زور آزمایی تصنعی با مافیای اقتصادی

تشکیل دادگاه ویژه ؛ پس از هشت سال؟
دادستاني کل (لوی سارنوالی) افغانستان خواستار تاسیس دادگاه ویژه برای به دادگاه کشانیدن وزیران و مقامات بلند پایه ی دولتی که پرونده های مالی شان در این اداره نهایی شده، گردیده است.
معاون دادستانی کل افغانستان روز دوشنبه گفته است، پرونده های فساد مالی شماری از وزیران و مقامات بلند پایه معزول و بر حال- نهایی شده و بر پایه مفاد قانون اساسی قانون اساسی لازم است تا به منظور محاکمه ی این افراد دادگاه ویژه یی تشکیل گردد.
معاون لوی سارنوالی از قضایای مربوط به فساد مالی وزیر تجارت پیشین و چند تن از رییسان این وزارت نام برده و در گفتگو با روزنامه ی نخست از وزیر پیشین امور داخله نیز به عنوان فردی یاد کرده که باید در این محکمه ی ویژه در مورد وی اصدار حکم صورت بگیرد.
این مقام دادستانی کل اذعان کرده است، در میان دوسیه های بررسی شده شماری از وزیران و مقامات بلند پایه ی برحال دولتی نیز وجود دارد.
این در خواست دادستانی کل در حالی مطرح می شود که دست داشتن مقامات بلند پایه ی دولتی در مافیای فساد اداری یکی از بزرگ ترین دلایل افزایش فساد و ناکامی تلاش های دولت و جامعه ی جهانی در این راستا قلمداد می شود.
موجودیت فساد گسترده در دستگاه پولیس افغانستان که گفته می شد و تا هنوز هم گفته می شود، مقامات بلند پولیس و فرماندهی های پولیس ولایت ها و ولسوالی ها به سرقفلی داده می شد و می شود.
همنوایی مقامات ارشد وزارت تجارت در زمستان سال گذشته با شماری از وارد کنندگان مواد نفتی و سوخت برای انحصار بازار و بلند نگه داشتن بهای این مواد در شرایطی که مردم به شدت نیازمند آن بودند که در فرجام به سلب صلاحیت وزیر پیشین تجارت از سوی مجلس نمایندگان انجامید.
گم شدن سرنوشت بیشتر از ده میلیون دالر در بوروکراسی آگنده با فساد و استفاده جویی میان وزارت ترانسپورت، حج و اوقاف و شرکت های هواپیمایی خارجی در قضیه ی انتقال حاجیان افغانی به عربستان سعودی- اعتراض شماری از شهروندان مناطق مختلف در مورد شماری از اعضای پارلمان به نهاد های عدلی و قضایی کشور مبنی بر غصب جایداد ها و املاک شان از سوی این نمایندگان و ادعا هایی مبنی بر این که ذبیح الله عصمتی رییس پیشین شرکت هوایی آریانا سال گذشته نه به دلیل بیماری بلکه از سوی گروه نیرومندی از بلند پایه گان نظام که قصد خصوصی سازی این شرکت و خریداری اسهام آن به نفع خود را داشتند، به هلاکت رسیده است، تبدیل شدن شماری از وابسته گان آقای کرزی و دیگر بلند پایگان نظام به بزرگ ترین سرمایه داران افغانستان از بارز ترین نشانه های موجودیت فساد در رده های بالایی سکتور های متخلف دستگاه دولتی افغانستان در سال های گذشته به حساب آمده می تواند.
درخواست محکمه ی ویژه توسط لوی سارنوالی درست زمانی مطرح می شود که پس از هشت سال غصب دارایی های عامه و افزایش فاصله میان زورمندان ثروتمند و مردم در شرایطی که شهرک های رهایشی آباد شده از پول مافیای اقتصادی درون نظام درکابل و شماری از شهر های بزرگ و کوچک افغانستان قد بر افراشته و اعانه های داده شده به نشانی مردم افغانستان از سوی این بلندپایگانٍ واجب الاحترام نظام کنونی در معتبر ترین بانک های جهان سرمایه گزاری شده است.
با این وضعیت اگر هم این اقدام بخشی از کارزار انتخاباتی آقای حامد کرزی نبوده و اراده یی واقعی برای محاکمه عاملان تاراج دارایی های عامه و غصب جایداد ها و املاک مردم وجود داشته باشد؛ در زمان اندکی که تا روی صحنه آمدن شمار دیگری از ناز پروردگان بازمانده از خوان نعمت "ملک خداداد افغانستان" در این دوره ی پنج ساله از طریق برگزاری انتخابات باقی مانده است؛ بعید به نظر می رسد که محکمه یی ایجاد شود و افرادی که از بهترین فرصت های افغانستان بیشترین استفاده ها را به نفع خود کرده اند؛ به میز محاکمه ی عادلانه کشانیده شوند.