پاسداشت دهم دسامبر؛ ارج گذاری به انسانیت انسان است
روز جمعه بیستم قوس برابر با دهم دسامبر، مصادف است با شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.
در این اعلامیه ی سی ماده یی که در دهم دسامبر سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از معتبر ترین اسناد بین المللی است که در آن به رعایت بخش بزرگی از حقوق و ارزش های جهان شمول انسانی و حقوق پایه یی انسان بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، زبان و اعتقادات دینی و مذهبی تاکید صورت گرفته است که بسیاری از کشور های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا نموده اند.
اگرچه افغانستان از نخستین امضا کنند گان این اعلامیه دانسته می شود، اما گفته می شود که در شصت سال گذشته حکومت های موجود در افغانستان یا با این موضوع برخورد نمادین، سطحی و سلیقه یی داشته و یا اصلاً توجهی به آن نداشته اند.
مغایرت برخی از ماده های این اعلامیه با اعتقادات دینی مسلمانان، از بزرگ ترین چالش ها فراراه تطبیق تعهدات کشور های اسلامی در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانسته شده و برخورد های متفاوت علمای مذهبی، جریان های سیاسی- مذهبی و حکومت های کشورهای اسلامی را در مورد این اعلامیه نیز سبب شده است.
صدور اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی در سال 1990 میلادی در شهر قاهره پایتخت کشور مصر را در واقع می شود واکنش جریان های سیاسی- مذهبی مسلمانان در برابر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانست.
بحث برانگیز ترین ماده های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ماده های شانزدهم و هژدهم این اعلامیه اند که از سوی شماری از علمای مذهبی، مخالف اساسات دین اسلام دانسته می شوند.
در ماده ی شانزدهم بالای حق ازدواج مردان و زنان بالغ بدون در نظر داشت، نژاد تابعیت یا دین تاکید شده، اما از آموزه های دینی اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان تعبیر های متفاوتی وجود دارد. همچنان ماده ی هژدهم آزادی تغییر دیانت فرد به رسمیت شناخته شده، اما از نظر بسیاری از علمای دینی ارتداد از دیانت اسلامی، مستوجب مجازات اعدام پنداشته شده است.
با این حال، احترام گذاشتن به ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در کشور های در حال جنگ، در حال گذار از جنگ به صلح و پس از جنگ بیشتر از دیگر نقاط جهان با چالش روبرو می شود.
در افغانستان به عنوان یک کشوری که هم اکنون در بخش هایی از آن عملاً جنگ جریان دارد و این موضوع نظریه های مربوط به بهره مندی افغانستان از ویژگی های یک کشور در حال گذار از جنگ به صلح را به چالش فراخوانده است، سخن گفتن از تامین حقوق بشر و بهره مندی شهروندان از ابتدایی ترین حقوق شان دشوار به نظر می رسد.
در هشت سال گذشته که افغانستان در معرض تحولات بنیادینی در عرصه های مختلف قرار گرفت، برخورد با مسایل مربوط به تامین حقوق بشر در این کشور نیز با چندگانه گی ها و چند گونه گی هایی روبرو بوده است.
توافق نامه ی بن که شالوده ی اساسی تحولات سیاسی در افغانستان پس از طالبان دانسته می شود، تاکید ویژه یی بر احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در کشور داشته که بر بنیاد آن کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد گردید و در آغاز فرایند جدید تقریباً تمامی جریان های قدرتمند سیاسی موجود از احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سخن می گفتند و در قانون اساسی جدید افغانستان نیز احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری به رسمیت شناخته شد. اما پس از آن که کمسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی از انجام تحقیقات در مورد جنایت های جنگی خبر دادند و شماری از چهره های قدرتمند شامل در ساختار سیاسی جدید افغانستان به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شدند، آرام آرام واکنش ها در برابر نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان افزایش یافت.
در سال 2006 میلادی پس از آن که دولت افغانستان آغاز برنامه ی عدالت انتقالی را اعلان کرد، شماری از جریان های نیرومند سیاسی که در صورت اجرای این برنامه قدرت و نفوذ خود را در خطر می دیدند، بیشتر از گذشته نگران شدند و فشار های وارده از سوی این گروه ها و مشکلات دیگری که در ارکان مختلف نظام نوپای افغانستان وجود داشت، به استثنای برنامه هایی که از سوی نهاد های حقوق بشری در راستای حقیقت یابی و مستند سازی انجام شد، دولت افغانستان حتا از ابراز اراده ی سیاسی لازم برای تطبیق بدهی ترین بندهای برنامه ی عمل برای تطبیق عدالت انتقالی مانند ایجاد منار یادگاری برای قربانیان جنایات جنگی خود داری کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری که از مهم ترین رویداد های سال جاری شمرده می شود، نه تنها هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، برنامه یی برای تامین حقوق بشر و نهادینه سازی احترام به ارزش های جهان شمول منبعث از آن، ارایه نکردند. بلکه برخی از آنان تلاش کردند تا با موضع گیری خصمانه در برابر مفاهیمی بسان حقوق بشر و دموکراسی به شمار طرفداران خود بیافزایند.
با این حال، پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد ارزش ها و معیارهای حقوق بشری، نهادینه شدن قدرت افرادی که به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شده اند، در درون ساختار های قدرت در افغانستان، موجودیت فساد در دستگاه اداری به ویژه نهادهای عدلی و قضایی کشور و عدم حمایت قاطع جامعه ی جهانی از روند تامین عدالت از عمده ترین دلایل عدم پایبندی دولت در راستای تطبیق آنچه که برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت خوانده می شد، دانسته می شود.
گردهم آیی صد ها تن از طرفداران رهبران و فرماندهان جهادی در تابستان 1385 خورشیدی در کابل به حمایت از آنان برگزار شد و گزارش سال 2006 سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که آن هم به متهم بودن برخی از بلند پایه گان دولت به ارتکاب جرایم جنگی اشاره داشت، از سوی شماری از رهبران جهادی- سیاسی خوانده شد و دولت نیز مفردات این گزارش را مورد انتقاد قرار داد و به دنبال آن تصویب آنچه منشور مصالحه ی ملی خوانده می شد در آغاز سال 2007 میلادی در پارلمان افغانستان که برمبنای آن تمامی جریان ها و افرادی که در جنگ های سه دهه ی گذشته شرکت داشتند، از تعقیب عدلی معاف گردیدند و امضای آن از سوی رییس جمهور کشور از مثال های بارزی بود که می شود از آن ها به عنوان دلایل عدم موجودیت زمینه و اراده ی سیاسی برای تطبیق معیارها و ارزش های حقوق بشری در افغانستان در ضمیر بخش بزرگی از دست اندرکاران روند سیاسی نوین افغانستان پس از طالبان ارایه کرد.
در کنار آنچه گفته آمدیم، پایین بودن میزان دسترسی شهروندان به ابتدایی ترین و پایه یی ترین حقوق انسانی مانند آموزش و پرورش و خدمات درمانی و اجتماعی به ویژه در نقاط دوردست کشور زمینه های فاصله گرفتن مردم از فرایند سیاسی جدید و نیرو مند شدن هرچه بیشتر گروه ها و افراد مخالف با ارزش های حقوق بشری که از قدرت قابل ملاحظه یی در درون ساختار های سنتی اجتماعی افغانستان برخودار اند و حتا بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق شان آنان را به چالش فرا می خواند، را فراهم کرده است.
با آن که اصول و ارزش های حقوق بشری بر اجرای عدالت به بهترین صورت ممکن تاکید دارند، شماری از نمایند گان پارلمان و بلند پایه گان حکومت و قوه ی قضاییه ی کشور مداخله ی سازمان های حقوق بشری در فرایند تعقیب دوسیه های متهمان به جرایم مختلف را از موانع تطبیق عدالت در کشور تلقی کرده و حتا در مواردی از حضور نمایندگان نهاد های حقوق بشری در جریان محاکمه ی شماری از متهمان جلوگیری شده است که این روند نیز می تواند نشاندهنده ی رسوخ اندیشه های مخالف تامین حقوق بشری افراد در نهاد های عدلی و قضایی کشور تلقی شود.
قصه ی مفت خوانده شدن و اذعان به وارداتی بودن آزادی بیان از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و مهم تر از همه حامد کرزی که به تازگی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است، سال گذشته در حضور جمعی از زنان که خواستار اجرای حکم اعدام افرادی که به ارتکاب تجاوز جنسی و قتل مجرم شناخته می شوند گردیده بودند، اصطلاح "حقوق بشر دروغین" را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در راستای اجرای حکم اعدام در افغانستان بودند، بکار برد؛ از یکسو گمانه های مربوط به عقب گرد رهبری افغانستان، از تعهدات شان در برابر اصول و ارزش های مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی منبعث از آن را به نمایش گذاشت، از جانب دیگر در سایه ی گسترده گی دامنه ی نا آگاهی جمعی در مورد ارزش های حقوق بشری؛ مسیر حرکت افکار عامه را در راستای اهداف مخالفان روند تامین عدالت و احترام به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سوق داده است.
فرارسیدن سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باز گو کننده ی پیچیده تر شدن و نهادینه تر شدن چالش ها و موانع روبه افزایشی است که فراراه تامین حقوق بشر و ایجاد زمینه های احترام گذاشتن به اصول و ارزش های مندرج در این اعلامیه در افغانستان وجود دارد و این موضوع تمامی جریان ها و نهاد های مدنی ای که در راستای خلق ارزش های شهروندی و ایجاد روحیه ی احترام به هنجارها و معیار های جهانی حقوق بشر فعالیت دارند را به تلاش و کوشش آگاهانه ی بیشتر و بهتر از آنچه در چند سال گذشته انجام شده است؛ فرا می خواند.
چه این که زمزمه های مربوط به خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، این گمانه را تقویت کرده، درصورتی که تلاش های منسجم و هم آهنگ از سوی دولت، نهاد های مدنی، روشنفکران و مردم برای نهادینه سازی فرهنگ احترام گذاشتن به حقوق بشر، ارزش های شهروندی و ترویج ارزش ها و هنجار های دموکراتیک با استفاده از حضور گسترده ی نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور های متمدن جهان در این کشور صورت نگیرد و بستر های خشونت در اشکال متنوع آن هم چنان ساختار های فکری و اجتماعی کشور را زیر تاثیر خود داشته باشد، پس از خروج نیرو های بین المللی، احترام به حقوق بشر و حرکت در مسیر خلق و نهادینه گی هنجار های دموکراتیک در پای تفکرات تندروانه یی که آزادی و اندیشه ی انسان را به بند می کشد، قربانی خواهد شد و افسانه ی بی سر انجام آن به بایگانی تاریخ پر از فراز و فرود و تضاد و تناقض آن سپرده خواهد شد.
روز جمعه بیستم قوس برابر با دهم دسامبر، مصادف است با شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.
در این اعلامیه ی سی ماده یی که در دهم دسامبر سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از معتبر ترین اسناد بین المللی است که در آن به رعایت بخش بزرگی از حقوق و ارزش های جهان شمول انسانی و حقوق پایه یی انسان بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، زبان و اعتقادات دینی و مذهبی تاکید صورت گرفته است که بسیاری از کشور های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا نموده اند.
اگرچه افغانستان از نخستین امضا کنند گان این اعلامیه دانسته می شود، اما گفته می شود که در شصت سال گذشته حکومت های موجود در افغانستان یا با این موضوع برخورد نمادین، سطحی و سلیقه یی داشته و یا اصلاً توجهی به آن نداشته اند.
مغایرت برخی از ماده های این اعلامیه با اعتقادات دینی مسلمانان، از بزرگ ترین چالش ها فراراه تطبیق تعهدات کشور های اسلامی در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانسته شده و برخورد های متفاوت علمای مذهبی، جریان های سیاسی- مذهبی و حکومت های کشورهای اسلامی را در مورد این اعلامیه نیز سبب شده است.
صدور اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی در سال 1990 میلادی در شهر قاهره پایتخت کشور مصر را در واقع می شود واکنش جریان های سیاسی- مذهبی مسلمانان در برابر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانست.
بحث برانگیز ترین ماده های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ماده های شانزدهم و هژدهم این اعلامیه اند که از سوی شماری از علمای مذهبی، مخالف اساسات دین اسلام دانسته می شوند.
در ماده ی شانزدهم بالای حق ازدواج مردان و زنان بالغ بدون در نظر داشت، نژاد تابعیت یا دین تاکید شده، اما از آموزه های دینی اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان تعبیر های متفاوتی وجود دارد. همچنان ماده ی هژدهم آزادی تغییر دیانت فرد به رسمیت شناخته شده، اما از نظر بسیاری از علمای دینی ارتداد از دیانت اسلامی، مستوجب مجازات اعدام پنداشته شده است.
با این حال، احترام گذاشتن به ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در کشور های در حال جنگ، در حال گذار از جنگ به صلح و پس از جنگ بیشتر از دیگر نقاط جهان با چالش روبرو می شود.
در افغانستان به عنوان یک کشوری که هم اکنون در بخش هایی از آن عملاً جنگ جریان دارد و این موضوع نظریه های مربوط به بهره مندی افغانستان از ویژگی های یک کشور در حال گذار از جنگ به صلح را به چالش فراخوانده است، سخن گفتن از تامین حقوق بشر و بهره مندی شهروندان از ابتدایی ترین حقوق شان دشوار به نظر می رسد.
در هشت سال گذشته که افغانستان در معرض تحولات بنیادینی در عرصه های مختلف قرار گرفت، برخورد با مسایل مربوط به تامین حقوق بشر در این کشور نیز با چندگانه گی ها و چند گونه گی هایی روبرو بوده است.
توافق نامه ی بن که شالوده ی اساسی تحولات سیاسی در افغانستان پس از طالبان دانسته می شود، تاکید ویژه یی بر احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در کشور داشته که بر بنیاد آن کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد گردید و در آغاز فرایند جدید تقریباً تمامی جریان های قدرتمند سیاسی موجود از احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سخن می گفتند و در قانون اساسی جدید افغانستان نیز احترام گذاشتن به ارزش های حقوق بشری به رسمیت شناخته شد. اما پس از آن که کمسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی از انجام تحقیقات در مورد جنایت های جنگی خبر دادند و شماری از چهره های قدرتمند شامل در ساختار سیاسی جدید افغانستان به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شدند، آرام آرام واکنش ها در برابر نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان افزایش یافت.
در سال 2006 میلادی پس از آن که دولت افغانستان آغاز برنامه ی عدالت انتقالی را اعلان کرد، شماری از جریان های نیرومند سیاسی که در صورت اجرای این برنامه قدرت و نفوذ خود را در خطر می دیدند، بیشتر از گذشته نگران شدند و فشار های وارده از سوی این گروه ها و مشکلات دیگری که در ارکان مختلف نظام نوپای افغانستان وجود داشت، به استثنای برنامه هایی که از سوی نهاد های حقوق بشری در راستای حقیقت یابی و مستند سازی انجام شد، دولت افغانستان حتا از ابراز اراده ی سیاسی لازم برای تطبیق بدهی ترین بندهای برنامه ی عمل برای تطبیق عدالت انتقالی مانند ایجاد منار یادگاری برای قربانیان جنایات جنگی خود داری کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری که از مهم ترین رویداد های سال جاری شمرده می شود، نه تنها هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، برنامه یی برای تامین حقوق بشر و نهادینه سازی احترام به ارزش های جهان شمول منبعث از آن، ارایه نکردند. بلکه برخی از آنان تلاش کردند تا با موضع گیری خصمانه در برابر مفاهیمی بسان حقوق بشر و دموکراسی به شمار طرفداران خود بیافزایند.
با این حال، پایین بودن سطح آگاهی مردم در مورد ارزش ها و معیارهای حقوق بشری، نهادینه شدن قدرت افرادی که به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم شده اند، در درون ساختار های قدرت در افغانستان، موجودیت فساد در دستگاه اداری به ویژه نهادهای عدلی و قضایی کشور و عدم حمایت قاطع جامعه ی جهانی از روند تامین عدالت از عمده ترین دلایل عدم پایبندی دولت در راستای تطبیق آنچه که برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت خوانده می شد، دانسته می شود.
گردهم آیی صد ها تن از طرفداران رهبران و فرماندهان جهادی در تابستان 1385 خورشیدی در کابل به حمایت از آنان برگزار شد و گزارش سال 2006 سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که آن هم به متهم بودن برخی از بلند پایه گان دولت به ارتکاب جرایم جنگی اشاره داشت، از سوی شماری از رهبران جهادی- سیاسی خوانده شد و دولت نیز مفردات این گزارش را مورد انتقاد قرار داد و به دنبال آن تصویب آنچه منشور مصالحه ی ملی خوانده می شد در آغاز سال 2007 میلادی در پارلمان افغانستان که برمبنای آن تمامی جریان ها و افرادی که در جنگ های سه دهه ی گذشته شرکت داشتند، از تعقیب عدلی معاف گردیدند و امضای آن از سوی رییس جمهور کشور از مثال های بارزی بود که می شود از آن ها به عنوان دلایل عدم موجودیت زمینه و اراده ی سیاسی برای تطبیق معیارها و ارزش های حقوق بشری در افغانستان در ضمیر بخش بزرگی از دست اندرکاران روند سیاسی نوین افغانستان پس از طالبان ارایه کرد.
در کنار آنچه گفته آمدیم، پایین بودن میزان دسترسی شهروندان به ابتدایی ترین و پایه یی ترین حقوق انسانی مانند آموزش و پرورش و خدمات درمانی و اجتماعی به ویژه در نقاط دوردست کشور زمینه های فاصله گرفتن مردم از فرایند سیاسی جدید و نیرو مند شدن هرچه بیشتر گروه ها و افراد مخالف با ارزش های حقوق بشری که از قدرت قابل ملاحظه یی در درون ساختار های سنتی اجتماعی افغانستان برخودار اند و حتا بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق شان آنان را به چالش فرا می خواند، را فراهم کرده است.
با آن که اصول و ارزش های حقوق بشری بر اجرای عدالت به بهترین صورت ممکن تاکید دارند، شماری از نمایند گان پارلمان و بلند پایه گان حکومت و قوه ی قضاییه ی کشور مداخله ی سازمان های حقوق بشری در فرایند تعقیب دوسیه های متهمان به جرایم مختلف را از موانع تطبیق عدالت در کشور تلقی کرده و حتا در مواردی از حضور نمایندگان نهاد های حقوق بشری در جریان محاکمه ی شماری از متهمان جلوگیری شده است که این روند نیز می تواند نشاندهنده ی رسوخ اندیشه های مخالف تامین حقوق بشری افراد در نهاد های عدلی و قضایی کشور تلقی شود.
قصه ی مفت خوانده شدن و اذعان به وارداتی بودن آزادی بیان از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و مهم تر از همه حامد کرزی که به تازگی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است، سال گذشته در حضور جمعی از زنان که خواستار اجرای حکم اعدام افرادی که به ارتکاب تجاوز جنسی و قتل مجرم شناخته می شوند گردیده بودند، اصطلاح "حقوق بشر دروغین" را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در راستای اجرای حکم اعدام در افغانستان بودند، بکار برد؛ از یکسو گمانه های مربوط به عقب گرد رهبری افغانستان، از تعهدات شان در برابر اصول و ارزش های مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی منبعث از آن را به نمایش گذاشت، از جانب دیگر در سایه ی گسترده گی دامنه ی نا آگاهی جمعی در مورد ارزش های حقوق بشری؛ مسیر حرکت افکار عامه را در راستای اهداف مخالفان روند تامین عدالت و احترام به ارزش های حقوق بشری در افغانستان سوق داده است.
فرارسیدن سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باز گو کننده ی پیچیده تر شدن و نهادینه تر شدن چالش ها و موانع روبه افزایشی است که فراراه تامین حقوق بشر و ایجاد زمینه های احترام گذاشتن به اصول و ارزش های مندرج در این اعلامیه در افغانستان وجود دارد و این موضوع تمامی جریان ها و نهاد های مدنی ای که در راستای خلق ارزش های شهروندی و ایجاد روحیه ی احترام به هنجارها و معیار های جهانی حقوق بشر فعالیت دارند را به تلاش و کوشش آگاهانه ی بیشتر و بهتر از آنچه در چند سال گذشته انجام شده است؛ فرا می خواند.
چه این که زمزمه های مربوط به خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، این گمانه را تقویت کرده، درصورتی که تلاش های منسجم و هم آهنگ از سوی دولت، نهاد های مدنی، روشنفکران و مردم برای نهادینه سازی فرهنگ احترام گذاشتن به حقوق بشر، ارزش های شهروندی و ترویج ارزش ها و هنجار های دموکراتیک با استفاده از حضور گسترده ی نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور های متمدن جهان در این کشور صورت نگیرد و بستر های خشونت در اشکال متنوع آن هم چنان ساختار های فکری و اجتماعی کشور را زیر تاثیر خود داشته باشد، پس از خروج نیرو های بین المللی، احترام به حقوق بشر و حرکت در مسیر خلق و نهادینه گی هنجار های دموکراتیک در پای تفکرات تندروانه یی که آزادی و اندیشه ی انسان را به بند می کشد، قربانی خواهد شد و افسانه ی بی سر انجام آن به بایگانی تاریخ پر از فراز و فرود و تضاد و تناقض آن سپرده خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر