ایکاش دادستانی؛ داد مردم را نیز می ستاند؛
و اکنون توپ انتخابات در میدان دادگاه عالی کشور
پس از آنکه دادستانی کل (لوی سارنوالی) از ارجاع پرونده ی انتخابات 89 به دادگاه عالی کشور خبر داد، مسوولان در قوه قضاییه گفته اند که رییس این قوه در دیدار با نامزدان معترض به آن ها اطمینان داده است که محاکم مربوط به دوسیه های انتخاباتی رسیده گی خواهند کرد و در مورد تأمین عدالت و رسیده گی به مسایل قانونی آن ها مکلفیت دارند که این موضوع را تحت رسیده گی قرار بدهند.
از هنگامی که پای دادستانی کل به مسایل مربوط به انتخابات کشانده شد و این نهاد بررسی های خویش را در پیوند با دوسیه های شماری از کارمندان کمسیون های انتخاباتی و نامزدان آغاز کرد، همزمان با این نشانه هایی از نارضایتی رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی از نتایج انتخابات پارلمانی 89 در حال پدیدار شدن بود.
در کنار این که پیروز نشدن هیچ یک از نامزدان پشتون تبار در ولایت غزنی واکنش های پیدا و پنهان حلقه های قومی و شماری از اطرافیان رییس جمهور کرزی را بر انگیخت، اعتراض ها در برابر نتایج این انتخابات بیش تر جنبه ی قومی یافت و حتا شماری از نامزدان پیروز متعلق به اپوزسیون دست حکومت را در سازماندهی اعتراض های نامزدان بازنده دخیل دانستند، چه این که بسیاری از این نامزدان بازنده ی انتخابات که در اعتراض های نخستین نقش داشتند، پس از درک این موضوع دست از مخالفت با نتایج انتخابات برداشتند.
در حال حاضر، ظاهر امر به گونه یی است که نامزدان برنده، برای گشایش پارلمان دوم توسط رییس جمهوری در زود ترین زمان ممکن پای می فشارند و نامزدانی که در انتخابات 27 سنبله از راه یافتن به مجلس بازمانده اند، چه آنانی ممکن است با نامزدان برنده اعلام شده چند رای محدود فاصله داشته اند و چه کسانی که حتا به اندازه ی تعداد اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک شان رای نیاورده اند، در تلاش اند تا از آب گل آلود انتخابات ماهی های دلخواه بدست بیاورند.
اکنون توپ انتخابات در میدان دادگاه عالی کشور افتاده است، نهادی که در نه سال گذشته باوجود استقلال رای مبتنی بر اصل تفکیک قوا در مواردی این چنینی در واقع با رعایت حق ولایت امر رییس جمهوری حکم کرده و حتا باری باقی ماندن آقای کرزی در سمت ریاست جمهوری افغانستان پس از اتمام دوره ی کارش بر مبنای قانون اساسی، تا برگزاری انتخابات تقلب اندود ریاست جمهوری سال پار، را توجیه کرده بود.
اگر عملکرد گزینشی دادستانی کل کشور ملاک رای دادگاه عالی نیز قرار بگیرد، به راستی که می توان گفت کلاه مردم سالاری نیم بند و نمادین کنونی پس معرکه است، زیرا تا آنجا که دیده شده این نهاد عدلی افغانستان گویی وظیفه دارد تا، دادِ رییس جمهوری و دیگر ارباب قدرت را از مردم بستاند، تا این که واقعا دادستان کل مردم افغانستان باشد.
سال گذشته هنگامی که آوازه های رسوایی انتخابات تقلب اندود ریاست جمهوری افلاک را درنوردید، دادستانی کل افغانستان را کیک هم نگزید و تنها پس از انتخابات، در یک رویکرد مضحک از پیگرد قانونی آنعده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت که در آن انتخابات کمتر از ده هزار رای آورده بودند و بسیاری از کسانی که در مهندسی تقلب به نفع نامزد حاکم و اجرای آن در درون ساختار نهاد های انتخاباتی کشور نقش داشتند و تنها بررسی اسنادی که رسانه ها از جنایت های سازمان یافته ی شان انتشار دادند برای محکومیت ابدی آنان کافی بود، به جای این که داد مردم افغانستان توسط نهاد های عدلی و قضایی کشور از آنها ستانده شود و در پشت میله های زندان بپوسند، یا به ساده گی و با انبان پر به آسایشگاه های شان درسواحل اوهایو و تورنتو برگشتند، یا توسط رییس جمهور کرزی به سمت های بلند دیگری در ساختار حکومت افغانستان به کار گماشته شدند و به هر حال پاداش خود را از خوان قدرت باد آورده ی رییس جمهور کرزی دریافت کردند.
این که در انتخابات پارلمانی نیز به سان انتخابات گذشته تقلب و تخطی به پیمانه ی وسیعی صورت گرفته بر هیچ کس پوشیده نیست اما دستکم روند بررسی شکایت های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی شفاف تر از دوران انتخابات ریاست جمهوری سال پار تلقی شده است؛ اما دادستانی کل در این انتخابات تا بدان حد فعال شده که با ترتیب دادخواستی از دادگاه عالی کشور خواسته است؛ تا نتایج انتخابات پارلمانی 89 را باطل اعلام کند، زیرا ولی نعمت جناب لوی سارنوال که آقای کرزی باشد از این نتایج دل خوشی ندارد.
بعد خطرناک تر قضیه این است که نامزدان برنده انتخابات پارلمانی 89 را عادلانه ترین انتخابات در ده سال گذشته عنوان می کنند و بازنده گان این انتخابات از هر ابزاری به خاطر باطل کردن آن استفاده می کنند، یکی برای احقاق آنچه حق خود می پندارد، در برابر روند جاری در کشور اعلان جهاد می کند و دیگری با تبعیت از سیاست های اطرافیان رییس جمهوری در داخل ارگ با برانگیختن احساسات و عصبیت های تمامیت خواهانه ی قومی از این قایله سود جویی می کند که در هر دو حالت بازنده ی اصلی مردم افغانستان و در مجموع تمامی افراد و جریان هایی خواهند بود که خواستار بسط حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی و حقوق بشری در افغانستان هستند.
و اکنون توپ انتخابات در میدان دادگاه عالی کشور
پس از آنکه دادستانی کل (لوی سارنوالی) از ارجاع پرونده ی انتخابات 89 به دادگاه عالی کشور خبر داد، مسوولان در قوه قضاییه گفته اند که رییس این قوه در دیدار با نامزدان معترض به آن ها اطمینان داده است که محاکم مربوط به دوسیه های انتخاباتی رسیده گی خواهند کرد و در مورد تأمین عدالت و رسیده گی به مسایل قانونی آن ها مکلفیت دارند که این موضوع را تحت رسیده گی قرار بدهند.
از هنگامی که پای دادستانی کل به مسایل مربوط به انتخابات کشانده شد و این نهاد بررسی های خویش را در پیوند با دوسیه های شماری از کارمندان کمسیون های انتخاباتی و نامزدان آغاز کرد، همزمان با این نشانه هایی از نارضایتی رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی از نتایج انتخابات پارلمانی 89 در حال پدیدار شدن بود.
در کنار این که پیروز نشدن هیچ یک از نامزدان پشتون تبار در ولایت غزنی واکنش های پیدا و پنهان حلقه های قومی و شماری از اطرافیان رییس جمهور کرزی را بر انگیخت، اعتراض ها در برابر نتایج این انتخابات بیش تر جنبه ی قومی یافت و حتا شماری از نامزدان پیروز متعلق به اپوزسیون دست حکومت را در سازماندهی اعتراض های نامزدان بازنده دخیل دانستند، چه این که بسیاری از این نامزدان بازنده ی انتخابات که در اعتراض های نخستین نقش داشتند، پس از درک این موضوع دست از مخالفت با نتایج انتخابات برداشتند.
در حال حاضر، ظاهر امر به گونه یی است که نامزدان برنده، برای گشایش پارلمان دوم توسط رییس جمهوری در زود ترین زمان ممکن پای می فشارند و نامزدانی که در انتخابات 27 سنبله از راه یافتن به مجلس بازمانده اند، چه آنانی ممکن است با نامزدان برنده اعلام شده چند رای محدود فاصله داشته اند و چه کسانی که حتا به اندازه ی تعداد اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک شان رای نیاورده اند، در تلاش اند تا از آب گل آلود انتخابات ماهی های دلخواه بدست بیاورند.
اکنون توپ انتخابات در میدان دادگاه عالی کشور افتاده است، نهادی که در نه سال گذشته باوجود استقلال رای مبتنی بر اصل تفکیک قوا در مواردی این چنینی در واقع با رعایت حق ولایت امر رییس جمهوری حکم کرده و حتا باری باقی ماندن آقای کرزی در سمت ریاست جمهوری افغانستان پس از اتمام دوره ی کارش بر مبنای قانون اساسی، تا برگزاری انتخابات تقلب اندود ریاست جمهوری سال پار، را توجیه کرده بود.
اگر عملکرد گزینشی دادستانی کل کشور ملاک رای دادگاه عالی نیز قرار بگیرد، به راستی که می توان گفت کلاه مردم سالاری نیم بند و نمادین کنونی پس معرکه است، زیرا تا آنجا که دیده شده این نهاد عدلی افغانستان گویی وظیفه دارد تا، دادِ رییس جمهوری و دیگر ارباب قدرت را از مردم بستاند، تا این که واقعا دادستان کل مردم افغانستان باشد.
سال گذشته هنگامی که آوازه های رسوایی انتخابات تقلب اندود ریاست جمهوری افلاک را درنوردید، دادستانی کل افغانستان را کیک هم نگزید و تنها پس از انتخابات، در یک رویکرد مضحک از پیگرد قانونی آنعده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت که در آن انتخابات کمتر از ده هزار رای آورده بودند و بسیاری از کسانی که در مهندسی تقلب به نفع نامزد حاکم و اجرای آن در درون ساختار نهاد های انتخاباتی کشور نقش داشتند و تنها بررسی اسنادی که رسانه ها از جنایت های سازمان یافته ی شان انتشار دادند برای محکومیت ابدی آنان کافی بود، به جای این که داد مردم افغانستان توسط نهاد های عدلی و قضایی کشور از آنها ستانده شود و در پشت میله های زندان بپوسند، یا به ساده گی و با انبان پر به آسایشگاه های شان درسواحل اوهایو و تورنتو برگشتند، یا توسط رییس جمهور کرزی به سمت های بلند دیگری در ساختار حکومت افغانستان به کار گماشته شدند و به هر حال پاداش خود را از خوان قدرت باد آورده ی رییس جمهور کرزی دریافت کردند.
این که در انتخابات پارلمانی نیز به سان انتخابات گذشته تقلب و تخطی به پیمانه ی وسیعی صورت گرفته بر هیچ کس پوشیده نیست اما دستکم روند بررسی شکایت های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی شفاف تر از دوران انتخابات ریاست جمهوری سال پار تلقی شده است؛ اما دادستانی کل در این انتخابات تا بدان حد فعال شده که با ترتیب دادخواستی از دادگاه عالی کشور خواسته است؛ تا نتایج انتخابات پارلمانی 89 را باطل اعلام کند، زیرا ولی نعمت جناب لوی سارنوال که آقای کرزی باشد از این نتایج دل خوشی ندارد.
بعد خطرناک تر قضیه این است که نامزدان برنده انتخابات پارلمانی 89 را عادلانه ترین انتخابات در ده سال گذشته عنوان می کنند و بازنده گان این انتخابات از هر ابزاری به خاطر باطل کردن آن استفاده می کنند، یکی برای احقاق آنچه حق خود می پندارد، در برابر روند جاری در کشور اعلان جهاد می کند و دیگری با تبعیت از سیاست های اطرافیان رییس جمهوری در داخل ارگ با برانگیختن احساسات و عصبیت های تمامیت خواهانه ی قومی از این قایله سود جویی می کند که در هر دو حالت بازنده ی اصلی مردم افغانستان و در مجموع تمامی افراد و جریان هایی خواهند بود که خواستار بسط حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی و حقوق بشری در افغانستان هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر