امر و نهي هاي پدرانه و در عين حال غير مسوولانه
نهاد هاي امنيتي با ارسال نامه به شماري از رسانه هاي تصويري كشور، از آنان خواسته است تا از پخش مستقيم رويداد هايي مانند حمله هاي انتحاري اخير در كابل، خود داري كنند.
اين محدوديت ظاهرا پس از آن اعمال شده كه پخش مستقيم رويداد هاي پس از حمله ي شورشيان به يك مركز بازرگاني در نزديكي ارگ رياست جمهوري، توسط شماري از رسانه هاي تصويري كشور ديدگاه هاي گوناگوني را در پيوند به توانايي هاي نيرو هاي امنيتي به دنبال داشت و برخورد خشونت آميز اين نيرو ها با شماري از خبرنگاران در اين روز با انتقاد هاي تند نهاد هاي رسانه يي روبرو شده بود.
شايد به دلايل همين فشار هاي وارده، بازتاب رسانه يي حمله ي روز جمعه بر "مركز تجارتي كابل" دستكم تا زماني كه نيرو هاي امنيتي از زير كنترول در آمدن كامل وضعيت اطمينان نداده بودند، چندان گسترده نبود.
به گزارش بي بي سي از زبان رييس تحقيقات جنايي پوليس كابل، آنان به دستور "شوراي امنيت ملي" اين محدوديت را بالاي رسانه هاي تصويري وضع كرده اند. كه به اين صورت صحبت كردن روي اين تصميم از يك اقدام پيش گيرانه يا محدود كننده ي نهاد هاي امنيتي فراتر رفته و در سطح كليت دستگاه حكومتي افغانستان قابل بحث است.
البته پاسخ به اين پرسش كه "نشر مستقيم رويداد هايي بسان حمله هاي انتحاري، قانوني است يا غير قانوني؟ نه به آن ساده گي است كه مقامات دولتي در پيوند با آن بالاي رسانه ها امر و نهي كنند و نه هم تا بدان هم خالي از اشكال است كه بتوان ديدگاه هاي صرفا رسانه يي در اين مورد را به تمام و كمال تاييد كرد.
در قانون اساسي افغانستان آزادي بيان و همچنان حق دسترسي به اطلاعات به صورت يك اصل به رسميت شناخته شده، اما در هردو مورد حد حدودي بسان درنظر داشت حقوق و آزادي هاي ديگران و استثنا قرار گرفتن اسراري كه افشاي آن ها به مفهوم ناپيدا و چند پهلوي "منافع ملي" صدمه بزند؛ در نظر گرفته شده و در قانون رسانه هاي افغانستان نشر موضوعات اهانت آميز، تصاوير خشونت آميز و قربانيان خشونت ممنوع قرار داده شده است.
اما تناقض هاي موجود در ماده هاي قوانين و نبود تفسير واحد از اين ماده ها، در كنار غير قابل پيش بيني بودن رويداد هايي بسان انجام حمله هاي انتحاري و غيره، همواره امكان قرار گرفتن سليقه هاي شخصي زورمندان و نهاد هاي حكومتي و بلند پايه گان نظام، در مقام مرجع تفسير و اعمال قوانين به ويژه در مورد رسانه ها را محفوظ نگه داشته است.
چه اين كه رسانه ها نيز در بسياري موارد خواسته ناخواسته در امر اطلاع رساني، شيوه هاي كسب و ارايه ي معلومات و در نظرداشت چگونه گي تاثيرات نشر فراورده هاي رسانه يي بر روان اجتماعي مخاطبان اشتباهات و كاستي هايي داشته اند.
باتوجه به پيچيدگي وضعيت امنيتي و گسترده گي زمينه هاي آزمون و خطا هم براي دست اندركاران رسانه ها و هم نهاد هاي امنيتي كشور، درحقيقت رسانه هاي افغانستان، هنگام پوشش رويداد هاي خونين انتحاري در قانوني ترين شكل آن، در برابر اين پرسش دشوار قرار مي گيرند، كه بين حق قانوني دسترسي مخاطبان شان به اطلاعات و انتشار آنچه كه با وحشت آفريني تمام امنيت و مصوونيت شهروندان را به مخاطره مي اندازد، كدام يك را انتخاب كنند؟
به اين صورت پرداختن به پيامد هاي روان شناختي اين گونه رويداد ها و همچنان اين كه كدام يك از طرف هاي درگير از كدام نوع رويكرد رسانه يي سود مي برند و چگونه رويكردي سلامت رواني افراد جامعه را متاثر مي سازد، در حاشيه قرار مي گيرد.
پرسشي كه مطرح مي شود اين است، افرادي كه از نام "شوراي امنيت ملي" از نشاني نهاد هاي امنيتي به امر و نهي كردن بالاي رسانه ها مي پردازند، كدام روي اين برخورد رسانه يي را مد نظر داشته اند و با توجه به گسترده گي و پيچيده گي پيامد هاي انتشار اطلاعات؛ در نتيجه كدام تحقيق فراگير و همه جانبه ي علمي دريافته اند كه "نشر مستقیم این (گونه حوادث) ده ها خطر را برای ما و ملت و مردم در پی دارد." در حالي كه گفته مي شود، شورشيان مسلح در هشت سال گذشته بيش تر از دولت و نيرو هاي پشتيبان آن از كثرت رسانه ها در افغانستان به نفع اهداف شورشگرانه و قرون وسطايي شان استفاده كرده اند، اين عالي جنابان زحمت ساختن چند استراتيژي مدون و همه جانبه به خاطر خلق فرايند هاي ثبات محور از رهگذر استفاده ي بهينه از كثرت رسانه ها و تعدد منابع انتشار اطلاعات در افغانستان را به خود داده اند، كه اكنون با امر و نهي هاي بيروكراتيك و غير مسوولانه، مردم را از حق قانوني شان مبني بر دسترسي به اطلاعات به موقع و پيش از صحنه سازي هاي تريبيوني مقامات، پيرامون پيامد هاي ناگوار بي برنامه گي ها و ندانم كاري هاي نهاد هاي مسوول و پاسخگو در امر تامين امنيت و مصوونيت شهروندان، در برابر هراس افگناني كه به هيچ گونه ارزشي به جز دگم انديشي ها كوردلانه ي خود پايبندي ندارند، محروم مي سازند؟
نهاد هاي امنيتي با ارسال نامه به شماري از رسانه هاي تصويري كشور، از آنان خواسته است تا از پخش مستقيم رويداد هايي مانند حمله هاي انتحاري اخير در كابل، خود داري كنند.
اين محدوديت ظاهرا پس از آن اعمال شده كه پخش مستقيم رويداد هاي پس از حمله ي شورشيان به يك مركز بازرگاني در نزديكي ارگ رياست جمهوري، توسط شماري از رسانه هاي تصويري كشور ديدگاه هاي گوناگوني را در پيوند به توانايي هاي نيرو هاي امنيتي به دنبال داشت و برخورد خشونت آميز اين نيرو ها با شماري از خبرنگاران در اين روز با انتقاد هاي تند نهاد هاي رسانه يي روبرو شده بود.
شايد به دلايل همين فشار هاي وارده، بازتاب رسانه يي حمله ي روز جمعه بر "مركز تجارتي كابل" دستكم تا زماني كه نيرو هاي امنيتي از زير كنترول در آمدن كامل وضعيت اطمينان نداده بودند، چندان گسترده نبود.
به گزارش بي بي سي از زبان رييس تحقيقات جنايي پوليس كابل، آنان به دستور "شوراي امنيت ملي" اين محدوديت را بالاي رسانه هاي تصويري وضع كرده اند. كه به اين صورت صحبت كردن روي اين تصميم از يك اقدام پيش گيرانه يا محدود كننده ي نهاد هاي امنيتي فراتر رفته و در سطح كليت دستگاه حكومتي افغانستان قابل بحث است.
البته پاسخ به اين پرسش كه "نشر مستقيم رويداد هايي بسان حمله هاي انتحاري، قانوني است يا غير قانوني؟ نه به آن ساده گي است كه مقامات دولتي در پيوند با آن بالاي رسانه ها امر و نهي كنند و نه هم تا بدان هم خالي از اشكال است كه بتوان ديدگاه هاي صرفا رسانه يي در اين مورد را به تمام و كمال تاييد كرد.
در قانون اساسي افغانستان آزادي بيان و همچنان حق دسترسي به اطلاعات به صورت يك اصل به رسميت شناخته شده، اما در هردو مورد حد حدودي بسان درنظر داشت حقوق و آزادي هاي ديگران و استثنا قرار گرفتن اسراري كه افشاي آن ها به مفهوم ناپيدا و چند پهلوي "منافع ملي" صدمه بزند؛ در نظر گرفته شده و در قانون رسانه هاي افغانستان نشر موضوعات اهانت آميز، تصاوير خشونت آميز و قربانيان خشونت ممنوع قرار داده شده است.
اما تناقض هاي موجود در ماده هاي قوانين و نبود تفسير واحد از اين ماده ها، در كنار غير قابل پيش بيني بودن رويداد هايي بسان انجام حمله هاي انتحاري و غيره، همواره امكان قرار گرفتن سليقه هاي شخصي زورمندان و نهاد هاي حكومتي و بلند پايه گان نظام، در مقام مرجع تفسير و اعمال قوانين به ويژه در مورد رسانه ها را محفوظ نگه داشته است.
چه اين كه رسانه ها نيز در بسياري موارد خواسته ناخواسته در امر اطلاع رساني، شيوه هاي كسب و ارايه ي معلومات و در نظرداشت چگونه گي تاثيرات نشر فراورده هاي رسانه يي بر روان اجتماعي مخاطبان اشتباهات و كاستي هايي داشته اند.
باتوجه به پيچيدگي وضعيت امنيتي و گسترده گي زمينه هاي آزمون و خطا هم براي دست اندركاران رسانه ها و هم نهاد هاي امنيتي كشور، درحقيقت رسانه هاي افغانستان، هنگام پوشش رويداد هاي خونين انتحاري در قانوني ترين شكل آن، در برابر اين پرسش دشوار قرار مي گيرند، كه بين حق قانوني دسترسي مخاطبان شان به اطلاعات و انتشار آنچه كه با وحشت آفريني تمام امنيت و مصوونيت شهروندان را به مخاطره مي اندازد، كدام يك را انتخاب كنند؟
به اين صورت پرداختن به پيامد هاي روان شناختي اين گونه رويداد ها و همچنان اين كه كدام يك از طرف هاي درگير از كدام نوع رويكرد رسانه يي سود مي برند و چگونه رويكردي سلامت رواني افراد جامعه را متاثر مي سازد، در حاشيه قرار مي گيرد.
پرسشي كه مطرح مي شود اين است، افرادي كه از نام "شوراي امنيت ملي" از نشاني نهاد هاي امنيتي به امر و نهي كردن بالاي رسانه ها مي پردازند، كدام روي اين برخورد رسانه يي را مد نظر داشته اند و با توجه به گسترده گي و پيچيده گي پيامد هاي انتشار اطلاعات؛ در نتيجه كدام تحقيق فراگير و همه جانبه ي علمي دريافته اند كه "نشر مستقیم این (گونه حوادث) ده ها خطر را برای ما و ملت و مردم در پی دارد." در حالي كه گفته مي شود، شورشيان مسلح در هشت سال گذشته بيش تر از دولت و نيرو هاي پشتيبان آن از كثرت رسانه ها در افغانستان به نفع اهداف شورشگرانه و قرون وسطايي شان استفاده كرده اند، اين عالي جنابان زحمت ساختن چند استراتيژي مدون و همه جانبه به خاطر خلق فرايند هاي ثبات محور از رهگذر استفاده ي بهينه از كثرت رسانه ها و تعدد منابع انتشار اطلاعات در افغانستان را به خود داده اند، كه اكنون با امر و نهي هاي بيروكراتيك و غير مسوولانه، مردم را از حق قانوني شان مبني بر دسترسي به اطلاعات به موقع و پيش از صحنه سازي هاي تريبيوني مقامات، پيرامون پيامد هاي ناگوار بي برنامه گي ها و ندانم كاري هاي نهاد هاي مسوول و پاسخگو در امر تامين امنيت و مصوونيت شهروندان، در برابر هراس افگناني كه به هيچ گونه ارزشي به جز دگم انديشي ها كوردلانه ي خود پايبندي ندارند، محروم مي سازند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر