२५ جوزا

حکم اعدام زرعجم، در مسیر گذشتن از هفت خوان رستم

چهار ماه پس از رویداد خونین نماینده گی کابل بانک شهر جلال آباد که منجر به کشته شده بیش از چهل تن و زخم برداشتن بیش از 70 تن دیگر شد، زرعجم، تروریست پاکستانی عامل اصلی این رویداد که به گفته ی خودش از کشتن انسان های بیگناه در لذت می برد، دادگاه به اعدام وی رای داده و دو تن از همکاران افغان وی نیز هرکدام به 20 سال زندان محکوم شده اند.

مسوولان قوه قضاییه کشور گفته اند که حکم اعدام غرض تایید به ریاست جمهوری فرستاده شده و پس از امضای این حکم از سوی رییس جمهوری، حکم اعدام زرعجم اجرا خواهد شد.

این در حالی است که پخش تصاویر مربوط به این رویداد خونین افکار عامه را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و رییس جمهورکرزی نیز خواستار اشد مجازات به عاملان رویداد جلال آباد شده بود اما به نظر می رسد که شماری از افراد که شاید هم گماشته گان طالبان/هراس افگنان در درون دولت افغانستان بودند در این جهت تلاش می کردند تا از تمامی ابزار ها و زمینه های ممکن به منظور نجات این جنایتکار و همکاران افغانی وی استفاده نمایند زیرا زمانی گفته شد که این فرد مشکل روانی داشته و همکاران وی نیز قربانی توطیه شده اند.

شاید به همین دلایل رسیده گی به دوسیه این جنایت کاران که تقریبا تمامی شرایط اثبات جرم در آن پدیدار بوده، چهار ماه دوام کند.

به هر حال اگرچه دادگاه بلاخره حکم خود در این زمینه را صادر کرده، اما رسیدن این حکم به امضای رییس جمهوری هم بسان گذشتن از هفت خوان رستم می ماند زیرا به سختی می توان تردید داشت که مشاوران همه چیز فهم آقای کرزی امضای حکم اعدام برای یکی از هزاران تروریستی که رییس جمهوری در صدد مذاکره با سردسته های آنان است، را مغایر با روند صلح کنونی تشخیص ندهد و با وسوسه های "دلسوزانه" در گوش آقای کرزی او را از امضای این حکم منصرف نسازند.

صد ها تن از شورشیان زندانی که در پیوند با انجام عملیات هراس افگنانه بازداشت شده بودند، با سخاوتمندی تمام دوسیه های شان "بازنگری" شده و بلاخره با وجود انجام جنایت های کوچک و بزرگی که الفبای آن را کشتار یونیفورم پوشان نیرو های امنیتی و یا هم غیر نظامیان بیگناه افغان تشکیل می داده است، طعم شیرین رهایی و پیوستن دوباره به صفوف "جهادگران" را چشیده اند و در تهوع آور ترین این رشته معامله گری ها حدود 500 تن از هراس افگنان از زندان کندهار فرار داده شدند. که به این صورت اگر فشار افکار عمومی، رسانه ها و نهاد های مدافع حقوق بشر نبود و انتشار تصاویر دوربین مداربسته ی کابل بانک هرچندگاه یکبار ژرفا و پهنای این جنایت ضد بشری را بر رخ مردم و مسوولان نهاد های دولتی نمی کشید، این افراد هم دوباره آزاد می شدند و از کشتار شمار بیشتری از شهروندان بیگناه افغان چه لذت ها که نمی بردند.

شاید بسیاری از اتفاقاتی که در افغانستان می افتد، از جهت هایی منحصر به فرد باشد و بی تفاوتی در برابر ریختن خون انسان ها در ذهنیت حاکم بر جوامع انساتی در هیچ کجای دنیا به اندازه افغانستان نهادینه نشده باشد چه این که این بی مبالاتی درنده خویانه توجیه های عجیب و غریبی نیز می شود به گونه ی نمونه چندی پیش ده ها تن از افرادی که نام سران قومی از مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور را یدک می کشیدند، در تلاشی ظاهرا صلح خواهانه به کابل آمده از دولت خواستند تا زندانیان مرتبط به جنگ و مواد مخدر را از زندان آزاد کند و در این صورت آنان تضمین می کنند که بساط جنگ در مناطق آنان برچیده خواهد شد.

با این حال اگر کسی بسان زرعجم و همدستان او هم از الطاف بیکران و سخاوتمندانه ی رییس جمهوری بهره مند شده و در یک معامله منفعت اندیشانه ی سیاسی از بند رها می گردید یا هم رها گردد ممکن از توجیه های فراوان من درآوردی برای آن دست و پاکنند، اما این اصل را نباید از نظر دور داشت که حتا ترحم کردن به افرادی که از ریختن خون انسان ها لذت می برند که بدون شک این خصوصیت ویژه ی زرعجم نیست و مثال های زنده ی زیادی از این گونه افراد در افغانستان وجود دارد، جفای بزرگی است که بر حق قربانیان و وابسته گان کسانی قربانی ذهنیت تندروانه و تاریک هراس افگنان می شوند تلقی شده می تواند چه این که هر قدر اجرای عدالت در برابر این گونه افراد به تعویق بیفتد به مثابه ی سوهان روح کسانی که نزدیک ترین اعضای خانواده و باهم اعضای بدن شان را در نتیجه عملیات به ظاهر "استشهادی" گماشته گان سازمان های جاسوسی منطقه از دست داده اند؛ عمل خواهد کرد.

به این صورت لازم است تا هرچه زود تر حکم اعدام زرعجم به مثابه ی مشت نمونه خروار امضا شده و این جنایتکار سنگدل به سزای اعمالش رسانده شود، تا از یک طرف اگر یک بار هم که شده عدالت در افغانستان قربانی مصلحت نشود و از جانب دیگر قلب های داغدار و درد دیده ی چند تن از هزاران قربانی جنایت های طالبان/هراس افگنان برای لحظاتی آرامش یابد.