پس از هفت سال دهن کجی به قانون اساسی افغانستان

اکنون خارجی ها متهم ردیف اول در نقض "قرارداد اجتماعی" افغان ها


باز هم خارجیان مورد اتهام مداخله در امور داخلی افغانستان قرار گرفتند. رییس جمهور کرزی روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت از هفتمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان گفت: خارجیان باید به قانون اساسی افغانستان که قرارداد اجتماعی افغان ها است احترام بگذارند. وی اذعان کرد که خارجیان در زمینه ی اجرایی شدن قانون اساسی افغانستان مداخله دارند و این کار را باید ترک کنند.
قانون اساسی جدید افغانستان که در لویه جرگه یی در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسید، راه دشواری را پیموده است.
تناقضات ساختاری مفاد این قانون، بی توجهی دولت به اجرای بسیاری از مواد آن و عدم تبدیل شدن این قانون به وثیقه ی ملی به مفهوم واقعی کلمه در اذهان عامه، از چالش های عمده یی بوده که قانون اساسی کنونی افغانستان با آن روبرو است.
ولی با این همه چالش بر انگیزی و چالش آفرین بودن قانون اساسی کنونی افغانستان، این قانون یکی از دست آوردهای بزرگ نظام هشت سال گذشته و غنیمت گرانبهای مردم و دولت افغانستان پنداشته می شود.
اگرچه این قانون با پیمایش راه هفت ساله ثابت ساخت، در جامعه ای که دموکراسی نظام نو و در بسیاری موارد متضاد با روحیات ارزشگرایانه ی دینی است نیز می تواند صدها هزار افغان را در وخیم ترین شرایط به پای صندوق های رای بکشاند. این قانون ثابت ساخت که جامعه ی چند قومی افغانستان که از چندین سده به این سو با هم و میان هم جنگیده اند، بر سر مسایل ملی اختلاف نظر داشته اند و هر قوم به ارزش های غیر و حتا ضد ملی باور داشته- حد اقل در ساختار سیاسی روی کلیات یک جامعه ی استوار روی ارزش های ملی توافق داشته باشند.
قانون اساسی افغانستان این درس را نیز به شهروندان افغان آموخت که برای نخستین بار احساس کنند که حمایت از حاکمیت ملی که پاسبان قانون باشد می تواند مسیر جدیدی را در روند زندگی شان ایجاد کند.
در همین حال در هفت سالگی قانون اساسی این مسئله نیز به اثبات رسید که قانون گریزی، قانون شکنی، تعبیر و تفسیر های بی رویه قانون به منافع دسته ها و افراد شامل در ساختار دستگاه قدرت افغانستان، سوء استفاده از صلاحیت های قانونی مسجل (در این قانون) و وِیژگی های استبداد منشانه ی ما هنوز پا برجاست.
اما نقض صریح و پیهم قانون اساسی از سوی رییس جمهور، تخطی های سهمگین قوه ی قضاییه مبنی بر مداخله در امور مختلف از تفسیر قانون اساسی در پیوند با ابقای حامد کرزی در سمت ریاست جمهوری پس از اتمام نخستین دوره ی کاری وی به عنوان رییس جمهور افغانستان تا تکیه زدن دوباره ی وی بر سکان قدرت افغانستان در نتیجه ی انتخابات رسوای 29 اسد سال پار گرفته تا تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به شکایت های انتتخاباتی در حالی که بازده حقوقی تشکیل چنین دادگاهی در هیچ جای قانون اساسی روشن نیست و پارلمان نیز به سهم خود به عنوان نهاد قانون گذار و نظارت کننده اعمال حکومت تخطی های صریحی از مفاد قانون اساسی انجام داده است، از مواردی است که به اعتبار و حیثیت آنچه رییس جمهور کرزی "قرارداد اجتماعی اش می خواند، صدمه های جبران ناپذیری زده است.
اکنون هفت سال پس از تصویب قانون اساسی، رییس جمهور کرزی با پذیرش ناکامی های اداره ی زیرفرمان خودش در رعایت مواد این قانون؛ در حالی از مردم، جریان های سیاسی، عالمان دینی و نهاد های جامعه ی مدنی می خواهد تا در راستای عملی شدن مواد قانون اساسی تلاش کنند که در نتیجه ی عملکرد های غیر قانونی و فراقانونی وی و دیگر زورمندان شامل در ساختار حاکمیت، این باورمندی کلاسیک استبدادی در اذهان عامه تقریبا به نهادینه گی رسیده است که قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ در کشور فقط برای مردم عادی و کسانی که امکانات نقض قانون به خاطر منافع شخصی شان را ندارند، نوشته شده است.
خنده آور تر از همه این که فرافکنی ناتوانی های دولت به خارجی ها از سوی رییس جمهور کرزی اینک به رعایت نشدن قانون اساسی افغانستان نیز کشانده شده است، گویی این خارجی ها بودند که از همان آغاز روند تسوید، تصویب و بلاخره توشیح قانون اساسی افغانستان به این قانون دستبرد زدند و بر بنیاد برخی ادعا ها در مسیر راه تصویب آن در لویه جرگه و توشیح آن توسط رییس جمهوری 52 مورد تغییرات دلخواه خود را بران وارد کردند و بسیاری از ماده های آن را به مثابه ی "قرارداد اجتماعی مردم افغانستان" به مقتضای، سلیقه ها و خواست های فردی شان تعبیر، تفسیر و اجرا کردند و در این مدت هرقدر از ماده های آن را تا هنگامی که نیاز آن را احساس نکردند مسکوت گذاشتند.