آغاز به کار شورا های ولایتی
و دادخواهی نامزدان معترض
مجلس نمایندگان افغانستان سر انجام نظر نهایی خود را پیرامون نتایج انتخابات شوراهای ولایتی بیان داشت. محمد یونس قانونی رییس این مجلس روز یکشنبه گفت، اگر کمسیون مستقل انتخابات تا روز چهار شنبه هفته‌ی روان برای حل معضل تقلب های انتخابات شوراهای ولایتی موقف نشود، قضیه را به نهاد های قضایی محول خواهند کرد.
انتخابات بیست و نهم اسد که گند رسوایی های آن هنوز مشام آدمی را می آزارد، یک بار دیگر با گرم شدن بگو مگوهای اعلام نتایج باسی شده‌ی انتخابات شوراهای ولایتی دوباره شوریده است.
داوود علی نجفی رییس دبیر خانه‌ی کمسیون انتخابات و فهیم حکیم عضو کمسیون شکایات انتخاباتی که روز گذشته به منظور ارایه‌ی توضیح پیرامون نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به مجلس فرا خوانده شده بودند، بی آن که پاسخ مشخصی به پرسش های نمایندگان مردم بدهند، کلیت روند انتخابات بیست و نهم اسد را ناقص خوانده و گفتند که هیچ گزینه‌ای جز پذیرش نتایج موجود نداریم.
ولی نمایندگان مجلس با حواله‌ی انتقادات جدی روی روند برگزاری انتخابات گذشته تاکید ورزیده و گفتند که اعلام نتایج موجود انتخابات شوراهای ولایتی منجر به پدید آمدن بحرانی خواهد شد که دامن لرزان ثبات موجود را تکان بیش تر خواهد داد.
تا کنون که تنش ها و زد و بند های انتخابات ریاست جمهوری روی فضای کلی روند انتخابات و معادلات مربوط به آن سایه‌ی سنگین افگنده بود، با فروکش کردن آن به نظر می رسد که تقلب و تخلف گسترده در برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی از چشم محافل رسانه ای و هزاران نامزد شوراهای ولایتی پنهان نخواهد ماند.
با آنکه دور نخست شورا های ولایتی به دلایل مختلف نتوانست، اثرگزاری لازم بر نحوه ی عملکرد نهاد های حکومتی محلی در سطح ولایت های افغانستان داشته باشد، اما روی هم رفته این شورا ها در شماری از ولایت ها توانستند به مثابه ی خار چشم حکام محلی عمل کنند.
اکنون که گفته شده در زیر سایه ی سنگین تبلیغات و بگو مگو های رسانه یی رسوایی های انتخابات ریاست جمهوری، تقلب کنندگان در انتخابات شورا های ولایتی توانسته اند، مقدرات بسیاری از شورا های ولایتی در سطح کشور را به دلخواه خود رقم بزنند و با خرید و فروش کرسی های این شورا ها به ثروت اندوزی و قوم و خویش پروری بپردازند، روز یکشنبه به دستور کمسیون های انتخاباتی شورا های ولایتی در شماری از ولایت های کشور در حالی آغاز به کار کرده اند، که صد ها تن از نامزدان "ناکام" یا شاید هم ناکام ساخته شده انتخابات شورا های ولایتی در پشت دروازه های پارلمان افغانستان صف کشیده و خواستار رسیدگی به تقلب های گسترده ی انجام شده در این انتخابات اند.
نارضایتی از نتایج انتخابات در تمامی دموکراسی های دنیا یک امر معمول است و نپذیرفتن ناکامی ها و نسبت دادن آن به عوامل غیر از خود، در افغانستان یک سنت پارینه و ریشه دار است، اما دستکم در مورد شورا های ولایتی بسیاری از شواهد نشان دهنده ی این است که سنجه های گزینش اعضای این شورا ها با آنچه در اوراق کاغذا، ماده های قوانین و "اصولنامه های بی اصول کمسیون انتخابات" نوشته شده و مرجع تفسیر های دهان پرکن سخنگویان کمسیون های انتخاباتی و اعضای تیم مبارزات انتخاباتی حامد کرزی بود، اختلاف های آشکاری داشته است.
در حالی که نه کمسیون انتخابات و نه هم کمسیون شکایات انتخاباتی اندک ترین کج روی در عملکرد "قانونمند" خویش را نمی پذیرند، بسیاری از مردم افغانستان به این باور اند، در کشوری که رییس جمهور آن برگه های رای تقلبی ثابت شده ی انتخابات از نام خود را "به بازی گرفته شدن رای مردم افغانستان بخواند" و به عنوان ضامن تطبیق قانون اساسی، دستکم از نظر شکلی و به خاطر اقناع افکار عامه از صدور دستور نمادینی برای بررسی این همه رسوایی سرباز زند، تقلب در انتخابات شورا های ولایتی یک امر بدیهی، ساده بوده و برای هرکه دستی به مراجع قدرت و ثروت چه در سطح یک ولایت و چه در مقیاس کمسیون های انتخاباتی و اداره های دولتی داشته باشد، قابل دست رس بوده است.
چه این که هنگام برگزاری انتخابات گزارش هایی هم وجود داشت مبنی بر این که نحوه ی پرکاری صندوق های شماری از تقلب کاران شورا های ولایتی با پرکاری صندوق های رای منسوب به آقای کرزی تفاوت چندانی نداشته و در مواردی هم شماری از "نامزدان پیروز" شورا های ولایتی در کنار این که به انجام تقلب انتخاباتی به نفع خود متهم اند، نا ممکن نیست که با انجام کار مشابه در قسمت آقای کرزی در تبانی با کارمندان کمسیون انتخابات و تفنگدارانی که مسوول حراست از آرای مردم بودند، سلامت رای و رسیدن بی چون و چرای خود به عضویت شورا های ولایتی را بیمه کرده باشند.
و دادخواهی نامزدان معترض
مجلس نمایندگان افغانستان سر انجام نظر نهایی خود را پیرامون نتایج انتخابات شوراهای ولایتی بیان داشت. محمد یونس قانونی رییس این مجلس روز یکشنبه گفت، اگر کمسیون مستقل انتخابات تا روز چهار شنبه هفته‌ی روان برای حل معضل تقلب های انتخابات شوراهای ولایتی موقف نشود، قضیه را به نهاد های قضایی محول خواهند کرد.
انتخابات بیست و نهم اسد که گند رسوایی های آن هنوز مشام آدمی را می آزارد، یک بار دیگر با گرم شدن بگو مگوهای اعلام نتایج باسی شده‌ی انتخابات شوراهای ولایتی دوباره شوریده است.
داوود علی نجفی رییس دبیر خانه‌ی کمسیون انتخابات و فهیم حکیم عضو کمسیون شکایات انتخاباتی که روز گذشته به منظور ارایه‌ی توضیح پیرامون نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به مجلس فرا خوانده شده بودند، بی آن که پاسخ مشخصی به پرسش های نمایندگان مردم بدهند، کلیت روند انتخابات بیست و نهم اسد را ناقص خوانده و گفتند که هیچ گزینه‌ای جز پذیرش نتایج موجود نداریم.
ولی نمایندگان مجلس با حواله‌ی انتقادات جدی روی روند برگزاری انتخابات گذشته تاکید ورزیده و گفتند که اعلام نتایج موجود انتخابات شوراهای ولایتی منجر به پدید آمدن بحرانی خواهد شد که دامن لرزان ثبات موجود را تکان بیش تر خواهد داد.
تا کنون که تنش ها و زد و بند های انتخابات ریاست جمهوری روی فضای کلی روند انتخابات و معادلات مربوط به آن سایه‌ی سنگین افگنده بود، با فروکش کردن آن به نظر می رسد که تقلب و تخلف گسترده در برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی از چشم محافل رسانه ای و هزاران نامزد شوراهای ولایتی پنهان نخواهد ماند.
با آنکه دور نخست شورا های ولایتی به دلایل مختلف نتوانست، اثرگزاری لازم بر نحوه ی عملکرد نهاد های حکومتی محلی در سطح ولایت های افغانستان داشته باشد، اما روی هم رفته این شورا ها در شماری از ولایت ها توانستند به مثابه ی خار چشم حکام محلی عمل کنند.
اکنون که گفته شده در زیر سایه ی سنگین تبلیغات و بگو مگو های رسانه یی رسوایی های انتخابات ریاست جمهوری، تقلب کنندگان در انتخابات شورا های ولایتی توانسته اند، مقدرات بسیاری از شورا های ولایتی در سطح کشور را به دلخواه خود رقم بزنند و با خرید و فروش کرسی های این شورا ها به ثروت اندوزی و قوم و خویش پروری بپردازند، روز یکشنبه به دستور کمسیون های انتخاباتی شورا های ولایتی در شماری از ولایت های کشور در حالی آغاز به کار کرده اند، که صد ها تن از نامزدان "ناکام" یا شاید هم ناکام ساخته شده انتخابات شورا های ولایتی در پشت دروازه های پارلمان افغانستان صف کشیده و خواستار رسیدگی به تقلب های گسترده ی انجام شده در این انتخابات اند.
نارضایتی از نتایج انتخابات در تمامی دموکراسی های دنیا یک امر معمول است و نپذیرفتن ناکامی ها و نسبت دادن آن به عوامل غیر از خود، در افغانستان یک سنت پارینه و ریشه دار است، اما دستکم در مورد شورا های ولایتی بسیاری از شواهد نشان دهنده ی این است که سنجه های گزینش اعضای این شورا ها با آنچه در اوراق کاغذا، ماده های قوانین و "اصولنامه های بی اصول کمسیون انتخابات" نوشته شده و مرجع تفسیر های دهان پرکن سخنگویان کمسیون های انتخاباتی و اعضای تیم مبارزات انتخاباتی حامد کرزی بود، اختلاف های آشکاری داشته است.
در حالی که نه کمسیون انتخابات و نه هم کمسیون شکایات انتخاباتی اندک ترین کج روی در عملکرد "قانونمند" خویش را نمی پذیرند، بسیاری از مردم افغانستان به این باور اند، در کشوری که رییس جمهور آن برگه های رای تقلبی ثابت شده ی انتخابات از نام خود را "به بازی گرفته شدن رای مردم افغانستان بخواند" و به عنوان ضامن تطبیق قانون اساسی، دستکم از نظر شکلی و به خاطر اقناع افکار عامه از صدور دستور نمادینی برای بررسی این همه رسوایی سرباز زند، تقلب در انتخابات شورا های ولایتی یک امر بدیهی، ساده بوده و برای هرکه دستی به مراجع قدرت و ثروت چه در سطح یک ولایت و چه در مقیاس کمسیون های انتخاباتی و اداره های دولتی داشته باشد، قابل دست رس بوده است.
چه این که هنگام برگزاری انتخابات گزارش هایی هم وجود داشت مبنی بر این که نحوه ی پرکاری صندوق های شماری از تقلب کاران شورا های ولایتی با پرکاری صندوق های رای منسوب به آقای کرزی تفاوت چندانی نداشته و در مواردی هم شماری از "نامزدان پیروز" شورا های ولایتی در کنار این که به انجام تقلب انتخاباتی به نفع خود متهم اند، نا ممکن نیست که با انجام کار مشابه در قسمت آقای کرزی در تبانی با کارمندان کمسیون انتخابات و تفنگدارانی که مسوول حراست از آرای مردم بودند، سلامت رای و رسیدن بی چون و چرای خود به عضویت شورا های ولایتی را بیمه کرده باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر