در ادامه ی یک بازی فساد اندود؛
از این جمع کی ها برای باختن آمده اند؟
قرار است امروز مجلس نمایندگان افغانستان در مورد تایید یا رد 16 تن دیگر از نامزد وزیران معرفی شده از سوی حامد کرزی رای گیری کند.
در هفته ی گذشته که این نامزد وزیران برنامه های شان را ارایه می کردند، بخش دیگری از زد وبند های پشت پرده یی قدرت از منظر معاملات انجام شده میان آقای کرزی و دلالان سیاسی – قومی را برملا کرد و همچنان این که تمامیت خواهی قومی تاچه حدی بر این زد وبند ها سایه افگنده است.
شمار زیادی از چهره هایی که به نمایندگی از دسته های سیاسی طرف معامله با کرزی و یاهم افرادی که بلاواسطه و به دلیل نزدیکی با آقای کرزی در لیست تازه ی رییس جمهوری گنجانیده شده اند، کسانی اند که تا اکنون در رده های دست اولی قدرت در سطح وزارت حضور نداشته اند.
یکی از نکات مورد توجه به ویژه از منظر بحث های رسانه یی در مورد نامزد وزیران تازه، انتقادات تند و در برخی موارد بی بنیادی بود که به آنان نثار می شد. با آنکه این سخن فرسایی های شبه کارشناسانه از زبان افرادی که در هیآت چهره های بی طرف و مستقل در رسانه ها حضور می یافتند، بیرون می آمد؛ اما که از لای بسیاری از این انتقادات بوی تعصب و تمامیت خواهی قومی به ساده گی قابل استشمام بود.
از نوع بیان شماری از این "کارشناسان" به ویژه آنانی که در جریان بحث و جدل های انتخاباتی از منظر تعصبات قومی بر روی بسیاری از تقلب های انجام شده به نفع آقای حامد کرزی پرده می انداختند، چنین بر می آید که آنها خود برای دستیابی به سمت هایی که اکنون در اختیار افرادی از قومیت های دیگر قرار گرفته است، تطمیع شده بودند و اکنون که آقای کرزی شاید هم از سرناگزیری نتوانسته است به وعده های خود با این افراد وفا نمایند، نوک پیکان سخنان خویش را به سوی نامزد وزیران متعلق به قومیت های غیر از قوم خویش نشانه می روند و این که این سخنان مشمیز کننده از زبان کسانی که باید برای تامین وحدت ملی، با گذشتن از منافع فردی و قومی – قبیله یی خویش تلاش نمایند، چه اثرات زیانباری بر حرکت نیم بند و کم رمق کشور به سوی خلق ارزش های کلان و افغانستان شمول می گذارد، نادیده گرفته می شود.
از سوی دیگر، دلالان سیاسی – قومی طرف معامله با آقای کرزی نیز در گزینش و معرفی افراد خود به وزارت "خانه های سهمیه ی شان" دچار تردید و دو دلی بوده اند به گونه یی که تا هنگام رفتن آنان به شورای ملی نیز امکان تعویض آنان توسط ولی نعمتان منفعت اندیش شان وجود داشته است. کما این که گفته شده در قسمت آقای مبارز راشدی معین کنونی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بدون درنظر داشت آبرو و حیثیت وی نزد نمایندگانی که نام وی در لیست از پیش توزیع شده به عنوان نامزد وزیر تجارت درج بوده و هنگامی که موصوف برای رفتن به مجلس از همین نشانی آمادگی می گرفته به جای وی فردی به نام محمد هادی حکیمی به مجلس معرفی شده که وی نیز در کانادا به سر می برده و پذیرش این سمت معذرت خواست.
اکنون دیده شود، چه تعداد از نامزد وزیرانی که در کنار اتهامات دیگر با انتقاداتی از نوع قرار نداشتن در سمت وزارت، نداشتن تجربه در غصب دارایی های عامه و نابلدی با قاعده های فساد اندود بازی قدرت نیز روبرو می باشند، می توانند، از سیاست پیشه گانی که بیش تر آنان در واپسین سال کاری خویش به عنوان "نماینده ی مردم" موضوع رای اعتماد به اعضای کابینه ی کرزی را برای فشار آوردن بر کرزی یا هم اثبات خوش خدمتی خویش به مثابه ی آخرین تیر در ترکش به کار می بندند، رای اعتماد بدست خواهند آورد؟
از این جمع کی ها برای باختن آمده اند؟
قرار است امروز مجلس نمایندگان افغانستان در مورد تایید یا رد 16 تن دیگر از نامزد وزیران معرفی شده از سوی حامد کرزی رای گیری کند.
در هفته ی گذشته که این نامزد وزیران برنامه های شان را ارایه می کردند، بخش دیگری از زد وبند های پشت پرده یی قدرت از منظر معاملات انجام شده میان آقای کرزی و دلالان سیاسی – قومی را برملا کرد و همچنان این که تمامیت خواهی قومی تاچه حدی بر این زد وبند ها سایه افگنده است.
شمار زیادی از چهره هایی که به نمایندگی از دسته های سیاسی طرف معامله با کرزی و یاهم افرادی که بلاواسطه و به دلیل نزدیکی با آقای کرزی در لیست تازه ی رییس جمهوری گنجانیده شده اند، کسانی اند که تا اکنون در رده های دست اولی قدرت در سطح وزارت حضور نداشته اند.
یکی از نکات مورد توجه به ویژه از منظر بحث های رسانه یی در مورد نامزد وزیران تازه، انتقادات تند و در برخی موارد بی بنیادی بود که به آنان نثار می شد. با آنکه این سخن فرسایی های شبه کارشناسانه از زبان افرادی که در هیآت چهره های بی طرف و مستقل در رسانه ها حضور می یافتند، بیرون می آمد؛ اما که از لای بسیاری از این انتقادات بوی تعصب و تمامیت خواهی قومی به ساده گی قابل استشمام بود.
از نوع بیان شماری از این "کارشناسان" به ویژه آنانی که در جریان بحث و جدل های انتخاباتی از منظر تعصبات قومی بر روی بسیاری از تقلب های انجام شده به نفع آقای حامد کرزی پرده می انداختند، چنین بر می آید که آنها خود برای دستیابی به سمت هایی که اکنون در اختیار افرادی از قومیت های دیگر قرار گرفته است، تطمیع شده بودند و اکنون که آقای کرزی شاید هم از سرناگزیری نتوانسته است به وعده های خود با این افراد وفا نمایند، نوک پیکان سخنان خویش را به سوی نامزد وزیران متعلق به قومیت های غیر از قوم خویش نشانه می روند و این که این سخنان مشمیز کننده از زبان کسانی که باید برای تامین وحدت ملی، با گذشتن از منافع فردی و قومی – قبیله یی خویش تلاش نمایند، چه اثرات زیانباری بر حرکت نیم بند و کم رمق کشور به سوی خلق ارزش های کلان و افغانستان شمول می گذارد، نادیده گرفته می شود.
از سوی دیگر، دلالان سیاسی – قومی طرف معامله با آقای کرزی نیز در گزینش و معرفی افراد خود به وزارت "خانه های سهمیه ی شان" دچار تردید و دو دلی بوده اند به گونه یی که تا هنگام رفتن آنان به شورای ملی نیز امکان تعویض آنان توسط ولی نعمتان منفعت اندیش شان وجود داشته است. کما این که گفته شده در قسمت آقای مبارز راشدی معین کنونی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بدون درنظر داشت آبرو و حیثیت وی نزد نمایندگانی که نام وی در لیست از پیش توزیع شده به عنوان نامزد وزیر تجارت درج بوده و هنگامی که موصوف برای رفتن به مجلس از همین نشانی آمادگی می گرفته به جای وی فردی به نام محمد هادی حکیمی به مجلس معرفی شده که وی نیز در کانادا به سر می برده و پذیرش این سمت معذرت خواست.
اکنون دیده شود، چه تعداد از نامزد وزیرانی که در کنار اتهامات دیگر با انتقاداتی از نوع قرار نداشتن در سمت وزارت، نداشتن تجربه در غصب دارایی های عامه و نابلدی با قاعده های فساد اندود بازی قدرت نیز روبرو می باشند، می توانند، از سیاست پیشه گانی که بیش تر آنان در واپسین سال کاری خویش به عنوان "نماینده ی مردم" موضوع رای اعتماد به اعضای کابینه ی کرزی را برای فشار آوردن بر کرزی یا هم اثبات خوش خدمتی خویش به مثابه ی آخرین تیر در ترکش به کار می بندند، رای اعتماد بدست خواهند آورد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر