۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

سرنوشت مبهم ارزش های حقوق بشری در تبلیغات انتخاباتی نامزدان

بیشتر از یک ماه از آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی در افغانستان می گذرد.
رسانه ها چه در چارجوب برنامه های تبلیغاتی که از سوی خود نامزدان تمویل می شود و چه در قالب اطلاع رسانی از برنامه های نامزدان؛ حرف و حدیث های زیادی را در این مورد منتشر کرده اند؛ اما در بیشتر موارد این نامزدان با سردادن شعار های کلی و عوام گرایانه برای کسب آرای مردم تلاش کرده اند، جای ارزش های حقوق بشری و هنجارهای شهروندی که جوهره ی نظام های دموکراتیک تلقی می شوند در این شعار ها یا خالی بوده و یاهم با نوعی عناد و دشمنی به آن ها نگاه شده است.
برخی از این نامزدان حتا از ارزش های مدنی و شهروندی آگاهی لازم را ندارد و برخی دیگر در حالی که حتا جلوگیری از آفات طبیعی در افغانستان تحت زعامت شان را شعار می دهند، تمامی کار هایی که مردم را برای انجام آن در دوره ی ریاست جمهوری شان تطمیع می کنند را به عالم ملکوت رجعت می دهند و خود را در پشت الفاظ و کلمات مغالطه آمیز از منظر آموزه های دینی و ارزش های فرهنگی پنهان می کنند.
در حالی که سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر از آغاز برنامه ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری و شورا های ولایتی نسبت به موجودیت نام جنایت کاران جنگی در لیست نامزدان ریاست جمهوری، معاونان آنان و نامزدان شورا های ولایتی هشدار داده بودند، اما تا اکنون حتا آنعده از نامزدان انتخابات که تصور می شد در برابر ارزش های حقوق بشر، قوانین بشر دوستانه ی بین المللی و ارزش های جهان مدرن متعهد باشند در این زمینه ها سخن ویژه یی به میان نیاورده اند. کما این که آقای کرزی به عنوان فردی که در آغاز دوره ی زمامداری اش در افغانستان به عنوان یک چهره ی مدافع حقوق بشر تبارز کرده بود؛ آرام آرام دیدگاه های خود در این زمینه را تغییر قابل ملاحظه یی داد و همان گونه که سال گدشته داعیه ی حقوق بشر را دروغین خواند؛ در عمل نیز ثابت کرد که حتا به صورت شکلی و نمادین هم حاضر نیست در ردیف مدافعان واقعی حقوق بشرو قربقانیان جنایت های ضد بشری در افغانستان قرار بگیرد.
عملی نکردن برنامه ی عدالت انتقالی که آقای کرزی آن را در کنفرانس پاریس ارایه کرد و کمک های زیادی را از همین نام و برای تطبیق آن از جامعه ی بین المللی بدست آورد و توشیح منشور مصالحه ی ملی که برمبنای آن تمامی جنایت کاران جنگی از تعقیب عدلی معاف گردیدند از کارنامه های سیاه آقای کرزی در دو سه سال گذشته در این زمینه بود و در بستر همین وضعیت ایجاد شده از سوی آقای کرزی بود که بسیاری از افرادی که اذعان آنان به جنایت های انجام شده توسط خود و یاهم تفنگ داران وابسته به آنان در گدشته؛ می توانست از ایجاد این همه فاصله بین نظام حاکم و مردم جلوگیری کند؛ برای تسخیر هرچه بیشتر ساختار های قدرت تشجیع کرد و در کنار این که آنان را به چهره های واجب الاحترام درون نظام مبدل نمود؛ در بعد دیگر به مرور زمان وضعیتی را ایجاد کرد که حتا گلبدین حکمتیار و ملا عمر برادر خطاب شدند و آب از آب تکان نخورد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات حتا از پیوستن بدون قید و شرط آنان به دولت به رهبری حامد کرزی سخن های زیادی گفته می شود.
در یک چنین فضایی زیاد هم غیر قابل پیش بینی نمی نماید که دیگر نامزدان انتخابات همانگونه که تیم انتخاباتی وی تجربیات هشت ساله ی حامد کرزی "در رهبری کشور" را یدک می کشند، با در نظر داشت همین تجارب قربانی کردن ارزش های حقوق بشری و هنجار های مدرن و مدنی در پای مصلحت های سیاسی و جلب رضایت جنایت کاران را مد نظر قرار ندهند.
بنا برین با توجه به رویکرد هایی که بسیاری از نامزدان مطرح انتخابات در مورد این ارزش ها داشته و دارند نمی توان انتظار داشت که در صورت پیروزی نامزدانی که حتا در مبارزات انتخاباتی خویش موقف روشنی در حمایت از ارزش های حقوق بشری و هنجار های مدرن و مدنی از خود تبارز نمی دهند، اگر هم برای یک دوره ی پنج ساله در این کشور به قدرت برسند نمی توان کارنامه ی درخشانی دست کم در مورد برخورد با جنایت کاران جنگی از آنان انتظار داشت؛ چه این که اگر از منظر معاملات پشت پرده ی آقای کرزی با فرادی که به هر صورت و به هر قمیت ممکن زیر نام قوم، مذهب و غیره بر گرده های مردم در محلات حکومت می کنند به این موضوع نگاه شود؛ در صورت برنده شدن وی در انتخابات پیش رو، روند روبه افزایش قدرت مند شدن هرچه بیشتر افراد و گروه هایی که به زور تفنگ هم بالای مردم حکومت می کنند و هم از دولت امتیاز می گیرند ادامه خواهد یافت و تا پایان این دوره 5 ساله بسیاری از ارزش های حقوق بشری در مصاف با هنجار های قبیله یی و مصلحت گرایی های فرد محورانه ی تیم حاکم مسخ خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر