گویی لفاظی عوام فریبانه اندر باب فساد را پایانی نیست!
دولت افغانستان یک بار دیگر روز جهانی مبارزه با فساد اداری را گرامی داشته است.
در حالی که بر مبنای حکم دادگاه عبدالاحد صاحبی شهردار کابل باید چهار سال را در زندان سپری می کرد، اما رییس اداره ی عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری با توجیه رهایی مبتنی بر ضمانت آقای صاحبی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری به دیگر مقامات دولتی افغانستان هشدار داده است کسانی که دست داشتن آنان به فساد ثابت شود، در هرسطحی از قدرت دولتی که قرار داشته باشند، مجازات خواهند شد.
آقای عثمانی همچنان از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواسته است تا در روند بررسی پرونده های فساد بی طرفانه عمل نمایند.
سال پار در همین روزها رییس جمهور افغانستان که از ایجاد راهبرد جدید مبارزه با فساد اداری که حتا برخی از همکاران آقای عثمانی از این راهبرد بنام نصیحت الملوک یاد می کنند، ابراز خشنودی می کرد، آقای عثمانی که به تازه گی به ریاست اداره ی نظارت بر تطبیق این راهبرد برگزیده شده بود، یک سال پیش در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که تصمیم های این اداره با جدیت اجرا خواهد شد و مقام های افغانستان در هر سطحی که باشند، در برابر این اداره جوابگو خواهند بود و هر گاه افرادی که به فساد دامن می زنند، شناسایی شوند، بدون تبعیض به محاکمه کشانیده خواهند شد."
اما در طول یک سال گذشته که گفته می شود آقای عثمانی در شش ماه نخست عمر اداره ی زیر فرمانش تنها بیشتر از 108 هزار دالر امریکایی را به یک ساختمان مجلل در کابل کرایه پرداخت کرده و هم اکنون گفته شده که حدود 160 هزار دالر امریکایی را جهت خریداری کانتینر های (کانکس) سیار ی که برای اسکان زیرمجموعه های اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری در چهار ساختمان اجاره یی در ساحات رهایشی نزدیک به لیسه ی حبیبیه در نظر گرفته شده، هزینه کرده است. که به جای مصرف این همه پول آنهم به طریقه هایی که خود می تواند فساد آلود باشد، می توانست با مصرف بخشی از آن یک ساختمان مجلل و مکمل اسباب برای اداره یی که باید الگوی فساد ستیزی در کشور باشد، اعمار گردد.
از سوی دیگر راهبرد مبارزه با فساد اداری که دستمایه ی اصلی تیم آقای عثمانی برای مبارزه با فساد اداری می باشد، همان گونه که اشاره شد بیشتر به نصیحت الملوکی شبیه است که نه تنها از مرجعیت لازم برای پیش برد کار زار پیچیده و چندبعدی بنام مبارزه بافساد اداری در افغانستان برخوردار نیست، بلکه حتا الزامیت نهادی که این مبارزه را پیش می برد، به اجرای بند های آن؛ بر نمی تابد، زیرا به گونه ی مشت نمونه ی خروار، موجودیت مشاورانی که خارج از ساختار رسمی نهاد های خدمات عامه و حکومتی معاش های بلندی را به جیب می زنند، در این راهبرد یکی از دلایل افزایش فساد در اداره ی افغاستان معرفی شده است، اما همین اکنون آقای عثمانی حدود 18 تن مشاور با حقوقی بین 2000 تا 6000 دالر امریکایی دارد و در حالی که با گرم شدن تنور مبارزه با فساد اداری در نتیجه ی فشار های روز افزون جامعه ی جهانی میلیون ها دالر از سوی اداره ی انکشافی سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های همکار بین المللی جهت کمک به این اداره در بخش های تخنیکی و مالی هزینه شده است، این اداره حتا از گزارش دهی ماهیانه یی که در زمان آغاز به کار ش وعده داده شده بود به رییس جمهور به استثنای چند مورد خاص ناتوان بوده است. در طول یک سال گذشته دستکم به اندازه ی اداره ی مبارزه با ارتشا و فساد اداری گذشته دستاورد نداشته و حتا با این همه مشاور و دم و دستگاه توان از بین بردن یا حد اقل دریافت ریشه های نرم افزاری فساد در کشور بسان شناسایی تداخل های کاری نهاد های مبارزه کننده با فساد و از میان برداشتن پیچیدگی های دست و پاگیر قانونی که افراد آغشته با فساد را معافیت می بخشد، موفق نشده است.
چه اینکه آقای عثمانی رهایی مبتنی بر ضمانت شهردار کابل که به حکم محکمه ی باصلاحیت به چهار سال زندان محکوم شده است را در حالی توجیه قانونی می کند که اگر تضمین محکومان در قوانین افغانستان موضوعیت می داشت، اکنون نباید حدود 12 هزار زندانی در زندان های افغانستان شب وروز نمی گزراندند و پس از محکومیت با ضمانت رها می شدند و ...
با این حال به نظر می رسد که بازنگری راهبرد مبارزه با فساد اداری و نهاد ها و گزینش افرادی که اجرای این راهبرد را به عهده دارند، در کنار اراده ی سیاسی که الزاماً باید برمبنای خواست جامعه ی جهانی از طرف رهبری دولت در امر مبارزه با فساد اداری تبارز داده شود، از نخستین گام هایی است که باید در این راستا برداشته شود. چه این که زمان لفاظی های عوام فریبانه همان گونه که به رهبری دستگاه دولتی افغانستان به سر رسیده بدون شک برای آقای عثمانی هم مجال تکاندن خاک بیانیه های نوشته شده در سال های پار و خواندن آن تقریباً با عین الفاظ و کلمات در جلو دور بین های رسانه ها را نخواهد داد.
دولت افغانستان یک بار دیگر روز جهانی مبارزه با فساد اداری را گرامی داشته است.
در حالی که بر مبنای حکم دادگاه عبدالاحد صاحبی شهردار کابل باید چهار سال را در زندان سپری می کرد، اما رییس اداره ی عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری با توجیه رهایی مبتنی بر ضمانت آقای صاحبی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری به دیگر مقامات دولتی افغانستان هشدار داده است کسانی که دست داشتن آنان به فساد ثابت شود، در هرسطحی از قدرت دولتی که قرار داشته باشند، مجازات خواهند شد.
آقای عثمانی همچنان از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواسته است تا در روند بررسی پرونده های فساد بی طرفانه عمل نمایند.
سال پار در همین روزها رییس جمهور افغانستان که از ایجاد راهبرد جدید مبارزه با فساد اداری که حتا برخی از همکاران آقای عثمانی از این راهبرد بنام نصیحت الملوک یاد می کنند، ابراز خشنودی می کرد، آقای عثمانی که به تازه گی به ریاست اداره ی نظارت بر تطبیق این راهبرد برگزیده شده بود، یک سال پیش در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که تصمیم های این اداره با جدیت اجرا خواهد شد و مقام های افغانستان در هر سطحی که باشند، در برابر این اداره جوابگو خواهند بود و هر گاه افرادی که به فساد دامن می زنند، شناسایی شوند، بدون تبعیض به محاکمه کشانیده خواهند شد."
اما در طول یک سال گذشته که گفته می شود آقای عثمانی در شش ماه نخست عمر اداره ی زیر فرمانش تنها بیشتر از 108 هزار دالر امریکایی را به یک ساختمان مجلل در کابل کرایه پرداخت کرده و هم اکنون گفته شده که حدود 160 هزار دالر امریکایی را جهت خریداری کانتینر های (کانکس) سیار ی که برای اسکان زیرمجموعه های اداره ی نظارت و مبارزه با فساد اداری در چهار ساختمان اجاره یی در ساحات رهایشی نزدیک به لیسه ی حبیبیه در نظر گرفته شده، هزینه کرده است. که به جای مصرف این همه پول آنهم به طریقه هایی که خود می تواند فساد آلود باشد، می توانست با مصرف بخشی از آن یک ساختمان مجلل و مکمل اسباب برای اداره یی که باید الگوی فساد ستیزی در کشور باشد، اعمار گردد.
از سوی دیگر راهبرد مبارزه با فساد اداری که دستمایه ی اصلی تیم آقای عثمانی برای مبارزه با فساد اداری می باشد، همان گونه که اشاره شد بیشتر به نصیحت الملوکی شبیه است که نه تنها از مرجعیت لازم برای پیش برد کار زار پیچیده و چندبعدی بنام مبارزه بافساد اداری در افغانستان برخوردار نیست، بلکه حتا الزامیت نهادی که این مبارزه را پیش می برد، به اجرای بند های آن؛ بر نمی تابد، زیرا به گونه ی مشت نمونه ی خروار، موجودیت مشاورانی که خارج از ساختار رسمی نهاد های خدمات عامه و حکومتی معاش های بلندی را به جیب می زنند، در این راهبرد یکی از دلایل افزایش فساد در اداره ی افغاستان معرفی شده است، اما همین اکنون آقای عثمانی حدود 18 تن مشاور با حقوقی بین 2000 تا 6000 دالر امریکایی دارد و در حالی که با گرم شدن تنور مبارزه با فساد اداری در نتیجه ی فشار های روز افزون جامعه ی جهانی میلیون ها دالر از سوی اداره ی انکشافی سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های همکار بین المللی جهت کمک به این اداره در بخش های تخنیکی و مالی هزینه شده است، این اداره حتا از گزارش دهی ماهیانه یی که در زمان آغاز به کار ش وعده داده شده بود به رییس جمهور به استثنای چند مورد خاص ناتوان بوده است. در طول یک سال گذشته دستکم به اندازه ی اداره ی مبارزه با ارتشا و فساد اداری گذشته دستاورد نداشته و حتا با این همه مشاور و دم و دستگاه توان از بین بردن یا حد اقل دریافت ریشه های نرم افزاری فساد در کشور بسان شناسایی تداخل های کاری نهاد های مبارزه کننده با فساد و از میان برداشتن پیچیدگی های دست و پاگیر قانونی که افراد آغشته با فساد را معافیت می بخشد، موفق نشده است.
چه اینکه آقای عثمانی رهایی مبتنی بر ضمانت شهردار کابل که به حکم محکمه ی باصلاحیت به چهار سال زندان محکوم شده است را در حالی توجیه قانونی می کند که اگر تضمین محکومان در قوانین افغانستان موضوعیت می داشت، اکنون نباید حدود 12 هزار زندانی در زندان های افغانستان شب وروز نمی گزراندند و پس از محکومیت با ضمانت رها می شدند و ...
با این حال به نظر می رسد که بازنگری راهبرد مبارزه با فساد اداری و نهاد ها و گزینش افرادی که اجرای این راهبرد را به عهده دارند، در کنار اراده ی سیاسی که الزاماً باید برمبنای خواست جامعه ی جهانی از طرف رهبری دولت در امر مبارزه با فساد اداری تبارز داده شود، از نخستین گام هایی است که باید در این راستا برداشته شود. چه این که زمان لفاظی های عوام فریبانه همان گونه که به رهبری دستگاه دولتی افغانستان به سر رسیده بدون شک برای آقای عثمانی هم مجال تکاندن خاک بیانیه های نوشته شده در سال های پار و خواندن آن تقریباً با عین الفاظ و کلمات در جلو دور بین های رسانه ها را نخواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر