این دو نامزد کوتاه نمی آیند؛ شما استعفا بدهید!
به نظر می رسد، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با گزار از یک مرحله ی بحرانی به مرحله ی بحرانی دیگر می رود.
افراد نزدیک به داکتر عبدالله عبدالله یگانه رقیب حامد کرزی در دور دوم انتخابات به روزنامه ی نخست گفته اند که با پایان یافتن مهلت داده شده از جانب وی و اجرا نشدن شرط های داکتر عبدالله از سوی رییس جمهور کرزی، این نامزد انتخابات امروز یک شنبه دیدگاه خود در مورد این که در انتخابات شرکت کند یا خیر را بیان خواهد کرد.
پیش از این گمانه هایی مطرح شده که داکتر عبدالله انتخابات دور دوم را تحریم خواهد کرد.
طرفداران حامد کرزی از بی نتیجه بودن مذاکرات محرمانه ی دو روزه میان کرزی و عبدالله سخن گفته و اضافه کرده اند که در این مذاکرات داکتر عبدالله روی شرط های پیشینه ی خود تاکید کرده و حامد کرزی نیز اجرای این شرط ها را ناممکن خوانده است.
برخی از گمانه ها نیز از بحث های جدی این دو نامزد انتخابات در مورد ایجاد یک حکومت ایتلافی و تقسیم پست های حساس دولتی در مرکز و ولایت های کشور حکایت داشته و بر بی نتیجه بودن این بخش از صحبت های آقایان عبدالله و کرزی اذعان شده است.
کمسیون انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری دور دوم انتخابات سخن گفته و تحریم و یاهم انصراف یکی از دو نامزد را در آستانه ی دور دوم انتخابات غیر قابل پذیرش خوانده است.
اکنون پرسشی که مطرح می شود این که لجاجت دو نامزد مطرح در مورد اجرا و عدم اجرای چند شرطی که زیاد هم ناممکن به نظر نمی رسند؛ کار انتخابات و به تبع آن روند شکننده ی کنونی را به کجا خواهد کشاند؟
لابی های دوطرف برای توجیه و یاهم غیر قانونی قلمداد کردن فرمایشات این دو نامزد چی ها که از طریق رسانه ها به مردم نمی گویند. اما ذهن و ضمیر مردم انباشته از پرسش هایی است که اگر عامل به وجود آمدن این پرسش ها بحث و جدل های بی سرانجام انتخاباتی به نفع این دو نامزد بر سر شرایط داکترعبدالله به خاطر رفتن به دور دوم انتخابات بوده و پشت صحنه ی نمایش انتخاباتی افغانستان طور دیگری طراحی نشده باشد، راه سومی نیز قابل بررسی است و آن این که بلند پایه گانی که رفع یک بحران سیاسی کلان در جامعه به ماندن یا نماندن آنان در سمت های دولتی ای که در هر حالت چند روزی از آن باقی نمانده، بسته گی دارد؛ با یک برخورد مدنی و جاودانه از سمت های خود شرافتمندانه استعفا بدهند. تا از یک طرف اعتماد مردم نسبت به دور دوم انتخابات افزایش یابد و از جانب دیگر اگر ترفند های پشت پرده یی به خاطر جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات وجود داشته باشد، نیز خنثا ساخته شود.
چه این که برمبنای کارویژه های مدنی ای که در بسیاری از کشور های جهان معمول است، شماری از این بلندپایه گان با توجه به ناتوانی هایی که در اجرای وظایف محوله ی شان از خود بروز داده اند، باید ماه ها پیش از سمت های دست داشته ی شان استعفا می دادند، به ویژه برای رییس کمسیون انتخابات پس از آنکه تقلب یکنیم میلیونی رای در دور اول انتخابات در اداره ی زیر امر وی افشا شد؛ بهترین گزینه استعفای شرافت مندانه از این سمت بود. که این موضوع حتا می توانست موقعیت حامدکرزی به عنوان نامزد برسر اقتدار را نیز در دور دوم انتخابات نزد افکار عامه در وضعیت برتری قرار دهد.
البته شمار بلندپایه گانی که واگذاری سمت های حساس و مهم دولتی به آنان فرصت های گران ارجی را برای بهسازی وضعیت در عرصه های مختلف از کف مردم و دولت افغانستان ربوده، در دستگاه دولتی افغانستان کم نیست؛ اما در قسمت افرادی بسان رییس کمسیون انتخابات و شماری دیگر از افرادی که به هرصورت و به هرقیمت ممکن در پست های بلند دولتی تکیه زده اند، استعفا دادن از سمت های شان نه تنها آبروی آنان را از بربادی نجات خواهد داد، بلکه پاسخ دهی آنان زمانی شاید در آینده های دور این کشور در یک دادگاه عادلانه در مورد کارنامه های شان در زمان تصدی این سمت ها و اندوخته های بی حد و حصر آنان از جیب مردم افغانستان در این دوران، را ساده تر خواهد ساخت و از درد وجدان آنان در زمانی که از زد و بند های سیاسی کنار گذاشته شوند، نیز خواهد کاست.
به نظر می رسد، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با گزار از یک مرحله ی بحرانی به مرحله ی بحرانی دیگر می رود.
افراد نزدیک به داکتر عبدالله عبدالله یگانه رقیب حامد کرزی در دور دوم انتخابات به روزنامه ی نخست گفته اند که با پایان یافتن مهلت داده شده از جانب وی و اجرا نشدن شرط های داکتر عبدالله از سوی رییس جمهور کرزی، این نامزد انتخابات امروز یک شنبه دیدگاه خود در مورد این که در انتخابات شرکت کند یا خیر را بیان خواهد کرد.
پیش از این گمانه هایی مطرح شده که داکتر عبدالله انتخابات دور دوم را تحریم خواهد کرد.
طرفداران حامد کرزی از بی نتیجه بودن مذاکرات محرمانه ی دو روزه میان کرزی و عبدالله سخن گفته و اضافه کرده اند که در این مذاکرات داکتر عبدالله روی شرط های پیشینه ی خود تاکید کرده و حامد کرزی نیز اجرای این شرط ها را ناممکن خوانده است.
برخی از گمانه ها نیز از بحث های جدی این دو نامزد انتخابات در مورد ایجاد یک حکومت ایتلافی و تقسیم پست های حساس دولتی در مرکز و ولایت های کشور حکایت داشته و بر بی نتیجه بودن این بخش از صحبت های آقایان عبدالله و کرزی اذعان شده است.
کمسیون انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری دور دوم انتخابات سخن گفته و تحریم و یاهم انصراف یکی از دو نامزد را در آستانه ی دور دوم انتخابات غیر قابل پذیرش خوانده است.
اکنون پرسشی که مطرح می شود این که لجاجت دو نامزد مطرح در مورد اجرا و عدم اجرای چند شرطی که زیاد هم ناممکن به نظر نمی رسند؛ کار انتخابات و به تبع آن روند شکننده ی کنونی را به کجا خواهد کشاند؟
لابی های دوطرف برای توجیه و یاهم غیر قانونی قلمداد کردن فرمایشات این دو نامزد چی ها که از طریق رسانه ها به مردم نمی گویند. اما ذهن و ضمیر مردم انباشته از پرسش هایی است که اگر عامل به وجود آمدن این پرسش ها بحث و جدل های بی سرانجام انتخاباتی به نفع این دو نامزد بر سر شرایط داکترعبدالله به خاطر رفتن به دور دوم انتخابات بوده و پشت صحنه ی نمایش انتخاباتی افغانستان طور دیگری طراحی نشده باشد، راه سومی نیز قابل بررسی است و آن این که بلند پایه گانی که رفع یک بحران سیاسی کلان در جامعه به ماندن یا نماندن آنان در سمت های دولتی ای که در هر حالت چند روزی از آن باقی نمانده، بسته گی دارد؛ با یک برخورد مدنی و جاودانه از سمت های خود شرافتمندانه استعفا بدهند. تا از یک طرف اعتماد مردم نسبت به دور دوم انتخابات افزایش یابد و از جانب دیگر اگر ترفند های پشت پرده یی به خاطر جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات وجود داشته باشد، نیز خنثا ساخته شود.
چه این که برمبنای کارویژه های مدنی ای که در بسیاری از کشور های جهان معمول است، شماری از این بلندپایه گان با توجه به ناتوانی هایی که در اجرای وظایف محوله ی شان از خود بروز داده اند، باید ماه ها پیش از سمت های دست داشته ی شان استعفا می دادند، به ویژه برای رییس کمسیون انتخابات پس از آنکه تقلب یکنیم میلیونی رای در دور اول انتخابات در اداره ی زیر امر وی افشا شد؛ بهترین گزینه استعفای شرافت مندانه از این سمت بود. که این موضوع حتا می توانست موقعیت حامدکرزی به عنوان نامزد برسر اقتدار را نیز در دور دوم انتخابات نزد افکار عامه در وضعیت برتری قرار دهد.
البته شمار بلندپایه گانی که واگذاری سمت های حساس و مهم دولتی به آنان فرصت های گران ارجی را برای بهسازی وضعیت در عرصه های مختلف از کف مردم و دولت افغانستان ربوده، در دستگاه دولتی افغانستان کم نیست؛ اما در قسمت افرادی بسان رییس کمسیون انتخابات و شماری دیگر از افرادی که به هرصورت و به هرقیمت ممکن در پست های بلند دولتی تکیه زده اند، استعفا دادن از سمت های شان نه تنها آبروی آنان را از بربادی نجات خواهد داد، بلکه پاسخ دهی آنان زمانی شاید در آینده های دور این کشور در یک دادگاه عادلانه در مورد کارنامه های شان در زمان تصدی این سمت ها و اندوخته های بی حد و حصر آنان از جیب مردم افغانستان در این دوران، را ساده تر خواهد ساخت و از درد وجدان آنان در زمانی که از زد و بند های سیاسی کنار گذاشته شوند، نیز خواهد کاست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر