"آزادي بيان" در آستانه ي دشمني با دموكراسي

به تازه گي سادم خان بهادرزوي مدير مسوول راديوي "ميلمه" در ولايت پكتيكا از سوي دسته هاي شورشي سربريده شد. مطابق معمول خانواده ي اين خبرنگار اشك ريختند، نهاد هاي رسانه يي اين رويداد را "به شدت" محكوم كردند، خبرنگاران از وراي امنيت جاني شان يكه خوردند و ارگان هاي امنيتي نيز سربريدن اين خبرنگار را به "دشمنان مردم افغانستان" نسبت داده از آغاز تحقيقات در اين مورد خبر دادند و نكته جالب در اين ماجرا نيز اين كه طالبان هم كشته شدن اين خبرنگار را محكوم كرده و گفته اند كه در ده سال گذشته طالبان به هيچ خبرنگاري آسيب نرسانده اند!

سربريدن خبرنگاران از سوي دسته هاي شورشي اگرچه تازه گي ندارد و هنوز سيماي خون آلود اجمل نقشبندي و چند تن ديگر از خبرنگاران از ذهن مردم افغانستان فراموش نشده است، اما اين رويداد خونين اگر از زاويه كلان تر و از وراي تحولات جاري در كشور مورد تحليل قرار بگيرد، چالش هاي موجود فرا راه خبرنگاران و كار رسانه يي در افغانستان در آينده هاي نه چندان دور را گوشزد مي كند و اين كه نه تنها دشمني با آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه ها اكنون وارد مرحله ي تازه و خطرناك تري شده، بلكه تا مسخ شدن جامعه رسانه يي كشور و قرباني شدن آن در پاي تفكرات تندروانه و واپس گرا فاصله اندكي باقي مانده است.

گروه طالبان و ديگر دسته هاي شورشي كه در ده سال گذشته و در سايه ي بي برنامه گي و نبود ديدگاه در دولت افغانستان، بيشترين استفاده را از رسانه ها و "آزادي بيان" برده اند، اكنون از يكسو انسان هاي بيگناه را مي كشند و از جانب ديگر براي رسيدن به قدرت در مذاكرات صلح چانه زني مي كنند.

در يك دهه پسين كم نبوده اند دسته ها و افرادي كه آزادي بيان، حقوق بشر، جامعه مدني و مفاهيمي از اين دست را پديده هاي وارد شده از غرب و ناسازگار با واقعيت هاي اجتماعي افغانستان قلمداد كرده و حتا در تضاد با اعتقادات و ارزش هاي ديني مردم افغانستان عنوان مي كرده اند كه در فرجام اين گونه رويكرد ها هم روند قدرت گرفتن تفكر طالباني و پيشبرد جنگ رواني – تبليغاتي سازمان هاي استخباراتي منطقه در افغانستان و در راستاي زمين گير كردن نيرو هاي جهاني مستقر در اين كشور تقويت كرده و هم دسته ها و افرادي كه با استفاده ابزاري از ذهنيت ها و تفكرات بسته و سنتي به سياست ورزي و بدست آوردن قدرت و ثروت و منزلت مي پردازند و از همين رهگذار در سه دهه گذشته به چهره ها و جريان هاي صاحب نقش در فعل و انفعالات سياسي مبدل شده اند را در مصاف با نيرو ها و جريان هاي دموكراسي خواه و به تعبير همين دسته غرب گرايان، نيرومندي بيشتري بخشيده است.

با تصويب قانون اساسي جديد در سال 1382 خورشيدي، آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه ها كه بر بنياد توافقات بن به رسميت شناخته شده بود، آغاز به پيمايش راه پرفراز و فرود نهادينه شدن و تبديل شدن به يكي از عرصه هاي تاثير گزار بر روند تحولات سياسي و فرايندهاي اجتماعي كرد و با تمام دشواري هايي كه فرا راه اين روند وجود داشت، تا اكنون به بالنده گي و رشد سرسام آور و حتا مي شود گفت مهارگسيخته ي خويش ادامه داده است. جامعه جهاني و كشور هاي كمك كننده افغانستان نيز زير نام تلاش در راستاي تامين دموكراسي و نهادينه سازي ارزش هاي نوين و همچنان رعايت احترام به حقوق بشر در تمويل بخشي از رسانه هاي آزاد افغانستان سهم بارز و تعيين كننده يي داشته اند.

در حالي كه فرايند چندبُعدي گسترش دامنه ي پوشش رسانه يي ميرفت و مي رود تا به ذهن و ضمير ساكنان دور افتاده ترين بخش هاي افغانستان راه باز كند، تلاش هاي نيرو ها، جريان هاي محافظه كار سنتي، صاحبان ثروت و قدرت و تازه به دوران رسيده هايي كه به مدد داشتن ارتباط با كشور هاي خارجي و يا هم بدست آوردن قرارداد هاي كوچك و بزرگ اما سود آور از نيرو هاي بين المللي به سرمايه هاي كلان دست يافته اند؛ براي بهره گيري از اين موج در راستاي دستيابي به اهداف شان و ياهم نهادينه كردن جايگاه خويش در خوان نعمت افغانستان به هر صورت و به هر قيمت ممكن ادامه يافت. بخش بزرگي از خودسري ها و حتا خيره سري ها با " آزدي بيان" نسبت داده شد و اكنون طرف داران اين نظريه كه دشمنان دموكراسي و آزادي بيان از اين ارزش ها بيشترين بهره را برده اند، در حال افزايش اند.

دولت افغانستان در تمام اين مدت و در پيوند با اين روند پر از آزمون و خطا و در عين زمان تاثير گذار بر روند تحولات در اين كشور كه ظاهرا ميرفت تا فراز و فرود هاي روند دشوار گزار از بحران و منازعه به ثبات و امنيت پايدار را تجربه كند و اين روند با آسيب پذيري هاي فراواني نيز روبرو بود؛ با ايستادن در زير لواي "آزادي بيان و فضاي باز سياسي" انفعال پيشه كرد و به دادن جواز به رسانه ها در گونه هاي مختلف آن و هرچندگاه يكبار، آنهم در نتيجه ي فشار هاي جريان هاي ايديولوژيك و نيرو هاي محافظه كار درون نظام، اعمال محدوديت در پخش شماري از سريال هاي تلويزيوني و نشر برنامه هاي "مبتذل" امر و نهي هايي از وراي برداشت هاي عصبيت آميز از مفاهيمي بسان "وحدت ملي"، "منافع ملي" و "اعتقادات ديني مردم، بالاي رسانه ها بسنده كرده است.

ارزيابي پيامد هاي رشد سرسام آور رسانه ها و گردش "آزاد" اطلاعات و معلومات در جامعه جنگ زده و در عين زمان بسته و سنتي افغانستان و تنش ها و چالش هاي اجتماعي، سياسي و حتا امنيتي احتمالي ناشي از اين پديده در دستور كار هيچ يك از نهاد هاي دولتي قرار نگرفت و حتا پروژه سازي براي انجام تحقيقات علمي و راه اندازي پژوهش ها به منظور سنجش اثرات كار رسانه ها، تحليل متن هاي رسانه يي و دستكم پاسخ دادن به اين پرسش كه آيا "آزادي بيان" آنگونه كه در افغانستان تجربه مي شود، عوامل مسخ شدن و نابودي خود را بيشتر از زمينه هاي پويايي و پايايي آن در درون خودش نمي پرورد؟ مورد توجه فندگيران و نخبه گان عرصه پروپوزل نويسي "نهاد هاي جامعه مدني" نيز قرار نگرفت.

اكنون و با نزديك شدن سال 2014 ميلادي، سرخورده گي جمعي از ناكامي روند ده ساله افغانستان، بازي هاي ناشفافي كه زير نام روند صلح و مذاكره با شورشيان ادامه دارد و كاهش چشم گير كمك هاي جامعه جهاني در عرصه هاي مختلف به افغانستان اين زنگ خطر در حال نواخته شدن است كه زمان فراموشي دوباره افغانستان فرا رسيده و آرزوي كشور هاي همسايه مبني بر ورشكست اعلام شدن پروژه افغانستان از سوي غرب و ايالات متحده امريكا و سپردن عنان سرنوشت اين كشور به دست زمامداران، فاسد، بي برنامه و ناتوان و اما پرادعا، مهم و "محترم"، كه همزمان با خبره گي تمام به عنوان تيكه داران اقوام و عشيره هاي ساكن در اين كشور نيز عمل مي كنند و در كنار آن پيش بردن كُشتي نرم با قدرت هاي بزرگ دنيا را نيز بدست آورده اند در حال محقق شدن است.

در كنار اين، با پيش رفت هاي دستكم صوري كه در ماه هاي آينده در روند مذاكرات صلح به وقوع خواهد پيوست؛ شريك ساختن شماري از سردسته هاي طالبان و ديگر دسته هاي شورشي در ساختار قدرت سياسي و "اصلاح" قانون اساسي و ديگر قوانين كه به آزادي هاي مدني و پذيرش تنوع ساختاري جامعه افغانستان، اشاره دارند، يك امر حتمي شده و تكميل حلقه جنايتكاران در زير چتر "دولت جمهوري اسلامي افغانستان" به يكي از بديهيات روزگار مبدل خواهد گشت.

در حال حاضر و پيشاپيش اين تحولات، رسانه هاي آزاد و كثرت گرا كه به استثناي شمار معدودي از رسانه هاي تصويري به خودكفايي نرسيده و تا ايستادن روي پاهاي خود فاصله زيادي داشته و به كمك هاي خارجي وابسته اند، با دشواري هاي زيادي از ناحيه قطع كمك ها و ورشكسته گي روبرو اند و دارند فضا را به رسانه هاي ايديولوژيك، تنظيمي – قومي خالي مي كنند.

چه اين كه شمار رسانه هايي كه از مجاري مربوط به ارگ رياست جمهوري تمويل مي شوند و بيشتر با داعيه هاي عصبيت آميز قومي شناخته مي شوند و همچنان آن شمار رسانه هايي كه به گفته ي شماري از مسوولان نهاد هاي خبرنگاري با اجندا هاي مشخص از سوي سازمان هاي استخباراتي كشور هاي همسايه تمويل مي شوند و در حال حاضر پيش برد جنگ رواني – تبليغاتي در برابر حضور نيرو هاي جهاني در افغانستان ماموريت اصلي آنان است در حال افزايش مي باشند.

با اين حال آنچه مايه ي نگراني است اين كه در صورت تداوم روند كنوني شمار زيادي از رسانه ها كه اگرچه با كاستي ها و دشواري هاي فراوان، پيش قراولان روند دموكراتيك كنوني پنداشته مي شوند و هرچندگاه يكبار افرادي بسان بهادرزوي، هاشم زاده، خپلواك، صمد روحاني، سلطان منادي و ذكيه ذكي را نيز در مسير دشوار اطلاع رساني شفاف از رويداد ها و وقايع جاري در كشور از دست داده اند، يا بسته خواهند شد و ياهم به حدي تضعيف خواهند شد كه توانايي اثرگزاري بر فرايند هاي سياسي و اجتماعي را از دست بدهند و فضاي رسانه يي كشور به گونه يي مسخ شود كه جريان ها و دسته هاي تندرو و پشتيبانان منطقه يي آنان در لباس دموكراسي و آزدي بيان فرصت هاي اندك باقي مانده براي تلاش در راستاي نهادينه كردن ارزش ها و هنجار هاي دموكراسي را به نفع تفكرات و ذهنيت هاي تماميت خواهانه و واپس گرايانه ي خويش مصادره كنند و به اين صورت پيش از اين كه افغانستان بار ديگر به جولان گاه رقابت هاي سازمان هاي جاسوسي كشور هاي منطقه، دسته هاي تندرو و شبكه هاي هراس افگن جهاني و آوردگاه جريان هاي محافظه كار سنتي تبديل شود؛ موانع و مزاحم هاي "وارداتي"، تصنعي، بي ريشه و بدور از پيش زمينه هاي تاريخي- فرهنگي موجود فراراه اين روند از ميان برداشته شده و عطاي دموكراسي در "ملك خداداد افغانستان" به لقايش بسته شود.