۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

16 سرطان


منافع فردي تيكه داران قومي؛

معيار موافقت يا مخالفت از نشاني مردم


ده سالي كه از فروپاشي رژيم طالبان مي گذرد، شكل نگرفتن يك جريان سياسي منضبط و داراي برنامه ي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كه بتواند، نقش اپوزسيون سياسي به مفهوم واقعي آن را بازي كند، يكي از آسيب هاي كليدي روند جاري در كشور پنداشته مي شود. به همان اندازه يي كه دولت افغانستان به عنوان يك كل از بي برنامه گي، روزمره گي، بي ابتكاري و ضعف مديريت رنج مي برده، افراد و دسته هايي كه هر چندگاه يك بار در هيئت اپوزسيون سياسي ظاهر شده اند، به همان پيمانه و حتا در مواردي بيش تر از دولت بي برنامه، معامله گر و فاقد يك ديد راهبردي دستكم در پيوند با قضاياي جاري در كشور بوده و در بسياري موارد حدود و ثغور موافقت يا مخالفت آنان با حاكميت را امتيازاتي كه رييس جمهور كرزي براي شان قايل مي شده، تعيين مي كرده است.
در زمان برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و سپس انتخابات پارلماني و شورا هاي ولايتي نيز ايتلاف ها و بند و بست هايي ميان جناح ها و افراد ايحاد شد كه پايايي نداشت اما از زماني كه پارلمان ايجاد شد، بخش زيادي از ناراضيان پيشينه ي رييس جمهور كرزي زير يك سقف گرد آمدند و پس از آنكه برنامه ي عدالت انتقالي از سوي حكومت اعلام شد و بسياري از چهره هاي زورمند كه اينك لقب "نمايندگان مردم" نيز به القاب منزلتي پارينه ي ايشان افزوده شده بود، تطبيق اين برنامه را با منافع فردي و گروهي شان سازگار نمي ديدند، نخست با گرد آوري صدها تن از هواداران شان در ورزشگاه غازي به اين برنامه واكنش نشان دادند و سپس در حالي كه افراد آنان در بدنه ي نظام به رهبري حامد كرزي حضور پر رنگي داشتند، با پايه گزاري ايتلافي مركب از دشمنان سرسخت پارينه از گروه هاي راست افراطي – جهادي و بازمانده گاني از گروه هاي چپ كمونيستي زير نام جبهه ي ملي شماري از تحليلگران خوش بينانه اين گمانه را مطرح كردند كه با توجه به افزايش نارضايتي عامه از سير كلي وقايع در افغانستان زير رهبري حامد كرزي، اين معجون مركب ناپايدار آنگونه كه مصطفا كاظمي نخستين سخنگوي جبهه ملي مي گفت، اين جبهه بتواند دستكم از درون حاكميت به "اصلاح گري" بپردازد. اما براي از هم پاشي اين جبهه تنها و تنها كناره گيري مارشال فهيم از آن و پيوستنش به تيم حامد كرزي به عنوان معاون اول رياست جمهوري كافي بود و ديده شد كه اين جبهه به گونه ي مقطعي و به خاطر زير فشار قرار دادن حامد كرزي براي گرفتن امتيازات بيش تر ايجاد شده بود.
اگرچه تشكل سياسي ديگري زير نام "شوراي متحد ملي" نيز از چند سال به اين سو به عنوان جريان مخالف دولت در فضاي سياسي كشور حضور دارد اما به دلايل مختلف اين ايتلاف سياسي نيز نتوانسته جايگاه باييسته ي خود به عنوان جريان سياسي منتقد دولت در كارزار سياسي كشور دريابد.
هنگامي كه در انتخابات رياست جمهوري داكتر عبدالله با شعار"تغيير و اميد" وارد كارزار رقابت هاي انتخاباتي شد، رييس و اعضاي شوراي متحد ملي و جبهه ي ملي به استثناي مارشال فهيم و چند تن ديگر كه به تيم حامد كرزي پيوسته بودند، در كنار عبدالله قرار گرفتند در حالي كه از همان آغاز مبارزات انتخاباتي وزنه ي عبدالله و كرزي از ديگر نامزدان سنگيني مي كرد، اما استفاده از امكانات سرسام آور دولتي، معاملات پشت پرده يي كه با دلالان سياسي – قومي انجام شد و امكاناتي كه كرزي به خاطر سازماندهي تقلب در انتخابات در اختيار داشت، او را در موقعيت برتري نسبت به داكتر عبدالله قرار داده بود.
اگرچه داكترعبدالله در انتخابات پيروز نشد اما "مشروعيت نامشروع" حامد كرزي به عنوان فردي كه در هر حال در نتيجه ي راي رييس كمسيون انتخابات براي 5 سال آينده رييس جمهور افغانستان خوانده مي شود، تا حدود زيادي ناشي از موجوديت پوتانشيل نيرومندي در درون ساختار اجتماعي افغانستان دستكم در مخالفت با رييس جمهور كرزي، شيوه هاي پرداخت و برخورد وي و اداره ي زير فرمانش با قضاياي جاري در كشور و در مجموع نظام متمركز كنوني كه داكتر عبدالله تغيير آن به نظام غير متمركز را شعار مي داد، بوده است.
با آنكه داكتر عبدالله با حركت از يك خاستگاه منزلتي كه اكنون جاي خود را به چند پايگاه هاي قدرت فردي داده است، توانست حامد كرزي و چهره هاي بانفوذي مانند جنرال دوستم، محمد محقق و شمار ديگري از چهره هاي سياسي – قومي كه در انجام معامله هاي پشت پرده يي به رغم اختلاف هاي پارينه با حامد كرزي، او را به عبدالله ترجيح داده بودند؛ به چالش فرا بخواند كه حتا ذهنيت هاي برتري جويانه ي قومي را رنگ و بوي تازه يي بخشيد. پس از انتخابات انتظار مي رفت تا داكتر عبدالله با حركت از جايگاه منزلتي كه در انتخابات بدست آورد بتواند به محور قدرتمند مخالف و منتقد برنامه هاي حكومت مبدل شود و به اين صورت از يك طرف خلاي ناشي از عدم حضور اپوزسيون قوي، متعهد و اثرگذار در روند سياسي جاري در افغانستان پسا طالبان پر شود و از جانب ديگر از تقابل ديدگاه هاي محافظه كارانه ي تيم حاكم با نظريه هاي تغيير خواهانه ي جريان مخالف كه آنهم از موضع قدرت بيان مي شود، زمينه براي شكل گيري تفكر سيال و پوياي سياسي و رويكرد هاي عقلانيت محور در افغانستان مساعد شود.
اما باگذشت حدود 8 ماه از اعلام نتايج انتخابات، سراسر فعاليت سياسي آقاي عبدالله به انجام سفر هايي به خارج از كشور و شركت در چند برنامه ي تلويزيوني و راديويي خلاصه شده و گاه گاهي هم كه سخن به جا هاي باريك كشانده شود، شماري از افراد كه در گذشته در بحث هاي رسانه يي به عنوان سخنگويان جبهه ي ملي گلوپاره مي كردند، مي گويند كه مخالفان سياسي كرزي زير چتري به نام " ايتلاف سياسي تغيير و اميد" گرد آمده و به زودي موجوديت اين ايتلاف را به رسانه ها اعلام مي كنند.
نمونه هاي گيج كننده ي ديگري از ابتذال سياست در افغانستان در وجود شمار ديگري از چهره ها و جريان هاي سياسي – قومي قابل مشاهده است. تنها در كمتر از دو ماه گذشته برهان الدين رباني به عنوان شاخص ترين چهره ي سياسي مخالف حامد كرزي با پذيرش رياست فرمايشي و انتصابي جرگه ي مشورتي صلح و شايد هم امتياز هاي ديگري كه در پشت صحنه از تيم حاكم گرفته باشد به چنددسته گي و سراسيمه گي جبهه يي كه نقش مخالفان سياسي حكومت افغانستان را يدك مي كشيد، افزود و شايد هم كار داكتر عبدالله به خاطر طفره رفتن از عهده داري نقش سكاندار اصلي مخالفت سياسي با اداره ي كرزي را ساده تر كرد.
از سوي ديگر واگرايي جنرال دوستم و به تازه گي هم محمد محقق از ايتلاف انتخاباتي با حامد كرزي كه آنهم در نتيجه ي پادرمياني كشور تركيه صورت گرفته بود پس از اين كه نامزد وزيران متعلق به قوميت هزاره موفق به كسب راي اعتماد مجلس نمايندگان نشدند، بعد ديگري از منفعت انديشي ابزار گرايانه ي جريان هاي سياسي – قومي را به نمايش گذاشته است.
به گونه ي مثال هنگامي كه تقلب هاي گسترده ي انتخاباتي به نفع نامزد حاكم دموكراسي نوپاي افغانستان را تا سطح يك بازي كذايي ديكته شده از سوي غرب تقليل ماهيت داد و به اين صورت مشروعيت نظام برآمده از انتخابات رسواي 29 اسد 1388 فداي باقي ماندن حامد كرزي به هر صورت و به هر قيمت ممكن در راس دستگاه قدرت افغانستان شد، آقاي محقق آنگونه كه خودش به همين تازه گي در صحبت با يكي از رسانه ها خود را تيكه دار قوميت هزاره در زد و بند هاي قدرت افغانستان معرفي كرده و از همين نشاني معامله ي پنهاني را با رييس جمهور كرزي انجام داده بود و ايشان ادعا دارند كه در تثبيت مشروعيت نامشروع حامد كرزي در نتيجه ي انتخابات 29 اسد براي 5 سال آينده در افغانستان نقش برازنده يي داشته است. و تازماني كه معامله ي ايشان با تيم حاكم بر هم نخوره بود و ايشان راي بخشي از مردم افغانستان كه مثلا به فرمان ايشان به نفع حامد كرزي به صندوق ها ريخته شده بود را پس گرفتند؛ همه چيز بر وفق مراد بود و حامد كرزي رييس جمهور مشروع و قانونمند افغانستان پنداشته مي شد. چه اين كه ايشان فرموده اند در تباني با ديگر مخالفان سياسي، سواي داكتر عبدالله به زودي اپوزسيون نيرومندي را در برابر حكومت افغانستان ايجاد خواهند كرد كه با توجه به عملكرد چند ساله ي آقاي محقق و هم سنخان وي بعيد به نظر مي رسد تا اين اپوزسيون بازي با گوشه ي چشمي از جانب حامد كرزي به معامله ي پنهاني ديگري مسخ نشود.
به اين صورت مي توان به اين نتيجه رسيد كه در افغانستان فقط "صلاح مملكت خويش خسروان دانند" و بس و همه از موافق و مخالف گرفته تا ثروتمندان تازه به دوران رسيده يي كه حرص قدرت شان فرا گرفته با تبعيت از سياست هاي هم پيمانان بين المللي افغانستان روي برنامه هاي كوتاه مدتي كار و سرمايه گذاري مي كنند كه زود ثمر بدهد و منافع كوتاه مدت آنان را در آشفته بازار سياست افغانستان تامين نمايد.
آنگونه كه از قراين بر مي آيد، پس از آنكه مكتب هاي فكري – ايديولوژيك قرن بيستم در افغانستان به بنبست رسيدند و جريان هاي تندرو بسان طالبان و اخواني هاي افراطي به دسته هاي منفور يا دستكم منزوي در فضاي انديشه گي كشور مبدل شدند، ذهن و ضمير سياست پيشه گان افغانستان را منفعت انديشي هاي، مقطعي و ابزارگرايانه فرا گرفته و دستكم تازماني كه حضور سنگين و مافيايي نسل جنگ آور دهه هاي منازعه كه اينك به ثروتمندان قدرتمند و پر ادعايي تبديل شده اند، تعيين كننده ي مقدرات داخلي مديريت بحران افغانستان باشند، نمي توان انتظار داشت كه تفكر پويا و هدفمندي در فضاي سياسي كشور پا بگيرد كه جريان هاي سياسي قابل تعريف در هيآت موافق يا مخالف به مفهوم واقعي آن مجال پايداري بيابد و سياست در اين كشور از ابتذال و روز مره گي پا را فراتر بگذارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر