29 سرطان 

کنفرانس کابل؛ آغاز انتقال امنیت، مسوولیت پذیری از سرناگزیری  

کابل پایتخت افغانستان روز سه شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برای نخستین بار میزبان وزیران امور خارجه و نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین المللی بود و این همآیش در نوع خود با بسیاری از نشست هایی که در مورد افغانستان در کشور های مختلف جهان برگزار شده بود از جهت هایی تفاوت داشته است.
توافق استراتیژیک روی برقراری حکومتداری خوب و توسعه، مصرف دست کم پنجاه درصد از کمک های بین المللی از طریق بودجه ی ملی افغانستان، التزام بیش تر و عملی تر دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، پشتیبانی مشروط جامعه ی جهانی از برنامه ی صلح حکومت افغانستان از کلیدی ترین موضوعاتی بود که در اعلامیه ی نهایی کنفرانس کابل مورد تاکید قرار گرفته است.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نشست کابل را نشانه ی عزم جدی جامعه ی جهانی برای حمایت از "روند کابل" که گفته شده بلافاصله پس از برگزاری این نشست آغاز شده است تلقی کرده گفت که هیات های شرکت کننده در این کنفرانس بر تعهد استراتژیک خود برای برقراری حکومتداری خوب و توسعه در افغانستان تاکید کردند.
آقای کرزی با برشمردن تلاش های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری بر مبنای تعهدات نشست لندن۲ و ایجاد اداره های مبارزه با فساد اداری گفت، ما متعھد ھستیم که با کشور های کمک کننده کار نماییم و این اعتماد را برای شان بدھیم تا منابع را از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانند."
رییس جمهور کرزی با بیان این که وی تلاش خواهد کرد تا به فعالیت نهادهای موازی با حکومت افغانستان پایان دهد. اعطای قرارداد ھای کلان به عنوان یکی از منابع فساد دانسته از کشور های کمک کننده خواست تا تمامی قراردادھا چه نظامی و چه ملکی پیش از واگذاری اعلام گردد تا اطمینان حاصل شود که نه مسوولان ارشد دولتی و نه وابسته گان آنان بصورت غیر قانونی این قرار داد ها را بدست بیاورند.
وی یک بار دیگر تعهد کرد تا در برابر آنانی که از موفق رسمی و یا روابط خانواده گی در این مورد سودجویی می کنند اقدام کند. و حکومت افغانستان همگام به جامعه ی جهانی روی ایجاد یک سلسله مقررات، معیار ها، اصول و اسلوب مسلکی برای نھاد ھا کار کند. این چنین نیازمندی ھا مخصوصاً برای شرکت ھای امنیتی خصوصی که به باور آقای کرزی اصل موجودیت آن ھا تلاش ھای مشترک برای تقویت حکومت افغانستان را تضعیف و تھدید می کند، محسوس است.
این در حالی است که گفته می شود بسیاری از قرار داد های کلان در زمینه های لوژیستیک، اکمالات و دیگر موارد توسط وابسته گان مقامات بلند پایه ی حکومتی، شماری از نمایندگان پارلمان و مسوولان محلی در ولایت ها صورت می گیرد و از این رهگذر ثروت های کلانی نصیب بلند پایه گان نظام افغانستان می شود و بسیاری از شرکت های امنیتی خصوصی نیز توسط همین طیف از افراد ایجاد شده اند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد ادعا کرد که شرکت کنندگان در کنفرانس کابل روی چشم اندازی عملی برای آینده افغانستان به توافق رسیده اند.
آقای کرزی با اشاره به آغاز روند خروج نیرو های امریکایی از افغانستان از تابستان سال آینده تعهد کرده است تا نیرو های امنیتی افغان رهبری روند تامین امنیت در کشور و امور مربوط به آن را تا سال ۲۰۱۴ برعهده گیرند. وی ابراز امید واری کرده که تا چندماه آینده روی ایجاد شیوه ھای درست برای سپردن مسوولیت کامل به نیروھای امنیتی افغانستان با جامعه ی جهانی کار صورت بگیرد.
آقای کرزی در حالی از اشتراک کنندگان نشست خواست تا از برنامه های دولت افغانستان در مورد مذاکره با شورشیان و ادغام مجدد آنان حمایت قرار دهند که این برنامه با حدس و گمان ها و پرسش های زیادی روبرو می باشد و نمایندگان شرکت کننده در این نشست نیز با طرز دید های متفاوت و متناقضی به این برنامه نگریسته اند.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا، عملی شدن این برنامه را به تصمیم شورشیان مبنی این که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، ارتباط خود با شبکه ی القاعده را قطع کنند، از خشونت و شورشگری دست بردارند و به حقوق زنان و دستاورد های نه سال گذشته در افغانستان احترام بگذارند، مشروط دانسته و بسیاری از کشور های اروپایی و کانادا تامین صلح در افغانستان را به موضوعاتی مانند تداوم روند دموکراسی، احترام به حقوق بشر و نهادینه سازی ارزش های شهروندی و عملی شدن روند هایی بسان برنامه ی عدالت انتقالی که دولت افغانستان آن را در سال ۲۰۰۶ تدوین و اعلام کرد، اما به زودی به تاق نسیان گذاشته شد؛ وابسته دانسته اند.
رییس جمهوری شاید با مشاهده ی روحیه ی حاکم بر کنفرانس کابل و فشار هایی که از سوی نهاد های جامعه ی مدتی و مدافعان حقوق بشر بر این امر تاکید دوباره ورزیده که هیچ یک از آزادی های اجتماعی در رابطه به مذاکره با شورشیان طالب زیر پا گذاشته نخواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت، موفقیت در افغانستان بدون حمایت و مشارکت افغان ها امکان پذیر نیست.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، بر راه حل سیاسی مشکل افغانستان به همراه تلاش های نظامی تاکید کرد.
اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران، برعکس دیگران حضور نظامی جامعه جهانی را در افغانستان عامل گسترش روز فزون نا امنی ها عنوان نموده گفت، با وجود حضورچند ساله ی این نیرو ها نه تنها بحران کاهش نیافته بلکه مردم افغانستان نسبت به ادامه حضور این نیرو ها ابراز نا رضایتی دارند.
اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو در این نشست بیشتر بر حضور و تلاش نیروهای بین المللی در راستای مبارزه بر ضد هراس افگنی تاکید نموده گفت که حجم و شکل حضور نیرو های ناتو در افغانستان ممکن است تغییراتی را به خود بپذیرد اما هدف و تعهد ناتو تغییر نمی کند و خروج ناتو از افغانستان نیز وابسته به شرایط این کشور است نه تعیین زمان برای خروج این نیرو ها به گونه یی که با مقتضیات امنیتی و نظامی افغانستان سازگاری نداشته باشد.