آزمون و خطای دموکراسی در افغانستان؛
از مودل جفرسون تا باج دهی به تفکر طالبانی
"در امریکا هیچ کس به این باور نیست که این کشور در افغانستان به خاطر تامین دموکراسی نمادین ازنوع مودل جفرسون (پدر قانون اساسی امریکا) حضور دارد، بلکه این کشور به خاطر مبارزه با هراس افگنی و تهدید هایی که از ناحیه ی این پدیده متوجه امنیت ملی امریکا در افغانستان است، حضور دارد."
این جمله ها بخشی از تازه ترین سخنان باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده ی امریکا است، كه در پیوند با مسایل افغانستان ابراز کرده است.
اگرچه مفهومی که میتوان از این اظهارات اوباما گرفت، در سخنان وی و دیگر بلندپایه گان نظام این کشور در گذشته نیز قابل درک بوده است، اما با توجه به شرایط موجود و دورنمای تاریکی كه از تامین دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و نهادینه سازی هنجار های مدنی و ارزش های شهروندی در افغانستان وجود دارد؛ به زبان آوردن این گونه سخنان از زبان بزرگ ترین پشتیبان روند جاری در افغانستان از جهت های مختلفی درخور تامل است.
تغییر رویکرد ایالات متحده ی امریکا در پیوند با مسایل افغانستان پس از تغییر رهبری در این کشور تاحدود زیادی قابل پیش بینی بود، اما از آنجایی که دموکراسی نوپای افغانستان با چالش های فزاینده یی روبرو بوده و به عقیده ی برخی از آگاهان مسایل اجتماعی شمار دشمنان آن نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه به مراتب بیش تر از دوستان آن است، این رویکرد ها جسارت بیش تری را نصیب جریان های تندرو واپس گرا کرده تا تمامی ابزار های دست داشته ی شان را برای زمین گیر کردن کشور های پشتیبان دموکراسی و مسخ کردن هرچه بیش تر چهره ی این ارزش بشری در ذهن و ضمیر مردم به ویژه بخش های فقیر و ناآگاه جامعه ی روستایی افغانستان بکار ببرند.
در واپسین ماه های ریاست جمهوری جورج بوش هنگامی که باراک اوبامای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برای رهبری امریکا در چهار سال آینده آماده گی می گرفت، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی و استادان دانشگاه های امریکا با اذعان به این که افغانستان یک جامعه ی بسته، سنتی و قبیله یی است به باراک اوباما توصیه کردند که راهبردهای دولت خود در پیوند با مسایل افغانستان را روی محورها و مولفه هایی استوار سازد که هدف از آن صرفا تامین منافع ملی امریکا و تامین مصوونیت شهروندان امریکایی در داخل و خارج این کشور بوده و از راه اندازی برنامه هایی که زمان گیر و خرج بردار بوده و نتایج زودرسی در پی نداشته باشد، دوری گزیند.
این کارشناسان تلویحا اوباما را به برخورد نظامی گرانه با مساله ی افغانستان فراخوانده و به وی گوشزد کرده بودند که نباید پاجاپای جورج بوش گذاشته و خود را بیش از این درگیر مسایل افغانستان نماید.
اگرچه در آن زمان این دیدگاه ها در سطح مشوره های کارشناسانه مطرح بود اما اعلام نخستین راهبرد اوباما در مورد افغانستان و پاکستان به گمانه های موافق و مخالف در این مورد پایان داد و اوباما دقیقا پروژه ی افغانستان دولت خود را بر روی برنامه های کوتاه مدتی متمرکز کرد که بازدهی زودهنگام داشته باشد و در سخنرانی پرشوری که هنگام اعلام راهبرد تازه اش داشت نیز کم ترین اشاره یی به تعهدات پارینه ی اسلاف جمهوری خواه اش در پیوند با تامین دموکراسی، رعایت احترام به حقوق بشر و نهاینه سازی ارزش های مدنی و شهروندی در افغانستان نداشت.
از آن پس نمایه های این رویکرد تازه در بسیاری از عملکرد های امریکایی ها در عرصه های ملکی و نظامی پدیدار بود. نیرو های نظامی این کشور افزایش قابل ملاحظه یافت تا به تعبیر نظریه پردازان کاخ سفید و پنتاگون برچیدن بساط طالبان و القاعده در افغانستان را شتاب بیش تر ببخشد و در عرصه های غیرنظامی نیز پافشاری و تاکید کردن روی ارزش های جهان شمولی بسان دموکراسی و حقوق بشر جای خود را به اغماض در برابر ندانم کاری ها و سیاست بازی های تیم حاکم و سپس مشغولیت های ناشی از"کشتی نرم" رییس جمهور کرزی داد و به هر اندازه که زمان جنگ در افغانستان طولانی تر شده می رود، دلزده گی و سرخورده گی بزرگ ترین همپیمان روند جاری در کشور از سردادن شعار های کلان، پرخرج و زمان بردار، پدیدار تر می شود.
اروپایی ها و دیگر هم پیمانان
در هشت سال گذشته تصور غالب در ذهن شماری از فعالان جامعه ی مدنی و مدافعان حقوق بشر این بود که اروپایی ها تعهد و پایداری بیش تر و صادقانه تری نسبت به امریکایی ها در ارتباط به تامین دموکراسی و نهادینه سازی احترام به حقوق بشر و ارزش های شهروندی در افغانستان از خود تبارز داده اند. اما پس از اعلام راهبرد تازه ی اوباما در سال گذشته ی میلادی، شمار زیادی از هم پیمانان اروپایی ایتلاف جهانی ضد ترور نیز با درک نارضایتی افکار عامه در پیوند با دراز شدن زمان جنگ، مصرف بی رویه و سرسام آور کمک ها و افزایش تلفات نظامیان کشور های شان در افغانستان، در رابطه با رویداد ها و چگونه گی سمت و سوی وقایع در افغانستان اغماض و بی تفاوتی پیشه کردند.
هنگامی که انتخابات رسوای 29 اسد سلامت، سیالیت و نهادینه گی دموکراسی نوپای افغانستان را به پرسش های کلانی روبرو کرد و افشای تقلب های گسترده ی انتخاباتی نخست توسط نهاد های جهانی و رسانه های داخلی و سپس تایید آن از سوی کمسیون شکایات انتخاباتی و در نتیجه کشانده شدن انتخابات به دور دوم، روند جاری در کشور را به یک تکانه ی سرنوشت ساز نزدیک کرده بود، این مهر تایید گذاشتن نماینده گان جامعه ی جهانی در راس سازمان ملل متحد و ایالات متحده ی امریکا و شمار دیگری از کشور های غربی بود که مشروعیت نامشروع اداره ی برآمده از انتخابات را به رسمیت شناخت و چهره ی ممسوخی از یک نهاد به ظاهر دموکراتیک را برای 5 سال دیگر بالای مردم افغانستان تحمیل کرد. این موضوع در کنار مداخله های طمع ورزانه ی کشور های همسایه و جنگ روانی که شورشیان و پشتیبانان منطقه یی آنان در برابر روند کنونی افغانستان راه اندازی کرده اند، چالش های بزرگی را فراراه نهادینه گی و بومی سازی دموکراسی و ارزش های نوین شهروندی در افغانستان قرار داد.
زمینه های داخلی
از آنجایی که بر مبنای تحلیل های جامعه شناختی، راه اندازی و پیش برد فرایند های اجتماعی به ایجاد بستر ها و فراهم آوری زمینه های زمان مند و ابزارمندی در درون ساختار های اجتماعی نیازمند می باشد، تامین دموکراسی و نهادینه سازی ارزش های مدنی و هنجار های شهروندی در جامعه ی سنتی، بسته و قبیله یی بسان افغانستان کار ساده و روبنایی نیست که بتوان با راه اندازی روندی بسان آنچه از کنفرانس بن تا اکنون آنهم در زیر سایه ی سنگین نیرو های نظامی از حدود 40 کشور جهان در این کشور جریان داشته، به آن دست یافت. بلکه از یک طرف روند جاری در این کشور از نقض ها، اشتباهات، کم کاری ها، ناتوانی ها و ناصداقتی های فروانی رنج می برده و از جانب دیگر پشتیبانی همه جانبه و نیرومند جامعه ی جهانی از روند جاری پر از آزمون و خطای کنونی در افغانستان هنگامی که کودک نوپای دموکراسی در این جغرافیا پا بگیرد و مسیر پر از فراز و فرود تکامل و نهادینه گی را بپیماید، تا مدت ها ضروری و الزامی به نظر می رسد. چه این که اکنون به دلایل مختلف بسان بی برنامه گی و بی باوری بلندپایه گان نظام سیاسی کشور و ضعف جریان ها و افراد طرفدار دموکراسی، از یک طرف عوامل ضد دموکراسی در درون ساختار های دموکراتیک و با استفاده از امکانات و زمینه هایی که همین دموکراسی به تعبیر شماری از منتقدان آن "غربی" به ارمغان آورده و در اختیار جریان های واپس گرا و ایدیولوژیک درون و بیرون نظام قرار داده، رشد کرده و روز تاروز فربه و فربه تر شده می روند.
از جانب دیگر جریان های تندرو و خشونت پیشه یی که دشمن اصلی آنان دموکراسی و ارزش های منبعث از آن بوده و سال های سال از رهگذر چسپیدن به سنت ها، عصبیت های کور قبیله یی و واپس گرایانه کسب قدرت و شهرت و ثروت کرده اند، در سایه ی پشتیبانی و طمع ورزی سازمان های جاسوسی منطقه و شبکه های هراس افگنی سلامت و سیالیت روند دموکراتیک کنونی را به چالش کشیده اند.
در همین حال نبود تدبیر و اراده ی تعریف شده، دقیق و به مقتضای شرایط عینی و ذهنی موجود در جامعه در ذهن و ضمیر دولتمردان، داعیه داران دموکراسی و آنانی که در نه سال گذشته ثروت های کلانی را با استفاده از نام دموکراسی، حقوق بشر، جامعه ی مدنی و مفاهیمی از این دست از محل کمک های جامعه ی بین المللی به جیب زده اند، عامل دیگری است که ناقوس ناکامی روند جاری در افغانستان را به صدا در می آورد.
با این حال به نظر می رسد که نه باراک اوباما و نه هم هیچ رهبر و رییس جمهور و نخست وزیر و وزیر امورخارجه ی کشور های دیگر مسوولیت اصلی تامین دموکراسی و نهادینه سازی ارزش های مدنی و هنجار های شهروندی در افغانستان را به عهده ندارند بلکه این دولتمردان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و در نهایت مردم افغانستان اند که باید به خود بیایند و در مسیر دشوار، چند بعدی و پر فراز و فرود تامین و نهادینه گی دموکراسی در کشور را بپیمایند و هم زمان به نسل جوان افغانستان فرصت ها و زمینه های لازم برای گام برداشتن صادقانه و آگاهانه در این مسیر را فراهم نمایند، تا بدون اثر پذیری از ایدیولوژی های واپس گرایانه و تمامیت خواهانه راه خود را از نسل سیاست پیشه ی کنونی که ویرانگری تقدس مآبانه بارز ترین ویژه گی های رفتاری آن ها را می سازد، جدا ساخته و برای نهادینه سازی دموکراسی در کشور شان تلاش نمایند و با ایفای نقش به عنوان شهروندان آگاه، دستکم بار سنگین خشونت آفرینی و وحشت زایی ساکنان کنونی جغرافیای بحران را در آینده های نه چندان دور از شانه های ملت های آزاد جهان برای همیشه به زمین افگنند.
از مودل جفرسون تا باج دهی به تفکر طالبانی
"در امریکا هیچ کس به این باور نیست که این کشور در افغانستان به خاطر تامین دموکراسی نمادین ازنوع مودل جفرسون (پدر قانون اساسی امریکا) حضور دارد، بلکه این کشور به خاطر مبارزه با هراس افگنی و تهدید هایی که از ناحیه ی این پدیده متوجه امنیت ملی امریکا در افغانستان است، حضور دارد."
این جمله ها بخشی از تازه ترین سخنان باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده ی امریکا است، كه در پیوند با مسایل افغانستان ابراز کرده است.
اگرچه مفهومی که میتوان از این اظهارات اوباما گرفت، در سخنان وی و دیگر بلندپایه گان نظام این کشور در گذشته نیز قابل درک بوده است، اما با توجه به شرایط موجود و دورنمای تاریکی كه از تامین دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و نهادینه سازی هنجار های مدنی و ارزش های شهروندی در افغانستان وجود دارد؛ به زبان آوردن این گونه سخنان از زبان بزرگ ترین پشتیبان روند جاری در افغانستان از جهت های مختلفی درخور تامل است.
تغییر رویکرد ایالات متحده ی امریکا در پیوند با مسایل افغانستان پس از تغییر رهبری در این کشور تاحدود زیادی قابل پیش بینی بود، اما از آنجایی که دموکراسی نوپای افغانستان با چالش های فزاینده یی روبرو بوده و به عقیده ی برخی از آگاهان مسایل اجتماعی شمار دشمنان آن نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه به مراتب بیش تر از دوستان آن است، این رویکرد ها جسارت بیش تری را نصیب جریان های تندرو واپس گرا کرده تا تمامی ابزار های دست داشته ی شان را برای زمین گیر کردن کشور های پشتیبان دموکراسی و مسخ کردن هرچه بیش تر چهره ی این ارزش بشری در ذهن و ضمیر مردم به ویژه بخش های فقیر و ناآگاه جامعه ی روستایی افغانستان بکار ببرند.
در واپسین ماه های ریاست جمهوری جورج بوش هنگامی که باراک اوبامای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برای رهبری امریکا در چهار سال آینده آماده گی می گرفت، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی و استادان دانشگاه های امریکا با اذعان به این که افغانستان یک جامعه ی بسته، سنتی و قبیله یی است به باراک اوباما توصیه کردند که راهبردهای دولت خود در پیوند با مسایل افغانستان را روی محورها و مولفه هایی استوار سازد که هدف از آن صرفا تامین منافع ملی امریکا و تامین مصوونیت شهروندان امریکایی در داخل و خارج این کشور بوده و از راه اندازی برنامه هایی که زمان گیر و خرج بردار بوده و نتایج زودرسی در پی نداشته باشد، دوری گزیند.
این کارشناسان تلویحا اوباما را به برخورد نظامی گرانه با مساله ی افغانستان فراخوانده و به وی گوشزد کرده بودند که نباید پاجاپای جورج بوش گذاشته و خود را بیش از این درگیر مسایل افغانستان نماید.
اگرچه در آن زمان این دیدگاه ها در سطح مشوره های کارشناسانه مطرح بود اما اعلام نخستین راهبرد اوباما در مورد افغانستان و پاکستان به گمانه های موافق و مخالف در این مورد پایان داد و اوباما دقیقا پروژه ی افغانستان دولت خود را بر روی برنامه های کوتاه مدتی متمرکز کرد که بازدهی زودهنگام داشته باشد و در سخنرانی پرشوری که هنگام اعلام راهبرد تازه اش داشت نیز کم ترین اشاره یی به تعهدات پارینه ی اسلاف جمهوری خواه اش در پیوند با تامین دموکراسی، رعایت احترام به حقوق بشر و نهاینه سازی ارزش های مدنی و شهروندی در افغانستان نداشت.
از آن پس نمایه های این رویکرد تازه در بسیاری از عملکرد های امریکایی ها در عرصه های ملکی و نظامی پدیدار بود. نیرو های نظامی این کشور افزایش قابل ملاحظه یافت تا به تعبیر نظریه پردازان کاخ سفید و پنتاگون برچیدن بساط طالبان و القاعده در افغانستان را شتاب بیش تر ببخشد و در عرصه های غیرنظامی نیز پافشاری و تاکید کردن روی ارزش های جهان شمولی بسان دموکراسی و حقوق بشر جای خود را به اغماض در برابر ندانم کاری ها و سیاست بازی های تیم حاکم و سپس مشغولیت های ناشی از"کشتی نرم" رییس جمهور کرزی داد و به هر اندازه که زمان جنگ در افغانستان طولانی تر شده می رود، دلزده گی و سرخورده گی بزرگ ترین همپیمان روند جاری در کشور از سردادن شعار های کلان، پرخرج و زمان بردار، پدیدار تر می شود.
اروپایی ها و دیگر هم پیمانان
در هشت سال گذشته تصور غالب در ذهن شماری از فعالان جامعه ی مدنی و مدافعان حقوق بشر این بود که اروپایی ها تعهد و پایداری بیش تر و صادقانه تری نسبت به امریکایی ها در ارتباط به تامین دموکراسی و نهادینه سازی احترام به حقوق بشر و ارزش های شهروندی در افغانستان از خود تبارز داده اند. اما پس از اعلام راهبرد تازه ی اوباما در سال گذشته ی میلادی، شمار زیادی از هم پیمانان اروپایی ایتلاف جهانی ضد ترور نیز با درک نارضایتی افکار عامه در پیوند با دراز شدن زمان جنگ، مصرف بی رویه و سرسام آور کمک ها و افزایش تلفات نظامیان کشور های شان در افغانستان، در رابطه با رویداد ها و چگونه گی سمت و سوی وقایع در افغانستان اغماض و بی تفاوتی پیشه کردند.
هنگامی که انتخابات رسوای 29 اسد سلامت، سیالیت و نهادینه گی دموکراسی نوپای افغانستان را به پرسش های کلانی روبرو کرد و افشای تقلب های گسترده ی انتخاباتی نخست توسط نهاد های جهانی و رسانه های داخلی و سپس تایید آن از سوی کمسیون شکایات انتخاباتی و در نتیجه کشانده شدن انتخابات به دور دوم، روند جاری در کشور را به یک تکانه ی سرنوشت ساز نزدیک کرده بود، این مهر تایید گذاشتن نماینده گان جامعه ی جهانی در راس سازمان ملل متحد و ایالات متحده ی امریکا و شمار دیگری از کشور های غربی بود که مشروعیت نامشروع اداره ی برآمده از انتخابات را به رسمیت شناخت و چهره ی ممسوخی از یک نهاد به ظاهر دموکراتیک را برای 5 سال دیگر بالای مردم افغانستان تحمیل کرد. این موضوع در کنار مداخله های طمع ورزانه ی کشور های همسایه و جنگ روانی که شورشیان و پشتیبانان منطقه یی آنان در برابر روند کنونی افغانستان راه اندازی کرده اند، چالش های بزرگی را فراراه نهادینه گی و بومی سازی دموکراسی و ارزش های نوین شهروندی در افغانستان قرار داد.
زمینه های داخلی
از آنجایی که بر مبنای تحلیل های جامعه شناختی، راه اندازی و پیش برد فرایند های اجتماعی به ایجاد بستر ها و فراهم آوری زمینه های زمان مند و ابزارمندی در درون ساختار های اجتماعی نیازمند می باشد، تامین دموکراسی و نهادینه سازی ارزش های مدنی و هنجار های شهروندی در جامعه ی سنتی، بسته و قبیله یی بسان افغانستان کار ساده و روبنایی نیست که بتوان با راه اندازی روندی بسان آنچه از کنفرانس بن تا اکنون آنهم در زیر سایه ی سنگین نیرو های نظامی از حدود 40 کشور جهان در این کشور جریان داشته، به آن دست یافت. بلکه از یک طرف روند جاری در این کشور از نقض ها، اشتباهات، کم کاری ها، ناتوانی ها و ناصداقتی های فروانی رنج می برده و از جانب دیگر پشتیبانی همه جانبه و نیرومند جامعه ی جهانی از روند جاری پر از آزمون و خطای کنونی در افغانستان هنگامی که کودک نوپای دموکراسی در این جغرافیا پا بگیرد و مسیر پر از فراز و فرود تکامل و نهادینه گی را بپیماید، تا مدت ها ضروری و الزامی به نظر می رسد. چه این که اکنون به دلایل مختلف بسان بی برنامه گی و بی باوری بلندپایه گان نظام سیاسی کشور و ضعف جریان ها و افراد طرفدار دموکراسی، از یک طرف عوامل ضد دموکراسی در درون ساختار های دموکراتیک و با استفاده از امکانات و زمینه هایی که همین دموکراسی به تعبیر شماری از منتقدان آن "غربی" به ارمغان آورده و در اختیار جریان های واپس گرا و ایدیولوژیک درون و بیرون نظام قرار داده، رشد کرده و روز تاروز فربه و فربه تر شده می روند.
از جانب دیگر جریان های تندرو و خشونت پیشه یی که دشمن اصلی آنان دموکراسی و ارزش های منبعث از آن بوده و سال های سال از رهگذر چسپیدن به سنت ها، عصبیت های کور قبیله یی و واپس گرایانه کسب قدرت و شهرت و ثروت کرده اند، در سایه ی پشتیبانی و طمع ورزی سازمان های جاسوسی منطقه و شبکه های هراس افگنی سلامت و سیالیت روند دموکراتیک کنونی را به چالش کشیده اند.
در همین حال نبود تدبیر و اراده ی تعریف شده، دقیق و به مقتضای شرایط عینی و ذهنی موجود در جامعه در ذهن و ضمیر دولتمردان، داعیه داران دموکراسی و آنانی که در نه سال گذشته ثروت های کلانی را با استفاده از نام دموکراسی، حقوق بشر، جامعه ی مدنی و مفاهیمی از این دست از محل کمک های جامعه ی بین المللی به جیب زده اند، عامل دیگری است که ناقوس ناکامی روند جاری در افغانستان را به صدا در می آورد.
با این حال به نظر می رسد که نه باراک اوباما و نه هم هیچ رهبر و رییس جمهور و نخست وزیر و وزیر امورخارجه ی کشور های دیگر مسوولیت اصلی تامین دموکراسی و نهادینه سازی ارزش های مدنی و هنجار های شهروندی در افغانستان را به عهده ندارند بلکه این دولتمردان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و در نهایت مردم افغانستان اند که باید به خود بیایند و در مسیر دشوار، چند بعدی و پر فراز و فرود تامین و نهادینه گی دموکراسی در کشور را بپیمایند و هم زمان به نسل جوان افغانستان فرصت ها و زمینه های لازم برای گام برداشتن صادقانه و آگاهانه در این مسیر را فراهم نمایند، تا بدون اثر پذیری از ایدیولوژی های واپس گرایانه و تمامیت خواهانه راه خود را از نسل سیاست پیشه ی کنونی که ویرانگری تقدس مآبانه بارز ترین ویژه گی های رفتاری آن ها را می سازد، جدا ساخته و برای نهادینه سازی دموکراسی در کشور شان تلاش نمایند و با ایفای نقش به عنوان شهروندان آگاه، دستکم بار سنگین خشونت آفرینی و وحشت زایی ساکنان کنونی جغرافیای بحران را در آینده های نه چندان دور از شانه های ملت های آزاد جهان برای همیشه به زمین افگنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر