریاست جمهوری افغانستان سایه افگند و همچنان تغییرات وارده بر نتایج انتخابات پارلمانی 89 نیز فراتر از تعهدات پشت پرده یی کرزی با جامعه جهانی بوده است و مهم تر از همه بی علاقه گی تیم حاکم به تداوم جنگ در برابر هراس افگنی و طالبانیزم در افغانستان و واگرایی جنون آمیز تیم حاکم از ایالات متحده امریکا و کشور هایی که در این کشور حضور نظامی دارند، جامعه جهانی و هم پیمانان روند سیاسی جاری در کشور را در وضعیت دشوار قرار داده و با وجود موافقت ظاهری آنان را به بازنگری در پیوند با پشتیبانی از روند صلح مهار گسیخته یی که نه تنها به صلح در این کشور نینجامیده بلکه این روند را به چالش های بیشتری روبرو خواهد کرد، وادار کرده است.

در حالی که این دیدگاه تقریبا به قطعیت رسیده که رییس جمهور کرزی علاقه یی به دوام نبرد با هراس افگنی جلوگیری از طالبانی شدن روند جاری در کشور ندارد، دسته های شورشی به رغم قربانی هایی که نظامیان خارجی و نیرو های امنیتی افغان روزانه در نبرد با آنان متقبل می شوند، از فضای روانی، اجتماعی و سیاسی به وجود آمده حد اکثر استفاده را کرده و دامنه ی نا امنی های ناشی از حملات هراس افگنانه ی آنان به امن ترین مناطق در شمال و بخش های مرکزی کشور گسترانیده شده و در بسیاری از بخش های ولایت های جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور حاکمیت نیم بند دولتی به مراکز چند ولایت و شعاع چند کیلوی ساختمان های ولسوالی هم آنهم به گونه ی نمادین و از طرف روز منحصر شده و تفکر طالبانی نیز تا تسخیر تمامی ساختار های سیاسی کشور فاصله ی چندانی ندارد.

اقصاد و تمویل یک دولت فاسد

چندی پیس پژوهشگران وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که پس از سال 2014 و خروج نیرو های جهانی از افغانستان، این کشور به بحران شدید مالی و اقتصادی روبرو خواهد شد. همزمان رسوایی ناشی از بحران کابل بانک و پیوند تاراج کننده گان دارایی های عامه با اعضای خانواده های رییس جمهوری و معاونان وی رییس بانک مرکزی را به کناره گیری از سمتش در ایالات متحده امریکا وادار کرد و لرزه بر اندام بسیاری از افراد و نهاد هایی که در راستای پیگیری مسآله این بانک کار می کنند، انداخته و در بعد بین المللی، کشور ها و نهاد های کمک کننده ی افغانستان را بیش تر از پیش به سودمند بودن کمک های شان به مردم افغانستان بی اعتماد ساخته و سبب شده تا کمک ها به نهاد های مدد رسان کاهش یابند و به گونه ی نمونه نهاد با اعتباری بسان برنامه غذایی جهان را در وضعیتی قرار داده که کمک های بشری خود به افغانستان را تا 50 درصد کاهش دهند در حالی که بر بنیاد آمار ارایه شده دستکم شش میلیون تن از شهروندان گرسنه و بی بضاعت افغانی به کمک این نهاد ها نیاز جدی دارند و دولت افغانستان هم تا اکنون نه توان رسیده گی به نیاز های شهروندان نادار را دارد و نه هم برنامه ی جامع و افغانستان شمولی به منظور کاهش فقر در کشوری که حدود60 درصد از شهروندان اش زیر خط فقر زندگی دارند تا اکنون ارایه نکرده است. چه این که فساد اداری روبه گسترش روزانه به شمار لارد های مافیایی در افغانستان می افزاید و ریاست جمهوری و زیر مجموعه های "فساد ستیز" آن هم به فرافگنی فساد اداری به خارجی ها و قرارداد های کلان آن ها بسنده کرده است.

با یک چنین وضعیتی چگونه دورنمایی به جز از رسیدن به بن بست استراتیژیک در تمامی عرصه ها می توان برای آینده ی نه چندان دور نظام سیاسی افغانستان ترسیم کرد؟

چه این که میزان رضاییت رییس جمهوری و اطرافیان وی از خود شان به طرز نگران کننده یی بالا رفته و به این صورت به نظر می رسد فرصت های اندک باقی مانده برای جبران خطا ها، کم کاری ها و ناتوانی های نظام سیاسی موجود در افغانستان نیز به ساده گی هدر خواهند رفت و پس از خروج نیرو های جهانی یا شاید هم در حضور آنان افغانستان دوباره به کام بحران تازه خطرناک و چند بعدی دیگری فرو خواهد رفت، افریت جنگ در خانه به خانه ی افغانستان زبانه خواهد کشید و در فرجام این کشور به جزیره های تجزیه خواهد شد که دلالان سیاسی قومی کنونی به نتاسب زور و تفنگ شان بر این جزیره ها حکمرانی خواهند داشت و آنچه با قاطعیت قابل پیش بینی است این که سرزمین افغانستان دوباره به لانه ی امن هراس افگنانی که خواب راحت را بر ساکنان کلان شهر های واشنگتن و نیوریاک و لندن و برلین و آنانی که در خیابان هایی بسان شانزه لیزه پاریس قدم می زنند و دیگر بخش های جهان حرام خواهند کرد، تبدیل خواهد شد و آن بخش از مردم این کشور که در داخل این جغرافیایا طعم تلخ تمامیت خواهی در گونه های مختلف آن را چشیده و به آن از تمامی داشته های مادی و معنوی شان قربانی داده و سهم شان از زد و بند های خونین جاری در این کشور زمین سوخته، نسل کشی، کوچ اجباری و حتک حرمت به ارزش ها، و هنجار های تاریخی و فرهنگی شان بوده است، نه اکنون و نه هم در آینده شامل محاسبه های بزرگ نخواهند بود.