رویداد های هراس افگنانه، رسانه ها و دولت
پس از این که رویداد خونین روز دوشنبه خستگی ناشی از مباحث پسا انتخاباتی رسانه ها بر محور زد وبند های درون ساختاری قدرت را به هراس از آینده ی آگنده از بیم و امید تبدیل کرد، این واقعیت نیز چهره نمایی کرد که بازی های منفعت اندیشانه ی انتخاباتی ذهن و ضمیر تمامی کسانی که در این سوی خط و در سایه ی حضور سنگین جامعه ی بین المللی نفس می کشند، از دولتی ها و مسوولان امنیتی گرفته تا رسانه ها و نهادهای جامعه ی مدنی را به حدی به خود مشغول کرده که آسیب پذیری افکار عامه و امنیت فزیکی و روانی مردم از ناحیه ی حملات هراس افگنانه ی شورشیان به طرز نگران کننده یی افزایش یافته است.
سراسیمه گی نهاد های امنیتی به ویژه پولیس و اردوی ملی در پیوند به رویارویی با شورش گری چند فرد مسلح که مراسم سوگند رییس جمهور و اعضای حکومتش را در کام آنان تلخ کرد و سپس اظهارات نه چندان قانع کننده ی مسوولان ردیف اول سکتور امنیتی کشور در پیوند با این رویداد نشان از این دارد که نه تنها برنامه ها و راهکار های موجود برای مقابله با چالش های فزاینده ی امنیتی بسنده نیست، بلکه در آیینه ی تداوم وضعیت موجود با وجود افزایش کمی نیرو های امنیتی انتظار رویداد هایی به مراتب وحشتناک تر از آنچه روز دوشنبه در کابل اتفاق افتاد را می توان داشت.
این یک امر بدیهی است که طالبان/ هراس افگنان با راه اندازی این گونه رویداد های خونین و وحشت بار توقع ندارند که دولت کنونی افغانستان به این ساده گی ها سقوط داده شود. اما آنچه در هر مورد از این گونه رویداد ها نصیب آنان می شود، قدرت نمایی در روز های مهم و استفاده ی تبلیغاتی از این رویداد ها به نفع خویش می باشد.
شاید با درک همین واقعیت بود که در نشست خبری شامگاه دوشنبه خونین کابل، نوک پیکان سخنان آقای اتمر وزیر امور داخله ی افغانستان بیش تر از اینکه به سوی شورشیان مسلح نشانه گیری شده باشد، متوجه رسانه هایی بود که به تعبیر ایشان در اطلاع رسانی از این رویداد بر خلاف منافع ملی و بیش تر به نفع شورشیان عمل کرده اند.
گذشته از این که شماری از خبرنگاران از محل وقوع رویداد بازداشت شدند، سخنگوی رییس جمهوری در تماس تلفی مستقیم با یکی از رسانه های تصویری در پاسخ به پرسشی در پیوند با سخنان روز دوشنبه رییس جمهور کرزی، نوع رویکرد رسانه ها در قبال مسایل جاری در کشور را بخشی از خطرات داخلی که نظام افغانستان را تهدید می کنند، خواند.
با یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت کنونی در یک بخش می شود به مسوولان حکومتی این حق را قایل شد که بر کار های غیر حرفه یی، ناسنجیده شده، غیر قانونی و حتا در مواردی مغرضانه ی رسانه ها خورده بگیرند، در صورت نیاز آنان را به دادگاه بکشانند و یاهم با اعمال فشار و جوسازی های اقتدارگرایانه مسدود شان کنند.
زیرا با توجه به گسترده گی و پیچیدگی روند گردش اطلاعات در جهان متکثر کنونی به ویژه در کشوری که حد و حدود موثریت عوامل و مولفه های اثرگزار بر تعیین سمت وسوی اوضاع کلی کشور مشخص نباشد، ابراز نظر در مورد این که اطلاع رسانی از رویدادهایی بسان آنچه روز دوشنبه کابل را به ماتمکده ی مخوفی تبدیل کرده بود، درست است یا نادرست؟ کار ساده یی نیست.
کما این که نحوه ی اطلاع رسانی شماری از رسانه های تصویری از این رویداد و رویداد های مشابه آن در محافل رسانه یی کشور نیز با انتقادات تندی روبرو می باشد. و این وضعیت برای هرکسی چه مسوولان ردیف اولی حکومت و چه دست اندرکاران رسانه ها و مردم این امکان را می دهد تا پندار‌های ذهنی خود از عملکرد رسانه ها را حقیقت محض تصور کنند و به تناسب توان و صلاحیتی که دارد، به امر و نهی یا هم "نظریه پردازی کارشناسانه" در مورد رسانه ها بپردازد.
اما انتقادات مسوولان حکومتی کشور از این ناحیه نیز قابل مکث است که ایشان بیش تر از این که متوجه اثرات مخربی که ناتوانی ها، نا آگاهی ها، ندانم کاری هاو حتا در مواردی جنایت های خود آنان برروند کلی اوضاع می گذارد، باشند. به انعکاس کارنامه های منفی خود و رویداد هایی که انتشار آن توسط رسانه ها به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم پایگاه و جایگاه هایی که با هزار مکر و تزویر در انحصار خود دارند، را به مخاطره می اندازد، واکنش نشان می دهند.
چه این که اگر به عوامل بی ثباتی و قدرت نمایی های شورشیان توجه شود، با این که نمی توان اثر گزاری مثبت و منفی رویکرد های رسانه یی بر وضعیت پیچیده و بحرانی کشور را انکار کرد، درکنار ناتوانی ها و مشکلات موجود در ارگان های امنیتی و نهاد های خدمات عامه می توان به این امر اشاره داشت، در هشت سال گذشته نهاد های دولتی به ویژه متولیان رسمی امور فرهنگی و رسانه یی کشور، به ارایه ی درک درستی از روند جاری اوضاع و سمت دهی افکار عامه به سوی آفرینش و پرورش اندیشه های ثبات محور بر مبنای برنامه های دقیق و مدون از طریق رسانه های دولتی موفق نشدند
در حالی که از رسانه های دولتی به مثابه ی بلندگوی بی خاصیت کارنامه های به ظاهر مثبت و روزمره گی های منفعت اندیشانه ی بلندپایه گان استقاده کردند، با واگذاری رسانه های غیر دولتی در یک فضای متشتت و تصنعی زیر نام آزادی بیان، روابط خود با این نهاد ها که بدون شک بیش ترین اثرگزاری را بر افکار عامه ی مردم داشته اند، همواره در سطح امر و نهی های قلدرمنشانه و یاهم استفاده ی ابزارگرایانه از آن ها تعریف کرده اند.
به این صورت می توان گفت که اگر قدرت رسانه ها بر روند اوضاع به رسمیت شناخته نشود و برای سمت دهی این قدرت تا اکنون ناشناخته در فضای پیچیده، چندبعدی و بحرانی کنونی، با درنظر داشت اصول آزادی بیان و قوانین نافذ در کشور در مسیر خلق فرایند های ثبات محور و اندیشه های بالنده؛ برنامه های دقیق مبنتی بر ارزش های جهان مدرن و هنجار های مطرح در جامعه ی افغانی تدوین و اجرا نشود، چشم کشیدن بالای دست اندرکاران رسانه ها و جوسازی های مغرضانه و شخصی برای محدود کردن فعالیت آن ها و مجبور کردن به این که به هر صورت و به هر قیمت ممکن از کارنامه های مسوولان واجب الاحترام امور در کشور شان تقدیر و تحسین کنند، تنها آب به آسیاب طالبان / هراس افگنان و دشمنان پیدا و پنهان روند کنونی کشور خواهد ریخت.
پس از این که رویداد خونین روز دوشنبه خستگی ناشی از مباحث پسا انتخاباتی رسانه ها بر محور زد وبند های درون ساختاری قدرت را به هراس از آینده ی آگنده از بیم و امید تبدیل کرد، این واقعیت نیز چهره نمایی کرد که بازی های منفعت اندیشانه ی انتخاباتی ذهن و ضمیر تمامی کسانی که در این سوی خط و در سایه ی حضور سنگین جامعه ی بین المللی نفس می کشند، از دولتی ها و مسوولان امنیتی گرفته تا رسانه ها و نهادهای جامعه ی مدنی را به حدی به خود مشغول کرده که آسیب پذیری افکار عامه و امنیت فزیکی و روانی مردم از ناحیه ی حملات هراس افگنانه ی شورشیان به طرز نگران کننده یی افزایش یافته است.
سراسیمه گی نهاد های امنیتی به ویژه پولیس و اردوی ملی در پیوند به رویارویی با شورش گری چند فرد مسلح که مراسم سوگند رییس جمهور و اعضای حکومتش را در کام آنان تلخ کرد و سپس اظهارات نه چندان قانع کننده ی مسوولان ردیف اول سکتور امنیتی کشور در پیوند با این رویداد نشان از این دارد که نه تنها برنامه ها و راهکار های موجود برای مقابله با چالش های فزاینده ی امنیتی بسنده نیست، بلکه در آیینه ی تداوم وضعیت موجود با وجود افزایش کمی نیرو های امنیتی انتظار رویداد هایی به مراتب وحشتناک تر از آنچه روز دوشنبه در کابل اتفاق افتاد را می توان داشت.
این یک امر بدیهی است که طالبان/ هراس افگنان با راه اندازی این گونه رویداد های خونین و وحشت بار توقع ندارند که دولت کنونی افغانستان به این ساده گی ها سقوط داده شود. اما آنچه در هر مورد از این گونه رویداد ها نصیب آنان می شود، قدرت نمایی در روز های مهم و استفاده ی تبلیغاتی از این رویداد ها به نفع خویش می باشد.
شاید با درک همین واقعیت بود که در نشست خبری شامگاه دوشنبه خونین کابل، نوک پیکان سخنان آقای اتمر وزیر امور داخله ی افغانستان بیش تر از اینکه به سوی شورشیان مسلح نشانه گیری شده باشد، متوجه رسانه هایی بود که به تعبیر ایشان در اطلاع رسانی از این رویداد بر خلاف منافع ملی و بیش تر به نفع شورشیان عمل کرده اند.
گذشته از این که شماری از خبرنگاران از محل وقوع رویداد بازداشت شدند، سخنگوی رییس جمهوری در تماس تلفی مستقیم با یکی از رسانه های تصویری در پاسخ به پرسشی در پیوند با سخنان روز دوشنبه رییس جمهور کرزی، نوع رویکرد رسانه ها در قبال مسایل جاری در کشور را بخشی از خطرات داخلی که نظام افغانستان را تهدید می کنند، خواند.
با یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت کنونی در یک بخش می شود به مسوولان حکومتی این حق را قایل شد که بر کار های غیر حرفه یی، ناسنجیده شده، غیر قانونی و حتا در مواردی مغرضانه ی رسانه ها خورده بگیرند، در صورت نیاز آنان را به دادگاه بکشانند و یاهم با اعمال فشار و جوسازی های اقتدارگرایانه مسدود شان کنند.
زیرا با توجه به گسترده گی و پیچیدگی روند گردش اطلاعات در جهان متکثر کنونی به ویژه در کشوری که حد و حدود موثریت عوامل و مولفه های اثرگزار بر تعیین سمت وسوی اوضاع کلی کشور مشخص نباشد، ابراز نظر در مورد این که اطلاع رسانی از رویدادهایی بسان آنچه روز دوشنبه کابل را به ماتمکده ی مخوفی تبدیل کرده بود، درست است یا نادرست؟ کار ساده یی نیست.
کما این که نحوه ی اطلاع رسانی شماری از رسانه های تصویری از این رویداد و رویداد های مشابه آن در محافل رسانه یی کشور نیز با انتقادات تندی روبرو می باشد. و این وضعیت برای هرکسی چه مسوولان ردیف اولی حکومت و چه دست اندرکاران رسانه ها و مردم این امکان را می دهد تا پندار‌های ذهنی خود از عملکرد رسانه ها را حقیقت محض تصور کنند و به تناسب توان و صلاحیتی که دارد، به امر و نهی یا هم "نظریه پردازی کارشناسانه" در مورد رسانه ها بپردازد.
اما انتقادات مسوولان حکومتی کشور از این ناحیه نیز قابل مکث است که ایشان بیش تر از این که متوجه اثرات مخربی که ناتوانی ها، نا آگاهی ها، ندانم کاری هاو حتا در مواردی جنایت های خود آنان برروند کلی اوضاع می گذارد، باشند. به انعکاس کارنامه های منفی خود و رویداد هایی که انتشار آن توسط رسانه ها به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم پایگاه و جایگاه هایی که با هزار مکر و تزویر در انحصار خود دارند، را به مخاطره می اندازد، واکنش نشان می دهند.
چه این که اگر به عوامل بی ثباتی و قدرت نمایی های شورشیان توجه شود، با این که نمی توان اثر گزاری مثبت و منفی رویکرد های رسانه یی بر وضعیت پیچیده و بحرانی کشور را انکار کرد، درکنار ناتوانی ها و مشکلات موجود در ارگان های امنیتی و نهاد های خدمات عامه می توان به این امر اشاره داشت، در هشت سال گذشته نهاد های دولتی به ویژه متولیان رسمی امور فرهنگی و رسانه یی کشور، به ارایه ی درک درستی از روند جاری اوضاع و سمت دهی افکار عامه به سوی آفرینش و پرورش اندیشه های ثبات محور بر مبنای برنامه های دقیق و مدون از طریق رسانه های دولتی موفق نشدند
در حالی که از رسانه های دولتی به مثابه ی بلندگوی بی خاصیت کارنامه های به ظاهر مثبت و روزمره گی های منفعت اندیشانه ی بلندپایه گان استقاده کردند، با واگذاری رسانه های غیر دولتی در یک فضای متشتت و تصنعی زیر نام آزادی بیان، روابط خود با این نهاد ها که بدون شک بیش ترین اثرگزاری را بر افکار عامه ی مردم داشته اند، همواره در سطح امر و نهی های قلدرمنشانه و یاهم استفاده ی ابزارگرایانه از آن ها تعریف کرده اند.
به این صورت می توان گفت که اگر قدرت رسانه ها بر روند اوضاع به رسمیت شناخته نشود و برای سمت دهی این قدرت تا اکنون ناشناخته در فضای پیچیده، چندبعدی و بحرانی کنونی، با درنظر داشت اصول آزادی بیان و قوانین نافذ در کشور در مسیر خلق فرایند های ثبات محور و اندیشه های بالنده؛ برنامه های دقیق مبنتی بر ارزش های جهان مدرن و هنجار های مطرح در جامعه ی افغانی تدوین و اجرا نشود، چشم کشیدن بالای دست اندرکاران رسانه ها و جوسازی های مغرضانه و شخصی برای محدود کردن فعالیت آن ها و مجبور کردن به این که به هر صورت و به هر قیمت ممکن از کارنامه های مسوولان واجب الاحترام امور در کشور شان تقدیر و تحسین کنند، تنها آب به آسیاب طالبان / هراس افگنان و دشمنان پیدا و پنهان روند کنونی کشور خواهد ریخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر