مانند طالبان رسانه ها را ببندید!!
شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان روز سه شنبه با انتقاد شدید از رسانه ها خواستار "قانونمند شدن" فعالیت آن ها شدند.
سناتوران ادعا هایی از نوع نشر موضوعات مخالفت اخلاق اسلامی و حتا کفر آمیز و توهین به نمایندگان مردم را در مورد برخی از رسانه ها مطرح نموده و شماری از آنان خواستار ایجاد راه کار های نو به منظور تنظیم فعالیت رسانه ها شدند.
خبرنگارانی که در نشست روز سه شنبه ی مجلس سنا حضور داشتند، گفته اند دلیل بر آشفته شدن اعضای این مجلس نشر خبر مربوط به درخواست دو روز پیش یکی از سناتوران که دوره ی کارش به پایان رسیده بود از صبغت الله مجددی رییس مجلس سنا که به خاطر امنیت و سرنوشت آنان پس از ختم دوره ی کار شان به دلیل این که دستاوردی برای مردم ندارند خواب ببیند، بوده است.
شماری از اعضای این مجلس خواستار معرفی نمودن "رسانه های قانون شکن" به نهاد های عدلی و قضایی کشور شده و حتا یکتن از آنان با انتقاد از بی پروایی حکومت در زمینه ی اعمال کنترول بر رسانه ها، خواستار بستن رسانه ها بسان دوران طالبان شد.
این در حالی است که شماری از اعضای مجلس سنا در گذشته نیز نارضایتی خود از رسانه ها و علاقه مندی شان برای اعمال محدودیت بر فعالیت آنها را ابراز کرده اند و در این اواخر نگرانی ها از اعمال فشار از سوی مسوولان حکومتی بر رسانه ها نیز افزایش یافته است.
اگرچه موجودیت قوانین مردم سالارنه و عملکرد مبتنی بر قانون دستمایه یی است که در یک جامعه ی دموکراتیک تمامی راه های روبرو شدن نهاد های دولتی، جامعه ی مدنی و شهروندان به برخورد های استبدادی حاکمیت ها و آنانی که دیدگاه های شخصی و باور های سنتی و قبیله یی خویش را قانون تصور می کنند، سد می سازد. اما در افغانستان نقض قانون و عمل کردن بر مبنای تعبیر های من درآوردی از قوانین بیماری است که حتا نهاد های قانون گذاری و مجریان قانون از عمده ترین مبتلایان به آن پنداشته شده می توانند.
این درست است که با توجه به جوان بودن تجربه ی دموکراسی، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در کشور عملکرد رسانه ها خالی از کاستی ها، خطا ها و افت و خیز ها بوده نمی تواند، اما برخورد شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان که خود را مقدس ترین و واجب الاحترام ترین انسان های افغانستان تلقی می کنند، در چند سال گذشته با رسانه ها این موضوع را بر می تابد که تعریف این سناتوران از رسانه ها به گونه یی است که فقط اجازه دارند به تعریف و تمجید از ایشان بپردازند و هرگاه موضوعی در رسانه ها بازتاب یافت که گوشه یی از بی برنامه گی ها و ناکاره گی های شماری از افرادی که از نام نمایندگان مردم در" مجلس سنای افغانستان" حضور دارند را بر ملا می کرد؛ ساتور قانون شکنی، عدم رعایت اخلاقیات اسلامی و حتا کفر گویی بر سر آنان فرود می آید.
اگر شمار زیادی از روز های کاری "نمایندگان مردم در خانه ی ملت" به جای پرداختن به این همه ضرورتی که در راستای تصویب و تعدیل قوانین دست و پاگیر و قرون وسطایی کشور وجود دارد، در گلوپاره کردن ها و وقت کشی ها به خاطر تقیبح یا تمجید از این یا آن رویداد در فلان نقطه ی افغانستان یا جهان سپری می شود و یا افرادی که ماهانه حدود سه هزار دالر از بودجه ی ملی افغانستان را زیر عنوان نمایندگی از مردم به جیب می زنند و ماه ها به جای حضور در مجلس؛ مشغول تجارت و یاهم کمپاین انتخاباتی به نفع این یا آن نامزد ریاست جمهوری می باشند، و ده ها مورد دیگر هیچ گونه صدای اعتراضی بلند نمی شود و کسی از معرفی کردن آنان به نهاد های عدلی و قضایی کشور گپی به زبان نمی آورد، اما اگر رسانه یی به تحلیل انتقادی حرف های این نمایندگان واجب الاحترام پرداخت و یا مثلاً در نقد استخاره های اقتدار گرایانه ی جناب رییس مجلس سنا چیزی نوشت و یا درخواست "خواب رهایی بخش" یکتن از سناتورانی که از برگشتن بی دستاورد به خانه بیم ناک است از آقای مجددی را پخش کرد، شمار زیادی از آنان برآشفته می شوند و حتا یکتن از این نمایندگان که شاید آزادی بیان را امتیاز بزرگوارانه ی دستگاه حاکم به مردم می داند؛ بالای حکومت افغانستان صدا می زند مانند طالبان آن ها را بسته کنید!
به این صورت اگر برخورد روز سه شنبه ی شماری از اعضای مجلس سنا با رسانه ها، در کنار بهانه جویی هایی که به تازه گی از سوی برخی نهاد حکومتی به خاطر فشار وارد کردن بر رسانه ها آغاز شده است، گذاشته شود،؛این نگرانی قوت بیش تر می یابد که در آغاز به کار اداره ی جدید در کشور آنچه بزرگ ترین دستاورد افغانستان پسا طالبان دانسته می شود، با موج تازه یی از کنش های محدود کننده و چالش بر انگیز از سوی دشمنان آزادی بیان و ارزش های مدنی و شهروندی در کشور روبرو می باشد.
شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان روز سه شنبه با انتقاد شدید از رسانه ها خواستار "قانونمند شدن" فعالیت آن ها شدند.
سناتوران ادعا هایی از نوع نشر موضوعات مخالفت اخلاق اسلامی و حتا کفر آمیز و توهین به نمایندگان مردم را در مورد برخی از رسانه ها مطرح نموده و شماری از آنان خواستار ایجاد راه کار های نو به منظور تنظیم فعالیت رسانه ها شدند.
خبرنگارانی که در نشست روز سه شنبه ی مجلس سنا حضور داشتند، گفته اند دلیل بر آشفته شدن اعضای این مجلس نشر خبر مربوط به درخواست دو روز پیش یکی از سناتوران که دوره ی کارش به پایان رسیده بود از صبغت الله مجددی رییس مجلس سنا که به خاطر امنیت و سرنوشت آنان پس از ختم دوره ی کار شان به دلیل این که دستاوردی برای مردم ندارند خواب ببیند، بوده است.
شماری از اعضای این مجلس خواستار معرفی نمودن "رسانه های قانون شکن" به نهاد های عدلی و قضایی کشور شده و حتا یکتن از آنان با انتقاد از بی پروایی حکومت در زمینه ی اعمال کنترول بر رسانه ها، خواستار بستن رسانه ها بسان دوران طالبان شد.
این در حالی است که شماری از اعضای مجلس سنا در گذشته نیز نارضایتی خود از رسانه ها و علاقه مندی شان برای اعمال محدودیت بر فعالیت آنها را ابراز کرده اند و در این اواخر نگرانی ها از اعمال فشار از سوی مسوولان حکومتی بر رسانه ها نیز افزایش یافته است.
اگرچه موجودیت قوانین مردم سالارنه و عملکرد مبتنی بر قانون دستمایه یی است که در یک جامعه ی دموکراتیک تمامی راه های روبرو شدن نهاد های دولتی، جامعه ی مدنی و شهروندان به برخورد های استبدادی حاکمیت ها و آنانی که دیدگاه های شخصی و باور های سنتی و قبیله یی خویش را قانون تصور می کنند، سد می سازد. اما در افغانستان نقض قانون و عمل کردن بر مبنای تعبیر های من درآوردی از قوانین بیماری است که حتا نهاد های قانون گذاری و مجریان قانون از عمده ترین مبتلایان به آن پنداشته شده می توانند.
این درست است که با توجه به جوان بودن تجربه ی دموکراسی، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در کشور عملکرد رسانه ها خالی از کاستی ها، خطا ها و افت و خیز ها بوده نمی تواند، اما برخورد شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان که خود را مقدس ترین و واجب الاحترام ترین انسان های افغانستان تلقی می کنند، در چند سال گذشته با رسانه ها این موضوع را بر می تابد که تعریف این سناتوران از رسانه ها به گونه یی است که فقط اجازه دارند به تعریف و تمجید از ایشان بپردازند و هرگاه موضوعی در رسانه ها بازتاب یافت که گوشه یی از بی برنامه گی ها و ناکاره گی های شماری از افرادی که از نام نمایندگان مردم در" مجلس سنای افغانستان" حضور دارند را بر ملا می کرد؛ ساتور قانون شکنی، عدم رعایت اخلاقیات اسلامی و حتا کفر گویی بر سر آنان فرود می آید.
اگر شمار زیادی از روز های کاری "نمایندگان مردم در خانه ی ملت" به جای پرداختن به این همه ضرورتی که در راستای تصویب و تعدیل قوانین دست و پاگیر و قرون وسطایی کشور وجود دارد، در گلوپاره کردن ها و وقت کشی ها به خاطر تقیبح یا تمجید از این یا آن رویداد در فلان نقطه ی افغانستان یا جهان سپری می شود و یا افرادی که ماهانه حدود سه هزار دالر از بودجه ی ملی افغانستان را زیر عنوان نمایندگی از مردم به جیب می زنند و ماه ها به جای حضور در مجلس؛ مشغول تجارت و یاهم کمپاین انتخاباتی به نفع این یا آن نامزد ریاست جمهوری می باشند، و ده ها مورد دیگر هیچ گونه صدای اعتراضی بلند نمی شود و کسی از معرفی کردن آنان به نهاد های عدلی و قضایی کشور گپی به زبان نمی آورد، اما اگر رسانه یی به تحلیل انتقادی حرف های این نمایندگان واجب الاحترام پرداخت و یا مثلاً در نقد استخاره های اقتدار گرایانه ی جناب رییس مجلس سنا چیزی نوشت و یا درخواست "خواب رهایی بخش" یکتن از سناتورانی که از برگشتن بی دستاورد به خانه بیم ناک است از آقای مجددی را پخش کرد، شمار زیادی از آنان برآشفته می شوند و حتا یکتن از این نمایندگان که شاید آزادی بیان را امتیاز بزرگوارانه ی دستگاه حاکم به مردم می داند؛ بالای حکومت افغانستان صدا می زند مانند طالبان آن ها را بسته کنید!
به این صورت اگر برخورد روز سه شنبه ی شماری از اعضای مجلس سنا با رسانه ها، در کنار بهانه جویی هایی که به تازه گی از سوی برخی نهاد حکومتی به خاطر فشار وارد کردن بر رسانه ها آغاز شده است، گذاشته شود،؛این نگرانی قوت بیش تر می یابد که در آغاز به کار اداره ی جدید در کشور آنچه بزرگ ترین دستاورد افغانستان پسا طالبان دانسته می شود، با موج تازه یی از کنش های محدود کننده و چالش بر انگیز از سوی دشمنان آزادی بیان و ارزش های مدنی و شهروندی در کشور روبرو می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر