دادخواهی بی اثری که سالانه یکبار رجز خوانی می شود!
شماری از افراد که بیشتر آنان وابسته گان قربانیان جنایت های جنگی بودند، روز پنجشنبه در برابر درب دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل گرد آمده، خواستار به محاکمه کشاندن کسانی که متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان می باشند، شدند.
از شصت و یکسال به این سو فرارسیدن دهم دسامبر، تصویب یک اعلامیه ی جهانی که از معتبر ترین اسناد بین المللی حقوق بشر است را در اذهان جهانیان تداعی می کند و در افغانستان این روز یاد آور رنج ها و درد های بیشماری است که کماکان ادامه دارد.
از آغازین سال های پس از سقوط طالبان داعیه ی حقوق بشر پروژه های پردرآمدی را نصیب شماری از افراد از نام نهاد های مدافع حقوق بشر کرده و دولت مردان افغانستان و از این میان حتا آنانی که خود متهم به نقض حقوق بشر در این کشور اند را نیز هرچندگاه یکبار به اشک تمساح ریختن به قربانیان نقض حقوق بشر وادار کرده است.
اما از آنجایی که از یک طرف حرکت های "حقوق بشر" خواهانه موثریت لازم را نداشته و بیشتر ماهیت پروژه یی یافته است و از جانب دیگر دولت افغانستان به جای این که با تلاش در راستای تامین عدالت از منظر محاکمه ی جنایت کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در راه نهادینه شدن این ارزش جهان شمول در کشور جنگزده ی افغانستان گام بردارد؛ روز تا روز به محل باج دهی به ناقضان حقوق بشر و افراد و گروه هایی که کم ترین ارجی به ارزش های حقوق بشری قایل نبوده و حتا در زیر چتر حاکمیت دولتی به نقض حقوق بشری شهروندان افغان ادامه می دادند و هنوز هم این روند ادامه دارد، مبدل شد.
در سال 2006 میلادی که دولت آنچه برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان خوانده می شد را به کنفرانس پاریس ارایه کرد و سپس سازمان دیده بان حقوق بشر شماری از چهره های نیرومند شامل در ساختار نظام نوین افغانستان را به ارتکاب جنایت های ضد بشری متهم کرد؛ نبرد پنهان حلقات مرتبط با این افراد که گفته می شد در آن زمان رده های اصلی قدرت دولتی را در افغانستان در اختیار داشتند، با روند کند و بی رمق نهادینه سازی حقوق بشر که با گنجانده شدن اصل احترام به حقوق بشری افراد در قانون اساسی افغانستان آغاز شده بود، براه افتاد و آرام آرام این روند به جایی انجامید که یکسال پس از اعلام آغاز برنامه ی عمل، حامد کرزی در مراسم نمادین روز جهانی حقوق بشر در سال 2007 میلادی از ناتوانی خود برای دستکم کاهش قدرت ناقضان حقوق بشر سخن گفت و سال گذشته هنگامی که اعدام شماری از مجرمان که برخی از آنان حتا توانایی فرار از زیر چوبه ی دار را از خود به نمایش گذاشتند، اصطلاح "حقوق بشر دروغین" را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در اجرای حکم اعدام بودند، بکار برد و وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه اش آزادی بیان را یک پدیده ی وارداتی و قصه ی مفت خواند.
بلاخره در انتخابات 29 اسد 1388 نه تنها یکتن از چهل و چند نامزد این انتخابات به شمول آقای کرزی برنامه یی برای تامین حقوق بشر و نهادینه سازی ارزش های شهروندی و تامین عدالت از رهگذر به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر که اینک به چهره های واجب الاحترامی در دستگاه دولتی افغانستان تبدیل شده اند، ارایه نکردند؛ بلکه شمار زیادی از آنان با موضع گیری های خصمانه و قرون وسطایی در برابر این ارزش ها در صدد سوء استفاده از احساسات به شدت عقب مانده و سنتی آنبخش از طبقات محروم جامعه بر آمدند، که فرهنگ معافیت جنایت کاران آنان را حتا از برنامه هایی که از سوی برخی از نهاد های حقوق بشری برای آگاه کردن آنان از حقوق شان در مناطقی از کشور راه اندازی می کنند، محروم کرده است.
به این صورت می توان گفت، همان گونه که تامین ثبات از رهگذر مولفه ها و پارادایم های سخت افزاری آن مانند نیرومند شدن نهاد های امنیتی و افزایش نیرو های خارجی در شرایط کنونی حایز اهمیت است، توجه به زیر ساخت های نرم افزاری تامین صلح و دوام ثبات؛ بسان امنیت های روانی شهروندان از منظر تامین عدالت، پایان دادن به معافیت جنایت کاران و تلاش برای بومی سازی و نهادینه گی مفاهیم و ارزش های حقوق بشری نیز مهم است. زیرا تیوری ناکام " قربانی کردن عدالت در پای صلح و ثبات" در هشت سال گذشته پیامد های زیانبار و شاید هم جبران ناپذیری بالای زیر مجموعه ها و نرم افزار های ثبات پایدار در افغانستان گذاشته است.
شماری از افراد که بیشتر آنان وابسته گان قربانیان جنایت های جنگی بودند، روز پنجشنبه در برابر درب دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل گرد آمده، خواستار به محاکمه کشاندن کسانی که متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان می باشند، شدند.
از شصت و یکسال به این سو فرارسیدن دهم دسامبر، تصویب یک اعلامیه ی جهانی که از معتبر ترین اسناد بین المللی حقوق بشر است را در اذهان جهانیان تداعی می کند و در افغانستان این روز یاد آور رنج ها و درد های بیشماری است که کماکان ادامه دارد.
از آغازین سال های پس از سقوط طالبان داعیه ی حقوق بشر پروژه های پردرآمدی را نصیب شماری از افراد از نام نهاد های مدافع حقوق بشر کرده و دولت مردان افغانستان و از این میان حتا آنانی که خود متهم به نقض حقوق بشر در این کشور اند را نیز هرچندگاه یکبار به اشک تمساح ریختن به قربانیان نقض حقوق بشر وادار کرده است.
اما از آنجایی که از یک طرف حرکت های "حقوق بشر" خواهانه موثریت لازم را نداشته و بیشتر ماهیت پروژه یی یافته است و از جانب دیگر دولت افغانستان به جای این که با تلاش در راستای تامین عدالت از منظر محاکمه ی جنایت کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در راه نهادینه شدن این ارزش جهان شمول در کشور جنگزده ی افغانستان گام بردارد؛ روز تا روز به محل باج دهی به ناقضان حقوق بشر و افراد و گروه هایی که کم ترین ارجی به ارزش های حقوق بشری قایل نبوده و حتا در زیر چتر حاکمیت دولتی به نقض حقوق بشری شهروندان افغان ادامه می دادند و هنوز هم این روند ادامه دارد، مبدل شد.
در سال 2006 میلادی که دولت آنچه برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان خوانده می شد را به کنفرانس پاریس ارایه کرد و سپس سازمان دیده بان حقوق بشر شماری از چهره های نیرومند شامل در ساختار نظام نوین افغانستان را به ارتکاب جنایت های ضد بشری متهم کرد؛ نبرد پنهان حلقات مرتبط با این افراد که گفته می شد در آن زمان رده های اصلی قدرت دولتی را در افغانستان در اختیار داشتند، با روند کند و بی رمق نهادینه سازی حقوق بشر که با گنجانده شدن اصل احترام به حقوق بشری افراد در قانون اساسی افغانستان آغاز شده بود، براه افتاد و آرام آرام این روند به جایی انجامید که یکسال پس از اعلام آغاز برنامه ی عمل، حامد کرزی در مراسم نمادین روز جهانی حقوق بشر در سال 2007 میلادی از ناتوانی خود برای دستکم کاهش قدرت ناقضان حقوق بشر سخن گفت و سال گذشته هنگامی که اعدام شماری از مجرمان که برخی از آنان حتا توانایی فرار از زیر چوبه ی دار را از خود به نمایش گذاشتند، اصطلاح "حقوق بشر دروغین" را در مورد نهاد هایی که خواستار تعمق بیشتر در اجرای حکم اعدام بودند، بکار برد و وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه اش آزادی بیان را یک پدیده ی وارداتی و قصه ی مفت خواند.
بلاخره در انتخابات 29 اسد 1388 نه تنها یکتن از چهل و چند نامزد این انتخابات به شمول آقای کرزی برنامه یی برای تامین حقوق بشر و نهادینه سازی ارزش های شهروندی و تامین عدالت از رهگذر به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر که اینک به چهره های واجب الاحترامی در دستگاه دولتی افغانستان تبدیل شده اند، ارایه نکردند؛ بلکه شمار زیادی از آنان با موضع گیری های خصمانه و قرون وسطایی در برابر این ارزش ها در صدد سوء استفاده از احساسات به شدت عقب مانده و سنتی آنبخش از طبقات محروم جامعه بر آمدند، که فرهنگ معافیت جنایت کاران آنان را حتا از برنامه هایی که از سوی برخی از نهاد های حقوق بشری برای آگاه کردن آنان از حقوق شان در مناطقی از کشور راه اندازی می کنند، محروم کرده است.
به این صورت می توان گفت، همان گونه که تامین ثبات از رهگذر مولفه ها و پارادایم های سخت افزاری آن مانند نیرومند شدن نهاد های امنیتی و افزایش نیرو های خارجی در شرایط کنونی حایز اهمیت است، توجه به زیر ساخت های نرم افزاری تامین صلح و دوام ثبات؛ بسان امنیت های روانی شهروندان از منظر تامین عدالت، پایان دادن به معافیت جنایت کاران و تلاش برای بومی سازی و نهادینه گی مفاهیم و ارزش های حقوق بشری نیز مهم است. زیرا تیوری ناکام " قربانی کردن عدالت در پای صلح و ثبات" در هشت سال گذشته پیامد های زیانبار و شاید هم جبران ناپذیری بالای زیر مجموعه ها و نرم افزار های ثبات پایدار در افغانستان گذاشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر