اصلاحات در نظام انتخاباتي و هراس از طالباني شدن پارلمان آينده
نماينده ي جديد سازمان ملل متحد در امور افغانستان در نخستين اظهاراتش پس از احراز اين سمت با تاكيد بر اين كه ضرورت ايجاد تغييرات بزرگ و سازنده در كمسيون انتخابات افغانستان وجود دارد، از اتخاذ تدابير ويژه به خاطر برگزاري شفاف انتخابات پارلماني در سال جاري خبر داده است.
آقاي دي مستورا از چگونه گي اين تدابير چيزي نگفته اما ابراز اميدواري كرده كه بتواند در انتخاب دو تن از اعضاي كمسيون شكايت هاي انتخاباتي از دقت لازم كار بگيرد و افرادي را معرفي كند كه به " فرهنگ افغاني" آشنايي داشته باشند.
برگزاري انتخابات پارلماني بزرگ ترين آزموني است كه براي تداوم روند دموكراسي نيم بند كنوني فراراه دولت افغانستان، هم پيمانان بين المللي و سازمان ملل متحد در كنار كش و قوس هاي مذاكره با شورشيان، مبارزه با فساد اداري و ديگر چالش ها قرار دارد.
سال گذشته مباحث جدي پيرامون انتخابات رياست جمهوري دقيقا از همين روز ها آغاز شد و نمايندگي سازمان ملل متحد به عنوان تمثيل كننده ي نقش جامعه ي جهاني در اين روند، بر شفافيت و سلامت انتخابات رياست جمهوري كه آنهم با تاخير برگزار شد، تاكيد هاي اميدوار كننده يي داشت.
رسوايي هاي انتخابات 29 اسد 88 و افشاگري هاي پيتر گالبرايت معاون نماينده ي ويژه ي دبيركل سازمان ملل متحد در پيوند با تقلب هاي گسترده ي انتخاباتي به نفع نامزد حاكم، لكه هاي ننگيني را بر دامان سازمان ملل متحد گذاشت تا آنجا كه شماري از رسانه هاي غربي آقاي كاي آيده سلف آقاي دي مستورا را"نارويژي پنهان كار" لقب دادند.
اگرچه باطل اعلان شدن حدود يك و نيم ميليون راي متعلق به نامزدان پيشتاز به رفتن انتخابات به دور دوم انجاميد، اما نبود شفافيت در روند دومين انتخابات رياست جمهوري و تقلب گسترده يي كه در پيش چشم هاي سازمان ملل متحد و ديگر نهاد هاي ناظر بين المللي صورت گرفت، آسيب پذيري دموكراسي نوپاي افغانستان را به طرز نگران كننده يي به نمايش گذاشت.
همهمه ي مذاكره با شورشيان"طالبان و حزب اسلامي حكمتيار" دركنار اين كه ظاهرا به روند تامين ثبات در افغانستان مفيد قلمداد مي شود، طالباني شدن هرچه بيش تر پارلمان آينده ي افغانستان را نيز به دنبال خواهد داشت. زيرا حضور ده ها تن از اعضاي پيشين اين دو گروه شورشي و ديگر جريان هاي تندرو در پارلمان افغانستان، نه تنها از شكل گيري روحيه ي مدني، دموكراتيك و عدالت محور در ساختار نظام سياسي افغانستان جلوگيري كرد، بلكه به رسوخ تفكرات تندروانه به سراسر دستگاه دولتي افغانستان نيز انجاميده است.
بدون شك يكي از وعده هايي كه اداره ي رييس جمهور كرزي به ويژه به حزب اسلامي خواهد داد، دادن آزادي هاي بيش تر به اعضاي اين گروه شورشي در انتخابات پارلماني پيش رو خواهد بود ولو كه مذاكرات در پيوند با پيوستن يا نپيوستن گلبدين حكمتيار به دولت به نتيجه يي نرسد، ديدوواديد هاي افرادي از نام اين گروه شورشي با هم تنظيمي هاي پيشينه ي شان كه در هشت سال گذشته با اندكي تغيير چهره امتياز هاي بزرگي را نصيب شده اند، زمينه هاي حضور آنان در انتخابات را بيش تر از پيش فراهم خواهد كرد.
با توجه به تغييراتي كه در قانون انتخابات آمده و بدآموزي هايي كه چند انتخابات گذشته به دنبال داشته است، دسته ها و گروه هاي تندرو زمينه هاي قدرت نمايي بيش تري خواهند يافت و همان گونه كه در گذشته تجربه شد، تندروان جنايت كار اعم از اعضاي جريان هاي شورشي و آناني كه در هشت سال گذشته در كنار رييس جمهور كرزي قرار داشتند و اكنون به ثروتمندان زورمندي نيزتبديل شده اند، براي تصاحب كرسي هاي پارلمان امكانات و ابزار هاي زيادي در تناسب به چهره هاي مستقل در اختيار خواهند داشت.
اگرچه سازمان ملل هرچندگاه يكبار از همسويي خود با عدالت طلبي و محاكمه ي جنايت كاران جنگي سخن گفته و در قطعنامه ي 41 ماده يي كه به تازه گي و به مناسبت تمديد ماموريت يوناما انتشار داده، در كنار موضوعات ديگر به پاسداري از اين ارزش ها نيز تاكيد كرده اما در عمل نه تنها خط ترسيم شده توسط لخضر ابراهيمي نخستين نماينده ي ويژه ي دبيركل در امور افغانستان پس از فروپاشي حاكميت طالبان كه همانا قرباني كردن عدالت در پاي صلح در افغانستان بوده است را تعقيب كرده و در بسياري موارد با انفعال تخدير كننده يي به توجيه كنش هاي ناشي از سراسيمه گي و بي برنامه گي هاي دولت افغانستان و قدرت هاي بزرگ صاحب نقش در اين كشور پرداخته است.
به اين صورت آنچه از پشت صحنه ي نه چندان ناپيداي زدوبند هاي قدرت در افغانستان برمي آيد اين كه آنچه در اين ميان به ساده گي قابل قرباني شدن است، همانا عدالت و تامين حقوق بشري افراد بوده و تكميل دايره ي جنايت كاران در زير چتري بنام دولت افغانستان از وراي صلح خواهي پر از ابهام و چند دسته گي دولت افغانستان كه ظاهرا از پشتيباني سازمان ملل متحد نيز برخوردار است، مسخ شدن هرچه بيش تر چهره ي دموكراسي نوپاي افغانستان را به دنبال خواهد داشت.
نماينده ي جديد سازمان ملل متحد در امور افغانستان در نخستين اظهاراتش پس از احراز اين سمت با تاكيد بر اين كه ضرورت ايجاد تغييرات بزرگ و سازنده در كمسيون انتخابات افغانستان وجود دارد، از اتخاذ تدابير ويژه به خاطر برگزاري شفاف انتخابات پارلماني در سال جاري خبر داده است.
آقاي دي مستورا از چگونه گي اين تدابير چيزي نگفته اما ابراز اميدواري كرده كه بتواند در انتخاب دو تن از اعضاي كمسيون شكايت هاي انتخاباتي از دقت لازم كار بگيرد و افرادي را معرفي كند كه به " فرهنگ افغاني" آشنايي داشته باشند.
برگزاري انتخابات پارلماني بزرگ ترين آزموني است كه براي تداوم روند دموكراسي نيم بند كنوني فراراه دولت افغانستان، هم پيمانان بين المللي و سازمان ملل متحد در كنار كش و قوس هاي مذاكره با شورشيان، مبارزه با فساد اداري و ديگر چالش ها قرار دارد.
سال گذشته مباحث جدي پيرامون انتخابات رياست جمهوري دقيقا از همين روز ها آغاز شد و نمايندگي سازمان ملل متحد به عنوان تمثيل كننده ي نقش جامعه ي جهاني در اين روند، بر شفافيت و سلامت انتخابات رياست جمهوري كه آنهم با تاخير برگزار شد، تاكيد هاي اميدوار كننده يي داشت.
رسوايي هاي انتخابات 29 اسد 88 و افشاگري هاي پيتر گالبرايت معاون نماينده ي ويژه ي دبيركل سازمان ملل متحد در پيوند با تقلب هاي گسترده ي انتخاباتي به نفع نامزد حاكم، لكه هاي ننگيني را بر دامان سازمان ملل متحد گذاشت تا آنجا كه شماري از رسانه هاي غربي آقاي كاي آيده سلف آقاي دي مستورا را"نارويژي پنهان كار" لقب دادند.
اگرچه باطل اعلان شدن حدود يك و نيم ميليون راي متعلق به نامزدان پيشتاز به رفتن انتخابات به دور دوم انجاميد، اما نبود شفافيت در روند دومين انتخابات رياست جمهوري و تقلب گسترده يي كه در پيش چشم هاي سازمان ملل متحد و ديگر نهاد هاي ناظر بين المللي صورت گرفت، آسيب پذيري دموكراسي نوپاي افغانستان را به طرز نگران كننده يي به نمايش گذاشت.
همهمه ي مذاكره با شورشيان"طالبان و حزب اسلامي حكمتيار" دركنار اين كه ظاهرا به روند تامين ثبات در افغانستان مفيد قلمداد مي شود، طالباني شدن هرچه بيش تر پارلمان آينده ي افغانستان را نيز به دنبال خواهد داشت. زيرا حضور ده ها تن از اعضاي پيشين اين دو گروه شورشي و ديگر جريان هاي تندرو در پارلمان افغانستان، نه تنها از شكل گيري روحيه ي مدني، دموكراتيك و عدالت محور در ساختار نظام سياسي افغانستان جلوگيري كرد، بلكه به رسوخ تفكرات تندروانه به سراسر دستگاه دولتي افغانستان نيز انجاميده است.
بدون شك يكي از وعده هايي كه اداره ي رييس جمهور كرزي به ويژه به حزب اسلامي خواهد داد، دادن آزادي هاي بيش تر به اعضاي اين گروه شورشي در انتخابات پارلماني پيش رو خواهد بود ولو كه مذاكرات در پيوند با پيوستن يا نپيوستن گلبدين حكمتيار به دولت به نتيجه يي نرسد، ديدوواديد هاي افرادي از نام اين گروه شورشي با هم تنظيمي هاي پيشينه ي شان كه در هشت سال گذشته با اندكي تغيير چهره امتياز هاي بزرگي را نصيب شده اند، زمينه هاي حضور آنان در انتخابات را بيش تر از پيش فراهم خواهد كرد.
با توجه به تغييراتي كه در قانون انتخابات آمده و بدآموزي هايي كه چند انتخابات گذشته به دنبال داشته است، دسته ها و گروه هاي تندرو زمينه هاي قدرت نمايي بيش تري خواهند يافت و همان گونه كه در گذشته تجربه شد، تندروان جنايت كار اعم از اعضاي جريان هاي شورشي و آناني كه در هشت سال گذشته در كنار رييس جمهور كرزي قرار داشتند و اكنون به ثروتمندان زورمندي نيزتبديل شده اند، براي تصاحب كرسي هاي پارلمان امكانات و ابزار هاي زيادي در تناسب به چهره هاي مستقل در اختيار خواهند داشت.
اگرچه سازمان ملل هرچندگاه يكبار از همسويي خود با عدالت طلبي و محاكمه ي جنايت كاران جنگي سخن گفته و در قطعنامه ي 41 ماده يي كه به تازه گي و به مناسبت تمديد ماموريت يوناما انتشار داده، در كنار موضوعات ديگر به پاسداري از اين ارزش ها نيز تاكيد كرده اما در عمل نه تنها خط ترسيم شده توسط لخضر ابراهيمي نخستين نماينده ي ويژه ي دبيركل در امور افغانستان پس از فروپاشي حاكميت طالبان كه همانا قرباني كردن عدالت در پاي صلح در افغانستان بوده است را تعقيب كرده و در بسياري موارد با انفعال تخدير كننده يي به توجيه كنش هاي ناشي از سراسيمه گي و بي برنامه گي هاي دولت افغانستان و قدرت هاي بزرگ صاحب نقش در اين كشور پرداخته است.
به اين صورت آنچه از پشت صحنه ي نه چندان ناپيداي زدوبند هاي قدرت در افغانستان برمي آيد اين كه آنچه در اين ميان به ساده گي قابل قرباني شدن است، همانا عدالت و تامين حقوق بشري افراد بوده و تكميل دايره ي جنايت كاران در زير چتري بنام دولت افغانستان از وراي صلح خواهي پر از ابهام و چند دسته گي دولت افغانستان كه ظاهرا از پشتيباني سازمان ملل متحد نيز برخوردار است، مسخ شدن هرچه بيش تر چهره ي دموكراسي نوپاي افغانستان را به دنبال خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر