دستور برای بازخوانی یکی از صدها دوسیه ی جنایت های جنگی
باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده ی آمریکا از مسوولان اداره ی امنیت ملی این کشور خواسته است تا تحقیقات در مورد کشته شدن حدود دو هزار تن از جنگجویان طالبان که در اسارت ایتلاف ضد طالبان قرار داشتند در سال 2001 میلادی را آغاز کند.
اوباما با اشاره به مکلفیت هایی که از منظر قوانین بین المللی بشر دوستانه به دوش دولت ها می باشد، گفته است تصور می کند که آمریکا در زمان جنگ سال 2001 به نحوی از قوانین جنگ سرپیچی کرده است.
این دستور اوباما حدود 8 سال پس از آن صادر می شود که پس از سقوط رژیم طالبان شماری از نهاد های مدافع حقوق بشر از کشتار دسته جمعی اسیران طالبان از سوی افراد جنرال عبدالرشید دوستم در شمال افغانستان سخن گفته و خواستار پیگیری این قضیه شده بودند.
در حالی که رویداد هایی از نوع آنچه گفته می شود در شمال کشور در زمان سقوط طالبان اتفاق افتاده در افغانستان در سه دهه ی گدشته به مراتب انجام شده است، اما ظاهراً حساسیت این موضوع در این نهفته است که آنچه کشتار اسیران جنگجویان طالب در شمال کشور خوانده می شود، از سوی گروه هایی صورت گرفته که در آن زمان از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می رفتند و در صورت ثابت شدن این قضیه وجهه ی آمریکا به عنوان کشوری که به رعایت قوانین بین المللی جنگ متعهد می باشد، صدمه ی جدی خواهد دید.
در کنار این بسیاری باور ها بر این است که مطرح شدن موضوعاتی از این دست در آستانه ی نتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از اینکه بار بشر دوستانه و انسانی داشته باشد، با وضعیت سیاسی افغانستان و چگونگی رویکرد ایالات متحده در مورد این انتخابات بستگی دارد، زیرا اگر سیاست های تغییر آقای اوباما در این قایله نادیده گرفته شود این پرسش کما کان وجود دارد که چرا با این قضایا به صورت موردی و به مقتضای شرایط روز برخورد صورت می گیرد.
با آنکه اغماض ایالات متحده، جامعه ی جهانی و دولت افغانستان در برابر جنایت کاران جنگی و استفاده از آنان در فرایند شکلی دولت سازی در افغانستان یکی از عوامل قدرت گرفتن دوباره ی این افراد در 8 سال گذشته تلقی می شود و در تمامی این مدت نگرانی های سازمان های داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر در مورد سوء استفاده ی سیاسیون افغانستان از این داعیه و سیاسی شدن آن در این کشور نیز وجود داشته است. اما اکنون به نظر می رسد که آرام آرام شک و تردید های مربوط به رسوخ همین نوع نگاه سیاسی به موضوع حقوق بشر به پشتیبانان بین المللی روند کنونی افغانستان به ویژه ایالات متحده ی آمریکا در هشت سال گدشته نیز قوت بیشتر می یابد.
حالا دیده شود که انجام این تحقیقات اگر از یک سو از ورود دوباره ی جنرال دوستم که حامد کرزی نیز به حمایت طیف وسیعی از طرفداران وی در انتخابات 29 اسد نیاز جدی دارد، به افغانستان جلوگیری خواهد کرد، به روند بدون قید و شرط مذاکرات دولت افغانستان با سردسته های طالبان هم اثراتی خواهد گذاشت یا خیر؟
همچنان که امکان کشیده شدن پای شمار بیشتری از بلند پایه گان نظام کنونی افغانستان در این قایله وجود دارد؛ آیا پیگیری این قایله تا فرماندهان نیروهای ویژه ی ایالات متحده و بلاخره بلند پایه گان سازمان استخباراتی این کشور سی آی ای نیز خواهد رسید و آنان را به پای میز محاکمه خواهد کشانید یا خیر؟
باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده ی آمریکا از مسوولان اداره ی امنیت ملی این کشور خواسته است تا تحقیقات در مورد کشته شدن حدود دو هزار تن از جنگجویان طالبان که در اسارت ایتلاف ضد طالبان قرار داشتند در سال 2001 میلادی را آغاز کند.
اوباما با اشاره به مکلفیت هایی که از منظر قوانین بین المللی بشر دوستانه به دوش دولت ها می باشد، گفته است تصور می کند که آمریکا در زمان جنگ سال 2001 به نحوی از قوانین جنگ سرپیچی کرده است.
این دستور اوباما حدود 8 سال پس از آن صادر می شود که پس از سقوط رژیم طالبان شماری از نهاد های مدافع حقوق بشر از کشتار دسته جمعی اسیران طالبان از سوی افراد جنرال عبدالرشید دوستم در شمال افغانستان سخن گفته و خواستار پیگیری این قضیه شده بودند.
در حالی که رویداد هایی از نوع آنچه گفته می شود در شمال کشور در زمان سقوط طالبان اتفاق افتاده در افغانستان در سه دهه ی گدشته به مراتب انجام شده است، اما ظاهراً حساسیت این موضوع در این نهفته است که آنچه کشتار اسیران جنگجویان طالب در شمال کشور خوانده می شود، از سوی گروه هایی صورت گرفته که در آن زمان از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می رفتند و در صورت ثابت شدن این قضیه وجهه ی آمریکا به عنوان کشوری که به رعایت قوانین بین المللی جنگ متعهد می باشد، صدمه ی جدی خواهد دید.
در کنار این بسیاری باور ها بر این است که مطرح شدن موضوعاتی از این دست در آستانه ی نتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از اینکه بار بشر دوستانه و انسانی داشته باشد، با وضعیت سیاسی افغانستان و چگونگی رویکرد ایالات متحده در مورد این انتخابات بستگی دارد، زیرا اگر سیاست های تغییر آقای اوباما در این قایله نادیده گرفته شود این پرسش کما کان وجود دارد که چرا با این قضایا به صورت موردی و به مقتضای شرایط روز برخورد صورت می گیرد.
با آنکه اغماض ایالات متحده، جامعه ی جهانی و دولت افغانستان در برابر جنایت کاران جنگی و استفاده از آنان در فرایند شکلی دولت سازی در افغانستان یکی از عوامل قدرت گرفتن دوباره ی این افراد در 8 سال گذشته تلقی می شود و در تمامی این مدت نگرانی های سازمان های داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر در مورد سوء استفاده ی سیاسیون افغانستان از این داعیه و سیاسی شدن آن در این کشور نیز وجود داشته است. اما اکنون به نظر می رسد که آرام آرام شک و تردید های مربوط به رسوخ همین نوع نگاه سیاسی به موضوع حقوق بشر به پشتیبانان بین المللی روند کنونی افغانستان به ویژه ایالات متحده ی آمریکا در هشت سال گدشته نیز قوت بیشتر می یابد.
حالا دیده شود که انجام این تحقیقات اگر از یک سو از ورود دوباره ی جنرال دوستم که حامد کرزی نیز به حمایت طیف وسیعی از طرفداران وی در انتخابات 29 اسد نیاز جدی دارد، به افغانستان جلوگیری خواهد کرد، به روند بدون قید و شرط مذاکرات دولت افغانستان با سردسته های طالبان هم اثراتی خواهد گذاشت یا خیر؟
همچنان که امکان کشیده شدن پای شمار بیشتری از بلند پایه گان نظام کنونی افغانستان در این قایله وجود دارد؛ آیا پیگیری این قایله تا فرماندهان نیروهای ویژه ی ایالات متحده و بلاخره بلند پایه گان سازمان استخباراتی این کشور سی آی ای نیز خواهد رسید و آنان را به پای میز محاکمه خواهد کشانید یا خیر؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر