http://baztabaf.com/14660/
انتخابات افغانستان از بن‌بست سیاسی تا اعتراف‌های بزرگ
- حشمت رادفر- روزنامه‌نگار
با بیانات دیرهنگام احمدیوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به‌نظر می‌رسد که تلاش‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ظاهرا نمی‌تواند، گرهی از کار فروبسته بن‌بست سیاسی پساانتخابات ۹۳ باز کند؛ اعتبار این نهادها نزد افکار عامه با پرسش‌های بزرگی روبه‌رو شده است.
ادعای تقلب‌های سازمان‌یافته
پس از انتشار آن‌چه مکالمات تلیفونی ضیاالحق امرخیل با مسوولان ولایتی کمیسیون و اعضای ستاد انتخاباتی داکتر اشرف‌غنی خوانده شد، امرخیل کناره‌گیری کرد اما مسوولان ارشد کمیسیون انتخابات در آغاز ادعای تقلب سازمان‌یافته از جانب امرخیل یا هم مدار اعتبار بودن مدارک ارایه شده را از ریشه مردود خواندند و با وجود اعتراضات پی‌هم تیم داکتر عبدالله، به کار خود ادامه داد.
اگر چه رد و انکار صداهای مکالمات تلیفونی منتشر شده از سوی تیم داکتر عبدالله افکار عامه را دچار سردرگمی کرده بود اما اظهارات اخیر داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور کرزی مبنی بر این‌که باید روی محتوای این فایل‌های صوتی تمرکز شود تا این‌که زمان بسیار با اهمیت کنونی صرف پیدا کردن منبع آن شود، پرده از روی مباحث فراوان و تنش‌زایی برداشت که در روزهای اخیر در سطوح بالایی نظام افغانستان در رابطه به تقلبات انتخاباتی و پیامدهای زیان‌بار چشم‌پوشی از آن وجود داشته است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی که در واقع مرجع اصلی و قانونی برای پی‌گیری مسایل مرتبط به تقلبات انتخاباتی است، پیشتر پرونده آقای امرخیل را مختومه اعلان کرده بود، اگرچه بعدتر از آغاز بررسی‌ها در باره سخن گفت و در حالی‌که تا اکنون غایب بزرگ این غایله تلقی شده می‌تواند، به تازگی رییس این کمیسیون، کمیسیون انتخابات را به نقض قانون و مصلحت‌گرایی در پیوند با تعویق اعلان نتایج انتخابات متهم کرده است.
تیم اصلاحات و همگرایی مدعی است، در نتیجه تخلفات مسوولان دارالانشا، ماموران ولایتی کمیسیون انتخابات و شماری از مقامات محلی در بخش‌هایی از کشور بیشتر از دو میلیون رای تقلبی به نفع تیم رقیب‌شان به صندوق‌ها ریخته شده و به این صورت اگر آرای پاک از رای‌های تقلبی جدا ساخته نشود، نتایج انتخابات از سوی این تیم غیرقابل پذیرش است؛ موضوعی که راهپیمایی بزرگ هواداران این تیم را نیز در پی داشت.
آقای نورستانی اما به تازگی به برخورد جانبدارانه امرخیل و چالش‌های ناشی از انتشار فایل‌های صوتی منتشر شده در این راستا اذعان کرده، اما نه از محاکمه رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات خبری است و نه هم از میکانیزم‌های عملی برای رفع ابهام‌های روبه افزایش موجود در این رابطه.
اگر چه رد و انکار صداهای مکالمات تلیفونی منتشر شده از سوی تیم داکتر عبدالله افکار عامه را دچار سردرگمی کرده بود اما اظهارات اخیر داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور کرزی مبنی بر این‌که باید روی محتوای این فایل‌های صوتی تمرکز شود تا این‌که زمان بسیار با اهمیت کنونی صرف پیدا کردن منبع آن شود، پرده از روی مباحث فراوان و تنش‌زایی برداشت که در روزهای اخیر در سطوح بالایی نظام افغانستان در رابطه به تقلبات انتخاباتی و پیامدهای زیان‌بار چشم‌پوشی از آن وجود داشته است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی که در واقع مرجع اصلی و قانونی برای پی‌گیری مسایل مرتبط به تقلبات انتخاباتی است، پیشتر پرونده آقای امرخیل را مختومه اعلان کرده بود، اگرچه بعدتر از آغاز بررسی‌ها در باره سخن گفت و در حالی‌که تا اکنون غایب بزرگ این غایله تلقی شده می‌تواند، به تازگی رییس این کمیسیون، کمیسیون انتخابات را به نقض قانون و مصلحت‌گرایی در پیوند با تعویق اعلان نتایج انتخابات متهم کرده است.
تیم اصلاحات و همگرایی مدعی است، در نتیجه تخلفات مسوولان دارالانشا، ماموران ولایتی کمیسیون انتخابات و شماری از مقامات محلی در بخش‌هایی از کشور بیشتر از دو میلیون رای تقلبی به نفع تیم رقیب‌شان به صندوق‌ها ریخته شده و به این صورت اگر آرای پاک از رای‌های تقلبی جدا ساخته نشود، نتایج انتخابات از سوی این تیم غیرقابل پذیرش است؛ موضوعی که راهپیمایی بزرگ هواداران این تیم را نیز در پی داشت.
آقای نورستانی اما به تازگی به برخورد جانبدارانه امرخیل و چالش‌های ناشی از انتشار فایل‌های صوتی منتشر شده در این راستا اذعان کرده، اما نه از محاکمه رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات خبری است و نه هم از میکانیزم‌های عملی برای رفع ابهام‌های روبه افزایش موجود در این رابطه.
انتخابات، مناسبات پیچیده
صرف نظر از این‌که حقیقی بودن محتویات فایل‌های صوتی منتشر شده از جانب تیم داکتر عبدالله به اثبات برسد یا خیر، سخنان تازه‌ی رییس کمیسیون انتخابات به بسیاری از ادعاهای مربوط به تخلفات و تقلبات گسترده در انتخابات ۹۳ و مهندسی نتایج انتخابات به نحوی که سر رشته‌های آن فراتر از نهادهای انتخاباتی و تا اطرافیان رییس‌جمهوری کنونی کشور آقای حامد کرزی قابل پی‌گیری باشد، اشاره دارد.
در همین حال در روز نهم و دهم جون ۲۰۱۴ اسناد مربوط به ترکیب ملیتی مسوولان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی یکی از رسانه‌های داخلی منتشر شد که برویت این اسناد بسیاری از مسوولان ارشد و کلیدی این کمیسیون‌ها در مرکز و ولایت‌های کشور تنها از یک قوم افغانستان استخدام شده‌اند. کاری که بدون موجودیت پشتوانه‌های حمایتی در رده‌های بالایی نظام به تنهایی از دست مسوولان اجرایی این کمیسیون‌ها ساخته نبوده و گمانه‌ها در پیوند با عملکرد قوم‌گرایانه‌ی این کمیسیون‌ها را پیشاپیش افزایش داده بود.
در افغانستان با وجود نزدیک به یک‌ونیم دهه تلاش برای تامین دموکراسی و خلق هنجار‌ها و منش‌های نوین شهروندی، سردادن شعارهای ایدیولوژیک و انگیزش عصبیت‌های قومی هنوز تاثیرگذارترین ابزارها برای پیشبرد اهداف سیاسی و حتا اقتصادی و فرهنگی‌اند.
در حالی‌که سیاسیون افغانستان به‌ویژه آنانی که مقام‌های بلند دولتی و حکومتی را در اختیار دارند، همیشه و همواره از وحدت ملی و مصالح عامه حرف می‌زنند، اما از آن‌جایی که موافقت‌نامه بن نوعی ساختار مشارکتی بر مبنای قومیت را برای نظام سیاسی افغانستان پی‌ریزی کرده بود، در ۱۳ سال گذشته، بسیاری از معادلات و معاملات سیاسی مبنای قومی داشته و چهره‌های سیاسی نیز اکثرا با حرکت از خاستگاه‌های قومی به تنظیم مناسبات‌شان با دستگاه قدرت پرداخته‌اند.
در همین حال در روز نهم و دهم جون ۲۰۱۴ اسناد مربوط به ترکیب ملیتی مسوولان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی یکی از رسانه‌های داخلی منتشر شد که برویت این اسناد بسیاری از مسوولان ارشد و کلیدی این کمیسیون‌ها در مرکز و ولایت‌های کشور تنها از یک قوم افغانستان استخدام شده‌اند. کاری که بدون موجودیت پشتوانه‌های حمایتی در رده‌های بالایی نظام به تنهایی از دست مسوولان اجرایی این کمیسیون‌ها ساخته نبوده و گمانه‌ها در پیوند با عملکرد قوم‌گرایانه‌ی این کمیسیون‌ها را پیشاپیش افزایش داده بود.
در افغانستان با وجود نزدیک به یک‌ونیم دهه تلاش برای تامین دموکراسی و خلق هنجار‌ها و منش‌های نوین شهروندی، سردادن شعارهای ایدیولوژیک و انگیزش عصبیت‌های قومی هنوز تاثیرگذارترین ابزارها برای پیشبرد اهداف سیاسی و حتا اقتصادی و فرهنگی‌اند.
در حالی‌که سیاسیون افغانستان به‌ویژه آنانی که مقام‌های بلند دولتی و حکومتی را در اختیار دارند، همیشه و همواره از وحدت ملی و مصالح عامه حرف می‌زنند، اما از آن‌جایی که موافقت‌نامه بن نوعی ساختار مشارکتی بر مبنای قومیت را برای نظام سیاسی افغانستان پی‌ریزی کرده بود، در ۱۳ سال گذشته، بسیاری از معادلات و معاملات سیاسی مبنای قومی داشته و چهره‌های سیاسی نیز اکثرا با حرکت از خاستگاه‌های قومی به تنظیم مناسبات‌شان با دستگاه قدرت پرداخته‌اند.
از ایدیولوژی جهادی تا تکنوکراسی قومی
در حالی که جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی و نظامی در چهار دهه گذشته بیشتر ماهیت ایدیولوژیک داشت، با جنگ‌های داخلی دهه نود میلادی تنش‌های قومی نیز وارد معرکه شد که با ورود طالبان به صحنه سیاسی مناسبات قومی با ایدیولوژی‌های تندروانه‌ی دینی عجین شد، اما با سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ و ورود شمار زیادی از سیاستمداران و درس‌خواندگان افغانی از کشورهای غربی این امیدواری به پیمانه‌ی گسترده‌ای به‌ویژه در میان نسل نو افغانستان پدید آمده بود که فرهنگ سیاسی و مناسبات قدرت در این کشور به نفع تفکر مدنی و هنجارهای فردگرایانه و عقلانی تغییر مسیر دهد و ذهنیت‌های جمع‌گرایانه‌ی ایدیولوژیک و عصبیت‌آمیز به حاشیه رانده شود. اما نه تنها که چنین نشد بلکه شماری از این تکنوکراتان در مواردی حتا و بی‌باکانه‌تر از آنانی‌که در جنگ‌های داخلی دخیل بودند، به عصبیت‌ها و تبعیض‌های قومی دامن زده و از آن به مثابه ابزار دستیابی به قدرت و حفظ آن استفاده کردند. بارزترین نشانه‌ها از رویکردهای بی‌باکانه‌ی قومی در میان نامزدان ریاست‌جمهوری انتخابات ۹۳ پدیدار شد و حتا در انجام تقلبات سازمان‌یافته انتخاباتی نیز از به فعلیت آمدن این نیروی محرکه‌ی منفی سخن گفته می‌شود.
رقابت برای باخت
انتخابات ۲۰۱۴ اما دست‌کم از یک جهت با انتخابات‌های گذشته متفاوت بود و آن این‌که رییس‌جمهوری در بین نامزدان انتخابات نبود و نتایج انتخابات تا حدود زیادی غیرقابل پیش‌بینی می‌نمود. اگرچه در دور نخست نیز ادعاهایی در پیوند با تقلبات انتخاباتی به نفع شماری از نامزدان به‌ویژه داکتر عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی وجود داشت چه این‌که کمبود برگه‌های رای‌دهی در مناطق مشخصی از کشور در دور نخست، از سوی طرفداران آقای عبدالله اقدام هدفمندانه‌ای ارزیابی شد که گویا کمیسیون به‌خاطر حمایت از نامزد مشخصی روی‌دست گرفته بود.
اگرچه در دور نخست انتخابات نیز مسایل قومی روی انتخابات و تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی نقش خود را داشت اما ظاهرا با تلاش‌های رییس‌جمهور کرزی و دیگر چهره‌های با نفوذ، این مسایل به سطح رقابت‌ها و زدوبندهای انتخاباتی وارد نشد، اما در دور دوم انتخابات به‌دلایل مختلف این موضوع به متن مباحث رسانه‌ای انتخابات وارد شد.
اگرچه در دور نخست انتخابات نیز مسایل قومی روی انتخابات و تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی نقش خود را داشت اما ظاهرا با تلاش‌های رییس‌جمهور کرزی و دیگر چهره‌های با نفوذ، این مسایل به سطح رقابت‌ها و زدوبندهای انتخاباتی وارد نشد، اما در دور دوم انتخابات به‌دلایل مختلف این موضوع به متن مباحث رسانه‌ای انتخابات وارد شد.
محلات رای‌دهی خیالی
در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی دور دوم که انتقادات از وجود مراکز خیالی در مناطق ناامن کشور در حال افزایش بود، کمیسیون انتخابات از افزایش ۴۰۰۰ محل رای‌دهی نسبت به دور نخست، در دور دوم انتخابات خبر داد که حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار برگه رای را شامل می‌شد. از آن‌جایی که بیشتر این محل‌های اضافه شده به ولایت‌های ناامن اختصاص داده شده بود، تردیدها در پیوند با تصامیم کمیسیون انتخابات افزایش یافت، اما با وجود انتقادهای فزاینده موجود در این باره، دارالانشای کمیسیون انتخابات این برنامه را عملی کرد و به این صورت آمدن تغییر دراماتیک در آرای دو نامزد پیشتاز قابل پیش‌بینی بود.
سکوت جامعه جهانی
سکوت معنادار جامعه جهانی به‌ویژه هیات ناظران اتحادیه اروپا در پیوند با تقلبات انتخاباتی در این دور انتخابات بر پیچیدگی اوضاع افزوده و این گمانه را تقویت کرده که از آن‌جایی که نیروهای بین‌المللی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی می‌گیرند، تمرکز روی کیفیت و شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری برای‌شان اهمیت استراتژیک ندارد. آنان بر نفس انتقال قدرت سیاسی به‌عنوان یک روند شکلی تمرکز کرده‌اند، در حالی‌که ایستادگی جامعه جهانی به‌ویژه تیم نظارتی اتحادیه اروپا در انتخابات ۲۰۰۹ سبب شد تا حدود دو میلیون آرای تقلبی متعلق به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باطل شود.
سکوت جامعه جهانی
سکوت معنادار جامعه جهانی به‌ویژه هیات ناظران اتحادیه اروپا در پیوند با تقلبات انتخاباتی در این دور انتخابات بر پیچیدگی اوضاع افزوده و این گمانه را تقویت کرده که از آن‌جایی که نیروهای بین‌المللی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی می‌گیرند، تمرکز روی کیفیت و شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری برای‌شان اهمیت استراتژیک ندارد. آنان بر نفس انتقال قدرت سیاسی به‌عنوان یک روند شکلی تمرکز کرده‌اند، در حالی‌که ایستادگی جامعه جهانی به‌ویژه تیم نظارتی اتحادیه اروپا در انتخابات ۲۰۰۹ سبب شد تا حدود دو میلیون آرای تقلبی متعلق به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باطل شود.
سناریوهای نو
کمیسیون‌های انتخاباتی و رهبری دولت افغانستان تا پیش از وقایع اخیر به‌ویژه تاکید سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا بر رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی، با برخورد سطحی‌نگرانه و اغماض‌آلود با ادعاهای تقلب در صدد به فرجام رساندن روند انتخابات به‌گونه‌ی دلخواه خود بوده‌اند. در حالی‌که رییس‌جمهور کرزی از آمادگی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در دوم اگست امسال به رییس‌جمهور منتخب بعدی سخن گفته و از ارسال دعوت‌نامه‌ها به رهبران کشورهای دوست به‌منظور شرکت در مراسم سوگند رییس‌جمهوری جدید خبر داد، در محافل سیاسی و فکری افغانستان از سناریوهای متفاوت در صورت دوام وضعیت موجود سخن گفته می‌شود.
از تغییر ساختار نظام افغانستان از ریاستی متمرکز و یک‌دست کنونی به یک نظام صدارتی یا فدرال گرفته تا ایجاد دو حکومت در یک جغرافیای سیاسی و حتا تجزیه کشور منطقی‌ترین پیامد مهندسی قومی نتایج انتخابات و هم‌چنان رویکردهای سیاسی- قومی نامزدان انتخابات ۹۳ تلقی شده می‌تواند.
از دیدگاه اشرف‌غنی احمدزی مبنی بر این‌که حکومت آینده‌اش را بسان شرکت سهامی اقوام افغانستان مهندسی نخواهد کرد گرفته تا بیانات اخیر حاجی محمد محقق معاون دوم تیم داکتر عبدالله مبنی بر این‌که آنان در ولایت‌هایی که رای زیاد گرفته‌اند حکومت خواهند کرد، نشانه‌های بارزی غیرقابل پیش‌بینی بودن اوضاع در روزهای پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات ۹۳ را به نمایش گذاشته است.
از تغییر ساختار نظام افغانستان از ریاستی متمرکز و یک‌دست کنونی به یک نظام صدارتی یا فدرال گرفته تا ایجاد دو حکومت در یک جغرافیای سیاسی و حتا تجزیه کشور منطقی‌ترین پیامد مهندسی قومی نتایج انتخابات و هم‌چنان رویکردهای سیاسی- قومی نامزدان انتخابات ۹۳ تلقی شده می‌تواند.
از دیدگاه اشرف‌غنی احمدزی مبنی بر این‌که حکومت آینده‌اش را بسان شرکت سهامی اقوام افغانستان مهندسی نخواهد کرد گرفته تا بیانات اخیر حاجی محمد محقق معاون دوم تیم داکتر عبدالله مبنی بر این‌که آنان در ولایت‌هایی که رای زیاد گرفته‌اند حکومت خواهند کرد، نشانه‌های بارزی غیرقابل پیش‌بینی بودن اوضاع در روزهای پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات ۹۳ را به نمایش گذاشته است.
برگشت به بحران الزامی نیست، اما
برای این‌که امکان برگشت دوباره افغانستان به دهه‌های بحران و بی‌ثباتی بسیار اندک است، دلایل زیادی را می‌توان فهرست کرد اما آن‌چه تقریبا به قطعیت رسیده این‌که دولت به رهبری آقای کرزی در افغانستان در برگزاری انتخابات به‌گونه‌ای که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به یک دولت دارای مشروعیت قابل قبول به تمامی شهروندان افغانستان بینجامد، ناکام مانده و پایان یافتن بن‌بست سیاسی موجود در افغانستان بدون پادرمیانی فعال، مسوولانه و یک‌دست جامعه بین‌المللی در حال حاضر ناممکن به‌نظر می‌رسد.
با اعتراف‌های دیرهنگام رییس کمیسیون انتخابات افغانستان در پیوند با چالش‌های انتخاباتی به‌نظر می‌رسد که زمان اعتراف‌های بزرگ‌تر در پیوند با واقعیت‌های عینی و تغییر پارادایم‌های سیاست و قدرت در این کشور مساعد ساخته است. رویدادهای اخیر و موضع‌گیری‌های نخبگان سیاسی نسل نو افغانستان به آمدن تغییرات بزرگ و غیرقابل انکار در جامعه افغانی اشاره دارد که در آیینه‌ی آن گروگان‌گیری دموکراسی از ورای ذهنیت‌های قومی یا ایدیولوژیک و حتا موجودیت افغانستان به‌عنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان را به چالش فراخوانده می‌تواند.
با اعتراف‌های دیرهنگام رییس کمیسیون انتخابات افغانستان در پیوند با چالش‌های انتخاباتی به‌نظر می‌رسد که زمان اعتراف‌های بزرگ‌تر در پیوند با واقعیت‌های عینی و تغییر پارادایم‌های سیاست و قدرت در این کشور مساعد ساخته است. رویدادهای اخیر و موضع‌گیری‌های نخبگان سیاسی نسل نو افغانستان به آمدن تغییرات بزرگ و غیرقابل انکار در جامعه افغانی اشاره دارد که در آیینه‌ی آن گروگان‌گیری دموکراسی از ورای ذهنیت‌های قومی یا ایدیولوژیک و حتا موجودیت افغانستان به‌عنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان را به چالش فراخوانده می‌تواند.
نگاه متفاوت
با گذشت ۱۴ سال از آغاز روند جدید و تلاش پر از آزمون و خطا برای دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه، آموزش و فناوری‌های ارتباطی، انتخابات ۹۳ و این‌که نامزدان مجبور بودند تا به‌جای سر دادن شعارهای میان تهی و ایدیولوژیک، به نیازهای عینی و چالش‌های موجود فراراه زندگی دنیایی مردم بپردازند، به وضاحت نشان داد که تمایل برای رفتن به کوه‌ها و جنگیدن برای دستیابی به اهدافی فراتر از رفاه و آزادی‌های شهروندی‌شان به طرز امیدوارکننده‌ای در میان مردم افغانستان پایین آمده، اما به همان میزان شعارها و کار ویژه‌های سنتی برای توجیه تمامیت خواهی، برتری‌جویی و انحصار قدرت سیاسی به هر نام و عنوانی به حاشیه رانده شده است.
جامعه جهانی، هم‌چنان گره‌گشای بحران
در حال حاضر که از یک طرف بحران اعتماد میان کمیسیون‌های انتخاباتی، تیم‌های رقیب و رهبری دولت افغانستان در حال افزایش است و از جانب دیگر اعتبار نهادهای انتخاباتی کشور به طرز نگران‌کننده‌ای به چالش فراخوانده شده است، نقش‌آفرینی جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا در شکستن بن‌بست سیاسی و بازگردادن اعتماد مردم به پروسه انتخابات به‌عنوان یگانه گزینه‌ی مشروع و قانونمند برای انتقال قدرت سیاسی در افغانستان به‌شدت نیاز است. انفعال هرچه بیشتر جامعه جهانی می‌تواند به از دست رفتن دست‌آورد های ۱۴ سال گذشته، فروریزی نظام سیاسی و در فرجام تجزیه افغانستان منجر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر