اعلان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی؛
آغاز روندی تازه یا دوام روزمره گی و بی برنامه گی سیاست پیشه گان منفعل؟
پس از آنکه کمسیون شکایت های انتخاباتی از پایان کار رسیده گی به شکایت های وارده به این کمسیون خبر داد، کمسیون انتخابات اعلام کرده است که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 1389 خورشیدی را امروز چهارشنبه سوم قوس اعلان خواهد کرد.
در انتخابات پارلمانی 27 سنبله بیش از 2000 نامزد در 34 ولایت برای بدست آوردن 249 کرسی مجلس نماینده گان افغانستان به رقابت پرداختند و به گفته ی مسوولان کمسیون انتخابات بیش از چهار میلیون تن از شهروندان افغان در این انتخابات شرکت کرده اند.
پس از برگزاری انتخابات، مسوولان کمسیون شکایت انتخاباتی از رسیدن هزاران مورد شکایت در برابر نامزدان به این کمسیون خبر داد و از هنگامی که بررسی شکایت ها در این کمسیون آغاز شد، مباحث انتخاباتی در رسانه ها و محافل سیاسی عمدتا روی چندوچون این بررسی ها و مسایل پیرامونی آن می چرخید و گمانه زنی های متفاوتی نیز در پیوند با این مسایل مطرح می شد.
در نخستین روز های پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات، داکتر عبدالله عبدالله جدی ترین رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 اعلام داشت که بیش از صد تن از اعضا و طرفداران ایتلاف تغییروامید به فهرست ابتدایی راه یافته اند و همزمان گمانه های مربوط به نارضایتی رییس جمهور کرزی از فهرست ابتدایی آشکار گردید.
اگرچه در هنگام دوماه مبارزات انتخاباتی شماری از چهره های نو که اغلب جوانان تازه به ثروت رسیده و وابسته گان مقام های کنونی و پیشین دولتی بودند، پایگاه و جایگاه منزلتی نامزدان قدرت مند و مرتبط با شبکه های مافیایی قدرت را به چالش فرا خوانده بودند، اما با توجه به این که هنوز رسوایی های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از یاد مردم نرفته بود، ذهنیت حاکم بر افکار عامه به گونه یی بود که نماینده گان از قبل انتخاب شده اند و آنانی که با حلقات قدرت در ارتباط باشند چه مردم بخواهند و چه نخواهند، به مجلس راه خواهند یافت، چه این که بسیاری از این گونه نامزدان در نشست های خصوصی به این موضوع اذعان کرده بودند.
در نخستین روز های پس از برگزاری انتخابات گزارش های مربوط به تقلب ها و تخطی های فراوان انتخاباتی از سوی شماری از نامزدان، نگرانی های زیادی را در اذهان عامه برانگیخته بود، اما اقدامات کمسیون های انتخاباتی در پیوند با بررسی شکایت ها به ویژه این که گفته می شد، بسیاری از نقشه های از پیش طراحی شده برای سازماندهی تقلب بسان آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال پار انجام شده بود، ناکارآ ثابت شد، قضایا شکل و سیمای تازه یی یافت، اما حذف نام شمار زیادی از چهره های سرشناس از درون و بیرون جناح های قدرت، تقریبا تمامی دیدگاه ها، انگاره ها و پیش داوری های مطرح شده را با شک و تردید روبرو کرد.
کمسیون های انتخاباتی دستکم در ظاهر از روند انتخابات اطلاع رسانی به نسبت قابل قبولی کردند و این اطلاع رسانی پیام های نگران کننده یی در پیوند با ترکیب مجلس دوم به رییس جمهوری و شماری از چهره های قدرتمند نظام می داد.
اگر دستکم روند رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به صورت قانونی و بدور از آسیب هایی که دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در فهرست بدنام ترین و رسوا ترین انتخابات در سطح دنیا قرار داد، انجام می شد؛ بدون شک رییس جمهور کرزی و بسیاری از چهره های قدرتمند درون و بیرون نظام که تمامی منابع قدرت و ثروت افغانستان را برای خود انحصار کرده و در حدود یک دهه گذشته پایگاه های قدرت و ثروت خود را تا آنجا که مقدور بوده تقویت کرده اند، زمینه های تداوم وضعیت به گونه ی دلخواه خویش را تا حدود زیادی از دست می دادند و به شمار بازیگران عرصه ی سیاست دستکم از نشانی نماینده گی از مردم افغانستان به میزان قابل ملاحظه یی افزوده می شد.
اطلاعات ضدونقیضی پیرامون رویکرد های ناشی از نارضایتی رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی از روند رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به رسانه ها درز کرد و همزمان نشانه هایی از لرزش اندام شماری از چهره های منزلتی پرقدرت و تمامیت خواه در درون دستگاه دولتی افغانستان پدیدار گردید.
برخی گزارش ها از فشار های آقای کرزی بالای مسوولان کمسیون های انتخاباتی به ویژه فضل احمد معنوی به خاطر جابجایی شماری از نماینده گان پشتون تبار به عوض تعدادی از نامزدان پیروز در ولایت های شمالی و غربی کشور به خاطر آنچه ایشان "رعایت وحدت ملی" خوانده اند، حکایت داشت و انتشار نوار صوتی که حاوی فرمایشات امیر اسماعیل خان به یکی از اعضای کمسیون شکایت های انتخاباتی بود، تمامیت خواهی آزمندانه و توام با نگرانی طیف دیگری از سیاست پیشه گان کهنه کار کشور در پیوند با نتایج انتخابات پارلمانی فریاد می زند. چه این که اعمال فشار های دادستانی کل کشور بالای کمسیون های انتخاباتی و به تازه گی هم تعلیق وظایف سخنگویان این کمسیون ها ایفای نقش جانبدارانه ی قوه ی قضاییه به نفع تیم حاکم در موارد مشابهی در گذشته را در اذهان تداعی می کند.
در میان چهره ها و گروه های سیاسی – قومی صاحب نقش در معادلات و معاملات سیاسی کشور به نظر می رسد که روی هم رفته داکتر عبدالله عبدالله رییس ایتلاف سیاسی تغییر و امید و حاجی محمد محقق که ظاهرا به شمار هواداران آنان در مجلس دوم افزوده شده است، نسبت به دیگران راضی به نظر می رسند که دیده شود، از وضعیت پیش آمده چگونه استفاده خواهند کرد، اگرچه با توجه به گذشته ی عملکرد های منفعت اندیشانه ی سیاست پیشه گان منفعل و بی ابتکار دستکم در کوتاه مدت و با محوریت افرادی که با سیاست ورزی توام با روزمره گی با پشتوانه های مافیایی عادت کرده اند، نمی توان به شکل گیری یک جریان سیاسی قوی مخالف دولت امیدوار بود.
زیرا رییس جمهور کرزی دستکم در راستای به بازی گرفتن دلالان سیاسی- قومی و چرخاندن آنان برمحور خود به عناوین مختلف خبره گی قابل ملاحظه یی کسب کرده است.
با آنکه گمانه های زیادی در پیوند با این که گویا رییس کمسیون انتخابات به فشار های رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی تن داده است سرزبان ها بود و گفته می شد که هدف از تاخیر در اعلان نتایج انتخابات، اعمال خواسته ها و سلیقه های رییس جمهوری در فهرست نهایی انتخابات می باشد، اما به نظر می رسد که درمیان ردصلاحیت شده گان نیز شمار طرفداران آقای کرزی از مخالفان وی بیش تر است و به این صورت اگر مسوولان کمسیون های انتخاباتی وادار به تغییر تصامیم شان در پیوند با اعلان نتایج انتخابات نشوند، می توان حد اقل به تغییر مناسبات قدرت در پارلمان آینده ی کشور امیدوار بود که البته این خوشبینی نیز نه از جهت ترکیب مجلس دوم بلکه از آنجهت قابل تامل است که عملکرد کمسیون های انتخاباتی ( آنهم درصورتی که کاسه ی دیگری از زیر نیم کاسه ی نهاد های انتخاباتی بیرون نیاید.) تا حدودی اعتماد از دست رفته ی مردم در برابر روند جاری در کشور شان را احیا کرده می تواند.
به هر حال اکنون که تصور می شود قایله ی انتخابات پارلمانی به سرمنزل مقصود نزدیک شده است، در حالی که با توجه به تصامیم نشست لیسبون که بر مبنای آن استراتیژی خروج نیرو های بین المللی از افغانستان عملی خواهد شد، چهار سال پیش رو برای آینده ی افغانستان از اهمیت به سزایی برخوردار است، پرسش هایی از این دست مطرح می شوند که آیا زورمندان بازمانده از دستیابی به کرسی های پرآب و نان مجلس با پیوستن به اردوی "جهادگران شورشی" بحران افغانستان را ابعاد گسترده تر و پیچیده تری خواهند بخشید یا این که به تعبیر رییس جمهور کرزی با شکست خوردن در بازی دموکراتیک به "خیانت ملی" اقدام خواهند کرد یا خیر؟
آیا مجلس دوم هم بسان مجلس اول با مشکلات و چالش های کلان و عدیده ی کشور با روزمره گی، انفعال و خواب زده گی برخورد خواهد کرد یا این که ورود چهره های جدید سیمای خفته و به شدت آسیب دیده ی پارلمان افغانستان را دگرگون خواهد کرد و درد کامل نبودن نصاب درمان خواهد شد؟
آیا آنگونه که بهای خوشگذرانی ها و ولخرجی های گرداننده گان کابل بانک به خاطر رعایت احترام "بزرگان مملکت" (300 میلیون دالر) از جیب مردم افغانستان به این بانک پرداخته شد، یا این که در بدل گرفتن حقارت آمیز بسته های پول از کشور های خارجی توسط اطرافیان رییس جمهور "غرور ملی" مردم افغانستان به حراج گذاشته شد، اعضای پارلمان جدید نیز به بازیافت پول های باد آورده یی که در زمان مبارزات انتخاباتی به مصرف رسانده اند، از طریق پاگذاشتن روی گرده های ناتوان و نحیف مردم افغانستان و وارد شدن در بازی های مافیایی و جهنمی که حول محور قدرت انجام می شود اقدام خواهند کرد یا این که همانگونه که در زمان مبارزات انتخاباتی شعار داده اند، تمثیل اراده ی مردم در دستگاه قدرت به هر صورت و به هر قیمت ممکن را سرلوحه ی کار خود قرار خواهند داد. زیرا تا آنجا که برای مردم مقدور بوده در این انتخابات به کسانی که سرنوشت آنان را به بازی گرفته اند، "نه" گفته اند.
آغاز روندی تازه یا دوام روزمره گی و بی برنامه گی سیاست پیشه گان منفعل؟
پس از آنکه کمسیون شکایت های انتخاباتی از پایان کار رسیده گی به شکایت های وارده به این کمسیون خبر داد، کمسیون انتخابات اعلام کرده است که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 1389 خورشیدی را امروز چهارشنبه سوم قوس اعلان خواهد کرد.
در انتخابات پارلمانی 27 سنبله بیش از 2000 نامزد در 34 ولایت برای بدست آوردن 249 کرسی مجلس نماینده گان افغانستان به رقابت پرداختند و به گفته ی مسوولان کمسیون انتخابات بیش از چهار میلیون تن از شهروندان افغان در این انتخابات شرکت کرده اند.
پس از برگزاری انتخابات، مسوولان کمسیون شکایت انتخاباتی از رسیدن هزاران مورد شکایت در برابر نامزدان به این کمسیون خبر داد و از هنگامی که بررسی شکایت ها در این کمسیون آغاز شد، مباحث انتخاباتی در رسانه ها و محافل سیاسی عمدتا روی چندوچون این بررسی ها و مسایل پیرامونی آن می چرخید و گمانه زنی های متفاوتی نیز در پیوند با این مسایل مطرح می شد.
در نخستین روز های پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات، داکتر عبدالله عبدالله جدی ترین رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 اعلام داشت که بیش از صد تن از اعضا و طرفداران ایتلاف تغییروامید به فهرست ابتدایی راه یافته اند و همزمان گمانه های مربوط به نارضایتی رییس جمهور کرزی از فهرست ابتدایی آشکار گردید.
اگرچه در هنگام دوماه مبارزات انتخاباتی شماری از چهره های نو که اغلب جوانان تازه به ثروت رسیده و وابسته گان مقام های کنونی و پیشین دولتی بودند، پایگاه و جایگاه منزلتی نامزدان قدرت مند و مرتبط با شبکه های مافیایی قدرت را به چالش فرا خوانده بودند، اما با توجه به این که هنوز رسوایی های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از یاد مردم نرفته بود، ذهنیت حاکم بر افکار عامه به گونه یی بود که نماینده گان از قبل انتخاب شده اند و آنانی که با حلقات قدرت در ارتباط باشند چه مردم بخواهند و چه نخواهند، به مجلس راه خواهند یافت، چه این که بسیاری از این گونه نامزدان در نشست های خصوصی به این موضوع اذعان کرده بودند.
در نخستین روز های پس از برگزاری انتخابات گزارش های مربوط به تقلب ها و تخطی های فراوان انتخاباتی از سوی شماری از نامزدان، نگرانی های زیادی را در اذهان عامه برانگیخته بود، اما اقدامات کمسیون های انتخاباتی در پیوند با بررسی شکایت ها به ویژه این که گفته می شد، بسیاری از نقشه های از پیش طراحی شده برای سازماندهی تقلب بسان آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال پار انجام شده بود، ناکارآ ثابت شد، قضایا شکل و سیمای تازه یی یافت، اما حذف نام شمار زیادی از چهره های سرشناس از درون و بیرون جناح های قدرت، تقریبا تمامی دیدگاه ها، انگاره ها و پیش داوری های مطرح شده را با شک و تردید روبرو کرد.
کمسیون های انتخاباتی دستکم در ظاهر از روند انتخابات اطلاع رسانی به نسبت قابل قبولی کردند و این اطلاع رسانی پیام های نگران کننده یی در پیوند با ترکیب مجلس دوم به رییس جمهوری و شماری از چهره های قدرتمند نظام می داد.
اگر دستکم روند رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به صورت قانونی و بدور از آسیب هایی که دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در فهرست بدنام ترین و رسوا ترین انتخابات در سطح دنیا قرار داد، انجام می شد؛ بدون شک رییس جمهور کرزی و بسیاری از چهره های قدرتمند درون و بیرون نظام که تمامی منابع قدرت و ثروت افغانستان را برای خود انحصار کرده و در حدود یک دهه گذشته پایگاه های قدرت و ثروت خود را تا آنجا که مقدور بوده تقویت کرده اند، زمینه های تداوم وضعیت به گونه ی دلخواه خویش را تا حدود زیادی از دست می دادند و به شمار بازیگران عرصه ی سیاست دستکم از نشانی نماینده گی از مردم افغانستان به میزان قابل ملاحظه یی افزوده می شد.
اطلاعات ضدونقیضی پیرامون رویکرد های ناشی از نارضایتی رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی از روند رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به رسانه ها درز کرد و همزمان نشانه هایی از لرزش اندام شماری از چهره های منزلتی پرقدرت و تمامیت خواه در درون دستگاه دولتی افغانستان پدیدار گردید.
برخی گزارش ها از فشار های آقای کرزی بالای مسوولان کمسیون های انتخاباتی به ویژه فضل احمد معنوی به خاطر جابجایی شماری از نماینده گان پشتون تبار به عوض تعدادی از نامزدان پیروز در ولایت های شمالی و غربی کشور به خاطر آنچه ایشان "رعایت وحدت ملی" خوانده اند، حکایت داشت و انتشار نوار صوتی که حاوی فرمایشات امیر اسماعیل خان به یکی از اعضای کمسیون شکایت های انتخاباتی بود، تمامیت خواهی آزمندانه و توام با نگرانی طیف دیگری از سیاست پیشه گان کهنه کار کشور در پیوند با نتایج انتخابات پارلمانی فریاد می زند. چه این که اعمال فشار های دادستانی کل کشور بالای کمسیون های انتخاباتی و به تازه گی هم تعلیق وظایف سخنگویان این کمسیون ها ایفای نقش جانبدارانه ی قوه ی قضاییه به نفع تیم حاکم در موارد مشابهی در گذشته را در اذهان تداعی می کند.
در میان چهره ها و گروه های سیاسی – قومی صاحب نقش در معادلات و معاملات سیاسی کشور به نظر می رسد که روی هم رفته داکتر عبدالله عبدالله رییس ایتلاف سیاسی تغییر و امید و حاجی محمد محقق که ظاهرا به شمار هواداران آنان در مجلس دوم افزوده شده است، نسبت به دیگران راضی به نظر می رسند که دیده شود، از وضعیت پیش آمده چگونه استفاده خواهند کرد، اگرچه با توجه به گذشته ی عملکرد های منفعت اندیشانه ی سیاست پیشه گان منفعل و بی ابتکار دستکم در کوتاه مدت و با محوریت افرادی که با سیاست ورزی توام با روزمره گی با پشتوانه های مافیایی عادت کرده اند، نمی توان به شکل گیری یک جریان سیاسی قوی مخالف دولت امیدوار بود.
زیرا رییس جمهور کرزی دستکم در راستای به بازی گرفتن دلالان سیاسی- قومی و چرخاندن آنان برمحور خود به عناوین مختلف خبره گی قابل ملاحظه یی کسب کرده است.
با آنکه گمانه های زیادی در پیوند با این که گویا رییس کمسیون انتخابات به فشار های رییس جمهور کرزی و اطرافیان وی تن داده است سرزبان ها بود و گفته می شد که هدف از تاخیر در اعلان نتایج انتخابات، اعمال خواسته ها و سلیقه های رییس جمهوری در فهرست نهایی انتخابات می باشد، اما به نظر می رسد که درمیان ردصلاحیت شده گان نیز شمار طرفداران آقای کرزی از مخالفان وی بیش تر است و به این صورت اگر مسوولان کمسیون های انتخاباتی وادار به تغییر تصامیم شان در پیوند با اعلان نتایج انتخابات نشوند، می توان حد اقل به تغییر مناسبات قدرت در پارلمان آینده ی کشور امیدوار بود که البته این خوشبینی نیز نه از جهت ترکیب مجلس دوم بلکه از آنجهت قابل تامل است که عملکرد کمسیون های انتخاباتی ( آنهم درصورتی که کاسه ی دیگری از زیر نیم کاسه ی نهاد های انتخاباتی بیرون نیاید.) تا حدودی اعتماد از دست رفته ی مردم در برابر روند جاری در کشور شان را احیا کرده می تواند.
به هر حال اکنون که تصور می شود قایله ی انتخابات پارلمانی به سرمنزل مقصود نزدیک شده است، در حالی که با توجه به تصامیم نشست لیسبون که بر مبنای آن استراتیژی خروج نیرو های بین المللی از افغانستان عملی خواهد شد، چهار سال پیش رو برای آینده ی افغانستان از اهمیت به سزایی برخوردار است، پرسش هایی از این دست مطرح می شوند که آیا زورمندان بازمانده از دستیابی به کرسی های پرآب و نان مجلس با پیوستن به اردوی "جهادگران شورشی" بحران افغانستان را ابعاد گسترده تر و پیچیده تری خواهند بخشید یا این که به تعبیر رییس جمهور کرزی با شکست خوردن در بازی دموکراتیک به "خیانت ملی" اقدام خواهند کرد یا خیر؟
آیا مجلس دوم هم بسان مجلس اول با مشکلات و چالش های کلان و عدیده ی کشور با روزمره گی، انفعال و خواب زده گی برخورد خواهد کرد یا این که ورود چهره های جدید سیمای خفته و به شدت آسیب دیده ی پارلمان افغانستان را دگرگون خواهد کرد و درد کامل نبودن نصاب درمان خواهد شد؟
آیا آنگونه که بهای خوشگذرانی ها و ولخرجی های گرداننده گان کابل بانک به خاطر رعایت احترام "بزرگان مملکت" (300 میلیون دالر) از جیب مردم افغانستان به این بانک پرداخته شد، یا این که در بدل گرفتن حقارت آمیز بسته های پول از کشور های خارجی توسط اطرافیان رییس جمهور "غرور ملی" مردم افغانستان به حراج گذاشته شد، اعضای پارلمان جدید نیز به بازیافت پول های باد آورده یی که در زمان مبارزات انتخاباتی به مصرف رسانده اند، از طریق پاگذاشتن روی گرده های ناتوان و نحیف مردم افغانستان و وارد شدن در بازی های مافیایی و جهنمی که حول محور قدرت انجام می شود اقدام خواهند کرد یا این که همانگونه که در زمان مبارزات انتخاباتی شعار داده اند، تمثیل اراده ی مردم در دستگاه قدرت به هر صورت و به هر قیمت ممکن را سرلوحه ی کار خود قرار خواهند داد. زیرا تا آنجا که برای مردم مقدور بوده در این انتخابات به کسانی که سرنوشت آنان را به بازی گرفته اند، "نه" گفته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر