عفو بين الملل ويادمان افسانه يي فراموش شده
در حالي كه حكومت افغانستان براي اجرايي ساختن طرح صلحي كه در نشست لندن ارايه كرده آمادگي مي گيرد، سازمان عفو بين المللي از رييس جمهور كرزي خواسته است تا به صورت فوري منشور مصالحه ي ملي مصوب زمستان سال 1385 خورشيدي پارلمان افغانستان كه توسط رييس جمهوري نيز توشيح شده است، را ملغا يا دستكم معلق اعلان كند.
بر مبناي اين منشور جنجالي، تمامي افرادي كه در جريان جنگ هاي سه دهه ي گذشته به ارتكاب جرايم جنگي و جنايت در برابر بشريت متهم شده اند، از هرگونه تعقيب عدلي در پيوند با اين گونه اتهام ها معافيت حاصل مي كنند.
با آنكه تصويب و توشيح اين منشور با واكنش هاي تند نهاد هاي مدافع حقوق بشر و قربانيان جنايت هاي جنگي دهه هاي گذشته روبرو شد اما، قدرت و نفوذ قابل ملاحظه ي متهمان به ارتكاب اين جنايت ها در دستگاه دولتي افغانستان، مانع شكل گيري هرنوع روندي كه به تامين عدالت از منظر محاكمه ي جنايت كاران جنگي بينجامد، در چند سال گذشته شده است.
از سوي ديگر با آنكه دولت افغانستان پس از چاپ اين منشور در جريده ي رسمي از انتشار و در دسترس عامه قرار دادن آن خود داري كرده است اما، اجرايي نشدن برنامه ي عدالت انتقالي كه در صورت تطبيق آن حيثت كذايي و زورمدارانه ي شمار زيادي از بلند پايه گان واجب الاحترام نظام را به چالش فراخوانده مي شد، ناديده گرفتن حقوق قربانيان جنايت هاي جنگي در پيوند با بحث مذاكره به شورشيان از مهم ترين پيامد هاي تصويب اين قانون پنداشته مي شود كه به عقيده ي شماري از فعالان حقوق بشر حتا رييس جمهور كرزي نيز از آن سود جويي كرده و مي كند.
آنچه "برنامه ي عمل دولت براي صلح، مصالحه و عدالت" خوانده مي شد، اندكي پيش از تصويب منشور مصالحه ي ملي در پالمان از سوي حكومت افغانستان در سال 2006 به نشست پاريس ارايه شده بود كه اذعان به رنج هاي قربانيان جنايت هاي جنگي ايجاد نمادهايي براي قدرداني از آنان، نقشه كشي جنايت هاي ضد بشري و پاك سازي نهاد هاي عدلي و قضايي افغانستان از وجود افراد متهم به فساد از محور هاي كليدي اين برنامه به شمار مي رفت.
اگرچه تلاش هايي از سوي كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور اجراي اين برنامه صورت گرفت، اما حكومت افغانستان و در راس حامد كرزي رييس جمهور، هيچ گاه اراده سياسي لازم براي اجراي اين برنامه را از خود تبارز نداد كه مدافعان حقوق بشر برخورد انفعالي دولت افغانستان در اجراي برنامه ي عدالت انتقالي را به تصويب منشور مصالحه ي ملي و امضاي آن از سوي رييس جمهور كرزي مرتبط مي دانند.
اكنون كه به نظر مي رسد تلاش ها براي برگرداندن سردسته هاي طالبان و حزب اسلامي به روند صلح به هر صورت و به هر قيمت ممكن از سوي رييس جمهور كرزي و شماري از هم پيمانان وي در ايتلاف جهاني ضد ترور روي دست گرفته شده است و به اين صورت تا تكميل دايره ي جنايت كاران در دستگاه دولتي افغانستان فاصله ي چنداني باقي نمانده است، واكنش سازمان عفو بين المللي از جهت هاي مختلفي در خور تامل است به ويژه اين واكنش مي تواند برخواسته از اين نگراني باشد كه در پشت پرده ي زد و بند هاي سياسي به ظاهر صلح خواهانه در افغانستان نه تنها جايگاهي براي مفاهيمي بسان حقوق بشر، عدالت و رعايت حقوق قربانيان جنايت هاي ضد بشري در نظر گرفته نشده، بلكه به متهمان كليدي نقض اين ارزش هاي جهان شمول باج دهي مي شود.
از آنجايي كه بسياري از متهمان به جنايت هاي ضد بشري در هشت سال گذشته در سايه ي معافيت برخواسته از منشور مصالحه ي ملي و منفعت انديشي هاي رييس جمهور كرزي در رده هاي بلند دستگاه دولتي افغانستان جاخوش كرده و نفوذ و قدرت آنان حتا بيش تر از زماني كه به صورت علني دسته هاي مسلح در اختيار داشتند، در ساختار اجتماعي افغانستان نهادينه شده و اين روند در اشكال متفاوت آن شامل سردسته هاي شورشيان/ هراس افگناني كه اكنون نيز به كشتار مردم بيگناه به خاطر رسيدن به اهداف شان ادامه ميدهند هم گرديده است.
در چنين وضعيتي به اثر گذاري آنچه به تازه گي از سوي سازمان عفو بين المللي مطرح گرديده، نمي توان اميد بست، زيرا در كنار فرهنگ ساختارمند سنتي جامعه ي افغاني كه جنايت كاران در لايه هاي متنوع آن از قدرت و نفوذي برخوردار مي شوند كه به جاي مجازات و افتادن به زندان، با تقدس مآبي و احترامي كه برروي جنايت و وحشت آفريني بنا مي شود، استقبال مي شوند، جامعه ي جهاني و كشور هايي كه در هشت سال گذشته دليل حضور پر خرج نظامي و قرباني كردن فرزندان شان در نبرد با هراس افگني را دفاع از حقوق بشر، تامين عدالت و برچيدن بساط تندروي در افغانستان و منطقه عنوان مي كردند، به پشتيبانان روندي مبدل شده اند كه سرانجام آن تكميل دايره ي جنايت كاران در زير چتر به ظاهر دموكراتيك، مدني و ارزش مداري به نام "دولت جمهوري اسلامي افغانستان" تلقي شده مي تواند.
در حالي كه حكومت افغانستان براي اجرايي ساختن طرح صلحي كه در نشست لندن ارايه كرده آمادگي مي گيرد، سازمان عفو بين المللي از رييس جمهور كرزي خواسته است تا به صورت فوري منشور مصالحه ي ملي مصوب زمستان سال 1385 خورشيدي پارلمان افغانستان كه توسط رييس جمهوري نيز توشيح شده است، را ملغا يا دستكم معلق اعلان كند.
بر مبناي اين منشور جنجالي، تمامي افرادي كه در جريان جنگ هاي سه دهه ي گذشته به ارتكاب جرايم جنگي و جنايت در برابر بشريت متهم شده اند، از هرگونه تعقيب عدلي در پيوند با اين گونه اتهام ها معافيت حاصل مي كنند.
با آنكه تصويب و توشيح اين منشور با واكنش هاي تند نهاد هاي مدافع حقوق بشر و قربانيان جنايت هاي جنگي دهه هاي گذشته روبرو شد اما، قدرت و نفوذ قابل ملاحظه ي متهمان به ارتكاب اين جنايت ها در دستگاه دولتي افغانستان، مانع شكل گيري هرنوع روندي كه به تامين عدالت از منظر محاكمه ي جنايت كاران جنگي بينجامد، در چند سال گذشته شده است.
از سوي ديگر با آنكه دولت افغانستان پس از چاپ اين منشور در جريده ي رسمي از انتشار و در دسترس عامه قرار دادن آن خود داري كرده است اما، اجرايي نشدن برنامه ي عدالت انتقالي كه در صورت تطبيق آن حيثت كذايي و زورمدارانه ي شمار زيادي از بلند پايه گان واجب الاحترام نظام را به چالش فراخوانده مي شد، ناديده گرفتن حقوق قربانيان جنايت هاي جنگي در پيوند با بحث مذاكره به شورشيان از مهم ترين پيامد هاي تصويب اين قانون پنداشته مي شود كه به عقيده ي شماري از فعالان حقوق بشر حتا رييس جمهور كرزي نيز از آن سود جويي كرده و مي كند.
آنچه "برنامه ي عمل دولت براي صلح، مصالحه و عدالت" خوانده مي شد، اندكي پيش از تصويب منشور مصالحه ي ملي در پالمان از سوي حكومت افغانستان در سال 2006 به نشست پاريس ارايه شده بود كه اذعان به رنج هاي قربانيان جنايت هاي جنگي ايجاد نمادهايي براي قدرداني از آنان، نقشه كشي جنايت هاي ضد بشري و پاك سازي نهاد هاي عدلي و قضايي افغانستان از وجود افراد متهم به فساد از محور هاي كليدي اين برنامه به شمار مي رفت.
اگرچه تلاش هايي از سوي كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور اجراي اين برنامه صورت گرفت، اما حكومت افغانستان و در راس حامد كرزي رييس جمهور، هيچ گاه اراده سياسي لازم براي اجراي اين برنامه را از خود تبارز نداد كه مدافعان حقوق بشر برخورد انفعالي دولت افغانستان در اجراي برنامه ي عدالت انتقالي را به تصويب منشور مصالحه ي ملي و امضاي آن از سوي رييس جمهور كرزي مرتبط مي دانند.
اكنون كه به نظر مي رسد تلاش ها براي برگرداندن سردسته هاي طالبان و حزب اسلامي به روند صلح به هر صورت و به هر قيمت ممكن از سوي رييس جمهور كرزي و شماري از هم پيمانان وي در ايتلاف جهاني ضد ترور روي دست گرفته شده است و به اين صورت تا تكميل دايره ي جنايت كاران در دستگاه دولتي افغانستان فاصله ي چنداني باقي نمانده است، واكنش سازمان عفو بين المللي از جهت هاي مختلفي در خور تامل است به ويژه اين واكنش مي تواند برخواسته از اين نگراني باشد كه در پشت پرده ي زد و بند هاي سياسي به ظاهر صلح خواهانه در افغانستان نه تنها جايگاهي براي مفاهيمي بسان حقوق بشر، عدالت و رعايت حقوق قربانيان جنايت هاي ضد بشري در نظر گرفته نشده، بلكه به متهمان كليدي نقض اين ارزش هاي جهان شمول باج دهي مي شود.
از آنجايي كه بسياري از متهمان به جنايت هاي ضد بشري در هشت سال گذشته در سايه ي معافيت برخواسته از منشور مصالحه ي ملي و منفعت انديشي هاي رييس جمهور كرزي در رده هاي بلند دستگاه دولتي افغانستان جاخوش كرده و نفوذ و قدرت آنان حتا بيش تر از زماني كه به صورت علني دسته هاي مسلح در اختيار داشتند، در ساختار اجتماعي افغانستان نهادينه شده و اين روند در اشكال متفاوت آن شامل سردسته هاي شورشيان/ هراس افگناني كه اكنون نيز به كشتار مردم بيگناه به خاطر رسيدن به اهداف شان ادامه ميدهند هم گرديده است.
در چنين وضعيتي به اثر گذاري آنچه به تازه گي از سوي سازمان عفو بين المللي مطرح گرديده، نمي توان اميد بست، زيرا در كنار فرهنگ ساختارمند سنتي جامعه ي افغاني كه جنايت كاران در لايه هاي متنوع آن از قدرت و نفوذي برخوردار مي شوند كه به جاي مجازات و افتادن به زندان، با تقدس مآبي و احترامي كه برروي جنايت و وحشت آفريني بنا مي شود، استقبال مي شوند، جامعه ي جهاني و كشور هايي كه در هشت سال گذشته دليل حضور پر خرج نظامي و قرباني كردن فرزندان شان در نبرد با هراس افگني را دفاع از حقوق بشر، تامين عدالت و برچيدن بساط تندروي در افغانستان و منطقه عنوان مي كردند، به پشتيبانان روندي مبدل شده اند كه سرانجام آن تكميل دايره ي جنايت كاران در زير چتر به ظاهر دموكراتيك، مدني و ارزش مداري به نام "دولت جمهوري اسلامي افغانستان" تلقي شده مي تواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر