از پاسپورت غربی تا شناختی کارت پاکستانی!
(وکیلان دوتابعیته وزیران دوتابعیته را نمی خواهند)
در حالی که به رغم مخالفت ها و اعتراضات مبنی بر معرفی تدریجی اعضای کابینه به مجلس، قرار است تا روز دوشنبه لیست ابتدایی شماری از اعضای کابینه به مجلس نمایندگان ارایه شود؛ تابعیت دوگانه ی شماری از وزیران این کابینه موضوع بحث روز شنبه مجلس نمایندگان بود.
شماری از نمایندگان برای معرفی نشدن افرادی که دارای تابعیت دومی اند، به مجلس گلو پاره می کردند و شماری هم با عنوان کردن مسایلی مانند توانایی کاری و تعهد از وزیران دو تابعیته دفاع می کردند و بلاخره تصمیم مشخصی نیز در این رابطه گرفته نشد.
بحث تابعیت دوگانه که به قانون اساسی افغانستان نیز راه خود را باز کرده از زمان معرفی کابینه ی اداره ی انتقالی و پس از آنکه واژه هایی مانند، جنگ سالار، تفنگ سالار، ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی در قسمت شماری از بلند پایه گان نظام که بیش تر آنان رهبران و فرماندهان شامل در ایتلاف ضد طالبان بودند، ورد زبان شماری از رسانه های داخلی و بین المللی شد؛ دو تابعیته بودن یکی از ایراد هایی بود که به شماری از وزیران و بلند پایه گانی که از غرب برگشته بودند، گرفته می شد و در چند سال گذشته هم هر چندگاه یکبار این بحث، بالا می گرفته است.
هنگام معرفی نخستین کابینه ی حکومت انتخابی افغانستان، این موضوع برای مدتی به عنوان یک چالش جدی فراراه برخی از وزیران کابینه مطرح شد و قرار شد، وزیران دو تابعیته اسناد سلب تابعیت دومی خود را به مجلس ارایه نمایند که هیچ گاه هم چنین نشد.
اکنون و در آستانه ی معرفی اعضای کابینه این بحث بار دیگر مطرح شده است که با توجه به لابی گری های و معاملات پشت پرده یی که از هم آکنون آغاز شده است، بعید به نظر می رسد، وزیری به خاطر داشتن تابعیت دوگانه از دست یابی به سمت وزارت باز ماند.
اما از کارنامه ی هشت ساله دو تابعیته ها و یک تابعیته های دستگاه دولتی افغانستان بر می آید، که بودند بسیاری از یک تابعیته هایی که به مراتب بیشتر از دو تابعیته ها بر حق مردم ستم روا داشته و اندک ترین تعهدی نسبت به تابعیت یگانه ی و ارزش گونه های منبعث از این تابعیت از خود نشان ندادند و برعکس آنهم صادق است که بودند و هستند از غرب برگشته گان نکتایی پوشی که در مکیدن خون مردم و ربودن سرمایه های گدایی شده از کشور های ثروتمند جهان، از تفنگ سالاران پیشی گرفته و به عنوان پیش قراولان رسوخ تفکر طالبانی دردستگاه دولتی افغانستان عمل کردند و در این مسیر حتا از ایستادن در کنار طالبان و القاعده نیز دریغ ننمودند.
گذشته از آن بسیاری از افرادی که روی دو تابعیته بودن و یک تابعیته بودن وزیران کابینه گلو پاره می کنند، "شناختی کارت" پاکستان را به جیب داشته و رخصتی های خود را در کنار زن و فرزندان پاکستانی – افغانی شان در کویته، حیدر آباد، پشاور، وزیرستان و لاهور و اسلام آباد می گذرانند و"به این دوکشور دوست و برادر به صورت یکسان ابراز تعهد می نمایند." کما این که شمار این دو تابعیته ها که بخشی از دارایی و زمین های زراعتی آنان در وزیرستان پاکستان و بخشی از آن در لوگر و پکتیا و کندز و دیگر نقاط افغانستان قرار داشته و به صورت همزمان تابعیت افغانستان و پاکستان را دارا می باشند، هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
در کنار این ادعا هایی در مورد تابعیت ایرانی یکتن از اعضای پارلمان نیز از حدود سه سال به این سو مطرح شده که هیچ گونه توضیح رسمی در مورد آن داده نشده است.
اگرچه شاید در هیچ جای دنیا مباحثی از نوع تابعیت یگانه و دوگانه به اندازه ی افغانستان پیچیده نباشد، اما گره گشایی از این چالش جدی به تدوین و اجرای برنامه های به مراتب دقیق تر و گسترده تر از بگو مگو های مقطعی شماری از اعضای پارلمان افغانستان که در بیشتر موارد رای سری آنان با آنچه بر زبان می آورند تفاوت دارد، نیاز مند می باشد.
(وکیلان دوتابعیته وزیران دوتابعیته را نمی خواهند)
در حالی که به رغم مخالفت ها و اعتراضات مبنی بر معرفی تدریجی اعضای کابینه به مجلس، قرار است تا روز دوشنبه لیست ابتدایی شماری از اعضای کابینه به مجلس نمایندگان ارایه شود؛ تابعیت دوگانه ی شماری از وزیران این کابینه موضوع بحث روز شنبه مجلس نمایندگان بود.
شماری از نمایندگان برای معرفی نشدن افرادی که دارای تابعیت دومی اند، به مجلس گلو پاره می کردند و شماری هم با عنوان کردن مسایلی مانند توانایی کاری و تعهد از وزیران دو تابعیته دفاع می کردند و بلاخره تصمیم مشخصی نیز در این رابطه گرفته نشد.
بحث تابعیت دوگانه که به قانون اساسی افغانستان نیز راه خود را باز کرده از زمان معرفی کابینه ی اداره ی انتقالی و پس از آنکه واژه هایی مانند، جنگ سالار، تفنگ سالار، ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی در قسمت شماری از بلند پایه گان نظام که بیش تر آنان رهبران و فرماندهان شامل در ایتلاف ضد طالبان بودند، ورد زبان شماری از رسانه های داخلی و بین المللی شد؛ دو تابعیته بودن یکی از ایراد هایی بود که به شماری از وزیران و بلند پایه گانی که از غرب برگشته بودند، گرفته می شد و در چند سال گذشته هم هر چندگاه یکبار این بحث، بالا می گرفته است.
هنگام معرفی نخستین کابینه ی حکومت انتخابی افغانستان، این موضوع برای مدتی به عنوان یک چالش جدی فراراه برخی از وزیران کابینه مطرح شد و قرار شد، وزیران دو تابعیته اسناد سلب تابعیت دومی خود را به مجلس ارایه نمایند که هیچ گاه هم چنین نشد.
اکنون و در آستانه ی معرفی اعضای کابینه این بحث بار دیگر مطرح شده است که با توجه به لابی گری های و معاملات پشت پرده یی که از هم آکنون آغاز شده است، بعید به نظر می رسد، وزیری به خاطر داشتن تابعیت دوگانه از دست یابی به سمت وزارت باز ماند.
اما از کارنامه ی هشت ساله دو تابعیته ها و یک تابعیته های دستگاه دولتی افغانستان بر می آید، که بودند بسیاری از یک تابعیته هایی که به مراتب بیشتر از دو تابعیته ها بر حق مردم ستم روا داشته و اندک ترین تعهدی نسبت به تابعیت یگانه ی و ارزش گونه های منبعث از این تابعیت از خود نشان ندادند و برعکس آنهم صادق است که بودند و هستند از غرب برگشته گان نکتایی پوشی که در مکیدن خون مردم و ربودن سرمایه های گدایی شده از کشور های ثروتمند جهان، از تفنگ سالاران پیشی گرفته و به عنوان پیش قراولان رسوخ تفکر طالبانی دردستگاه دولتی افغانستان عمل کردند و در این مسیر حتا از ایستادن در کنار طالبان و القاعده نیز دریغ ننمودند.
گذشته از آن بسیاری از افرادی که روی دو تابعیته بودن و یک تابعیته بودن وزیران کابینه گلو پاره می کنند، "شناختی کارت" پاکستان را به جیب داشته و رخصتی های خود را در کنار زن و فرزندان پاکستانی – افغانی شان در کویته، حیدر آباد، پشاور، وزیرستان و لاهور و اسلام آباد می گذرانند و"به این دوکشور دوست و برادر به صورت یکسان ابراز تعهد می نمایند." کما این که شمار این دو تابعیته ها که بخشی از دارایی و زمین های زراعتی آنان در وزیرستان پاکستان و بخشی از آن در لوگر و پکتیا و کندز و دیگر نقاط افغانستان قرار داشته و به صورت همزمان تابعیت افغانستان و پاکستان را دارا می باشند، هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
در کنار این ادعا هایی در مورد تابعیت ایرانی یکتن از اعضای پارلمان نیز از حدود سه سال به این سو مطرح شده که هیچ گونه توضیح رسمی در مورد آن داده نشده است.
اگرچه شاید در هیچ جای دنیا مباحثی از نوع تابعیت یگانه و دوگانه به اندازه ی افغانستان پیچیده نباشد، اما گره گشایی از این چالش جدی به تدوین و اجرای برنامه های به مراتب دقیق تر و گسترده تر از بگو مگو های مقطعی شماری از اعضای پارلمان افغانستان که در بیشتر موارد رای سری آنان با آنچه بر زبان می آورند تفاوت دارد، نیاز مند می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر