25 نوامبر و «قضایای فجیع»
خشونت در برابر زنان افغان
حشمت رادفر: منتشره در شماره 71 مجله جامعه مدنی افغانستان، ماه عقرب و قوس 1391 خورشیدی
از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در
حالی در کابل و شماری از شهر های کشور یادبود به عمل آمد که بر مبنای آمار نهاد
های مدافع حقوق زنان، خشونت در برابر زنان در افغانستان از ثبت بیش از 3500 مورد
خشونت در برابر زنان در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی سخن گفته اند.
در حالی که کمسیون حقوق بشر از افزایش 28 درصدی خشونت
علیه زنان در کشور در سال جاری میلادی خبر داده اما وزیر امور زنان گفته است که اگرچه خشونت علیه
زنان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش نیافته اما قضیه های بسیار فجیعی در این وزارت
ثبت شده که در سالهای گذشته تعداد آنها کمتر بوده است.
خشونت در برابر زنان در گونه های مختلف آن از ده سال به این سو به عنوان یک
آسیب اجتماعی در کشور مورد بحث بوده، برنامه های بیشماری در راستای دادخواهی و آگاهی
دهی و کاهش خشونت در برابر زنان راه اندازی شده است.
اما همپای این تحولات، افزایش خشونت در برابر زنان در گونه های مختلف آن به
ویژه آنگونه که وزارت امور زنان در روز جهانی محو خشونت در برابر زنان اذعان داشته
بروز موارد بسیار فجیع آن در کشور نه تنها موثریت تلاش های صورت گرفته در این زمینه
را به چالش فراخوانده بلکه به سخت جانی و نهادینه گی مناسبات و اخلاقیات خشونت
آمیز در متن جامعه افغانی نیز اشاره های تکان دهنده یی داشته است.
قتل، تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن، لت و کوب، محرومیت از حقوق اقتصادی، سیاسی،
مدنی و اجتماعی، ازدواج های اجباری و زیر سن، بد و بدل و مجبور کردن زنان به خود
سوزی و اعتیاد به مواد مخدر از جمله مواردی بوده که در سال های گذشته هرچندگاه
یکبار موضوع نقض حقوق زنان را در سرخط اخبار رسانه ها قرار می داده و تیزاب پاشی
بالای دختران دانش آموز و مسمومیت فضا های آموزشی از جمله رویکرد های دسته های
شورشی تندرو و مخالفان مسلح دولت بوده که در دو سه سال گذشته به منظور محروم کردن
زنان از حق آموزش و پرورش به ویژه در بخش های نا آرام و نا امن کشور اعمال شده
است.
انتشار تصاویر ویدیویی از سنگسار و کشتار زنان در دادگاه های صحرایی طالبان و
دیگر دسته های تندرو در بخش هایی از کشور به ویژه در بیشتر از یک سال گذشته روان
جمعی جامعه افغانی و حتا جهانیان را تکان داده و از سایه افگندن دوباره افراطیت
مسلح و منش ها و کنش های ایدیولوژیک و خشونت آمیز آنان بر زندگی زنان افغان نیز
خبر داده است.
اگرچه شمار زیادی از نهاد های غیردولتی در کنار وزارت امورزنان و کمسیون حقوق
بشر افغانستان در راستای تامین حقوق زنان فعالیت داشته و مقادیر هنگفتی از کمک های
بین المللی به افغانستان در راستای بهره مندی زنان از حقوق شان و راه اندازی
برنامه های دادخواهی و آگاهی دهی در پیوند با حقوق زنان هزینه شده است اما به نظر
می رسد که تلاش های صورت گرفته در این راستا با ژرفا، پهنا و نهادینه گی فرهنگ
خشونت علیه زنان و زمینه های روانی و اجتماعی این پدیده ی در ساختار های سنتی و
قبیله یی و حتا محیط های شهری کشور متناسب نبوده و فرهنگ معافیت متهمان خشونت در
برابر زنان، ابزار ها و زمینه های تداوم و حتا گسترش خود را حتا در درون قوانین،
نهاد های مجری قانون و حتا
ساختار های مدنی و اجتماعی و اصول و هنجار های خانواده گی در کشور حفظ کرده است.
در حالی که وقوع رویداد های فجیعی از خشونت از روند روبه گسترش این پدیده در
کشور حکایت دارد، قانون منع خشونت علیه
زنان که پس از بحث و جدل های زیاد از سوی پارلمان کشور در سال 1388 خورشیدی تصویب
شده و در همان سال پس از توشیح رییس جمهوری نافذ شد، می توانست و می تواند تا
اکنون مرجع تصامیم و عملکرد های نهاد های مسوول در این زمینه به ویژه ارگان های
عدلی و قضایی کشور قرار بگیرد از نزدیک سه سال به این سو مجال و زمینه تطبیق خود
را نیافته است و در حالی که به گفته ی اعضای کمسیون امورزنان، جامعه مدنی و حقوق
بشر مجلس نمایندگان در روند تصویب این قانون نهاد های دینی کشور به شمول شورای
علمای دینی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز نقش داشته اند، به تازه گی مسوولان این وزارت از مخالفت برخی از
ماده های این قانون با احکام دین اسلام سخن گفته و به صراحت بیان داشته تاهنگامی
که این قانون بازنگری نشود، به تطبیق آن اقدام نخواهد کرد. معین این وزارت گفته
است که حداقل ده مورد در این قانون وجود دارد که با احکام اسلامی مغایرت دارد.
اگرچه شماری از نهاد های جامعه مدنی و
حقوق بشری و کمسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان به این
اظهارات واکنش نشان داده و به عملی شدن قانون محو خشونت علیه زنان تاکید داشته
اند، اما قدرت مسلم این است که این قانون تا اکنون در لای برگ های کاغذ باقی مانده
و آنگونه که نیاز ها و پیچیده گی های روند دشوار محو خشونت علیه زنان ایجاب می
کند، ماهیت اجرایی نیافته است.
از سوی دیگر با آنکه به تازه گی از صدور احکام اعدام و دیگر گونه های مجازات
سنگین بالای شماری از مجرمان تجاوز، قتل و قطع اعضای بدن زنان در کشور خبر داده
شده و این رویکرد واکنش های خوش بینانه ی نهاد های مدافع حقوق زنان را نیز در پی
داشته است اما روحیه مردسالار حاکم بر نهاد های عدلی و قضایی کشور و عدم پذیرش و
کاربرد قانون محو خشونت علیه زنان به عنوان قانون مرجع از سوی برخی از مسوولان در
دستگاه عدلی و قضایی و دیگر نهاد های اجرایی پس از این همه تلاشی که در این راستا
صورت گرفته است به این اصل اشاره دارد که هنوز زمینه های لازم برای تامین عدالت از
ورای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور بطور شاید و باید فراهم نشده است.
با این حال و با توجه به چالش های ساختاری، مدیریتی، اجرایی و حتا قضایی که
فراراه اجرایی شدن قوانین و مقرره های داخلی و میثاق جهانی محو کلیه اشکال تبعیض
در برابر زنان که افغانستان به آن ها الحاق نموده است وجود دارد، تنها برگزاری
محافل و سخن فرسایی های نمادین در مورد 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان
نه تنها تاثیری روی وضعیت زنان در کشور ندارد، بلکه افزایش بی باوری و بی علاقه گی
مردم به ویژه زنان به گفتمان حقوق زن و محو خشونت علیه زنان در کشور را در پی
خواهد داشت. چه این که تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان با در نظرداشت «قضایای
فجیع خشونت علیه زنان» در کشور می تواند به تضعیف فرهنگ معافیت از مجازات متهمان و
مجرمان مرتبط به نقض حقوق و خشونت علیه زنان بیانجامد و راه را برای فرهنگ سازی انسانی و اخلاقی
جهت بهره مندی زنان از کانون های مختلف
حقوق بشری شان هموار سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر